البحرينيون يستعدون لإحياء ذكری عيد الشهداء بشعار "يستبشرون"

ومن بلدة السهلة الجنوبية، انطلقت الوفود الثورية مساء السبت 10 فبراير، في مسيرة حاشدة، معبرين عن وفائهم لتضحيات الشهداء وعزمهم علی الوقوف في وجه الظلم والقمع. تعكس هذه الاحتجاجات السلمية التي جاءت استعداداً لإحياء الذكری السنوية الثالثة عشرة لانطلاقة ثورة فبراير المجيدة، ١ إرادة الشعب البحراني في مواصلة النضال من أجل الحرية والعدالة، وتجديد العهد مع الشهداء والمظلومين في كل مكان، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال والقمع الإسرائيلي المستمر.

بسم الله الرحمن الرحيم ‏‎رَحِم اللهُ شهـداءَنا الأبرار، وبوركَ لهم وللشعب الكريم الذي أنجبهم وأنجب الكثيرين من عشّاق الشهـادة الحَقّة في سبيل الله، وأهل العزّة بالله، والكرامة الإنسانية، والإيمانية التي لا يرضی الإسلام لأبنائه أن يتنازلوا عنها ويبيعوها بأيّ ثمن، وأن يرضوا بالذلّة لأي أحد من العبيد. نعم، هم المؤمنون الذين لا يهِنون أمام أيِّ جبروت، وإنما يخضعون كلَّ الخضوع، ويستلذّون كلَّ الالتذاذ بالذّل بين يدي اللهِ العزيز الجبَّار الحقّ العظيم. ‏‎وبورك لشيخنا الحبيب المجـاهد الشيخ عبد الأمير الجمري الذي كان من روَّاد كلمة الحقِّ، والدعاة إلی الالتفاف به، والتمحور حوله، والاجتماع علی كلمته. ‏‎شكرًا لشعبنا لاهتمامه بشيخه المجـاهد الجمري وشهـدائه الأبرار، ونصرته لدينه، والإصرار علی الدِّفاع عن حقوقه، ومواصلته المقـاومة من أجلها، والتزامه بالعقلانيّة، والسلميّة في أساليبه للمطالبة بالحقوق، وسعيه لتبوِّء الموقع الذي يليق به، ومواجهته الدفاعية ضد كلِّ الأخطار التي تهدد شعبنا، وأمتنا، وديننا، وفي مقدمتها اليوم القضية التآمرية الكبری المتمثلة في التطبيع الدنيء المذل مع الأعداء الصهاينة والمتعصِّبين من اليهـ.ـود المنحرفين عن شرائع السماء، ومنها شريعة النبي موسی "علی نبينا وآله وعليهم جميعًا السلام". ‏‎سيبقی شعبنا الكريم أكبر فهمًا وإيمانًا، وأصالةً، وغيرةً علی الحقِّ، واعتزازًا بالهوية، وروحًا جهاديَّة علی طريق الحقّ أكبر من حجمه العددي بمرات ومرات إن شاء الله. ‏‎سِر أيُّها الشعبُ الكريمُ علی طريق دينِك القويم بكلّ عزّةٍ وفخرٍ بلا انقطاعٍ ولا تلكّؤ. والنصرُ لمن أصَرّ علی طريق الانتصار لله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله وبالله. ‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسی أحمد قاسم 17 ديسمبر ٢٠٢١ المصدر: العالم

وجاء في البيان: تحلّ علی الأمّتين العربيّة والإسلاميّة ذكری أكبر عمليّة ظلم ممنهج لشعب عربيّ، أُبعد من بلاده واستبدل بـ«يهود» العالم بخطّة دوليّة ظالمة؛ هو أبشع احتلال في تاريخ البشريّة قام علی تهجير مئات الآلاف من العوائل الفلسطينيّة، واعتقال أبنائها وقتلهم، وسرقة بيوتهم وخيراتهم وأراضيهم، بدعم من الانتداب البريطانيّ علی مرأی العالم، والذي منح هذا الكيان اللقيط صلاحيّة ارتكاب المجازر بحقّ أبناء الوطن الأصلاء منذ وصوله إلی فلسطين لغاية اليوم، وليس آخرها اغتيال الصحافيّة «شيرين أبو عاقلة»، وتصفية الأسير المحرّر «داوود الزبيدي» في وضح النهار في منطقة الجليل.   وأضاف البيان: تمرّ اليوم القضيّة الفلسطينيّة، وبعد 74 عامًا علی يوم النكبة واحتلال فلسطين، بمرحلة دقيقة وخطرة؛ تحمل معها مصير كلّ الأمّة التي تواجه استكبار العالم كلّه في دويلة الكيان الصهيوني المؤقت، وهو ما يحمّل شعوب المنطقة كلّها مسؤوليّة كبيرة ومباشرة في التصدّي لهذا الاستكبار عبر التمسّك الشديد بعدم قبول هذا الكيان اللقيط، ورفض أيّ شكل من أشكال التطبيع معه.  وأكد البيان علی دعم القضية الفلسطينية وحق العودة بالقول: إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نؤكّد من المنامة وحدة مصير شعبنا وتكاتفه للتكامل في الدفاع عن فلسطين حتی التحرير القريب، ونشدّد علی مبدأ حقّ العودة لملايين المهجّرين من الشعب الفلسطينيّ المظلوم، وزوال الاحتلال الصهيونيّ من كلّ الأراضي العربيّة والفلسطينيّة المحتلّة. 

وحملت اللافتات شعار القدس يوحدنا موكدين علی تضامن الشعب البحريني مع القضية الفلسطينية. ومعبرين عن رفضهم القطعي لسياسة النظام البحريني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وابرام الاتفاقات معه. ويستعد البحرينيين للمشاركة في يوم القدس العالمي الذي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ويرفض الشعب البحريني التطبيع الذي وقعه النظام البحريني القمعي مع كيان الاحتلال ويخرج في مظاهرات سلمية مستمرة في جميع أنحاء البلاد تعبيراً عن رفضه للتطبيع.  

ودعا الشيخ قاسم إلی الإكثار من فعاليات الشعب السلمية المؤثرة التي تطالب بحقوق الشعب بالكامل، لافتا إلی أن هذا ما تنتظره أرواح الشهداء، ويفرضه واجب الشرع.   وأضاف في سلسلة تغريدات علی حسابه الرسمي في تويتر أن يوم الشهداء هو من أجل ألا تنسی الأهداف النبيلة الكبری التي يعنيها تحقق النصر للإسلام، وتكتسب قيمتها المثلی من صدق الولاء لله.   وأشار آية الله قاسم إلی أن «عيد الشهداء» هو «لأنْ نتذكر بأن يوم الشهادة في سبيل الله أعظم وأجل يوم، وأثمن يوم في حياة من رزق الشهادة، وحق له أن يكون مفخرة كبری؛ لأن نجاحه أكبر نجاح، وفيه تتحقق السعادة العظمی»، وأن هذا اليوم هو يوم التعهد من أحرار الشعب بمواصلة طريق الجهاد للإصلاح والتغيير علی الخط الإنساني والإسلامي العظيم.   وأصر سماحته علی ضرورة إحياء يوم الشهداء لأنه يوم التربية الصالحة لأجيال الشعب علی حب الشهادة في سبيل الله، والإقدام عليها من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأكد أنه يوم لمقاومة سياسة التطبيع، والتمييع، والفجور، والمروق عن الدين، والإفقار، والاذلال، والتجهيل، والتضليل؛ بمواجهة واعية صبورة كفوءة إخلاصا لأمر الله، ورحمة بجميع عباده، وأنه يوم للإعلان العملي الصريح بأن لا تراجع عن الحقوق التي ضحی من أجلها الشهداء.   وأضاف الشيخ قاسم «المضي علی طريق الشهادة انتصار لإرادة المظلوم علی إرادة الظالم في كسر الإرادة الحرة لمن يريد استضعافه».

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

وتسائل آية الله قاسم في تغريدة له عبر تويتر: "هل إنَّ مِن مخطّط السّياسة في البحرين هو تحويلُ مجتمعِها بالقوّة إلی مجتمعٍ يهوديٍّ في حقيقتِهِ ومظاهرِ أفراحهِ وأحزانهِ وطقوسهِ؟ عيدُ "الحانوكا" واحدٌ من الشواهد المكثّفة". وفي وقت سابق قال رئيس مجلس أمناء الكنيس والمجتمع اليهوديّ في البحرين «إبراهيم نونو»، إنّه تمّ تحديد تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للاحتفال بعيد الحانوكا – «عيد الأنوار اليهوديّ» في المنامة. وأكّد بأنّ الاحتفال يتزامن مع وصول «لفيف التوراة» من الكيان الصهيونيّ إلی البحرين، وسيستمرّ لمدّة ثمانية أيام بدءًا من تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول ولغاية 1 يناير/ كانون الثاني 2023، في منطقة باب البحرين ومحيط سوق المنامة، وصولًا إلی الكنيس اليهوديّ – بحسب حوارِ «نونو» مع «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل. واضاف أنّه سيتمّ إقامة الشّعائر والطقوس وإشعال الشّموع في الكنيس، وبحضور عددٍ من المسؤولين في سفارة الكيان الصهيونيّ لدی البحرين، وشخصيات رسميّة بحرينيّة وسائحين صهاينة، وعددٍ من اليهود المقيمين في منطقة الخليج . وكانت منظّمات حقوقيّة قد أصدرت تقريرين بعنوان «البحرين: التّسامح الدينيّ المفقود»، رصدت خلاله انتهاكات موسم عاشوراء لعام 1444 هجري – 2022 ميلادي، وانتهاكات أخری علی صعيد الحريّات الدينيّة.

الشيخ الديهي أشار، الثلاثاء 16 يناير، إلی أن الشهداء عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس تعرضوا للظلم والعدوان، وتحولت دماؤهم إلی رمز يدفع الناس إلی مواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان. في كلمته، شدد الشيخ الديهي علی أن الإعدام الجائر للشباب الطموح الذين حلموا بوطن أفضل ليس مجرد انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل هو جريمة بحق الإنسانية نفسها. كما أعاد إلی الواجهة اللحظات المروعة لإعدام الشهداء، مستنكرًا الترهيب الذي شمل العوائل والناس، معتبرًا ذلك تجاوزًا يعكس استهدافًا للكرامة الإنساني. “من أطلق رصاصات الموت علی منصة الإعدام أراد لتلك الحادثة أنْ تكون قصة موت طويل بعد ساعات ترقُّب وقلق لعوائل الشهداء، وكأنّه لا يكتفي أنْ يرتكب جريمة القتل خارج إطار القانون، بل أنْ يشمل بالترهيب العوائل والناس”. في ختام كلمته، أكد الشيخ الديهي علی التزامهم بعدم نسيان هذه الجريمة ورفض الصمت، معلنًا أن النسيان يعتبر خيانة، والصمت يعد استسلامًا، مؤكدًا أنهم لا يخونون ولا يستسلمون، معبرًا عن إصرارهم علی مواصلة الكفاح من أجل العدالة والحقوق. 

وأكّد في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 ما جاء في بيانِ «سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم» بمناسبةِ عيد الشّهداء، وعدّ هذا اليوم «يومَ عيدٍ وافتخار»، وضرورة تعظيم قيمةِ الشّهادة في إحياءِ الأمّة والدّفاع عن مبادئها الحقّة، وكذلك تمجيد ذكری الرّاحل الجمريّ. ودعا المجلس السياسيّ إلی اعتمادِ الرّؤيةِ التي ثبّتها أخيرًا «القائد آية الله الشّيخ قاسم» تجاه «كيان» آل خليفة وطبيعةِ وجودهم غير الشرعيّ في البلاد بسبب إجهازهم علی كلّ حقوق المواطنين، بما في ذلك الحقّ الدّينيّ والسّياسيّ، مشدّدًا علی أنّ هذه الرّؤية الاستراتيجيّة تستدعي ضرورةِ إعادة النّهوض بالمشروع السّياسيّ والدّستوريّ للمعارضة، انطلاقًا من عدم الإقرار بشرعيّةِ الواقع القائم في البلاد، واستنادًا إلی حقّ الشّعب في تقرير مصيره، وإقامة نظام دستوريّ يلبّي تطلّعاته. وجدّد في هذا السّياق أهميّةَ الالتفاف حول «مشروع الإعلان الدّستوريّ» الذي أعلنته قوی المعارضة في نوفمبر 2022م، وتحويله إلی وثيقةٍ وطنيّة جامعةٍ استعدادًا للمرحلةِ المقبلة التي تتهيّأ لها المنطقة وشعوبها في المعركةِ المصيريّة الجارية بين الحقّ والباطل. وحثّ أبناءَ شعب البحرين علی الاستعدادِ لاستقبال العام الثّوريّ الجديد، وذكری انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة، والاستفادة في ذلك من الإنجازات العظيمة التي حقّقها خلال الأعوام الماضية، ولا سيّما علی صعيد إفشال السّياسات التآمريّة للكيانِ الخليفيّ، وما تمّ من تقدُّم مهمّ علی صعيد تثبيتِ ثلاثيّة «الثّورة والشّعب والقيادة» في كلّ الظّروف الصّعبة التي مرّت بالبلاد.  وأعرب عن تضامنه المتجدّد مع الرّموز الرّهائن في سجون آل خليفة، معتبرًا الانتهاكات المتكرّرة التي يتعرّض لها «الأستاذ حسن مشيمع» و«الشّيخ سعيد النّوري» و«الأستاذ عبد الهادي الخوّاجة» وبقيّة الرّموز القادة تعبيرًا عن الإخفاقِ المرير في كسْر إرادة هؤلاء القادة الأبطال، ويأس الكيانِ الخليفيّ من إجبارهم علی التّنازل ولو قيد أنملةٍ عن كرامتهم ودفاعهم عن حقوق الشّعب العادلة. وأشاد المجلس السياسيّ بنجاحِ الشعب وفاعليّاته الوطنيّة في ترسيخ معادلةِ الصّراع ضدّ المشروع الأمريكيّ- الصّهيونيّ، مؤيّدًا الإطارَ العام لمشروع المقاومة الشّعبيّة في البحرين الذي تثبّت خلال الأشهر القليلة الماضية، وخصوصًا بعد العدوان الصّهيونيّ- الأمريكيّ علی غزّة ومقاومتها المظفّرة. استنكر محاولات الصّهاينة الموجودين في البحرين النيل من الإجماع الوطنيّ المناهض للمجازر الصّهيونيّة في غزّة، مؤكّدًا براءة الشعب من تقديم الكيان الخليفيّ خدماته لتسهيلِ الممرّ البرّيّ البديلِ عن مضيقِ باب المندب، بغرَض إيصالِ البضائع إلی الكيانِ الصّهيوني. وحذّر المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير  كيانَ الخليفيّين من التّمادي في استعداءِ شعب البحرين بانخراطهم في التّحالف الأمريكيّ الجديد لمحاصرةِ اليمن انتقامًا من تضامنه مع غزّة.  

ندّد آلاف البحرينيين بالمجازر الوحشيّة الصهيونيّة في غزّة المحاصرة، في تظاهراتٍ شعبيّةٍ حاشدةٍ في عددٍ من المناطق البحرينيّة، عقب صلاة الجُمعة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وخرجت التّظاهرات بشعار «نقاوم التّطبيع» برفع الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، تضامنًا مع فلسطين ونصرة لغزّة المُحاصرة، وتنديدًا بجرائم الكيان الصهيونيّ الوحشيّة المدعومةِ من الإدارة الأمريكيّة، رغم الاستنفار الأمنيّ الواسع لعناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة، التّابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة. وطالب المتظاهرون بوقف التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وغلق سفارة الكيان في المنامة وطرد سفيره من البلاد دون رجعة، وأكّدوا مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة للأمّة الإسلاميّة والعربيّة، وشدّدوا علی عدم التّخلّي عن نُصرة فلسطين رغم التطبيع الرسميّ المُخزي مع الكيان المُحتلّ.

وهذا نص كلمة آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم بمناسبة عيد الغدير الأغر: السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك.. بارك الله لكم جميعا بعيد الغدير الأغر. اللهم ثبتنا علی ولاية محمد وآل محمد «صلی الله عليه وآله وسلم». هذه كلمة عنوانها «الإمامة بعد الرسول (صلی الله عليه وآله وسلم)» : أولا: المسلمون.. وفاقهم وخلافهم: للمسلمين وفاق بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله وسلم”، ولهم خلاف. أحاول أن تكون الكلمة مختصرة واضحة متجهة باتجاه الوحدة الإسلامية الضرورية المباركة. من وفاق المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” أن الإسلام أبدي وخاتمي. الإسلام، يؤمن المسلمون كلهم بأبديته دينا إلهيا خاتما. وهذه نقطة مهمة جدا في وحدة المسلمين، وفي قوة الدين والتمسك بصحيحه. الإسلام كما هو أبدي؛ حكمه أبدي، أي أن له الحاكمية لا لغيره، وهذه الحاكمية ليست حاكمية مؤقتة، وإنما هي حاكمية أبدية ثابتة لا ترتفع من الأرض. حكمه أبدي شامل لا يزاحمه فيما ينبغي في علم الله أي مزاحم، لا مكان لحكم آخر في الأرض كما يقضي الإسلام، وإنما الحكم الدائم في الأرض للإسلام وحده. هذا الحكم الإسلامي الأبدي الثابت الدائم مرجعيته كتاب الله وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، ومرجعيته العقل الثابت النوعي الفطري الدائم الذي لا خلاف فيه. هذه نقاط وفاق بين المسلمين لم يختلف عليها أحد منهم بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”. كذلك هي الإمامة، المسلمون متفقون علی الإمامة بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” -أصل الإمامة-، ورغم اختلافهم فيمن هو الإمام، وفي الطريق إلی الإمام، إلا أنه لم يتجه أحد منهم إلی أن المسلمين في غنی بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” عن الإمامة. هذا قال بإمام اعتمادا علی النص، وذاك قال بإمام اعتمادا علی دعوی الشوری، لكن الكل مجمع علی أن من هوية الأمة الإسلامية أن لها إماما. أما خلاف المسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله” فهو في الإمامة مقاما، مرة ينظر إلی الإمامة علی أنها المنصب الإلهي الأعلی الذي يعني التقدس، ويعني القرب الخاص لله عز وجل، ويعني التشبه بالصورة الأكمل الممكن للبشر؛ بأسماء الله الحسنی، مما يمكن للبشر أن يتشبه به من أسماء الله تبارك وتعالی. الله هو العليم بالعلم المطلق، الإمام ليس له علم بالعلم المطلق، وإنما هو أعلم عليم بعلم الله عز وجل من البشر بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه وظيفة لا يمكن أن ينافس المؤمنون سائر المؤمنين الإمام فيها، لا طموح لأحد من الناس فيما تسمح به قابلياته ومواهبه وعظيم عطاءات الله، لا طموح له في أن يبلغ علم الإمام “عليه السلام”، فهو معصوم علما، بمعنی أنه لا يجوز عليه الخطأ عقلا -يعني العقل لا يحتمل فيه الخطأ. ليس من ذاته وإنما بعطاء الله عز وجل وعصمته-. حينما نقول علي بن أبي طالب إماما من أئمة الإسلام، معنی ذلك أنه لا يرتقب من حكمه خطأ، كلمة خطأ، رؤية إسلامية خطأ. إن هذا المنصب منصب العصمة الخلقية والعملية، وكما يمتنع الخطأ النظري علی الإمام، يمتنع عليه الخطأ العملي، فليس شيء مما يعلمه الإمام “عليه السلام” -وعلمه كله صدق وحق- يمكن أن يخطئ في تطبيقه، يمكن أن يغفل عنه في التطبيق، يمكن أن يشتبه عليه في التطبيق، يمكن أن تحدثه نفسه بمخالفته في التطبيق فيستجيب لها، معصوم من الله عز وجل عن أن تزل له قدم علی طريق العلم، أو تزل له قدم علی طريق العمل عن صراط الله عز وجل. هذا في نظر الشيعة. في نظر المدرسة الأخری للمسلمين أن الإمامة منصب سياسي متميز، لكن لا يعني الأشرفية المطلقة بالنسبة للآخرين، القدسية العلمية المستحيل عليه الخطأ، القدسية العملية المستحيل عليها الخطأ، يمكن أن يخطئ، يمكن أن يخطئ علميا، يمكن أن يخطئ عمليا. هذا محل فارق واضح بين المسلمين، شيعتهم من جهة، وسنتهم من جهة ثانية، فحينما رأی السنة أن أبا بكر إمام المسلمين وخليفتهم لم يدعوا له العصمة، لا العصمة العلمية ولا العصمة العملية، ويقول عن نفسه بأنه ليس أعلمهم، كذلك هو عمر، وكذلك هو عثمان. فالعصمة ليست مطلوبة في الإمام، لا العصمة العلمية، ولا العصمة العملية، هذا عند السنة علی خلاف ما هو عند الشيعة من وجوب العصمة العلمية والعصمة العملية في الإمام، والتمتع الفعلي الواقعي للإمام “عليه السلام” بكل من العصمتين. هذا الاختلاف في المقام، وعطايا الله ومواهبه للأشخاص، الاختلاف في مقدار الأهلية يخالف في الوظيفة، بقدر ما يكون الإنسان يكون حجم وظيفته، فالوظيفة الكبری لا تكون إلا مع الإمكانات الكبری، المواهب الكبری، الأهلية الكبری. فلذلك كان الإمام في نظر الشيعة قائد الدين والدنيا، هو عالم بخريطة الدنيا وخريطة الآخرة، متوفر علی التربية الإلهية الحقيقية الصادقة بما هو أمر الدنيا وبما هو أمر الآخرة. مؤهل لأن ينتج سياسية لا تزل في الدنيا، ولا تتلكؤ علی طريق النجاح والسقف، وأيضا مؤهل لأن يأخذ بالإنسانية إلی أعلی درجات مقاماتها في الآخرة. أما الإمامة في نظر مدرسة الخلفاء فهي إمامة ناجحة في أداء الدور السياسي بانجاح الأمة والتقدم بالأمة إلی الحد الذي يقتضيه علمه، وتقتضيه قابلياته الأخری، ومدی عدالته، إلی آخره. نعم، لا يرون في الخليفة أن يكون فاسقا، ولا أن يكون الخليفة جاهلا بالإسلام كل الجهل، وأنه يخبط خبطة عشواء علی طريق الإسلام، لابد له من علم، ولابد له من مراعاة لعلم الإسلام، ولكن مهما كان له من علم، مهما كان له من عدل، فليس الذي هو الذي يبلغ حد العصمة العلمية ولا العصمة العملية. أيضا عندهم خلاف فيمن هو المعين للإمام، أنا وحدي لا أعرف تعيين الإمام، فلان لا يعين الإمام، من هو المعين للإمام؟ لأن أمر الإمامة، وواقع الإمامة للإمام، ليس هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی، وهو الكمال. مرة نقول شرط إمامة الإمام كماله بالنسبة للبشر الآخرين، وهذا الكمال والعصمة طبعا لا يعرفه غير الله عز وجل، ما من أحد منا يشخص أن الآخر معصوم تشخيصا من نفسه، هذا التشخيص راجع لله، ولا يعلم به إلا من طريق إبلاغ الله عز وجل لرسوله “صلی الله عليه وآله” وعباده. فالمعين للإمام إذا وقفنا أمام علي “عليه السلام”، والحسن والحسين لو كانا بالغين في بلوغهما، وسائر الأئمة، وقلنا من هو الأكمل من هؤلاء؟ فليس منا من يشخص من هو الأكمل، ومقام الإمامة مقام الأكمل من الناس، هو إمام لابد أن يكون في الأمام علی المستوی العقلي، في الأمام علی المستوی الروحي، الإرادي، السلوكي، الخلقي، الكمالي. كن الأكمل تكن الإمام. من هو الأكمل؟ لا يشخص ذلك إلا الله عز وجل، فتعيين الإمام إذا قلنا أن من شرط الإمامة الأكملية، تحتم أن يكون المعين للإمام ليس الناس وإنما هو الله عز وجل. ولذلك يذهب الشيعة إلی أن تعيين الإمام هو من أمر الله عز وجل، وأن عهد الإمامة هو عهد الله. لما سأل إبراهيم “عليه السلام” لذريته، جاء الجواب من ربه تبارك وتعالی: (لا ينال عهدي الظالمين)، -لازم عدل علی مستوی العلم وعلی مستوی العمل-. (عهدي)، الإمامة التي تعطی لذريتك هي (عهدي)، أنا الذي أعهد بها إلی الآخر، وليس أحد آخر يعهد بها إلی من دونه، لا يعهد بها لنفسه ولا يعهد بها لمن دونه. أما إذا كان الإمام شخصا عاديا، كل ما هناك أنه مرضي، يری الناس بأن له قابلية الحكم، يمتلك خبرة، يمتلك حزما، يمتلك فهما في الإسلام، أنهم يطمئنون إلی أنه لا يعرف الحكم الإسلامي فيخالفه عمدا ويتساهل فيه، هذا أمر في العادة -إذا كان هذا هو الأمر المطلوب في الإمام فيمكن للناس أن يتشاوروا فيه، أن يبحثوا عن تشخيصه، أن يرجحوا هذا علی ذاك-، وبذلك أتت دعوی الشوری في مدرسة الخلفاء. هذا طبيعي، تكلمنا عن شروط الإمامة. شروط الإمامة أن يكون هناك أكملية علمية وعملية، وأنه الشخصية الأكبر دينيا -ليس عند الناس وإنما عند الله عز وجل-، أنه المجسد الأكبر لدين الله، هذا هو المطلوب في نظر المدرسة الإمامية، المطلوب في هذا الإمام أن يكون المجسد الأكبر لقرآن الله عز وجل، لسنة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، الأقرب الذي لا أقرب منه من شخصية رسول الله، في شخصيته هو من شخصية رسول الله “صلی الله عليه وآله”، هذه الشروط يتطلب تشخصيها العلم من الله تبارك وتعالی. ثانيا: الإمامة بين النص والشوری: صارت الإمامة بهذا محل انقسام بين المدرستين -مدرسة النص ومدرسة الشوری-، أن تعيين الإمام يحتاج إلی نص من الله عز وجل، قرآني أو وحي من الله لرسوله الذي لا يكذب ولا يتقول علی الله عز وجل، قولا من رسول الله بأن الله يعين لكم فلانا إماما: (من كنت مولاه فعلي مولاه). تأكيد علی الإمامة من يوم الدار، إلی آخر حياة رسول الله “صلی الله عليه وآله”، تتكرر المواقف للتأكيد علی إمامة أمير المؤمنين “عليه السلام” تبليغا عن الله عز وجل -هذا هو الدليل النصي-. إما نص قرآني من الله عز وجل، أو نص من رسول الله “صلی الله عليه وآله”، ونص رسول الله نقل صدق عن الله عز وجل. نحن لدينا الأمرين، هل هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو النص؟ أو أن هناك دليل قام علی أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری؟ عندما نرجع إلی الأدلة الإسلامية المأخوذ بها، هل تدلنا علی أن الطريق لتعيين الإمام شوری؟ أو أن الطريق هو النص؟ ما هي الأدلة؟ عندنا العقل، وهو دليل إسلامي. العقل الفطري النوعي، ليس التفكير الشخصي لي ولك، أو التفكير المرتبط بهذا الزمان أو بذلك الزمان، وإنما هو القضايا العقلية الأساسية النظرية أو العملية كما يكون العقل النظري أو العملي، -العقل العملي الذي هو؛ هذا الفعل مما ينبغي فعله، وهذا الأمر مما لا ينبغي فعله. العقل النظري هو؛ هذا الأمر صحيح واقع حق، ذاك الأمر باطل غير موجود، لا يقبله العقل-لدينا الدليل العقلي، ولدينا القرآن الكريم، ولدينا السنة المطهرة. *مرور عابر بالدليل العقلي، ومرور عابر للدليل من القرآن، دليل السنة طويل ولا يمكن الخوض فيه في مثل هذا الحديث المختصر: العقل ماذا يقول؟ نحن نطرح له أن الطريق لتعيين الإمام هو الشوری، وهذا يجعلنا نتوقف علی الشوری. الشوری غير الديمقراطية. الديمقراطية غلبة كمية في الأصوات تقرر ما هو مختلف فيه، الإمام فلان أو فلان، أغلبية الأصوات هي المرجع في تقرير أن الإمام هذا أو ذاك، أما الشوری فهي استمزاج آراء، استعراض آراء خاصة أهل الصفوة، النخبة في مجال معين، هو المجال الذي يكون فيه الاستشارة. ننظر إلی رجال النخبة في هذا المجال الذي نحن نريد أن نصل إلی قرار تعيين شخص فيه، لو جئنا لأمر مرتبط بعمران عمارة أو بناء مدينة، نريد أن نستشير، نستشير من؟ نستشير الخبراء في العمران ليشخصوا لنا أن البناء يكون بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، هنا تعطی الآراء، لكن الأخذ بها إنما يؤخذ الرأي الأرجح في النظر، وليس بالرأي الأكثر عددا، القرار لمن؟ القرار لمن يريد أن يقيم المدينة، ليس لأصحاب الشوری، أصحاب الشوری يعطون آراء وعصارة تفكيرهم وخبرتهم، لكن القرار الأخير يرجع لمن؟ أن المدينة تبنی بهذه الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأكثر، أو الكيفية التي يقول بها هذا الفريق الأقل ولو واحد؟ اتخاذ القرار من أجل أن يأخذ مساره في التنفيذ هو لمالك أمر إقامة المدينة. شخص مستعد لإقامة المدينة بماله. الشوری لها متعلقات: 1- مرة تتعلق الشوری بإيجاد دستور الحكم، بإيجاد التشريعات، النظام التشريعي، وجملة الأحكام التي يقوم عليها تدبير المجتمع البشري -المجتمع البشري العام والصغير-، وضع الدستور والأحكام القانونية أو الشرعية التي ينضبط بها تدبير الناس، والأخذ بها يحقق العدل بين الناس، والرقي بهذا المجتمع والتقدم به، مرة تتعلق الشوری بهذا الأمر، هذه الشوری ما جرت في الإسلام أبدا، ولا يصح أن تجري، لأن الأحكام مرجعها الله عز وجل، وليس رأي البشر، فما اجتمع المسلمون في يوم من الأيام في ظل أي خليفة من الخلفاء ليقرروا دستور الحكم الإسلامي بما هو حكم إسلامي، دستور الحكم الإسلامي من يقرره؟ يقرره الإسلام نفسه.هذا متعلق من متعلقات الشوری، ولا يأتي عندنا في الشوری التي يمكن أن يقال بأن الإسلام أخذ بها. 2- شوری تتعلق بتعيين الحاكم: وأن تعيين الحاكم يؤخذ به ويتحصل عليه بواسطة الشوری. الشوری خبراء مخلصون أوفياء يتوقع فيهم الوفاء والإخلاص والخبرة والعلم، ولا يخونون الأمة، إلی آخره. هل حدث هذا في تعيين حاكم إسلامي أو لم يحدث؟ تمت بيعة أبي بكر في السقيفة، والسقيفة عبر عنها علی لسان أحدهم بأنها (فلتة وقی الله المسلمين من شرها)، كان المتوقع فيها القتال، كانت معركة جدلية حادة، وفيها تنافس واضح بين أنصار ومهاجرين وما إلی ذلك، وبين أشخاص، فلم تكن شوری. الشوری مجلس هادئ، مجلس اجتمع فيه أناس بإرادتهم، وقالوا ندخل في دراسة الموضوع الفلاني، وأن البناء يكون هكذا أو هكذا، بأن فلان هو الأولی بالرئاسة أو فلان هو الأولی بالرئاسة، من هو الخليفة للمسلمين بعد رسول الله “صلی الله عليه وآله”؟ يتفقون علی هذا، يجلسون، يستعرضون كل الآراء، يعملون دينهم وعقلهم في الوصول إلی ما هو الأرجح من هذه الأقوال، هذه هي الشوری. هذا لم يحصل. حصل هذا يعرض خليفته الذي يراه، وذاك يعرض خليفة، ويتغالب الأطراف علی تقديم الخليفة ثم لم يتح الأمر لبيعة حرة للمسلمين، وإنما الجو كان ساخنا جدا دفع بعدد من الحاضرين لمبايعة شخص معين، والشوری ليست هذه صورتها. الشوری لم يجمع عليها المسلمون، والمتخلفون عن حضور مجلس الشوری ليسوا نفرا هامشيا، لا أحد يستطيع أن يقول بأن علي بن أبي طالب الذي لم يحضر الشوری شخص هامشي في الإسلام والمسلمين بأي نظر من الأنظار، سلمان المحمدي ليس هامشيا، عبدالله بن عباس ليس هامشيا، أبوذر، هذه هي الشوری المدعاة في بيعة أبي بكر. أبو بكر نفسه في تخليفه لعمر لم يذهب للشوری. إذا كانت الشرعية -شرعية الإمامة- معتمدة علی نتيجة الشوری، واعجباه كيف أن أبا بكر يعدل عن الشوری ويستخلف عمر بإرادته المحضة؟ أين الشوری؟حصر عمر الخلافة بعد وفاته في ستة نفر يتشاورون، ويعطي مدة معينة في التشاور، يحدد لهم الطريق، وفي النتيجة إذا غلبت كفة علی كفة بواحد وامتنع الآخرون عن المبايعة ضربت رقابهم بالسيف، هذه جبرية! هنا جبر واكراه، وتحت تهديد السيف! فالشوری بما تعنيه وفي حقيقتها لم يؤخذ بها لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة تعيين عمر ولا في خلافة عثمان، جائت بيعة عامة في بيعة علي “عليه السلام”، جائت بيعة عامة شعبية، تداك الناس علی علي “عليه السلام” يطلبون منه أن يكون خليفتهم وإمامهم، والإمام علي “عليه السلام” اعتماد الشيعة في إمامته ليس علی بيعته وإنما علی النص عليه. الشوری في العقل لا تعطي حق الإمامة: أنا وأنت لا يملك أينا أن ينصب نفسه ولو كان أهلا للإمامة، لو رأی نفسه خطأ أو صحيحا -وهو خطأ هنا- أنه أهل للإمامة، فليس له في العقل أن ينصب نفسه، أهليته أمر، وكون أن له السيادة والحق الشخصي في تعيين نفسه وليا علی الناس يتصرف في دمائهم، نفوسهم، أموالهم، دينهم -إما أن يقوم بإمامته للدين والدنيا وإما أن ينهدم-، أن أعطي نفسي الحق في هذا التصرف (..)، هذا يحتاج إلی خلفية، هذه الخلفية ليست موجودة لأحد من الناس مطلقا، حتی رسول الله “صلی الله عليه وآله”. رسول الله “صلی الله عليه وآله” لا يملك أن يفرض نفسه علی الناس بنفسه حاكما متصرفا في أموالهم، دمائهم، في حربهم وسلمهم، في ميزانيتهم، في كل أمورهم، المتصرف في الناس مالك الناس، المتصرف في الشيء هو مالكه، والمالك للخلق أجمعين هو الله تبارك وتعالی، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو الذي لا نعمة عند أحد حدوثا ولا بقاء إلا بأمره، فمن هو الحاكم الحق؟ الملك الحق من هو؟ الملك الحق هو الحاكم الحق، من ملك حكم، المالك حقيقة هو الذي له الحكم حقيقة، له الملك وله الحمد، له الشكر، له الطاعة، فلا مالك غير الله حتی يكون الحكم حقا له علی عباد الله تبارك وتعالی. فأنا عندما أصير في الشوری فأقول فلانا هو الحاكم في نظري، حسب ترجيحاتي هو الحاكم، هذا التنصيب علی نفسي وعلی الآخرين، هذا لن يكون حاكما لي وحدي، سيكون حاكم للأمة بكاملها، من ولد من أبنائها ومن لم يولد، من هو بالغ اليوم ومن لم يبلغ، من هو رشيد اليوم ومن هو سفيه اليوم، من هو عاقل اليوم ومن هو مجنون اليوم، صوتك سيمضي علی الجميع، فالعقل ليس من نظره أن يجعل الشوری طريقا لتنصيب الإمام لأن كل أهل الشوری ليس لهم أن يتصرفوا في مصير الناس. نعم، يحتاج الناس علمهم، ينبغي للناس أن يحترموا علمهم، هذا أمر آخر، إما أن تكون لهم السيادة الذاتية فلا، فنحتاح إلی دليل من الكتاب ومن العقل علی صحة الشوری، أو من الكتاب والسنة، العقل لا يری ويكفي. الكتاب أيضا سيأتي، هناك استغلال للكتاب علی مشروعية الشوری، والشوری قلنا لها أكثر من متعلق، متعلقها وضع الدستور والأحكام الشرعية، والمتعلق الثاني نظام الحكم وتعيين من هو الحاكم، هناك شيء ثالث وهو تسيير الحكم، أن يكون أهل الشوری شركاء في تسيير الحكم، تطبيق الحكم، فاقامة الحرب لا تقوم بشخص واحد -ليس تشخيص أن الحكم في الصالح أو لا- قرار إجراء الحرب، قرار الخروج من الحرب إلی السلم، هذا القرار لو قلنا بأن الشوری لها دخل فيه معناه أن قرار إقامة الحرب لا يتم، لا ينفذ إسلاما إلا بمشاركة أهل الشوری، هم الذين يأخذوننا إلی الحرب، يعني يشتركون في التنفيذ. هذا متعلق من متعلقات الشوری، وهذا أيضا لم يوجد في السيرة العملية للمسلمين، كانت الحرب بأمر الخليفة، إيقافها، اجرائها، مدينة تقام، طريق يشق، كل هذا بأمر الخليفة، يمكن أن يستشير فيه ممكن، يستشير في صلاحية هذا الشيء. عندنا الشوری في تعيين الأصلح من الأمرين، حرب أو سلم، نحارب أو لا نحارب؟ الوجوه الموضوعية، ماذا تقول الخبرة العملية بما تستعرض من الوجوه الواقعية، والمعادلات الخارجية، ماذا تقول هذه الخبرات المتخصصة في أن هذه الحرب ناجحة أو غير ناجحة، فيها خسارة أو ربح، هذا متعلق من متعلقات الشوری. فأقول إلی هذا الحد هنا، لابد من دليل من عقل أو من شرع كدليل الكتاب والسنة يقول لنا خذوا بالشوری في تعيين الحاكم، في تعيين خليفة المسلمين، فيجري البحث: هل قال الكتاب لنا في آياته الكريمة خذوا بالشوری في تعيين الحاكم؟ هل قال لنا ولو من خلال آيات الشوری؟ آيات الشوری موجودة في الكتاب الكريم، ولكن هل لها مؤدی يقول بأن تعيين الحاكم في نظر الإسلام هو عن طريق الشوری؟ هذا المؤدی موجود في آيات الشوری أو غير موجود؟ السنة الشريفة، هل فيها دليل علی صحة الأخذ بالشوری في تعيين الحاكم أو لا؟ أيضا الكتاب الكريم، ماذا يقول عن النص؟ هل يدل علی أن الإمامة بالنص أو لا يدل؟ فتصير مقارنة بين آيات الكتاب الكريم بين ما يدعی بأنها دال علی أن الطريق هو الأخذ بالنص، وبين آيات الشوری التي يدعی بأنها تعين أن الشوری هو طريق تعيين الإمامة. المسلمون اليوم وحكم الإسلام: عرفنا أن المسلمين بعد رسول الله كانوا يتفقون علی أبدية الإسلام، وعلی أبدية الحكم بالإسلام، وعلی أبدية مرجعية هذا الحكم؛ وهو كتاب الله، وسنة رسوله “صلی الله عليه وآله”، والعقل الفطري، الآن كيف؟ الآن نزاع كل الطغاة وكل الحكام الذين أقاموا حكمهم علی غير قاعدة دين الله عز وجل، كلهم علی إنكار حاكمية الإسلام، وصار الإسلام السياسي تهمة، من يذهب إلی الإسلام السياسي تهمة، وصارت المقاومة من أجل حكم الإسلام جريمة، وصار كل ذلك رجعية، وصار السائد أن الحكم الوراثي مازال يتمتع بالصحة، وأن الديمقراطية هي الحق. المسلمون اليوم صارت الشقة بينهم وبين القول بحكم الإسلام شقة بعيدة، نعم وجدت نهضة حديثة جديدة من أجل الحكم الإسلامي، وصارت مقاومة؛ وهي علی طريق القوة والصلابة والنمو والازدياد إن شاء الله، ولكن لازال المسلمون اليوم عمليا الكفة من ناحية عملية راجحة عندهم للحكم غير الإسلامي ديمقراطيا أو غير ديمقراطي. هذا واضح جدا، لكن أنتقل لشيء ثاني وهو مهم. يأتي سؤال كيف يحكمون بالإسلام وهم شيعة وسنة؟ أيحكمون بالإسلام السني أو يحكمون بالإسلام الشيعي؟ وهل هذا إلا بداية شن حرب بين المسلمين؟ وكأن الحكم الوراثي ليس بابا لشن الحروب! والحكم بالسيف ليس مجالا لشن الحروب! الانقلابات العسكرية ليس مجالا لإفتراق المسلمين، كل ذلك خير إلا إذا حكم الإسلام فإنه يخاف علی المسلمين أن يتحاربوا شيعة وسنة. الشيعة تقول في حاضرها من يقول بولاية الفقيه، وولاية الفقيه عند (الاختلاف) بين الفقهاء، والتنازع علی من هو الأولی؛ نرجع فيه لأغلبية الأصوات، إما الشوری أو الديمقراطية حلا للنزاع وليس طريقا للحكم. الحكم يعين أن المرشح للحكم هو الفقيه العادل العالم الكفوء، الديمقراطية فقط لحل النزاع، الشوری لحل النزاع، فيأخذون بحل النزاع عن طريق الشوری أو عن طريق تصويت الأمة، تصويت مباشر أو تصويت غير مباشر عن طريق الخبراء. السنة بم سيأخذون؟ سيأخذون بالشوری. حكومة طالبان تأخذ بالشوری، (وهناك) حكومة الولي الفقيه في إيران. طبعا المشتركات الإسلامية كثيرة كثيرة كثيرة في المجال السياسي وفي الغير السياسي، في مجال الأحوال الأسرية، أحكام الأسرة التي يسمونها الأحوال الشخصية، هذا محلول إذا كان يحل في الحكم العشائري القبلي الوراثي، ويحل في الأحكام حتی في البلاد التي تحكمها الأحكام الوضعية، حكم وضعي علماني لكن يكون في مجال الأسرة أن يعمل فيها الحكم الشرعي لهذا المذهب أو الحكم الشرعي لذلك المذهب، هذا يأتي في الحكم السني والشيعي، الشيعة في حكم طالبان يحكمون بأحكام الأسرة طبقا للمذهب الشيعي، السنة في إيران يحكمون في الأحوال الشخصية طبقا للحكم السني. بعد ذلك تأتي المسألة العامة، العدل، يشتركون في المذهب السني والشيعي. القوة الأقوی للإسلام، أن يعمل علی قوة الإسلام وأن يكون أقوی قوة، يشترك فيه المذهبان. كل المصالح الإسلامية يجب أن يشترك فيها أهل المذهبين، من أين يأتي الخلاف؟ القضية محلولة جدا لو رجعنا للإسلام، حتی لو رجع هذا لولاية الفقيه عن طريق ترجيح الشوری للمنتخب عند النزاع، أو رجع السني لطريق الشوری مباشرة، علی أساس أنه ليس هناك تعيين للولي الفقيه، علی أنه في المذهب السني هل يقدم الفاسق علی العادل؟ ما هي ولاية الفقيه؟ أن الحكم في الإسلام للفقيه الأفقه، للعدل الأعدل، للكفوء الأكفأ، للراجح علی المرجوح. لنأتي للسنة، -الطالبان مثلا-، طالبان تذهب لولاية الفاسق لتقدمها علی ولاية العادل؟ ستقدم ولاية المسلمين من لا فهم له في الفقه ولا صلة له بعلم الإسلام علی الفقيه العالم بالإسلام في المذهب السني؟ ستقدم العالم علی الأعلم؟ ماذا ينبغي لها؟ ماذا ينبغي لها رعاية لمصلحة الإسلام ولمصلحة المسلمين، ولحمايتهم وتقدمهم، من الأصلح أن تقدمه؟ لا شك الأعلم الأفقه، الأخبر كخبرة، الأكفأ، الأشجع، إلی آخره، فأين مورد الخلاف؟ اختارته السنة سنيا فلتختره سنيا، اختارته الشيعة شيعيا فلتختره شيعيا، فليست هناك مشكلة لو أراد المسلمون أن يرجعوا اليوم لحكم الإسلام مع اختلافهم المذهبي بين شيعة وسنة، يمكن أن يجري الحكم الإسلامي عند السني، والحكم الشيعي عند الشيعة في مشتركات الإسلام وهي كثيرة كثيرة علی خط واحد في المذهبين علی مستوی الأحوال الشخصية -إرث، زواج، طلاق، ما إلی ذلك، هذا يرجع فيه كل أهل مذهب لأحكام مذهبهم-، فيجب أن لا يكون هذا سبب الخلاف بيننا. اللب بالضبط لم أصل إليه، وهو الدليل النصي من القرآن الكريم علی الإمامة عن طريق النص، والدليل النصي من ناحية القرآن الكريم علی أن الطريق هو الشوری، لابد من استعراض الآيات الكريمة من الجانبين للوصول إلی أن الناهض هو دليل النص أو دليل الشوری، واسمحوا لي علی هذا التطويل، وطبيعة الموضوع في نظري تقتضي ذلك، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد شدّد المتظاهرون علی حقّ سماحته وجميع المعتقلين السياسيّين بالحريّة من دون قيد أو شرط، كما طالبوا بإلغاء اتفاقيّة التطبيع وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين وإغلاق سفارة الكيان في المنامة. هذا وحاولت عصابات مرتزقة النظام الخليفيّ منع المتظاهرين من الوصول إلی الشارع العام، حيث شكّلت حواجز أمامهم. يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الرمز الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة، ثمّ أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدّة أربع سنوات، لكن الحكم تشدّد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرّر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجدّدًا، لتعود لاحقًا وتحكم عليه بالمؤبّد بقضيّة التخابر مع قطر بعد أن كانت قد برّأته منها في 21 يونيو/ حزيران 2018.

وقال أمين الشعــب سماحــة الشيـخ علـي سلمان في ذكری اعتقاله من السجن: أطمئنكم بأني بألف خير وعافية، فأنا في حفظ الله وعنايته منذ وعيت، فما رأيت من ربي إلا جميلاً. وأسأل الله أن يُعينني علی القيام بواجبي للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة وطني وأهلي. ولفت الشيخ سلمان إلی ان الإصلاح الحقيقي حاجة لكل بلد في كل زمان، وهو حاجة بالأمس وحاجة اليوم وحاجة في الغد، ودون استمرار الاصلاح ستتجه الأوضاع إلی الأسوء. وأكد رئيس جمعية الوفاق المعتقل من قبل النظام البحريني أن القيام بالإصلاح مسؤولية من هو في السلطة أولاً، وعلی من يكون خارج السلطة أن يطالب بهذا الإصلاح باستمرار عبر القنوات المختلفة والطرق المتعارفة والمشروعة في نظر العرف الإنساني العالمي. وأشار الشيخ سلمان في رسالته إلی أن غياب الحوار الجاد وغياب الإصلاح الحقيقي هو أحد الأسباب الأساسية في حدوث الأزمات الكبری في البلدان، وبلادنا ليست استثناءً لهذه القاعدة المنطقية. واكد الشيخ سلمان أنه كانت أيدينا ولا زالت ممدودة إلی الحوار وهو الوسيلة الوحيدة لحل الاختلافات. لقراءة الكلمة كاملة ????https://docdro.id/WoD1SXO

وقال المجلس السياسيّ في بيانٍ عبر الموقع الإلكترونيّ للائتلاف، إنّ «محور المقاومة ومعه سائر فصائل المقاومة الفلسطينيّة، بحاجة تامّة إلی «وحدة السّاحات» في مقابل الهجمة الشّرسة للاستكبار العالميّ، الذي سعی إلی القضاء علی الحركات المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ولا يزال يسعی عبر أذنابه في المنطقة، ليشكّل عدوًّا واحدًا يحاول القضاء علی مستقبل البلاد الإسلاميّة».   وأكّد أنّ الانتصار علی الغدّة السرطانيّة ودحر العدوّ «الصهيو-أمريكيّ»، ومعه الأنظمة العميلة، لا يأتي إلّا عبر الوحدة والتنسيق في مختلف السّاحات.   وأشار إلی أنّ أبناء الشّعب البحرينيّ وسائر البلدان الإسلاميّة، يولي القضيّة الفلسطينيّة كلّ اهتمامهم، وقدّموا لأجلها الدماء والأرواح، ولا يزالون مستعدّين لتقديم التضحيات، وشدّد علی ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية وما تتعرّض له الشّعوب العربيّة والإسلاميّة، من ظلمٍ واضطهادٍ واعتقالٍ وتعذيبٍ بسبب رفضها التطبيع مع كيان الاحتلال الغاصب، ومناصرتها القضيّة الفلسطينيّة وإحيائها يوم القدس العالميّ؛ لترابطه الوثيق مع قضيّة فلسطين».   وشدّد علی موقف شعب البحرين الرافض بشدّة لمشروع تهويد المنامة، وأنّه سيواجَه بشتّی السّبُل، وسيحوّل الأراضي البحرينيّة جحيمًا علی الصّهاينة. ودعا الائتلاف حركة الجهاد الإسلاميّ إلی القيام بالمزيد من العطاء والإنجازات بمختلف المجالات، وخصوصًا تطوير المهارات القتاليّة والأسلحة النوعيّة، والارتفاع بمستوی الوحدة والتنسيق بين فصائل المقاومة الفلسطينيّة في «قطاع غزة»، والضفّة الغربيّة وأراضي الثمانية والأربعين.

  وفي بيانٍ أصدره التيار، الثلاثاء 12 مارس، أشار إلی أن هذا اليوم يأتي ليرسخ رفض جميع أشكال التواجد الأجنبي الطامع في بلاد البحرين، ودعم الأنظمة القمعية الديكتاتورية، والتآمر علی القضية الفلسطينية. وأكد التيار في بيانه أيضًا علی تاريخ تواطؤ النظام الخليفي مع القوی الأجنبية، مشيرًا إلی استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في البحرين لدعم الاحتلال واستهداف قوی المقاومة في المنطقة. وفي ختام البيان، دعا تيار الوفاء الإسلامي أبناء شعب البحرين لإحياء اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال في 13 مارس المقبل تحت شعار “مقاومة وبناء”، رافضًا دور السعودية المخرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومؤكدًا حماية المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للشعب البحراني.

استقبل رئيس الأوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح في مقر الإدارة عدداً من رؤساء مآتم منطقة المنامة في إطار التنسيق المستمر مع المآتم والحسينيات استعداداً لموسم عاشوراء. وثمن رئيس الأوقاف الجعفرية السيد يوسف بن صالح الصالح التوجيهات الدائمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة، عاهل البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بالاهتمام برعاية الشعائر الدينية، لا سيما موسم عاشوراء، وخير دليل ما تقدمه أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والصحية والخدمية من دعم لامحدود لإحياء هذه المناسبة العزيزة. ونوه رئيس الأوقاف الجعفرية بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مواجهة جائحة كورونا، وما تحقق من إنجازات كبيرة علی هذا الصعيد، منوهاً بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإحياء موسم عاشوراء. وبحث الصالح مع رؤساء مآتم المنامة إجراءات إحياء موسم عاشوراء فيما يتعلق بالمجالس الحسينية ومواكب العزاء وتطبيق الضوابط الاحترازية، منوهاً بالتنسيق المتواصل وتكاتف الجهود بين الإدارة والمآتم والجهات الرسمية ذات العلاقة مما يهيئ الأجواء لإقامة الشعائر الحسينية علی النحو الأفضل. من جانبهم أعرب رؤساء المآتم والحسينيات في منطقة المنامة عن ثقتهم والتزامهم بكافة الإجراءات الصحية التي قررها الفريق الوطني الطبي والجهات المختصة لإحياء موسم عاشوراء بصحة وأمان، حيث تهدف هذه الإجراءات والضوابط إلی تحقيق المقاصد الدينية والوطنية في حفظ وسلامة الجميع. وأكد رؤساء المآتم الاعتزاز والتقدير بالدور الكبير الذي تنهض به الكوادر الطبية وكافة الجهات المختصة في الحفاظ علی صحة وسلامة الجميع، الأمر الذي يتطلب المواصلة في الحفاظ علی السلامة والصحة العامة وذلك باتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي.  المصدر: بنا 

لقد تأسست قوة الدفاع في البحرين (الجيش) في 5 فبراير من العام 1968، ويبلغ عدد جنوده حوالي 13 ألفا، أغلبهم أجانب أو من أصول أجنبية. وترصد الحكومة لهذا لجيش نحو مليار دينار في الموازنة العامة كلها مصروفات، هذا عدا عن تكاليف التسليح والدورات العسكرية والاتفاقيات العسكرية، وهي مصاريف سرية لا يعرف عنها شيئا الرأي العام ولا حتی البرلمان. ماذا يتذكر البحرينيون في هذا اليوم؟ اليوم 5 فبراير 2024 تحل الذكری الـ56 لتأسيس الجيش البحريني الذي تم استخدامه بشكل بشع خلال الحراك الشعبي السلمي الذي خرج في 14 فبراير من العام 2011. الطبيعي أن تكون مهمة الجيش حماية المواطنين وصد الاعتداءات والأخطار عنهم، لكن في البحرين ثبت بالتجربة أنّ الجيش أحد أدوات السلطة لقتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم وجرّهم إلی السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم بسلمية. تتيح غالبية جيوش العالم لمواطنيها شرف الانضمام للخدمة العسكرية، لكن في البحرين أمرا آخر، فالجيش قادته من عائلة الحكم وبقية الضباط من العوائل الأشد قربا من العائلة، لا يتاح لكل المواطنين الخدمة العسكرية، فالشيعة وغيرهم من الفئات المغضوب عليها ممنوعون تماما من العمل في الجيش أو في جهاز الحرس الوطني، ولا يتم استخدامهم جزئيا سوی في شرطة المجتمع لحاجات تخص وزارة الداخلية. هو في الحقيقة جيش لعائلة آل خليفة الحاكمة، ينفذ إرادتها وأجندتها، ولم يقدم في أيّ يوم من الأيام علی اتخاذ خطوة تعبر عن آمال الشعب البحريني، وليس له أهداف مثل حماية الديمقراطية أو حماية الدستور. وزن الجيش ومهماته وعلی صعيد وزن هذا الجيش في الخليج أو الإقليم، فهو في الحقيقة جيش يحتاج إلی جيش آخر يحميه، وعلی هذا فإن البلاد أصبحت مضافة لقواعد عسكرية من كل الأنواع، فضلا عن مكاتب أجهزة المخابرات وعلی رأسها مكتب للموساد الاسرائيلي باعتراف وكيل وزارة الخارجية شخصيا. لم يشارك الجيش لا في حرب استقلال، ولا في أي معركة صد اعتداء عن حدود البحرين، وإنما شارك في تحالفات توقدها الولايات المتحدة أو السعودية، شارك في التحالف الأمريكي لتحرير الكويت، وشارك في التحالف السعودي لحرب اليمن، وقاد حملة القمع داخل البحرين خلال العام 2011 بكل وحشية وقسوة. أيضا ساهم الجيش في تعزيز سياسة الاضطهاد الطائفي، حيث عمد عام 2011 إلی هدم أكثر من 35 مسجدًا للشيعة إبان فترة قانون الطوارئ. سوف يستذكر البحرينيون اليوم وكل يوم بعضًا من مشاهد الجرائم، عندما قتل الجيش الشهيد عبدالرضا بوحميد، وكذلك قتله الشهيدة بهية العرادي التي كانت تقود سيارتها، واقتحامه مجمع مستشفی السلمانية الطبي وضرب الجرحی واعتقالهم وهو مشهد يراه العالم الآن بوضوح في ممارسات الجيش الصهيوني في غزة. المصدر: مرآة البحرين

لن تعلق حكومة البحرين بالتأكيد علی تراجعها لدرجتين علی مؤشر مدركات الفساد، وإن علّقت فسوف تختار الطريق السهل بالتشكيك في عمل منظمة الشفافية الدولية برمته، لكن البحرينيين يشمون رائحة الفساد في كل اتجاه، فهم لا ينتظرون لا تقرير المنظمة ولا رد الحكومة. وقد أظهرت نتائج المنظمة الثلثاء (31 يناير 2023) أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلی 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر "مدركات الفساد" لعام 2022. هذا ما توصلت إليه المنظمة في تقريرها بناءً علی عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلی ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟ ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي «استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب». ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا علی الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا. إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته. وبناء علی ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر علی السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ علی ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب. فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ علی الأموال والأراضي والثروات متی ما أرادوا ذلك. ولعل أبرز مثال علی ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء علی ما يبدو من منصبه. واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية. كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها «قدرة الحكومات علی احتواء الفساد في القطاع العام»، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة علی احتوائه؟. يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم. ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلی الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم إتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة. وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلی 50 مليار دولار. وقال خالد جناحي «يتابع الجميع ومنذ سنوات تقارير ديوان الرقابة المالية، وبالطبع هناك مخالفات قد لا تستطيع التقارير رصدها بشكل صريح». ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية «استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية»، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها علی الأقل استفادت أو تضررت من «الواو»، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.

أدی القصف الهمجي البشع من آلة الحرب الصهيونية الذي استهدف مستشفی المعمدانية في قطاع غزة إلی سقوط ما لا يقل عن 1300 شهيد وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية منتصف ليل أمس (الثلاثاء 17 أكتوبر 2023) فيما يتوقع ارتفاع حصيلة المجزرة المروعة مع انتشال مزيد من الجثث من قبل الجهات المتخصصة. ولهذه المجزرة تأثير وتبعات بالطبع، فقد أدت منذ الساعات الأولی من وقوعها إلی نزول عشرات آلاف المواطنين العرب في بلدانهم أمام سفارات الكيان أو راعيه الأمريكي، كما شملت التظاهرات عدداً من الدول الغربية، حيث تداعی الناس للتظاهر والتنديد بهذه البشاعة المحضة. والبحرينيون بدورهم ليسوا استثناءً، لقد خرجوا في مسيرات عفوية، ومن المتوقع أن تخرج مسيرات حاشدة اليوم للتنديد بما حصل، مع تعالي أصوات المواطنين الداعين لطرد سفير كيان الاحتلال من أرض البحرين. من جانبها فقد أصدرت الخارجية البحرينية بياناً أدانت فيه ما حصل، مقدمةً تعازيها "لأسر وذوي الضحايا وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، في بيان أقل ما يقال عنه أنه بلا إحساس، ولا يرقی لهول الحدث. ولو صدر هذا البيان من الجارة السعودية أو الكويت أو قطر، لكان يمكن أن له وجه قبول، حيث أن هذه الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع العدو، وأقصی ما تملكه إجراء الاتصالات للتشاور مع قادة المنطقة والعالم وإصدار البيانات. لكن البحرين دولة مطبعة مع الكيان، ولقرار التطبيع تبعاته وآثاره بالتأكيد. لقد قرر النظام خلافاً لرغبة الشعب أن يسير في التطبيع، وادعی حينها أن هذه الخطوة تهدف إلی خدمة القضية الفلسطينية، إلا أن النتائج كانت عكسية، جرأت الاحتلال علی الإيغال في جرائمة التي شهدت زيادة ملحوظة منذ توقيع اتفاقيات العار. إن كانت السلطة صادقة فعلاً في استنكارها لما حصل، ومتضامنة بالفعل مع الأشقاء الفلسطينيين، فعليها بالأفعال وعوضاً عن بيانات الاستنكار والإدانة والكلام الإنشائي. إن السلطة يمكنها طرد سفير الاحتلال تعبيراً عن استنكارها واحتجاجها علی ما حصل، وإن المسؤولية هنا لا تقع علی وزارة الخارجية ولا وزير الخارجية الذي لا يعتبر أكثر من موظف ينفذ ما يطلب منه، بل علی رأس هرم الدولة، ملك البلاد وابنه ولي العهد رئيس الوزراء، وهما من يمكنهما اتخاذ مثل تلك القرارات. إن بقاء سفارة الكيان القاتل مفتوحة في البحرين، هو إهانة لنا جميعاً كبحرينيين، وإن كانت الأسرة قررت التخلّي عن هويتها القومية والإسلامية، فلتحافظ علی كرامتها التي صار الإسرائيليون يبصقون عليها مع كل صاروخ يطلق أو كل قنبلة تلقی علی رؤوس إخواننا في غزة. المصدر: مرآة البحرين

خرجت تظاهرات في منطقة بني جمرة لتجديد التضامن مع قضية السجناء المنتفضين ضد الانتهاكات، والحرمان من أبسط الحقوق. كما خرج متظاهرون شيباً وشباناً لنصرة للسجناء، رافضين سياسة الانتقام الكيدي، ومطالبين بالإفراج عنهم بلا قيد أو شرط. وردد البحرينيون في تظاهراتهم شعارات لنا حق، وسنكسر القيود، ومعكم يا سجناء حتی تحقيق المطالب، وعكست تلك الشعارات دعمهم لمعركة السّجناء، في فعالية لنا حق المتواصلة. وخلال الحراك الشعبيّ، أكّد البحرينيون عدم الوثوق بالأمانة العامة للتظلمات التابعة للنظام، قائلين أنّها والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أداتان للدفاع عن تعسفات وزارة الداخلية البحرينية . وكان قد شهد شارع البديع الحيوي بمحاذاة بني جمرة، وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، كما شارك البحرينيون في التظاهرات في كرزكّان، حاملين صور المعتقلين السياسيين. وأمتد التضامن إلی منطقة السنابس، حيث دعا البحرينيون إلی التجاوب مع مطالب السجناء المضربين عن الطعام وتبييض السجون، ولم يختلف المشهد في منطقة دمستان، فأهاليها خرجوا نصرة للمعتقلين المضربين عن الطعام أيضا. هذا وارتفع عدد معتقلي الرأي في البحرين المضربين عن الطعام الی سبعمئة وعشرون معتقل، هذا ما أكدته عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. وحصيلة أعداد السّجناء المضربين عن الطعام في فعاليّة لنا حق، حيث تبلغ نسبتهم 55% من العدد الاجمالي للسجناء، الذي يبلغ ألف وثلاثمئة وسبعة وعشرين معتقلاً سياسيا