وزارة الخارجية الأمريكية تطالب بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين في البحرين

وقال «الشّيخ عيسی قاسم» عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "يوم أن غّيب سماحة الشيخ علي سلمان في سجنه غيّبت عن الساحة رؤية إيمانيّة هادية وعقليّة سياسيّة قديرة، وشجاعة واضحة، وتقدير موضوعي دقيق، وإخلاص وطني كبير". وأضاف "لقد غيّب الرجلَ الأمين الوفي الناصح السجنُ ظلماً علی طريقه جزاء سِنِمَّار" .   وأكد أن "إن بقاء السجناء السياسيين الشرفاء المطالبين بحقوق الشعب في السجون شاهد علی فقد الوزن الإنساني للسياسة القائمة، وهو واحد من شواهد كثيرة كلها فاضحة".

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

أكدوا، في العريضة، أنّ "شريف مارس فعلاً سلمياً خالصاً وحقاً كفله له الدستور وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية كافة ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللذين وقعت عليهما حكومة البحرين"، وذكّروا بأنّها "مواثيق ومعاهدات ترفض تقييد حرية الرأي والتعبير". وبيّنوا أنّ "وجهة نظر شريف عن القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ومرتزقتها، هي وجهة نظر الغالبية الساحقة نفسها للشعب البحريني الذي يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". وقالوا: "إنّ تغريدات شريف لم تخرج عن سياق تغريدات وتصريحات ومقالات عشرات الشخصيات والأفراد والمؤسسات ومنها "المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، التي أصدرت بياناً بتاريخ 18 ديسمبر (كانون أول) 2023، وقّعت عليه 26 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وتضمّن البيان فقرات واضحة في مضمونها تنسجم مع تغريدات شريف". وأشاروا إلی أنّ "الإفراج الفوري عن شريف ينسجم ويتناغم مع الموقف الشعبي الحاسم في دعمه شعب فلسطين وضد سياسة التحالفات المضرّة بالأمن الوطني لبلادنا". وفيما يلي أسماء الموقّعين علی العريضة: علي قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو د.حسن علي رضي د. حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطيويع سيد جميل كاظم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين د. خولة محمد مطر راشد الجودر عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبدالرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله علی قاسم ربيعة د. منيرة أحمد فخرو حسن علي رضي در حسن علي العالي خالد جناحي حسين قاسم إبراهيم المناعي عبدالله راشد مطبويع سيد جميل كافتم د. منصور الجمري ابراهيم سيد علي كمال الدين درخولة محمد مطر راشد الجوار عبد النبي منصور العكري عبد الحميد عبد الرحمن مراد رضي محسن الموسوي سيد سلمان المحفوظ جليلة السيد محمد أحمد عبدالله عبد الحكيم صبحي محمد فاضل العبيدلي ساني عيسي سيادي فوزية السندي شوقي العلوي غازي المرباطي سلمان سيد علي كمال الدين خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول خلف أحمد خلف عبد الغفار عبد الحسين عبدالله ابتسام عبد الحسين الصائغ د. سبيكة النجار د. عمر هشام الشهابي عادل المتروك أحمد مكي فراد محمد سيدي عبد الجليل حسن العرادي أحمد عبدالملك الكوهجي عبد الصمد أحمد النشابة حسن محمد المرزوق أحمد إيهاب عيد عجلان الحدي عبد الجليل خليل ابراهيم احمد الحجيري توفيق أحمد الحمر نضال سعيد السلمان عبدالله محمد حسين عادل أحمد الصيري د. منذر الخور حسن شريف السيد نوال عبدالله زياري محمد عبد الرحمن محمد خليفة مبارك الشملان د ميثم سعيد السلمان محمود علوي القصاب سعيد عبد الله عسبول محمد جميل الجمري مجيد ميلاد الجزيري د.سيد أحمد العلوي عبد الغني عبد العزيز سف محمد الخاجة يعقوب محمد سيادي عيسي ابراهيم محمد عبد الجليل يوسف علي د عبد الجليل حسن الحلواجي سيد شرف محسن الموسوي مني عباس فضل فاضل محمد عباس د. غنية جاسم عليوي محمود محمد حميدان د. سعيد السماهيجي نورة عبدالله فخرو باسمة نصان القصاب د. محمود عباس الشيخ سلوي محمد جابر لولوة عبد الله فخرو قدسية محمد جابر زينب عبدالله خميس حافظ علي محمد زينب إبراهيم الدرازي عبدالله محمد جناحي إبراهيم عبدالله الدرازي عبد الرضا حسن علي أحمد محمد العجمي أحمد خليفة الفايز د. سلمان علی غريب د. نبيل حسن تمام عبدالكريم يوسف رضي سميرة عبدالله علي عبد الكريم راشد العامر محمد عبد الرحيم الكوهجي د. تقي عبد الرسول الزيرة ليلي علي أحمد فريدة الغلام اسماعيل علی عبدالله محمد مكي عيسي ابراهيم غايب غسان جاسم سرحان محمد جواد حسين محمود حافظ بوجيري مهدي إبراهيم مطر جعفر يوسف الصميخ حسن العرادي سليمان محمود عبدالرحمن أحمد قاسم عيسی الحايكي نورة خليفة المرزوقي عائشة علوم بوجيري أسامة البحارنة فاطمة محمد مطر د. أحمد العيسي رائف علی الحماد رقاء العمر حسين مدن عباس هلال غسان الشهابي ثائر علي ربيعة جمال عليق فاطمة عليق ريم خليفة جمال الحسن ابراهيم حمد صباح عيسی سيادي حنان سالم بدرية علي السيد هاشم محمد حسين ايمان اسيري الحمد العجمي جعفر الجمري ليلی السيد مهدي سلمان نعيمة السماك عبدالعزيز الموسوي يوسف مكي أنس الشيخ ميرزا عمران عبدالجبار الغضبان جعفر العلوي أحمد الستراوي حسين السماهيجي بتول حميد حسن حداد جاسم أحمد الحاجي هدي المحمود منی عبد الرسول الزيرة د احمد محمد رفيع حمد عثمان  خليل إبراهيم مطر يوسف المحافظة محمد الصياد جهاد سلوم ليلي جاسم جواد السلمان د. عبدالعزيز حسن شعبان فيصل العرشي د جميلة الوطني أحمد علي بوشتيبي احمد نجيب علي جاسم شيخة علوم بوجيري محمد علی اسماعيل عبدالله حداد سعيد رضي سلمان درباس عبدالله حسن بوحسن حميد محسن عبد الرسول عاشور الستري سامي عبد العزيز د رضي حسن العكري عبدالله حيدر محمد الصميخ عباس محفوظ جعفر حسن علي سرحان بدرية المرزوق سيد فلاح هاشم ريم خلف محمد علي الدرازي فوزية ربيعة خليل يوسف حسن اسماعيل زينب أبو ذيب فاطمة ربيعة فاطمة ابو دريس سيد فاضل الحليبي نجية أحمد عبد الغفار نادية المسقطي إسلام رجب د. مريم الشتي يوسف حسن شاعر الغربية منی عبد الله العامر علي منصور علي عبد الناصر زليخ السيد هادي الموسوي سيد هاشم محمد حسين فاطمة الزنجي خديجة جواد رملة عبد الحميد جعفر شعبان سيد كاظم أحمد الموسوي جعفر الصباح الستري جاسم مهدي المودماني جمشير فيروز محمد ميرزا عاشور علی العشيري جعفر خليل سيد هاشم سلمان القدمي زكية حسن أبل كريمة دهليم علي منصور المالكي عبد الرضا زهير العكري محمد مهدي العكري حامد خلف

شهدت قرية بني جمرة اليوم الإثنين (15 ابريل/نيسان 2024) تظاهرة انطلقت من مسجد أبو ذر وسط البلدة الواقعة غربي العاصمة المنامة بعد صلاة العشائين. وتقدم التظاهرة الأسير المفرج عنه مؤخرًا سماحة الشيخ عيسی القفاص، والشيخ محمد صالح القشعمي. وشارك فيها جمع من ذوي الأسری والنشطاء. وهتف المشاركون باسم الأسری، ورفعوا صور الأسری، ولافتات كتب عليها “أطلقوا أسرانا فورًا”. وتتواصل التظاهرات اليومية في البحرين المطالبة بالإفراج عن الأسری الذين أعلنوا اعتصامهم داخل سجن جو المركزي منذ 26 مارس/آذار الماضي بعد حادثة استشهاد الأسير حسين الرمرام داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي. وتلی الاعتصام داخل السجن اطلاق سراح أكثر من 600 أسيرًا، ونقل آخرون للسجون المفتوحة، فيما لا يزال أكثر من 500 أسيرًا رهن الاعتقال في سجون البحرين ومستمرين بالاعتصام الذي يطالبون فيه بانهاء اعتقالهم التعسفي، وحقهم الثابت في الحرية.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

وأكدت "الوفاق" أن العديد من السجناء السياسيين توفوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة السيئة ومنع العلاج اللازم والمعاملة الحاطة للكرامة، وارتقوا شهداء في المطالبة بالعدالة والحرية والكرامة وأن يعيشوا بإنسانية في وطنهم، فضلًا عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم.   وشددت "الوفاق" علی أن "ما يتعرض له السجناء السياسيين جريمة ويشكل تهديد لحياة هؤلاء السياسيين الذين تكتظ بهم سجون النظام البحريني، ولا يجوز التعامل الانتقامي مع السجناء فيما يرتبط بطعامهم وصحتهم واحتياجاتهم الأساسية".   ولفتت إلی أن منع الماء والعلاج والتدفئة والدواء ورؤية الشمس والتواصل الطبيعي مع الأهل وغيرها من الظروف غير الإنسانية تشكل جريمة واعتداءً ممنهجًا علی حياة السجناء السياسيين كونهم اعتقلوا لأسباب تتعلق بمطالب حقوقية وسياسية وإنسانية وتتعلق بالحريات العامة.   واعتبر "الوفاق" أنّ "غضّ البصر عمّا يجري في البحرين وتجاهل كل التجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الانسان من قبل كل الدول الغربية والجهات الداعمة للنظام أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مشاركة في هذه التجاوزات وهو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض الدول والجهات الأممية في ملفات حقوق الإنسان والحريات".   وأشارت إلی أنّ شعب البحرين يراقب النفير الدولي والأممي تجاه كل المسائل المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان في بعض البلدان ولكنه يتجاهل بشكل متعمد وواضح ما يجري في البحرين، معتبرة أن "تبني بعض الدول وأعضاء في بعض البرلمانات الغربية الذين يتلقون الهدايا والسفرات من قبل النظام البحريني وهم يحاولون تحسين وتجميل الانتهاكات والاستبداد والديكتاتورية هؤلاء يمارسون أبشع صور الازدواجية في المعايير".   وأوضحت جمعية "الوفاق" أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم وتمّ عزلهم سياسيًا ومدنيًا كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وأن وضع معظم شعب البحرين تحت وطأة النار والحديد وإرغامهم علی السكوت من أجل مصالح اقتصادية وغيرها يعد توحشًا من قبل داعم".

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

  ووفقاً لما نقله مدير معهد بيرد سيد أحمد الوداعي، الأربعاء 27 مارس، فقد أمر مدير السجن الجلّاد هشام الزياني بمنع الدواء عن جميع المرضی بما في ذلك أدوية الأنسولين عن مرضی السكري وعدم إدخال وجبات السحور للسجناء الصائمين. كما قامت إدارة السجن بقطع الماء والكهرباء وبث التلفاز عن المباني المضربة. ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ، “أن ما تقوم به السلطات الخليفية لا يختلف عن ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق أهالي غزة من منع للطعام والشراب وقطع كل وسائل العيش”. وأضافت، “إن هذه الممارسات القبيحة والتي تنم عن مدی وحشيتهم وانعدام كل معاني الإنسانية منهم، ولا احترام لهم حتی لشهر الله الذي يُحرم هتكهُ بهتك وتعذيب عباد الله المظلومين الضعفاء من لا يملكون إلا قبضاتهم وأرواحهم”. وأكدت، ” عار علی إدارة سجن جو هذا التصرف علی مرأی ومسمع العالم الخارجي الصامت علی ظُلامة معتقلي الرأي في البحرين، وعار حرمان المعتقلين الصائمين من وجبات السحور عقابًا علی احتجاجاتهم علی سوء الأوضاع وخسارتهم الجسيمة بدمٍ بارد”. وقالت الصائغ أن هذا الحرمان ستكون نتائجهُ وأضرارهُ وخيمة جدًا علی المعتقلين كافة والمرضی خصوصًا، فهبوط السكر والضغط قد يُؤدي إلی ما لا يُحمد عقباه. وعليه حمّلت الناشطة الحقوقية كافة الجهات المعنية المتخاذلة الصامتة عن هذا الوضع المزري كافة المسؤولية عن أي ضرر يُلحق بأحد المعتقلين جرَّاء هذا العقاب والحرمان أو استخدام القوة والعنف الأمني.

وقالت المنظّمات إنّ الدكتور «السّنكيس» يقضي عقوبةً بالسّجن المؤبّد في البحرين، لمجرّد ممارسته حقوقه الإنسانيّة في حريّة التعبير والتّجمّع السّلميّ، وقد تبنّی البرلمان الأوروبيّ قرارًا عاجلًا يدعو إلی الإفراج عنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلی جانب سجناء آخرين اعتُقلوا وحُكم عليهم لمجرّد ممارستهم حقّهم في حريّة التعبير – بحسب «موقع منظّمة هيومن رايتس ووتش». وأوضحت بأنّ يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2023، يصادف عيد ميلاد السّنكيس الواحد والسّتين، والسّنة الثانية عشرة التي قضاها رهن الاعتقال، كما مرّ عام ونصف منذ بدأ إضرابه عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، ردًا علی مصادرة سلطات السّجن لكتابه الذي قضی أربع سنوات في بحثه وكتابته يدويًا – علی حدّ وصفها. وعبّرت المنظّمات عن قلقها علی صحّة السّنكيس إزاء استمرار تأخير أو رفض توفير أدويةٍ له، إذ يعاني من ضعفٍ في البصر وألمٍ والتهابٍ في المفاصل ورجفةٍ ومشاكل في البروستاتا، وفي الأشهر الأخيرة، استمرّت هذه المشكلات الطبيّة في التّدهور، بعد أن زاد الألم في كتفه الأيسر وتدهور بصره بشكلٍ أكبر – حسب تعبيرها. وأشارت إلی أنّ السّنكيس محتجزٌ حاليًا في ما يرقی إلی الحبس الانفراديّ داخل غرفته في «مركز كانو الطبيّ»، حيث مُنع من الخروج أو التعرّض لأشعة الشّمس أو تلقّي العلاج الفيزيائيّ الذي يحتاجه لإعاقته، وأدّی الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحيّة إلی تعريض حياته لخطرٍ جسيم، وهو بمثابة فشلٍ واضحٍ في توفير الرعاية الصحيّة بما يتماشی مع التزامات البحرين، بموجب القانون الدوليّ لحقوق الإنسان – وفق تعبيرها. ولفتت إلی أنّه في 13 أغسطس/ آب الماضي، تمّ توجيه رسالةٍ مماثلةٍ بخصوص السّنكيس، تدعو إلی تأمين الإفراج عنه، وضمان حصوله علی الرعاية الصحيّة الكافية، وحمايته من التعذيب وغيره من المعاملة السيّئة، وأن يتمّ نقل عمله الأكاديميّ إلی عائلته في غضون تحقيق ذلك، وأنّه حتی الآن لم يتم تلبية أيٍّ من هذه الطّلبات أو الاعتراف بها، ولا يزال وضع السّنكيس مصدر قلقٍ متزايد – علی حدّ قولها.

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ علي أمن المنطقة، كما تمّ بحث تطوير أوجه التعاون الثنائيّ واستعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وغرد وزير الدّفاع الصهيوني علي حسابه بموقع تويتر قائلاً: " لقاء ممتع جمعني بوكيل الوزراة الشيخ. عبدالله بن أحمد آل خليفة، وأضاف أن المحادثات بينهما بُنيت علي الزيارة التاريخية التي قام بها للبحرين قبل أسبوعين فقط. Pleasure meeting H.E. Sh. Abdulla bin Ahmed Al-Khalifa, the Bahraini Undersecretary for Political Affairs, Deputy Secretary-General of the Supreme Defence Council. Our discussion built on the historic visit we paid to Bahraini just a couple of weeks ago. pic.twitter.com/hsNdidIYGy — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 19, 2022وكان وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، قد زار البحرين مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، يرافقه وفد عسكري مكون من قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامي، ورئيس شعبة الأمن السياسي زوهار فيلتي، وسكرتيره العسكري ياكي دولف، والتقي مع نظيره في البحرين وعدد من مساعديه العسكريين. ويرفض الشعب البحريني تطبيع حكومته مع الكيان الصهيوني وقد خرج في مظاهرات منددة بهذه الؤيارة لا سيما الزيارة الاأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي مؤكدين علي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبه من قبل الكيان الغاشم

جاء ذلك خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وخلال الندوة التي أدارها الناشط يوسف ربيع، قال رجل الدين الشيعي البارز السيد مجيد المشعل، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". مؤكدا أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". مضيفا لقد "فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه". ورأی السيد المشعل أن "بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه". البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، لفت إلی أنه "عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية". مشيرا إلی أن "إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج". وقال "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". الأستاذ التربوي علي مهنا، أكد أن "للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟" البرلماني السابق جلال فيروز أوضح أن "الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني". لافتا إلی أن آية الله قاسم "يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين". الاعلامية زهراء ديراني قالت "ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي". الناشط يوسف ربيع عبر عن موقفه بالقول إن "من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا".

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

وقال كوربن في تغريدة ” يصادف اليوم مرور 11 عامًا علی الحكم علی القادة المؤيدين للديمقراطية في البحرين بالسجن مدی الحياة لقيادتهم انتفاضة 2011″, مضيفا” إننا نقف معهم مع وندعو إلی إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما والذين يواصلون التضحية بالكثير من أجل الديمقراطية”. يذكر أن مئات المعتقلين السياسيين لايزالون يرزحون في سجون آل خليفة منذ العام 2011 وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

نصّ البيان:   بسم الله الرحمن الرحيم أعلن عدد كبير من سجناء الرأي في البحرين رفضهم لسياسة القتل البطيء التي يمارسها النظام متعمّدًا عبر سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة أسفرت منذ أيّام قليلة عن استشهاد سجين الرأي «حسين خليل الرمرام (32 عامًا)»، الذي ارتقی نتيجة الأوضاع الصعبة والظروف القاسية والخطرة إنسانيًّا وصحّيًا وسياسيًّا، والتي حوّلت سجون البحرين إلی مقابر للسجناء السياسيّين. لقد سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء هذا البلد استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، ولا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. إنّنا نؤكّد خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، ونحثّ علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة، ونجدّد المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، ونحذّر من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّض فيها السجناء السياسيّون لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. نشدّ علی أيدي سجنائنا الأحرار، ونؤكّد أنّ مطالبهم تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، وأنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم. وإنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة. قوی المعارضة في البحرين الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024م

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

ويأتي هذا النداء استنادًا إلی المادة 7031 (ج) من برنامج العقوبات، التي تعتبر سلطة إلزامية للولايات المتحدة في معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. بدوره أكد مدير المنظمة التنفيذي، مايك برين، الجمعة 19 يناير، أن الحكومة الخليفية لم تتخذ الإجراءات الكافية لمحاسبة مسؤوليها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وطالب بفرض حظر دخول  ناصر بن حمد. وأوضح برين أن هذه الخطوة الضرورية لضمان عدم دعم الولايات المتحدة لأفراد متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة أشارت إلی وجود ادعاءات موثوقة من الناجين الذين تعرضوا للتعذيب في عام 2011 علی يد ناصر، ورفضت التصريحات التي نفی فيها ناصر ارتكاب أفعال التعذيب. وفي هذا السياق، شددت المنظمة علی أن المؤسسات التابعة للعائلة الحاكمة تفتقر إلی الشفافية الكافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وفي ختام البيان، أكدت المنظمة علی عدم وجود دليل يبرر السماح له بالدخول للولايات المتحدة ، كما طالبت الحكومة الأمريكية إلی اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لاتهامات التعذيب المتزايدة.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وأكّدوا أنّ مطالبهم المرفوعة قوبلت من قبل السلطة بإجراءات عقابية أكثر قسوة في البعد الإنساني، حيث امتنع دكّان السّجن من بيعهم المواد والاحتياجات الأساسيّة والصحيّة والغذائية (كالحليب، والماء، والأطعمة، والملابس الشّتويّة). وأقدمت إدارة السجن علی قطع الماء. وقال السجناء: "بعد إرسالنا للعريضة، وذلك يوم الأحد ٨ كانون الثاني/يناير 2023، شنّت الإدارة حملات تفتيش استفزازيّة في المباني (7، 8، 9، 10)، وصادرت مقتنيات السّجناء (وهي أغراض شخصيّة اشتروها بأموالهم الخاصّة خلال يوميّ الاثنين والثلاثاء)".   وأضافوا أنّهم "يعانون من منعهم من الوصول إلی العيادة للحصول علی العلاج والدواء اللازمين".   وقال السجناء السياسيون إنّه رغم إرسالهم عريضة مرفقة بمطالبهم إلی إدارة سجن "جو" قبل أسبوع، إلا أنّه "لم يتلقوا أيّ استجابة لمطالبهم، ولم يروا أيّ تغيير حقيقيّ وجادّ".   وأشاروا إلی أنّه "بدلاً من ذلك، قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفيّة استفزازيّة، وهو ما لا يبشّر بأنّها مستعدة لإصلاح الوضع السيئ القائم، وإعطاء حقوقنا العادلة التي كفلها الدّستور والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة والدّينيّة بأن نتمتّع بحياةٍ كريمة".   الجدير ذكره أنّه من جملة المطالب التي طرحها السجناء: إلغاء العزل الأمني العقابي، الحصول علی الرعاية الصحّية الملائمة، ممارسة شعائرهم الدينية، تقليل تكلفة الاتصال بعوائلهم وزيادة عدد الدقائق المسموح بها في الاتصال.    وقبل أيام، استنكرت المنظّمة الحقوقية "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين، الاعتداء علی 14 سجيناً سياسياً في العزل، محذّرة من "استمرار الانتهاكات والإفلات من العقاب".   ورصدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، اعتداء ضدّ سجناء رأي في البحرين، وتعرضهم للعزل عن العالم الخارجي، بعد التقدم بشكوی إلی سلطات النظام البحريني.   وتدعو جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" إلی "ضرورة التحرك لإنقاذ سجناء الرأي في البحرين، والذين يتعرضون لمختلف صنوف التضييق والقمع والحرمان داخل المعتقلات".