الحكومة البريطانية تستعين بالجيش لنقل وتوزيع الوقود في ظل أزمة المحروقات

طلبت الحكومة البريطانية من الجيش الاستعداد للقيام بعمليات نقل وتوزيع الوقود إذا لزم الأمر.
الحكومة البريطانية تستعين بالجيش لنقل وتوزيع الوقود في ظل أزمة المحروقات

وذلك في ظل تفاقم أزمة نقص الوقود في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط "شراء بدافع الذعر" من سائقي السيارات القلقين.

وذكرت وزارة الطاقة في بيان مساء الاثنين إن "عددا محدودا من سائقي الصهاريج العسكرية سيتم وضعهم في حالة تأهب ونشرهم إذا لزم الأمر لتحقيق المزيد من الاستقرار في سلسلة توريد الوقود".

وعلی الرغم من دعوة الحكومة السكان إلی عدم الهلع، فقد تهافتوا علی محطات الوقود، فيما أشارت بعض الشركات إلی أنها تواجه صعوبات في التوصيل تؤثر علی إمدادات المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت، جراء تداعيات كوفيد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا "لرابطة تجار البترول" (بي آر إيه) فقد نفد الوقود من حوالی نصف المحطات البالغ عددها 8000 في المملكة المتحدة الأحد.

وتصر الحكومة علی أنه لا يوجد نقص في الوقود في البلاد، بل إن الأزمة ناجمة عن تهافت المستهلكين القلقين علی شرائه، متسائلة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها اتحاد شركات النقل البري والتي زرعت بذور الذعر لديهم.

وفي محطة في ليتون، أحد أحياء شرق لندن، اصطفت 50 سيارة بدءا من الساعة 06:30 الاثنين فيما أمضی بعض المستهلكين قسما من الليل في انتظار التزود بالوقود.

وفي كل أنحاء البلاد، تزايدت لافتات "لا وقود" أو المضخات المغطاة بلافتة تقول "خارج الخدمة"، بما في ذلك نحو 30 في المئة من محطات بريتيش بتروليوم (بي بي) العملاقة التي تأثرت بهذه الأزمة.

وتشعر اتحادات العاملين في المجال الطبي بالقلق، علی غرار "إيفري دكتور" التي تقول إنها تتلقی معلومات من العديد من أعضائها تفيد بأنهم "أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في محاولة العثور علی وقود دون نتيجة".

ويذكّر الوضع بحقبة السبعينيات حين تسببت أزمة طاقة بتقنين الوقود وتقليص أسبوع العمل إلی ثلاثة أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلی إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع.

وتحت الضغط، قررت الحكومة السبت تعديل سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنح ما يصل إلی 10500 تأشيرة عمل موقتة، من تشرين الأول/أكتوبر إلی كانون الأول/ديسمبر للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن.

كذلك، أعفت الحكومة قطاع موزعي الوقود موقتا من قوانين المنافسة حتی يتمكنوا من إعطاء الأولوية للتسليم إلی المناطق الأكثر حاجة إليه.

وحد رئيس "رابطة تجار البترول" براين مادرسن من تأثير الاستعانة بالجيش لأن نقل الوقود، الشديد الاشتعال، يتطلب سائقين "متخصصين جدا" مع إجراءات محددة.

وفي ما يتعلق باحتمال عودة السائقين الأوروبيين الذين رجعوا إلی بلدانهم بسبب الوباء وبريكسيت، قال إن هناك أيضا نقصا في عدد السائقين في أوروبا القارية.

وأشار إلی مشكلة رخص قيادة المركبات الثقيلة التي لا يمكن إصدارها أثناء الحجر الصحي، موضحا أن "هناك 40 ألف طلب معلق للحصول علی تراخيص سوق مركبات ثقيلة من قبل البريطانيين".

وبالرغم من أن مجموعة بريتيش بتروليوم رحبت بقرار الحكومة منح عدد إضافي من التأشيرات الموقتة لسائقي الشاحنات، فإنها حذرت من أن "القطاع سيحتاج إلی وقت لتعزيز عمليات التسليم وتجديد المخزونات في مواقع البيع".