هيئة الفضاء البحرينية تشارك في المؤتمر الدولي للابتكار

استضافت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء طالب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جمال من بوليتكنك البحرين لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ مشروع تخرجه في أحدی مجالات علوم الفضاء، وذلك تحت اشراف محلل البيانات الفضائية شيماء المير من الهيئة، والدكتورة سيني راج من البوليتكنك، ويأتي هذا التعاون ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، حيث اشتمل المشروع علی تطوير تطبيق الكتروني يختص بالكشف عن السفن البحرية عبر تصميم خوارزميات تعتمد علی مبادئ الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات والصور الفضائية المستلمة من الأقمار الصناعية المتخصصة في الاستشعار عن بعد.   وقد تكللت الجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع بالنجاح الباهر حيث بلغت نسبة دقة التطبيق ما يقارب 98% وذلك نتيجة لما وفرته الهيئة من بيانات وصور فضائية عالية الدقة ومن أكثر من مصدر.   حول هذا الإنجاز قالت شيماء المير: «نحن سعداء بإنجاز الطالب محمد، حيث ان نسبة الدقة التي وصل لها التطبيق عالية جدا، كما انها تتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال، فمن المعلوم ان الدقة المثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي من هذا النوع هي في حدود 85%.»   وأضافت المير: «لم نستغرب من انجار الطالب محمد جمال لهذا المشروع في وقت قياسي نسبيا وبهذا المستوی من الدقة، لأننا نعلم جميعاً أن طلبة بوليتكنك البحرين تم تأهيلهم بشكل متميز، فهم مسلحين بالمعارف الحديثة وبمهارات القرن الواحد والعشرين، وتم تمكينهم من الاطلاع علی أحدث التقنيات، كما انهم مدربين للتأقلم علی بيئات العمل المختلفة. ان ما يؤكد هذا التصور حصول الطالب محمد علی عدة عروض وظيفية بسبب تميزه الأكاديمي وانجازه لهذا المشروع وذلك قبل تخرجه من البوليتكنك.»   واختتمت المير بالقول: «ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تسعی الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية، حيث سبق لها ان أنجزت تطبيقا لرصد الانسكابات النفطية باستخدام صور وبيانات الأقمار الصناعية. كما ان الهيئة قد استكملت عدة مشاريع تدعم جهود الحفاظ علی البيئة البحرية وما تزخر به من ثروات طبيعية لتسهم بذلك في الحفاظ علی الأمن الغذائي للمملكة. ويتعبر مشروع رصد السفن فريد من نوعه ومن أحدث المشاريع التي قدمتها الهيئة، وذلك لأن السفن تلعب دورًا رئيسيًا في حدوث الانسكابات النفطية.»       ومن جهته، صرح رئيس كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببوليتكنك البحرين الدكتور كريستوس غاتزوليس: “نحن سعداء جدًا بمحمد جمال الذي أجری هذا المشروع الناجح في NSSA. لقد تمكن محمد من الاستفادة من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اكتسبها في البوليتكنك وتنفيذها في بيئة العمل. هؤلاء هم الخريجون الذين نهدف إلی تخريجهم من البوليتكنك: واثقون وأكفاء، ومدركون لما هو متوقع منهم في العالم المهني، حيث نسعی جاهدين لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023م، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030».   وبدورها، صرحت المحاضرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البوليتكنك الدكتورة سيني راج بالقول: «كان التعاون مع NSSA تحت إشراف الآنسة شيماء المير وفريقها فرصة عظيمة لي ولطالبنا محمد، الذي كان اكتشاف السفن من صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنية التعلم العميق تحديًا له في البداية. باستخدام بنية شبكة عصبية تلافيفية تزيد علی 4000 صورة وساعات تدريب إضافية، تمكن محمد من إعطاء نتائج فعالة بدقة تصل إلی 98٪ عن طريق اختبار النموذج باستخدام صور أقمار صناعية عشوائية. بصفتي مشرفةً، يسعدني أن محمد قد حقق نتائج مذهلة وتدريبًا هائلاً للقيام بذلك». مشيرةً إلی أن هذا المشروع لم يكن لينجح لولا دعم سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة والدكتور كريستوس غاتزوليس والسيد عمر فياض والآنسة شيماء المير.   الجدير بالذكر ان أحد أبرز أهداف الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء يتمثل في بناء القدرات الوطنية في مجالات علوم الفضاء ومنها تطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسليط الضوء علی فوائدها في العديد من المجالات مثل الزراعة، والتخطيط العمراني، وإدارة الموارد الطبيعية، والرصد البحري والساحلي، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة والكثير غيرها.

حيث مثّل الهيئة كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي والأستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع.وقد كانت ضيفة الحلقة الثالثة من هذه السلسلة الدكتورة كانديس جونسون المؤسس والشريك لعدد من المؤسسات العالمية مثل SES/ASTRA  و Loral Cyberstar-Teleport Europe  التي قدمت أول شبكة اتصالات فضائية خاصة مستقلة عبر الحدود في أوروبا و Europe Online Investment وقدمت أول خدمة عبر الإنترنت علی مستوی العالم عبر الأقمار الصناعية وغيرها الكثير من المبادرات الفريدة بالإضافة إلی كونها عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، حيث ركزت علی دور المرأة في الفضاء عبر التطرق إلی تجربتها الشخصية والتحديات التي واجهتها، و بكفاحها استطاعت الوصول إلی صناع القرار واقناعهم بفكرتها للحصول علی دعمهم.وحول مشاركتها في هذه الفعالية قالت الأستاذة أمل البنعلي "لقاء مميز مليء بالحماس، لقد أثرت اللقاء الدكتورة كانديس جونسون التي علی الرغم من وجود عدد من العقبات الكبيرة وتقبّل الفكرة وتطبيقها في تلك الحقبة من الزمن، فهي أول من قام ببناء قمر صناعي وإطلاقه في الفضاء الخارجي في لوكسمبورغ، وعلی الرغم من أن هذا المشروع قد استغرق منها 5 سنوات لكنه كان اللبنة الأساسية في إنشائها لأكبر نظام للأقمار الصناعية في 1983. كما قامت بإطلاق عدد من المبادرات منها ما هو موجه للشباب لتحفيزهم ونقل تجربتها وخبرتها ضمن مشاريع مختلفة لريادة الأعمال، وتخصيص جزء من وقتها لتوجيه وإرشاد رواد الأعمال الشباب لاختيار أفضل المشاريع مع إتاحتها فرصة الدخول لعالم الأعمال لمن يعبر عن جديته وإيمانه بالفكرة عبر إعداده لخطط العمل ودراسات الجدوی وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بتأسيس مشروع جديد".وأكدت أمل البنعلي "أن المرأة العربية أبدت وبالأخص الخليجية اهتمامها وتفاعلها مع المحاضرة من خلال المداخلات والأفكار التي طرحتها وناقشتها، كما أن الدكتورة كانديس ومن خلال منصبها السابق كعضو في المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية علی إطلاع تام بمكانة المرأة الخليجية وقدرتها علی التميز والانجاز وخلق الفرص الاستثمارية، حيث أشادت بذلك مثنية علی جهود الحكومات لتعزيز تمكين المرأة ودعم تميزها علی كافة المستويات وفي مختلف المجالات.وأوضحت ان البحرين ماضية علی الطريق الصحيح لتعزيز تمكين المرأة للانخراط في كافة المجالات التي تطور من مهاراتها وتؤهلها لمواكبة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية والتطوير خاصة مع المبادرات والمشاريع التي يطلقها المجلس الأعلی للمرأة لدعم المرأة البحرينية.

وتمكن فريق هكر الطوفان من السيطرة علی موقع هيئة التشريع والرأي القانوني في البحرينwww.lloc.gov.bh. وكان فريق الطوفان قد توعد البحرين بالمزيد بعد سيطرته أمس علی موقع الانتخابات البحرينية مؤكدا ان الطوفان بدأ لا ليهدأ. وتجري البحرين اليوم السبت انتخاباتها رغم الرفض الشعبي لهذه الانتخابات الصورية التي تخدم مصالح النظام الحاكم في البلاد.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية خبر وصول الوزير البحريني، ليكون حلقة جديدة في تعميق العلاقات بين الجانبين في أعقاب اتفاق التطبيع.   وكانت وزارة الزراعة والتنمية الريفية التابعة للكيان الإسرائيلي أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، عن مشاركة المغرب والأردن والبحرين ومالطا بوفود رفيعة المستوی وجامعيين وخبراء، في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 18 إلی 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.   وفي سبتمبر/أيلول عام 2020، وقّع كيان الاحتلال الإسرائيلي وكل من البحرين والإمارات علی اتفاقيات تطبيع العلاقات؛ ولحق بهما المغرب والسودان.   وجاء ذلك بعد عقود علی توقيع "إسرائيل" اتفاقيتي للتطبيع مع مصر والأردن.

وتسائل أية الله قاسم في بيانه حول مؤتمر التعايش الذي يقام في البحرين إذا كان مؤتمرُ سلامٍ أو استسلام؟" قائلاً: المؤتمراتُ المتعلّقةُ بالعلاقاتِ بين الكياناتِ الدوليَّة -الضيّقة أو الواسعة- نوعان: مؤتمراتُ سلامٍ ومؤتمراتُ استسلامٍ، فمن أيِّ نوعٍ هو المؤتمر الذي يُقيمه نظامُ الحكمِ في البحرين تحت عنوان (مؤتمر التعايش)؟ ويُلاحَظ أنّه يُقامُ في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ لاسرائيل في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها، وهو اضطهادٌ شاملٌ لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وسطحُ الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ علی ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة. وأضاف: دُعِيَ للمؤتمرِ وجوهٌ علمائيةٌ بارزةٌ علی مستوی الأمَّة والعالم ليعطي حضورها وزنًا مؤثرًا في الرأيّ العامّ الجماهيريّ للأمَّة، ووثوقًا بمخرجات هذا المؤتمر، لأنَّ جماهير الأمَّة هي المستهدفة لنيلِ رضاها، والتفافها بهذه المخرجات التي يُقام المؤتمرُ من أجلها، فلو جاءتْ هذه المخرجاتُ علی خلاف مقتضی الدِّين وعدلِهِ، والكرامةِ الإنسانيَّة؛ لكان في ذلك مصيبة اشتراك الوجوه الدينيّة في اعتماد هذه المخرجات، ولا يُعفي هذه الوجوه من مسؤوليَّتها إلا أن يكون لها رأيٌ معلنٌ صريحٌ يُعارضُ هذه المقرّرات، ويبرأ منها. وأشار أنه المفروضُ أنَّ ما يعنيه عنوان المؤتمر من التعايش هو التعايش السلميّ، ولو كان هذا هو المعنيُّ فإنّه لا تحقّق لسلامٍ حقيقيٍّ إلا بأن يتوفّر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلامٌ من المظلومِ لإرادة الظالم. متمنياً أن يكون هناك موقفٌ حازمٌ من الوجوهِ الدينيّةِ التي تقبل بحضور المؤتمر بأن تُعلن في مرحلة تعاطي الآراء وتعقيبًا علی النتائج؛ الرأيَّ الصريحَ الموجِّهَ والناقدَ الناصرَ للدِّين والحقوقِ الإنسانيةِ التي تتفقُ مع إنسانيَّة الإنسان وكرامتِهِ وغايةِ الحياة، وتؤسّسُ لسلامٍ حقيقيٍّ تنتهي به حالةُ الاستضعافِ والاستسلامِ لظلم الظالمين. ولفت أنه وفاءً لأمانةِ الدِّين ورعايةً لطهرِ عدلِهِ، وتحمُّلاً لمسؤوليَّته الكبری، وتقديراً لإنسانيّةِ الإنسان، ومن أجل السلام الحقّ، لابد لعلماءِ الدِّين ممَّن يختار حضورَ المؤتمرِ من أيِّ مستویً من المستويات، وخاصةً مَنْ تمَّ التركيز الرسميُّ عليهم، من الموقفِ الحازمِ المشرّفِ الصريحِ الذي يخدم الحقَّ والعدلَ ويُنكر ما يخالفهما. وأكد أنَّ ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ.

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عزمها إطلاق حملة سياحية ترفيهية وترويجية بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، تتضمن برنامجا غنيا بالفعاليات والأنشطة التفاعلية المتنوعة التي تقام علی أرض الواقع ورقميا وتمتد حتی نهاية ديسمبر الجاري. وتنظم هيئة البحرين للسياحة الحملة تحت شعار (#في_حب_البحرين) في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، وتتضمن الحملة أنشطة جماهيرية مختلفة، وعروضا فنية جاذبة، إضافة إلی مشاهد ضوئية مبهرة في عدد من الأماكن هناك، كما أنتجت هيئة البحرين للسياحة فيلما ترويجيا خاصا بالحملة سيتم عرضه بشكل رئيسي علی الشاشة المائية في تلك المنطقة. وتتضمن الحملة أيضا مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تتيح للمواطنين والمقيمين التقاط صور للمواقع والمعالم السياحية، ثم نشرها علی حسابتهم علی مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام هاشتاغ (#في_حب_البحرين)، لتتولی بعد ذلك لجنة تحكيم مسؤولية اختيار الصور المتميزة ليتم طباعتها وعرضها ضمن معرض ستقيمه الهيئة خصيصا لهذه الغاية. وقال الدكتور ناصر قائدي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "نعمل من خلال حملة #في_حب_البحرين علی توفير الأجواء المناسبة لمشاركة المواطنين والمقيمين والزوار مملكة البحرين أفراحها بالأعياد الوطنية، والتعبير عن حبهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء، وإبراز هوية البحرين الآمنة المستقرة المتطلعة للمستقبل من خلال شعبها، ونقل جميع هذه الصور الجميلة للمنطقة والعالم، وبما يسهم أيضا في تحقيق أهداف الهيئة بالتعريف بالمعالم السياحية البحرينية وزيادة الجذب الزوار والسياح". وأضاف الدكتور قائدي "نعمل من أجل أن يحظی زوار مملكة البحرين خلال فترة الحملة بفرصة مشاركتنا أفراحنا الوطنية، ومنحهم تجربة وذكری لا تنسی عن الفعاليات والأجواء التي تسود مختلف مناطق البحرين احتفاء بالأعياد الوطنية". وأشار إلی أن فريق عمل هيئة البحرين للسياحة "كرَّس جانبا كبيرا من جهوده طيلة الفترة الماضية من أجل تخطيط وتنظيم هذه الحملة وإخراجها بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علی قلوبنا جميعا"، معربا عن شكره لكل المساهمين في النجاح المرتقب لهذه الحملة من الشركاء والمواطنين والمقيمين. واختتم الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تصريحه بالإشارة إلی أهمية توقيت هذه الحملة التي تأتي بعد انطلاق الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين في العام 2022 وحتی 2026، ومع انحسار الجائحة وتسارع مؤشرات عودة قطاع السياحة ككل للانتعاش وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكشف في هذا الصدد أن هيئة البحرين للسياحة تخطط لبرنامج حافل بالفعاليات والحملات السياحية المبتكرة والتي ستعلن عنها تباعا. المصدر: أخبار البحرين

وجاء في صحيفة الايام البحرينية، تنفيذًا لتوجيهات الملك، واستجابةً لنداء عاجل من الأمم المتحدة، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مبادرة مملكة البحرين بتقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا من الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخري دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بما يعكس الدور الإنساني لمملكة البحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز علي مبادئ التضامن الإنساني. ويشارك النظام البحريني في الحرب علي الشعب اليمني التي انطلقت بتاريخ 25 مارس 2015، بانضمامه بشكل مباشر بتاريخ 21  ابريل من نفس العام.  وتأتي هذه المشاركة لعدة أسباب واهمها أن هذا النظام يعيش تحت حماية النظام السعودي ويستمد منه مسوغات استمراره بالقوة العسكرية التي منعت سقوطه أمام الثورة الشعبية التي كادت أن تعصف به عام 2011 وما بعده من أعوام لولا التدخل العسكري السعودي المستمر. وتسببت الحرب والحصار التي يطلقها التحالف العربي ضد اليمن وشعبها بكارثة انسانية أدت إلي موت العديد من أطفال اليمن.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

جاء في صحيفة ذا كريدل الأجنبية أن صادرات الأسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية سجلت ارتفاعات قياسية في عام 2021، وساهمت الدول العربية المجاورة في هذه الزيادة في المبيعات بنسبة 7٪ من الصادرات. وبلغت قيمة صادرات البحرين والإمارات ، اللتين طبعا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بعد التوقيع علي ما يسمي باتفاقات أبراهام ، 791 مليون دولار من أصل 11.3 مليار دولار من صادرات الأسلحة القياسية. وأضافت الصحيفة ان مبيعات الأسلحة إلي الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب لا تظهر أي بوادر علي التراجع، ففي 28 مارس ، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات والبحرين والمغرب أعربت عن اهتمامها بالحصول علي أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية والصنوبر الأخضر وأرو. وتسعي الإمارات علي وجه الخصوص إلي مثل هذه الأنظمة من أجل حماية نفسها من الضربات الانتقامية التي تشنها قوات حركة مقاومة أنصار الله بهدف الضغط علي الإمارات لإنهاء تورطها في العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية علي اليمن بدعم أميركي. حيث توغلت قوات أنصار الله في عمق الأراضي الإماراتية، بما في ذلك ضرب أبو ظبي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلي الدولة الخليجية، واعتبرت الضربة رسالة مزدوجة لكل من التحالف الذي تقوده السعودية وإسرائيل. كما تعمل البحرين علي تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية  في 12 فبراير أنها ستسمح بالتمركز الدائم لضابط عسكري إسرائيلي في البلاد. وفي 20 فبراير ، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد قد تم تفعيلها في البحرين كجزء من التعاون الأمني ​​والاستخباراتي مع تل أبيب. قام رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية له إلي البحرين في 9 مارس ، علي الأرجح لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران المجاورة. لكن شعب البحرين أبدي معارضة شرسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل علي الرغم من القيود الصارمة المفروضة علي حركتهم وخطابهم السياسي، وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة النطاق ضد إسرائيل في 18 فبراير. كما تشارك إسرائيل في انتهاك الخصوصية والحقوق السياسية للبحرينيين، حيث أصيبت الأجهزة الإلكترونية الشخصية للعديد من النشطاء ببرنامج التجسس الشهير Pegasus.

ومن المقرر أن تستثمر الجامعة مشاركتها في هذا الحدث التقني العالمي في التعريف ببرامجها وأنشطتها كواحدة من أولی الجامعات الخاصة في مملكة البحرين. كما تقدم الجامعة من خلال مشاركتها هذه تعريفا باستراتيجيتها المعلنة مؤخرا والتحسينات المدروسة التي ستشمل برامجها الأكاديمية، المقررات الدراسية، القيادة، الحوكمة والبنية التحتية. وقال الدكتور حسن الملا، رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا "مع وجود اسم جديد واستراتيجية حديثة، فإننا متحمسون جدا لهذه المشاركة في الجناح الوطني البحريني بمعرض جيتكس، وذلك بما يواكب الحقبة الجديدة التي ستشهد تطوير جامعة البحرين للتكنولوجيا". وأضاف د. الملا في تصريح له بهذه المناسبة "تجسد جامعة البحرين للتكنولوجيا الأهداف والتوجيهات التي حددها مجلس الإدارة للجامعة والتي تؤكد علی أن العلوم والتكنولوجيا هما أساس النجاح في عالمنا الرقمي، المتطور بخطی سريعة والذي يشهد منافسة عالية". وتابع بالقول "نعمل بكل جهد لاستثمار المناسبات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا من أجل دعم توجهنا كي تصبح الجامعة من كبری الجامعات الإقليمية التي تقدم برامج أكاديمية ومقررات علی أعلی مستوی من الجودة، إضافة إلی طاقم أكاديمي عالي التأهيلً، وحرم جامعي ومرافق علی أعلی مستوی من الحداثة والتطور". هذا وتواكب مشاركة جامعة البحرين للتكنولوجيا في معرض جيتكس رؤية الجامعة التي تنص علی أنه "من خلال إرساء أساس متين في التكنولوجيا، سوف تكون جامعة البحرين للتكنولوجيا سباقة في اكتشاف وتطبيق التكنولوجيا التي ستساهم في النمو الاقتصادي والتنمية، مع مواصلة إلهام الطلبة والأجيال الجديدة القادمة، والتي تعكس هدف الجامعة الرئيسي الذي أعيدت صياغته بغرض "تعزيز المعرفة البشرية وتعليم الطلبة في مجالات العلوم، التكنولوجيا وإدارة الاعمال وغيرها من المجالات الأكاديمية التي ستفيد المجتمع والعالم الجديد الذي نعيش فيه".

أشاد معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة السيد بارك بيونج سيوج، بعمق العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين و جمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من اهتمام و دعم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة و الرئيس مون جاي إن رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.   وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه بمشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، في الجلسة العامة للبرلمان الكوري صباح اليوم (الأربعاء)، باعتبارها أول رئيسة مجلس نيابي تشارك في جلسة البرلمان الكوري.   جاء ذلك خلال حضور وفد مجلس النواب الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة برلمانية رسمية، شهدت عقد اجتماعات ثنائية مشتركة، وتوقيع اتفاقية تفاهم، لدعم التعاون البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم الإشادة بالدور المحوري لمملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، إقليمياً ودولياً، وما تحقق من إنجازات وتجارب ناجحة علي المستوي الاقتصادي والصناعي والتنموي، وجهود فاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.   وأكد الجانبان أهمية استثمار مثل هذه الزيارات المتبادلة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لخلق المزيد من الفرص النوعية، وما تشكله هذه الزيارات من فرصة للاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة المجال التشريعي، ودعم المجال الاستثماري والاقتصادي، والتحول الرقمي والتقني.  

وقد حضر حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لطيران الخليج بالمحرق، أعضاء الإدارة التنفيذية لطيران الخليج وعلی رأسهم القبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، ويوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران من شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وعدد من المسئولين بالادارتين التنفيذيتين. وقال القبطان وليد العلوي : «تفخر طيران الخليج كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بالمشاركة بصفة الناقل الرسمي لهذا الحدث الهام والذي كنا ومازلنا جزأ لا يتجزأ منه منذ انطلاقته الاولی في العام 2010، من الطبيعي أن نشارك في مثل هذا الحدث الذي سيضيف قيمة كبری لمكانة المملكة الآخذة في النمو علی الساحة الدولية؛ حيث تعد طيران الخليج احدی الشركات القلائل التي تمكنت من تحدي الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال الجائحة. لقد أصبحت مملكة البحرين وجهة اقتصادية مفضلة للتجارة العالمية الكبری وللسياح، خاصة بعد تخفيف قيود السفر والدخول الی مملكة الحرين واجراءات الحصول علی تأشيرة، فكل ذلك أصبح بالإمكان إجراؤه الآن بمنتهی اليسر والسهولة». المصدر: صحيفة الأيام

وبحسب وكالة بنا ألقت السفير نانسي عبدالله جمال، كلمة البحرين والتي ركزت فيها علی الأنشطة المستحدثة للجماعات الإرهابية المتشكلة حسب الأحداث العالمية، مبينة بأن الحضور الفعلي لاجتماع مجموعة عمل الاتصال يجسد المكان والوقت المناسبين للتفكير في التطورات العالمية لتقييم موقفنا كتحالف موحد، وذلك لنتمكن من تلبية الاحتياجات المستقبلية وتنسيق الجهود مع الشركاء بشكل أفضل لمواجهة التحديات التي تمثلها داعش والجماعات التابعة أو المماثلة لها. وأكدت السفير بأنه في بداية ظهور مخاطر جماعات داعش واجه العالم بأجمعه أيديولوجية خبيثة تنشر فلسفة التطرف والكراهية برسائل معادية تسعی لاستغلال المجتمعات الضعيفة، وأن التحالف تمكن من مواجهة هذه الأفكار الراديكالية ومكافحة هذه السموم بالنظر بشكل مفصل لكل ثقافة ومنطقة ومساحة في المجتمعات المعرضة للتطرف، عبر العمل معًا كشركاء لبناء وحماية حصانة جماعية. وبينت السفير بأن التحدي تصاعد بشكل كبير عندما تطورت قدرات هذه الجماعات الإرهابية، وازدادت أعدادها، وتنوعت مصادرها، بهدف إلحاق الضرر بالآخرين، إلا أن التحالف الدولي ضد داعش استمر بجهوده وواكب االتطورات  ورفع القدرة الجماعية علی مواجهة المخاطر  بفضل التزام الدول الأعضاء الشركاء في هذه العملية، والتي استطاعت معًا بناء حاجز لحماية المجتمعات التي ظلت عرضة للفكر المتطرف. كما شددت السفير بأن التحدي اليوم بات أكثر تعقيدًا، بحيث تعمل الأيديولوجيات المتنافسة بشكل أكثر تناغمًا مع بعضها البعض، منوهة بأنه أصبح من الضروري إعادة دراسة الجغرافيا السياسية للأحداث العالمية، وتحليل تأثيرها علی عمل التحالف، ومنها الوضع في أفغانستان، وسياسات مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، وازدياد هجمات داعش، وعودة ظهور تنظيم القاعدة، وتوسع نفوذ حزب الله، وغيرها من عوامل مؤثرة في الاستقرار الدولي، وأوضحت بأنه لا يسعنا حماية أنفسنا من هذه التهديدات إلا من خلال الجهود المتضافرة والمنسقة. وأكدت السفير في ختام الكلمة علی الأهمية التي توليها مملكة البحرين بملف مكافحة الإرهاب دوليًا، موضحة بأن المؤسسات الوطنية المعنية علی إطلاع دائم بالشبكات الإرهابية التي تعمل في منطقتنا وخارجها، والتي تؤثر جميعها علی أمننا الوطني والإقليمي، مشددة بأن مملكة البحرين تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب من خلال الشراكة في التحالف الدولي ضد داعش وفي محاربة جميع الأيديولوجيات الأخری التي تهدف إلی الإضرار بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ويعد هذا الاجتماع، الأول لمجموعة العمل من بعد انقطاع لمدة عامين عقدت فيها الاجتماعات بشكل افتراضي فقط، وذلك تأكيداً علی أهمية التركيز علی توحيد الجهود الدولية المشتركة لقهر تطورات الساحة والمؤثرة علی تحرك الجماعات المتطرفة.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية. وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان". وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.  ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق. ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم". وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز. يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.

وبحسب المركز يزج بمعتقلي الرأي في البحرين لفترات طويلة في السجن دون منحهم حق الاتصال بذويهم، إضافة إلی تعرضهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية ومنعهم من الاتصال بمحام، علاوة علی الإهمال الطبي داخل السجون.   وأشار المركز إلی أنه فمنذ نهاية مايو/أيار الماضي، تجاهلت سلطات سجن جو حالة سجينيْن، علی الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع دون إجراء فحص لهما.   كما أعيد سجين ثالث تلقی الرعاية في المستشفی إلی السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بإصابته بالسل.   ومؤخرا قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن ضحايا التعذيب في البحرين ما زالوا ينتظرون الإنصاف والمساءلة ومحاسبة مسئولي النظام الخليفي علی انتهاكاتهم الجسيمة.   ودعا المركز الحقوقي في بيان له تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، حكومة البحرين إلی إنهاء “ثقافة الإفلات من العقاب” وتقديم المتورطين في التعذيب إلی العدالة، بمن فيهم من هم في التسلسل القيادي.   وذكر أنه يساهم ضمان سبل الانتصاف لضحايا التعذيب في استقرار المجتمع علی المدی الطويل ويفتح الباب للمصالحة السياسية والاجتماعية التي طال انتظارها لضحايا التعذيب الحق في الإنصاف والمساءلة، وعلی حكومة البحرين الالتزام بحماية وإعمال هذا الحق بموجب القوانين الوطنية والدولية.   ووجه المركز رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد فيه أنه “يجب ألا يُسمح أبداً لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك أو تغيير الأنظمة التي تمكّن التعذيب”.   وجاء في نص الرسالة: تم التحقق من استخدام السلطات البحرينية للتعذيب الممنهج من خلال عشرات التقارير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها واعتماد نتائجها وتوصياتها من الملك نفسه.   وقد عزت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التعذيب الممنهج إلی “عدم مساءلة المسؤولين داخل النظام الأمني في البحرين”، والذي أدی بدوره إلی “ثقافة الإفلات من العقاب”.   بما أن الإفلات من العقاب علی نطاق واسع يؤدي إلی المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كان ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للحكومة البحرينية هي معاقبة الجناة إذا كانت صادقة في محاربة التعذيب. ولكن فشلت جهود الحكومة في العقد الماضي في تحقيق تقدم ملموس.   لم يؤد إنشاء هيئات رقابية مختلفة وسن قوانين جديدة إلی تقديم المتورطين في التعذيب وسوء المعاملة إلی العدالة. بينما تتطلب معالجة التعذيب الالتزام الصارم بمبدأ “مسؤولية القيادة”، فقد فشلت الحكومة البحرينية تماماً في الالتزام بهذا المبدأ.   لا يزال المئات من ضحايا التعذيب وعائلاتهم ينتظرون الإنصاف والمساءلة في البحرين.   لطالما كان التعذيب إحدی الوسائل التي تمارسها السلطات البحرينية للسيطرة والهيمنة علی الشعب، حتی قبل الاستقلال.   حيث تكثفت أنباء التعذيب خلال فترات الاضطرابات السياسية، وتحديداً ضد المعتقلين والسجناء السياسيين. تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغرض انتزاع الاعترافات أو العقاب.   حدثت الذروة الأخيرة في قضايا التعذيب أثناء وبعد انتفاضة 2011، حيث تلقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 559 شكوی تتعلق بسوء معاملة الأشخاص المحتجزين بين 1 يوليو 2011 و23 نوفمبر 2011 فقط.   وفي وقت لاحق، تم توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.   يمكّن النظام الجنائي البحريني التعذيب من خلال التغاضي عن مزاعم التعذيب ذات المصداقية من قبل النيابة العامة، وقبول الاعترافات القسرية في المحاكم، وإنشاء هيئات رقابية غير مستقلة وغير فعالة، وبالتالي عدم محاسبة الجناة. حتی وسائل الإعلام تلعب دوراً في انعدام المساءلة من خلال كونها أداة دعائية للحكومة.   يعطي القانون البحريني للنيابة العامة الولاية القضائية علی جرائم التعذيب. ولكن أظهرت النيابة العامة علی مر السنوات افتقاراً إلی الاستقلالية وإحجام عن التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة الجناة.   تعرض مئات الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي كانت النيابة العامة مفوّضة بتفتيشها، كما تم إطلاق سراح العشرات من مسؤولي إنفاذ القانون الذين تورطوا في التعذيب دون عقاب بسبب عدم رغبة النيابة العامة في تقديمهم إلی العدالة.   كانت هناك العديد من التقارير عن تجاهل النيابة العامة الفاضح لمزاعم التعذيب أثناء استجواب المعتقلين. في عام 2015، أبلغت هيومن رايتس ووتش عن 6 حالات أبلغ فيها محتجزون النيابة العامة عن تعذيبهم في مديرية التحقيقات الجنائية.   ولم يقتصر الأمر علی فشل النيابة العامة في اتخاذ أي إجراء، بل أمرت أيضاً بإعادة اثنين منهم إلی مديرية التحقيقات الجنائية بعد رفضهما الإدلاء باعترافات. وقد انتهت حالة واحدة فقط من هؤلاء بفتح تحقيق. بالإضافة إلی ذلك، كان قد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلی أنه “في بعض الحالات لم تقم النيابة أو القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين” مما أسهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام الأمني في البحرين.   في 31 يوليو 2016، توفي المواطن البحريني حسن جاسم حسن الحايكي، 35 عاماً، في الحجز متأثراً بجروح أصيب بها أثناء التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، وفقا لأسرته.   أبلغ الحايكي النيابة العامة بتعرضه للتعذيب، لكن بدلاً من التحقيق في مزاعمه، أمروا بإعادته إلی مديرية التحقيقات الجنائية، حيث “تعرض لمزيد من أعمال التعذيب”.   في ذلك الوقت، تلقی مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن الحايكي تعرض للاعتداء الجنسي في 10 يوليو 2016 من قبل المسؤولين في النيابة العامة، الذين أجبروه علی التوقيع علی اعتراف.   وقد حُرم من الاتصال بمحام أثناء التحقيق علی الرغم من طلبه المتكرر بالحصول علی الاستشارة القانونية، وعندما توجه محاميه إلی هناك، قيل له زوراً أن الحايكي لم يحضر بعد.   عندما ذكر محامي الحايكي أن موكله المتوفی كان لديه جروح وكدمات علی جسده، مؤكدة “بما لا يدع مجالاً للشك وجود اشتباه جنائي وراء الوفاة”، اتهمته النيابة العامة بـ “نشر أخبار كاذبة”.   بعد تحقيق سريع، خلصت وحدة التحقيق الخاصة، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، إلی أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية.   وبالمثل، تغاضت النيابة العامة عن مزاعم محمد رمضان بالتعذيب، الذي أدين لاحقاً بناءً علی اعتراف بالإكراه وحُكم عليه بالإعدام في 29 ديسمبر 2014 علی الرغم من أنه أظهر لوكيل النيابة علامات التعذيب علی جسده.   إن النيابة العامة متواطئة في التعذيب من خلال قبول الاعترافات القسرية أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيه، وكونها جزءاً من نظام يجرم المعارضة ويبرر العنف لسحقها.   في معظم حالات القتل غير القانوني للمدنيين علی أيدي قوات الأمن التي وثقتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قُتل بعضهم تحت التعذيب، وجهت النيابة العامة بشكل غير مقبول إلی الجناة تهمة الاعتداء فقط دون نية القتل، مما أدی إلی عقوبات مخففة للجناة.   في موازاة ذلك، تلعب المحاكم البحرينية دوراً في التعذيب الممنهج والإفلات من العقاب المنتشر علی نطاق واسع في البلاد.   قبلت المحاكم البحرينية بالاعترافات القسرية حتی في القضايا البارزة، مثل قضية “البحرين 13”. علاوة علی ذلك، فشل النظام القضائي في توفير الإنصاف لعشرات الأسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن من خلال تبرئة العديد من مرتكبي التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وإصدار أحكام مخففة بحق قلة من الذين أدينوا بما يتعارض مع خطورة جرائمهم.   في العام 2012، علّق رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلی جمهورية هي السجن المؤبد، بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً علی رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، في إشارة إلی قضية هاني عبد العزيز جمعة.   في قضية ائتلاف 14 فبراير، أدين خمسون شخصاً في محاكمة جماعية بتهمة إنشاء “مجموعة إرهابية” والانضمام إليها.   تتكون الأدلة المقدمة في المحكمة لإثبات التهم الموجهة إلی المتهمين بشكل أساسي من اعترافات قسرية وعدد من التسجيلات والصور التي تُظهر بعض المتهمين ينظمون ويشاركون في المظاهرات ويدعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة فيها.   ورغم ھذا الافتقار البيّن للأدلة علی أي نشاط إجرامي حقيقي، حكمت المحكمة علی 16 من المدعی عليھم بالسجن ١٥ عاماً، وعلی 4 مدعی عليھم بالسجن 10 أعوام، وعلی المدعی عليھم الثلاثين المتبقين بالسجن خمسة أعوام.   في قضايا الـ 21 ناشطاً وشخصية بارزة في المعارضة، 14 منهم حوكموا حضورياً أمام محاكم السلامة الوطنية، أيّدت المحاكم المدنية إداناتهم وأحكامهم رغم حرمانهم من حقوقهم الأساسية في مراعاة الأصول القانونية.   أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا إدانات وأحكام 13 منهم في 4 سبتمبر 2012، وفي 6 يناير 2013، صادقت محكمة التمييز علی الحكم.   وثقت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتفصيل التعذيب والمعاملة السيئة للعديد منهم، واعتبرتهم منظمة العفو الدولية “سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط”.   أخفقت النيابة العسكرية في تقديم أي أدلة علی أن المتهمين قد استخدموا العنف أو دعوا إليه أثناء احتجاجات 2011.   كان دليل الإدانة الرئيسي في القضية المعروضة علی محكمة الاستئناف الجنائية العليا (محكمة مدنية) هو “اعترافات اثنين من المتهمين، انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب بحسب ما زُعم وشهادات أفراد الشرطة المتورطين في تعذيب المتهمين”.   في قضية محمد رمضان وحسين علي موسی، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك وخلصت وحدة التحقيق الخاصة إلی أن هناك “اشتباه في جريمة التعذيب (…) والتي نُفذت بهدف إجبارهم علی الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”. ومع ذلك، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 31 يوليو 2020.   في فبراير 2014، قدمت مجموعة من 97 محامياً مذكرة إلی نائب رئيس المجلس الأعلی للقضاء، سلطت فيها الضوء علی تقاعس وتواطؤ القضاء في منع ومكافحة التعذيب:   تتجاهل النيابة العامة وبعض القضاة الأدلة والادعاءات المتعلقة بالتعذيب ويقبلون بها في الإجراءات الجنائية.   في عدة قضايا، يرفض القاضي طلب المحامين بإدراج تعرّف المتهمين علی الأشخاص الذين مارسوا عليهم التعذيب داخل قاعة المحكمة في محضر الجلسة، ويرفض تكليف النيابة العامة بالتحقيق في المسألة.   في كثير من الحالات، يطلب القاضي طرد المتهمين من قاعة المحكمة بعد تعرّفهم علی الشخص الذي قام بتعذيبهم أو الإساءة إليهم.   فشل النظام القضائي البحريني، ممثلاً في كل من النيابة العامة والمحاكم، في معالجة التعذيب الممنهج للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، بل ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار الإفلات من العقاب.   يمكن موازنة إحجام النظام القضائي عن مكافحة التعذيب بجدية من خلال إنشاء هيئات حقوق إنسان فعالة ومستقلة تكون مستعدة وقادرة علی فضح قضايا التعذيب والضغط من أجل المساءلة، ولكن هذا ليس هو الحال في البحرين.   أثبتت هيئات الرقابة الحكومية التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد عام 2011 أنها تعاني من خلل وقصور.   وحدة التحقيق الخاصة، التي أنشئت عام 2012، مفوّضة “بتحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة”.   علی الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة داخل النيابة العامة كان خطوة إلی الأمام في معالجة الإفلات من العقاب في البحرين، فقد تم التشكيك في استقلالية وفعالية الوحدة منذ إنشائها: إنها جزء من التسلسل الهرمي للنيابة العامة.   علاوة علی ذلك، فإن معدل إحالة القضايا إلی المحاكم الجنائية منخفض جداً مقارنة بإجمالي الشكاوی التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة خلال العقد الماضي، والتي انتهی معظمها بتبرئة وأحكام مخففة، إلی جانب أن معظم الملاحقات كانت صادرة عن ضباط ذوي رتب منخفضة.   يؤثر ارتباط وحدة التحقيق الخاصة مع النيابة العامة سلباً علی نزاهتها وثقة الجمهور بها مع تجاهل الأخيرة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي.   كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اسطنبول التي من المفترض أنها تأسست لتكون متوافقة معها.   الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي هيئة حكومية أخری من المفترض أن تساعد في وضع حد للتعذيب المنهجي. بدأت العمل في يوليو 2013.   تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لضمان التزام موظفي وزارة الداخلية بالإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين لها.   كما أنها مكلفة بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوی المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام، بما فيها شكاوی التعذيب. ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضاً موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، ويتم تعيين موظفيها بموافقة وزير الداخلية.   وفيما يتعلق بفعاليتها، مارست الأمانة العامة للتظلمات تجاهلاً وتقاعساً في معالجة الانتهاكات الموثقة جيداً لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها للملاحقة الجنائية المحتملة وحقيقة أن عدد قليل من التحقيقات قد فُتح بمبادرتها الخاصة في السنوات القليلة الماضية.   أما بالنسبة إلی مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي أنشئت في عام 2013، فهي تعمل كآلية وقائية وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها.   ولكن تم التشكيك في استقلالية وفعالية مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كذلك الأمر بسبب الافتقار إلی الشفافية في تعيين أعضائها، واعتمادها المالي علی الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها.   لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في مرافق الاحتجاز، ولا سيما تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.   بدأ إنشاء هذه الهيئات الرقابية وغيرها واعداً في محاربة التعذيب الممنهج في البحرين. ولكن بعد عقد من الزمن، لم يحقق عملهم نتائج ملموسة، مما أثار تساؤلات جدية حول استعداد الحكومة للتصدي الحقيقي للتعذيب في البلاد.   تتطلب مكافحة التعذيب ومنعه تضافر الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد. “يمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في نظام فعال من الضوابط والتوازنات لمنع التعذيب وحظره”.   بينما أغلقت الحكومة الفضاء المدني بشكل شبه كامل وخنقت مؤسساته، فقد سيطرت علی وسائل الإعلام يمكن للتقارير الإعلامية المسؤولة، وحملات التثقيف العامة، ومبادرات التوعية الهادفة بناء قدر أكبر من المعرفة والفهم للقضايا المتعلقة بالتعذيب، والتأثير علی الرأي العام، والمساعدة في تغيير المواقف المجتمعية.   ولكن لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوی الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني علی إنجازاتها، وتتبنی روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.   كما أن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة علی أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية الرئيسية لا يساعد أيضاً. إنه يشوه سمعة معارضي الحكومة ويبرر العنف ضدهم.   بشكل عام، يفتقر النظام الجنائي البحريني إلی الاستقلال للقضاء علی التعذيب، إلی جانب عدم رغبة سياسية واضحة في معالجة هذه القضية بشكل حقيقي. كما ناقشنا سابقاً، فإن القضاء في وضعه الحالي، غير قادر أو غير راغب في محاسبة الجناة ولا تحقيق العدالة لمئات الضحايا.   المجتمع المدني مخنوق، ووسائل الإعلام خاضعة لرقابة صارمة، والهيئات الرقابية ليست مستقلة، مما يجعل الانتصاف والمساءلة بعيدة المدی في الظروف الحالية.    

وقالت المنظمة في بيان : نجدد المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. واكدت ان الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا. يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولفق له تهمتَي "التحريض علی الكراهية وإهانة الدولة"، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلی 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلی 4 سنوات مجددًا. ثم أدان القضاء البحريني الشيخ سلمان بقضية "التخابر مع قطر" الملفقة بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه. المصدر: العالم

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».