السلطات البحرينية تحبط محاولة تهريب 205 ألف حبة كبتاغون

وفي إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض علی 3 آسيويين تتراوح أعمارهم بين (21 و 50 عاماً) لمحاولتهم تهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة إلی داخل مملكة البحرين تقدر قيمتها بحوالي 60 ألف دينار.   وأوضحت الإدارة أنه بعد تلقي معلومات بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن القبض علی المذكورين متلبسين وبحوزتهم المواد المخدرة ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية محصلة من البيع.   وأشارت الإدارة إلی أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة القضية إلی النيابة العامة. المصدر: صحيفة الأيام

أقرَّت محكمة التمييز حكماً نهائياً بالسجن المؤبَّد علی "متهمَيْن" اثنين بزعم أنّهما "شاركا في محاولة تهريب نزلاء (سجناء) في سجن "جَوْ" المركزي، يوم 10 أغسطس/آب 2022. واعتقلت السلطات 10 متهمين حكمت محكمة درجة أولی علی 3 منهم بالسجن المؤبّد، وعلی الـ7 الآخرين بالسجن 7 سنوات، وادّعت أنّ "المتهم الأول" وضع خطة لتهريب النزلاء باستخدام سلاح وعبر افتعال أعمال شغب".

صرحت السلطات البحرينية متباهية بانخفاض نسبة العاطلين عن العمل في البلاد من 19 ألف إلی 15 ألف شخص. وذلك بحسب ادعاءات وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان في منتدی التعافي الإقتصادي. والأمر الذي يثير التساؤل أن الوزير حميدان كان قد ادعی في عام 2021 بتوظيف 26 ألف مواطن بحريني فكيف انخفظت البطالة من 19 ألف إلی 15 ألف. وبحسب الوطن البحرينية فقد صرح الوزير حميدان في 28 فبراير 2022 أن إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ في العام 2021 عدد 26,344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا علی التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤلية وطنية مشتركة. وعلی الرغم من وجود أنباء عن أعداد عاطلين عن العمل تفوق الأعداد المعلنة يبقی الأهم ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة البحرينية وهو وجود "600 ألف وظيفة في البحرين يشغلها أجانب مقابل 150 ألف وظيفز يشغلها بحرينيون". أي بفارق 450 ألف وظيفة في البلاد تصب جميعها في مصلحة العمال الأجانب، وهو الأمر الذي يكشف سياسة السلطة الحاكمة في البحرين التي تصب في مصحتها، ففي أي من دول العالم يهمش المواطن الأصلي ويطرد من العمل لصالح الأجنبي؟ وتحاول البحرين في حركتها هذه من توطين العمالة الخارجية وطرد البحرينيين من العمل من تغيير طبيعة البلاد الديمغرافية. فمنذ قيام الثورة البحرينية في عام 2011 في البحرين بدأت السلطات البحرينية تسرح أكبر عدد ممكن من البحرينيية وذلك لمعارضتهم للنظام الحاكم في البلد ليحل محلهم الأجنبي ويبقی المواطن البحريني عاظل عن العمل.

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

وأوضح في تغريدة له إلی أن المعتقلين السياسيين في العام 2001 كانوا حوالي 2600 سجين، وما هو موجود الآن "أقل من نصف هذا العدد"، متسائلاً عن سبب رفض السلطات لتبييض السجون، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يشار إلی أن حملة أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها المئات من المواطنين، في الدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً مع تفشي مرض السل الرئوي بين المعتقلين الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة للغاية.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

وقال كبير مستشاري «منظّمة هيومن رايتس فيرست» – براين دولي»، في تدوينةٍ عبر حسابه علی «تويتر»، إنّه «لسنواتٍ عديدةٍ ونحن في المنظّمة نطالب بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، الدكتور عبد الجليل السّنكيس؛ المسجون مدی الحياة بسبب نشاطه السلميّ» – بحسب تعبيره. وأضاف أنّه قام يوم الجمعة 7 يناير/ كانون الثاني 2022، بإرسال مطارة ماءٍ ساخنٍ «للسنكيس»، وأنّه علی الرغم من آلام ظهره الشّديدة؛ إلا أنّ السّلطات ترفض إعطاءه واحدة» – علی حدّ قوله. وكان «براين دولي» قد طالب في مقالٍ له علی موقع المنظّمة الرسميّ إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالضّغط علی حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين السّياسيين، في ظلّ استمرار الإهمال الطبيّ في السّجون. وقال إنّ «المعتقل السياسيّ عبد الجليل السّنكيس، أحد النّشطاء البحرينيين الذين تعرّضوا للتعذيب في عام 2011، وحُكم عليه بالسّجن مدی الحياة لمعارضته السلميّة لدكتاتوريّة المملكة، ومشاركته في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البحرين قبل عشر سنوات للمطالبة بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان. وأضاف أنّ السّنكيس تمّ اعتقاله وتعذيبه وحُكم عليه بالسّجن المؤبّد، عبر محاكمة عسكريّة صوريّة مع عشرات المعارضين البارزين الآخرين، ولا تزال معظم هذه المجموعة في الاعتقال في سجن جوّ سيّئ السّمعة في البحرين. وشدّد علی ضرورة التزام «إدارة بايدن» بوعودها في وضع حقوق الإنسان في قلب السّياسة الخارجيّة، وإعادة النّظر في علاقتها مع جميع حلفائها الخليجيين القمعيين، خاصّة وأنّ البحرين أصبحت أكثر قمعًا علی مدی السّنوات العشر الماضية – علی حدّ وصفه. وأعربت «منظّمة العفو الدوليّة» عن قلقها البالغ علی صحّة وسلامة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، الذي بدأ إضرابًا عن الطّعام في 8 يوليو/ تموز 2021، احتجاجًا علی معاملته المهينة في السّجن، ومصادرة بحثه في شهر أبريل/ نيسان الماضي، والذي عمل عليه لأربع سنوات – حسب قولها. وقالت المنظّمة في سلسلةٍ من التدوينات عبر حسابها الرسميّ علی موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، «إنّه منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توقّف «السّنكيس» عن تناول المغذّيات عبر الوريد ومكمّلات الفيتامينات والأدوية عن طريق الفم، احتجاجًا علی التعليق العقابيّ لمكالمات الفيديو مع أسرته، والتي أبلغت عن انخفاضٍ مقلقٍ في عدد خلايا الدّم البيضاء لديه» – علی حدّ وصفها. وطالبت المنظّمة حاكم البحرين «حمد عيسی الخليفة» بإنهاء العقوبات الصّادرة ضدّ السّنكيس، وإسقاط الاتهامات والقضايا المنسوبة ضدّه، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي القابعين في سجون المملكة – حسب تعبيرها. ويعاني الأكاديميّ المعتقل «الدّكتور عبدالجليل السّنكيس»، من متلازمة شلل الأطفال وفقر الدّم المنجلي، ما جعل صحّته في خطرٍ مستمرّ، بعد تعرّضه للتعذيب والإهمال الطبيّ في السّجن، ودخل في إضرابٍ عن الطّعام عام 2015، استمرّ لأكثر من 300 يوم، احتجاجًا علی ظروف اعتقاله – وفق تقارير من منظمّاتٍ حقوقيّة. المصدر: المركز الإعلامي ثورة البحرين

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

ونشر حساب "نيزك" علي شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام الأحد (24 يوليو 2022) وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تحمل الرمز التسلسلي MOI-SECT-0156-7  وتظهر كيفية محاصرة السلطات في البلاد الخطاب الديني أثناء إحياء مناسبة عاشوراء. وتُظهر الوثيقة المصنفة تحت تصنيف "محظور" والتي حصلت "نيزك" علي نسخة منها حصول وزارة الداخلية البحرينية علي معلومات وُصِفت بالسرية مفادها حديث أحد الخطباء في مآتم البحرين في موسم عاشوراء لعام 1441 هـ حول قضية الإمام المهدي وارتباطها بعاشوراء. كما تشير الوثيقة المتداولة بين عدد من الأجهزة الأمنية في البحرين إلي اهتمام هذه الأجهزة بطرح القضايا المرتبطة بالإمام المهدي المنتظر في المآتم الشيعية والتي اعتبرتها الأجهزة الأمنية كتهديد لها.       View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh)     وتبين الوثيقة المسربة المكونة من صفحتين التي تحمل عنوان (مخالفات المأتم والرواديد) المختصة بموسم عاشوراء للعام 1440 هـ، استدعاء عدد من الخطباء والرواديد بتهمة أُدرِجَت تحت عنوان عبارات تُشكّل جريمة. حيث تم تصنيف عبارة (تقدم بالثأر يا شيخ الأنصار) علي أنها مخالفة والتي تم علي إثرها استدعاء الرادود والقيم علي المأتم وإجبارهم علي توقيع تعهد.         View this post on Instagram                     A post shared by نيزك | Naizak (@naizakbh) ومن الجدير بالذكر والمستغرب من هذه الوثيقة.. أن العديد ممن تم استدعائهم والتحقيق معهم لم يقوموا بأي مخالفة تُذكر بحسب معايير وزارة الداخلية كما نصت هذه الوثيقة المسربة، بل يتم إحضار هؤلاء الخطباء والرواديد للتنبيه بالالتزام بالضوابط التي تضعها الأجهزة الأمنية للخطاب الديني في البحرين!!  

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....

وقالت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع في بيان لها نشرته علی حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إن آخر انكسارات النظام الذليلة نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة حفل بمناسبة ما يسمی "عيد استقلال" هذا الكيان، الذي يعني نشوءه غصبًا علی أرض فلسطين منذ 74 عامًا، حين احتلها بالقوة وسفك الدماء والتهجير والاعتقال، مشددة علی أن هذا الإجرام لن تنساه الشعوب الحرة بل سيظل وقود ثوراتها بوجه هذا المحتل وكل من يدعمه من دول الاستكبار، حتی تحرير فلسطين من براثنه. وأكدت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع براءة الشعب البحريني من أيّ انغماس لهذا النظام بعار التطبيع المهين، وشددت أيضًا علی التمسك بقضيّة فلسطين المركزيّة حتی تحرير كلّ شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة. وكان النظام البحريني قد احتفل مع سفارة الكيان الصهيوني في المنامة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 بالذكري الـ 74 لما يسمي باستقلال اسرائيل المصادف للنكبة الفلسطينينة في البحرين. وبحسب مصادر صهيونية ، فقد حضر الحفل الذي نظمه السفير الإسرائيلي، نائب وزير الخارجية البحريني وأكثر من 300 ضيف من الحكومة والقطاع الخاص البحريني.

باعتبارها عملًا مرفوضًا يهدف إلی زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفوضی وتهديد مصالح الشعب السوداني الشقيق.   وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين ودعمها التام لجمهورية السودان وشعبها الشقيق ومساندتها لكافة الخطوات والإجراءات والسياسات المتخذة التي من شأنها الحفاظ علی سيادة السودان والحفاظ علی أمنه واستقراره تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في السلام والنماء والازدهار.

وأكد تقرير المنظّمات المتمثلة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، علی القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يعد مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة. وقالت إن السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووجهت إلی العديد منهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأضافت أنه صدرت بحق 132 شخصًا أحكام بالسجن لفترات مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدی الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلی جماعات إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية. وأشارت إلی أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكاما كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدّتها 984 عامًا، كما قررت غرامات مقدارها الإجماليّ 101,134 دينارًا. وأشارت إلی أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلی مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عدد من المعتقلين، من بينهم عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرّض له الأكاديمي المعتقل عبد الجليل السنكيس، والذي أنهی عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا علی سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه. وأضافت أنّ هيئات الرقابة البحرينيّة غير ذات دور فعّالٍ، في منع تعدّيات الشّرطة وتقديم الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلی العدالة. ودعت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وذلك تعزيزاً لتفعيل مشروع مدارس المستقبل، وبرنامج التمكين الرقمي في التعليم، وبما يعينهم علی مواكبة مستجدات التكنولوجيا علی الصعيد العالمي. وفي هذا السياق، بادرت إيمان النشابة اختصاصية تكنولوجيا التعليم بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات بإعداد برنامج تدريبي إلكتروني لفائدة ١٤ طالبة متميزة تكنولوجياً من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، استعداداً لتقديم امتحانات الشهادة الاحترافية ((MOS Microsoft office specialist، بإشراف شركة مايكروسوفت العالمية. وأوضحت الاختصاصية أن هذه الشهادة تعد خطوة متقدمة في مجال تطوير قدرات الطلبة الرقمية، وهي تعكس مدی تمكنهم من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وخاصة برنامج office365. وأشارت إلی أن مدارس البحرين قطعت شوطاً في مجال التمكين الرقمي في التعليم، الذي يعد أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة، والتحوّل من استهلاك المحتويات الرقمية إلی إنتاجها بإبداع وابتكار، وسدّ الفجوة الرقمية بين مجتمعات العالم، فضلاً عن مواكبة تطوّرات العصر، ومواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن العديد من معلمي وطلبة المدارس الحكومية قد تمكنوا من نيل شهادات متنوعة من شركة مايكروسوفت العالمية خلال الفترة السابقة.

وأكدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات البحرينية شنت حملةً غير مسبوقة استهدفت جميع منافذ حرية الرأي والتعبير، لا سيما «الصحافة، الجمعيات السياسية والإنترنت». وأضافت أن البحرين واجهت انتقادات شديدة، وهبطت مؤشرات الحرية المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحريات الصحفية والإعلامية، وحتی حرية الإنترنت، وباتت تصنف كدولةٍ قمعية غير حرة تتذيل قوائم المنظمات الدولية وتقاريرها السنوية. وأشارت إلی أن «حكومة البحرين حاولت الالتفاف علی تلك المؤشرات عبر بناء هيكلٍ ديمقراطي، فأنشات هيئات ومؤسسات لهذا الغرض، لكن كل تلك «البهرجة» لم تستطع إخفاء حقيقة المشهد وتراجع الحياة السياسية، والحريات الإعلامية في البلاد» . ولفتت الرابطة إلی مؤشر «البيت الخليجي للدراسات والنشر»، والذي أشار إلی أن المشاركة السياسية في البحرين جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، بعد تراجع البحرين مرتبةً لصالح قطر، التي قررت تنظيم انتخاباتٍ برلمانية، كما سجلت البحرين درجات متدنية في مقاييس «حرية الرأي والتعبير»، واستمرت البلاد في تذيل مقياسَي «تمثيل الجماعات والأقليات» و«الوصول إلی المناصب القيادية»، مع تسجيلها أعلی نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا. وأضافت أنه وفقًا لتقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021، احتلت البحرين المركز الثالث عشر في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، وسط تزايد عدد الصحفيين القابعين في السجون، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتزايد الصعوبات التي تواجه الصحفيين المحليين العاملين في وسائل إعلام دولية، خصوصًا فيما يتعلق بتجديد رُخصِهم، وذلك منذ العام 2016. وأكدت أن منظمة «فريدوم هاوس»، صنفت البحرين ضمن أسوأ الدول العربية في حرية الإنترنت، وأشارت إلی أنها للعام العاشر علی التوالي لم تعد حرةً علی الإطلاق في هذا المؤشر، إذ احتلت البحرين المرتبة الرابعة عشر ضمن أسوأ دول العالم في حرية الإنترنت. ولفتت إلی أن البحرين استمرت في حجب المواقع الإلكترونية، وإجبارها علی إزالة محتوی ومنشورات تنتقد الحكومة، بالإصافة إلی استجواب بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم واعتقالهم، وتحذيرهم من مناقشة القضايا الحساسة علی الإنترنت. المصدر: العالم

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.