أدانت لجنتي حقوق الإنسان والمرأة والطفل بمجلس النواب البحريني في تصريح صحفي، ما يقوم به النظام القطري من إقصاء متعمد للكفاءات النسائية القطرية من المشاركة في الانتخابات سواء بالترشّح أو بالتصويت لأول مجلس نيابي منتخب بعد أن أصدرت دولة قطر قانون لتنظيم الانتخابات البرلمانية والذي بموجبه صنّف مواطنيها إلي قطريين (أصليين) مُنحوا حق التصويت والترشح، وقطريين (متجنسين) مُنح بعضهم حق التصويت فقط دون حق الترشح، ومُنع البعض الآخر كلياً من الحق، سواء في التصويت أو الترشح، وهو ما يعد مخالفة صارخة وتمس بمبدأ الحق بمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين والتمييز السافر بين أبناء الوطن.
وجاء في التصريح "أنه من منطلق احترامنا لحق الشعوب في مباشرة الحقوق السياسية وأهمها الحق في الترشّح والانتخاب للمجالس النيابية كركيزة أساسية في ممارسة الديمقراطية الصحيحة بموجب نصوص تشريعية تكرس المساواة بين المواطنين وتكفل وتنظم تلك الحقوق وتضمن عدم حرمان أي فرد من حقه في المشاركة دون سبب مشروع ومسوغ قانوني، باعتبار أن المجالس النيابية تمثّل سيادة وإرادة الشعب، والدولة ملزمة بكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، وهو ما تنص عليه، كذلك، المواثيق والاعلانات الدولية، فإننا نتابع بقلق شديد ما يجري في دولة قطر ضمن أول انتخابات برلمانية، وذلك بحرمان احدي السيدات القطريات بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها عن الدائرة 16، وهي الدكتورة "مباركة المري" التي تم اقصائها من قائمة سجل المترشحين دون أن يتاح لها معرفة الأسباب، أو منحها حق الطعن علي قرار استبعادها من الترشّح والمشاركة في الانتخابات، وهو ما يتنافي ويتعارض مع مبدأ المساواة في مباشرة الحقوق السياسية وحقوق المواطنة الكاملة، ونؤكد في هذا الشأن، علي ضرورة أن يتاح للمواطنين والمواطنات في دولة قطر عدالة مباشرة الحقوق السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأن تكون آليات الطعن أمام القضاء علي مثل هذا القرار بالاستبعاد متاحة ومكفولة علي ارض الواقع، وبما يمكّن المرأة القطرية من ممارستها لحقها السياسي دون تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون كممثل ومعبر حقيقي عن إرادة الأمة في المجالس المنتخبة".
المصدر: بنا البحرين