البحرين تعلن عن وصول شحنة المساعدات الإغاثية الثالثة إلي أفغانستان

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان لمجلس السياسي يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022 إن الخميس الدامي الذي شهدته أفغانستان يؤكد أن يد الإرهاب الوهابي التكفيري المدعوم أمريكيا ما زالت تعبث في حياة الشعب الأفغاني لغرز بذور الفتنة الطائفية عبر استهداف المسلمين الشيعة تنفيذا لأجندات سياسيّة دولية خبيثة، ويؤكد أيضا أن هذا الإرهاب لا دين له ولا مذهب إذ يسفك دماء المسلمين في شهر ضيافة الله؛ الذي هو شهر للتراحم والتلاحم بين المسلمين.  وتقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالتعازي لأهالي الشهداء، داعيا الحكومة القائمة في أفغانستان إلی القيام بمسؤولياتها وحماية المواطنين الشيعة، وضرب الإرهاب في وكره لمنع حمام الدم الذي يطالهم بينما يمارسون شعائرهم الواجبة من صلاة مفروضة في بيوت الله.  وشهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات يوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2022، أحدها كان في مسجد "سه دكان" في مدينة مزار شريف وهي رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، حيث تخطی عدد الشهداء الثلاثين، وبلغ عد الجرحی نحو التسعين بينهم حالات حرجة. 

قال الدبلوماسيان العربيان إنّ "3 دول عربية علي الأقل، بينها الإمارات والبحرين، رفضت مشروع قرار تقدّمت به أكثر من 10 دول عربية يتضمن "التهديد بقطع إمدادات النفط لإسرائيل وحلفائها" و"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أجوائها". وفي السياق نفسه، رفضت البحرين والإمارات والسعودية والمغرب اقتراح إحدي الدول العربية المشارِكة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة في الرياض، اليوم السبت، مؤلَّف من 5 بنود، والتي كانت ستشكّل ضغطاً كبيراً علي كيان الاحتلال في حال إدراجها في البيان الختامي للقمة. والبنود الخمسة هي: منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية لتزويد كيان الاحتلال بالذخيرة، تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، التهديد باستخدام النفط، منع الطيران المدني الإسرائيلي في المجال الجوي العربي، بالإضافة إلي تشكيل لجنة وزارية عربية لوقف العدوان علي قطاع غزة.   

وتحت عنوان “سياسة النظام من ساحة اللؤلؤة إلی غزة”، الاثنين 12 فبراير، أكد المشاركون علی عدالة القضية البحرانية المحقة، معبرين عن تضامنهم معها لا سيما دعمهم المتواصل للسجناء، مشيرين إلی ضرورة الإفراج الفوري عنهم وضرورة توفير العلاج اللازم للمعتقلين المرضی. كما أشادوا بالدور الريادي للشعب البحراني في دعم قضايا العدالة والحرية لا سيما قضية فلسطين، معبرين عن رفضهم للقمع والظلم ودعوتهم لتعزيز التضامن الدولي لمواجهتهم. من جانبه، تحدث علي عبد الامام، مدون ومعتقل بحراني سابق، عن تجربته في السجن قبل شهور من تفجر الثورة ورحلته مطاردا لسنتين قبل ان يتمكن من مغادرة البحرين مخاطرا بحياته. وفي مداخلة لها، لفتت لوتي كيسي، مساعدة سياسية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إلی السياسة الممنهجة في التضييق وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين. كما سلطت الضوء علی قضية الرمزين الدكتور عبدالجليل السنكيس والأستاذ حسن مشيمع، مشيرةً الی قضية المحكومين بالإعدام والظروف المزرية التي يقاصونها داخل السجن. وبدوره، اعتبر البروفيسور رودني شكسبير أن ثورة البحرين هي أكبر ثورة شعبية، مقارنة بنسبة السكان الی نس بة المشاركين في التظاهرات إبان الثورة في 14 فبراير. وتطرق في حديثه الی تاريخ النضال الطويل لشعب البحرين والذي يستحق الاشادة والتقدير والمساندة. فيما شارك الدكتور مارك اون جونز اونلاين عبر تطبيق الزووم.

في ذات السياق، نجحت الوساطة القطرية مؤخراً في أعتی صراع عسكري تخوضه المنطقة، وتشارك فيه كبريات دول العالم الغربي، بين الكيان المحتل اللقيط والحركات الشريفة في فلسطين، بعد أكثر من شهر من العدوان الوحشي علی غزة، حيث توصلت الوساطة لهدنة لمدة 4 أيام تم فيها تبادل الأسری. هذا السجّل الحافل لم يشفع لقطر في البحرين، وقد بدت قضيتها أعقد من تلك الملفات الدولية الثقيلة، والصراعات المسلحة، وفشلت في العام 2011 من التوصل لأي اتفاق، بل وبدلاً من شكرها علی جهودها بين المعارضة والسلطة، وُجِّهت لها الاتهامات بالتخابر علی البحرين بعد خمس سنوات من تلك الوساطة، ولا زال الأمين العام لجمعية الوفاق يقضي حكماً بالسجن المؤبد في سياق تلك التداعيات. وفي ظل هذا، يبدو الأمر غريباً جداً، كيف تنجح الوساطة في صراعات عسكرية معقدة، بينما تفشل في التوصل لتوافقات في أزمة سياسية لا تساوي تلك الصراعات في الحجم، والخسائر، والتعقيد!

  تجمع المحتجون في منطقة الدراز وجابوا شوارع البلدة رافعين شعارًا واضحًا، “شعب البحرين يتبرأ من إسرائيل وسفارتها”. ويعكس هذا الشعار رفضهم الشديد للتطبيع مع الكيان “الإسرائيلي” وعلاقات البلاد معه. ومن بلدة سترة، نظم المحتجون أيضاً تظاهرة تؤكد علی رفضهم التطبيع وعلی ضرورة تحقيق المطالب العادلة للسجناء لا سيما الافراج عنهم. وبدورها قالت المبادرة الوطنية البحرانية لمناهضة التطبيع، والتي تضمّ 25 جمعية وجهة، أنّه بعد ثلاث سنوات من اتفاقية التطبيع، زاد العدو في وحشيته في قتل الشعب الفلسطيني، وزجه في المعتقلات وتشريده من أراضيه والاستيلاء علی منازله وهدم بيوت الأهالي علی رؤوسهم. وفي بيان رسمي أصدرته المبادرة، الجمعة 15 سبتمبر، أكدت مجددًا موقفها الرافض لاتفاقيات التطبيع مع ” الاحتلال الإسرائيلي” واعتبرتها خطرًا داهمًا علی مصالح الشعب البحراني والفلسطيني وجميع أبناء الأمة. وفي سياق متصل، عبرت عن تنديدها لزيارة وزير خارجية “الاحتلال الإسرائيلي” إيلي كوهين للبحرين، حيث كان مرفوقًا بوفد تجاري.  كما دعت كافة فئات الشعب البحراني إلی الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني واليقظة من أي محاولات لاختراق الكيان ” الإسرائيلي” للبلاد، مؤكدًا علی ضرورة مقاطعة أي جهة تسول لها نفسها التعامل مع الكيان. وختم البيان بدعوة إلی مواصلة مناهضة التطبيع بكافة الوسائل السلمية، بهدف خدمة مصالح الشعب البحراني وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية.

فقد انطلقت عصر اليوم تظاهرة غاضبة في بلدة الديه، وهي مسقط رأس الشهيد الأوّل في الثورة «الشاب علي مشيمع»، حيث اتجهت إلی الشارع العام، قبل أن تهاجمها عصابات مرتزقة النظام وتعتقل عددًا من المتظاهرين السلميّين، ضمن سياسة القمع والتنكيل. وفي المالكيّة وسار وجنوسان وكرّانة أشعل الثوّار نيران الغضب وقطعوا عددًا من الشوارع ضمن نشاطات إحياء الذكری السنوية الـ 13 للثورة. وعشيّة الثورة كان ثوّار بلدة العكر قد انطلقوا بتظاهرة باتجاه رياض الشهداء التي زيّنوها تجديدًا للعهد معهم كما نفّذوا نزولًا ثوريًّا. هذا وخطّ الشبّان الثوريّون جدران بلدات العكر والخارجيّة في سترة وباربار بالشعارات الثوريّة وصور الشهداء إحياء لذكری الثورة وتمسّكًا بأهدافها.

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وفي هذا السياق، وإحياء لذكری شهداء الثورة شهدت بلدات الدراز وسار وسترة مسيرات غاضبة، ونفّذ فرسان الميادين نزولات ثوريّة في بوري، العكر، المعامير، النويدرات، والمالكيّة، أشعلوا خلالها نيران الغضب وقطعوا عددًا من الشوارع. كما تواصل اعتصام حرائر دمستان وأهالي السنابس تضامنًا مع المعتقلين السياسيّين في سجون النظام، حيث طالبوا بحقّهم في الحريّة من دون قيد أو شرط.

وأفادت مصادر بأنّ أجهزة النظام اعتقلت كلًّا من الشبان: «ياسر عمار إبراهيم» من كرّانة، «عمار ‏صالح المؤمن» من الخارجيّة و«رضا خالد» و«السيد أحمد الفلة» و«منتظر محمد الخير وعلي محمد الخير» و«جعفر الحلواجي» و«عباس فاضل وحيدر رضي»، و«الحاج علي نصيف»، وذلك بعد قمع مسيرة الديه، وخروج عدد من التظاهرات في المناطق. وقالت مصادر حقوقيّة أنّ المعتقلين عرضوا علی النيابة العامّة صباح اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2024، حيث أُفرج عن «الحاج علي نصيف»، وأوقف البقيّة أسبوعًا علی ذمّة التحقيق، علمًا أنّ بعضهم تعرّض للضرب وبوحشيّة عند الاعتقال ثمّ في مراكز التحقيق. تجدر الإشارة إلی أنّ النظام الخليفيّ يصعّد في كلّ عام حملة اعتقالاته في صفوف الشبّان وذلك تزامنًا مع فعاليّات إحياء ذكری الثورة.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

وذلك علی هامش مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر، والتي أدارتها سعادة السيدة شارلوت ليزلي، مديرة مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط.   وشارك في الجلسة الحوارية عددًا من المتحدثين منهم سعادة السيدة إيما نيكلسون، عضو مجلس اللوردات، وسعادة السيد نبيل بن خذر، سفير الجمهورية التونسية لدی المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدی المملكة المتحدة، وسعادة السيد منصور بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدی المملكة المتحدة، ونخبة من البرلمانيين ورجال الأعمال.   كما ألقی معالي سفير مملكة البحرين لدی المملكة المتحدة كلمة أثناء الجلسة أكد خلالها عمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون بالمملكة المتحدة في كافة المجالات، متطلعًا إلی تحقيق شراكات أرحب مع الشركاء الدوليين كركيزة أساسية نحو ازدهار شعوبها، مشيرًا إلی توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق التنافسية والابتكار والتكيف والنمو، مضيفًا معاليه بأن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس التعاون والمملكة المتحدة تزداد أهمية في أعقاب الأوضاع غير المستقرة حول العالم، وأنه لا بد من العمل سويًا للكشف عن فرص التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي مع المملكة المتحدة.   ومن جانب آخر، تناولت الجلسة الحوارية عدة مواضيع ذات الاهتمام لأطراف الحوار كمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم (COP26) وتطلعات مملكة البحرين حول مخرجات المؤتمر، فضلًا عن بحث مجالات التعاون بشأن مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة. وكما تم التطرق أثناء الحوار إلی مستجدات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بالإضافة إلی توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم ومدی تأثيرها علی السلم والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. المصدر: الأيام

في منتصف فبراير/شباط، دخل نفتالي بينيت التاريخ إذ أصبح أوّل رئيس وزراء إسرائيلي يجري زيارة رسمية للبحرين. يكافح بينيت في الدّاخل كزعيم لائتلاف حاكم منقسم أيديولوجيًا، لكنّه لعب خلال زيارته للبحرين دور رجل الدّولة، وتبنّي التّحالف الإقليمي غير المسبوق الذي أُنشِئ بين إسرائيل والدّول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضد إيران. عرض بينيت مساعدة إسرائيل للبحرين ضد إيران كلّما استُدعِيَت لذلك. تلعب البحرين دورًا محوريًا في هذا التّحالف، لأسباب ليس آخرها أنّها تستضيف الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكية. (وقد ناقش بينيت خلال زيارته التّعاون الأمني ​​في اجتماع ضمّ مسؤولين بحرينيين ونائب الأدميرال في الأسطول الخامس براد كوبر). لكنّ أثبتت مواجهة إيران أنّها مهمة صعبة بشكل خاص للبحرين. ويعود ذلك جزئيًا إلي واقع بسيط يتمثل بصغر حجمها بالمقارنة بمنافستها القويّة. لكن حكومة البحرين تعاني أيضًا من آثار البارانويا. فلقد حوّل إبعاد تأثير إيران علي شؤونها الداخلية نظام آل خليفة الملكي إلي حكام من دون رحمة، كما حوّل المملكة إلي مكان وحشي بالنّسبة لغالبية سكانها. يعتقد النظام الملكي السني في البحرين أنّ إيران تريد ضم بلدها ذي الأغلبية الشيعية أو علي الأقل إقامة نظام صوري. لا تتهم الأخيرة طهران بإثارة الانتفاضة في 2011 بل أيضًا بالتّخطيط لهجمات ضد أمن الدولة في السّنوات التّالية، ودعم المسلحين ماليًا وتدريبهم علي الأسلحة من خلال ميليشياتها في العراق. ولأسباب منها الرّد علي هذه المخاوف، فرضت البحرين القمع في الدّاخل. وعلي مدي العقد الماضي، ازدادت أحكام الإعدام بنسبة 600 في المئة، وحُلَّت المعارضة السّياسية أو زُجَّ بها خلف القضبان. يقبع نحو 1400 سجين سياسي في سجن واحد. وعُلِّقَ حق السجناء في مكالمات الفيديو الأسبوعية مع أفراد عوائلهم بطريقة تعسفية، كما أصبحت ادعاءات التّعذيب أمرًا روتينيًا. واتُّهِمَت البحرين العام الماضي باحتجاز 13 طفلاً علي خلفية صلتهم بالاحتجاجات، كما هُدِّد بعضهم بالاغتصاب والتعذيب، وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي منظمة حقوقية غير ربحية مقرها لندن. ويزيد التّحالف مع إسرائيل في فرض القيود علي حريات الناس. يدعي النشطاء أن استخبارات الدولة تسحق المعارضة من خلال التعرف علي المنتقدين من خلال برنامج بيغاسوس للتّجسس، وهو من صنع شركة إسرائيلية. كان موسي محمد، وهو مصور صحفي وناشط سياسي، من أشد المعارضين لمملكة البحرين، وسلّط الضوء علي مدي سنوات علي القمع في البلاد. في أغسطس/آب، تمّ الكشف عن اختراق برنامج بيغاسوس لجهاز الآيفون الخاص به. كما تم التجسس علي أعضاء جمعية سياسيّة بحرينيّة علمانيّة، وكذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي عضو واحد في الوفاق ، وهي جمعيّة سياسيّة شيعيّة، من خلال استخدام التّقنيات الإسرائيلية. ونُقل عن محمد تصريحه في بيان صحفي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطيّة أنّه "كان مدمرًا بالنّسبة لي أن أكتشف أنّ النّظام البحريني، الذي هربت من تعذيبه واضطهاده، قد تجسّس علي، في انتهاك فاضح لخصوصيتي" مضيفًا أنّه "من الضّروري أن يواجه النظام البحريني النّتائج. يمكن وقف دول الخليج المسيئة مثل البحرين فقط بإخضاعها للمحاسبة علي جرائمها". وصرّح سيد أحمد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لصحيفة فورين بوليسي أنّ "القلق يتزايد بين مواطني البحرين بشأن دور إسرائيل في المساعدة علي سحق الحركة الدّيمقراطية في البحرين. وقال إنّه ​​"بدأنا نشهد مدي الضرر الذي تلحقه هذه العلاقة بالدمقرطة في البلاد عندما تبدأ الدولة في استخدام برامج التجسس ضد المعارضين". وادّعي الوداعي أنّ "الكشف المروع الأخير أظهر أن البحرين لا تستخدم برامج تجسس إسرائيلية فقط لمراقبة المعارضين، بل أيضًا المسؤولين، بما في ذلك نواب رفيعي المستوي وأعضاء في العائلة المالكة". ويروي النشطاء عددًا من الأسباب الداخلية للاضطرابات الاجتماعيّة في البحرين، ويقولون إن تهديدات إيران هي ببساطة حيلة مناسبة للنظام الملكي لتبرير قمعه وانعدام كفاءته. كما يفيدون أنّ الشّيعة يشعرون بالتهميش في البحرين، وهم غاضبون من المكانة المتميزة الّتي يحظي بها السّنة في وظائف القوات المسلحة وغيرها من المناصب العليا. خلال الاحتجاجات في العام 2011، طالب المحتجون -ومعظمهم من الشيعة- بملكية دستورية تحافظ علي العائلة المالكة في السلطة ولكنّها تسمح للشّعب بانتخاب حكومة. وبدلاً من ذلك، اعتبر النظام الملكي الحراك مؤامرة إيرانية لسرقة نفوذه وسحق الاحتجاجات بقوة. استخدم آلاف عناصر الأمن العنف لتفريق عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. قُتل بعضهم وجُرح وسُجن كثيرون. وعلي مدي السّنوات الـ 11 الماضية، ازداد هذا التّوجه سوءًا، إذ احتلت البحرين المرتبة 168 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الذي أحصته منظمة مراسلون بلا حدود، واحتلت المرتبة 144 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية. كما منحت منظمة فريدوم هاوس البحرين تصنيفات سيئة في العام 2020 في مجال الحقوق السّياسية وحريّة الإنترنت. وقال الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إن زعيم جمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان ما زال مسجونًا أيضًا، ويقضي عقوبة بالسجن مدي الحياة، وكذلك شقيق الوداعي نفسه ، الذي يُعاقب بسبب نشاط أخيه. وأضاف أن "البحرين تحاول بشكل روتيني صرف الانتباه عن النّقد الدولي لسجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وأعمال القمع الداخلي التي تمارسها من خلال الإشارة إلي جهات فاعلة خارجية، وهي إيران علي وجه التحديد"، لافتًا إلي أنه "يجب أن يكون واضحًا أن اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة وتعريضهم للتّهديد بالصّعق بالكهرباء والاغتصاب، فضلاً عن القمع المستمر لحرية التعبير، لا علاقة له بإيران"، وأكّد أنّ "البحرين تلجأ إلي صرف الانتباه هذا كتكتيك لعرقلة الرّقابة الشّرعية والتّهرب من مسؤوليتها عن انتهاك حقوق مواطنيها والقانون الدولي". إسرائيل بحاجة ماسة إلي تكوين صداقات عربية في منطقة معادية. لكن توزيعها بشكل لامبالٍ لتقنياتها سيزيد من غضب العرب. تزامنت زيارة بينيت مع إحياء ذكري الثورة البحرينية الفاشلة وأدّت إلي المزيد من الاستياء في جميع أنحاء ذلك البلد. الاضطرابات الداخلية ستواصل الاندلاع ما دامت عائلة آل خليفة تتجاهل الدّعوات للإصلاح وتستمر في رفض غالبية سكان البحرين وتعتبرهم مخربين. مترجم عن : صحيفة فورين بوليسي النص الأصلي

وقالت وزارة الصحة في البحرين، في بيان، إنها أغلقت مطعمين غلقا إداريا في المحافظة الشمالية مساء يوم أمس، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا، المدرجة تحت المستوی الأصفر، ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوی انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأتی هذا الإجراء خلال الزيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف إلی التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوی الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوی انتشار فيروس كورونا. وقد قام مفتشو الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية للصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة 298 منشأة من المطاعم والمقاهي، والمجمعات التجارية، وتبين مخالفة 23 منها، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إلی ذلك، دعت وزارة الصحة البحرينية الجميع إلی مواصلة الالتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة وسلامة الجميع. المصدر: وزارة الصحة البحرينية

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

وأضاف عبر حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام (الخميس 23 ديسمبر 2021) أنه "لم يتم إبلاغ أهله بذلك عند الإفراج عنه علی الرغم من علم عيادة السجن بذلك". وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية عاجلة لبرويز اليوم إلا أنها تأجلت لمدة شهر "نظراً لانشغال المستشفی بالعمليات الأخری" وفق المحافظة. المصدر: وكالات

حيث أنه في الـ15 من يونيو حزيران من عام 2013 شهدت البحرين فعالية تحت عنوان" اللحظة الحاسمة 3" جاءت علی أثر الدعوات التي أطلقها شباب ائتلاف الـ14 من فبراير وهي تقوم علی «خروج كافة العوائل ومشاركة الجيران في جلسات عامة، عبر افتراش الأرض أمام المنازل، والاكتفاء بالجلوس، مع تجنب ترديد أي شعارات»، حسب بيان الإعلان. وحوت الفعّالية أيضاً جزءاً آخر، ارتأی «الائتلاف» أن يجعله مفاجئاً؛ حيث لم يجر الإعلان عنه إلا بعد مرور وقت من تنفيذ الشق الّرئيس، مستغلاً في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن الجزء الآخر من الفعالية. وكان عبارة عن دعوة إلی الزحف إلی الشوارع العامة. واستجاب كثير من البحرينيين للدعوة فتجمعوا أمام منازلهم في مختلف مناطق البحرين. وقد تدخلت الشرطة لمنعهم من ذلك بشكل مبكر. رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة . وكانت قد صرحت جمعية الوفاق البحرينية ، في بيان لها، مساء السبت، أن " قوات النظام في البحرين استنفرت لمواجهة احتجاجات سلمية وقمعت المواطنين في معظم مناطق البحرين، واستخدمت القوة والعنف المفرط ضد الأهالي ووجهت أسلحتها للمنازل والأحياء الآمنة، في إطار قمع المناطق علی ضوء احتجاجات سلمية تتمسك بحق التعبير عن الرأي والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين تحت عنوان "اللحظة الحاسمة". واتهمت الجمعية قوات النظام بملاحقة واعتقال عدد من المحتجين وأصابت عدد آخر، وأقامة ترسانتها العسكرية وحواجزها علی مداخل المناطق وفي الشوارع العامة؛ كما برزت مظاهر أمنية (السبت ١٥ يونيو ٢٠١٣ ) تحسباً لاقامة فعالية احتجاجية سلمية بالمناسبة، من قبل المواطنين. وأكدت الوفاق أن قوات النظام البحريني داهمت منازل في مناطق مختلفة من البلاد، واعتقلت عدداً من الشبان، في حين أقامت عدة نقاط تفتيش، وعطلت مصالح المواطنين، وأحدثت ارباكاً في الحركة المرورية وازدحاملت خانقة في شوارع مختلفة في البحرين. كما انتشرت قوات النظام، بحسب بيان الوفاق ايضا، بكثافة داخل المناطق، واستبقت التحرك الشعبي بإرهاب الأهالي وترويعهم. وشهدت هذه المناطق انتشاراً واسعاً لقوات النظام بوسط الأحياء السكنية، حيث توغلها بالمدرعات وبمركباتها في وسط بعض المناطق في إطار حملة الترهيب والبطش الرسمية. وأشارت الوفاق ايضا، إلی أن قوات النظام استخدمت الغازات بشكل كثيف جداً، والذي عبر عن المنطق الرسمي القمعي ضد الشعب المسالم، فيما تعرضت بعض ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية للاستهداف جراء البطش الرسمي. واكدت انه "رغم الاستنفار من قوات النظام لمنع المواطنين من حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، إلا أن مناطق واسعة في مختلف أنحاء البحرين خرجت في تظاهرات واسعة واحتجاجات للتأكيد علی استمرار الثورة وضرورة التحول الديمقراطي وإنهاء الدكتاتورية القائمة والاستبداد والإستئثار بالثروة والقرار من قبل فئة قليلة، وتمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده عبر التداول السلمي للسلطة". هذا، وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد حذرت في بيان رسمي، من المشاركة في فعاليات احياء اللحظة الحاسمة. وحذرت الوزارة عبر حسابها الخاص علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من اقامة تجمعات ومسيرات "غير قانونية" بهذه المناسبة، في إشارة منها إلی الدعوة التي أطلقها "ائتلاف ١٤ فبراير" بالتجمع في مختلف أنحاء مناطق البحرين والجلوس علی أبواب المنازل ضمن هذه الفعاليات. وكانت قد داهمت قوات النظام 11 منزلاً، وآصابت 20 شخصاً، وقامت بإيقاع العقاب الجماعي علی أكثر من 56 منطقة، وارتكبت أشكال متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان. وتم رصد 3 حالات تعذيب لمواطنين واصابات لمواطنين بلغت في مجملها 20 اصابة نتيجة العنف واستخدام القوة المفرطة. وعن المنازل التي تم مداهمتها بينت الوفاق مداهمة 11 منزلاً وبناية، في مناطق: النويدرات، كرباباد، السهلة الشمالية، المحرق، الخارجية، كرزكان، العكر، وذلك بهدف البحث عن "مطلوبين"، أو لملاحقة متظاهرين، ومحاولة القبض عليهم. وتم اعتقال 14 مواطناً، بينهم طفلان، وكانت عمليات الاعتقال إمَّا بمداهمة المنازل أو في الشارع العام. وفي حالة خاصة، تم رصد قوات النظام وهي تحتجز مراسلين لوكالات أخبارية خارجية. وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 20 مواطناً، بينهم فتاة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري)، واستعمال القنابل الصوتية، وعبوات الـC4 كذخائر حية، عبر إطلاقها بشكل مباشر علی أجساد المتظاهرين السلميين، وذلك في: البلاد القديم، بوري، الدارز، كرباباد، المقشع، سلماباد، النويدرات، سند، كرزكان، السنابس، سفالة. بينما أقدمت علی تعذيب 3 مواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، أثناء حصول احتجاجات سلمية، وفي حالة خاصة، كان أحد المعذَّبين، ممن تم اعتقاله، بعد رميه بسلاح ناري (الرصاص الانشطاري)، وإصابته في جسده. وشهدت أكثر من 61 منطقة احتجاجات واسعة، . بينما تعرضت للعقاب الجماعي 56 منطقة علی الأقل، تسببت باختناقات حتر بين العمالة الأجنبية، جراء الاستخدام المفرط لغاز المسيل للدموع. وفي شأن الحالات الخاصة، تم رصد 8 حالات لإتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، في أبوقوة، دمستان، الكورة، المصلی، الخارجية، عالي، عراد، حيث تقوم قوات النظام بتخريب وتكسير السيارات أو إتلاف بعض محتويات المنازل. وفي حالتين خاصتين، أحداهما احتراق منزل في قرية دمستان، جراء رمي عبوات غاز المسيل للدموع داخل المنزل، والثانية تكسير 8 سيارات في قرية عراد، وتهشيم نوافذ مسجد من قبل "مجهولين". وقال أهالي المنطقة بأنهم حاول منع هؤلاء "المجهولين" من العبث بممتلكاتهم الخاصة، لكن قوات النظام منعتهم من ذلك، كما أنها لم تتصدَّ لهؤلاء "المجهولين". من جهة أخری تم رصد حالتي مصادرة لممتلكات خاصة من قبل قوات النظام، في جدحفص وباربار، إحداهما مصادرة لدراجة، والأخری هاتف جوال. ويحيي ابناء الشعب البحريني، كل عام في الـ 15 عشر من شهر يونيو، ذكری انطلاق ثورتهم التي تزامنت مع غزو القوات السعودية والاماراتية لاراضيهم تحت عنوان "قوات درع الجزيرة"؛ وذلك تاكيدا منهم علی استمرار النضال والصمود بوجه القمع المُمارس عليهم من قبل النظام وقوات درع الجزيرة الغازية.

    وأمل الشيخ الخياط، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2024، بأنْ "تأخذ بقيّة الشركات والمؤسسات هذا النحو الوطني وخصوصاً الشركات الكبری"، داعياً إلی أنْ "تكون بحرنة الوظائف من أولويات اهتمامها، بحيث تكون أبواب العمل مشرعة أمام المُفرَج عنهم وغيرهم من المواطنين الباحثين عن العمل اللائق وليس لأي وظيفة، أي أنْ لا يحتل الأجنبي الوظائف المرموقة ذات الرواتب العالية بينما يكون المواطن في مؤخّرة القائمة"، مشدّداً علی أنّ "هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف". وتابع قائلاً: "لعل هذه المؤسسات تأخذ هذا النحو إذا وجدت أنْ أبواب الوزارات مشرعة أمام بحرنة الوظائف فتقتدي المؤسسات بالوزارات".