البحرين تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وبحث الوفد إدماج المواطنين في القطاع الخاص وتنمية وتأهيل الموارد البشرية وبرامج تدريب القوي الوطنية العاملة. واستقبل الوفد  جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. ووفقاً لوكالة بنا، استعرض حميدان خلال اللقاء استراتيجية الوزارة في توظيف المواطنين  الباحثين عن عمل وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، وما تعتمده من حوافز لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، مشيراً إلي مشروعات دعم أجور العاملين البحرينيين، وتوفير التدريب المهني المواكب لتطورات سوق العمل، إلي جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر نظام التأمين ضد التعطل. وأكد حميدان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العمالية وتنمية الموارد البشرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً لتشابه أسواق العمل فيها، مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين بالفرص التي تتيح المجال لتبادل التجارب النوعية في سوق العمل بين الأشقاء بدول المجلس. وأشاد النجار بتجربة مملكة البحرين في تطوير سوق العمل باعتبارها من التجارب الناجحة والرائدة خليجياً وعربياً، مؤكداً أن الوفد العماني يسعي من خلال هذه الزيارة للاطلاع عن كثب علي واقع التجربة البحرينية العمالية والاستفادة منها، خاصة أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مجالات دعم وتطوير الموارد البشرية الوطنية لديها وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمواطنين لاستقطابهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وزار الوفد مكاتب خدمات التوظيف بالوزارة؛ حيث اطلع علي سير العمل وبرامج التسجيل والتوظيف والأنظمة المعمول بها، وتعرف علي الخدمات التي تقدمها إدارة التدريب وتطوير القوي العاملة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

صرحت السلطات البحرينية متباهية بانخفاض نسبة العاطلين عن العمل في البلاد من 19 ألف إلی 15 ألف شخص. وذلك بحسب ادعاءات وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان في منتدی التعافي الإقتصادي. والأمر الذي يثير التساؤل أن الوزير حميدان كان قد ادعی في عام 2021 بتوظيف 26 ألف مواطن بحريني فكيف انخفظت البطالة من 19 ألف إلی 15 ألف. وبحسب الوطن البحرينية فقد صرح الوزير حميدان في 28 فبراير 2022 أن إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ في العام 2021 عدد 26,344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا علی التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤلية وطنية مشتركة. وعلی الرغم من وجود أنباء عن أعداد عاطلين عن العمل تفوق الأعداد المعلنة يبقی الأهم ما كشفت عنه غرفة التجارة والصناعة البحرينية وهو وجود "600 ألف وظيفة في البحرين يشغلها أجانب مقابل 150 ألف وظيفز يشغلها بحرينيون". أي بفارق 450 ألف وظيفة في البلاد تصب جميعها في مصلحة العمال الأجانب، وهو الأمر الذي يكشف سياسة السلطة الحاكمة في البحرين التي تصب في مصحتها، ففي أي من دول العالم يهمش المواطن الأصلي ويطرد من العمل لصالح الأجنبي؟ وتحاول البحرين في حركتها هذه من توطين العمالة الخارجية وطرد البحرينيين من العمل من تغيير طبيعة البلاد الديمغرافية. فمنذ قيام الثورة البحرينية في عام 2011 في البحرين بدأت السلطات البحرينية تسرح أكبر عدد ممكن من البحرينيية وذلك لمعارضتهم للنظام الحاكم في البلد ليحل محلهم الأجنبي ويبقی المواطن البحريني عاظل عن العمل.

وقالت الجمعيات الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إنّ "التوافق حول صِيَغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي يحتاج إلی اعتماد مبدأ المواطَنة المتساوية وسيادة القانون علی الجميع".  وطالبت الدولة بـ "إدراك أنّ مثل هذا الواقع الذي نتطلّع إليه يجب أنْ يكون ثمرة لحوار مفتوح تشارك فيها كل الأطراف ومكوّنات المجتمع السياسية والدولة". وفيما حيّت "الفعاليات الجماهيرية المتواصلة التي تعبّر عن وقوف البحرينيين إلی جانب القضية الفلسطينية"، جدّدت مطالبتها الحكومة بـ "إلغاء اتفاقيات التعاون كافة مع هذا الكيان الغاصب وطرد سفير الكيان من البحرين، وذلك استجابة لموقف شعبنا وقواه وشخصياته السياسية والمدنية المتمسّك بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة". 

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وأشار إلي أنّ وزارة العمل تطالب المواطن كلّ أسبوع بالدخول إلي برنامج «تعطل»، لتحديث كونه عاطلًا من العمل في ظلّ وجود ستة عشر ألف عاطل، وشكّك في هذا الرقم وقال إنّه يزيد عن ستة وعشرين ألف عاطل – علي حدّ قوله. وأضاف أنّ وزارة العمل لا تستمع إلي النواب وشكواهم، وسأل وزير العمل «جميل حمدان» عن الحلّ لمشكلة البطالة وبرنامج «تعطل» المعقّد – علي حدّ وصفه. وقال إنّ وزارة العمل أتعبت الناس والنواب، وقد وظّفت جميع الجنسيات من دول العالم ما عدا البحرينيين لا زالوا عاطلين من العمل – علي حدّ تعبيره. المصدر: منامة بوست

 استقبل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشوری والنواب بمكتبه اليوم، الدكتورة تسنيم غالب عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين ، بمناسبة تعيينها ممثلاً لمكتب المنظمة بالمملكة. وخلال اللقاء هنأ وزير شؤون المجلسين الدكتورة تسنيم عطاطرة بمناسبة توليها مهام المنصب الجديد متمنيًا لها كل النجاح والتوفيق، وأشاد بالدور الفعال والمتواصل الذي تبذله منظمة الصحية العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). من جانبها أشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية بإجراءات مملكة البحرين في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها وذلك نتيجةً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.  المصدر: بنا البحرين 

نظمت إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع مكتب إدارة المشاريع في الوزارة عدداً من الورش التدريبية لتأهيل مهندسيها لنيل شهادة PMP و CAPM و PgPM المهنية في إدارة المشاريع والتي يشرف علی اختباراتها المعهد الدولي لإدارة المشاريع PMI ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.   وفي هذا الصدد، صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بأن هذه الورش التدريبية يقوم بتقديمها موظفو مكتب إدارة المشاريع بالوزارة وهم مدربون معتمدون من قبل PMI في مجال إدارة المشاريع، وتأتي هذه الورش تنفيذاً لخطط الوزارة في تنمية وتأهيل الموارد البشرية لما لها من أهمية في رفع كفاءتهم وقدراتهم وأثر ذلك علی جودة العمل. مؤكداً الاهتمام الذي يحظی به مكتب إدارة المشاريع في الوزارة، ومشيراً إلی أنه تم مؤخراً تعيين أحد الكوادر الوطنية رئيساً لمكتب إدارة المشاريع.   وبين وكيل الوزارة، بأن مجموع الحاصلين علی هذه الشهادة الاحترافية من مهندسي الوزارة حتی سبتمبر الحالي بلغ 64 موظفاً منهم 47 مهندساً و17 مهندسة من مختلف قطاعات شئون الأشغال الهندسية، مشيداً بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية ومكتب إدارة المشاريع بالوزارة من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف وربطها بعملية تقييم الأداء ومشروع نظام إدارة المشاريع الذي تطبقه الوزارة.   وأكد الخياط حرص الوزارة علی توفير الدعم الكامل للموظفين وسعيها من أجل زيادة كفاءة مواردها البشرية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القائمة علی استثمار رأس المال البشري.   الجدير بالذكر أنه ومن ضمن البرامج الأخری المتعلقة بإدارة المشاريع، تقوم الوزارة أيضاً بتأهيل موظفيها لنيل شهادة إدارة المشاريع CAPM المختصة بتدريب فريق العمل من المهندسين الفنيين الذين يعملون تحت إشراف مدراء المشاريع لمعرفة جميع مراحل المشاريع بصورة مفصلة وعملية.

إذ يُفترض أن تستقبل كاتدرائية (سيدة العرب) التي تبلغ سعتها 2300 شخص الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة. تقع أكبر كنيسة كاثوليكية التي بُنيت بتصميم هندسي حديث وتضمّ مستويين من المقاعد علی بعد حوالی 1.6 كيلومتر من مسجد كبير وعلی مقربة من آبار نفط في جنوب البلاد. يقدِّر الفاتيكان وجود نحو 80 ألف كاثوليكي في البحرين هم بشكل أساسي عمّال آسيويون من الهند والفلبين. المصدر: العالم

في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافي مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.   وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلي جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة علي أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين علي أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي، داعية المجتمع الدولي إلي ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.    وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدی البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".    وأفادت مشيخة الأزهر بأن الطيب سيتوجه إلی البحرين في 3 نوفمبر المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.    وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيشارك خلالها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان في فعاليات ملتقی البحرين للحوار، برعاية وحضور الملك البحريني.    وتعقد البحرين المنتدی بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلی أخيه الملك حمد بن عيسی آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية … مؤكدًا “حرص مصر علی تطوير التعاون بين البلدين علی شتی الأصعدة”، وعلی “موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج (الفارسي)”. من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلی السيسي “تحيات الملك حمد بن عيسی آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی المستويات كافة”، بحسب تعبيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما علی المستوی البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات علی الساحة الإقليمية. وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا. المصدر: قناة العالم

أشاد معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة السيد بارك بيونج سيوج، بعمق العلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين و جمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من اهتمام و دعم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة و الرئيس مون جاي إن رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.   وأعرب معاليه عن تقديره واعتزازه بمشاركة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، في الجلسة العامة للبرلمان الكوري صباح اليوم (الأربعاء)، باعتبارها أول رئيسة مجلس نيابي تشارك في جلسة البرلمان الكوري.   جاء ذلك خلال حضور وفد مجلس النواب الذي يزور جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة برلمانية رسمية، شهدت عقد اجتماعات ثنائية مشتركة، وتوقيع اتفاقية تفاهم، لدعم التعاون البرلماني بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم الإشادة بالدور المحوري لمملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية، إقليمياً ودولياً، وما تحقق من إنجازات وتجارب ناجحة علي المستوي الاقتصادي والصناعي والتنموي، وجهود فاعلة في مجال تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.   وأكد الجانبان أهمية استثمار مثل هذه الزيارات المتبادلة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات لخلق المزيد من الفرص النوعية، وما تشكله هذه الزيارات من فرصة للاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة المجال التشريعي، ودعم المجال الاستثماري والاقتصادي، والتحول الرقمي والتقني.  

والذي عقد بمقر البعثة الدائمة لدولة الكويت لدی الأمم المتحدة، وذلك علی هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، رئيس الدورة 156 للجامعة العربية، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المدرجة علی جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، وتطورات التعامل مع القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلی تنسيق المواقف العربية فيما يخص القضايا الدولية المقرر بحثها في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.   حضر الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة في نيويورك. المصدر: بنا

وبحسب وكالة بنا فأن مجلس الوزراء البحريني رحب بإصدار عبدربه منصور هادي، إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ووفقاً للوكالة أكد المجلس علی دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء.  

أعرب مجلس الشوری عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه المنطقة الشرقية ومدينتي جازان ونجران، مما أدی إلی إصابة طفلين وتضرر عشرات المنازل السكنية.  وأدان مجلس الشوری الجرائم النكراء المتتالية علی أراضي المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وسعيها عبر الهجمات الآثمة لزعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة التوصل إلی حلول سياسية تلبي طموحات الشعبين السعودي واليمني الشقيقين، مؤكداً تضامنه وموقفه الثابت إلی جانب المملكة العربية السعودية في اتخاذ كل ما تراه مناسبًا لردع الإرهاب، والمحافظة علی سيادة أراضيها، وحماية أمنها واستقرارها ومكتسباتها الوطنية.  وأبدی مجلس الشوری صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمصابَين جراء هذا الاعتداء الإرهابي المتكرر والممنهج الذي يستهدف المدنيين الآمنين والأعيان المدنية، داعيًا المولی العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل شر ومكروه في ظل قيادتها الحكيمة رعاها الله.

والذي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيويورك، وذلك علی هامش انعقاد أعمال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك في الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، ونايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتنمية علاقات الصداقة بين الجانبين علی مختلف المستويات، والتأكيد علی أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. كما بحث الجانبان، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكل ما من شأنه توطيد علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين. حضر الاجتماع، السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، أن البحرين دولة تنتهك بشكلٍ فظيعٍ حقوق شعبها، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش». وأشارت المنظمة إلی رسالةٍ موجهة في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلی وزير الخارجية الأمريكي «أنطوني بلينكين»، عبروا فيها عن قلقهم البالغ من القمع العنيف والممنهج الذي تمارسه حكومة البحرين، والذي من شأنه أن يهدد في نهاية المطاف الأسطول الخامس للبحرية، وآلاف الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون في منشآتٍ أمريكية في البحرين». ودعت المنظمة السفير إلی الضغط علی حكومة البحرين، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، والشروع في حوارٍ هادفٍ مع المعارضة السياسية، حول تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2022، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وقال المدير التنفيذي للمنظمة «حسين عبد الله»، إنه «حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها، وتطالب حكومة البحرين بوضع حدٍ فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني»، وأضاف «يجب أن يكون منصب «السفير بوندي» منذ اليوم الأول، وسيلةً للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير» . وشدد علی أنه في حال رفض الحكومة البحرينية، الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان، فإنه ينبغي علی الولايات المتحدة أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات، لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين». المصدر: العالم

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وجاء في تقرير المنظمة أن النظام الملكي الذي يقوده السنة في البحرين يهيمن علي مؤسسات الدولة ، وانتخابات مجلس النواب في البرلمان ليست تنافسية ولا شاملة. وأضافت أنه منذ السحق العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 ، ألغت السلطات بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية ، وفككت المعارضة السياسية ، وقمعت المعارضة المستمرة المتمركزة بين السكان الشيعة. وذكرت المنطمة بعض أحداث السنة الفائتة  في يناير ، أعادت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي قطعت عام 2017 بعد اتهامها للحكومة القطرية بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب في البحرين. في فبراير / شباط اعتقلت الشرطة ، التي حافظت علي حضور علني كبير ، ما لا يقل عن 29 شخصًا ، بينهم 11 طفلاً وذلك خلال احتجاجات صغيرة نُظمت  بمناسبة الذكري العاشرة للثورة الديمقراطية عام 2011.  في مارس / آذار ، قامت الشرطة بممارسة الضرب الجسدي والتهديد لبعض الأطفال الذين احتجزتهم. في سبتمبر / أيلول ، سمحت السلطات لثلاثين سجيناً - معظمهم من السجناء السياسيين - بتطبيق نظام العقوبات البديلة لكن حسن مشيمع ، زعيم المعارضة البارز ، رفض عرض الإفراج المشروط.وأشارت إلي أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلي هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – علي حدّ وصفها. وشدّدت المنظّمة علي غياب الحريّات والتعبير علي وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوي علي الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتي أواخر عام 2020. وأشارت إلي أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021». وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسي قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017. وأشارت إلي غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إن حاكم البلاد هو من يعين جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلي، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العملية، وينظر إلي النظام القضائي في البلاد، علي أنه فاسد ومنحاز إلي العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحساسة سياسيًا. وتصنف «منظمة فريدوم هاوس» الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في «دول حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئيًا»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقية والإثنية والتفرد بالسّلطة، أما الدول «غير الحرة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.