تظاهرات في السنابس إحياءً لذكری شهداء الإعدام وتضامناً مع غزة!

قمعت قوات الأمن، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، مظاهرة سلمية حاشدة خرجت في منطقة الدَّيْه في غرب العاصمة المنامة،  إحياءً للذكری الـ 13 لانطلاق "ثورة 14 فبراير"، واعتقلت القوات عدداً من المتظاهرين، وفق ما أكدت جمعية "الوفاق". وذكر شهود عيان أنّ قوات الأمن أطلقت النار صوب المتظاهرين.

في منطقة كرانة، خرج المواطنون في مسيرة غاضبة، رافعين شعارات ترفض الاعتقالات التعسفية وتندد بسياسات النظام المتصهين تجاه العلماء والنشطاء السياسيين. كما أكد المشاركون في التظاهرة علی دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة والمقاومة اللبنانية، مشددين علی رفضهم التام لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي أبو صيبع، تواصلت الفعاليات الشعبية التضامنية، حيث انطلقت مسيرات ليلية شارك فيها عشرات المواطنين الذين أكدوا رفضهم للتطبيع الرسمي مع إسرائيل، وطالبوا بمواصلة دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية في وجه العدوان. ولم تخلُ هذه التظاهرات من تدخل قوات الأمن، حيث هاجمت قوات النظام المتظاهرين في أبو صيبع مستخدمة العنف الوحشي لتفريقهم. وقد أدانت فعاليات حقوقية هذا القمع، مشيرة إلی أن التظاهرات كانت سلمية وتعبر عن مطالب مشروعة.

ويواصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.  

قال موقع "Middle East Monitor"، إنّ الزّيارة الرسميّة لرئيس الوزراء الصهيونيّ «نفتالي بينيت» إلی المنامة، تُعدّ إهانةً لذكری انتفاضة البحرين الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011. كما أكّد الموقع في تقريره، أنّ الزّيارة التاريخيّة الأولی لرئيس وزراء صهيونيّ إلی البحرين، هي الزّيارة الأرفع مستوی حتی الآن منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، والتي رعتها الولايات المتّحدة، وشملت الإمارات أيضًا. وأضاف أنّ زيارة «بينيت» تزامنت مع يوم 14 فبراير/ شباط 2022، والذي يمثّل إحياء الشّعب البحرينيّ للذكری الحاديّة عشرة، للانتفاضة المؤيّدة للديمقراطيّة والمطالبة بإصلاحات سياسيّة وحقوقيّة، والتي سحقها التدخّل العسكريّ بقيادة السعوديّة. ونوه إلی أنّ «توقيت الزّيارة يُشكّل إضافة المزيد من الإهانة إلی الانتفاضة التي خرجت منذ أكثر من عقد، والتي ربما لم تنجح في النهاية في التطوّر إلی إصلاحٍ أو ثورة، لكن المشاعر الثوريّة لا تزال مترسّخة بين غالبيّة أبناء الوطن، والمطالبين بإسقاط النّظام الخليفيّ الحاكم منذ القرن الثّامن عشر». واشار إلی أنّ الكيان الصهيونيّ، سيجد في الزّيارة أرضيّة مشتركة مع حليفهم الجديد «النّظام البحرينيّ» في قمع السكّان الأصليين، بالإضافة إلی مصالحهم الأمنيّة المُشتركة، لمواجهة ما يسمّی التهديدات الإيرانيّة – علی حدّ وصفه. وأكّد أنّ هذه الزيارة لم تحظَ بشعبيّةٍ بين الأغلبيّة في البلاد، إذ خرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهذه الزّيارة وكلّ أشكّال التّطبيع مع الكيان المُحتل، وجدّدت تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة. وتابع أنّ التسامح الدينيّ في البحرين، يظهر جليًا في اجتماع «بينيت» بأعضاء الجالية اليهوديّة داخل الكنيس اليهوديّ الوحيد في البلاد الذي تمّ تجديده مؤخّرًا، وفي إنشاء أكبر كنيسة كاثوليكيّة في شبه الجزيرة العربيّة، وفي خططٍ جارية لبناء معبدٍ هندوسيّ، لكن هذا التسامح لا يمتدّ تجاه الأغلبيّة الشيعيّة في البلاد، الذين شهدوا تدمير «53» مسجدًا شيعيًا، ودمارًا كاملًا شمل «23» مسجدًا خلال الانتفاضة، مع رفض السّلطات إعادة بناء أيّ منها، رغم التعهّدات بذلك – بحسب الموقع.

وأفادت هيئة شؤون الأسری اليوم بأن الأجهزة الأمنية المرتزقة اعتقلت الشاب عبدالله حسين من شوارع بلدة السنابس. وأشارت إلی أنه تم تحويله إلی النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بحبسه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق بتهمة التجمهر، علمًا بأن عبدالله ينحدر من قرية السنابس. وفي حادثة أخری، ألقت السلطات الخليفية القبض علی الشاب حسين القيدوم في نفس البلدة، وأكدت الهيئة أن القيدوم، وهو من أهالي قرية السقية، قد تمت إحالته إلی النيابة العامة التي اتخذت الإجراء نفسه بحبسه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق بنفس التهمة.

ويأتي ذلك ضمن عريضة قدمتها منظمة ريبريف وحظيت بتأييد أكثر من 20 ألف شخص وقعوا عليها. ولفتت المنظمة إلی إشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت 12 مارس علی إعدام 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد. واستنكرت المنظمة عدم إدانة رئيس الوزؤراء البريطاني لهذا العمل الوحشي والصادم بل إنه زار المملكة العربية السعودية وصافح محمد بن سلمان في الوقت الذي أعدم فيه بن سلمان ثلاثة أشخاص في يوم الزيارة و أربعة آخرين في اليوم التالي. واعربت المنظمة عن خوفها علی حياة كل شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حالياً في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك عبد الله الحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم القبض عليه وتعذيبه لتوقيع اعترافات علی جرائم ملفقة. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علي تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  وطالبت عدد من المنظمات الدولية بالإيقاف الفوري لهذا الحكم وعدم تنفيذها، كما تشهد البحرين مظاهرات مستمرة رفضاً لأحكام الإعدام بحق المعتقلين البحرينيين في السعودية.

وخرج أهالي منطقة السنابس مساء أمس ٣ أبريل ٢٠٢٢  معلنين عن تضامنهم مع معتقلي الرأي ومؤكدين علی ضرورة الافراج عنهم دون قيد أو شرط. ويعاني المعتقلين من سوء معاملة السلطات الخليفي لا سيم الحرمان من العلاج والتعذيب داخل السجون البحرينية.  

يقع الإطار الزمني للتقرير بين عامَي 2017 و2024، ويركِّز علی دراسة حالات أُعْدِمت في البحرين، بالإضافة إلی مجموعة من 12 فرداً حُكم عليهم بالإعدام وهم حالياً في السجن معرَّضون لخطر الإعدام الوشيك. واستند التقرير، الذي أعدّه الناشط المدافع عن حقوق الإنسان يوسف المحافظة، إلی الوثائق الرسمية ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسُّفي في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان في البحرين، و"المفوّضية الأوروبية لحقوق الإنسان". وقال التقرير: "هناك حالياً 27 فرداً محكوم عليهم بالإعدام في البحرين، 12 منهم معتقلون سياسيون معزولون في زنزانة في سجن جَوْ المركزي، أكبر سجون البحرين، في ظروف صعبة وإجراءات عقابية ضدهم من قِبَل إدارة السجن. وبسبب غياب الشفافية وإتاحة المعلومات، لا تتوافر أي بيانات عن بقية الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بناءً علی دوافع غير سياسية". وأضاف التقرير "استُنْفِدَت جميع درجات التقاضي بحق هؤلاء الأفراد، وهم ينتظرون إمّا أنْ يصادق الملك (حمد بن عيسی آل خليفة) علی حكم الإعدام بحقهم أو يلغيه، أو يقلِّله إلی السجن المؤبَّد". وأشار التقرير إلی أنّ "جميع الأشخاص الـ12 قدَّموا شهادات بأنّهم تعرَّضوا للتعذيب علی يد الشرطة، وسُلِّمت هذه الشهادات إلی القاضي وأُبْلِغت بها أُسَرُهُم ومنظمات حقوق الإنسان"، فـ"بينما يقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحريني بأنّ أي أدلة أو اعترافات يفضي إليها التعذيب هي فاسدة ولا يُعْتَدُّ بها في المحكمة، إلّا أنّ سلطات إنفاذ القانون والمحاكم البحرينية تتجاهل كلياً تلك الانتهاكات التي يتمتَّع مرتكبوها بالحصانة"، وفق التقرير. وعدَّد التقرير أسماء وحالات المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، وهم: ماهر عباس الخباز، حسين إبراهيم علي حسين مرزوق، سيد أحمد جواد فؤاد العبار، حسين علي مهدي جاسم، سلمان عيسی علي سلمان، محمد راضي عبدالله حسن، حسين عبدالله مرهون، موسی عبدالله موسی جعفر، حسين عبدالله خليل راشد، زهير إبراهيم جاسم عبدالله، محمد رمضان عيسی علي حسين وحسين علي موسی حسن محمد. وعدّد التقرير أيضاً أسماء وحالات معتقلين تعرَّضوا للتعذيب قَبْل إعدامهم، وهم: عباس السميع، سامي مشيمع، علي العرب، أحمد الملالي. وبيّن التقرير أنّ "الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرِّرون الخاصون وثَّقوا جميع حالات عقوبة الإعدام في البحرين، بما في ذلك حالات الـ12 فرداً المحكوم عليهم بالإعدام، وأولئك الذين أُعْدِموا بالفعل". وتابع المحافظة تقريره قائلاً: "لقد دعت الأمم المتحدة البحرين مراراً وتكراراً إلی وقف عمليات الإعدام. كما خَلُصَ العديد من خبراء الأمم المتحدة إلی أنّ المتهمين لم يحصلوا علی محاكمة عادلة، وأنّهم تعرَّضوا للتعذيب، حيث انْتُزِعَت الاعترافات منهم تحت التعذيب واسْتُخْدِمت في المحكمة كدليل، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتضمّن التقرير تحليلاً للإطار القانوني بشأن المحاكمة العادلة الذي يشمل "الحق في افتراض البراءة"، ومعناه أنّ "لكل شخص الحق في افتراض براءته، وأنْ يُعامَل علی هذا النحو حتی تتم إدانته بموجب القانون، بإجراءات تفي علی الأقل بالشروط الدنيا للمحاكمة العادلة". وأوضح التقرير أنّه "في جميع الحالات، لم يكن لأي من هؤلاء الأفراد الحق في افتراض براءته، فقد انَتَهكت الشرطة هذا المفهوم الدولي والمحلّي أثناء الاعتقالات، حيث أكد جميعهم أنّهم تعرّضوا للتعذيب أثناء الاعتقال، ولم يكن لهم الحق في الاتصال بمحاميهم عند الاعتقال أو أثناء التحقيق، ولم يكن لهم الحق في الصمت، وأُجبروا علی الشهادة ضد أنفسهم". وأضاف التقرير "تجاهلت المحكمة الدستورية مفهوم افتراض البراءة عندما قبلت باستنتاجات النيابة العامة، ونفت ورفضت ادّعاء المتهم ومحاميه بأنّ الاعترافات كانت بالإكراه، واكتفت محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بما انتهت إليه محكمة الجنايات، ورفضت ادّعاءات التعذيب، ولم تطلب التحقيق فيها، برغم أنّه في قضية محمد رمضان وحسين موسی لم يكن لدی المحكمة أي دليل سوی الاعترافات المُنتَزَعة بالتعذيب، وهذا يثبت تواطؤ المحكمة في انتهاكات حقوق الإنسان". وأورد التقرير فقرة عن "حقوق الإنسان أثناء التحقيقات الجنائية"، ومعناه "الحق في المعاملة بكرامة والحق في الحماية من التعذيب"، مؤكداً أنّه "وفقاً للشهادات والوثائق المُقدَّمة من قِبل منظمات حقوق الإنسان المختلفة، والضحايا، وخبراء الأمم المتحدة، فقد زعم جميع الأفراد أنّهم تعرَّضوا للتعذيب، وهو ما يتناقض مع دستور البحرين وقانون حقوق الإنسان الدولي". وأدرج التقرير فقرة عن "الحق في المساعدة القانونية" ومعناه أنّ "لكل إنسان الحق في أنْ يُحاكَم حضورياً وأنْ يدافع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محامٍ يختاره، وأنْ يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن لديه محامٍ". وثبّت التقرير أنّ "جميع المحكوم عليهم بالإعدام أو الذين نُفِّذ فيهم حكم الإعدام اتُّهِموا بمخالفة قانون حماية المجتمع من الإعمال الإرهابية"، مذكِّراً بأنّ "هذا القانون الذي تم إدانته دولياً في عام 2013 يسمح للأجهزة الأمنية باحتجاز المتهم بموجبه لمدة تصل إلی 60 يوماً قبل عرضه علی النيابة العامة، وخلال هذه الفترة حُرِم المتهمون من حقهم في الاستعانة بمحام، وكانوا معرِّضين لخطر التعذيب". وفي توصياته لحكومة البحرين، دعا التقرير إلی "تمكين المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب من زيارة البلاد والتحقيق في الادّعاءات المتعلقة بالاستخدام المتفشّي للتعذيب والإكراه داخل نظام العدالة الجنائية". وطالب حكومة البحرين بـ"التصديق علی البروتوكول الاختياري للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والذي يسمح للخبراء الدوليين بإجراء عمليات تفتيش متكرِّرة لمراكز الاحتجاز، وينص علی إنشاء مفتشية مستقلَّة". وحثَّ حكومة البحرين علی "مراجعة جميع القضايا المَبْنِيَة علی اعترافات كاذبة و/أو شهادات انْتُزِعَت تحت التعذيب، وتخفيف أحكام جميع المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن إساءة معاملتهم". وأكد التقرير أنّ "علی حكومة البحرين تعليق عقوبة الإعدام علی الفور، وخاصة في ضوء مزاعم التعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة".

وهدّدت السلطات المعلمة بـ "اتخاذ إجراءات ضده" بسبب هتاف المشاركين في مجلس عزاء عاشورائي ضد كيان الاحتلال وداعميه.      

وطالب المشاركون بالإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الأسری في سجون البحرين، وهتفوا ضد حاكم البحرين حمد بن عيسی آل خليفة.Your browser doesn't support video. Please download the file:ومنذ 26 مارس/آذار 2024 يخوض الاسری البحرانيون في سجن جو اعتصامًا جماعيًا بعد الإعلان عن نبأ استشهاد الأسير حسين خليل إبراهيم الرمرام (32 عام) بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون البحرين.Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: Your browser doesn't support video. Please download the file: 

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير "عادت لنا من جديد ذكری شهدائنا الأبرار وشعبنا المناضل والمجاهد يزداد يقينًا وإيمانًا في أن هذه الدماء الطاهرة صارت نبراسًا ونهجًا في حراكه الثوري، وعنوانًا رئيسًا في حركته المطلبية بحقوقه السياسية، وهو مُدرك أن مناسبة إحياء ذكری عيد الشهداء في كل عامٍ باتت جزءًا لا يتجزأ من وجدانه ضد آلة الإجرام الخليفية التي أقدمت علی سفك هذه الدماء الطاهرة بطبيعتها العدوانية ضد المواطنين الأصلاء، لتكون هذه الدماء البريئة وقودًا للمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين".   وأضاف: نحن علی أعتاب الذكری الثانية عشرة لثورة فبراير المجيدة في البحرين، وانطلاقًا من دماء الشهداء الزكية فإننا نُجدد البيعة والعهد علی أننا ماضون علی نهجهم فيما ضحوا به من أجل عزتنا وكرامتنا حتی يتحقق النصر المؤزر بإذن الله تعالی، وسنستقبل عامًا جديدًا في مسير ثورتنا المجيدة بكل إصرارٍ وعزمٍ، مع إخوة النضال برؤيةٍ وطنية وسياسيةٍ جامعةٍ، مع مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ما تضمنته وثيقة الإعلان الدستوري؛ بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للوطن والمواطنين.   وختم: نوجه تحية إجلالٍ عظيمةٍ لشعبنا الصامد في البحرين لاستجابته الدعوة إلی إحياء ذكری عيد الشهداء، وعزمه علی المُضي قُدُمًا نحو طريق الانتصار وإشراقة شمس الحرية والعزة والكرامة في سماء بحريننا الحبيبة.

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها "كلنا غزة"، "ألغوا اتفاقية التطبيع واطردوا سفير الاحتلال"، وهتفوا بشعارات ترفض "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن، وتحيّي "أنصار الله" في اليمن علی مساندتهم لغزة. بدورهم، خرج أهالي جزيرة سترة في مسيرة تندّد بجرائم كيان الاحتلال في غزة وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. ورفع الأهالي أعلام البحرين وفلسطين ولافتات تندّد بالعدوان و"التحالف البحري" كُتِب علی العديد منها عبارة "بحرينيون ضد تحالف الخيانة". وحملت إحدی اللافتات صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، جنباً إلی جنب، وكُتِب أسفلها عبارة "قادة الإرهاب والمجازر". وأُقيم اعتصام أمام مقر "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" في منطقة العدلية في المنامة، حيث ندَّد المعتصمون بانضمام حكومة البحرين إلی "التحالف البحري". وطالبوا بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارض البارز إبراهيم شريف، رافعين صُوَرَه وأعلام البحرين وفلسطين، هاتفين بشعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يسقط يسقط التطبيع"، "لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية".

ورفع المتظاهرين العديد من الشعارات واللافتات المنددة بالتطبيع والمؤكدة علي دعمهم للقضية الفلسطينة مستذكرين كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الجامنئي "ان يوم القدس العالمي هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين". كما رفع المتظاهرين لافتة كتب عليها يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. وهتف المتظاهرين بنداء لبيك عيسي قاسم معبرين عن ولائهم لعالم الدين البحريي آية الله عيسي قاسم. وأكد البحرينين علي محورية قضية القدس رغم الظلم والاستكبار بالقول: "مهما الظلم بها استكبر تبقي القدس هي المحور". ويستمر الشعب البحريني الرافض للتطبيع بالتظاهرات السلمية في جميع أرجاء البحرين. لا سيم بمناسبة يوم القدس العالمي.  

وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 15 يناير/ كانون الثاني 2024 براءة الشعب من سياساتِ الكيان الخليفيّ غير الشّرعيّ في الالتحاقِ بالمحور الأمريكيّ الصّهيونيّ، مشدّدًا علی ما ذكره سماحةُ السّيّد حسن نصر الله أنّ انخراط الخليفيّين في التّحالف البحريّ الأمريكيّ ضد اليمن لا يعبّر عن شعبِ البحرين الذي رفضَ «الموقف الذّليل والخانع والخائن» لآل خليفة، حيث استشهد بالحضور الجماهيري الواسع في مناطق البلاد ورفع شعار «مع اليمن مهما كان الثّمن» تأكيدًا لخيار الشعب في الثّبات مع كلّ جبهات المقاومة ضدّ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ، وأنّ معركته الحقّة في إسقاط كيانِ الخيانة والاستبداد هي جزء لا يتجزأ من معركةِ التّحرير الكبری في وجه هذا المشروع. ودعا المجلس السياسيّ في الائتلاف، مع اقتراب ذكری ثورة 14 فبراير، كلّ القوی الوطنيّة في البحرين إلی قراءةِ المشهد المتغيّر في المنطقة، والاعتبار من التطوّر المهمّ داخل البلاد علی صعيد الوعي الوطنيّ والتّحرّريّ، وأنْ يتدارس الجميعُ السُّبلَ الممكنة لتعزيز اللّحمةِ الوطنيّة التي شهدتها البلاد منذ طوفان الأقصی، والتّفاكر من أجل تصعيد هذا الحراك النّوعيّ في اتّجاه استعادةِ الإرادة الشّعبيّة وتحريرها من الكيان الخليفيّ الذي يدنّسُ البحرين بالتّطبيع والتّبعيّة للاستكبار العالميّ، مشدّدًا علی أنّ السبيل لحفظِ كرامة الشعب هو بالعمل الرّاسخ علی انتزاع حقّ تقرير المصير عبر كتابة دستورٍ وطنيّ ينبثقُ منه قيامُ نظام سياسيّ عادل ومستقل. وأدان التّصريحات السّعوديّة المتجدّدة بخصوصِ الاستعداد للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ، حيث رأی أنّ هرولة الكيان السّعوديّ مرّة أخری نحو العدو الصّهيونيّ تنمّ عن استخفاف دنيء بما يجري من حرب إبادة جماعيّة في غزّة، كما تعكسُ المنحی العام للكيان الذي يستعدي المقاومة الفلسطينيّة ويعملُ ليل نهار لإحداث الفتن بين الفلسطينيّين وعموم الأمّة، لافتًا إلی جرائمه في البحرين واليمن وسوريا ولبنان، وزرعَ الجماعات الإرهابيّة في كلّ مكان. وحثّ أبناء الأمّة علی تحرير المقدّسات الإسلاميّة التي يسيطر عليهم آل سعود الذين انجرّوا في مشاريع الفسادِ وإشاعة الانحلال في بلاد الحرمين الشّريفين. وحيّا المجلس السياسيّ في ختام موقفه شعب فلسطين الصامد ومقاومته التي هزمت الاحتلال وجيشه المدعوم من كلّ دول الشّر في العالم، مؤكّدًا شعارِ شعب البحرين الذي رفَعه في تظاهرته الأخيرة: «لا سفارة صهيونيّة، لا قواعد أمريكيّة»، ووقوفه مع كلّ جبهات محور المقاومة في مواجهةِ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ العدوانيّ، داعيًا إلی تثبيت أوسع وأشمل لخطّة المقاومة الشّعبيّة التي عبّر عنها شعبُ البحرين بأكثر من مناسبة.

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

ففي هذا السياق خرجت مساء الخميس مسيرات حاشدة في عاصمة الثورة سترة وبلدات: البلاد القديم، والنبيه صالح، وباربار وكرباباد وغيرها، إضافة إلی بني جمرة التي هاجمت عصابات المرتزقة الخليفيّة المتظاهرين بوحشيّة فور انطلاقها بالغازات السامة والقنابل الصوتيّة، ليقدم ثوّارها لاحطوفان الاحرایقًا علی قطع الشارع العام بالنيران. وقد رفع المتظاهرون في كلّ البلدات الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وصور الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسی قاسم، ونادوا بالشّعارات التي تؤكّد رفضهم للتطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وتطالب بطرد سفيره من البحرين، وإغلاق سفارته نهائيًّا، كما ندّدوا بجرائم الإبادة الجماعيّة ضدّ أهل غزّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:إلی هذا أقام الأهالي في البلاد القديم مهرجان يوم القدس العالميّ تحت شعار «طوفان الأحرار»، تضامنًا مع غزّة. وتواصل الحراك الشعبيّ، نهار يوم الجمعة، حيث خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة في بلدة الدراز، كما قطع ثوّار البلدة الشارع العام غضبًا ورفضًا لجريمة التطبيع، وفي السياق نظّم الأهالي وقفة تضامنيّة مع شعب فلسطين أمام مسجد الإمام الحسن (ع) في بلدة أبو قوّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:كما شهدت مباني سجن جوّ المركزيّ مسيرات للمعتقلين في يوم القدس العالميّ، طالبوا فيها بإلغاء اتفاقيات التطبيع، وأكّدوا وقوفهم إلی جانب الشعب الفلسطينيّ.

تم تبني القرار بأغلبية 316 صوتًا، وصوت 6 أعضاء بالرفض وامتنع 36 عن التصويت ( بحسب بيان صحفي للاتحاد الأوروبي).   جاء تمرير القرار علی الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل سفارة البحرين في بروكسل للتأثير علی أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال تشويه سمعة الخواجة وتبادل المعلومات الخاصة والسرية عنه.   شارك أقل من نصف أعضاء البرلمان الأوروبي في التصويت بعد أن أصدر حزب الشعب الأوروبي EPP – أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي – تعليمات لممثليه بعدم التصويت لصالح أي قرار عاجل.   ويدعو القرار البحرين إلی:   – الإفراج عن عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط. كما يسلط الضوء علی وجوب الإفراج عن جميع سجناء الرأي ، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي الحاج، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.   – إعادة العمل بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن محمد رمضان وحسين علي موسی وماهر عباس الخباز وسلمان عيسی علي سلمان وحسين عبد الله خليل إبراهيم ومحمد راضي عبد الله حسن وسيد أحمد فؤاد عباس عيسی أحمد الأبار.   وكذلك حسين علي مهدي جاسم محمد ، وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق ، وموسی عبد الله موسی جعفر ، وحسين عبد الله مرهون راشد ، وزهير إبراهيم جاسم عبد الله.   – إعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها.   كما قدمت عضوة البرلمان الأوروبي ، كارين ملكيور، تعديلاً للقرار تم تمريره: “15. ندين بأشد العبارات أي تأثير لا داعي له علی عمل البرلمان الأوروبي ، سواء بشكل مباشر من قبل الدول الأجنبية أو بشكل غير مباشر من خلال المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة.   وحث جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي علی زيادة تعزيز سجل الشفافية من خلال إدخال قواعد أكثر صرامة، وإنشاء لجنة أخلاقيات مستقلة لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.   وأشار توصيات تقرير INGE المعتمد في 9 مارس 2022 حول كيفية تعزيز استجابة الاتحاد الأوروبي للتدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية للاتحاد الأوروبي ؛ يدعو EEAS إلی إجراء دراسة حول انتشار وتأثير الجهات الحكومية الخبيثة في المؤسسات الأوروبية ومراكز الفكر والجامعات والمنظمات الدينية والمؤسسات الإعلامية .”   علقت مريم الخواجة المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وابنة عبد الهادي الخواجة: “أرحب بهذا القرار الداعي إلی إطلاق سراح والدي وإلقاء الضوء علی الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. والدي في السجن منذ ما يقرب من 12 عامًا مع تعرضه للتعذيب الوحشي، لأنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان.لم يستحق والدي أن يقضي يوماً واحداً في السجن.   وكانت ألقت سفارة البحرين في بروكسل بكل ثقلها في محاولة وضع حد لتمرير هذا القرار، بما في ذلك تشويه سمعة الخواجة، لكنها فشلت.   وفي وقت كانت هناك فضيحة فساد تتعلق بدولة خليجية أخری، أظهر النواب الذين عملوا أصدروا هذا القرار جانب البرلمان الأوروبي الذي يدعم قيم النزاهة وحقوق الإنسان “.   وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “هذا انتصار تاريخي لعبد الهادي الخواجة والسجناء السياسيين البحرينيين وكل من يدافع عن حقوق الإنسان في البحرين.   وقال الوداعي “رغم محاولة أعضاء حزب الشعب الأوروبي EPP عرقلة هذا القرار وتشويه سمعة الخواجة، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تم تمرير القرار”.   وتابع “من الواضح اليوم أن دول الخليج وجدت طرقًا للتأثير علی برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال رشوة السياسيين ومكافأتهم بسخاء عبر الرحلات إلی البلاد. يجب أن يثير هذا فتح تحقيق كامل في مدی قدرة الأنظمة الخليجية الفاسدة علی التأثير علی مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم