إعادة اعتقال ثلاثة شبان بحرانيين بعد سنوات من الإفراج عنهما!

وأسفرت المطاردات عن اعتقال كل من حسن جعفر 16 عاماً ( سترة – سفالة)، حسن محمد آل عبود 18 عاما ( سترة – الخارجية)، علي سعيد سديف 16 عاما ( سترة- الخارجية)، أحمد محمود ضاحي 18 عاما ( سترة- الخارجية)، فاضل عباس 18 عاما (المعامير) . ووفقًا للمعلومات الواردة إلی هيئة شؤون الأسری، تعرض الشبان الخمسة للضرب المبرح من قبل القوات الأمنية قبل أن يتم اقتيادهم إلی مركز شرطة القضيبة. وفي ظهر يوم الجمعة 26 يوليو، تم نقلهم إلی مركز شرطة جزيرة سترة، حيث من المقرر أن يتم عرضهم علی النيابة العامة يوم غدٍ السبت.

اعتقلت القوات الأمنية الخليفية يوم الجمعة الماضي ( 15 ديسمبر / كانون الأول 2023) 3 شبان من جزيرة سترة بعد قمعها مسيرة حاشدة خرجت احياءً لعيد شهداء البحرين وتتضامن مع الشعب الفلسطيني الصابر. واعتقلت القوات الأمنية كل من: محمد يوسف التمر ( 17 عاما) ، حسين جواد (16 عاما)، احمد خليفة البصري (17 عاما) المصدر: هيئة شؤون الأسری

تعرض الشابان للتعذيب بعد اعتقالهما من منفذ الجسر الرابط بين السعودية والبحرين عام 2015 ووجهت لهما سلطات آل سعود تهمة محاولة تفجير الجسر. وقد وثقت منظمات حقوقية انتزاع اعترافات منهما تحت مباضع مرتزقة آل سعود. ويواجه الشابان وهما من بلدة دار كليب البحرانية الاعدام في حالة مصادقة المحكمة العليا السعودية علی الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وقد اعتاد آل سعود علی إصدار أحكام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان كان أبرزها إعدام الشيخ نمر النمر في 2 يناير 2016. المصدر: البحرين اليوم

  اعتقلت الأجهزة الأمنية البحرينية ثلاثة شبان أعمارهم دون 18 عامًا من قاطني جزيرة سترة جنوب المنامة، وهم: حسن علي سالم، محمد علي سالم، محمد الكويتي. وجری اعتقال حسن علي سالم (15 عامًا) اليوم الأربعاء (17 يناير/كانون الثاني 2024) من المنفذ الحدودي البري جسر الملك فهد (جسر الشهيد النمر) أثناء مغادرته نحو السعودية. وفي وقت لاحق، اعتقل شقيق حسن الأكبر، محمد علي سالم (16 عامًا) وصديقهم محمد الكويتي (17 عامًا) بعد مذكرة استدعاء للتحقيق معهم في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بمنطقة العدلية.

  وحسب المعلومات فإن الذين اعتقلوا هم: السيد حيدر عباس، علي ناجي مرهون، علي ياسر، ومحمد جاسم القطان، وجری التحقيق معهم علی خلفية التظاهرات التي خرجت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والهتافات التي تعلن رفض التطبيع البحريني الإسرائيلي. وتشهد البحرين موجة احتجاجات واسعة في القری والمدن، تطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السِّفَارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة، إلّا أنّ سلطات البحرين واجهت مواطنيها بقوة السلاح، وشنّت حملة استدعاءات واسعة واعتقلت العديد من المواطنين.

قد نعی ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رحيل سماحته في بيان له يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2024 قائلًا إنّه رحل إلی بارئه بعد سنواتٍ طويلة عانی خلالها آلام الجراح والمرض العضال بسبب التّعذيب الممنهج الذي تعرّض له علی أيدي قوّات درع الجزيرة السّعوديّة ومرتزقة آل خليفة في شهر مارس/ آذار من العام 2011م بعد اعتقاله تزامنًا مع هجومها الدمويّ علی المعتصمين في «دوّار الشهداء (اللؤلؤة)»، حيث أوقعت بينهم عشرات الشهداء والمصابين، ومنعت عنهم العلاج بعد محاصرة المستشفيات، واعتقلت الجرحی من غرف العمليّات وأخضعتهم لمزيد من التّعذيب الشّديد.   ولفت إلی أنّ سماحته كان عنوانًا علی العدوان الدّمويّ الذي شنّه الكيانُ السّعوديّ والخليفيّ علی أبناء شعب البحرين، انتقامًا من ثورته المجيدة التي طالبت بالحريّة والكرامة، وعانی سماحته من الاعتقال والإخفاء القسريّ والتّعذيب المميت، ما تسبّب في إصابته بالشّلل طيلة حياته، وحُرِم العلاج العاجل لمدّة من الزّمن، ما أدّی إلی تدهور وضعه الصّحي حتّی فاضت روحه. وحمّل ائتلاف 14 فبراير نظام آل سعود مسؤوليّة ما تعرّض له سماحته من مرارة التّعذيب والشّلل والأمراض، مؤكّدًا أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لحمايةِ الخليفيّين لن تسقط بالتّقادُم.   وقدّم تعازيه إلی أهل «السيّد حسين الغريفيّ» ومحبّيه وعموم شعب البحرين، داعيًا إلی المشاركةِ الواسعة في مجالس الفاتحة علی روحه، محتسبًا إيّاه عند الله الشاهد والشهيد علی ظلامة شعب البحرين.

وأظهرت الإحصاءات أن من بين المعتقلين، ما زال 62 شخصًا رهن التوقيف علی ذمة التحقيق حتی اليوم السبت، بينما أُفرِج عن 25 آخرين ممن اعتقلوا خلال الشهر ذاته. كما أشار التقرير إلی أن 73 حالة من هذه الاعتقالات جاءت عبر استدعاءات أمنية للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، فيما تعرّض 14 آخرون للاعتقال عبر مداهمات منازلهم، بالإضافة إلی حالات اعتقال أخری من الشارع، أو عند نقاط التفتيش، أو عبر المنافذ الحدودية. وقد شملت الاعتقالات مواطنين من 30 منطقة بحرانية، وسجلت بلدة الدراز النسبة الأعلی بواقع 16 حالة اعتقال، تليها بلدة أبوصيبع التي شهدت عشر حالات اعتقال.

وجاء في قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 42 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية (الخميس 9 يونيو 2022) بأنه "وفقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبری المدنية - الدائرة الإدارية - المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 في القضية رقم 02/2016/10549/8 والذي يقضي بإلغاء القرار الإداري رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية". ووفق القرار فقد تم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة خليل إبراهيم محمد الشيخ، وعضوية كل من علي محمد علي منصور العكري، راشد عبدالله أحمد حسن، فردان محمد كاظم علي وعادل محمد مهدي ربيع أحمد. وكانت السلطات قررت في 16 يونيو 2016 حل وتصفية جمعية التوعية الإسلامية، ضمن حملة اعتبرت الأعنف والأشرس علی الشيعة منذ سنوات، شملت (الحملة) إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسی قاسم وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبری الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.

وأفادت مصادر بأنّ أجهزة النظام اعتقلت كلًّا من الشبان: «ياسر عمار إبراهيم» من كرّانة، «عمار ‏صالح المؤمن» من الخارجيّة و«رضا خالد» و«السيد أحمد الفلة» و«منتظر محمد الخير وعلي محمد الخير» و«جعفر الحلواجي» و«عباس فاضل وحيدر رضي»، و«الحاج علي نصيف»، وذلك بعد قمع مسيرة الديه، وخروج عدد من التظاهرات في المناطق. وقالت مصادر حقوقيّة أنّ المعتقلين عرضوا علی النيابة العامّة صباح اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2024، حيث أُفرج عن «الحاج علي نصيف»، وأوقف البقيّة أسبوعًا علی ذمّة التحقيق، علمًا أنّ بعضهم تعرّض للضرب وبوحشيّة عند الاعتقال ثمّ في مراكز التحقيق. تجدر الإشارة إلی أنّ النظام الخليفيّ يصعّد في كلّ عام حملة اعتقالاته في صفوف الشبّان وذلك تزامنًا مع فعاليّات إحياء ذكری الثورة.

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

  وحول الحرب علی غزّة أكّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 أنّها حرب أمريكيّة بامتياز، لافتًا إلی ما قاله المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة «كريم أحمد خان» لقناة «بي بي سي» الإخباريّة البريطانيّة، إنّه «يجب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليّين»، كما رأی أنّه من المهم أن تحاسب المحكمة جميع الدول علی المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما أكّد خان تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء «نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزّة»، لتصله في مايو/ أيّار الماضي رسالة من مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي تحذّره فيها من إصدار مذكّرات اعتقال دوليّة ضدّ رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليّين آخرين، وتهدّده بـ«عقوباتٍ صارمة» إذا فعل ذلك. وأضاف الشيخ الصددي أنّ الأمم المتحدة اعترفت ضمنيًّا بارتكاب العدو الصهيونيّ إبادة جماعيّة في غزّة، حيث حذّرت المقرّرة الأمميّة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة من امتداد عنف الإبادة الجماعيةّ الّذي ترتكبه إسرائيل في غزّة إلی الضفة الغربيّة، كما استعرضت صحيفة «واشنطن بوست» الدول الّتي استمرّت في تزويد الكيان بالأسلحة، مشيرةً إلی أنّ الولايات المتحدة قدّمت له مساعدات أمنيّة بقيمة ستّة مليارات وخمسمئة مليون دولار منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وهي المورِّد الأكبر للجيش الصهيونيّ. وتطرّق سماحته إلی موقف نائبة الرئيس الأمريكي ومرشّحة الحزب الديموقراطيّ لانتخابات الرئاسة «هاريس» بأنّها ستدافع عن حقّ «إسرائيل» في الدفاع عن نفسها وستحرص علی أن يكون لديها القدرة علی الدفاع عن نفسها.

وأضاف الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 19 أبريل/نيسان 2024، أنّ "المنتظَر هو استكمال هذه الخطوة الإفراج عن بقية السجناء وتطمين عوائلهم وإغلاق هذا الملف الإنساني الملحِّ، والشروع بعده في معالجة الملفَّات السياسية والمعيشية"، مبيّناً أنّ "ذلك هو ما يسهم في المزيد من الاستقرار المنتِج لتركيز الجهود في التطوير والبناء والإعلاء من شأن الوطن وأبنائه وقيمه وثوابته". وتابع قائلاً: "لا ريب أنّ الإفراج عن بقية السجناء مُتاح وميسور حين نعقد العزم ونعمل علی خلق الأجواء والمناخات الملائمة والبيئة الحاضنة، فإنّ الوطن يستحق منّا العمل علی تجاوُز مشكلاته". من جهة ثانية، جزم الشيخ صنقور بأنّ "الهزيمة الشاملة والماحقة للكيان الصهيوني واندحاره من أرض الإسلام هو المآل الذي سينتهي إليه"، مشيراً إلی أنّ "الدعم غير المحدود الذي يحظی به لن يستنقذه من هذا المصير البائس". وشدّد علی أنّ "الرد علی العدوان الصهيوني الغاشم والغادر علی القنصلية الإيرانية هو رد مشروع ومبرَّر، والكيان لا يفهم إلا هذه اللغة".   

كانت مريم أعلنت يوم أمس عبر منصة إكس أن والدها نُقِل صباحًا في سيارة إسعاف إلی المستشفی بسبب خفقان القلب، ولفتت إلی أنّه أمضی 13 عامًا في السجن لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن "هذا يكفي" وأرفقت التغريدة بوسم "أفرجوا عن الخواجة". وقالت الخواجة في فيديو أرفقته بالتغريدة أن والدها "عانی من خفقان القلب، وتناول الدواء المناسب، لكن الخفقان استمر رغم ذلك لأكثر من 20 دقيقة، وتم اصطحابه في سيارة الإسعاف إلی المستشفی العسكري، وهو ذات المستشفی الذي سبق له أن تعرض للتعذيب فيه". وأكدت الخواجة أن "وضعه غير مستقر، ولكن كشخص تعرض للتعذيب عدة مرات، ونظرًا لما نعرفه عن الحكومة البحرينية، لا نثق أنهم يقومون بما يجب لمصلحته، بدءًا من التأكيد بأنه لا يجب أن يكون في السجن أساسًا". وأكّدت الخواجة أنه "يجب الضغط من أجل الحث علی الإفراج عن والدي، وتقديم العلاج الطبي المناسب له، وإعادة تأهيله من بعد التعذيب من أجل أن يتحسن". من جانبه، جدد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الدعوة إلی الإفراج المباشر، ومن دون أي شروط عن الخواجة. وقالت منظمة فرونت لاين ديفندرز عبر منصة إكس أيضًا إن "حرمان [الخواجة] من العلاج الطبي فاقم أعوامًا من الإهمال في حين واجه المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة السجن التعسفي وكذلك التعذيب. لقد حان الوقت لإنهاء هذا، ويتوجب علی السلطات البحرينية أن تفرج عن الخواجة بشكل نهائي". وأكدت منظمة العفو الدولية أن "البحرين حرمت عبد الهادي الخواجة من العلاج الطبي المناسي في غالبية العام 2023، وألغت مواعيده الطبية، أو جعلته ينتظر لساعات في شاحنة من دون تهوئة" لافتة إلی أنه "عبر تقديم العلاج المناسب، يمكن تفادي الحالات الطبية الطارئة، بما فيها هذه". وكانت المقررة الأممية ماري لولور أعربت أيضَا في وقت سابق عن الانزعاج الشديد من التدهور السريع لصحة عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلی سوء المعاملة الذي يتعرض له في السجن. وأقرّت بأن اعتقاله جری علی خلفية عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسته حقوقه في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة. وأعربت لولور عن قلقها من تأثر الصحة النفسية للخواجة بالضغوط النفسية الروتينية التي تمارسها إدارة السجن، ولفتت علی نحو خاص إلی استهداف الخواجة علی نحو أكبر بهذه الطريقة بهدف دفعه إلی حافة الانهيار.

وأشارت المنظمة إلی أن شريف غرّد منتقدًا سياسة الحكومة تجاه عزة وسياساتها الداخلية مؤخرًا. وفي نفس السياق، نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، باعتقال النظام الخليفي للمعارض إبراهيم شريف، وذلك علی خلفية آرائه السياسية. وطالبت الوفاق في بيانٍ استنكاري أصدرته، الاثنين 25 مارس، بإطلاق سراحه فوراً، ووقف سياسات التكميم للأفواه التي تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدةً علی حق شريف في التعبير عن آرائه بحرية، دون أي تهديد أو مضايقة. وقالت الوفاق إن اعتقال إبراهيم شريف يعكس أزمة الحكم في البحرين، حيث يستخدم النظام الخليفي كافة الوسائل لقمع الأصوات المنتقدة وتكميم فم الحريات. وأشارت إلی أن البحرين لا تزال سجنًا كبيرًا يخيم علی مواطنيها، مما يثني علی الشجاعة والإرادة الصلبة للمواطنين الذين يتحدون التهديدات للتعبير عن آرائهم. كما لفتت إلی الحراك الشعبي الكبير الذي خلف عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والذي يطالب بكتابة دستور توافقي وبناء نظام سياسي ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعاً، بدلاً من الوضع القائم الذي ليس للشعب فيه اي دور او قدرة حتی علی التعبير عن الرأي. ومن جانبها، أدانت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الأنسان في البحرين اعتقال شريف مؤكدةً أن هذه الممارسات تشير إلی أن حرية التعبير في البحرين لاتزال مصادرة ومجرّمة. وأضافت أمريكيون أن المعارض شريف “كان قد نشر منشورات عبر حسابه علی منصة إكس انتقدت الفساد والهدر العام. وتركزت التهم الموجهة ضده حول منشورات انتقدت إنفاق الدولة علی شركة للسيارات في عام بأضعاف ما أنفقته علی مشاريع الإسكان، والموازنات التي لا تلبي حاجات السكان وغياب المساءلة، وتغريدات حول قضية حريق سترة الأخير”. وسبق وأن اعتقل القيادي في المعارضة في ديسمبر 2023، بسبب منشوراته المعارضة لانضمام البحرين إلی التحالف بقيادة واشنطن ضد اليمن في البحر الأحمر وتطبيعها مع إسرائيل. بدورها، طالبت أمريكيون بالإفراج الفوري عن شريف ووقف سياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها المعارضون والنشطاء، مشيرةً إلی أن الاعتقال علی خلفية التعبير عن الرأي مخالف لدستور البحرين والقوانين والمواثيق الدولية.

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

وبحسب عائلات السجناء، فإنهم لم يتلقوا أي اتصال من ذويهم منذ أسابيع، مما أثار المخاوف علی سلامتهم. وتقول زينب، زوجة السجين محمد رمضان، إنها تلقت اتصالاً قصيراً منه قبل أسبوعين، أخبرها فيه بتمديد فترة حبسه الانفرادي، قبل أن ينقطع التواصل معه تمامًا. وذكرت أن أطفالها يتساءلون عن غياب والدهم ويعيشون حالة من القلق الدائم. وفي وقت سابق، شهد سجن جو اضطرابات واسعة عقب منع معتقل آخر من الاتصال بوالده المريض، ما أثار احتجاجات قوبلت برد عنيف من شرطة مكافحة الشغب، وفرض المزيد من القيود علی السجناء السياسيين. من جهته، أكد سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أن أسر السجناء تعيش كابوسًا مستمرًا بسبب الوحشية في المعاملة، مع استمرار السلطات الخليفية منع المكالمات الهاتفية وحبس المعتقلين لفترات طويلة في عزلة. وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد فشلها في ضمان حقوق السجناء، خصوصاً أنها تتلقی تمويلاً من المملكة المتحدة. وبرغم ذلك، رفعت بريطانيا البحرين من قائمة أولوياتها الحقوقية، ما أثار موجة من الغضب الدولي. وقال عضو مجلس اللوردات البريطاني، بول سكريفن، إن الحكومة البريطانية تخاذلت في حماية حقوق السجناء البحرانيين علی الرغم من توثيق انتهاكات عديدة، بينها الاحتجاز غير القانوني والتعذيب.

وأكدت جمعية الوفاق في بيان لها، الثلاثاء 14 يناير، أن الحكم صدر بناءً علی اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والتلقين بالإكراه، مشيرة إلی أن النظام الخليفي رفض تسليم المستندات المتعلقة بالقضية لفريق الدفاع. ووفقًا للبيان، يُعتقد أن خلفية القضية تعود إلی تغريدة نشرها الشيخ الديهي علی منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، دعا فيها إلی محاكمة من يمنعون إقامة صلاة الجمعة، مما أثار ردود فعل انتقامية من قبل السلطات. واعتبرت الوفاق أن هذه الأحكام تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تشهدها البحرين ضد حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلی أن القضاء في البلاد يعاني من “أزمة ثقة عميقة بسبب غياب الاستقلالية واستخدامه كأداة لقمع المعارضين”. وأكدت الوفاق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولات النظام الخليفي لتكميم الأفواه والانتقام من الأصوات المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشددة علی أن الشعب البحراني سيواصل المطالبة بحقوقه المشروعة رغم كل التحديات.

وأفادت هيئة شؤون الأسری اليوم بأن الأجهزة الأمنية المرتزقة اعتقلت الشاب عبدالله حسين من شوارع بلدة السنابس. وأشارت إلی أنه تم تحويله إلی النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بحبسه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق بتهمة التجمهر، علمًا بأن عبدالله ينحدر من قرية السنابس. وفي حادثة أخری، ألقت السلطات الخليفية القبض علی الشاب حسين القيدوم في نفس البلدة، وأكدت الهيئة أن القيدوم، وهو من أهالي قرية السقية، قد تمت إحالته إلی النيابة العامة التي اتخذت الإجراء نفسه بحبسه لمدة 7 أيام علی ذمة التحقيق بنفس التهمة.

واستدعت السلطات الأمنية الشيخ الصددي للتحقيق (الجمعة 11 أكتوبر 2024) علی خلفية خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز والتي أدان من خلالها حملة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني علی الفلسطينيين واللبنانيين مجددًا الدعم والتأييد للمقاومة، حيث قررت اعتقاله. وكثّفت السلطات الأمنية من حملتها الأمنية ضد المتضامنين مع الشعبين الفلسطيني واللبناني منذ اغتيال قائد المقاومة السيد حسن نصرالله، حيث تم استدعاء العشرات واعتقال عدد منهم. وتقيم حكومة البحرين علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال منذ سبتمبر/أيلول 2020، رغم الرفض والسخط الشعبي الواسع الذي لم يتوقف منذ ذلك اليوم.

وأكد السيد مهدي علي وجود أنباء مؤكدة عن نية آل سعود لذبح الشابين البحرينيين المعتقلين صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان بطريقة داعشية وحشية   ودعا السيد مهدي جميع الشرفاء والأحرار في العالم الي مساندتنا لوقف تنفيذ هذه الجريمة.   وتوجه السيد الموسوي بدعوة خاصة الي العراق العظيم ( علماء وعشائر وجماهير وحكومة ) للوقوف مع شعب البحرين لمنع نزف هذا الدم البريئ.   وطلب السيد الموسوي بنشر هذه الرسالة دفاعا عن المظلومين في العالم.