السلطات الخليفية تحاكم أحمد مكي بسبب الدعاء والصلاة لأهالي غزة!

وذكر التقرير أنّ "الانتهاكات استمرّت ضد الاحتجاجات الشعبية، خلال نوفمبر وديسمبر 2023، المُناصِرة للشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرّض لعدوان إسرائيلي والمطالِبة بانهاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، حيث قمعت الأجهزة الأمنية 9 من أصل أكثر من 80 مظاهرة سلمية ووقفة احتجاجية". ورصد التقرير "اعتقال 60 مواطناً، 41 منهم في نوفمبر و19 في ديسمبر، معظمهم من القاصرين علی خلفيّة مشاركتهم في الفعاليات السلمية المُناصِرة لغزة والمناهضة لاتفاقية التطبيع"، وأشار التقرير إلی "اعتقال زوجة المعتقل عباس عبد علي محمد أثناء زيارة زوجها المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي، وبذلك أصبحت المعتقلة السياسية الوحيدة في البحرين بعد أن تمّ الافراج عن السيدة الخمسينية مريم عبد النبي العصفور التي اعتُقلت خلال شهر أكتوبر/تشرين أول" 2023. وأشار التقرير إلی "الإضراب الجماعي عن الطعام للمعتقلين من صغار السن في سجن "الحوض الجاف" بهدف تحصيل مطالب أساسية، بالإضافة إلی دخول الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع أيضاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی حرمانه من العلاج اللازم لحاله الصحية المتدهورة". وأحصی التقرير "16 استدعاءً منها 4 لأطفال اعتقلت السلطات 15 منهم بعد استدعائهم"، وسجّل التقرير "حال اختفاء قسري للمواطن مبارك عباس أحمد حسن الذي بقي مَخْفي قسراً لمدّة 3 أيّام علی الأقل". ورصدت "الوفاق" في تقريرها "صدور 8 أحكام تعسّفية علی مواطنين يتعلّق بعضها بتضامنهم مع أهل غزة"، مبيّنة أنّ "7 من الأحكام التعسّفية صدرت عن محاكم درجة أولی لم يتم تحديدها، وحكم واحد لم يتم تحديد المحكمة التي أصدرته ولا درجتها". ووثّق التقرير "23 انتهاكاً فردياً في السجون، 15 منها في سجن "جَوْ" المركزي، 3 في سجن "الحوض الجاف"، بينما لم يتم تحديد السجن أو مركز الاحتجاز في 4 منها، وواحدة في مركز "كانو" الصحي بحق الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وتوزّعت الانتهاكات علی الشكل التالي: 9 حالات سوء معاملة، و14 حرماناً من العلاج إحداها بحق الطفل المعتقل محمد حسن علي رضي القصاب". وجرت 3 انتهاكات جماعية، 2 منها في "جَوْ" المركزي، واحدة في "الحوض الجاف"، وفق التقرير، حيث "كان أبرز هذه الانتهاكات تَعمُّد إدارة السجون توفير المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل في "الكانتين"، ممّا اعتبره المعتقلون انتهاكاً لحقوقهم، إذ يُجْبَرون إمّا علی شراء منتجات من جهات معادية، أو الحرمان من مواد أساسية مثل مواد التنظيف". ووثّق التقرير "3 حالات احتجاج فردية في السجون، 2 منها في "جَوْ" المركزي وواحدة في مركز "كانو" الصحي، وهي إضراب حسن مشيمع عن الطعام"، مؤكداً أنّ "المعتقلون من صغار السن أضربوا عن الطعام في "الحوض الجاف"، موثِّقاً "حال احتجاج جماعي في "الحوض الجاف" تعلّقت بالإضراب عن الطعام". وبلغ عدد مداهمات القوی الأمنية 222 بينها 208 مداهمة للمناطق في 35 منطقة، أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز ، و14 مداهمة للمنازل والمنشآت الخاصة، بحسب التقرير.   وكشف التقرير عن أنّ "المداهمات تخلَّلها انتهاكات من قِبَل الأجهزة الأمنية حصلت في نوفمبر، وهي: 9 حالات قمع لتظاهرات سلمية في 6 مناطق، وحالة نصب نقطة تفتيش واحدة في منطقة كرزكان". ووثّق التقرير 206 احتجاجاً سلمياً في 41 منطقة، 108 منها كانت نُصرةً لغزة، وجری أبرزها في السنابس، الديه، جدحفص، الدراز.

ويأتي هذا القرار بعد احتجازه بشكل تسعفي منذ أمس الأول الجمعة، إثر الخطبة التي ألقاها في صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز، التي تعتبر أكبر صلاة جمعة للطائفة الشيعية في البلاد، وهو ما ينذر بمزيد من التوتر الذي بدأ يأخذًا منحی تصاعديًا منذ أسبوعين. وشددت السلطات من حملتها ضد المناوئين للكيان الصهيوني، منذ اغتيال شهيد الأمة القائد السيد حسن نصرالله إثر غارة صهيونية علی الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي ألقي خلالها ما يزيد عن 80 طنًا من القنابل الخارقة للتحصينات. وأدی اغتيال السيد نصرالله إلی غضب وحزم شديدين في البحرين، وهو ما أدی لاستدعاء عشرات النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي وإجبارهم علی حذف منشوراتهم. واعتقلت السلطات أي ناشط إلكتروني رفض حذف منشوراته الخاصة بالسيد نصرالله، لمدة شهر، وفق قانون الإرهاب البحريني، حيث اعتبرت هذه المنشورات "تمجيدًا للإرهاب"، إذ تدرج البحرين حزب الله اللبناني علی لائحة الإرهاب المحلية.  

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

  وأفادت مصادر بأن اعتقال الشابين جاء في سياق التصعيد المتواصل الذي تتبعه السلطات الأمنية الخليفية لقمع الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية وإطلاق سراح سجناء الرأي.

وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت شريف في 20 ديسمبر من الشهر الجاري أثر استدعائه للتحقيق بعد سلسلة تدوينات كتبها علی منصة اكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الأمريكي لحماية الملاحة المتجهة للكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.

وفي التفاصيل، أكد الوداعي “أن السجناء المتواجدين قاموا بنقله للكونتر (مكان استقبال السجناء في مبنی ٩)، وجاء المسعف بعد ٧ الی ١٠ دقائق ومن دون حقيبة اسعاف، ولم يتم اسعافه في مكانه، ولم يقم بفحصه أو التأكد من ضغطه أو تنفسه، فقط تم حمله علی سرير وبمساعدة السجناء، كون أن المسعف جاء لوحدة، ولم يستطع حتی فتح السرير بنفسه وقام السجناء بمساعدته”، وفقاً لإفادة شاهد عيان وهو سجين في مبنی 9 كان جنب الشهيد لحظة سقوطه علی الأرض. وبحسب شاهد العيان، أضاف الوداعي “بأن المسعف لم يعرف كيف يتصرف وكان مرتبك، وقام السجناء بمساعدته، ورفعوا السجين معه علی السرير ونقلوه لسيارة الاسعاف.” وذكر الشاهد أنه تم اخراج المعتقلين من الزنازين الساعة ٩:١٠ مساءا، حيث كان هناك مباراة كرة قدم والشهيد مشارك فيها، “بدأت المبارة ٩:١٠ وبعد قرابة ال ٥ الی ٧ دقائق من بدأ المباراة سقط الشهيد بالقرب مني بمسافة نص متر، بعد سقوطة كان رأسه في الارض، ولما تحدثت له لم يجبني، قمت مع سجين اخر اسمه جعفر الدلال برفعه، وكان حينها ينازع (الموت)”. ويذكر أن أن المعتقل الرمرام معتقل منذ عام 2017، وتعرض لإهمال طبي متعمد علی مدار سنوات اعتقاله، وأصيب بالتهابات وجفاف شديد في الجلد، وكذلك شخص بإصابته بالفتاق وكان ينتظر إجراء عملية جراحية له منذ عام 2022، وتفاقم مرضه خلال الأيام الأخيرة، وكان نداءه الأخير في تسجيل صوتي بتاريخ 4 مارس الجاري، حيث كان يشكو حرمانه من العلاج. وعليه، طالب السيد الوداعي الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاته، محمّلاً إدارة السجن والسلطات الخليفية المسؤوليات عن فشل الرعاية الصحية وتأخر الإسعاف. كما أكد علی ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحماية السجناء.

وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 15 يناير/ كانون الثاني 2024 براءة الشعب من سياساتِ الكيان الخليفيّ غير الشّرعيّ في الالتحاقِ بالمحور الأمريكيّ الصّهيونيّ، مشدّدًا علی ما ذكره سماحةُ السّيّد حسن نصر الله أنّ انخراط الخليفيّين في التّحالف البحريّ الأمريكيّ ضد اليمن لا يعبّر عن شعبِ البحرين الذي رفضَ «الموقف الذّليل والخانع والخائن» لآل خليفة، حيث استشهد بالحضور الجماهيري الواسع في مناطق البلاد ورفع شعار «مع اليمن مهما كان الثّمن» تأكيدًا لخيار الشعب في الثّبات مع كلّ جبهات المقاومة ضدّ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ، وأنّ معركته الحقّة في إسقاط كيانِ الخيانة والاستبداد هي جزء لا يتجزأ من معركةِ التّحرير الكبری في وجه هذا المشروع. ودعا المجلس السياسيّ في الائتلاف، مع اقتراب ذكری ثورة 14 فبراير، كلّ القوی الوطنيّة في البحرين إلی قراءةِ المشهد المتغيّر في المنطقة، والاعتبار من التطوّر المهمّ داخل البلاد علی صعيد الوعي الوطنيّ والتّحرّريّ، وأنْ يتدارس الجميعُ السُّبلَ الممكنة لتعزيز اللّحمةِ الوطنيّة التي شهدتها البلاد منذ طوفان الأقصی، والتّفاكر من أجل تصعيد هذا الحراك النّوعيّ في اتّجاه استعادةِ الإرادة الشّعبيّة وتحريرها من الكيان الخليفيّ الذي يدنّسُ البحرين بالتّطبيع والتّبعيّة للاستكبار العالميّ، مشدّدًا علی أنّ السبيل لحفظِ كرامة الشعب هو بالعمل الرّاسخ علی انتزاع حقّ تقرير المصير عبر كتابة دستورٍ وطنيّ ينبثقُ منه قيامُ نظام سياسيّ عادل ومستقل. وأدان التّصريحات السّعوديّة المتجدّدة بخصوصِ الاستعداد للتّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ، حيث رأی أنّ هرولة الكيان السّعوديّ مرّة أخری نحو العدو الصّهيونيّ تنمّ عن استخفاف دنيء بما يجري من حرب إبادة جماعيّة في غزّة، كما تعكسُ المنحی العام للكيان الذي يستعدي المقاومة الفلسطينيّة ويعملُ ليل نهار لإحداث الفتن بين الفلسطينيّين وعموم الأمّة، لافتًا إلی جرائمه في البحرين واليمن وسوريا ولبنان، وزرعَ الجماعات الإرهابيّة في كلّ مكان. وحثّ أبناء الأمّة علی تحرير المقدّسات الإسلاميّة التي يسيطر عليهم آل سعود الذين انجرّوا في مشاريع الفسادِ وإشاعة الانحلال في بلاد الحرمين الشّريفين. وحيّا المجلس السياسيّ في ختام موقفه شعب فلسطين الصامد ومقاومته التي هزمت الاحتلال وجيشه المدعوم من كلّ دول الشّر في العالم، مؤكّدًا شعارِ شعب البحرين الذي رفَعه في تظاهرته الأخيرة: «لا سفارة صهيونيّة، لا قواعد أمريكيّة»، ووقوفه مع كلّ جبهات محور المقاومة في مواجهةِ المشروع الأمريكيّ الصّهيونيّ العدوانيّ، داعيًا إلی تثبيت أوسع وأشمل لخطّة المقاومة الشّعبيّة التي عبّر عنها شعبُ البحرين بأكثر من مناسبة.

وقال قاسم في تغريدة له الأربعاء 29 ديسمبر“ أرادتْ السلطاتُ في البحرين أن تسجن الأسلوبَ السلميَّ المطالبَ بالإصلاح وتغيِّبه عن الساحة بسجن داعية السلميّة فضيلة الشيخ علي سلمان ولم تنجح، وأُفشل غرضها علی يده ويد الشعب“. جاءت التغريدة بمناسبة مرور سبعة اعوام علی سجن سلمان, الذي شهدت ذكری سجنه مسيرات في البحرين وتفاعلا علی وسائل التواصل الاجتماعي إدانة لسجنه وللمطالبة بإطلاق سراحه. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الخليفية إلی الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان دون قيد أو شرط وقال الباحث في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالمنظمة ديفين كيني، بالإفراج عن “نجددُ المطالبة العادلة بالإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ علي سلمان، المسجون ظلمًا بسبب ممارسته لحقوقه السياسية والمدنية. الشيخ علي سلمان هو من أبرز رموز المعارضة السياسية السلّمية في البحرين ومن حقه أن يكون حرًّا“. ومن وجانبه وصف الحقوقي الدولي براين دولي، من منظمة هيومن رايتس فيرست، صمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قضية الشيخ بالمخزي, قائلا “أنا براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولًا ومقرها في واشنطن، لعدة سنوات طالبنا بالإفراج عن الشيخ علي سلمان من السجن، أنا أعرفه شخصيًا أعرف أنه زعيم سلّمي للمعارضة. المخيب للآمال كان صمت إدارة بايدن المخزي حول قضية الشيخ علي سلمان“. يذكر أن الشيخ علي سلمان تسلم إحضارية للمثول للتحقيق في إدارة المباحث في 27 ديسمبر 2014 وظل قيد الاعتقال منذ ذلك اليوم بعد أن صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر. المصدر: البحرين اليوم

وفقًا لتقرير لجنة الرصد في هيئة شؤون الأسری في البحرين، الأحد 4 فبراير، فقد تم اعتقال ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة بتهم تتعلق بالرأي والسياسة، حيث تم استدعاء خمسة منهم للمراكز الأمنية، فيما جری اعتقال آخرين مباشرة من المنافذ البرية الحدودية. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا في يناير الماضي، علي مهنا من أهالي سند (تم الافراج عنه)، جعفر علي صنقور من أهالي سترة (تنفيذ حكم 6 أشهر)، قاسم جميل السميع من أهالي السنابس (موقوف)، باسم محمد الحلال من أهالي سترة (موقوف)، حسن علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد علي سالم من أهالي سترة (موقوف)، محمد رضي الكويتي من أهالي سترة (موقوف)، علي عبدعلي من أهالي المصلی (تنفيذ حكم 10 سنوات). كما جری الافراج عن الأسير السيد رضا هاشم عدنان ماجد من أهالي الغريفة، وهو معتقل منذ 22 مايو 2013، وجری الافراج عنه بعد إتمام حكمه البالغ 10 سنوات و7 أشهر. وتعود بعض القضايا إلی سنوات سابقة، حيث يتم مطاردة بعض المواطنين منذ سنة 2010 علی خلفية أحداث مثل كرباباد التي شهدت احتجاجات قام خلالها المتظاهرون بمهاجمة مركبة للشرطة. رغم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد انتهاء فترات طويلة من السجن، فإن مثل هذه الحملات الاعتقالية تظل تثير القلق حيال مصير النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان في البلاد. ويری مراقبون أنه يجب علی المجتمع الدولي تكثيف الضغط علی الحكومة الخليفية لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

في تطور مثير للقلق، اعتقلت وزارة الداخلية الخليفية الفتی قاسم السميع، شقيق الشهيد عباس السميع، أثناء سفره مع والدته عبر الجسر الرابط بين البحرين والسعودية، بحجة مخالفة سير. ووفقًا للناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ، يبلغ قاسم من العمر 17 عامًا، وهو لا يزال دون السن القانوني لرخصة السيارة. الصائغ أشارت في منشور عبر حسابها علی منصة إكس، الأحد 14 يناير، إلی أن ملف الفتی السميع نظيف، حيث أنه لم يتعرض يومًا لأي اعتقال سابق، مما يثير تساؤلات حول مبررات هذا الاعتقال المفاجئ. وتحدثت عائلته عن تفاصيل حياته الهادئة، مؤكدة إنّ ابنها “لا يشارك في أي مظاهرات، ودائم الحضور في منزله ولا يخرج إلّا مع أخيه للضرورة ثم يعود إلی مكانه”، فـ “ما الاتهام الذي سيُتهم به؟” وأشارت عائلته إلی أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتضاعفت معاناته بسبب اعتقاله والتعامل معه كمجرم، حيث تم نقله إلی سجن الحوض الجاف، في انتظار محاكمته بتهمة غير واضحة. كما خاطبت الصائغ السلطات بالقول: “اتركوا هذه العائلة تعيش بسلام، يكفي ما عانتهُ من فَقْد واعتقال ومداهمات طوال هذه السنوات لأبنائها”. وأوضحت الناشطة، “أنه ومنذ اعتقاله وعائلته تعيش القلق والخوف علی مصير طفلهم. واعتبرت انه استهداف مقيت، وانتقام من كل فرد ينتمي لعائلة “السميع”، مشيرةً إلی أن اسم العائلة هو سبب كل هذا الحقد والانتقام و الاستهداف، ولم تری هذه العائلة الراحة والأمن والأمان قط، بيتهم مُستباح دائمًا، والاعتقالات والاستدعاءات لا تتوقف حتی لهذا الأب الكبير في السن الذي ماعات صحته تحتمل كل هذا الضغط النفسي.” ولفتت الصائغ إلی أن اعتقال الفتی قاسم السميع جاء في ظل ذكری إعدام الشهداء عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع في 15 يناير. وطالبت السلطات الخليفية بالكشف عن مبررات الاعتقال الذي يتعارض مع القوانين وحقوق الإنسان.

  وتم الافراج 26 أسيرًا بينهم 11 من الذين تم اعتقالهم في نوفمبر، وجری نقل 6 أسری لما يعرف بـ “السجون المفتوحة” حيث يمكنهم الذهاب لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا. واعتقل 17 مواطنًا خلال تظاهرات مناطقية، و12 مواطنًا بعد استدعائهم، و4 مواطنين بعد مداهمة منازلهم، و 3 مواطنين من المنفذ الحدودي مع السعودية جسر الشهيد النمر (الملك فهد)، واعتقل مواطن واحد من نقطة تفتيش، واعتقلت المواطنة زهراء العصفور من سجن جو المركزي. و وجه القضاء الخليفي لـ 34 بحرانيًا من الذين اعتقلوا خلال شهر نوفمبر تهمة المشاركة في تظاهرات وتجمعات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وخلال شهر نوفمبر تم الإفراج عن 26 أسيرًا، منهم 21 أسيرًا كانوا موقفين وأخلت المحاكم أو النيابة العامة سبيلهم. وأفرج عن أسيران بعد انتهاء مدة محكوميتهم. و3 أسری ضمن العقوبات البديلة، وجری نقل 6 أسری لبرنامج السجون المفتوحة حيث لا زالوا محتجزين إلا أنهم يذهبون لمنازلهم لعدة ساعات يوميًا. ومن بين المفرج عنهم في نوفمبر الأسير حسين حمزة سرحان علي سرحان ، الذي يعد أقدم أسير بحراني في سجون البحرين، حيث اعتقل في 10 مارس/آذار عام 2009 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا، قضی منها 14 عاما و 8 أشهر وتبقی من محكوميته 4 أشهر فقط وصدر خلال شهر نوفمبر حكمان قضائيان، قضی الأول بسجن الأسير أحمد علي حبيل لمدة عامين، فيما قضی الحكم الثاني بسجن الأسير علي عبدالكريم بالسجن لمدة 6 أشهر.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

وقد أثار هذا الأمر قلقًا واسعًا في السجن ولا سيّما بعد استشهاد المعتقل «حسين خليل الرامي» بسبب الإهمال الطبي المتعمّد. يذكر أنّ المعتقل «أحمد عبد الله العجيمي- 27 عامًا»، من بلدة كرّانة، اعتقل في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من جسر الشهيد النمر، ووُجّهت إليه تهم الانضمام إلی جماعة إرهابيّة والتدرّب علی استعمال الأسلحة، والتجمّع غير القانوني، فحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسيّة وغرامة ماليّة. ويتعرّض «العجيمي» لحالات تشنّج قد تصل إلی مرحلة الموت نتيجة مرض خطر ومزمن، أصيب به في السجن بعد الاعتقال، حيث أكّدت عائلته أنّه كان سليمًا وبكامل صحّته قبل الاعتقال، وسبق أن نقل 3 مرّات إلی المستشفی في أسبوع واحد بسبب جرعات أدوية زائدة، إذ كان ينقل خلال شهر بين السلمانيّة والمستشفی العسكري، وكلّ جهة تعالجه بأدوية مختلفة، دون أيّ تنسيق أو مراجعة لسجلّه الطبيّ، ما يؤكّد تعمّد قتله ببطء.

قال المرجع مكارم الشيرازي في حديثه «نحن ندعو لكم بالسلامة لأنكم من الشهداء الأحياء، وأنكم فخر البحرين، وشعب البحرين يفتخر بوجودكم، ونحن نفتخر بوجودكم لأنكم من المجاهدين جهاداً كبيرا». من جانبه، قال ‎آية الله قاسم «هنّأكم الله بهذا البلد الطيّب المُحامي عن الإسلام والمسلمين وبالخصوص عن شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، وعلی العالم الإسلامي كله شيعيّه وسنيّه أن لا ينسی جميل الثورة الإسلامية المباركة في إيران والدولة المقاومة، الدولة التي تقود حركة الناس إلی الله عز وجل. من نعم الله عزّ وجلّ علی الأمة كلّها أنْ وُجدت هذه الدولة الميمونة المباركة، وشَدَّ الله أزرها إنْ شاء الله»، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً للأمة الإسلاميَّة.Your browser doesn't support video. Please download the file:.Your browser doesn't support video. Please download the file:  .Your browser doesn't support video. Please download the file: 

وذكرت الداخلية في بيان رسمي "في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، اليوم ، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعی أحمد جعفر محمد علي "49 عاما" والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلی حكم رابع بالسجن عشر سنوات ، وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد ، وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتی 2015".  وبيّنت الإدارة أنه "بعد التنسيق والتواصل مع إحدی الدول الصديقة ، تم القبض علی المذكور ، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران ، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء ، بناءً علی طلب من مملكة البحرين". ونوهت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلی أنه "تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور".

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

مددت النيابة الخليفية يوم أمس الأربعاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2023) حبس الأسيرين أحمد خليفة البصري ( 17عاما) و محمد يوسف التمر (16عاما) من أهالي جزيرة سترة لمدة 60 يوما علی ذمة التحقيق بتهمة الشروع في قتل رجل أمن  

وهدّدت السلطات المعلمة بـ "اتخاذ إجراءات ضده" بسبب هتاف المشاركين في مجلس عزاء عاشورائي ضد كيان الاحتلال وداعميه.      

وكان الدقاق قد استُدعي في 12 أكتوبر 2024 من قبل الأجهزة الأمنية المرتزقة، إلا أنه تم نقله إلی المستشفی في اليوم نفسه نتيجة تدهور حالته الصحية. واستمر في المستشفی حتی 5 نوفمبر 2024، قبل أن يعاد ترقيده مجددًا في 10 ديسمبر 2024 ويبقی تحت المراقبة حتی 29 ديسمبر 2024. وبعد خروجه من المستشفی بثمانية أيام فقط، توجه إلی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، حيث جری توقيفه وإحالته إلی النيابة العامة بتهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز، علی الرغم من عدم وجود أي أدلة تثبت تورطه في تلك الأحداث. وفي يوم اعتقاله، عانی الدقاق من نوبة حادة من مرض السكلر، وهو مرض مزمن تسبب له سابقًا في استئصال الطحال ويعيش الآن بكلية واحدة. كما يعاني من تضخم الجيوب الأنفية، ما يجعل وجوده في السجن خطرًا كبيرًا علی حياته.