وعلی الرغم من مرور ثلاثة أيام علی هذا القرار التاريخي، لم تصدر السلطات المتصهينة أي بيان رسمي يؤيد القرار أو يرحب به، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتجنب أي إحراج سياسي مع حليفها الإسرائيلي. ويأتي هذا الصمت في تناقض صارخ مع الادعاءات المتكررة للحكومة المطبّعة حول التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
هذا الموقف ليس معزولاً، بل يعكس توجهات حكومة آل خليفة التي أصبحت شريكاً علنياً في التطبيع مع الاحتلال. ومنذ انخراطها في اتفاقيات التطبيع، تبنَّ النظام سياسات داعمة للاحتلال، حيث سبق أن وصف ولي العهد الخليفي المقاومة الفلسطينية بـ”البربرية” دون الاكتراث لتلطخ صورته بالدم، وشاركت الحكومة في تحالفات مشبوهة، منها “تحالف الازدهار” في البحر الأحمر، الذي يعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
داخلياً، كثفت السلطات المتصهينة من حملاتها القمعية ضد الأصوات المعارضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية. فمنع إقامة صلاة الجمعة المركزية وحظر المواقف الشعبية الداعمة للمقاومة، إلی ملاحقة الناشطين المناهضين للعدوان علی غزة ولبنان بشكل وقح.
قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يمثل إدانة واضحة لجرائم الاحتلال في غزة، لم يدفع الحكومة المطبّعة إلی إعادة النظر في سياساتها. بل يبدو أن السلطات مستمرة في تعميق علاقاتها مع الاحتلال، متجاهلة الجرائم المستمرة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، لتؤكد بذلك وقوفها في صف الجلاد ضد الضحية.