هل تُقفل السلطة ملفات الأزمة في ديسمبر 2024؟

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وكان من أهم القضايا المطروحة مايلي:   *أولا:* مصادفة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ٣ مايو ٢٠٢٢م.    *ثانيا:* تطورات الساحة الفلسطينية وإعداد أنظمة التطبيع لمؤتمر قادم.   *ثالثا:* المستجدات المتعلقة برموز الثورة في سجون النظام الخليفي.    *هذا، وبناء علی هذه القضايا* والمستجدات في الساحة، فقد عبّر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن المواقف السياسية التالية:   *أولا:* يصادف تاريخ ٣ مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم رمزي للوقوف علی واقع الصحافة المحلي والعالمي، والحرية الإعلامية الذي تسعی لها المجتمعات الحرة، لكي تكون قادرة علی القيام بدورها كسلطة رابعة رقابية وثقافية، تساهم في صناعة الرأي والوعي العام.    نشير لواقع الصحافة في البحرين، باعتبارها تخضع وتدار بشكل كامل من قبل النظام الخليفي الدكتاتوري، وتجمّل وجه الاستبداد، وتشهد شهادة الزور حول إنجازاته، و تغيّب عيوبه، وتمنع الخبر والرأي والصوت المستقل والناقد والاستقصائي، وتغمض البصر عن هموم الشعب ومشاكله وتطلعاته، وفي واقع الأمر فإن هذا الواقع المتردي في حرية الصحافة وخدمتها لمصالح الاستكبار والاستبداد علی حساب مصالح الإنسانية هو سمة عالمية في ظل فوضی السياسة وإشاعة الحروب والتضليل.   الأرقام وحدها تكذّب ادعاءات السلطة والإدارتين الأمريكية والبريطانية حول أوضاع الصحافة وحقوق الإنسان في البحرين، حيث أدرجت منظمة (مراسلون بدون حدود) حمد آل خليفة ضمن القائمة السوداء للزعماء أعداء الصحافة، وأشارت المنظمة لوقوع البحرين في المرتبة ١٦٨ من أصل ١٨٠ في حرية الصحافة، هذا في الوقت الذي يقبع فيه ١١ صحافيا علی الأقل في سجون السلطة، أبرزهم الدكتور السنگيس والأستاذ محمود الجزيري والأستاذ علي معراج.    بمناسبة ذكری اليوم العالمي للصحافة، ندعو في مجلس الوفاء السياسي أحرار الشعب والعالم والمؤسسات الإعلامية والصحفية الحرة لتسليط الضوء علی حقائق القمع والإجرام بحق الصحفيين والصحافة والإعلام المستقل في البحرين، وتجريم التضليل الغربي فيما يتعلق بمعانات شعب البحرين.   *ثانيا:* يشهد الداخل الفلسطيني متغيرات ميدانية مربكة لكيان الاحتلال، حيث شهدت الأجهزة الأمنية للاحتلال تصاعدا في الأفعال الشجاعة وفي سلوك التحدي لدی أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث غدت كل فلسطين مسرحا للمواجهة مع كيان الاحتلال المجرم، وعلی صعيد آخر فقد تداعت الإدارة الأمريكية مع كيان الاحتلال للترتيب لقمة سياسية وأمنيّة أخری تجمعهما مع أنظمة التطبيع والخيانة، وذلك في ظل الفشل الأمني والسياسي الذريع الذي تعيشه دول الحلف الأمريكي الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وعموم المنطقة، وفشل مخططات هذا الحلف الشيطاني.   نؤكد علی إيماننا العميق بأن عصر تعدد الأقطاب قد انطلق، وأن العصر الأمريكي والإسرائيلي يشرف علی الانتهاء، في ظل الأزمات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة وإسرائيل، من تزلزل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والغلاء المعيشي، والصراع السياسي بين الأحزاب والأقطاب الرئيسة داخلهما، وغيرها، كما نؤكّد بأن تعويل دول وأنظمة هزيلة كالنظام الخليفي علی مشروع التطبيع لتحقيق الأمن والبقاء والحماية لها سذاجة سياسية سيكتشف النظام الخليفي حقيقتها بعد فوات الأمان وبعد أن يصبح سقوطه حتميا.   هذا ونؤكد في مجلس الوفاء السياسي إدانة شعب البحرين لاستمرار نظام الخيانة الخليفي في جريمة التطبيع والتآمر علی أمن المنطقة وشعوبها.   *ثالثا:* مازال يعيش فضيلة الأستاذ المجاهد حسن المشيمع، أمين عام حركة حق، والدكتور عبد الجليل السنگيس، رئيس دائرة حقوق الإنسان فيها، ظروفا غير إنسانية في ظل حرمانهما من العلاج اللازم لحالتهما الصحية، في الوقت الذي يقبعان فيه معزولين عن بقية السجناء، كوسيلة من وسائل الضغط والتعذيب النفسي عليهما.   مايتعرّض له المشيمع والسنگيس جريمة برسم أدعياء حقوق الإنسان، وهو نموذج للظروف السيئة التي يعيشها القادة الشرعيون لشعب البحرين، ونعني بهم قادة المعارضة ورموز الثورة الذين يقضون أحكاما مغلظّة بالسجن، والذين يدفعون الغالي والنفيس من أجل حرية الشعب وأهدافه، ويتعرضون للانتقام لرفضهم شروط السلطة وإجرامها، سواء عندما كانوا خارج السجن أو في داخله. ندعو شعب البحرين الوفي لرموزه أن يقاوم محاولة السلطة بإنهاء قضية الرموز القادة والأهداف التي سجنوا من أجلها، وأن يرفع اسمهم وقضيتهم عاليا وبشكل بارز في النشاط السياسي والميداني العام.

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هرتسوغ سيزور البحرين، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.   وذكرت الصحيفة، أن هذه الزيارة التي وصفتها بـ"التاريخية" ليكون بذلك أول رئيس "إسرائيلي" يقوم بزيارة رسمية هذه البلاد.   وأشارت إلی أن هرتسوغ ستوجه في اليوم التالي إلی الامارات حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي، وسيلتقي برئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.   وكانت دول الامارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علني لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب متجاهلة جرائم هذا الكيان القاتل للاطفال ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ضاربة كل المواثيق الاخلاقية والانسانية عرض الحائط حيث تبادلت الامارات والبحرين حتي الان عدة زيارات مع هذا الكيان رغم مجازره شبه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة يشهد إقبالاً من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من دول الخليج العربي، منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديسمبر 2021.   وأشار إلی أن هذا الإقبال دليل علی المكانة التي يكتسبها السوق، إذ لم يعد فعالية محلية تقتصر علی البحرينيين والمقيمين فقط، بل تعدی ذلك حدود مملكة البحرين، إذ نلحظ تزايداً في عدد الزوار من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس المكانة التي يحظی بها هذا الحدث.    من جهة أخری، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة علی أن اللجنة المنظمة للسوق حريصة علی تطبيق توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وأهمها قصر دخول السوق علی حاملي الدرع الأخضر بتطبيق مجتمع واعي، مع ضرورة الالتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد الاجتماعي.    إلی ذلك، قال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، إن سوق المزارعين البحرينيين يعد فرصة مثلی للمزارعين البحرينيين لعرض انتاجهم الزراعي في حاضنة زراعية جذابة وبشكل حضاري يخدم الأهداف الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، بالإضافة إلی أن السوق يعد منفذاً تسويقياً للمزارعين، وهو أحد سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.    وأشار إلی أن السوق يشتمل علی عدة أقسام منها قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية بالإضافة لقسم خاص بالأسر المنتجة، وركن للتمور وأخر للعسل.   وذكر أن اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين حرصت في هذا العام ولأول مرة في سوق المزارعين علی تنظيم معرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع الزراعي وشؤون الزراعة، بالإضافة إلی تبني السوق لعدد من الفعاليات المختلفة مثل الخدمات الإرشادية وكذلك الدورات التدريبية القصيرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي ونظم الزراعة الحديثة بدون تربة، ومكافحة الآفات الزراعية، والاستخدام الآمن للمبيدات.   وأشار إلی أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص علی تطوير واضافة تنوع في فعاليات السوق، ليكون جاذباً للزوار المهتمين بدعم الانتاج البحريني المحلي، وكمتنفس ترويحي للزوار خاصة أثناء فترة الأجواء الشتوية.  المصدر: بنا البحرين

جاء في البيان أن الوزير أمر بذلك "نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحفي.. من إساءة إلی علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية". وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وجَّه وزير الداخلية كتاباً إلی المديرية العامة للأمن العام، طالباً "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلی ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلی خارج لبنان". في وقت سابق من الأربعاء، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، أعرب مولوي عن حرصه علی ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان لبناني. كما أفاد بأنه منع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الحصول علی الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. في مؤتمرها ببيروت، تحدثت جمعية "الوفاق" المحظورة في البحرين عما قالت إنها "انتهاكات حقوقية" تعرَّض لها مواطنون في المملكة خلال العامين الماضيين. فيما أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأحد، "الإساءة" إلی البحرين، وطلب فتح تحقيق بشأن المؤتمر. يتزامن هذا مع أزمة دبلوماسية مستمرة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية، جراء تصريح بشأن الحرب في اليمن أدلی به جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً للإعلام في لبنان وقاده إلی الاستقالة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتزيد هذه الأزمة الوضع سوءاً في لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخری، وهبوط حاد في القدرة الشرائية. المصدر: عربي بوست

وأشار إلي أنّ وزارة العمل تطالب المواطن كلّ أسبوع بالدخول إلي برنامج «تعطل»، لتحديث كونه عاطلًا من العمل في ظلّ وجود ستة عشر ألف عاطل، وشكّك في هذا الرقم وقال إنّه يزيد عن ستة وعشرين ألف عاطل – علي حدّ قوله. وأضاف أنّ وزارة العمل لا تستمع إلي النواب وشكواهم، وسأل وزير العمل «جميل حمدان» عن الحلّ لمشكلة البطالة وبرنامج «تعطل» المعقّد – علي حدّ وصفه. وقال إنّ وزارة العمل أتعبت الناس والنواب، وقد وظّفت جميع الجنسيات من دول العالم ما عدا البحرينيين لا زالوا عاطلين من العمل – علي حدّ تعبيره. المصدر: منامة بوست

منذ توليه مقاليد الحكم أواخر العام 2020 بعد وفاة أخيه صباح الأحمد، عمل نواف الأحمد علی إنجاز ملف المصالحة السياسية وإن بوتيرة بطيئة. بعد حوالي عام من تسلمّه مقاليد الحكم، توافق الأمير مع أطياف مختلفة من الكويتيين علی طي صفحة الماضي عبر إصدار عفو أميري واسع شمل عدداً كبيراً من النشطاء والمعارضين، أبرزهم زعيم المعارض السابق مسلّم البراك ورفاقه المقيمين في تركيا. كما شمل العفو معظم النشطاء الشيعة المتهمين في قضية "خلية العبدلي"، بما فيهم أبرز شخصية شيعية في الكويت، الشيخ حسين المعتوق الذي كان يقيم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلی الرغم من أن العفو الأميري لم يشمل كثيرين، لكنه فتح الباب واسعاً أمام مناخات إيجابية، أدت إلی صدور عفو ثان واسع هو الآخر في أواخر نوفمبر الماضي، شمل عشرات النشطاء والمغردين المقيمين في الخارج والذين صدرت بحقهم أحكام سجن طويلة أبرزهم، عبدالحميد دشتي وصقر الحشاش، بالإضافة إلی شمول عدد من المسجونين لأسباب مختلفة في هذا العفو، أبرزهم المتهم الرئيسي في قضية "خلية العبدلي" المحكوم بالسجن المؤبد، كما رافق العفو قرارات بإعادة الجنسية لعدد ممن سحبت منهم جنسياتهم قبل حوالي عشر سنوات لأسباب سياسية. بعد أسبوعين علی العفو الأميري الأخير، توفي نواف الأحمد، لكنه غادر هذه الدنيا ملقّباً بـ "أمير العفو"، لأن حكمه القصير امتاز بمراسيم العفو التي طوت صفحة الماضي، وفتحت البلاد علی مرحلة جديدة من العمل السياسي. وفي المقابل فإن ملك البحرين الذي حكم البلاد لما يقرب الربع قرن بدأ حكمه بعفو عام وشامل (لطي صفحة القمع التي اتسم فيها حكم والده الدموي)، وميثاق وطني اتفق عليه معظم الشعب، لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك بالانقلاب علی الميثاق بعد عام واحد فقط. ومنذ العام 2002 صارت البحرين عنواناً لأزمات سياسية لا تنتهي بين الحكم والمعارضة. بعد 10 أعوام من ذلك العفو، ثار الناس ضد الحكم، وملأوا الشوارع، فأجابهم الملك بالدبابات والجيش ودرع الجزيرة بدلاً من الاستماع لهم ولمطالبهم، ما أدی لقتل العشرات وسجن الآلاف. أما اليوم وبعد مضي 12 عاماً علی تلك الثورة الشعبية وما رافقتها من آلام ومعاناة، فإن الملك لا يبدو أنه في وارد القيام بأي خطوة من جانبه لتهدئة الأمور وفتح المجال للمصالحة، بل علی العكس من ذلك فإن القبضة الأمنية زادت وتوسّعت لتشمل قضايا لا علاقة لها بالوضع السياسي المحلي مثل المسيرات المناهضة لإسرائيل التي اعتقل بسببها العشرات منذ بدء الحرب علی غزة. كما وأن الملك الذي أشرف شخصياً علی ملف إعادة العلاقات مع قطر وإنهاء القطيعة رغم تمنّع الدوحة، نجح أخيراً في تطبيع العلاقات وسافر إلی قطر للمشاركة في القمة الخليجية والتقی أميرها تميم بن حمد، إلا أنه ومن معه لم يتخذوا أي خطوة إيجابية في ملف الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد بتهمة "التخابر مع قطر". حتی الآن يبدو أن حمد بن عيسی يفضل نهاية مشابهة لنهاية والده الذي غادر هذه الدنيا، والناس ناقمة عليه وعلی حكمه، علی أن يختار نهاية مشابهة لنهاية نواف الأحمد الذي غادر هذه الدنيا والناس تترحم عليه، وحكمه بات أشبه بحكم والده، دموياً مليئاً بالقمع، فيما الناس باتوا ينتظرون طي هذه الصفحة عسی أن يقوم من يخلفه بخطوة تضمد جراحهم وتنهي آلامهم. المصدر: مرآة البحرين

ووضعت المنظمة البحرين في المرتبة 173 عالمياً بين 180 دولة وفي المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في حرية الصحافة، عند درجة 23,21 الضعيفة جداً نسبةً إلی الدرجة 100 التي حدّدتها "مراسلون بلا حدود" علی أنّها "تصنيف متقدّم". وقالت المنظمة إنّ "الوضع يُعتبر خطيراً للغاية في قُرابة نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلی تدنّي حرية الصحافة في البحرين.   

إنها ذكری حاكم جرّد شعبه من حق المشاركة في صياغة دستور عقدي وأقصاهم من حق المشاركة في إدارة الحياة العامة. لقد منح الملك البلاد دستوراً علی مقاسه، كما صاغ للبلاد برلماناً علی مقاسه هو، وجمع السلطات كلها في يده. ثم ساس البلاد بالقمع والوحشية، وقنّن العزل السياسي، حتی لم يعد أحد موجودا غيره هو، لقد صارت البلاد كلها في يده. أدخل البحرين عن عمد وإرادة في صراعات طائفية قام ديوانه بتغذيتها، حتی صارت الناس لا تجرؤ علی البوح بآراء ثقافية، لقد قضی علی حرية الناس في الكلام. منذ أن تولی حمد مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 شهدت البحرين انتهاكات لحقوق الإنسان، لم تشهدها طيلة عقود طويلة سبقت هذا العهد. خلال ستة عقود سبقت عهده سقط برصاص أجهزة الأمن أو تحت التعذيب عدد أقل بكثير ممن قتلتهم أجهزة الأمن بالرصاص المطاطي أو الحي أو تحت التعذيب تحت راية عهده. إن من توفوا بسبب إطلاق أجهزة الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع منذ قمع انتفاضة اللؤلؤة في منتصف مارس 2011 يفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في البحرين طيلة 35 سنة تولی فيها الجلاد البريطاني إيان هندرسون قيادة جهاز الأمن في البحرين. ولقد أقدم الملك علی تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين علی 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017 لغاية يونيو 2022. لن نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، وتفشّي الفقر، وتفضيل الأجانب، والتجنيس، وسرقة الأراضي الجافة وسرقة الأراضي الرطبة كالبحار ورمالها، ولا عن التمييز الطائفي المقيت، وعن انهيار شخصية البحرين التي عرفت بها طويلا، ودخولها مرحلة التطبيع وتقديم الخدمات لإسرائيل، وخيانة أهل فلسطين علنا، وبيع أصول من الثروة الوطنية لدول خليجية طامعة. كل هذه الكوارث تجيب علی سؤال: بماذا يمكن أن يصف البحرينيون الفترة الممتدة من 6 مارس 1999 حتی 6 مارس 2024؟ المصدر: مرآة البحرين

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

تعايشٌ كاذب تسوّق له علی الدوام في وسائل إعلامها، وتوعز الی أبواقها في الصحف والمنابر والصفحات بالحديث عنه لإقناع الخارج بهذه الخدعة. تنفرج أسارير الملك حمد بن عيسی آل خليفة عندما يسمع بتعدّد الطوائف أو ربّما بزوار مسيحيين أو يهود قادمين إليه، لكنّ المسألة تختلف وربّما تنقلب عندما يتعلّق الأمر بنشاط خاص بالمسلمين الشيعة الذين يُشكّلون جزءًا أساسيًا من تركيبة البلد، وهم من السكان الأصيلين في المملكة. عندما يتعلّق التعايش بهذه الفئة، كلّ شيء يتبدّل. فيُمسي التعايش مستحيلًا مع مسلمين يعتنقون فلسطين كقضية مركزية قومية، ولهم عقيدتهم الإيمانية الراسخة في نبْذ الظلم ونصرة المظلوم وعدم مصافحة العدو والاعتراف به. الحصار الذي يتعرّض له اليوم التيار العلمائي الديني في البحرين ومن يؤيّده من أبناء الشعب يندرج في سياق رفض التعايش مع الآخر. لهذا نفهم كيف أن الدولة تسعی بكلّ أجهزتها الأمنية الی ملاحقة ومحاصرة المُصلّين يوم الجمعة من كلّ أسبوع لثنْيهم ومنْعهم عن الصلاة والتجمّع في جامع الإمام الصادق (ع). تُصرّ الدولة علی رفض إقامة الصلاة وسماع أيّ خطبة جُمعة في الدراز، حيث الموقف المركزي للتيار العلمائي ومن لفّ لفيفهم، وتفرض التدخل في شكل الخطبة حتی لا تتجاوز المعاني الدينية المفرّغة من أيّ توجّه سياسي وطني أو قومي، أي حتی يُمنع ذكر اسم فلسطين في المسجد، علّها بهذه الطريقة تتنزعها من عقول المُصلّين ومن يرتادون الجامع أسبوعيًا أو يُنصتون من خارج حدوده الی موقفه الأسبوعي. من هنا نفهم لماذا تجاوزت الحركة الاحتجاجية الرافضة لهذا المنع حدود كبار العلماء، لتشمل أكثر من 300 عالم ديني شيعي خرجوا عن صمتهم وعبّروا صراحةً عن رأيهم إزاء ما يتعرّض له أئمة الجامع. هؤلاء أكدوا أن صلاة الجمعة شعيرة مقدّسة لا نقاش فيها، وأنها من المحطات الأساسية للبناء والتحصين الفكري والعقائدي والروحي والمجتمعي. وعليه، مع استمرار الاضطهاد المذهبي والطائفي في البحرين لا يمكن رفع شعار التعايش بين الأديان من قبل الدولة. إمّا أن يُطبّق الشعار حرفيًا مع جميع الطوائف، وإمّا أن يُلغی من خطابات وبيانات الملك والوزراء ومن في السلطة. لكنها البحرين، حيث يجتمع النقيضان التضييق علی الشيعة والانفتاح علی المسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين ولاحقًا المُلحدين.

تطلق الصحف الغربية علی عبداللهيان لقب "سليماني الدبلوماسية" لعلاقته الوثيقة بقائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني. لم يكن غريبا إذن أن لا يتصدّر رئيس الدبلوماسية الإيرانية مشهد المصالحة بين الرياض وطهران في أولی حلقاته (كلّف بها أمين عام المجلس الأعلی للأمن القومي علي شامخاني). لا تحب السعودية عبداللهيان، الذي لم يكف لسانه عنها حتی بعد أن غادر الخارجية الإيرانية عام 2016، سواء في ملف البحرين، أو سوريا، أو اليمن، أو العراق. ربّما تمنّوا بأنّه لم يخرج أبدا من البحرين، ليرقّی إلی منصب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الخليج العربي والشرق الأوسط 2010. كان عبد اللهيان الدبلوماسي الوحيد الذي حافظ علی منصبه الرفيع بعد فوز الإصلاحيين بالانتخابات الإيرانية عام 2013، حيث احتفظ به وزير الخارجية الجديد جواد ظريف حتی العام 2016.   سيطرة السعودية علی القرار البحريني علی مدار عشر سنوات وجّه السفير السابق انتقادات حادة ولاذعة للسعودية علی دورها في قمع انتفاضة البحرين وقتل المحتجين والتنكيل بالناس والغالبية الشيعية تحديدا. اعتبر عبداللهيان الوجود العسكري السعودي احتلالا للبحرين، ومساسا بسيادتها، وأنّه وراء إهدار فرص التفاوض السياسي بين الحكومة والمعارضة. قال إن حصار منزل الشيخ عيسی قاسم كان بدعم سعودي وضوء أخضر أمريكي، وإن حكام البحرين ليس لديهم القدرة علی اتخاذ القرارات وهم تحت سيطرة السعودية بالكامل، ورأی بأن ملك البحرين كان بإمكانه إقامة علاقات بناءة مع شعبه، لو لا احتلال السعودية العسكري للبحرين.   أينما ذهب منذ سحق المحتجين في دوار اللؤلؤة مارس/آذار 2011، ودخول القوات السعودية البلاد، اعتنق عبد اللهيان قضيّة البحرين. صار يحملها علی عاتقه أينما ذهب. ورغم أنّه اعتبر الأزمة شأنا داخليا، قال عبد اللهيان صراحة بأن "البحرين قضية مهمة في سياسة إيران الخارجية". كان ينطلق من أن ما يحدث في البحرين تهديد وإخلال بأمن واستقرار المنطقة. من لندن، وموسكو، وبغداد، ومسقط، كرّر عبد اللهيان عشرات المرات مفردة "حوار حقيقي" مع المعارضة، وطالب العالم والدول الخليجية بالتدخّل لحل الأزمة. بدا عبد اللهيان وكأنّه قد كرّس نفسه لقضية البحرين (رغم اتّساع مشاغله التي تمتد إلی كل ملفات المنطقة)، ليحمل ملف البحرين في محادثات مباشرة أجراها مع السعودية، وتحدث عنها حتی خلال زيارة أمير الكويت إلی طهران 2014.   الوساطة الإيرانية في السنوات الأولی للانتفاضة حاول عبداللهيان أن تعمل إيران كوسيط بين الحكومة والمعارضة (بعد تلقيها طلبات للمساعدة والوساطة من ملك البحرين ووزير خارجيته)، لكن جهوده باءت جميعها بالفشل. تقدّم بمبادرة أطلعها بشكل مباشر علی المعارضة والحكومة، ووعد النظام باستخدام إمكانيات إيران في تسهيل وتسريع الحوار، و"مد يد العون لحل النزاع". حاول عبداللهيان في تصريحات ناعمة أحيانا، بلا فائدة ترجی، أن يقنع حكومة البحرين عبر السياسة والأمل بضرورة وقف قمع المحتجين، لأنه "لن يصب في مصلحة البحرين ولا في مصلحة المنطقة"، وبوجود "فرصة للحل السياسي"، وبإمكان تحقيق "مصالحة وطنية"، وبأن مطالب المعارضة سقفها منخفض جدا. أكّد مرارا بأن طهران لا تسعی لإسقاط نظام الحكم في البحرين، وكذّب بشكل قاطع مزاعم المنامة عن إرسال إيران أسلحة ومتفجرات، مشدّدا علی دعم الحل السياسي فقط.   الحكومة تشكو عبداللهيان للأمم المتحدة عبد اللهيان الذي أعيا المسئولين في البحرين بكثرة وشدة تصريحاته، كان موضوع شكوی قدّمتها حكومة المنامة إلی الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد ما سمّته «التهديدات الإيرانية» للبحرين. في العام 2013 جال وزير الخارجية البحريني العالم حاملا تصريحات عبداللهيان كأدلّة علی التدخّل الإيراني. كانت القصّة التصعيد الشديد في تصريحات عبداللهيان ضد البحرين بعد اقتحام قوات الأمن منزل الشيخ عيسی قاسم. حذّر عبد اللهيان الحكومة من رد غير متوقّع واعتبر أنّها «تجاوزت الخطوط الحمر». قال إن قضية قاسم «تخص العالم الإسلامي» وليست شأنا داخليا بحتا. ومع استمرار التراشق علی تويتر قال عبد اللهيان للوزير «تعرف جيدا أن إيران لم ولن تتدخل في البحرين لأنها لو تدخلت لكانت الأمور غير ما هي عليه الآن» ودعاه مرة أخری «للمصالحة بدل ترويج الفتنة»   في كل مفصل لم يوفّر عبداللهيان مناسبة إلا وداس فيها «بطن» الحكومة البحرينية. علّق علی تصاعد نفوذ «داعش» في البحرين بأنه نتيجة سياسات الحكومة. صعّد عبداللهيان من شدة تصريحاته بعد اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، واعتبر أنه «مؤشر علی حدة الأزمة في البحرين وعدم منطقية تصرفات نظام آل خليفة»،  وطالب بالإفراج عنه فورا. وهكذا في كل مفصل برز عبداللهيان مدافعا عن الشعب في البحرين، ومهاجما سياسات الحكومة و«السلوك الطائفي الذي ينتهجه متطرفون في الحكم ضد الشيعة». زادت حدة التصريحات التي يطلقها عبداللهيان بعد إسقاط جنسية الشيخ عيسی قاسم «يكشف اعتماد حكام المنامة علی الأجانب وعلاقاتهم السرية مع الكيان الصهيوني والتي ستلحق الضرر البالغ بنظام آل خليفة». غادر عبداللهيان الخارجية الإيرانية عام 2016، لكنه لم يغادر السياسة الدولية. استطاع سريعا تأمين وظيفة مساعد لرئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية (الخارجية). ومن موقعه هذا استمر بلا توقف في مهاجمة النظام في البحرين، خصوصا بعد محاكمة الشيخ عيسی قاسم ومحاصرة منزله وفض الاعتصام الجماهيري حوله بالقوة (2017)، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخّل لحماية الشيخ عيسی قاسم..   التطبيع مع إسرائيل اعتبر عبد اللهيان اتفاق التطبيع بين النظام في البحرين والكيان الصهيوني "خيانة كبری" للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس. حين دافع وزير خارجية البحرين عن اعتداءات الكيان الصهيوني علی سوريا ولبنان والعراق معتبرا إياها «دفاعا عن النفس» وصفه عبداللهيان بأنه بات «الناطق الرسمي للكيان اللقيط» وحين زار وزير خارجية الكيان الصهيوني المنامة، قال عبد اللهيان «لا شك أن تل أبيب لن تجلب سوی انعدام الأمن للمنطقة و البحرين».   عودة الكابوس عودة عبد اللهيان لوزارة الخارجية في منصب الدبلوماسي الأول، كانت أشبه بكابوس لحكومات الخليج والحكومة البحرينية تحديدا، وبالفعل لم يوفر عبد اللهيان لقاء دوليا إلا وتحدّث فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بدءا بلقائه نظيرته البريطانية. ورغم عودة العلاقات بين إيران والسعودية منذ أكثر من عام، لكن إيران رفضت علی ما يبدو إعادة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين بسهولة. يدل علی ذلك تصريح أدلی به عبد اللهيان وموظفون آخرون عن "عقبات" و"معوقات" تحول دون عودة العلاقات.   سعادة سفير البحرينيين كان آخر تصريح لحسين أمير عبد اللهيان عن البحرين، قبل 6 أيام فقط من استشهاده. رحّب عبداللهيان بالإفراجات عن المعتقلين السياسيين في البحرين نهاية رمضان الماضي، ووصفها بالخطوة بالإيجابيّة نحو عودة العلاقات لحالتها الطبيعيّة. لم يكن من السهل أبدا حصر تصريحات عبداللهيان عن البحرين، ومحاولة تجميعها وتوثيقها، تخليدا لذكری سعادة السفير/معالي الوزير الراحل، شهيد العمل المخلص والدئوب. لكن البحرين اليوم تحتاج في زمن "إيتان نائيه" (السفير الإسرائيلي في المنامة) أن تتذكر دوما حسين أمير عبداللهيان، فرحمة الله علی ذلك الرجل الإيراني الشريف الذي عمل سفيرا للبحرينيين في كل العالم! المصدر: مرآة البحرين

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

واعتبرت الجمعية، في بيان، أنّ نسبة "98.4 في المئة" بشأن "الموافقة" علی "الميثاق" ليست شيئاً بالنسبة إلی شعب البحرين"، وشدّدت الجمعية علی أنّه "لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة علی الخديعة"، مشيرة إلی أنّ "شعب البحرين استعاد حضوره في عام 2011 ليؤكد هذه النقطة، وبات الحكم منذ ذلك الوقت بل قبله بلا أي شرعية سياسية أو شعبية". وبيّنت "الوفاق" أنّ "التراجع السياسي في عام 2002 مَثّل نقطة تنازل عكسي لغالبية المساهمين في بلوغ نسبة التصويت علی الميثاق 98.4 في المئة، وهي اليوم إنْ لم تمثّل النقيض الكامل، فالغالبية العظمی منها قطعاً". ولفتت الجمعية الانتباه إلی أنّ "حال التراجع والخديعة الكبری التي حدثت في 2002 ولّدت هزّة سياسية كبيرة ما زالت تداعياتها وارتداداتها العميقة حاضرة حتی اليوم، وأصابت الثقة الشعبية بانهيارٍ تام، ربما لا يمكن ترميمه أبداً". وأكدت أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، جازمة بأنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتسعت"، منبّهة إلی أنّ "المواطن فَقَد أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلی ما قبل الاستقلال". وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "لا يمكن الرضی أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي علی كل المستويات".

  جمعية الوفاق جاء قرار محكمة العدل الدولية المؤقت، بشأن القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب أفريقيا، ليثبّت اتهام كيان الاحتلال بالإبادة الجماعية في غزة. قرار المحكمة المؤقت، رغم أنه لم يرق إلی مستوی طلب وقت العدوان، إلا أنه أقرّ ضمنياً بارتكاب الإبادة الجماعية. ويأتي هذا القرار، ليعني بأن قادة الاحتلال مجرمون يقودون حرب الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة، ويعطي الحق للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بمقاومة جرائم الاحتلال المفضية للإبادة. ووفقاً لهذا السياق، تساهم السلطة في البحرين في مواجهة أي تحرك يمنع الإبادة الجماعية والمتمثلة في الموت للفلسطينيين عبر استمرار القصف وهدّ البيوت علی رؤوس ساكنيها، والتهجير والتجويع والعطش ومنع الدواء والكهرباء والماء والتدفئة. وليس هذا ضرباً من الاتّهام أو الإجحاف، فالسلطة في البحرين تشارك كعضو في تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، حيث صرحت البيانات الرسمية الصادرة عن التحالف مشاركتها في عمليات العدوان علی اليمن، بسبب فرض الأخير حصاراً علی السفن الصهيونية للضغط من أجل وقف الإبادة الجماعية علی الأراضي المحتلة. كما صرّحت وسائل إعلام دولية، عن اتخاذ الموانئ البحرينية لإفراغ حمولات السفن الصهيونية الهاربة من مسارها في البحر الأحمر، إلی مسار برّي يتخذ الأراضي البحرينية معبراً إلی الأراضي المحتلة، وهو إسناد للكيان في حربه وإبادته للفلسطينيين! هذا الخزي والعار غير المسبوق، من خلال مشاركة دولة عربية في أعمال الإبادة بشكل غير مباشر، ومناجدة الكيان البربري في وقت الحرب، لا شك أنه شراكة في عرقلة وقف أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين التي أقرّت بوجودها المحكمة الدولية

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

واعتبر الرموز، في بيان مشترك أصدروه اليوم الجمعة 22 كانون أول/ديسمبر 2023، أنّ "تحالف الازدهار" هو "مسمّیً مخادع وكاذب"، وطالبوا السلطة بـ "الاستحابة لمطالب الشعب البحريني بكل فئاته وقواه بالانسحاب من هذا التحالف وبقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإغلاق سفارته في البحرين". وثمّنوا "عالياً كل الجهود الصادقة التي قامت بها الشعوب وبعض الحكومات والقوی الحية بمختلف الطرق وكل حسب إمكانياته في نصرة شعب غزة المظلوم ومقاومته الباسلة والمشروعة ضد الاحتلال". وأعلنوا عن تضامنهم مع الأمين العام السابق لجمعية "وعد"، إبراهيم شريف، "الذي اعْتُقِل لمساندته لأهل غزة ورفضه لاشتراك السلطة في هذا التحالف الهادف حقيقة إلی حماية إسرائيل"، وطالب الرموز المعتقلون السلطة بالإفراج عن شريف فوراً. وفيما يلي أسماء الرموز المعتقلين: الشيخ عبدالجليل المقداد الشيخ محمد حبيب المقداد الشيخ علي سلمان الأستاذ عبدالوهاب حسين الأستاذ عبدالهادي الخواجة الشيخ عبدالهادي المخوضر الأستاذ محمد علي الشيخ ميرزا المحروس

السيّدة لطيفة الحسيني - موقع العهد يُكمل الحُكم في البحرين استفراده بكلّ مفاصل الحياة. من يظنّ أن النظام ينسی، أو يتقاعس عن استبداده لحظةً، فلديه مشكلةٌ في فهم عقليّة آل خليفة. من محطة الی محطة، يتنقّلون لإنجاز ما يُضاعف تسلّطهم. بعد حلّ جمعيات المعارضة وسجن قياداتها وجرائم التجنيس السياسي واللعب بقوائم الناخبين ومُحاصرة الشعب اقتصاديًا وإقصاء فئاتٍ منه عن الوظائف والتعليم والبعثات، يأتي اليوم دور الأوقاف الجعفرية. مشايخ بلدة الدراز والعلّامة الشيخ محمد صنقور أثاروا قبل أيّام قضية تعني خصوصيّتهم المذهبية بشكل مباشر، بعدما تأكّد تغيير تصنيف عقار في الدراز من "عمارات مُتعدّدة الاستخدامات" الی تصنيف "مناطق الخدمات الدينية"، بغرض بناء مسجد تابع للأوقاف السنّية. ماذا في خلفيات هذا القرار الذي بات مُبرمًا عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2023 رقم 1049؟ مصادر محلية في الدراز تحدّثت لموقع "العهد" الإخباري عن أحدث مشاريع السلطة الطائفية، فأوضحت أنها "تعود الی كلّ ما خطّط منذ عام 2011، سنة تفجّر الأزمة السياسية في البلاد واندلاع الحراك الشعبي المطلبي"، وبيّنت كيف أن "الدولة تعمل منذ 12 سنة علی خلق فتنة شيعية سنية لا يحتملها البلد". عندما تنصّل الملك من وعده أمام آية الله قاسم بحسب المصادر، كلّ ذلك لا ينفصل عن الجُهد الذي تبذله السلطة المُمثّلة بالملك حمد بن عيسی الذي يعمل من اللحظة التي بدأ عهده علی استهداف الوجود الشيعي المتجذّر في البحرين منذ آلاف السنوات، فهو علی الرغم من اللقاء الشهير والصريح الذي جمعه عام 2005 بالمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسی قاسم، أيْ بعد 5 سنوات علی تسلّمه منصبه، وما تضمّنه من حوار شفّاف بشأن خصوصية الأوقاف الجعفرية وشؤونها لناحية أهمية أن تُحصر بأبنائها الشيعة لناحية القوانين، كما تمنّی سماحته، لم يلتزم الحاكم بما أوحی أنه سيسير به، ولا سيّما بعدما طلب من الشيخ عيسی تصوّرًا مكتوبًا لكيفية عمل الأوقاف الجعفرية حصل عليه خلال 24 ساعة فقط. التصوّر المكتوب ظلّ في أدراج قصر الملك، وقرّر الأخير المُضيّ بكلّ ما يُريده: التدخل في الأوقاف الجعفرية، مجلس إدارتها، تعييناتها، بياناتها، شخصيّاتها. هكذا ردّ الحاكم علی كلام الشيخ عيسی، لم يُنصِت له، بل أهملَ أكثر الشخصيات الوازنة في الطائفة الشيعية في البلاد. آليّات إقصاء الشيعة ظهرت بعد سنة، إثر الكشف عام 2006 عن تقرير صلاح البندر، المُستشار السابق في الديوان الملكي، حول استهداف هؤلاء المُسلمين وعزلهم ضمن مخطّطٍ مُحكمٍ لضرب الطائفة بأكملها. ضرب التعايش انطلاقًا من ذلك، يمكن القول إن العُقدة الأساسية التي تُحرّك السلطة في سياساتها الداخلية هي الطائفية والغرض تهميش الشيعة بكلّ الوسائل المُتاحة، وعليه تسعی هذه السلطة الی تغيير التاريخ والهوية المتجذّرة في هذا البلد، والمساجد جزءٌ من هذه الحرب، في خطوةٍ لا تُفسّر سوی أنها ضربٌ لقيم التعايش التي يتمتّع بها الشعب وتُمارسها مختلف أطيافه. المصادر لفتت الی أن الدولة تصبّ تركيزها منذ سنوات علی تبديل كلّ المعالم في البحرين من أجل زرع فكرة بالقوّة أن آل خليفة ليسوا طارئين علی هذا البلد، لأجل ذلك قاموا بصياغة تاريخ مزوّر للمملكة وشكّلوا لجنة لكتابة التاريخ في 24 ساعة حرصوا علی أن تتضمّن فئة واحدة من الشعب، بعد أن كان يترأسها الشيخ عبد الله بن خالد (وزير العدل والشؤون الإسلامية سابقًا)، بحيث يظهر أن آل خليفة والمُسلمين الشيعة أتوا الی البحرين حديثًا، غير أن الآثار الإسلامية الموجودة التي تعود الی مئات السنين تدحض ذلك، فالشيعة موجودون في البحرين منذ بدايات الإسلام، منذ أن أتی موفد الرسول (ع) الی البحرين لتكون من أوّل الدول التي دخلت الإسلام، وآثار أصحاب للرسول والإمام علي (ع) في البحرين تشهد كما مرقد الصحابي صعصعة بن صوحان العبدي (من أصحاب الإمام علي (ع)) في منطقة عسكر. وهذا النقاش لطالما شكّل مادّة سجال مع الملك وأجهزته في وسائل الإعلام وغيره من أجل تفريق مكوّنات الشعب لا جمعها. السطوة متواصلة لن يتوقّف الملك عن استخدام الورقة الطائفية والهيمنة علی الأوقاف الجعفرية، وسيظّل تدخّله قائمًا في شؤونها، غير مُكترثٍ لرأي مشايخها وكبار علماء الطائفة، كذلك سيبقی تعيين المحسوبين عليه علی حاله، فارِضًا منعًا وقمعًا علی الأعضاء المُعرّضين للإقالة من مناصبهم في أيّة لحظة قد يُفكّرون فيها الاعتراض أو رفض أيّ أمر أو مرسوم أو قرار. لا تزال حادثة 2011 حاضرة في أذهان أبناء الطائفة، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، علی خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين إبراهيم عباس ونائبه سيد أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ). وفق المصادر المواكبة لقضية الأوقاف الجعفرية، لن تتراجع الدولة عن فعلتها الأخيرة في الدراز، وستواصل سعْيَها من أجل توسيع رُقعة سيطرتها علی كلّ العقارات التي تخوّلها اللعب علی الوتر الطائفي، لأنّ التجنيس والإقصاء من الوظائف الأساسية في البلد وحصر الثقافة الدينية في مذهب واحد لم يعد يكفيها.

وقالت الوفاق في بيان أصدرته 20 نوفمبر 2022 "بدأت في العاصمة البحرينية المنامة القمة الثامنة عشرة «حوار المنامة 2022» التي انطلقت أعمالها أمس السبت 19نوفمبر حيث يلتقي فيها عدد من الدول والأجهزة الدبلوماسية والعسكرية والأمنية للحديث حول النزاعات والأمن الإقليمي في وقت تمنع فيه لغة الحوار الداخلي ويتصدر فيه القمع وتكميم الأفواه". ويلتقي مسؤولون من دول مختلفة للحديث عن النزاعات الإقليمية والدولية "في بلد يعيش نزاعاً وصراعاً منذ أعوام ويحاول النظام من خلالها أن يوظف انعقاد هذا المؤتمر للتعتيم علی حقيقة الأوضاع السياسية والحقوقية والأمنية في بلد يرفض الحوار الداخلي". بحسب نص البيان. ويستضيف "حوار المنامة" مسؤولي الدبلوماسية والأمن والدفاع من أكبر دول العالم وعدد من بلدان المنطقة بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما تُولي حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحوار المنامة "لما يوفره من الدعم المالي واللوجستي والاستفادة من انعقاد مثل هذا المؤتمر في البحرين للتعمية علی واقع الوطن المأزوم". وأكدت "الوفاق": "يقام حوار المنامة في العاصمة البحرينية في الوقت الذي تعصف بالبحرين أكبر أزمة سياسية وأمنية في تاريخه، في وقت يرفض فيها النظام كل دعوات الأمم المتحدة والعالم له بالحوار مع الشعب الذي يدفع ثمناً باهظاً بسبب مطالباته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وهو الواقع الذي أوصل البحرين إلی مستوی اقتصادي وتنموي متأخر جداً في ظل غياب التوافق والانسجام الوطني بشكل غير مسبوق". وأوضح البيان " يقبع المئات من المواطنين في سجون النظام البحريني سيئة الصيت ومن بينهم قادة ورموز المعارضة ومن بينهم زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وعدد من العلماء والأكاديميين والنشطاء لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والدعوة للحوار والتحول الديمقراطي". وقال بيان الجمعية "في الوقت الذي ترحب فيه جمعية الوفاق بضيوف البحرين الذين يمثلون دولاً حقيقية وهو ما يعكس سجية شعب البحرين، فإننا ندعوهم إلی مطالبة النظام البحريني بالتوقف عن القمع السياسي والبطش والتهميش والاستبداد ورفض الحوار الداخلي، ودعوته للاستجابة للمقررات الدولية والتوصيات الأممية الداعية إلی ضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الحوار السياسي الجاد والشامل الذي يحقق بناء دولة ديمقراطية عادلة".