كوارث التطبيع المقبلة في قصر الصافرية

ورحب برئيس وأعضاء الوفد الزائر، واستعرض معهم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.   وأكد اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معرباً جلالته عن تطلع المملكة لاستمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتطويرها علی كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء.   كما أكد أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.   ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي، مشيدا بالجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية، مؤكداً حرص المملكة علی دعم هذه الجهود وتعزيزها.   ومن جانبه؛ أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الشكر والتقدير للملك علی جهود جلالته وحرصه الدائم علی تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أشاد الوفد الضيف الزائر بالدور الحيوي الذي تضطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

    حضر الجلسة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، ووليّ العهد الأردنيّ «الحسين بن عبدالله»، فيما بحث الجانبان التطوّرات المتلاحقة في منطقة الشّرق الأوسط، إلی جانب تبادل وجهات النظّر بشأن الأوضاع الراهنة علی السّاحات الإقليميّة والعربيّة والدوليّة، وفي مقدّمتها مستجدّات الأحداث المتعلّقة بالتّصعيد العسكريّ في قطاع غزة – وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا». وشدّدا علی أولويّة حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنسانيّ الدوليّ، والعمل علی تأمين ممرّات إنسانيّة عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثيّة والطبيّة إلی قطاع غزة، في ظلّ الأوضاع الإنسانيّة الصعبة في القطاع، وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوّامة عنف جديدة، والعمل علی إيجاد أفق سياسيّ يضمن الاستقرار والأمن للجميع – علی حدّ زعمهما. وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسيّة الإقليميّة والدوليّة لوقف العمليات العسكريّة، ومنع التّهجير القسريّ لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التّصعيد، وإيجاد أفقٍ سياسيّ للوصول إلی السّلام الدّائم والشّامل، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقًا لحلّ الدّولتين وقرارات الشرعيّة الدوليّة – بحسب الوكالة. وتأتي هذه الجلسة بعد تصريحاتٍ لافتةٍ لرئيس وزراء الكيان الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، في مؤتمرٍ صحفيّ يوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أشار فيه إلی أنّ «أصدقاء إسرائيل» في العالم والعالم العربيّ، يعرفون جيدًا أنّه في حال هزيمة إسرائيل في الحرب الدائرة الآن في «قطاع غزة»، فإنّ الدّور سوف يأتي عليهم ممّن أسماه «محور الشّر» – علی حدّ زعمه.

عباس المرشد: كان بإمكان عائلة الحكم أن تعيد ترتيب أولويات المرحلة أو أن تصحح الخطايا التي ارتكبتها في حفل توقيع اتفاقية ابراهام وأن تستغل طوفان الأقصی وحرب الإبادة الجماعية فيها للانسحاب منها أو تجميدها أو إغلاق سفارة الكيان في المنامة بعد مطالبات شعبية واسعة بذلك. ‏لكن أيا من ذلك لم يحدث بل علی العكس من ذلك تورطت عائلة الحكم في البحرين في مستنقع التطبيع وزادت من صادراتها إلی الكيان وطرح ميناء خليفة بن سلمان وهو الميناء الأكبر في البحرين ليكون حلقة وصل مع ميناء حيفاء المحاصر من قبل اليمن. ‏لن أتحدث هنا عن رؤية وتقدير عائلة الحكم لما حدث في 7 أكتوبر فهو موقف مخزي علی أقل تقدير وفيه من الخسة والانحدار ما يكفي لأن يكون عارا دائما علی سياسات عائلة الحكم؛ ‏ولكن سأتحدث عن الرهانات الفاشلة وهي السمة التي تتميز بها خيارات عائلة الحكم في بلدي. الرهانات الفاشلة هنا هي ربط التطبيع بمسألة سحق ووأد القضية السياسية واعتبار خيار التطبيع حلا مؤبدا لمنع أي حديث عن صيغة جديدة للعقد الاجتماعي المرتبك أصلا. ‏فعائلة الحكم تستقدم هنا نموذجي الأردن ومصر باعتبارهما دول تطبيع استطاعت من خلاله أن تلغي الحياة السياسية وأن تعطل مفعول المؤسسات التشريعية. ‏قد يبدو ذلك ممكنا وقابلا للتحقق من وجهة نظر بيت الحكم والداعمين الدوليين له. كما إنه يمثل عصارة رؤية الإمارات والسعودية لخنق الحريات السياسية وشرعنة الاستبداد الفردي. ‏إلا أن ذلك سيقود حتما لفشل مشروع الدولة الحديثة برمته ولن يستطيع مشروع النمو الاقتصادي أن يحقق عوائده المعلن عنها لسبب بسيط جدا يفهمه كل دراس لقضايا التنمية وهندسة المجتمع وهو أنه لا إمكانية لاي نهوض اقتصادي خارج المؤسسات السياسية المتعافية وذات الجودة الحسنة. ‏وبالتالي فإن عائلة الحكم تراهن بحصانها الأعرج علی تخطي التزاماتها السياسية والاقتصادية لصالح مشروع التطبيع الخال من أي عوائد. ‏وعندما نتحدث عن حصان العائلة الأعرج فمن المؤكد أننا نتحدث عن الفساد الأسود وعن الثقوب السوداء في مداخيل البلاد الاقتصادية واحتكار الثروة الوطنية. ‏فقد تقلد الحاكم الحالي زمام الحكم والبحرين صفر ديون ولكن خلال عشر سنوات صرنا نتحدث عن ديون تقدر بأكثر من عشرين مليار دينار وكأن الملك في يده بطاقات ائتمان مفتوحة يصرف قيمتها كأي طفل يلعب في مدينة الملاهي. ‏المحصلة الأولية إذن أن عائلة الحكم في البحرين تقترب كثيرا من النبذ وتتحول إلی عائلة منبوذة داخليا وعربيا من خلال انحيازها للتطبيع واعتباره حلا مستديما يعفيها من أي التزام سياسي .  

وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر اللقاء بين ملك البحرين وملك إنجلترا في قصر باكنغهام. ولم يتضح بعد متی تم عقد هذا الاجتماع، ولكن بالنظر إلی الوضع الملتهب في المنطقة ودعم الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني، فإن هذا الاجتماع يثير العديد من الأسئلة.

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وجاءت البحرين بدرجة 7.30، بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصلت علی 9.12، ثم تبعتها المغرب 6.06، ومصر 5.22، والأردن 4.38، رغم أسبقية الأخيرتين في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ السبعينات. وكشفت الدراسة التي أجراها المركز الاستشاري وفقاً لـ7 مؤشرات عن تقدّم نشاط التطبيع في البحرين، والمؤشرات هي: المجال السياسي والدبلوماسي، التطبيع الاقتصادي والتجاري، والتطبيع الأمني والعسكري، التطبيع التربوي والثقافي، والتطبيع الرياضي والعلمي والتكنلوجي، التطبيع السياحي، واتفاقيات التطبيع. والمركز الاستشاري هو مؤسسة علمية متخصصة، تُعنی بالأبحاث والدراسات الإستراتيجية والإنمائية والمعلومات، وتهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتواكب المسائل الاستراتيجية والتحولات العالمية المؤثرة.

وأكدت الجمعية في بيان لها  علي أن مثل هذه الخطوات "بقصد أو دون قصد تخدم مشروع التطبيع والترويج له وتساهم في محاولة خلط الأوراق وتشتيت وإرباك جهود حركة مقاومة التطبيع ومحاولة إضعافها وإيجاد ثغرات في المقاطعة الشعبية ومحاولة لكسر الحاجز النفسي بين الشعب البحريني المتمسك بقضيته المركزية وبين التعامل مع الكيان الإرهابي وكل ما يمت له بصلة وهو ما لا يقبله أهلنا في الداخل المحتل وغيرهم". وشددت الجمعية في بيانها علي أنها تتخذ هذا الموقف لسد باب من أبواب الاختراق الصهيوني لمجتمعنا، وأنها تراهن علي الشعب البحريني وذكائه في الحفاظ علي المبادئ والقيم "والتاريخ الطويل في سبيل تحرير الأرض والإنسان من دنس الصهاينة.  

وقالت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع في بيان لها نشرته علی حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" إن آخر انكسارات النظام الذليلة نتيجة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة حفل بمناسبة ما يسمی "عيد استقلال" هذا الكيان، الذي يعني نشوءه غصبًا علی أرض فلسطين منذ 74 عامًا، حين احتلها بالقوة وسفك الدماء والتهجير والاعتقال، مشددة علی أن هذا الإجرام لن تنساه الشعوب الحرة بل سيظل وقود ثوراتها بوجه هذا المحتل وكل من يدعمه من دول الاستكبار، حتی تحرير فلسطين من براثنه. وأكدت الحملة الأهلية لمقاومة التطبيع براءة الشعب البحريني من أيّ انغماس لهذا النظام بعار التطبيع المهين، وشددت أيضًا علی التمسك بقضيّة فلسطين المركزيّة حتی تحرير كلّ شبر منها، واسترجاع شعبها كامل حقوقه المسلوبة. وكان النظام البحريني قد احتفل مع سفارة الكيان الصهيوني في المنامة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 بالذكري الـ 74 لما يسمي باستقلال اسرائيل المصادف للنكبة الفلسطينينة في البحرين. وبحسب مصادر صهيونية ، فقد حضر الحفل الذي نظمه السفير الإسرائيلي، نائب وزير الخارجية البحريني وأكثر من 300 ضيف من الحكومة والقطاع الخاص البحريني.

  ودعت المبادرة التي تضم 22 جمعية وجهة أهلية، إلي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني خلال في بياناً لها. وجاء في البيان: "لاحظت المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التحركات الحثيثة التي يقوم بها سفير الاحتلال في البلاد "أتيان نائل"، منذ بدأ تسلم مهامه، حيث قابل المسؤولين والوزراء واكد علي ان الاولوية القصوي للكيان الصهيوني تتمثل في "بناء علاقات دافئة بين الكيان الصهيوني والبحرين، ممثلة في القيادة والشعب والقطاع التجاري"، وفق تصريحاته لصحيفة الايام البحرينية الصادرة يوم الاحد الماضي الموافق 9يناير2022. واعتبر سفير الاحتلال في البحرين "أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أولوية قصوي في جدول اعماله"، وأكد علي أنها البداية فقط، إذ يخطط  للالتقاء بمختلف القطاعات الحكومية والتجارية والاهلية، بينما كشف في تصريحات أخري لصحيفة البلاد بان 4000 صهيوني زاروا البحرين منذ التوقيع علي اتفاقية التطبيع مع الدولة الصهيونية". واضاف البيان: "إن المبادرة الوطنية البحرينية التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني البحريني وتترجم مواقف الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، تؤكد علي: 1- رفضها القاطع لاستضافة سفير للاحتلال الصهيوني في البحرين وتعتبر وجوده تدنيسا لتراب بلادنا الطاهر،وان المحتل لا يكون إلا عدواً وتري في إقامة علاقات ديبلوماسية والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. 2- ان ما يقوم به سفير الاحتلال من لقاءات وزيارات وتشبيك علاقات مع الجهات الرسمية يعتبر خطرا ينبغي رفضه من قبل جميع فئات المجتمع البحريني قبل أن يتمدد ويتحول إلي سرطان يصعب بتره، حيث أكدت كل تجارب التطبيع خبث هذا الاحتلال وعدوانيته مهما مارس من علاقات عامة يراد منها طمس حقيقته النازية. 3- إن التماهي مع الاحتلال وخلق العلاقات معه والدفاع عن جرائمه والتسابق علي إجراء اللقاءات الصحفية والرسمية معه يشكل انحرافا واضحا عن الموقف الشعبي البحريني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل والتنكيل وأسر الشعب الفلسطيني دون اي اعتبار لاتفاقيات التطبيع معه، بل يستخدمها لمزيد من القتل ومصادرة اراضي الفلسطينيين، ونطالب الجهات الرسمية والاشخاص الذين يمارسون هذا الفعل التوقف عنه حيث تتطلب المصلحة الوطنية والقومية ذلك. 4- تجدد المبادرة الوطنية البحرينية تأكيدها علي مواقف شعب البحرين المبدئية والثابتة تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية وتعتبرها بوصلة الصراع في المنطقة وان التخاذل أو التخلي عنها يعتبر مساسا بالمصلحة الوطنية العليا لبلادنا البحرين. كما تؤكد وقوفها في الجانب الصحيح من التاريخ، الي جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وجرائمه التي تزداد كلما طبع نظام عربي معه ومنح فرصا جديدة للقتل والتنكيل. 5- ندعوا جميع فئات الشعب البحريني والقطاعات الحكومية والاهلية الي مقاطعة العدو الصهيوني الارهابي المجرم ورفض كافة أشكال التطبيع معه - التجاري، الثقافي، الرياضي، الفني، الصحي، التعليمي، الخدمي، السياحي، وغيرها - ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار ذلك واجبا تجاه أقدس قضية. المجد والخلود لشهداء فلسطين الحرية للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الخزي والعار للكيان الصهيوني الغاصب المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 20 يناير 2022 ووقع علي البيان: 1-الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع . 2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 3- جمعية مناصرة فلسطين 4- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 5- التجمع القومي الديمقراطي 6- جمعية الأصالة الإسلامية 7- جمعية الصف الإسلامي 8- تجمع الوحدة الوطنية 9- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 10- الاتحاد النسائي البحريني 11- جمعية أوال النسائية 12- المنبر التقدمي 13- المنبر الوطني الاسلامي 14- جمعية المرآة البحرينية 15- جمعية مدينة حمد النسائية 16- جمعية الشبيبة البحرينية 17- الجمعية البحرينية للشفافية 18- جمعية نهضة فتاة البحرين 19- الشباب الديمقراطي البحريني 20- جمعية فتاة الريف 21- الوسط العربي الإسلامي 22- التجمع الوطني الدستوري

وذلك بمناسبة مرور عام علي توقيع اتفاقية التطبيع والخيانة بين النظام الحاكم في البحرين وكيان الاحتلال في ١٥ سبتمبر. ففي مدينة قم الايرانية أقام الشباب البحراني حفلا خطابيا بهذه المناسبة وشارك فيه ممثلون من مختلف قوي المعارضة في البحرين، وممثلون من قوي محور المقاومة. وقد شارك أمين حركة أحرار البحرين الإسلامية الدكتور سعيد الشهابي بكلمة أدان فيها توقيع النظام الخليفي لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني، وعبر عن موقف المعارضة في البحرين في الدعوة لمقاومة ضغوط النظام وخداعه لإنهاء الحراك المعارض. وفي كلمة لعضو شوري جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إبراهيم المدهون، أشار للسياق التاريخي لنصرة شعب البحرين للقضية الفلسطينية، مستشهدا بالشهداء الذين قدّمهم شعب البحرين في الفعاليات المناصرة لفلسطين، وخاصة الشهيد "مزاحم الشّتر" الذي شارك في الدفاع عن لبنان في الاجتياح الصهيوني الأول، وعرج شهيدا. وتناول القيادي في تيار الوفاء الإسلامي محمد سلمان توقعّه لمسار التطبيع بين النظام الحاكم في البحرين وكيان العدو الصهيوني، وقال بأنّه مشابه لنتيجة اتفاقية التطبيع التي وقّعها النظام المصري مع كيان العدو، حيث فقد النظام المصري عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها، ولم يستطع حتي التحكم في أرضه، ومثال ذلك عدم قدرة النظام المصري علي الاستثمار في سيناء بقرار صهيوني، بحسب تعبيره. وفي كلمة للشيخ علي الكربابادي فقد أكّد علي توحّد شعب البحرين بطائفتيه الكريمتين خلف القضية الفلسطينية، وقال سماحته بأن النظام الحاكم في البحرين سيكتشف بأنه وحيد ومعزول، وأن ما ارتكبه من تطبيع هو ذل وعار.   وشارك رئيس تجمّع علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود شارك بكلمة بالمناسبة وجّه فيها التحيّة لشعب البحرين لاستمراره في مناصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع، كمّا توقّع الخيبة والفشل والعار للأنظمة الحاكمة المطبّعة، التي لاتعبّر عن شعوبها ولا تنتمي لها. وقد شارك ممثل حركة حماس في ايران الدكتور خالد القدّومي بكلمة قال فيها بأن العدو الصهيوني فشل من خلال القوة والحروب أن يهزم الشعوب وأن يكون كيانا طبيعيا، وأنّه يستعين بمشروع التطبيع كقوّة ناعمة لتحقيق ماعجز عن تحقيقه من خلال الحروب، وقد عبّر الدكتور القدّومي عن قناعته لانهيار الكيان الصهيوني ودول التطبيع، وأن المستقبل هو للمقاومة ومحور المقاومة. وأشاد القدّومي بعملية التحرّر التي قام بها السجناء الستّة من السجن، وقال بأن العملية قد حفرت نفقاً في الوعي الصهيوني.  وشارك الشاعر العراقي القدير اسماعيل الحكّاك في الحفل بقصيدة رنّانة قرّع فيها جريمة التطبيع والمطبّعين. كما شارك ممثل حركة الحرية والديمقراطية في البحرين "حق" الأستاذ عبد الغني الخَنجَر بكلمة عبّر فيها عن الموقف الثابت لحركة الحق وقوي المعارضة البحرانية والشعب البحراني في نصرة القضية الفلسطينية، وعبّر عن اعتقاده بأن هناك مشروع صهيوني أمني يجري تنفيذه في البحرين، ويهدف إلي القضاء علي المعارضة ومصادرة الأهداف الشعبية والتخريب الثقافي، وشن حرب الأفكار والهوية. كما تناول الخنجر مستجدات موقف أمين عام حركة الحق الموجود في السجن الأستاذ حسن المشيمع الذي رفض فيه الإفراج من السجن مقابل أن يسكت ويتنازل عن المطالبة بالأهداف السياسية ، بالرغم من مرض الأستاذ الخطير وتقدّمه في العمر، وقد قال الأستاذ الخنجر بأن السلطة الحاكمة في البحرين قد بدأت التضييق علي الأستاذ حسن بسبب موقفه الصّلب، وأن السلطة تتحمل أي تداعيات خطيرة علي صحة الأستاذ المشيمع، بحسب قول. وفي ختام الحفل الخطابي شارك عضو المجلس العلمائي الإسلامي في البحرين الشيخ محمد المنسي بكلمة أكّد فيها أن التضاد بين شعب البحرين والسلطة الحاكمة فيما يتعلق بجريمة التطبيع قد أثبت فقدان السلطة الحاكمة للشرعية السياسية، وقد عبّر سماحة الشيخ المنسي عن الموقف الديني والإسلامي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني وقضية القدس ويقف بالمقابل ضد المشروع الصهيوني.بحسب زعمه

وأكدت الوفاق علی ما أسمتها «الأمانة والمسئولية الوطنية والأخلاقية في عدم المساهمة في الفساد وتدهور الوضع المعيشي وتراكم الازمات السياسية والاقتصادية وغياب العدالة، بالمشاركة في عملية نصب واحتيال وفساد لا حدود لها».   وذكرت الوفاق في عرضها إن تطبع تحمل معنيين اثنين، الأول تطْبَع وهي مفردة من اللغة الدارجة بمعنی (الغرق).. تغرق -أيها المواطن- ويغرق معك الوطن بعد المشاركة في مزيد من الأزمات التي في مقدمتها الأزمة المعيشية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية.   أما الثانية تُطَبِّع وهي أن تكون شريكاً في عملية التطبيع غير الشرعية مع كيان الاحتلال، وشراكة التطبيع هي أوسع من البعد الدبلوماسي؛ لأنها شراكة في التفريط بالالتزام الوطني والقومي والإسلامي بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بتوفير شرعية لفتح حدود البحرين أمام الصهاينة ليستغلوها بأبشع استغلال، بحسب البيان.

وفي بيان وقعته عدة منظمات ومجموعات عمل خليجية بما فيها الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (الخميس 7 نوفمبر 2024) اعتبر ائتلاف (الخليج ضد التطبيع) أن هذه الصفقات تفتح الباب أمام التغلغل الصهيوني في دول الخليج. وطالب الائتلاف بوقف هذه الصفقات الاستثمارية مع الشركة الأمريكية، وإلغاء جميع الاتفاقيات مع جميع الشركات الداعمة للكيان المدان بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وأشار إلی إعلان الشركة الأمريكية (بلاك روك) عن شراء حصة في شركة أنابيب النفط بين البحرين والسعودية من شركة بابكو البحرينية الحكومية، بالإضافة لإعلان السعودية مؤخرًا عن تعيينها كشريك في تطوير السوق العقاري، إلی جانب خطط لفتح مقر إقليمي في الرياض وإطلاقها صناديق استثمارية في الإمارات.

وأكدت المبادرة في بيانها، الأحد 15 سبتمبر، أن الاتفاقيات الإبراهيمية التي وُقّعت قبل أربع سنوات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، تستغل اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام لتبرير التطبيع مع كيان يمارس الإبادة الجماعية ويواصل سياساته الاستيطانية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تمثل تقاربًا، بل تمثل دعمًا غير مباشر لجرائم الاحتلال. ووجهت المبادرة انتقادات لصفقة حديثة بين شركة “بابكو إنيرجيز” في البحرين وشركة بلاك روك العالمية، التي تستثمر في شركات متورطة في بيع الأسلحة للكيان الصهيوني، مشيرة إلی أن هذه الاستثمارات تسهم في تمويل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد علی أن الحكومة الخليفية مطالبة باتخاذ موقف واضح بوقف مثل هذه الصفقات، معتبرة أن التعامل مع شركات تموّل الحروب والقتل لا يتماشی مع قيم الإنسانية أو مع تطلعات الشعب البحراني الداعم للحقوق الفلسطينية.

المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإيقاف جميع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. كما دعوا إلی إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة وطرد السفير الصهيوني من البلاد، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل خيانة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني. ورغم القمع الشديد والقيود الأمنية التي تفرضها السلطات الخليفية المتصهينة، والتي شملت قمع المسيرات واستدعاء المشاركين واعتقالهم ومحاكمتهم بالسجن، أظهر المحتجون إصرارًا وعزيمة علی مواصلة النضال والتظاهر، حيث أكدوا أن التضامن مع فلسطين هو واجب وطني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه. في نفس السياق، ارتفعت الأصوات في التظاهرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين وإنقاذهم من الأوضاع الكارثية التي يعيشونها خلف القضبان. كما أكد المتظاهرون أن معركة الحرية والكرامة تتطلب وحدة الصف والكفاح المستمر ضد الظلم والقمع في أي مكان.  

ورأت المبادرة الوطنية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون أول 2023، أنّ "اعتقال شريف المناضل المُدافع عن الشعب الفلسطيني وحجزه علی ذمة التحقيق علی خلفيّة تعبيره عن هذه المواقف التي وردت في بيان المبادرة الوطنية مصادرةٌ لحق مشروع لكل مواطن بحريني". وأكدت أنّ "التعبير عن هذه المواقف من قبل أي قوی أو شخصية وطنية هو حق أصيل يندرج في إطار حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها الدستور". وجدّدت مطالبتها حكومة البحرين بإلغاء اتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني وطرد سفيره من البحرين، مجدِّدة رفضها "انضمام البحرين إلی حلف عسكري مكوّن من عدة دول هدفه حماية المصالح الصهيونية".  

وفي بيان لها يوم الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023 لفتت إلی قيام وزير الدفاع الأمريكيّ «لويد أوستن» بجولة تشمل كلًّا من البحرين وقطر والكيان الصهيونيّ بهدف تعزيز الدعم للعدوان الصهيونيّ علی غزّة والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحماية البوارج العسكريّة الأمريكيّة، وذلك بتشكيل تحالف جديد بقيادة الولايات المتحدة لدعم جرائم الاحتلال، وضدّ المقاومة الفلسطينيّة وأهل غزّة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بذريعة حماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وأعربت المبادرة الوطنيّة البحرينيّة لمناهضة التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، التي تضمّ منظّمات المجتمع البحرينيّ والجمعيّات السياسيّة، عن رفضها رفضًا قاطعًا إشراك البحرين في أيّ تحالفات تدافع عن مصالح العدوّ الصهيونيّ أو يكون موجودًا فيها، مشدّدة علی ضرورة إبعاد البحرين عن سياسة التحالفات المشبوهة التي تعرّض الأمن الوطنيّ للمخاطر، فضلًا عن كونها انحدارًا عن المبادئ الوطنيّة والدينيّة والأخلاقيّة، لما تمثله من ضرر بالغ علی الشعب الفلسطينيّ المظلوم. وأكّدت أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ أمر مرفوض بالمطلق وفي جميع الأحوال، وينبغي مواجهته وتجريمه خصوصًا في ظلّ الوضع الراهن الذي يقوم فيه الاحتلال بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيّين وتهجيرهم من ديارهم وارتكاب جرائم حرب قلّ نظيرها، مضيفة «بدلًا من التحالف معه، كان يتوجب علی العرب والمجتمع الدولي تشكيل تحالف ضدّه لتقديم قادته لمحكمة الجنايات الدوليّة باعتبار أنّ ما يرتكبه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدوليّ، ووقف حرب الإبادة الجماعيّة، وفتح المعابر مع قطاع غزّة لإدخال المساعدات الإنسانيّة». ورأت المبادرة الوطنيّة أنّ التحالف مع العدوّ الصهيونيّ والتغطية علی جرائمه في غزّة والضفّة الغربيّة والقدس وأراضي الـ48، مشاركة مفضوحة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، وطالبت حكومة النظام بالنأي بنفسها عن الدخول في مثل هذه التحالفات المشبوهة التي يرفضها الشعب البحرينيّ بكلّ مكوّناته الأيديولوجيّة والمذهبيّة والسياسيّة ويدينها بأشدّ العبارات، ويرفض أن تكون القواعد العسكريّة الأجنبيّة في البحرين منطلقًا لأيّ عدوان يخدم المصالح الصهيونيّة. وأكّدت ضرورة تنفيذ مطلب الشعب البحرينيّ بإلغاء اتفاقيّة التطبيع مع هذا العدوّ الغاشم، وإلغاء كلّ الاتفاقيات المنبثقة عنها وطرد السفير الصهيونيّ من البحرين.

أوضح الشيخ الديهي، في منشور علی منصة "أكس"، أنّه "لَمِن دواعي السخط أنْ يقف مسؤول في وطننا ليتحدث بلغة يساوي فيها بين القاتل والضحية، وبين الظالم والمظلوم، وبين الغاصب للأرض والمنتهِك للحق وبين أهل الحق والأرض"، فـ "يصف الجهاد المشروع للمدافعين عن أرضهم وعرضهم ومقدّساتهم في غزة بالفعل البربري". وأكد الشيخ الديهي أنّ ذلك "دعم سياسي علني وتشجيع واضح لكيان الاحتلال من قِبَل حكومة البحرين للاستمرار في ارتكاب المجازر، ومشاركة هي أشد وضوحاً في مسار المشتغلين علی تصفية القضية الفلسطينية". وشدَّد علی أنّ "مثل هذه المواقف الرسمية التي تعطي صك البراءة للكيان يتبرّأ منها شعب البحرين الذي اجتمعت كلمته علی المطالبة بالإنهاء الفوري لاتفاقيات التطبيع المخزية".  

دعا العضو في الجمعية إبراهيم شريف، في كلمته خلال الاعتصام، إلی "عدم الاستهانة بفعل المقاطعة فهي ذات آثار معنوية وتربوية كبری علينا وربما تكون أهم من آثارها الاقتصادية علی الكيان". وقال شريف: "العدوان الهمجي علی غزة كان له رُعاة دوليون علی رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا، منحوا الكيان "كارتاً" مفتوحاً للعدوان وأرسلوا أساطيل". وأضاف أنّ "الكيان لن ينجز مهمته إلّا باحتلال وعينا من خلال التجارة والرياضة والسياسة والثقافة والفن والإعلام وغيرها، لذلك تشاهدون السفير الصهيوني يقابل، مع وفود صهيونية، كل وزارات الدولة وهيئاتها ليحقق هذا الاختراق في وعينا". وتابع قائلاً: "أهلنا في غزة نبّهونا إلی أنّه أمام مشهد المجازر المروعة لم يعد هناك مكان علی مقاعد المتفرّجين إلّا للمتخاذلين والخونة".

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".