التعايش الكاذب وصلاة الجمعة المُغيّبة

وتسائل أية الله قاسم في بيانه حول مؤتمر التعايش الذي يقام في البحرين إذا كان مؤتمرُ سلامٍ أو استسلام؟" قائلاً: المؤتمراتُ المتعلّقةُ بالعلاقاتِ بين الكياناتِ الدوليَّة -الضيّقة أو الواسعة- نوعان: مؤتمراتُ سلامٍ ومؤتمراتُ استسلامٍ، فمن أيِّ نوعٍ هو المؤتمر الذي يُقيمه نظامُ الحكمِ في البحرين تحت عنوان (مؤتمر التعايش)؟ ويُلاحَظ أنّه يُقامُ في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ لاسرائيل في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها، وهو اضطهادٌ شاملٌ لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وسطحُ الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ علی ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة. وأضاف: دُعِيَ للمؤتمرِ وجوهٌ علمائيةٌ بارزةٌ علی مستوی الأمَّة والعالم ليعطي حضورها وزنًا مؤثرًا في الرأيّ العامّ الجماهيريّ للأمَّة، ووثوقًا بمخرجات هذا المؤتمر، لأنَّ جماهير الأمَّة هي المستهدفة لنيلِ رضاها، والتفافها بهذه المخرجات التي يُقام المؤتمرُ من أجلها، فلو جاءتْ هذه المخرجاتُ علی خلاف مقتضی الدِّين وعدلِهِ، والكرامةِ الإنسانيَّة؛ لكان في ذلك مصيبة اشتراك الوجوه الدينيّة في اعتماد هذه المخرجات، ولا يُعفي هذه الوجوه من مسؤوليَّتها إلا أن يكون لها رأيٌ معلنٌ صريحٌ يُعارضُ هذه المقرّرات، ويبرأ منها. وأشار أنه المفروضُ أنَّ ما يعنيه عنوان المؤتمر من التعايش هو التعايش السلميّ، ولو كان هذا هو المعنيُّ فإنّه لا تحقّق لسلامٍ حقيقيٍّ إلا بأن يتوفّر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلامٌ من المظلومِ لإرادة الظالم. متمنياً أن يكون هناك موقفٌ حازمٌ من الوجوهِ الدينيّةِ التي تقبل بحضور المؤتمر بأن تُعلن في مرحلة تعاطي الآراء وتعقيبًا علی النتائج؛ الرأيَّ الصريحَ الموجِّهَ والناقدَ الناصرَ للدِّين والحقوقِ الإنسانيةِ التي تتفقُ مع إنسانيَّة الإنسان وكرامتِهِ وغايةِ الحياة، وتؤسّسُ لسلامٍ حقيقيٍّ تنتهي به حالةُ الاستضعافِ والاستسلامِ لظلم الظالمين. ولفت أنه وفاءً لأمانةِ الدِّين ورعايةً لطهرِ عدلِهِ، وتحمُّلاً لمسؤوليَّته الكبری، وتقديراً لإنسانيّةِ الإنسان، ومن أجل السلام الحقّ، لابد لعلماءِ الدِّين ممَّن يختار حضورَ المؤتمرِ من أيِّ مستویً من المستويات، وخاصةً مَنْ تمَّ التركيز الرسميُّ عليهم، من الموقفِ الحازمِ المشرّفِ الصريحِ الذي يخدم الحقَّ والعدلَ ويُنكر ما يخالفهما. وأكد أنَّ ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ.

  وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 2 فبراير/شباط 2024، إنّ "دعم عصابةً نازيَّة وكياناً غاصباً غشوماً لا يعرف معنیً للإنسانيَّة فتمدُّه بأحدث الأسلحة الفتّاكة والمحرَّمة ليصبَّها بدم بارد علی رؤوسِ الآمنين فيدمِّر بها منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومراكز إيوائهم، وإنّ دعمه في حصاره لشعب منكوب وتجويعه وحرمانه من أبسط مقوِّمات الحياة"، فـ "ذلك يكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن أنَّ الداعم والمتلقّي للدَّعم مِن مشرب واحد وطبيعة واحدة بل وجهاز واحد تتقاسم دوائره الأدوار". وبيّن أنّ "الذي يفتك بأطفال غزة ونسائها ويرتكب المجازر المروِّعة والشنيعة بحقِّ أبنائها هو الغرب الكاذب الذي يمدُّ الكيان الغاصب بالسلاح والعتاد والمؤن، ويُمكنه من الهيمنة بمختلف أسباب القوة، ويُدير معه وبه البرامج الرامية إلی بسط نفوذه"، مشيراً إلی أنّ "الغرب هو الذي عمل ويعمل جاهداً مُسخِّرا كل إمكانياته لضمان إفلات الكيان الغاصب من العقاب بل ومِن الإدانة، وهو الذي يُسخِّر آلته الإعلاميَّة الهائلة وعلی مدی ما يزيد علی 7 عقود لتحسين صورة الكيان الغاصب وإظهاره في مظهر الضحية والمعتدَی عليه وأنّه ينشد السلام وينبذ الإرهاب". وأضاف أنّ "العاقل حين يجد من أحد يُقيم علی سلوك عدواني علی أحد ويتعاطي في شأنٍ من الشؤون بخبث وشيطنة فإنّه لا يسعه الوثوق بمُجمل برامجه وشعاراته وعهوده وإلّا كان مجازفاً بمصالحه". واستدرك قائلاً: "هذا لو كان عدوانه المعلن ومكره محصوراً في وِجهة ومحدوداً بشأنٍ من الشؤون، أمَّا إذا كان تأريخه حافلاً بالبغي والعدوان والمكرِ والاحتيال ومستوعِباً لقارات الأرض فالوثوق بمثله جناية غير متداركة". وتابع الشيخ صنقور قوله: "كذلك هو الغرب في بطشه بالشعوب المستضعفة وإبادته لبعضهم كالهنود الحمر واستعماره لدولهم في أفريقيا وآسيا وغيرهما، واستحواذه علی خيراتهم وسرقته لثرواتهم وتخطيطه لضمان استمرار نفذوه وهيمنته علی مقدراتهم وقراراتِهم". وذكَّر بأنّ "مشاريع الغرب التعليمية وبرامجه الاقتصادية ووسائل إعلامه وشعاراته وعلاقاته وعهوده كلها تستهدف المزيد من التوسُّع وضمان الاستمرار في بسط النفوذ والهيمنة علی ثروات العالم وعقوله وطاقاته". ولفت الانتباه إلی أنّ "الغرب يُراهن حين يُفتضح زيفه في محطَّة من المحطات كالذي يقع في غزَّة علی ما عليه الناس من ذاكرة قصيرة المدی، وأنَّها حقبةٌ ستمضي ويطويها النسيان وحينها يعود فيزعم أنّه الراعي لحقوق الإنسان والمدافع عن الحريات والمكافح للفساد والمنظِّر للشفافية والإعلام الحر"، موضحاً أنّ "الغرب يبتغي من وراء التستُّر بهذه الشعارات الملغَّمة والأدوارِ المشبوهة التمرير لمشاريعه الخبيثة الرامية لذات الغاية من بطشه حين يبطش والغاية ذاتها من مكره حين يمكر وهي ضمان الإحكام لبسط نفوذه وهيمنته علی مقدَّرات العالم". وناشد الشيخ صنقور العالمَيْن العربيّ والإسلامي شعوباً وحكوماتٍ "اتّخاذ إجراءات حازمة وضاغطة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المجزية والكافية لأهلنا في غزَّة". ونبّه إلی أنّه "لم يعد من اللائق التّواني في هذا الشأن وإسرائيل وداعموها يُحكمون حصارهم الخانق علی قطاع غزة ويُمعنون في حرمانه من أبسط مقوِّمات الحياة، وبلغت بهم القسوة والوقاحة أنْ صاروا يمنعون مثل وكالة غوث اللاجئين (أونروا) من إيصال المساعدات المتواضعة بذرائع مكذوبة". وحذّر من أنّ "أطفالُ غزَّة الذين أخطأتهم آلة الحرب يموتون جوعاً ويفتك بهم البرد والأمراضُ، ويُوشك أن تفشو فيهم الأوبئة جرّاء الاستعمالِ للمياه الملوَّثة".

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

أشار الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2023، إلی أنّ "المقابل لهذه القوَّة التي تشنُّ الحرب ليس جيشاً مجهَّزاً، بل أطفالٌ ونساء وعمال ومزارعون وأطباء ومعلِّمون وصحافيّون"، فـ "المُستهدَف بآلة الحرب هي أجساد هؤلاء الأطفالِ والنساء والآمنين وبيوتُهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وأسواقهم وأقواتهم ومختلف أسباب معاشهم"، قائلاً: "لذلك هي حرب غير تقليديَّة، هي حرب علی الإنسانيَّة". وأضاف أنّ "هذا العدو ومَن يقف خلفه هو الصانع للإرهاب وهو الرافد له ليس في أرضِ فلسطين وحسب بل في عموم أرجاء العالم الإسلامي"، معتبراً أنّ "بؤر الإرهاب في مختلف مواقعِها صنيعتُه ورجال الإرهاب أدواتُه وأجناده من حيث يشعرونَ ومن حيثُ لا يشعرون"، داعياً الأمة الإسلامية إلی أنْ "تُضاعف من جهدِها للكشف عن واقع هذا العدوّ وداعميه أمام الشعوب الغربيَّة وتعريفهم بمختلفِ الوسائلِ المتاحة أنَّ قادتَهم هم مَن يصنع الإرهاب ويُموِّلُه ثم يرمون به ضحاياه". وفيما أكد أنّ "هذه الحرب فضحت زيف هذا الإعلامِ الكاذب وأحدثتْ صحوة يتعيَّن علی الأمة الإسلاميةِ البناء عليها بمختلف الوسائل المتاحة"، دعا الأمةِ إلی "التعميق لهذه الصحوة وتعريف الشعوب الغربيَّة أنَّ قادتهم زرعوا في قلبِ العالم الإسلامي عصابةً متوحِّشة ونازيَّة، ومكَّنوا لها بمختلفِ وسائل القوَّةِ الاغتصاب لأرض ليست لهم وتواطئوا معهم علی تشريد أصحاب الأرض وتهجيرِهم قسراً من وطنِهم، وأباحوا لهم الاستحواذ علی منازلِهم ومزارعهم والتدنيس لمقدساتهم". وذكَّر الشيخ صنقور بأنّ "المجازر وجرائم الحرب المروِّعة التي يشهدها العالم اليوم ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة حلقاتٍ من المجازرِ والجرائم تمتدُّ إلی أكثرِ من 7 عقود"، مبيناً أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن سوی ردَّة فعلٍ أراد منها الشعب الفلسطيني السعي للدفعِ عن نفسه والاسترداد لأرضه والاستعادة لحقوقه المضيَّعة، حيث لم يجد الشعب الفلسطينيُّ طريقاً لاسترجاعها سوی اعتماد طريق المقاومة والنضال". وشدّد علی أنّ "طوفان الأقصی" لم يكن تعدِّياً كما يُروِّج لذلك الكيان الغاصب وداعمُوه بل كان دفاعاً ونضالاً يبتغي الشعب الفلسطيني من ورائه الحماية لنفسِه من هذا الكيان المُستبيحِ للدماء، ويبتغي من ورائه التحرير لأرضه المغتصَبةِ والصون لمقدَّساته التي يتعمَّد هذا الكيان الغاصب تخريبَها وتدنيسها إمعاناً في النكاية به وبالمسلمين والاستفزازِ لمشاعرهم والحطِّ من كرامتهم". وبيّن الشيخ صنقور أنّ "هذا العدوّ الغاشم الذي يُصوِّره الإعلام الغربي الكاذب أنَّه ضحية للإرهاب لم يتورَّع يوماً ما عن الفتك بالآمنين واستهدافِهم بمختلفِ الأسلحة المحرَّمة". وتساءل الشيخ صنقور: "كم من قرية أبادها عن آخرها فلم يُبقِ منها عيناً ولا أثراً؟ وكم من قرية أجلی عنها أهلَها فلم يَستبقِ منهم طفلاً ولا امرأة وألجئهم بقوةِ النار والحديد علی النزوحِ مشياً علی أقدامهم في هجير الصحراءِ حتی ماتَ الكثيرُ منهم جوعاً وظمأً أو من شدَّة الإعياء؟ وكم هي المدنُ التي هدمَها علی رؤوس ساكنيها ثم أقام علی أنقاضِها مستعمراته ومستوطناتِه بعد أن استقدمَ شراذم اليهود من أصقاعِ الأرض وأسكنَهم في مساكن النازحين ومساكن مَن أزهقت أرواحهم ومزِّقت أشلاؤهم؟".

ولكن صدق أو لا تصدق أن الإعلام الصهيوني العبري ، كشف في 4 أكتوبر عن جانب من الوهم الذي أعطته اسرائيل لملك البحرين وكذلك لدولة الإمارات، ففي مقالة مطوّلة ومُسهبة، نشرتها صحيفة جريدة جيروزاليم بوست، وكاتبها هو أحد مسؤولي الدبلوماسية العامة في معهد الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي. كاتب المقالة المطوّلة هو باري شو. زميل أول في الدبلوماسية العامة في معهد إسرائيل للدراسات الاستراتيجية ومؤلف الكتب الثلاثة "إسرائيل تستعيد السرد"؛ و"1917. من فلسطين إلی أرض إسرائيل"؛ و"محاربة حماس ومقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها ومعاداة السامية". يقول باري شو، نصاً: "علينا أن نحول غزة إلی محمية إماراتية- بحرينية بقيادة محمد دحلان" ويضيف هذه هي الخطة بكل وضوح لليوم التالي بالنسبة "لإسرائيل". وهكذا يمكن لشعب البحرين أن يفهم ما يقوله من أسابيع ملك البحرين، الذي يجهز نفسه ليقود غزة التي يفترض أنها ستكون مهزومة، وأن يتم حكمها وصياغتها علی الشكل الذي تريده إسرائيل. إنه طموح الهيمنة والاستفادة من أراض جديدة، حتی لو كان ذلك علی دماء وجماجم أطفال غزة والأجساد المحترقة بالقصف الإسرائيلي. المقالة التي كتبها باري شو اقتبست منها الصحيفة العبرية التالي "إن غزة الناجحة والمسالمة والنابضة بالحياة، علی غرار الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل نفسها، ستكون نموذجًا ليس فقط لشرق أوسط أفضل ولكن أيضًا للعالم الأوسع". يقول باري شو "إن العنصر الأساسي، والواجب، للشركاء الإقليميين في محمية غزة لن يكون فقط إعادة بنائها المادي ولكن أيضًا تفكيك هياكلها السياسية والإيديولوجية الراديكالية. إن هذا المشروع لابد وأن يتم الإشراف عليه وتنفيذه منذ البداية من خلال قيام الشركاء المسلمين المعتدلين ليس فقط بإعادة بناء المساجد والمدارس الدينية، بل وأيضاً تدريب وتوظيف الأئمة والمعلمين الدينيين من خلال تقديم وتعليم شكلهم المعتدل من الإسلام". يتحدث باري شو عن إشناء قوة منبثقة من اتفافات إبراهام "إن هذه الشرطة المؤقتة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات إبراهيم لابد وأن تضمن عدم عودة السكان إلی العادات السيئة القديمة. ولابد وأن يتم حماية الاستثمار الضخم من المال والموارد والأفراد من اندلاع المظالم المحلية والحروب الأهلية والإرهاب. لقد ولت تلك الأيام". يضيف "إن قوة الحماية هذه سوف تقوم بتجنيد وتدريب سكان غزة ليصبحوا حماة لمجتمعاتهم بمجرد أن ينضجوا ويحققوا الاستقلال. إن وجود الجنود الإسرائيليين في غزة، حتی عندما يُنظر إليهم علی أنهم ينسقون ويتعاونون بشكل وثيق مع أفراد الحلفاء، وحتی العرب، قد يُنظر إليه علی أنه استفزاز للسكان المحليين. لذلك، ستكون هناك حاجة إلی وجود مادي لقوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك قوة دورية موحدة جديدة من الأفراد المسلحين من الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لإعطاء التأكيد للسكان المحليين علی أنهم هناك لحمايتهم ومصلحتهم، ولكن أيضًا لضمان عدم تسلل الجهات الفاعلة السيئة". ويقترح باري شو "إذا كانت غزة في حاجة إلی الإلهام والزعامة، فإنني أقترح شخصية كاريزمية لتصبح الزعيم المثالي. هذا الشخص هو محمد دحلان. قد يكون من المفاجئ أن نعلم أن دحلان، وهو الآن ملياردير إماراتي، ولد في خان يونس، التي تعد اليوم مركزاً للتشنجات العنيفة الأخيرة لحماس في غزة". يكشف باري شو إن محمد دحلان بعد طرده من حركة فتح "انتقل إلی الإمارات العربية المتحدة، حيث صنع ثروته. اليوم، هو ملياردير وشريك مقرب محترم لولي عهد الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والمملكة العربية السعودية. وقد ورد أن دحلان لعب دورًا حاسمًا في صياغة اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. كما مثل دحلان زعماء الدول العربية المعتدلة في التفاوض نيابة عنهم في مناطق التوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا". يتابع المقال "كل هذا يشير إلی أن دحلان هو المرشح المثالي لمنصب المدير التنفيذي الأعلی لرئاسة مشروع اتفاقيات إبراهيم الجديدة في غزة، وربما يصبح رئيس دولة غزة المستقبلية". يری باري شو، أنّه "يمكن تحقيق خطة إسرائيل الطموحة لصالح سكان غزة من خلال دحلان بالتعاون الطوعي من شركائه في اتفاق إبراهام (البحرين والإمارات)، بما في ذلك إسرائيل". ويختم بالقول "إن غزة الناجحة والمسالمة والحيوية، علی صورة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل نفسها، ستكون نموذجًا ليس فقط لشرق أوسط أفضل ولكن أيضًا للعالم الأوسع". هذا جانب مما تخطط لها إسرائيل ومراكز دراساتها الهامة، وهذا هو الوعد الذي يحلم ملك البحرين: قطعة من لحم غزة وأرضها. حلم يعده به الحلفاء الغربيون، خصوصا الأمريكيون وكذلك الإسرائيليون، ومن خلال هذا نفهم ما يفعله ويقوله الملك الذي أصبح يضرب داخل البلاد يمينا وشمالا. في الجميع، أسفر العداء، إذ منع كل مظاهر التضامن مع غزة ولبنان، ومنع تأبين شهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي قدّم دمه لأجل غزة وظلامتها، ورفع سقف انتقاداته للمقاومة في غزة ولبنان، واعتقل العلامة الشيخ علي الصددي الذي رفع الصوت مناصر ا لغزة وللبنان ومقاومتهما. عداء للأمة وولاء وتبعية لأعدائها، فهل سيحصل الملك بعد هذا علی حصّته الموعودة؟ الإجابة في كتاب الله العزيز "وما يعدهم الشيطان إلا غرورا". المصدر: مرآة البحرين

وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.   إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية. ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”. إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية. يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.   تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.   خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”. استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.   تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في

الطريف في الموضوع شكلاً، أن المقترح تقدم به النائب علي النعيمي، وهو الذي يعرف في أوساط المواطنين بالنائب الصامت، نظراً لعدم حديثه أو تقديمه أي مقترحات، ففي برلمان 2018 ولمدة 4 سنوات لم يقدم النعيمي سؤالاً برلمانياً واحداً، ولم يتداخل في أي نقاش له علاقة بحياة المواطنين أو جيوبهم بشكل مباشر إن في قضية العاطلين أو قضايا فرض الضرائب وإلغاء العلاوات والزيادات. النائب الصامت عاد في انتخابات 2022 أكثر صمتاً، فلم يقدم حتی برنامجاً انتخابياً، وبقي حسابه عبر تويتر (إكس) غير مفعّل وكأنه لا يعنيه الجمهور بتاتاً، ومع ذلك فقد صوت له 2000 ناخب من خارج البلاد، وفاز مجدداً بالمقعد النيابي في ظاهرة فريدة من نوعها امتازت بها ديمقراطية البحرين دون غيرها بالطبع. وبالعودة إلی قضية إلغاء إجازة الجمعة، يبدو من المنطقي الافتراض أن النائب النعيمي لم يتقدم من تلقاء نفسه وبذكائه الخارق والمعهود بهذا المقترح، بل تقدم به بعد أن أوعز إليه من أعطاه ألفي صوت انتخابي قبل عام ونيف وأعاده للمقعد النيابي مجدداً، لكن ما الذي يرمي إليه من يقفون وراء النعيمي من جراء هذا المقترح؟ حتی الآن نحن في مرحلة جس النبض، ويبدو المقترح بالون اختبار يتم من خلاله قياس نبض الشارع وردة فعله ومدی قوتها وهو يأتي في الوقت الذي نزعت فيه الأسرة الحاكمة ثوبها العربي والإسلامي، وارتدت الثوب الصهيوني بعد تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي وأصرت عليه مع حرب غزّة الأخيرة، أما لماذا، فذلك يعود إلی عدّة أسباب أهمها: إن الجهة النافذة تلك، وهي الديوان الملكي بالطبع، ترغب من وراء هذه الخطوة إن استطاعت تمريرها إلی إضعاف الدور الفعلي لمنبر الجمعة، الذي لطالما حاربته وضيّقت علی المواطنين بهدف منعهم من التفاعل معه. فبالعودة للأعوام الماضية يمكننا عمل جردة حساب سريعة نری من خلالها مئات الاستدعاءات لخطباء الجمعات وعشرات الاعتقالات في صفوفهم (بعضهم سجن أكثر من مرة)، ونری أيضاً ممارسات أخری أبرزها إغلاق الطرق المؤدية للصلاة المركزية في جامع الإمام الصادق بالدراز أكثر من مرّة، واستهداف أهم شخصية للطائفة الشيعية (آية الله الشيخ عيسی قاسم)، عبر إسقاط جنسيته وحصاره وصولاً إلی نفيه من البلاد. إن منبر الجمعة الذي تحاول استهدافه السلطات اليوم كان علی الدوام سبباً في صداع النظام ووجع رأس، فقد كان سبباً رئيسياً في خلق الوعي لدی المواطنين حول مختلف القضايا المهمة والمصيرية وزادت أهميته بشكل ملحوظ منذ أحداث التسعينات، حتی تحول إلی الرافعة والمعبّر عن هموم المواطنين وشوكة في حلق النظام متی ما تجاوز حدّاً أو ارتكب انتهاكاً. أيضاً يهدف الديوان الملكي من وراء هذا المقترح إلی إنهاء حالة المعارضة المستمرة التي لم يستطع إنهاءها علی الرغم من كل الإجراءات المتبعة، فقضية التطبيع مثلاً وقضية الانضمام إلی التحالف الأمريكي مؤخراً للعدوان علی اليمن، عبّر عنها المواطنين بمسيرات حاشدة أعقبت صلاة الجمعة في مختلف مناطق البحرين، وفي حال تمكّن السلطة من إضعاف الحضور الجماهيري لصلاة الجمعة، فإنها ستتمكن من تحجيم أي مظاهر للمعارضة علی أي خطوة قادمة، وبالتالي القضاء علی ما تبقی من حركات معارضة للسلطة لم تستطع القضاء عليها طيلة الأعوام الـ 13 الماضية. بالطبع يحاول النظام الإيهام إلی أنه لا يهدف من وراء هذا المقترح إلی التأثير علی إقامة شعيرة الجمعة، وإنه مستعد أن يعطي نصف يوم الجمعة إجازة للمواطنين، لكن الجميع يعلم أن القطاع الخاص لن ينصاع إلی ذلك، وهو ما يعني فعلاً حرمان كل العاملين في القطاع الخاص من إمكانية المشاركة في صلاة الجمعة أو الفعاليات التي تعقبها وهو الهدف الفعلي خلف هذا المقترح. إن ما أعلنه الشيخ الصددي من معارضة واضحة لهذا المقترح هو ما يجب أن يردده كل المواطنين، إن الرفض القاطع لمثل هذا المقترح اليوم مهم جداً، فما لم يستطع النظام الحصول عليه سابقاً والدبابات والمدرعات في الشوارع، لا يجب أن يحصل عليه اليوم عبر مقترحات النائب الصامت وأمثاله.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصی اليوم. وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصی شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصی وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت علی المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصی، اعتدت علی المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدی لاندلاع مناوشات.

وتساءل العلامة الصددي، في خطبة الجمعة اليوم 26 يوليو/تموز 2024: "ماذا لّبت الأزمة من طموح يُرجَی ولمصلحة من إطالة أمدها؟ وهل الإصلاح - الشعار - أمر مرحليّ ولحقبة من دون أخری؟". وتابع تساؤله: "هل يصحّ في ميزان الحكمة أنْ يكون الإصلاح في قِطاع من دون آخر؟ وهل الإصلاح مُناط بالأدوات الأمنيّة؟ بل ألم يكذّب الواقع وبشكل ملموسٍ لكلّ أحد عدم نجاعة وجدوائيّة هذه الأدوات؟ ألم يأنْ إنصاف الوطن والآخرين من حولنا فتُتارك هذه الأدوات وأنْ يُستَعاض عنها بغيرها ممّا هو مُجدٍ ونافع؟"، مشيراً إلی أنّ "أجوبة هذه التساؤلات في عهدة الحكومة ورئيسها". من جانب آخر، تطرّق العلامة الصددي إلی خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، فقال إنّ "السفّاح نتنياهو يعترف بأنّ الطريقة الّتي تدار بها الحرب في غزّة حقُّها أنْ تُدان ولكن لا بدّ أنْ يُداس علی كلّ القيم والمقاييس، وبدلاً من إدانة الإجرام والإبادة يجب الثناء علی فعلها". وقال العلامة الصددي: "صفَّقوا (النواب والمشرِّعون الأميركيون) له ورضوا بصنيعه، ولسليم العقل أنْ يتبيّن من البربري حقّاً وصدقاً".   

واستنكر سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 24 مايو/ أيّار 2024 أن تعمد هذه المؤسَّسات الدوليَّة وسائرِ الدول علی تفهّم قسوتَه ووحشيّته، وتصنيفهما في إطار الدفاع عن النفس، فضلًا عن تصنيف منتقديه والمقاومين بالمُعادين للساميَّة المستحقِّين للتجريم والوصم بالإرهاب وفرض أقسی العقوباتِ علی شخوصهم وكياناتِهم ودولِهم. وأضاف الشيخ صنقور أنَّ ما وقع مِن طلب إصدار محكمة الجنائيّات الدوليّة مذكّرة اعتقال لعددٍ من قيادات الكيان الغاصب جاء خارج السياق التاريخي لهذه المؤسّسة وسائر المؤسسات الدوليَّة مع هذا الكيان الغاصب، فجرائمُ هذا الكيان لم تبدأ بعد «طوفان الأقصی» بل هي ممتدَّة لأكثر من سبعينَ سنة لم يوفِّر فيها جريمةً إلّا ارتكب منها أقصاها وأشدَّها وحشيّة، فإباداته الجماعيَّة تفوق الإحصاء ومذابحُه تمتنع في بشاعتها علی التوصيف، والتهجيرُ القسريُّ والتطهيرُ العرقيُّ والفصل العنصريُّ والحصارُ والتجويعُ والفتكُ والتدميرُ والتعدِّي علی دول الجوار دون حسابٍ هو النهج الذي سار عليه طوال عقوده السبعة بمرأی ومشهدٍ من العالم، بل لم يكتفِ العالمُ ومؤسَّساتُه بالصمت عن جرائمه بل كان يتودَّدُ له ويستفرغُ الوسع في دعمه بمختلف أشكال الدعم وتحسين صورته وإظهاره زورًا في مظهر الضحيّة، ووصم منتقديه ومقاوميه بالإرهاب وملاحقتهم والتضييق عليهم؛ موضحًا أنَّ منشأ صدور هذا القرار الخجول- رغم عدم جدَّيته وعدم جدواه- نشأ عن ضغط صحوة الشعوب العالميَّة والتي أحدثها «طوفانُ الأقصی» فوضع مصداقيَّة هذه المؤسَّسات الدوليَّة علی المحك. واستغرب سماحته مساواة هذه المؤسّسة الدوليّة بين الجلاد والضحيَّة، وتناست ما أقرَّته وأقرَّه العقلاء والأعرافُ الدوليَّة من أنَّ لأيّ شعبٍ احتُلَّت أرضه حقًّا أصيلًا في مقاومة المحتلّ بمختلف الأشكال. وأكّد سماحته أنّ الشعبَ الفلسطينيَّ المظلوم والشعوبَ الإسلاميَّة لا تنتظر إنصافًا من هذه المؤسّسة، مشدّدًا علی أن لا طريق لاسترداد الأرضِ والحقوق المغتصبة بعد الاستعانةِ بالله تعالی سوی المقاومة، والثباتِ عليها واحتضانها. وختم الشيخ صنقور بتقديم واجبِ العزاء والمواساة للشعب الإيراني وقيادتِه بالمُصاب الجلل والفاجعة الأليمة التي ألمَّت به إثر سقوط مروحيَّة السيّد رئيس الجمهوريَّة الإسلامية ورفاقه الكرام، مستذكرًا مواقف السيّد رئيسي ووزير خارجيته في دعم الشعبِ الفلسطينيّ ومؤازرته ودعم قضيّته في مختلف المحافل والميادين.

 وشدّد سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 5 أبريل/ نيسان 2024م علی أنّ الوطن وأبناءه يستحقّون ما هو أكبر بعشرات المرّات ممّا يوعدون به من إجراءات لا تبدّد الأزمات بل تبقيها وتؤكّدها. وتساءل سماحته: ألم يأنِ لهذا الوطن أن تهدأ آهاته وأن تخلّی سجونه بالكامل من معتقليها وأن يعود المغتربون من أبنائه وأن ينعم الجميع فيه بخيراته؟ وتطرّق الشيخ صددي إلی يوم القدس العالميّ حيث رأی أنّه ميقات ضربه الإمام الخمينيّ العظيم لتذكير الأمّة بعدوّها اللدود والمبين، وبعنصريّته البغيضة ومبادئه اللعينة ومخطّطاته الأثيمة؛ لتتخذه الأمّة بدورها وعلی طول المسار عدوًّا ولتعلن رفضها له وتجدّد براءتها منه، وتعزّز حربها المفتوحة معه، ولتبقيه منبوذًا وفي عزلة تامّة، ولتعمل علی استعادة ما اغتصب من أرض ليعود من حيث أتی، وتأخذ علی يده ليكفّ عن جرائمه وآثامه، وعن تدنيس المقدّسات وانتهاك حرمة المسجد الأقصی، قبلة المسلمين الأولی، ومسری النبيّ «صلّی الله عليه وآله».

ودعا سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 29 مارس/ آذار 2024، إلی الاستجابة لنداءات الإفراج عن المعتقلين، وتأمين عودة المغتربين وحلحلة كلّ ما يؤذن باستمرار الأزمات، مؤكّدًا ضرورة العمل بجدّ علی مزايدة وتكثيف الاهتمام بالمعتقلين نفسيًّا وصحيًّا، قائلًا «فإنّه حقّهم علی من مُلِّك أمورهم». وحول غزّة قال الشيخ الصددي إنّه في يوم الإثنين من هذا الأسبوع اعتمد مجلس الأمن الدوليّ قرارًا بوقف إطلاق النار فيها خلال شهر رمضان، موضحًا أنّ أمريكا وإن لم تستخدم ما يعرف بحقّ النقض ضدّ القرار فهي قد فتحت شهيّة الكيان الصهيونيّ المتعطّش لسفك الدماء بقولها إنّ القرار غير ملزم، ما حدا به لإعلان الاستماتة في الإجرام والإبادة. واستنكر سماحته مدی التخاذل عن غزّة من شركائها حتی في المصير، بينما هدّد رئيس كولومبيا بقطع علاقات بلده مع كيان الاحتلال إذا لم يلتزم بالقرار الأمميّ

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، اليوم 16 فبراير/شباط 2024، دعماً لأهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني المظلوم، وتزامناً مع الذكری الـ 13 لـ "ثورة 14 فبراير". وحمل المشاركون في المسيرة أعلام البحرين وفلسطين وصور آية الله الشيخ عيسی قاسم والرموز المعتقلين، ولافتة كُتبت عليها تحية لحركة "أنصار الله" في اليمن التي تساند أهل غزة بعمليات صد السفن الإسرائيلية. وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات "النصر للإسلام" و"الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" و"لبيك عيسی قاسم".   

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة والبحرينيّة، وندّدوا بالعدوان الأمريكيّ- البريطانيّ علی اليمن مؤكّدين تضامنهم مع الشعبين اليمنيّ والفلسطينيّ، وطالبوا بوقف العدوان الصهيونيّ علی غزّة، وشدّدوا علی دعمهم للقوّات المسلّحة اليمنيّة وعمليّاتها، وأعربوا عن رفضهم للتحالف الدوليّ بقيادة أمريكا ضدّ اليمن. عصرًا، أقيم اعتصام حاشد في منطقة العدليّة في العاصمة المنامة تضامنًا مع غزّة ورفضًا لتحالف الخيانة ضدّ اليمن وفلسطين. وليلًا انطلقت في السياق نفسه مسيرة تضامنيّة في بلدة أبو قوّة، أكّد خلالها المتظاهرون رفضهم لاتفاقيّات التطبيع وتحالف العدوان ضدّ اليمن، وطالبوا بوقف حرب الإبادة في غزّة.

وفي منشور نشره الموسوي علی منصة “أكس” الأربعاء 17 يناير، قال إن المقترح يبدو أنه جزء من مخطط يستهدف نسف كل شيء متفق عليه في البلاد، حتی لا يبقی شيء محل إجماع. وأكد علی أهمية يوم الجمعة كعيد للمسلمين. من جهة أخری، انتقد رئيس الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلمائي، الشيخ فاضل الزاكي، هذا المقترح بشدة. وأشار إلی أن يوم الجمعة يعد عيدًا للمسلمين، وقال: “إن اختيار الأحد كيوم عطلة في الدول الغربية عرف كنسي من منطلق ديني بحت، والغرب رغم علمانيته ليس مستعدًا لاستبداله بغيره”. وفي ختام منشوره، استنكر الشيخ الزاكي استعداد البعض للتخلي عن يوم الجمعة لتوافقه مع النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلی أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لتغييرات أخری تتعارض مع التقاليد والقيم الدينية. وبدوره اعتبر رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل إن الحفاظ علی الهوية الدينية للشعب، وإرثه الإسلامي ومنه يوم الجمعة عيد للمسلمين، أولی من بعض الفوائد الاقتصادية إن كانت. السيد المشعل أضاف، “إنه لا يشترط أن نفهم في الاقتصاد وأسواق المال لنفهم أهمية الحفاظ علی الهوية الدينية، متسائلاً، هل الهوية الدينية والموروث الإسلامي وتقاليد وأعراف الشعب رخيصة بهذا المستوی؟”.

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك، أنّ الجمعيات "مثل هذه التصريحات المبنية علی قلَّة الفهم وضعف البصيرة والحجج الوهمية في عصر التقنية، الذي يتم فيه معظم المعاملات المالية العالمية بضغطة زر واحد، من دون الحاجة إلی تغيير إجازة يوم إلی آخر". وشدّدت علی أنّ "فضيلة يوم الجمعة ثَبُتَتْ شرعياً وبنصّ القرآن الكريم، وهو من الأوضاع الثابتة المعهودة في بلاد الإسلام، فلا تقفل ولا تنتقص لأيّ غرضٍ من الأغراض، فهي صارت بمثابة العرف الشرعي الثابت، والعادة الدينية المستمرة، وما كان علی هذا النحو لا يعارض بمصلحةٍ تجارية ولا بمصلحة دنيوية، وإنّما بالحفاظ عليه". وقالت: "إنّ دعوة بعض الجهات إلی إلغاء إجازة يوم الجمعة وتحويلها إلی يوم آخر أمر غريب ومستنكر يتنافی مع روح الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية والأعراف البحرينية وليس فيه أي مصلحة ولا منفعة، بل هو متجرّد عن المصلحة والضرورة الشرعية".

ورفع المتظاهرون صور السيد الشهيد، معبرين عن وفائهم لرجل يعتبرونه رمزاً للصمود، غير أن قوات النظام المتصهينة المدججة بالسلاح سرعان ما تدخلت وهاجمت المسيرة، في إطار حملة أمنية قمعية موسعة تستهدف التضامن الشعبي المتصاعد مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. وعلی الرغم من الانتشار الأمني الكثيف، استمر الحراك الشعبي، إذ تمكّن الأهالي من إيصال رسالتهم قبل أن تفرقهم القوات بالقوة. من جانب آخر، أحكمت قوات النظام الخليفي المطبّع حصارها علی منطقة الدراز منذ ساعات الصباح الباكر، لمنع إقامة صلاة الجمعة الكبری للأسبوع السادس علی التوالي. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من حملة أوسع لتقييد النشاط الشعبي في البحرين ومنع المواطنين من التعبير عن تضامنهم مع القضايا العربية والإسلامية. وفيما تستمر الاعتقالات والاستدعاءات التي تطال العديد من الناشطين والمتظاهرين، إلا أن الشعب البحراني المقاوم يظهر إصراراً علی المضي قدماً في حراكه التضامني، متحدياً الإجراءات الأمنية الصارمة.

في منطقة كرانة، خرج المواطنون في مسيرة غاضبة، رافعين شعارات ترفض الاعتقالات التعسفية وتندد بسياسات النظام المتصهين تجاه العلماء والنشطاء السياسيين. كما أكد المشاركون في التظاهرة علی دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة والمقاومة اللبنانية، مشددين علی رفضهم التام لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي أبو صيبع، تواصلت الفعاليات الشعبية التضامنية، حيث انطلقت مسيرات ليلية شارك فيها عشرات المواطنين الذين أكدوا رفضهم للتطبيع الرسمي مع إسرائيل، وطالبوا بمواصلة دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية في وجه العدوان. ولم تخلُ هذه التظاهرات من تدخل قوات الأمن، حيث هاجمت قوات النظام المتظاهرين في أبو صيبع مستخدمة العنف الوحشي لتفريقهم. وقد أدانت فعاليات حقوقية هذا القمع، مشيرة إلی أن التظاهرات كانت سلمية وتعبر عن مطالب مشروعة.

وقال إن ما يحصل في البحرين قمع وإسكات للأصوات المطالبة بالعدالة والحرية باستخدام وسائل البطش والعنف "يعيد للأذهان دور الأنظمة المتواطئة التي تتخلی عن قضايا أمتها وتسير في ركاب العدو"، وأضاف "هذا النظام، الذي لم يكتفي بجرائمه ضد شعب البحرين المسالم، بات اليوم شريكاً في قمع كل صوت يناهض الكيان الصهيوني الغاصب، ليظهر وجهه الحقيقي أمام العالم كحليف للعدوان". وأكمل "لقد خرج شعب البحرين الباسل للتعبير عن سخطه واستنكاره لجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، معلناً تضامنه مع شهداء الأمة، وعلی رأسهم الشهيد المقدس والأغلی السيد حسن نصر الله، رمز المقاومة والصمود، لكن بدلاً من أن يقف النظام البحريني إلی جانب حق الأمة في مقاومة الاحتلال والظلم، نجد قواته الأمنية -كما هو متوقع وبما يشبه عقيدتها- تلاحق المتظاهرين في الشوارع وتمنعهم من حقهم في التعبير المشروع بل وتلاحق كل من يحاول رفع صوته ضد الاحتلال الصهيوني". وتابع "لم يتوقف هذا القمع عند حدود قمع المظاهرات، بل امتد ليطال صلاة الجمعة، ففي مشهد يفضح نوايا النظام المستبد، قام بمحاولة منع المؤمنين من الوصول إلی صلاة الجمعة، التي تعتبر حقاً دينياً مقدساً، وحينما أصرّ المؤمنون علی إقامة صلاتهم، استخدم النظام وسائل الترهيب والاعتداء  عليهم، بل واستدعی إمام الجمعة سماحة العلامة الشيخ علي الصددي واعتقله تعسفاً في محاولة لكسر إرادتهم وإخضاعهم لمخططاته القمعية". وختم بالقول "إننا اليوم أمام مرحلة تاريخية خطيرة، حيث يقف النظام البحريني في صف الأعداء الصهاينة ضد شعبه وضد كل من يرفع راية المقاومة ولكن هيهات هيهات هيهات.. فإن تلاحم شعب البحرين مع قضايا الأمة، ورفضه للتطبيع مع الكيان الغاصب، لهو دليل حي علی أن هذا الشعب سيظل دائماً في طليعة المدافعين عن الحق والعدل، وإن رسالتنا واضحة: سيظل شعبنا حراً وستظل مقاومة الاحتلال شرفاً لا يمكن التفريط فيه، مهما بطش النظام واعتقل وعذب ولاحق المدافعين عن الحقوق والمناصرين للمقاومين للاحتلال الصهيوني الغاشم" علی حد قوله.

ويأتي ذلك بعد فرض حصار عسكري علی البلدة بهدف منع المصلين من المشاركة في شعائر الجمعة، وسط حملات استدعاء واعتقالات طالت ناشطين ومواطنين، إلی جانب علماء دين علی خلفية إدانتهم لجريمة اغتيال الشهيد السيد حسن نصر اللّٰه. وفي بيان مشترك، اعتبرت قوی المعارضة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا سافرًا للحريات الدينية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للنظام الخليفي المتصهين، الذي يروج لدعايات عن الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، فيما يمارس القمع بحق المواطنين. ودعت المعارضة الجهات الدولية المعنية إلی التدخل لحماية حقوق الشعب البحراني في الحرية والعدالة، وسط استمرار النظام في استهداف الوجود الديني والثقافي للمواطنين. وأشادت قوی المعارضة بصمود المواطنين الذين تحدوا الحصار المفروض علی البلدة، وشاركوا في الصلاة والتظاهرة الأسبوعية، مؤكدة أن الشعب البحراني لن يتراجع أمام آلة القمع، وسيظل ثابتًا علی طريق القدس والدفاع عن المقاومة والمقدسات. كما جدّدت المعارضة مطالبها بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وإغلاق سفارة الكيان الصهيوني في المنامة، محذرة من السماح باستخدام الأجواء البحرانية لأي اعتداءات صهيونية محتملة علی دول الجوار، خاصة إيران. قوی المعارضة: – جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – حركة أحرار البحرين الإسلامية – تيار الوفاء الإسلامي – حركة الحريات والديمقراطية (حق) – ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير