دعت الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي عضو مجلس العموم ومجلس اللوردات في البرلمان البريطاني واين ديفيد للاطلاع علی التصريحات الرسمية البريطانية واحترام العلاقات مع مملكة البحرين قبل التدخل في شؤون مملكة البحرين والتشكيك بقضائها النزيه من أجل الدفاع عن محكوم بالإرهاب في مخالفة صريحة للجهود الدولية والأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأشارت الرابطة أنه في الوقت الذي يتوجب علی العضو البرلماني إن ينشغل في شؤونه الداخلية وملف المهاجرين بفرض عقوبات صارمة لا تمت بحقوق الإنسان بصلة، إلا أنه يواصل في التدخل في شؤون دول أخری دون حصوله علی معلومات حول ما يتحدث عنه واعتماده بشكل كلي علی عدداً من الهاربين عن القانون البحريني والبريطاني لضلوعهم في جرائم تنوعت بين القتل والاغتصاب والتحرش، ويمكنه مراجعة القضاء البريطاني والجهات الأمنية فيها لمعرفة ملفاتهم الأمنية قبل أن يعتمد أي معلومة يتم توجيهها إلی دولة تملك علاقات متينة مع بلاده، والتعدي علی مبادئ حقوق الإنسان من بتسييسها لمصالح ضيقة.
وذكرت الرابطة إن السفير البريطاني في مملكة البحرين رودي دارموند زار مركز الإصلاح والتأهيل في جو واعتبرها مبادرة «أكثر شفافية» وقام بالتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتابع «لقد رأينا مرفقًا يُدار بشكل جيد، وتتوافر فيه العناية الطبية، وإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا كوفيد-19، وكذلك التطعيم الذي قدم لجميع السجناء. أرحّب بهذه المبادرة من قبل السلطات لتكون أكثر شفافية»، وفي المقابل يتحدث هذا العضو البرلماني عن وجود تعذيب نفسي وجسدي بخلاف الواقع إذ إن المحكوم قد تقاضی في جميع مراحل القضاء البحريني العادل والنزيه وليس من المنطقي أن يكون هناك اتهامات بالتعذيب لأي نزيل.
وأشارت الرابطة إلی إن النزيل قرر الإضراب عن الطعام اعتراضاً علی كشف محاولته تهريب أوراق مكتوبة عبر أحد النزلاء المفرج عنهم، ويتلقی عناية طبية للحفاظ علی صحته ومن المفترض علی البرلماني البريطاني أن يشيد بالعناية الطبية المقدمة له بالرغم من تعمد النزيل للإضرار بنفسه للترويج سلباً حول مركز الإصلاح والتأهيل من خلال المجرمين الهاربين إلی بريطانيا والذين يزودون العضو البريطاني بمعلومات غير دقيقة، وتجاهله لجميع القنوات التي يمكن من خلالها الحصول علی معلومات دقيقة عن الوضع كي لا يختلط العمل الحقوقي مع السياسة بصورة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ودون تدخل في الشؤون المحلية لأي دولة، مشددة علی إن العلاقة المتينة بين البلدين لا يعني الضغط علی أي طرف بل التواصل الإيجابي للحصول علی معلومات بأي شأن كي لا يكون هناك تجاوز علی الأعراف أو سيادة الدول وقضائها.
ورفضت الرابطة رفضاً قاطعاً جميع الاتهامات الواهية التي قدمها عضو البرلماني البريطاني وتدعوه للاطلاع علی الصحافة البحرينية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الصورة الحقيقية والحضارية عن مملكة البحرين والتي تؤكد مدی تطور كافة المجالات ومنها حقوق الإنسان وما يحظی به المواطن البحريني وكل فرد مقيم في المملكة علی كافة الحقوق كما يتطلب من الجميع الالتزام بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع وهذا ما هو عليه في بريطانيا وكل دولة تحرص علی أمنها واستقرارها وتطور بلادها وتنميته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ علی أمن المجتمع وهذا أساس مبادئ حقوق الإنسان بإن ينعم الفرد بحياة آمنة وإشاعة القانون لضمان حق الجميع.
كما دعت الرابطة للتواصل مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البحرين، أو مخاطبة حكومة البحرين لأي استيضاح هدفه خدمة الإنسانية وليس الإرهاب الذي يفتك اليوم بالعالم وسقط بسببه ملايين القتلی حول العالم وتسبب بالجوع والفقر وانتشار الأمراض والأوبئة وسقوط أنظمة وغياب الأمن وانتشار الحروب وهذه نتيجة حتمية لمن يدعم الإرهاب ويطالب بالإفراج عن الإرهابيين سواء في البحرين أو أي دولة أخری.
المصدر: الأيام