الإحصاءات الاقتصادية تحذر من زيادة الضرائب علی المواطنين البحرينيين

وخلال العام الماضي، انتعشت أسعار النفط وتضاعفت إيرادات البحرين، حيث أن حوالی 70% منها تأتي عبر بيع النفط الخام والمشتقّات النفطية.   وكان مؤمّلاً أن ينعكس ذلك إيجابيّاً علی الوضع المعيشي المتأزّم للفرد البحريني، وينتعش الاقتصاد الوطني، وتقلّ نسبة البطالة، إلا أن الآمال قد خابت، بل أصبح الوضع المعيشي أكثر ثقلاً علی كاهل المواطن.   وثبت للجميع أن هناك سوء إدارة للاقتصاد في البحرين، وفشل في إدارة خطّة ترشيد الإنفاق عبر وقف الهدر بتمويل الموازنات العسكرية والأمنية الثقلية، وسياسة التجنيس التي ترهق الاقتصاد الوطني، وبالصرف علی سباقات الفورمولا والألعاب التي لا تدعم الاقتصاد.   ويشير بعض الاقتصاديين إلی أن البحرين أصبحت علی شفير الإفلاس، نظراً إلی انخفاض الدعم من بعض دول الخليج من جهة، وتضخّم الإنفاق غير الأساسي.   وارتفع الدين العام إلی 130%، فيما ارتفعت قيمة خدمة هذا الدَّين (القسط السنوي علی الفائدة) إلی زهاء ثلث الإيرادات.   بموازاة ذلك ازدادت الأعباء المعيشية علی كاهل المواطن عبر رفع الدعم عن السلع الأساسية والكهرباء والبنزين، ووقف الزيادة السنوية لمعاش المتقاعدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلی 10%.   وكشفت مصادر بحرينية رسمية عن أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الخليفي الحاكم الذي يصل فيه دخل الوزير والنائب 10 أضعاف وسيط الأجر.   وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.

وفقا لما نشره مجلس النواب البحريني اليوم الخميس علی موقعه الإلكتروني، فإن ذلك يأتي تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات. وأكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلی المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية. وأعرب رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه بما يوليه ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زاده، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، في رده علی سؤال حول تعيين ممثل للكيان الصهيوني في الأسطول البحري الأمريكي بالبحرين، إن الكيان الصهيوني لن يبدي اهتماما بالسلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها. وتابع: لو شاهدنا تحركات تهدد مصالح وأمن إيران من البحرين، فإن ردنا سيكون بكلام واحد شاهدوا أربيل. وكان الحرس الثوري الايراني قد استهداف قاعدة سرية للتجسس، تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني في إقليم كردستان شمال العراق، يوم الأحد 13 مارس/ آذار 2022، رداً علی ضربات جوية إسرائيلية، أدت لاستشهاد أفراد من الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق.  

وتأتي هذه الخطوة المستهجنة من النظام البحريني بعد منعه إقامة فعالية الأنشودة في الدير وسترة والدراز، حيث عمد المواطنون بشكل عفوي إلی تشغيل الأنشودة بما يضمنه لهم كل المواثيق والدساتير الدولية، ليفاجأوا بسحب رخصهم وحجز سياراتهم لمدة أسبوع بتهمة «تعطيل الشارع العام». وكان عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسی قاسم قد علق مغردًا علی هذا الإجراء التعسفي وغير المبرر: «طغاة العالم في رعب دائم من الإسلام والغدير وكربلاء والمنتظر “عليه السلام” وحتی من “سلام يا مهدي”». يذكر أن النظام البحريني قد عمد إلی منع إقامة فعالية نشيد «سلام يا مهدي» في بلدة الدير وسترة والدراز، علی خلفية محاربته الشعائر الدينية التي يدعي حفظها وصونها زورًا في المحافل الدولية. وقد كان من المقرر إقامة عدة عروض للنشيد بمشاركة أطفال البحرين في الدير وسترة والدراز والمنامة، بحسب تصريح للمنشد «محمد غلوم»، الذي أصدر توضيحًا بإلغاء العرض في الدير وإبقائه في بقية المناطق، ليصار إلی منعه لاحقًا أيضًا في سترة والدراز. وأثار هذا المنع غير المبرر استنكارًا واسعًا بين صفوف الفعاليات الشعبية والناشطين الذين أكدوا أن هذه الفعالية هي ثقافية دينية مكفولة بالدساتير والأعراف الإنسانية.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية أكدت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أنه من خلال متابعة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد بعض البيانات والتصريحات التي يتم بثها من خارج البلاد، والادعاء بأنها صادرة عن شخصيات وجهات في البحرين، وذلك بهدف إثارة الفتنة ونشر الفوضی وتهديد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. ودعت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلی ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم إعادة بث هذه الرسائل التحريضية أو التعاطي معها، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن. وبينت المؤشرات ان البحرين لديها 30 نقطة من أصل 100 لحرية الإنترنت وفيما يتعلق بالحريات السياسية علي الإنترنت ، اشارت البيانات إلي ان البحرين علي خط اللون الأحمر في (حظر الحرية السياسية) ، وكذلك باللون الأرجواني فيما يخص بـ(نقص حرية الإنترنت) علي مستوي العالم.

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وذكرت المنظمة، في تقرير قُبَيْل انطلاق فعاليات الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان يوم 26 فبراير/شباط 2024، أنّ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تبرز في البحرين، وفي مقدّمة ذلك تجريم حرية الرأي والتعبير، حتی باتت الرقابة الذاتية نمطاً سائداً يلجأ إليه البحرينيون خوفاً من مقصلة الملاحقة الحكومية". وأشارت إلی أنّ "مفهوم الرقابة الذاتية انتشر بعد شروع المحاكم البحرينية في إصدار أحكام كيدية بتهم تتعلّق بحرية التعبير"، مستدلة باعتقال السلطات ناشطين وعلماء دين وباحثين مثل إبراهيم شريف لمعارضته التطبيع مع كيان الاحتلال، والباحث التاريخي جاسم آل عباس لحديثه عن ظهور الإسلام ومذهب التشيّع في البحرين، والشيخ محمد صنقور لرفضه تغيير المناهج التعليمية وفق ما يرضي الاحتلال، والناشط علي مهنا الذي يتعرّض لاستدعاءات لمشاركته في تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه علناً، إضافة إلی فرض المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب رقابة ذاتية. وقالت المنظمة: "اعتكف البحرينيّون عن انتقاد العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن التي تديرها، بما فيها وزارة الداخلية، وباتوا يتجنبون انتقاد الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة، وإنْ كانت لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار. وامتد الخوف إلی الموالين للحكومة، إذ إنّ أي رأي ممكن أن يُفسّر بشكل خاطئ". ودعت المنظمة حكومة البحرين إلی "وقف الاستدعاءات والاعتقالات والتجسس علی النشطاء والمعارضين، ووقف الأعمال الانتقامية بحقهم".

ونقلا عن مواقع اخبارية فان وسطاء بعضهم من جنسيات عربية، اتصلوا بعدد المواطنين وعرضوا عليهم مبالغ كبيرة جدا، وعند التدقيق عن طبيعة المشترين، قال الوسطاء إن الشراء سيكون لصالح إحدی الشركات، واعترف أحد الوسطاء أن المشترين النهائيين يهود، وقال مواطن في تسجيل صوتي نقلا عن صديق له أن أحد الوسطاء قال إنّ اليهود سيشترون مناطق كاملة مهما كانت المبالغ. وتأتي هذه التطورات، بعد ما انكشف خلال شهر يوليو من هذا العام (2022) للمواطنين عن مشروع ترعاه السلطة بشكل رسمي لتهويد منطقة المنامة القديمة. وكان آية الله الشيخ عيسی قاسم أصدر بيانا بعد التأكد من صحة ذلك المشروع، حرّم فيه بيع أي منزل أو قطعة أرض علی اليهود، وخاطب آية الله قاسم فيه أهل البحرين قائلا: "يا أهل البحرين الأعزاء، لا تُشْتَروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا صغيرة أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها؛ فإنكم تسلمون لهم بهذا دينكم وتاريخكم ووطنكم وحاضركم ومستقبلكم". وأشار البيان إلی أنه من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرًا إنما يبيع وطنا وشعبًا وأمة وتاريخا ومقدسات عزيزة؛ بل يبيع الإسلام الذي لا يساويه شيء. وتستهدف خطة النظام مع الجهات اليهودية الممولة للاستيطان تهويد المنامة وتحويل نحو 40 % من أحياء المدينة القديمة إلی مسارات ومبان ورموز يهودية تبدأ من باب البحرين، عبر شارع المتنبي حتی الكنيس اليهودي. ويسعی مشروع تهويد المنامة لتشييد الحي اليهودي والمعالم اليهودية التي بدأت تبرز في أحد الفنادق الجديدة بالقرب من باب البحرين، وستمتد لاحقا حتی شارع الإمام الحسين عليه السلام وقلعة الشرطة. وأصدرت هيئة الثقافة والتراث خارطة تحتوي علی الكنيس اليهودي والمعبد الهندوسي وجامع الفاضل ومنامة القصيبي، مع محال لبيع الذهب ومحال أخری، ولا يوجد في هذه الخريطة أي ذكر للمعالم التاريخية العريقة المرتبطة بمكونات المجتمع البحريني الأساسية أو بتاريخ المنامة البحريني.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

وخرجت مساء أمس الثلاثاء مظاهرات شعبية سلمية في منطقة كرباباد عبر فيها البحرينيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينين في الوقت الذي يعيش فيها حالة صراع مع الكيان الصهيوني في ظل ارتفاع حدة التوترات في فلسطين المحتلة لا سيما اقتحام مخيم جنين في الفترة الأخيرة واستشهاد عدد من الفلسطينيين علی أيدي جنود الاحتلال. ورفع المتظاهرين شعارت منددة بالتطبيع الذي قام به النظام الحاكم مع الكيان الصهيوني مجددين تأكيدهم علی الرفض المطلق لهذا التطبيع الخائن للإسلام. كما رفع المتظاهرين صور كتب عليها البحرين مقبرة حقوق الإنسان مشيرين إلی الانتهاكات الذي يقوم بها النظام البحريني بحق الشعب البحريني المظلوم من اعتقالات وتعذيب.  

وقال رؤساء المواكب والهيئة إنّ "كثيراً من المآتم متعاقدة مع خطباء غير بحرينيين، وسبَّب هذا القرار المفاجئ أزمةً لديها لا تعرف كيفية حلها وتأتي قبل يوم من بدء المراسم". وأشاروا إلی أنّ إبلاغهم بالقرار جاء قبل يوم من الاجتماع السنوي مع وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي سيعقد في "نادي الضباط" في العاصمة المنامة.  

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.   وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.   ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، إلی وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علی الفقر.   وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.   وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولی عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، علی حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.   وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوی المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنی علی المستوی الخليجي.   إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوی وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.   وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوی خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها علی المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.   حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي علی مستوی الفقر في البحرين.   كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلی أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.   وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتی في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.   وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتی شرائح الطبقة الوسطی مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلی ما دون خط الفقر.   وجاء في البيان إننا نری أن بلادنا تلجأ إلی حلول ترقيعية، وتتبنی سياسات تسهم علی المدی البعيد في تدني المستوی المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخری. كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة علی المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.   وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري. كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلی 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنی الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.   وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنی لراتب المواطن في البحرين مقدر علی أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوی معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.  

انتقد العلامة السيد عبدالله الغريفي تضييق السلطات علي الطائفة الشيعية وملاحقتها لمظاهر مراسم عاشوراء، مؤكداً أن مناسبة عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة للاستفزاز أو بث الفتن والصراعات في الوطن. وفي كلمة له في حديث له (الخميس 28 يوليو 2022) بجامع الإمام الصادق (ع) بالقفول شدد الغريفي علي أن "ذكري عاشوراء هي مناسبة تسامح وتقارب ووحدة لا تخص الشيعة فحسب بل لكل المسلمين والعالم (...) لماذا تريد أن تحاسبني علي علم رفعته في شارع أو في بيتي، كيف يؤثر ذلك علي أمن البلد وسياسته؟". ودعا الغريفي في حديثه إلي تضافر كل الجهود لإنجاح الموسم العاشورائي وضرورة إعطائه مساحة حقيقية وخاصة في البحرين صاحب التاريخ الطويل في الإحياء المتميز لعاشوراء، وتعاون كل القدرات الرسمية والشعبية لإنجاح المشروع.  وأكد العلامة الغريفي أن ذكري عاشوراء لن تكون في يوم من الأيام مناسبة استفزاز أو عصبية أو فتن أو صراعات في هذا الوطن أو في أي وطن آخر، "وإذا أردت أن تضع المناسبة في موقع التأزيم فعاشوراء ليست مؤزمة ولن نفكر في يوم من الأيام أن نؤزّم أوضاع أوطان من خلال خطاب عاشوراء إذ أن هذا الخطاب الواعي البصير الهادف يحمي الأوطان ومسارات الشعوب" علي حد تعبيره. المعتقلون يمنعون من إداء شعائر عاشوراء قال معتقلون سياسيون في سجن جو المركزي إن إدارة السجن منعتهم بشكل رسمي من إحياء مراسم عاشوراء بحجة وجود "مخالفات". وقال معتقل الرأي حسين هلال أحمد في اتصال هاتفي (الجمعة 29 يوليو 2022) إن البحرين علي الرغم من ادعائها حماية الحريات الدينية، لكنها أبلغتنا في مبني 7 (مبني 15 سابقاً) بعدم السماح لنا بإقامة شعائرنا الدينية. وأوضح أن المنع جاء علي لسان عدد من الضباط أبرزهم "الرويعي" و"أحمد العمادي"، وجاء المنع بسبب ما أسموه "وجود بعض المخالفات". وأشار المعتقل إلي أن هذا المنع لم يكن الأول وإن الأمر حدث في الأشهر الماضية، فقام نزلاء مبني 7 بتنظيم اعتصام سلمي داخل السجن رفضوا بموجبه الدخول إلي الغرف، فما كان من شرطة السجن إلا تهديدهم باستخدام القوة في حال عدم فض الاعتصام، وبعد فض الاعتصام تم معاقبة نزلاء المبني بإخراجهم للباحة الخارجية لمدة 20 دقيقة فقط لكل غرفة لوحدها، وفي حال مكوث نزلاء الغرفة أكثر من المدة المسموحة يتم معاقبة العنبر بأكمله ويمنح من الخروج للباحة الخارجية. وأكد المعتقل أسامة الصغير في اتصال هاتفي أنباء المنع من إقامة الشعائر الدينية، مشدداً علي أن السجناء السياسيين "مستهدفون ومحاربون طائفياً" والإعلام الرسمي شريك في الاضطهاد والتعمية علي الانتهاكات الممنهجة بحقهم. ودعا معتقل رأي آخر كل من يدعي بأن السجناء يمارسون حقوقهم للحضور إلي مبني 7 في سجن جو المركزي ليري بأم العين ما يتعرضون له من تجاوزات وازدراء للشعائر الدينية. بيان سماحة آية الله عيسي قاسم حول شعار عاشوراء البحرين ١٤٤٤هـ عظّم اللّه أجورنا جميعاً بذكري فاجعة الطّف الأليمة، واستشهاد الإمام الحق المعصوم أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام. الكلمة المنقولة عن سيد شهداء كربلاء عليه السلام (أمضي علي دين النبي) والتي تشهد بِصدقها إمامته المصطفاة من اللّه عز وجل، والثابتة يقيناً نقلاً، وعصمته المبرهن عليها نصاً، والتي يحتمها مقام الإمامة عقلاً، لا تترك مجالا لمؤمن أن يتخذ في كل حياته منهجاً علي خلافها، وهي فيصله في كلِّ كلمةٍ يَنطِقُ بها، وفي كلِّ فعلٍ وتركٍ يأخذ به. مقياسنا مقياس الإمام، رضانا من رضاه، غضبنا من غضبه، منظورنا تابع لمنظوره. وبهذا يصدق الائتمام، ولا صدق له بدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وهذا هو نص البيان الصادر عن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بهذا الخصوص: "بسم الله الرحمن الرحيم هي واحدة من أوقح سياسات الانتقام السياسي والطائفي وأبشعها التي يعتمدها حكام آل خليفة بحق المواطنين الشيعة في البحرين؛ بمنعهم عما أقرته لهم كل الدساتير والأعراف الدينية. فأن يقدم هذا النظام علی منع الآلاف من أبناء الطائفة الشيعية المسلمة في وضح النهار من السفر إلی زيارة العتبات الدينية المقدسة والتي هي جزء أساسي من عقيدتهم وهويتهم سواء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها، وإرجاعهم عبر المنفذَين الجوي والبحري من دون سبب مقنع أو واضح، هي حرب بغيضة تمس عقيدة المواطنين الشيعة وهويتهم الدينية؛ و انعكاس لسياسة القهر والانتقام والتشفي منهم، وتأسيس لحالة جديدة لم تعهدها البحرين سابقًا؛ ولا سيما في ظل سماحه بل تشجيعه السفر للكيان الصهيوني بكل أريحية، وتغنيه- زورًا- بشعار حرية الأديان. نحذر في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير هذا النظام الخائن المارق من التمادي في هذا الإجراء التعسفي، وغير القانوني، والذي يستنكره الوجدان الإنساني بأكمله، ونؤكد أن هذا الفعل الذي يمس العقيدة لن يتعايش معه أبناء شعبنا الأبي علی الإطلاق، وسيتحول لموجة غضب عارمة؛ وما يخطط له هذا النظام من قمع لموسم عاشوراء بات جليًا، ولكن شعبنا بأكمله سيكون حاضرًا بقوة لصد أي اعتداءات للمظاهر العاشورائية. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2022م "

وقال السيد مهدي الموسوي البحراني : علينا ممارسة جميع أنواع الضغوط واستخدام مختلف الوسائل وبذل كل الجهود : السياسية والإعلامية والميدانية والحقوقية لمنع تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحق الشابين المعتقلين المظلومين : ١ صادق مجيد ثامر ٢- جعفر محمد سلطان  

جاء في صحيفة ذا كريدل الأجنبية أن صادرات الأسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية سجلت ارتفاعات قياسية في عام 2021، وساهمت الدول العربية المجاورة في هذه الزيادة في المبيعات بنسبة 7٪ من الصادرات. وبلغت قيمة صادرات البحرين والإمارات ، اللتين طبعا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بعد التوقيع علي ما يسمي باتفاقات أبراهام ، 791 مليون دولار من أصل 11.3 مليار دولار من صادرات الأسلحة القياسية. وأضافت الصحيفة ان مبيعات الأسلحة إلي الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب لا تظهر أي بوادر علي التراجع، ففي 28 مارس ، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات والبحرين والمغرب أعربت عن اهتمامها بالحصول علي أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية والصنوبر الأخضر وأرو. وتسعي الإمارات علي وجه الخصوص إلي مثل هذه الأنظمة من أجل حماية نفسها من الضربات الانتقامية التي تشنها قوات حركة مقاومة أنصار الله بهدف الضغط علي الإمارات لإنهاء تورطها في العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية علي اليمن بدعم أميركي. حيث توغلت قوات أنصار الله في عمق الأراضي الإماراتية، بما في ذلك ضرب أبو ظبي في نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلي الدولة الخليجية، واعتبرت الضربة رسالة مزدوجة لكل من التحالف الذي تقوده السعودية وإسرائيل. كما تعمل البحرين علي تعزيز علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية  في 12 فبراير أنها ستسمح بالتمركز الدائم لضابط عسكري إسرائيلي في البلاد. وفي 20 فبراير ، كشف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد قد تم تفعيلها في البحرين كجزء من التعاون الأمني ​​والاستخباراتي مع تل أبيب. قام رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الجنرال أفيف كوخافي ، بأول زيارة رسمية له إلي البحرين في 9 مارس ، علي الأرجح لمناقشة القضايا المتعلقة بإيران المجاورة. لكن شعب البحرين أبدي معارضة شرسة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل علي الرغم من القيود الصارمة المفروضة علي حركتهم وخطابهم السياسي، وشهدت العاصمة المنامة احتجاجات واسعة النطاق ضد إسرائيل في 18 فبراير. كما تشارك إسرائيل في انتهاك الخصوصية والحقوق السياسية للبحرينيين، حيث أصيبت الأجهزة الإلكترونية الشخصية للعديد من النشطاء ببرنامج التجسس الشهير Pegasus.

أعرب عدد من طلبة مملكة البحرين عن حماسهم وترقبهم للعودة المدرسية في العام الدراسي الجديد 2021/2022، مع تطلعهم للحضور الفعلي في مدارسهم، إذ افتقدوا الأجواء الدراسية الجميلة في صفوفهم، واشتاقوا للقاء معلميهم وأصدقائهم، فيما أعرب أولياء أمور عن ثقتهم بقدرة وزارة التربية والتعليم علی مواصلة انسيابية تقديم الخدمات للجميع وفق الاحترازات المعتمدة.   وضمن أصحاب التطلعات المتفائلة، أجمعت طالبات بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات، وفي مقدمتهن الطالبتين المتميزتين ريم زيدان وفاطمة العالي، علی سعادتهن ولهفتهن لبدء العام الدراسي، سواءً كان عن بعد أو بالحضور الفعلي، إذ أن التعليم مستمر بإذن الله بصورته الطبيعية، استكمالاً لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الجائحة.   وأكدت مجموعة من أولياء أمور الطالبات علی ثقتهم الكبيرة بالقائمين علی منظومة التربية والتعليم، والذين لم يدخروا جهداً في العامين الماضيين في ضمان حق التعليم لطلبة جميع المراحل الدراسية.   وفي هذا الإطار، أفادت مديرة المدرسة الأستاذة أمل محمد الملا أن جميع منتسبات المدرسة من هيئة إدارية وتعليمية بجميع الأقسام قد ساهمن منذ بداية الجائحة في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم من أجل استدامة العملية التعليمية، سواء بالحضور الفعلي أو عن بعد.   وأضافت الملا أن المدارس الحكومية قادرة علی توفير جميع خدماتها بالوسائل الافتراضية، بما في ذلك ما قدمته مدرسة الزلاق من فعاليات مميزة، ومنها معرض فني افتراضي لأعمال الطالبات الموهوبات، تكّون من لوحات معبرة عن ميثاق العمل الوطني، والبحرين قديماً وحديثاً، والزخرفة الهندسية الإسلامية، والخيل العربي، كما قام قسم التربية الرياضية بتنظيم فعاليتين مهمتين عن بعد وهما: الأسبوع البدني العالمي، واليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، لاكتشاف الموهوبات رياضياً.   ونظمت اختصاصية تكنولوجيا التعليم الأستاذة إيمان النشابة مسابقة رقمية استهدفت تطوير المهارات التكنولوجية للطالبات، وتنمية روح الانتماء والمواطنة، فيما نظمت المعلمة كوثر الجردابي من قسم الرياضيات مسابقة عن بعد ركزت علی مهارات التفكير العليا، كما نفذ قسم التربية الإسلامية مسابقة رقمية بعنوان (مزمار داود)، لحفظ سورة الرحمن، مع الالتزام بأحكام التجويد.   وأكدت مديرة المدرسة أن الجميع مستعد لبدء العام الدراسي، وأننا لن نتواني في تقديم الغالي والنفيس لوطننا الغالي، من أجل المساهمة في انتظام التعليم فيه بالصورة المرجوة.  المصدر: صحيفة الأيام

وقالت "الوفاق"، في بيان اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران 2024، إنّ "المنح الحكومي للجنسية البحرينية خلال العقدين الماضيين هو الآخر مخالف للقانون، ويُستَخدَم كأداة من أجل التغيير السكاني والطائفي، ويرقی إلی كونه واحد من عمليات الإبادة الجماعية بحسب التعريفات الحقوقي". وبيّنت أنّ "الدوافع السياسية للتجنيس واضحة في البحرين ولا يمكن التغطية عليها، وهي كافية لمراجعة ملف التجنيس برمّته خلال الـ 20 سنة الماضية لإزاحة العبء الثقيل عن ملفات التوظيف والإسكان والصحة والتعليم وغيرها". وفيما ذكَّرت "الوفاق" بتحذيرات المعارضة من "تداعيات ملف التجنيس طوال السنوات الماضية"، لفتت الانتباه إلی أنّ "القطار الحكومي في زيادة أعداد المجنسين لم يتوقّف، وقد وصل من التضخّم ما يؤثّر علی الأسواق المحلية لدول الجوار، وهو ما يشير إلی حجم خطورة هذا الملف العنقودي".

  يزور عدد من المسؤولين البحرينين رفيعي المستوي، في الآونة الأخيرة العاصمة الإسرائيلية تل أبيب لأسباب عديدة لما يقوم أحد منهم بالتصريح عنها . وكشفت عدد من الوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن طائرة بحرينية ستصل إلي إسرائيل، الجمعة، وعلي متنها مسؤولين رفيعين المستوي، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وغرد مراسل هيئة البث الإسرائيلي "كان" (رسمية)، "إيتاي بلومنتال"، الخميس علي تويتر بالقول: "لمحبي التطبيع.. من المزمع أن تهبط طائرة VIP لمملكة البحرين (A9C-BHR) في إسرائيل ظهر الغد، مع مسؤول بحريني رفيع علي متنها". ويشار إلي أن الشعب البحريني المعارض للتطبيع والمدعوم من قبل إيران قد اشتعل غضبه جراء مبادرات التطبيع البحريني مع إسرائيل ويسعي إلي استهداف الإسرائيليين القادمين إلي البحرين في ظل تغاضي الحكومة عن آراء الشعب البحريني واجباره علي الخضوع لسياسته في البلاد. لذلك تأتي زيارة العديد من المسؤولين إلي تل أبيب سعيا منهم لإقناع الجانب الإسرائيلي بتخفيض حدة الحديث عن التطبيع من جانبهم وعدم السفر إلي البحرين لتجنب تعرضهم للاستهداف من قبل الشعب البحريني المعارض لمعاهدات السلام المزعومة بين الطرفين. وكانت مملكة البحرين قد وقعت، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية البحريني ،عبداللطيف الزياني، إسرائيل، في أول زيارة لمسؤول بحريني لتل أبيب منذ إعلان التطبيع بحسب صحيفة الأيام البحرينية. كما تقرر في يونيو/حزيران الماضي، تعيين، خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للبحرين  في إسرائيل، وذلك بعد تعيين تل أبيب، إيتاي تاغنر، قائما بأعمال سفارتها في المنامة.