إعدام مواطن سعودي بجريمة "الخيانة"

ووفقاً لتقرير التلفزيون العبري فإن التحالف الدفاعي يضم إسرائيل ودولاً في المنطقة أبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف التلفزيون العبري، أن تشكيل التحالف يأتي بعد التهديدات الأخيرة بإطلاق جماعات الحوثي طائرات انتحارية وصواريخ (كروز) علي أبو ظبي والسعودية، وبعد أن أقر كيان الاحتلال بأن مدينة إيلات في الجنوب باتت في مرمي صواريخ الحوثي. وشدّدّ التلفزيون العبريّ أيضًا علي أنّ تشكيل التحالف جري في الأيام الماضية مع دول قريبة وبعيدة من إسرائيل من أجل الاستفادة من القدرات علي اكتشاف الطائرات والتهديدات واعتراضها، علي حد قول المصادر واسعة الاطلاع في تل أبيب. ودعت الإمارات يوم أمس الأحد جيوش الدول الحليفة إلي العمل معا لبناء “درع” يحمي من خطر الطائرات المسيرة، بعدما تعرضت الدولة الخليجية لهجمات من قبل حركة (أنصار الله)، أي الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات من دون طيار مفخخة.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلی أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.   وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلی السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

وبحسب المصادر التي تحدثت إلی “سعودي ليكس”، فإن التحقيقات فإن شقيق المعارض اليامي الذي أقدم علی قتله بعدة طعنات باستخدام السكين، كان كثير التردد إلی السفارة السعودية في بيروت. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية شددت علی ضرورة التحقيق مع البخاري كونه ربما يكون هو من حرض وطلب قتل المعارض اليامي، وأن اتصالات دبلوماسية تجري في الخفاء لهذا الغرض. وكان نعی حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أحد أعضائه المؤسسين مانع بن حمد آل مهذل اليامي والذي تم اغتياله في ظروف شائكة يوم السبت الماضي في لبنان. وقال الحزب في بيان صحفي له “عرفنا مانع في حزب التجمع الوطني معارضًا سياسيًا للنظام السعودي، حيث أعلن في ديسمبر 2015 تأسيسه لحركة الحق والعدالة”. وأضاف أن اليامي ساهم في تأسيس حزب التجمع الوطني أثناء إقامته في لبنان، وتبنی مبادئ الحزب في السعي إلی الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والتأسيس للحقوق والحريات، ومقاومة الطائفية والنزعات الانفصالية، كما طلب من الحزب أن تبقی عضويته غير معلنة بسبب الظروف الأمنية وحتی وصوله إلی بلد آمن. وفي سعيه لاستمرار نشاطه العام بعيدا عن التسييس والاستغلال الطائفي، حاول مانع اليامي مع أعضاء الحزب اللجوء إلی بلد بديل وآمن وتم التواصل مع الأمم المتحدة ومع عدد من الدول لضمان اللجوء. لكن في أثناء تلك المحاولات حدث هذا الاغتيال المؤسف، ولا زال الحزب يسعی منذ ورود خبر الاغتيال للتحقق من تفاصيله ودوافعه عبر الجهات المختلفة وذلك للكشف عن الجناة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر. وحمل حزب التجمع الوطني السلطات السعودية المسؤولية عن تعريض أبناء المملكة للخطر واضطرارهم للمنافي والإقامة في بيئات غير آمنة بسبب اعتقاداتهم السياسية أو مطالبهم الحقوقية، مما يجعلهم يقاسون مخاطرا مختلفة ترقی إلی القتل تحت مختلف الذرائع. ودعا الحزب إلی تحقيق عادل وواضح وشفاف في القضية يبين تفاصيل وملابسات الحادثة لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة.

وأوضح مصدر بوزارة النفط اليمنية لموقع "المسيرة" أن السفينة وصلت في وقت متأخر مساء الثلاثاء وسيتم إفراغ أكثر من 100 ألف طن من النفط الخام اليمني المنهوب إليها بما يقارب مليون برميل. وبين أن قيمة النفط المنهوب الذي سيتم إفراغه في ميناء النشيمة علی متن سفينة "إيزابيل" ISABELLA يصل إلی 114 مليون دولار، وهو ما يغطي مرتبات جميع الموظفين الدولة لشهر كامل. وكانت السفينة "جولف ايتوس" قد غادرت، أمس الأول الأحد، ميناء رضوم بمحافظة شبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عن 400 ألف برميل من النفط الخام اليمني بقيمة تقدر بـ 44 مليون دولار وفقا لأسعار النفط في البورصة العالمية. ووصلت السفينة "جولف ايتوس" قبل أيام إلی ميناء رضوم قادمة من الإمارات. وكانت ناقلة النفط العملاقة (ابوليتاريز) apolytares قد غادرت ميناء الشحر بحضرموت في الـ11 من يونيو الحالي بعد أن قامت بنهب أثنين مليون ومائتي ألف برميل من النفط الخام اليمن بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، وهو ما يعادل 162 مليار ريال يمني. وهذه الكمية المنهوبة من النفط اليمني علی متن الناقلة "ابوليتاريز" كافية لتغطية رواتب الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية لأكثر من شهرين. وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة علی ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط. ويری مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة بحق الشعب اليمني، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.

وأضافت الصحيفة أن دراسة أجرتها مؤسسة “جرانت ليبرتي” الخيرية لحقوق الإنسان، كشفت أن هناك 311 سجين رأي في السعودية خلال فترة ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”. وتابعت أن الباحثين في المؤسسة الخيرية، الذين شاركوا التقرير حصريا مع صحيفة “إندبندنت”، أكدوا أن 53 سجينا تعرضوا للتعذيب بينما تعرض 6 للاعتداء الجنسي وأُجبر 14 أخرون علی الإضراب عن الطعام. وبينت أن التقرير نظر في معاناة 23 ناشطة في مجال حقوق المرأة، 11 منهن ما زلن خلف القضبان، بالإضافة إلی أن حدد أن هناك 54 صحفيا معتقلا. وفقا للصحيفة فقد اعتقل نحو 22 سجينا بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، وتم إعدام 5 منهم، وتوفي 4 في الحجز، فيما يواجه 13 آخرون عقوبة الإعدام. ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير اسم “عايدة الغامدي” التي “سجنت وعذبت لأن ابنها طلب اللجوء” خارج البلاد، وفقا لـ”لوسي جراي” من مؤسسة “جرانت ليبرتي”. وقالت “جراي”، للصحيفة، إن “إساءة معاملة أم مسنة مثل عايدة الغامدي أمر بغيض وخاطئ”، داعية السلطات السعودية بدعم مزاعمها المتعلقة بأنها “دولة حديثة وتقدمية بالأفعال من خلال الإفراج عن الأبرياء الذين اختفوا واعتقلوا وخضعوا لمحاكمات صورية”. وقال “عبدالله الغامدي”، الناشط السياسي والحقوقي، وهو نجل السيدة “الغامدي”، إنه هرب من السعودية بعد أن تعرض للتهديد بسبب حملته ضد السياسات الاستبدادية في بلده الأم. وأضاف أن والدته “عايدة” واثنين من أشقائه اعتقلوا بعد مغادرته البلاد، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن بسبب نشاطه السياسي، وفقا للتقرير. وتابع “الغامدي”، الذي يعيش حاليا في المملكة المتحدة، أنه “ولأكثر من 3 سنوات، احتجزت العائلة المالكة والدتي البالغة من العمر 65 عاما وشقيقي الأصغر.. وضعوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق إطفاء السجائر بأجسادهم والضرب والجلد”. وقال إن والدته احتُجزت لأكثر من عام في سجن ذهبان المركزي في جدة قبل نقلها إلی سجن مباحث الدمام. وتابع أن “محمد بن سلمان والعائلة المالكة السعودية يحتجزونها كرهينة ويطالبونني بالعودة لمواجهة التعذيب والموت الوشيك حتی يتم إسكات أمثالي ممن يدافعون عن المساواة والعدالة المجتمعية”. كما استشهدت “جراي” بقضية الناشطة “لجين الهذلول”، التي تعرضت لحظر سفر وسجن بسبب قيامها بحملة من أجل حقوق المرأة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن “الهذلول” أُجبرت علی تحمل سوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والتحرش الجنسي أثناء وجودها في السجن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الرياض وتل أبيب لا تحافظان علی علاقات دبلوماسية رسمية، وإن المملكة "توسع المحادثات السرية مع القادة الإسرائيليين"، ويمكن لهذه الخطوة "إعادة تشكيل سياسات الشرق الأوسط وتنهي عقودا من العداء بين دولتين". ووفقا للتقرير، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوسط بنشاط بين الجانبين بهدف إعلان خطوات ثنائية يمكن أن تسهل التطبيع في مرحلة لاحقة. وأفاد التقرير بأن الرياض دخلت في "محادثات جادة مع إسرائيل لبناء علاقات تجارية والوصول إلی اتفاقيات أمنية جديدة، انطلاقا من شعور لدی حكام المملكة بوجود تحول وسط الرأي العام السعودي لصالح إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بالرغم من الموقف الأخير الذي أعلنت فيه السعودية ضرورة دفع القضية الفلسطينية والانتقادات التي وجهتها للإسرائيليين بعد اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة". ووفقا للمصدر ذاته، فإن إدارة بايدن ترغب بضم السعودية إلی المغرب والإمارات والبحرين للتوقيع علی "اتفاقية أبراهام"، ناقلا عن دبلوماسيين تأكيدهم علی أن الأمر أصبح "مسألة وقت فقط"، حيث يلعب ولي عهد السعودية دورا محوريا، إذ تربطه بالفعل علاقات اقتصادية مع الإسرائيليين تتمثل في استثمار عشرات الملايين من الدولارات في شركتين ناشئتين. وانتقد بايدن الرياض عند توليه السلطة، بسبب قضايا مثل سجلها الحقوقي وقتل الصحفي جمال خاشقجي. ومع ذلك، كان هناك تقارب مؤخرا بين البيت الأبيض والسعوديين كما يتضح من رحلة الرئيس المحتملة إلی هناك الشهر المقبل.

ونفذت السعودية حكم الاعدام بحق 81 سجين بحجة حملهم لأفكار متطرفة، وذلك في ظل ادعائها بالاصلاحات وتخفيف أحكام الأعدام في البلاد، إلا ان السعودية لا تزال تنتهك حقوق الانسان وتتسبب بالمضيقات وتعتقل العديد من أبناء مدينة القطيف الشيعية، والتي كان لأبنائها الحصة الأكبر من جريمة الاعدامات السعودية. ويسعي النظام السعودي إلي قتل معارضيه باصدار احكام الإعدام بحقهم بعد اجبارهم علي الاعتراف بأشياء لم يقومون بها من خلال التعذيب والترهيب. ومن لا يستطيع الوصول لهم يقوم بقتلهم خارج البلاد كما فعل مع الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. وتقوم السعودية سنوياً بتنفيذ احكام اعدام بحق العديد من الاشخاص المعارضين لها ولسياستها وكل من يمارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية. وتستغل السلطات السعودية انشغال العالم الآن بالحرب الروسية الأوكرانية لعدم لفت الانظار إلی جرائمها الحقوقية التي تمارسها بحق أبناء بلدها وخارجه حيث كان ضمن الاعدامات التي نفذتها وكان بينهم 7 يمنيين وسوري. وبيّنت الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية الدليل العملي علی زيف مزاعمه التي تدعي الإصلاح والتغيير والانفتاح. وتمارس السلطات السعودية انتهاكات واضحة بحق الشيعة من أبناء القطيف ضمن سياسة عنصرية علنية خارجاً بذلك عن كافة الاعراف والقوانين الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية والسياسات العنصرية. وتقوم السلطات السعودية بتهجير مئات العوائل الشيعية من مناطق سكناها في القطيف بشكل قسري كإجراء عقابي لمشاركة عدد كبير من ابنائهم في الاحتجاجات الحقوقية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي والحد من سياسات التمييز الطائفي. ووبالاضافة إلی الاعتقالات والاعدامات اشار السكان هناك إلی أن السلطات هددت اكثر من 521 عائلة بالتهجير خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بسبب مشاركة ابنائهم في احتجاجات ضد السلطة السعودية.  

تصدرت 4 جامعات سعودية قائمة أفضل الجامعات في المنطقة العربية لعام 2020، وفقاً للتصنيف العالمي "شنغهاي"، لأفضل الجامعات علی مستوی العالم. واحتلت هذه الجامعات السعودية المراكز الأولی للعام الثاني علی التوالي في مجالات العلوم الطبيعية، والأحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الهندسة، والعلوم الصيدلانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية "ومع". ووضع تصنيف "شنغهاي" جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 101 من ضمن أفضل 150 جامعة بين دول العالم، فيما حصلت جامعة الملك سعود علی المرتبة 151 من بين أفضل 200 جامعة عالمياً، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201 من بين أفضل 300 جامعة عالميا. وظهرت كذلك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401 من بين أفضل 500 جامعة عالمياً. ويُعرف هذا التصنيف بالأكاديمي لجامعات العالم، ويعتمد علی أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة. وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قد حصلت مؤخرا علی المركز الأول عربيًا، كأفضل مؤسسة للتعليم العالي بحسب تصنيف "التايمز" للتعليم العالي السنوي للجامعات. ونالت كذلك جامعة أم القری جائزة "بلاك بورد" للتميز الدولية للعام 2021، عن فئة التدريب والتطوير المهني علی مستوی العالم، نظير نجاحها في عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني والتحول الرقمي. ويبلغ عدد الجامعات في السعودية حالياً 25 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و34 كلية أهلية، تحتوي علی تخصصات علمية وتطبيقية في مجالات مختلفة، وتبنت توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي.

وذكرت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، أن  المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية قضت يوم الأحد الماضي بإعدام ثلاثة أفراد من قبيلة الحويطات وهم: إبراهيم الحويطي، شادلي الحويطي، وعطا الله الحويطي.   واعتقلت السلطات السعودية شادلي الحويطي العام الماضي وذلك بعد نشاطه في أعقاب مقتل شقيقه الناشط عبد الرحيم علی يد السلطات السعودية في أبريل 2020 واعتقال عدد من أفراد عائلته بسبب رفضهم إخلاء منازلهم وقريتهم لصالح بناء مرافق تابعة لمشروع "نيوم".   وسبق صدور أحكام الإعدام بحوالي شهر، أحكام بالسجن ضد أفراد آخرين من قبيلة الحويطات، وصلت إلی نحو 50 عاما ضد بعضهم. وتعتبر قبيلة الحويطات التي تتوزع فروعها علی مصر والأردن وفلسطين والسعودية من أكثر التجمعات السكنية تعرضا للقمع والوحشية.   واندلعت أزمة قبيلة الحويطات مع الحكومة السعودية قبل نحو ثلاثة أعوام، مع بدء أعمال إزالة القری التي تنوي الحكومة ضمها إلی مشروع مدينة "نيوم" الضخم.   وعلی مدار هذه السنوات الثلاث تقدمت العديد من المنظمات الحقوقية بشكاوي إلی الأمم المتحدة تفيد أن السلطات تجبر أبناء قبيلة الحويطات علی مغادرة أرضهم.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد كشفت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا أن عميلًا سعوديًا كان يدرس في ولاية "ميسيسيبي" استخدم ملفات تعريف سرية علی وسائل التواصل لمضايقة المعارضين للنظام. وقُبض علی "إبراهيم الحصين" في نهاية المطاف بتهمة الكذب علی عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن استخدامه لحسابات مستعارة علی وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للشكوی الجنائية المقدمة. و"الحصين" مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 عامًا ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2013. موظف بالديوان الملكي السعودي وتحدث معارضون سعوديون علی مواقع التواصل، بأن "إبراهيم الحصين" هو في الأصل موظف بالديوان الملكي السعودي، وأيضا كاتب سابق في صحيفة الحياة اللندنية. وأثناء التحقيق قال المدعی عليه إبراهيم الحصين، بأنه يتلقی نصف نفقات ابتعاثه للدكتوراة من الديوان الملكي والنصف الآخر من الملحقية الثقافية وأنه لا يقوم بأي عمل حكومي خلال فترة ابتعاثه. كما ذكر ان الحسابات علی مواقع التواصل الاجتماعي والإيميلات تعود له وحده ولا يشترك بها أحد. واعتقل طالب الدراسات العليا بعد استخدامه حسابات بأسماء وهمية لتهديد معارضين، ومضايقتهم. "الحصين" ابن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "سابقا تمت الاشارة في أوراق الإدعاء ضد إبراهيم الحصين إلی أن اسم الأب هو عبدالرحمن، وفي حساب إبراهيم الحصين علی موقع فيس بوك نجد صورة الدكتور عبدالرحمن الحصين، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "سابقا" قبل إعفاءه عام 2015. إبراهيم الحصين كان علی اتصال دائم في الفترة من يناير 2019 إلی أغسطس 2020، بموظف في الهيئة العامة للرياضة والتي تتصل مباشرة بالديوان الملكي عبر رئيسها وزير الرياضة. العميل السعودي ابراهيم الحصين المتهم في نيويورك باستهداف المعارضين السعوديين، كان يدرس الدكتوراه وبحثه تعلق بثقافة العمل وارتباطه بالاداء في السعودية في مرحلة رؤية 2030. وبحسب وثائق منشورة، فإن المدعو "إبراهيم الحصين" استخدم حساب إنستغرام وهميا باسم نسائي هو "سمر"، ومن خلاله هدد مواطنة سعودية معارضة للنظام وسياساته بالقتل. استهدف معارضي ابن سلمان واختبأ وراء حسابات نسائية وأبلغها الحصين أنها ستواجه مصير ندی القحطاني، وهي شابة قام شقيقها بقتلها قبل سنوات عبر إطلاق الرصاص عليها. كما أرسل المواطن السعودي ـ الذي تحدث معارضون أنه يعمل موظفا بالديوان ـ رسالة ايضا في عام 2020 لسيدة سعودية وكال لها السباب وصفها بـ"العاهرة". وقال المدعي العام في نيويورك، إن إبراهيم الحصين لاحق وتنمر وهدد شخصية نسائية سعودية تقيم في الولايات المتحدة، تقول إنها ليست معارضة للسعودية بل تنتقد سياساتها. كما حاول "الحصين" الحصول علی معلومات لمراقبة احد ضحاياه المقيمين في الولايات المتحدة. إبراهيم الحصين جمع معلومات عن جمال خاشقجي قبل اغتياله وبحسب بيان المدعي العام، فإن أحد الأجهزة الهاتفية لإبراهيم الحصين يظهر قيامه بجمع تغريدات الصحفي جمال خاشقجي، في الفترة التي سبقت اغتياله، وهو ما يظهر اهتمامه بمعارضي الحكومة السعودية. وفي يناير 2022 قام موظفو جمارك مطار دالاس الدولي بفحص جوال المتهم إبراهيم الحصين حين كان قادما من السعودية، حيث وجدوا في هاتفه عدة صور لجمال خاشقجي. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية في 2021، خلصت إلی أن الكاتب السعودي الراحل، تم قتله ضمن "عملية قمع المنشقين السعوديين" حيث تم اغتياله علی يد فريق سعودي في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018 بعلم ولي العهد محمد بن سلمان. وتابع البيان:"ابراهيم الحصين اعتاد الاتصال بين يناير ٢٠١٩ وأغسطس ٢٠٢٠ بشخص مدرج في بياناتنا علی انه يعمل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي جری تغيير اسمها الی الهيئة العامة للرياضة ويديرها شخص قام الحصين باستهداف احد منتقديه بالتهديد والتنمر." من جانبه علق المعارض السعودي الدكتور عبدالله العودة، نجل الداعية المعقتل بسجون المملكة سلمان العودة علی الخبر. ردود أفعال واسعة وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر: "الشرطة الفيدرالية في أمريكا تقبض علی "إبراهيم الحصيّن" (٤٢ سنة) طالب دكتوراة في جامعة جاكسون ستيت في ميسيسبّي." وتابع كاشفا السبب:"بسبب ملاحقته المعارضين والتحرّش بهم إلكترونياً والكذب علی رجال التحقيق في محاولته التستّر علی حساباته الوهمية التي يستخدمها لتهديد المعارضين علی وسائل التواصل الاجتماعي." ونشر "العودة" أيضا صورا لـ"الحصين" وقال إنه كان يستخدم وسائل التواصل للتهديد والتحرش كما يفعل سائر الذباب، مضيفا:"ولكن لأنه في أمريكا فأمير الذباب لن يحميه." وأوضح عبدالله العودة بتغريدة أخری، أنه حسب أوراق القضية، فإن إبراهيم الحصيّن يقول بأنه موظف في الديوان الملكي ومبتعث لأمريكا. وتابع مهاجما هذا السلوك وسياسات النظام السعودي في التحرش بالمعارضين وترهيبهم:"كان لديه حساب وهمي في الانستغرام باسم Samar16490.. هذي رسالة لمن يری ذباب باسماء نسائية..! ومستوی الدناءة والانحطاط في موظفي الديوان الملكي (الذباب)!"

وبحسب "المسيرة نت" استهدفت غارتين لطيران العدوان، بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، منزلين يسكن فيهما حراس تابعين للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم في منطقة حدة بمديرية السبعين، ما أدي إلي ارتقاء 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة غير نهائية. كما شن طيران العدوان غارتين علي منطقة الحفا بصنعاء. يأتي ذلك في سياق الجرائم والمجازر شبه اليومية التي يرتكبها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ سبع سنوات بحق المدنيين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، في ظل صمت أممي مطبق. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أعلن، الجمعة، "تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة. وكذلك أعلن عن "نشوب حريق بخزانين اثنين تابعة للمنشأة النفطية.

وأثار هذا الزواج موجة من الجدل والدهشة علی منصات التواصل الاجتماعي، ولاقی الحدث آلاف التعليقات المؤيدة والمنتقدة. وأشارت الأنباء المتداولة إلی أن أحد المواطنين في السودان من قرية أبو دليق شرقي الخرطوم، علی تزويج ابنه الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي، وأضافت أن "نظرا لتكرار تعطيل المدارس في الآونة الأخيرة". المصدر: "الراكوبة"

وأضاف ” أجمل بيان وزراة الداخلية اتهامات تكاد تتكرر في بيانات الإعدامات السابقة بحق مواطنين آخرين من قبيل المساعدة علی ارتكاب جرائم ارهابية مزعومة، أو قتل رجال أمن أو الإنضمام لمجموعات مرتبطة بالخارج”. وتابع ” هذه الاتهامات تكاد تنطبق علی كل شخص يراد تنفيذ الاعدام بحقه، في ظل افتقار الشفافية وشروط المحاكمات العادلة والنزيهة وضمان التمثيل القانوني للمتهمين. ورأی “لقاء” المعارضة أن جريمة الإعدام الأخيرة تأتي في توقيت محفوف بعلامات استفهام كبيرة أولاً في ظل استمرار مشروع طمس الهوية والتغيير الديمغرافي الذي يقوم به النظام السعودي علی نحو ممنهج من خلال عمليات التجريف لأحياء سكنية واسعة في محافظة القطيف استكمالاً لعمليات تجريف مماثلة جرت في مناطق أخری في البلاد. وأشار بيان المعارضة في الجزيرة العربية، إلی أن هذه الجريمة “تأتي في ظل تخاذل النظام السعودي عن دعم قطاع غزة وأهله الصامدين في وجه العدوان الصهيوني، مع الحديث عن قرب إعلان التطبيع بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي، وما تشهده منطقة الخليج من تطورات متسارعة وآخرها انقلاب أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح علی دستور 1962 وإصداره أمرا يقضي بتجميد المواد ذات الصلة بالسلطة التشريعية، وحل مجلس الأمة وتعطيله لمدة 5 سنوات، وهي اجراءات لاقت استجسانا وتشجيعا من قبل الشفيفة الكبری . وبالعودة إلی عملية إعدام الشهيد حسن آل ناصر، اعتبر بيان “لقاء” المعارضة أن لجوء النظام السعودي إلأی القوة التعسفية والغاشمة لا يعكس سوی إفلاسه ونضوب خياراته، بعد أن فشلت وسائل إقناعه الزائفة في تحقيق النتائج المرجوة، فلا نجح في إقناع الشعب بجدوی رؤيته العمياء، بعد فشل المشاريع الاستثمارية الخيالية والأثمان الباهظة التي يتكبدها الوطن من ثروة أبنائه، ولا هو استطاع أن يشيد اقتصاد تعددي بعد مرور تسع سنوات علی إطلاق رؤية 2030″. وأعرب “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية عن إدانته لجريمة إعدام الشهيد حسن آل ناصر والشهداء السابقي، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تزيد دعاة الحرية والتغيير الشامل إلا إصرارا علی السير نحو هدف تغيير النظام، وإن البديل هو ما يختاره الشعب بملء إرادته. وأردف “إن الخرائب التي أحدثها النظام السعودي في عهد سلمان وصبيته في البلاد بقدر ما خلّفت من أضرار فادرحة بشرية ومادية فإنها تبشر بحسب المنطق القرآني بزوال الطغاة. وإن القوة المفرطة التي يستعملها النظام السعودي مشفوعة بإشاعة ثقافة الخوف والتخويف تنبئ عن بلوغه المراحل الأخيرة منعمره، إذ لا يمكن لهذا الليل الدامس أن يدوم ولا بد لفجر الحرية أن ينجلي ذات يوم. وناشد “لقاء” المعارضة، في ختام بيانه، أحرار العالم بإدانة مثل هذه الإعدامات السياسية التي يرتكبها النظام السعودي،داعيا إلی عدم الانخداع بالدعاية السوداء والرخيصة التي يروج لها الإعلام السعودي حول مزاعم الإصلاح والانفتاح والتسامح فهم بعيدون كل البعد عن ذلك، وأن صفة الإجرام هي المطابقة لسلوكهم وسيرتهم وسلالتهم . يذكر أن النظام السعودي أقدم أمس علی تنفيذ حكم الإعدام بحق أبن بلدة الملاحة في القطيف، وهو من مواليد 1993. اتهم آل ناصر بارتكابه “جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله الإرهاب وارتباطه بالعناصر الإرهابية من خلال مساعدتهم في تنفيذ أعمالهم الإجرامية المتمثلة بقتل رجال الأمن وإطلاق النار علی مراكز الشرطة والنقاط والدوريات الأمنية”، وفقا لما جاء في بيان وزارة الداخلية السعودية. وفي حين لم توضح وزارة الموت في بيانها عن المحكمة المسؤولة عن إصدار الحكم، ولا السيرورة القانوينة المفترضة التي خضع لها. لم توثق المنظمات الحقوقية إسم المعتقل ضمن لائحة المهددين بالإعدام. الشهيد آل ناصر من أهالي القطيف لدة الملاحة، وهو متأهل ولديه ولد وحيد اسمه “حيدر”. الشهيد حسن معتقل منذ قرابة 8 سنوات في سجن المباحث العامة بالدمام. وفي الثلث الأول من العام الجاري، أعلن النظام السعودي عن تنفيذ 55 إعداما ليرتفع العدد حتی كتابة هذه السطور إلی 66. وفيما من المحتمل أن يكون هناك إعدامات لم يتم الإعلان عنها رسميا، فإن بيانات وزارة الداخلية تبدأ بتغير صيغة بياناتها وإخفاء بعض البيانات منها. وتظهر البيانات نمطا مثيرا للقلق فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الإعدام التي نفذت، بعدم ذكر نوع الحكم في 20 قضية (من أصل 55 حتی نهاية إبريل) وهي القضايا التي تمت المحاكمة فيها بتهم إرهاب، و19 منها أمام المحكمة المتخصصة. وبالتالي فإن 36% من الإعدامات المنفذة لم يتم ذكر نوع الحكم فيها. وتوضح المنظمة أنه فيما عدا بعض الإعدامات الجماعية، هذه هي المرة الأولی التي لا يظهر فيها نوع الحكم في بيانات أحكام الإعدام المنفذة في السعودية منذ 2004. ووفقا لنوع التهم، وتبعا للسياق المتبع، رجحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير سابق لها أن هذه الأحكام هي أحكام تعزيرية، وهي عقوبات تقع علی الجاني في الجرائم التي هي دون الحدود والقصاص، وترك للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. ولفتت إلی “التصريحات الرسمية السعودية التي وعدت بتقليص استخدام عقوبة الإعدام قد ركزت علی القضايا التعزيرية، حيث قال محمد بن سلمان في مارس 2022، في مقابلة مع صحيفة ذا اتلنتيك: أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر علی الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلی المحكمة أو العفو عنه”. وتوضح المنظمة أن بن سلمان اعتبر أن “السعودية” تخلصت من عقوبة الإعدام إلا في القصاص والحدود. يضاف ذلك إلی تسريب نقاشات عن وقف الإعدامات التعزيرية.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

قال المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير : "سنسعی لأن تتم زيارة الأسری في قبورهم بدلًا من زيارتهم في الزنازين". وجاء تصريح بن غفير هذا علی خلفية إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف عن التوصل إلی صيغة تفاهم تضمن استئناف زيارات أعضاء الكنيست للسجون بما في ذلك الأسری الفلسطينيين. و جاء في تقرير للقناة السابعة العبرية أن هذا الإتفاق تم مع رئيس الكنيست ميكي ليفي وقالت أن  زيارات أعضاء الكنيست للسجون ستستأنف ابتداءً من الإثنين القادم. وفي هذا السياق فإن عضو الكنيست المتطرف الصهيوني بن غفير هاجم هذا القرار معتقداً أن الحكومة الصهيونية الحالية تسعی لتحسين أوضاع الأسری و زيادة عدد زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسری في السجون علی حساب أمنها القومي و الداخلي .

وأكدت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء، في تقرير نقلته عن مصادر مطلعة في مجال سياسات الرياض، أن السعودية تحاول عدم الدخول في الحرب مع اليمن مرة أخری. وجاء في هذا التقرير: المملكة العربية السعودية قلقة للغاية بشأن الوضع في اليمن لأن صنعاء كثفت عملياتها ضد تل أبيب وهددت السعودية بهجوم. وجاء في استمرار هذا التقرير: نفت السعودية أي علاقة لها بعدوان تل أبيب علی الأراضي اليمنية وطالبت الجانبين بضبط النفس. ويعتبر هذا الموقف تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في السنوات الأخيرة. وأضافت بلومبرج: تزايدت التوترات منذ الهجوم اليمني بطائرات مسيرة علی تل أبيب، لذا يحاول المسؤولون السعوديون تهدئة الوضع ومطالبة عدن ورئيس البنك المركزي اليمني بإعادة النظر في إجراءاتهم المالية ضد حكومة أنصار الله. وأكد خمسة أشخاص ممن هم ضمن التدفق المباشر لهذه التطورات أن الرياض هددت حكومة عدن العميلة بأنها ستخفض دعمها الاقتصادي والعسكري إذا تحركت ضد حكومة صنعاء. وقد أعلنت الرياض لهذه الحكومة العميلة: أنكم ستكونون وحدكم في الصراعات المستقبلية. هذا علی الرغم من أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة دعمتا في وقت سابق تصرفات البنك المركزي اليمني ضد حكومة أنصار الله. وكتبت بلومبيرغ في هذا الصدد: السعوديون تعلموا من الماضي ويعرفون أن الأميركيين موجودون هنا اليوم وقد يغادرون هذه المنطقة غدا، لكن إيران واليمن موجودان دائما في هذه المنطقة.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة شؤون سجناء الرأي في المملكة عبر "تويتر"، يوم الإثنين: "تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 23 سنة ضد الدكتور خالد العجيمي، بعد أن قامت السلطات بإعادة اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021". وكان "العجيمي" من ضمن الأكاديميين والدعاة والنشطاء والحقوقيين الذي طالتهم حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر/ أيلول 2017. وعقب ذلك، أصدر القضاء السعودي حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر بحق "العجيمي"، بتهم تتعلق في التعبير عن الرأي. وأفرج عن "العجيمي" في أغسطس/ آب 2021، لكن السلطات السعودية أعادت اعتقاله عقب نحو شهرين فقط من إطلاق سراحه. ومنذ تولي "محمد بن سلمان" منصب ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، شن حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة المعتدلين.

وأضاف المتحدث "نحن قلقون من التهديدات، ونظل علی اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية .. لن نتردد في التحرك دفاعاً عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة". ووصف أحد المسؤولين، الذين أكدوا تبادل معلومات استخبارية بين الرياض وواشنطن، الأمر بأنه تهديد حقيقي بشن هجوم "وشيك أو خلال 48 ساعة". لم تُصدر أي سفارة أو قنصلية أمريكية في المنطقة تنبيهات أو إرشادات للأمريكيين في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط بناءً علی المعلومات الاستخبارية. لم يُصرح للمسؤولين بالتعليق علناً وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. ورداً علی سؤال حول تقارير المخابرات المشتركة من قبل السعوديين قال الجنرال بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين "قلقون بشأن حالة التهديد في المنطقة"، وأضاف: "نحن علی اتصال منتظم مع شركائنا السعوديين، فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يتعين عليهم تقديمها في هذا الصدد. ولكن ما قلناه من قبل، وسأكرره، هو أننا نحتفظ بالحق في حماية أنفسنا والدفاع عنها بغض النظر عن المكان الذي تخدم فيه قواتنا، سواء في العراق أو في أي مكان آخر". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن أمريكا "قلقة بشأن صورة التهديد"، دون الخوض في التفاصيل. جاءت تلك التصريحات بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تبادلت معلومات مخابرات مع الولايات المتحدة تحذر من هجوم إيراني وشيك علی أهداف في المملكة. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قد وجه في 20 أكتوبر تشرين الأول ما وصفه بأنه تحذير للقادة السعوديين من الاعتماد علی إسرائيل وأشار إلی أنهم "يحتمون بقصور زجاجية". ونقلت العديد من وكالات الأخبار السعودية والعالمية عن مجلس الأمن القومي الأمريكي استعدان الولايات المتحدة للدفاع عن حليفتها السعودية في حال شن هجوم من قبل إيران. وذلك في القوت دخل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن علی خلاف مع السعودية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن قرر تحالف أوبك+ الذي تقوده المملكة خفض إنتاج النفط، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وكذلك يأتي في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.