الناشطة الحقوقية: استمرار اعتقال الأطفال وانتهاك حقهم في التعليم والحياة الطبيعية في البحرين

وأضافت الصائغ أن هناك استعدادات أمنية مكثفة للتدخل وقمع السجناء، خاصة مع زيادة أعداد المعزولين بسبب التحركات الداخلية والخارجية للمواعيد الطبية أو المحاكم أو عيادة السجن. كما أوضحت الصائغ أن عدد السجناء المعزولين في مبنی 2، المعروف سابقًا بمبنی 4 ومشهور بلقب “مقبرة السجن”، وصل إلی 35 سجينًا. واشتكت المجموعة من ظروف غير مناسبة للعيش في هذا المبنی، حيث لم يخضع للصيانة وكان متوقفًا عن الاستخدام لبعض عنابره منذ سنوات. وأشارت إلی أن السجناء محرومون من إحياء الشعائر الدينية بشكل جماعي ومن شراء مواد النظافة العامة. ولفتت الناشطة الصائغ أن الأوضاع في هذه المباني تشمل نقصًا في الطعام، حيث يحصل السجناء علی وجبات بكميات غير كافية. كما يحرمون من استخدام بقالة السجن لمدة خمسة أشهر، وسُمح لهم بشراء أدوات النظافة لمرة واحدة فقط بعد ضغوط محلية ودولية. أما بالنسبة لشروط استلام الوجبة، يفرض علی السجناء استلام وجباتهم شخصيًا عبر فتحة التمريض، ويتم تصويرهم بشكل استفزازي، دون مراعاة لأوقات الصلاة أو إحياء الشعائر الدينية. ووفقاً لشهادة أحد السجناء حيث قال أنه خلال فترة إحياء عاشوراء، ذهب السجين لاستلام وجبته بعد الصلاة يقولون له إن الوقت انتهی ولا يحق له استلام الوجبة، مما يزيد من الاستفزازات. كما يعاني السجناء من تحكم إدارة السجن في توفير الماء للشرب والاستحمام والوضوء، حيث يُغلق الماء ويفتح بشكل متقطع. وفيما يخص الكهرباء فقد انقطعت تمامًا منذ أيام، مما جعل السجناء يعيشون في حرارة شديدة وبدون تكييف أو إضاءة. وإمعاناً بالظلم، قطعت إدارة السجن الاتصال بالسجناء منذ خمسة أشهر، وتوقفت الزيارات منذ سنوات احتجاجًا علی شروطها المجحفة التي تقلص وقت الزيارة وعدد الزوار، واستمرار الحاجز الفاصل والتفتيش المذل. وفي الختام، حذّرت الصائغ من أن استمرار هذه الظروف القاسية سيؤدي إلی تفجير الأوضاع وزيادة تعقيد الوضع الإنساني للسجناء. وشددت علی ضرورة تبييض السجون وإطلاق سراح السجناء السياسيين لضمان تهدئة الأوضاع في الوطن.

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وأكد مواطنون وأولياء الأمور إلی أهمية التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم، والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، بما يسهم في توفير الحماية الكافية لهم من مضاعفات الفيروس وتحوراته.وقالت فجر خالد، إحدی أولياء الأمور، في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين /بنا/ إنها من أوائل من بادروا بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفةً: "أولياء الأمور مسؤولون عن صحة أبنائهم، لذلك ندعوهم للمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولا داعي للقلق؛ فالتطعيم لا يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة ". من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلی ضرورة المواصلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة العالية بالجهود الوطنية من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المساندة والتي أسهمت ولله الحمد في حفظ صحة وسلامة الجميع حتی اليوم. وأضاف:" لقد حصل أبنائي علی الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مركز التطعيم، من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص علی مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن منح كل طفل مدة زمنية كافية للاطمئنان علی وضعه الصحي قبل مغادرة مركز التطعيم، كما أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تستدعي استعمال الأدوية". ودعا إسماعيل جميع أولياء الأمور إلی المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حمايةً لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكدًا أن المبادرة بتسجيل الأبناء لتلقي التطعيم هو واجبٌ وطني ومجتمعي. وفي ذات السياق، قال محمد يوسف شهاب، إنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا وزيادة سرعة انتشاره، يتحتم علی أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نسبة المناعة لديهم وتأمين سلامتهم. وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والتي تتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، لافتًا إلی أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لتخطي الجائحة، من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس. من جانبها، قالت فاطمة سلطان، إن أخذ الأطفال للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوی، والحد من انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر أعراضه، موضحةً أنه مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، أصبح من المهم حماية الأطفال من الإصابة خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة، داعيةً جميع أولياء الأمور للمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظًا علی سلامتهم. أما شيخة الرويعي فقد نبهت إلی أهمية عدم التهاون بخطر إصابة الأطفال بالفيروس، بصفتهم الأكثر عرضة للمخالطة في الأنشطة الجماعية عن طريق اللعب والحركة والتعليم، وهم الأقل حذرًا وقدرة علی الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشددة علی ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولبس الكمام، والحرص علی التباعد الاجتماعي، والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدةً بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. المصدر: بنا البحرين

استقبل ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، النائب عادل العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب، والنائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي. وتم خلال اللقاء بحث ترتيبات إقامة حفل تدشين وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية، وتمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد بتاريخ 23 سبتمبر الجاري. وتهدف الوثيقة إلی إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وإعداد أجيال قادرة علی التفكير البنّاء، وتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس في العالم العربي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز مكانة البحث العلمي في الدول العربية.

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

أوضح التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الثلاثاء 9 يناير، أن السجناء السياسيين يتعرضون لحرمان من حقوقهم الأساسية حتی بعد الإفراج عنهم، حيث يتم منعهم من الوحدة الإسكانية والمشاركة في سوق العمل، إضافة إلی انتهاكات أخری تُستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي. ويشير التقرير إلی أن الحكومة الخليفية تمنع زيارة المقررين الخاصين ولجان الخبراء، وتعيق جهود الأمم المتحدة للتحقق من الوضع في السجون. وفي سبتمبر 2023، أُلغيت زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، مما أظهر سلوكًا متكررًا لتحجيب الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي. في أغسطس نفسه، خاض أكثر من 800 سجين رأي إضرابًا عن الطعام احتجاجًا علی ظروف السجن وللمطالبة بحقوقهم الإنسانية البسيطة. السجناء ما زالوا يعانون من إهمال طبي، ‏ومنهم الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، والأستاذ حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس. ولا زال السجين محمد حسن الرمل والسجين حبيب الفردان يناشدون لتمكينهم من العلاج. التقرير أشار أيضًا إلی منع الجهات الأمنية لسجناء الرأي من المشاركة في مراسم جنازة ذويهم، كما حرمت السجين الشيخ سعيد النوري من المشاركة في جنازة والده. هذه الحالات تُظهر سياسة منهجية تستند إلی الانتقام وانتهاك حقوق السجناء بشكل متكرر. ‏وفي 5 يوليو 2023 الماضي، ودّعت البحرين آخر ضحايا الإهمال الطبي في السجون، الشاب محمد العالي (31 عاماً)، لينضم بذلك لقائمة الشهداء من ضحايا الإهمال، دون أن تلاقي ظروف وفاتهم أي تحقيق أو محاسبة، في إشارة إلی منهجية سارية تبنی علی الانتهاك.  

في صمت الأخبار و استمرار الاعتقالات القاسية للأطفال و الشباب من قبل حكومة آل خليفة، تم اعتقال علي عبد الله عبد الكريم هذه المرة أيضًا.

ورحبت الأمين العام بالسفير الصهيوني المعين لدی المملكة، وأعربت عن تقديرها لما تشهده علاقات الصداقة بين البحرين والكيان من تطورٍ في شتی الصعد، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في مختلف أوجه التعاون- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا». وأكد السفير الصهيوني حرص الكيان المحتل، علی تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين علی كافة المستويات. وكانت «رنا عيسی الخليفة»، قد شاركت في إضاءة ما يُعرف بشمعدان «عيد الحانوكا» اليهودي، وبحضور السفير الصهيوني «إيتان نائيه»، الذي وصل إلی البلاد بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. مصدر : وكالات

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

متجاوزا حدود السياسة إلی دوائر الفلاسفة، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة العام 2014 إلی إطلاق مصطلح (ثيوقراطية الشر) علی تنظيم الدولة الإسلامية. والثيوقراطية اصطلاحا تعني (الحكم باسم الله)، وكان اليونانيون يعترفون بثلاثة أنواع من الحكم الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، إلا أنهم وجدوا أن حكم اليهود لم يكن يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة.  وقال ولي العهد حينها إن من يقفون وراءهم (الثيوقراطيين الذين يحاربهم) أصحاب أيديولوجيات يعزلون أنفسهم عن العالم ولا يؤمنون بالنظم والعقود الاجتماعية. إن كل هذه الأوصاف التي أطلقها ولي العهد تنطبق علی كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحالف معه اليوم، لكنه لا يجرؤ علی توصيف حقيقة هذه الدولة المارقة. ويمكن القول إن إسرائيل أصولية يهودية في مقابل ما يسميه الغرب أصولية إسلامية. ولا يضيف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل دولة يهودية شيئا جديدا عن حقيقة الدولة التي تأسست علی هذه العقيدة.  وتعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية الأكثر أصولية، كونها تضم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، ومن بينها حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي والزعيم اليميني إيتمار بن غفير.  ويعتبر بن غافير أحد أتباع الحاخام الراحل القومي المتطرف والعنصري بشكل فاضح مائير كاهانا، الذي صنفه حتی حليف إسرائيل الأول الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.  وظهر الوزير بن غافير متوسطا أنصاره -في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وهم يحتفلون بالمذابح التي ارتكبتها حكومتهم بحق الأطفال في غزة، ويرددون أغنية "ليس هناك مدارس في غزة لأن جميع الأطفال تم قتلهم".  فإذا كان تنظيم داعش يذبح الأطفال والنساء بالسكين، فحليف ولي العهد يذبحهم بقصف المستشفيات والملاجئ، حتی وصل عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الجارية علی غزة أكثر من 3 آلاف طفل.  وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يؤمن بالنظم والعقود الاجتماعية كما يقول سلمان بن حمد، وهو محق، فبأي نظم تعترف إسرائيل التي تتنصل من جميع القواعد والاتفاقيات الدولية.  وترتكب حكومة الاحتلال الدينية جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي، بقتل المدنيين وحرمان القطاع من أبسط حقوقه في الحصول علی الماء والغذاء والدواء، بعد أن أعلن عان وزير الدفاع يواف غالانت أنه يقاتل حيوانات. ويعتبر غالانت هو الآخر أحد الزعماء المتطرفين الذين يؤيدون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة تهجير الفلسطينيين.   لقد رأي العالم الوجه الحقيقي لهذه الدولة المارقة التي لا تعترف بأي شرعة دولية، إلا حلفائها من العائلة الحاكمة في البحرين الذين ما زالوا يرون فرص «التكامل معها». حتی وإن كان ولي العهد لا يری في إسرائيل اليمينية «ثيوقراطية»، فهل حقا لا يری الشر في دولة لا تبرع إلا في قتل الأطفال؟   المصدر: مرآة البحرين

ودعا سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 29 مارس/ آذار 2024، إلی الاستجابة لنداءات الإفراج عن المعتقلين، وتأمين عودة المغتربين وحلحلة كلّ ما يؤذن باستمرار الأزمات، مؤكّدًا ضرورة العمل بجدّ علی مزايدة وتكثيف الاهتمام بالمعتقلين نفسيًّا وصحيًّا، قائلًا «فإنّه حقّهم علی من مُلِّك أمورهم». وحول غزّة قال الشيخ الصددي إنّه في يوم الإثنين من هذا الأسبوع اعتمد مجلس الأمن الدوليّ قرارًا بوقف إطلاق النار فيها خلال شهر رمضان، موضحًا أنّ أمريكا وإن لم تستخدم ما يعرف بحقّ النقض ضدّ القرار فهي قد فتحت شهيّة الكيان الصهيونيّ المتعطّش لسفك الدماء بقولها إنّ القرار غير ملزم، ما حدا به لإعلان الاستماتة في الإجرام والإبادة. واستنكر سماحته مدی التخاذل عن غزّة من شركائها حتی في المصير، بينما هدّد رئيس كولومبيا بقطع علاقات بلده مع كيان الاحتلال إذا لم يلتزم بالقرار الأمميّ

وقال الشيخ صنقور، في خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير/شباط 2024، إنّ "الآية المباركة {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب} تُحذِّر من الفتنة والتي منها الشقاق والنزاع والتباغض المفضي إلی التراشقِ بين أطياف المجتمع، من طريق السخرية والتوهين لبعضِهم البعض أو وتبادلِ التُّهمِ والتشكيك في النوايا والمقاصد أو الإغراء والتحريض أو التعريض بوطنيَّة مَن لا ترتضي مذهبه العقائدي أو الاجتماعي". وحذّر من أنّ "كلَّ ذلك وشبهه يكون من تبعات وآثارِ التباغض الذي ينبغي أنْ يُنزِّه أبناء الوطنِ الواحد قلوبهم من التلوُّث به". ونبّه إلی أنّ "ذلك هو ما يقتضيه الإيمان بالله تعالی وقرآنه والالتزام بتعاليمه وقيمه السامية، وهو ما يقتضيه الحرص علی مصلحة الوطن واستقرارِه وتقدُّمه والارتقاء به إلی ما يطمح له كلُّ محب لوطنه حريص علی أنْ ينعم بالخير والرخاء". وتابع قائلاً: "الآية المباركة حين تحذِّر من الفتنة فإنَّها تحذِّر من الأسباب المنتجة لها، لذلك يَحْسُن بنا التحرِّي لأسباب الفتنة لكي نعمل جاهدين علی تجنُّبِها أو التخلِّي عنها لو ابتُلينا بها". وأردف قوله: "مِن تلك الأسباب الهمز واللمز والنبز والتعريض في المناهجِ التعليميَّة أو وسائل الإعلام، ووسائل التواصل، ومنها التمييز في المعاملة والفرص، ومنها الإغفال والتجاهل لحاجات المجتمع وضروراته، ومنها التشدُّد في الموارد التي يكون التسامح فيها أبلغ في تعزيز الاستقرارِ وتقوية اللُّحمة الوطنية"، فـ "منها الإصغاء للمأزومين وتحريضهم، ومنها عدم الاستيعاب لواقعِ المجتمع وتنوُّعِه، وأنّ ذلك لا يضرُّ بوحدته وتماسكه إذا أحسنّا إدارته علی قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، ومنها الشعور باليأس والإحباط من تحسُّن الوضع المعيشي". وجدّد الشيخ صنقور تحذيره من أنّ "كلَّ ذلك وشبهه يبذر في الأوطانِ بذور الشقاق، ومع مضي الوقت تستشري وتتجذر عروقها وتغلُظ فتمتصُّ خيرات الأرض وتبسط أغصانها القاسية والمبعثرة علی سطحها ولا تنتج سوی الأشواك والرديء من الزروع، فالحرص علی الأوطان من تداعيات الشقاق والفتن يقتضي المبادرة لمعالجة ما يُنتجها ويتسبَّب في وقوعها". ولفت الانتباه إلی "ملفات يسهم إغلاقها وتجاوز آثارها في تعزيزِ اللُّحمة الوطنيَّة وشيوعِ أجواء التفاؤل، وعلی رأسها ملفُّ السجناء ومَن ألجأتهم الظروف إلی الخروج من الوطن والذين أُسقطت جنسيتهم علی خلفيَّة أحداث العقد الماضي". وبيّن أنّ "معالجة هذه الملفّات الإنسانيّة يُعلي من شأن الوطن في الأوساط الدوليّة، ويؤكد اقتداره علی استيعاب أبنائه، ويُطيِّب النقوس ويُنعش الأجواء ويقود إلی المزيد من الاستقرار". وذكر الشيخ صنقور أنّ "ممّا يُعزِّز الوحدة الوطنيَّة ويشدُّ من أواصرها هو استحضار المشتركات بين أبناء الوطن، وعلی رأسها الدين الحنيف وقِيَمه والعمل علی تأكيد حضوره في الأوساط والمحافل والبرامج والقرارات ونبذ ما يناقضه ويُضعِف من فاعليته". وأشار إلی أنّ "من المشتركات التي يُسهِم استحضارها في تعزيز أواصرِ الوحدة الوطنيَّة هي قضايا الأمَّة المحوريَّة وعلی رأسها القضية الفلسطينيَّة والتضامن الفاعل مع أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي يسعی العدو الصهيوني الغاشم من أجل التصفية الكاملة لقضيته". وقال الشيخ صنقور: "أظهرت الحرب علی غزة والإبادة الواسعة التي أوقعها بحقِّ أبنائها أنّ هذا الكيان المتغطرس لا يعرف معنی السلام إلا بالقدر الذي ينزل فيه الآخرون طواعيةً عن كامل حقوقِهم ومقدراتهم"، مضيفاً أنّ "ليس من شيءٍ يعبأ به هذا الكيان سوی مصالحه الشخصيَّة والتمريرِ لمشروعه التوسُّعي، فلا يحجزه عن ذلك عهد، ولا يُثنيه عن المضي في طريقه لغاياته ومآربِه الخبيثة أيُّ اعتبار ديني أو إنساني، فليس من شيءٍ يخشاه ويحول دون تماديه في غيِّه سوی النضال والثبات في طريق الاسترداد للحق أيَّاً كانت كلفته".

استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدی مملكة البحرين.وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية استضافة عدد من البرامج الأكاديمية التي تنسجم مع ما سيُطرح من برامج في جامعة عيسی الكبير- الهداية الخليفية.كما أطلع الوزير القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية علی الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة ومشاريعها التطويرية.

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

وفي هذا السياق قامت العوائل يوم الثلاثاء 23 يوليو، بزيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث التقوا برئيسها علي الدرازي، الذي نفی بدوره تعمد إدارة سجن جو قطع الكهرباء والماء عن السجناء السياسيين. هذا النفي لم يقنع العائلات التي تطالب المؤسسة الوطنية بالالتزام بوعودها وتحمل مسؤولياتها، بدلاً من تبييض صورة الأوضاع في السجن والتستر علی الانتهاكات المستمرة. وفي خطوة أخری، نظمت العائلات اعتصاماً أمام مبنی الأمانة العامة للتظلمات، بمشاركة حوالي أربعين عائلة، احتجاجاً علی المضايقات والعقوبات المتزايدة التي تواجه أبناءهم في السجن. والتقی المعتصمون برياض حمد، نائب الأمين العام للتظلمات، الذي وعد بإصلاح الخلل الفني للكهرباء وإعادة تشغيلها في سجن جو. كما أوضح حمد أن سبب انقطاع الاتصالات مع المعتقلين يعود إلی خلل فني منذ شهر مارس، وأن العمل جارٍ علی تحديث البرنامج لتجهيز الاتصالات قريباً، مما يناقض تصريحات المؤسسة الوطنية ويكشف كذبها في محاولة لتلميع واقع السجناء.

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».

وفي منشور علی منصة إكس، الجمعة 16 فبراير، أشار المعهد إلی أن سياسات الإقصاء أصبحت المحور الرئيسي لتلك الانتهاكات، حيث تسعی السلطات المتصهينة لتهميش شرائح واسعة من البحرانيين. وكشف المعهد أن الجهود الحكومية خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية تركزت علی تهميش تلك الشرائح من خلال تشريعات تقييدية تمنع ترشح بعضها وتمنع آخرين من ممارسة حقوقهم السياسية في الإقتراع بشكل كامل.

ونشرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، عبر حسابها في تويتر، تسجيلاً صوتياً للمعتقل حسين مهنا (أحد المعتقلين الـ14) يشرح فيه بعض ما جري عليه وعلي أصحابه منذ عزلهم في العاشر من أغسطس الماضي.  وبحسب التسجيل الصوتي، يشير مهنا إلي أن إدارة السجن قامت باستدعائه للتحقيق السريع، وتم نقله في اليوم التالي لمبني التحقيقات بالعدلية، وبعد عودته لمبني سجن جو حُرم لمدة 6 أيام من أدوات النظافة الشخصية. وبحسب مهنا فقد صادرت إدارة السجن الأقلام بالإضافة إلي مسباح وكتاب بعد أن حمل لافتة كتب عليها (6 أيام بدون أدوات نظافة). ويضيف المعتقل بأنه خلال نقل المجموعة الـ 14 من مبني آخر؛ بقت القيود في أياديهم لمدة أسبوع بشكل متواصل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. كذلك، نقلت الصائغ عن معتقل آخر وهو حسن أحمد قوله "إذا ما تحركتون بيقتلونا" قبل انقطاع اتصاله، لتؤكد تعرّضهم للانتهاكات. والمعتقلون هم: "حسين مهنا، حسن أحمد وحيد، عمار عبد الغني، حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، حسين المؤمن، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي".    يذكر أن هؤلاء المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام ليتم تمديد حبسهم في الانفرادي مع مخاوف من إجراءات أشد قسوة جديدة بحقهم في قادم الأيام.