اعتقالات الناشطين والشباب مستمرة بقوة

وفقًا لمصادر محلية، فقد تم فجر اليوم السبت اعتقال خمسة شبان من أهالي بلدة الدراز، في حين شهدت بلدة عالي اعتقال ثلاثة شبان آخرين بعد استدعائهم للتحقيق. كما اعتقلت السلطات الخائنة الشاب محمد عليان من بلدة كرانة والشاب ناصر طه السويدي من بلدة جدحفص بعد استدعائهما لمبنی التحقيقات الجنائية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحديدًا يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، اعتقلت القوات الأمنية الشاب محمد عبدالزهراء منصور البربوري من أهالي جزيرة سترة بعد مطاردته في أزقة قرية مهزة.

واعتقلت السلطات كُلّاً من الرادود الحسيني صالح سهوان والشيخ عيسی القفاص بعد استدعائهما إلی التحقيق. واستدعت السلطات إلی التحقيق كلاً من: الرادود مهدي سهوان، الخطباء الحسينيين السيد محيي المشعل، الشيخ عبد المحسن الجمري، عباس ملا عطية الجمري، وعالم الدين الشيخ حامد عاشور. ومنعت السلطات من السفر خارج البلاد كُلّاً من: الحاج عبد الهادي مشيمع، والد الشهيد علي مشيمع، والباحث التاريخي جاسم حسين آل عباس.

ففي هذا السياق شهدت بلدات المعامير والمالكيّة وكرزكان والبلاد القديم تظاهرات غاضبة وحاشدة، طالب خلالها المتظاهرون الذين رفعوا صور المعتقلين بالإفراج الفوريّ عنهم وتبييض السجون كافّة. كما أكّدوا من خلال هتافاتهم والشعارات التي رفعوها استمرارهم بالحراك الثوريّ حتی استرجاع كامل الحقوق وفي مقدّمتها حقّ تقرير المصير. وفي بلدة النويدرات خطّ الثوّار الشوارع باسم الطاغية حمد ليكون مداسًا للأقدام وعجلات السيّارات، كما ازدانت جدران بلدة كرّانة بالشعارات المؤكّدة لتبييض السجون حتی آخر سجين سياسيّ.

وأفادت المصادر أن الشيخ القفاص، الذي تم اعتقاله في 22 يوليو 2024 بعد استدعائه لمركز شرطة البديع بتهمة التجمهر والتحريض علی التظاهر، يعاني من تدهور ملحوظ في حالته الصحية داخل السجن. ورغم التدهور الملحوظ في حالته الصحية، رفضت إدارة السجن الاستجابة للطلبات المتكررة لنقل الشيخ القفاص إلی العيادة الطبية لتلقي العلاج، مما يشكل تقصيرًا خطيرًا في حماية حقوقه الأساسية ويعرض حياته للخطر. ووفقاً للناشط الحقوقي علي الحاجي، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها الشديد إزاء هذا الوضع، مطالبةً إدارة سجن الحوض الجاف باتخاذ إجراءات فورية لنقل الشيخ القفاص إلی العيادة لضمان تلقيه الرعاية اللازمة. كما دعت المنظمات إلی مراجعة السياسات الصحية المتبعة في السجون الخليفية، لضمان حصول جميع الموقوفين علی حقوقهم الطبية الكاملة. وفي هذا السياق، ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية متابعة قضية الشيخ عيسی القفاص عن كثب، والضغط علی السلطات الخليفية لتصحيح الوضع وتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد حياة المعتقلين في السجون.

وفي هذا السياق نظّموا زيارات تضامنيّة مع المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا أخيرًا من سجون النظام، علی امتداد المناطق والبلدات، حيث أعربوا عن تضامنهم معهم مؤكّدين وقوفهم إلی جانبهم بعدما قضوا سنوات من أعمارهم في السجون ظلمًا وبتهم كيديّة. يذكر أنّ آباء شهداء ثورة البحرين ومجموعة من رجالات الصمود وناشطين من بينهم «الناشط الأستاذ علي مهنا، الحقوقيّ الأستاذ عادل المرزوق، الحاج عبد المجيد عبد الله، الحاج عبد النبي الحواج، الحاج علي همام والحاج علي نصيف، وغيرهم»، أطلقوا برنامجًا اجتماعيًّا تضامنيًّا منذ سنوات، حيث يزورون عوائل الشهداء ورياضهم ويحيون ذكراهم في مختلف المناطق، إضافة إلی المحرّرين من سجون النظام وعوائل المعتقلين للتضامن معهم، علی الرغم مما يتعرّضون له باستمرار من تضييق من النظام الخليفيّ واستدعاءات للتحقيق وحتی اعتقال في كثير من الأحيان.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

وأوضح آية الله قاسم، في منشور علی منصة "أكس" يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2024، أنّ "الأمر الأول سيفاقم من الأزمة ويطيل أمدها ويزيد من متاعب كلٍّ من الشعب والحكومة ويحط بموقع الوطن ويعرّضه لأشدّ المخاطر". وأضاف أنّ "الأمر الآخر من شأنه أنْ يكون بوابةً لإنهاء الأزمة، وذلك حين تأتي انفراجة جديّة واسعة تفتح الطريق بقوّة إلی عمليّة إصلاح شامل، وحياة دستوريّة عادلة يثبّتها دستور عقدي تنتجه عمليّة ديمقراطية غير مشوبة بما يقلِّل من قيمتها ولايطول بها الانتظار عن الانبثاق".

وقال النائب الحسيني، في كلمة له خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2024 في العاصمة المنامة: "نريد طيَّ صفحة الماضي، وأنْ يكون الجميع جزءاً من المجتمع من دون تفرقة". وشدّد علی أنّ "هناك من يستحق الخروج من السجون والعفو".

تتكتم السلطة في البحرين بشدّة علی هذه القضية كونها تمس بحال البنوك البحرينية التي يتعرض بعضها الآن لضغوطات وابتزاز من قبل الجيش مباشرة. في العام 2018 تم فصل صندوق التقاعد العسكري عن صندوق التقاعد المدني، كانت الظروف السياسية مناسبة، فالجيش وقائده المشير خليفة بن أحمد آل خليفة أصبحوا لاعبين حقيقيين في الساحة الداخلية، وهكذا تأتي الأخبار الآن صاعقة عن أحوال الصندوق، فلقد أدخله المشير وقادة الأجهزة الأمنية بطمعهم في صناديق استثمارية غير آمنة لتتسرب الأنباء عن خسائر تاريخية مذهلة للصندوق، وليقوم المشير من جهة أخر بحملة اعتقالات صامتة طالت قادة في القطاع البنكي البحريني ومسؤولين عن الصناديق الاستثمارية. وبحسب القانون يقوم صندوق التقاعد العسكري بتقديم الخدمات التأمينية والتقاعدية للخاضعين لقانون التقاعد العسكري من منتسبي قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني البحرينيين وغير البحرينيين من الضباط والأفراد وأصحاب المعاشات والمستحقين عن المتوفين. في جلسة جرت في مجلس النواب 29 مارس 2022، رفض وزير المالية، وكذلك رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل تقديم أي إيضاح للمجلس حول الحجم المالي لصندوق التقاعد العسكري أو صافي أصوله وموجوداته بتبرير أن ذلك يعتبر من الأسرار العسكرية، حتی أنهما رفضا أن تعرض الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق تحت ذلك التبرير أيضا. تشكلت إدارة الصندوق الجديدة برئاسة المشير قائد الجيش، إضافة إلی: رئيس الحرس الوطني، مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات، وزير شؤون الدفاع، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي. وبمتابعة لأخبار القطاع البنكي، يلحظ كثرة الاستقالات التي تقدم بها عدد من المسؤولين الكبار في عدد من البنوك البحرينية، وقد نشرت هذه الأخبار بشكل متتالي ومفاجیء، وأتی ذلك بعد أن وضع صندوق التقاعد العسكري أموالا ضخمة بالملايين في صناديق استثمارية خاصة في هذه البنوك، وقد سجلت هذه الاستثمارات خسائر كبيرة، ولم يعد أمام أهل السلطة في البحرين إلا تقديم دعومات من المال العام لصندوق التقاعد لمنع انهياره، وهذا الأمر الذي لا تفعله السلطة مع قطاع الصندوق المدني أبدا مهما كان وضعه، بل هي تستخدم أمواله لصالحها. وبدلا من مُسائلة رئاسة الصندوق العسكري أو إدارته، فوجئت جهات رسمية بقيام قائد الجيش بحملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 11 من قادة البنوك ومسؤولي الصناديق الاستثمارية التي خسر فيها الصندوق، ويشك المشير في فساد هؤلاء المسؤولين وأنهم قد تآمروا لكي يخسر الصندوق هذه الأموال. وقد توجهت عوائل هؤلاء المعتقلين إلی الديوان الملكي للمطالبة بأبنائهم، وقد تعرض عدد من المعتقلين في هذه القضية لإهانات ومعاملة سيئة للغاية، وتم إجبار من خرج منهم علی الاستقالة، ولم يعرف مصير كل المعتقلين، وتحوز "مرآة البحرين" أسماء بعض المعتقلين لكنها قررت عدم النشر لمعرفتها برغبة عوائل المعتقلين بعدم نشر أسماء أبنائهم. ويمكن للمواطنين تتبع حركة الاستقالات التي جرت مؤخرا في قطاع البنوك، وحركة تغيير القيادات البنكية. تساؤلات عن غياب إسم عضو إدارة الصندوق مستشار الأمن الوطني ناصر بن حمد عما حدث، وحدوث هذه الخسائر الكبيرة بسبب قرارات المشير خليفة أحمد بن خليفة وتفرده الكامل بالقرارات، واتخاذه قرارات من نوع اعتقال مسؤولين في القطاع البنكي، ودخول أموال الصندوق في استثمارات غير آمنة. ومؤخرا عيّن قائد الجيش نجله محمد خليفة آل خليفة وزير النفط السابق مستشارا خاصا له، ومن المعروف حجم الخسائر المليونية التي تكبدتها البحرين بسبب قرارات وأخطاء وزير النفط السابق في موضوع التنقيب عن النفط الصخري خصوصا قرب جزيرة أم النعسان، وهي الخسائر التي أغضبت الملك وأبناؤه مما أدی لإبعاده عن التشكيلة الحكومية. المصدر: مرآة البحرين

فقد أقدمت عناصره علی اعتقال عدد من الشبّان والناشطين الذين كانوا يعتصمون أمام مراكز الشرطة في سترة والسنابس، ومن بينهم: «علي عبد الجليل ٱل عبود، والمفرج عنه أخيرًا علي عقيل، والحاج نعيم مرهون، والحاج علي ناصر، والحاج منير ميرزا مشيمع» وغيرهم. وأصدرت محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة أحكامًا بالسجن لمدّة عام علی 5 مواطنين بتهم تتعلق بمشاركتهم في مسيرة مندّدة بحرب الإبادة علی غزّة، وهم: «جعفر تقي الحلواجي (20 عامًا – المنامة)، عمار صالح حسن (23 عامًا – سترة الخارجية)، منتظر محمد محسن (21 عامًا – الديه)، علي محمد محسن (21 عامًا – الديه)، الحاج علي أحمد جاسم نصيف (71 عامًا – مدينة حمد)». إلی هذا اعتُقل الشابان «قاسم المبشر وحيدر رضي»، وذلك بعد صدور حكم عليهما بالسجن لثلاثة أشهر بتهم ذات خلفيّة سياسيّة، بينما أجّلت محكمة الاستئناف قضيّة معتقلي بلدة السنابس الشابين «ميثم محمود ومحمد منير مشيمع» إلی تاريخ 1 يوليو/ تموز 2024م. تجدر الإشارة إلی أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان رصد 237 احتجاجًا و48 حالة اعتقال من شهر يناير/ كانون الثاني حتی مايو/ أيّار، موضحًا في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ أنّ النظام اعتقل المواطنين بعد استدعاءات طالت العشرات منهم، وأفرج عن بعضهم لاحقًا بعد التّحقيق معهم، وأنّ عناوين التظاهرات والاعتصامات كانت: التّضامن مع سجناء الرأي، ورفض العدوان الصهيونيّ المتواصل علی قطاع غزّة، ودعوات لوقف التّطبيع مع الكيان المحتل.

وفي هذا السياق يواصل حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين بتهمة التضامن مع غزّة، أو علی خلفيّة سياسيّة، وحتی التعبير عن الرأي، حيث اعتقل «الفتی جعفر علي صنقور» من جزيرة سترة، بعد صدور حكم ظالم بسجنه 6 أشهر في قضيّة تتعلق بحريّة الرأي والتعبير. وسبق ذلك اعتقال شقيق الشهيد عباس السميع «الفتی قاسم جميل السميع» علی جسر الشهيد نمر، كما بدأت محاكم النظام غير الشرعيّة أولی جلسات محاكمة الناشط «الحاج عبد المجيد عبد الله» بتهمة تتعلّق أيضًا بحريّة الرأي والتعبير.

وثّق "المرصد الأورومتوسطي"، في بيان، "سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخلّلها احتجاز لأيام عدة مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة علی ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وأكد أنّ "السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرّقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالَبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل". وأشار إلی تلقّيه "إفادات توثّق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطناً بحرينياً منذ 15 تشرين أول/أكتوبر الماضي علی خلفية مشاركتهم، جری الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين". وشدّد "المرصد الأورومتوسطي" علی أنّ "احتجاز الأشخاص علی خلفيّة الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويشكّل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان"، داعياً السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلی "وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين علی خلفيّة الرأي، والتوقُّف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلّي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة".

وكان الدقاق قد استُدعي في 12 أكتوبر 2024 من قبل الأجهزة الأمنية المرتزقة، إلا أنه تم نقله إلی المستشفی في اليوم نفسه نتيجة تدهور حالته الصحية. واستمر في المستشفی حتی 5 نوفمبر 2024، قبل أن يعاد ترقيده مجددًا في 10 ديسمبر 2024 ويبقی تحت المراقبة حتی 29 ديسمبر 2024. وبعد خروجه من المستشفی بثمانية أيام فقط، توجه إلی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، حيث جری توقيفه وإحالته إلی النيابة العامة بتهمة المشاركة في تجمهر بمنطقة الدراز، علی الرغم من عدم وجود أي أدلة تثبت تورطه في تلك الأحداث. وفي يوم اعتقاله، عانی الدقاق من نوبة حادة من مرض السكلر، وهو مرض مزمن تسبب له سابقًا في استئصال الطحال ويعيش الآن بكلية واحدة. كما يعاني من تضخم الجيوب الأنفية، ما يجعل وجوده في السجن خطرًا كبيرًا علی حياته.

وأشارت آل خميس في منشور لها عبر حسابها علی منصة “إكس”، الخميس 26 ديسمبر، إلی أن السجناء المرضی يعيشون معاناة قسرية داخل السجون، حيث يتم نقل البعض منهم إلی عيادات السجن دون تقديم العلاج المناسب، بينما يُرسل آخرون إلی مستشفيات خارجية دون متابعة أو صرف الأدوية الضرورية. أما البعض الآخر، فيُترك لفترات طويلة داخل الزنازين، ما يؤدي إلی تدهور حالتهم الصحية بشكل مأساوي. وأضافت أن إدارة سجن جو، سيء الصيت تتحمل المسؤولية الكبری عن تدهور صحة السجناء، مشددة علی أن توفير الرعاية الطبية اللازمة هو حق أساسي من حقوق السجناء، ويجب أن يكون ضمن أولويات السلطات المعنية. واختتمت آل خميس تصريحاتها بمطالبة السلطات الخليفية المجرمة بالإفراج الفوري عن السجناء المرضی وضمان حصولهم علی العلاج اللازم، سواء داخل السجن أو بعد الإفراج عنهم، لتأمين حقوقهم الإنسانية واحترام كرامتهم.

وأشارت في تصريح خاص إن الطفل عباس مسلم عبدعلي البالغ من العمر 17 عامًا، اعتقل مساء الثلاثاء الماضي 26 أغسطس 2024، بعد ملاحقته من قبل قوات الأمن حين كان برفقة أحد أقرانه، وقد تعرض أثناء التوقيف للصفع علی وجهة وفق ما ذكر في اتصال هاتفي بعائلته. وأضافت إن الطفل علي حسين ناصر المتروك، البالغ من العمر 15 عاماً، اعتقل هو الآخر في 26 أغسطس 2024، وتم عرضه علی النيابة العامة التي قررت توقيفه أسبوعًا كاملًا علی ذمة التحقيق، بعد استجوابه دون محامٍ "ما يثير الشكوك حول مدی قانونيات الاجراءات التي اتبعت" حسب قولها. وتابعت "كلا الطفلين تعرضا لانتهاكات واضحة لحقوقهما الأساسية، حيث تعرض الطفل عباس للاعتداء الجسدي، كما لوحظ غياب الدعم القانوني للطفلين في المركز الأمني وأمام النيابة، مع وجود شبهة الإكراه علی الاعتراف من الطفل علي الذي اعترف بكل ما هو منسوب إليه دون حضور محامي إلی جانبه". ‎واعتبرت خميس استمرار اعتقال الطفلين "تهديدًا خطيرًا لحقهم في التعليم. خاصة في حالة علي المتروك، الذي يواجه خطر فقدان عام دراسي كامل بسبب التوقيف، مما ينعكس سلبًا علی مستقبله الأكاديمي والنفسي". وطالبت في الختام بـ "الإفراج الفوري عن الطفلين عباس مسلم عبدعلي وعلي حسين ناصر المتروك، وجميع الأطفال المعتقلين علی خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة"، داعية الجهات القضائية إلی "مراجعة كافة إجراءات التحقيق لضمان احترام حقوق الأطفال في الحصول علی دفاع قانوني مناسب وعدم تعريضهم للضغط أو الإكراه خلال الاستجواب". كما دعت الجهات المعنية وبالأخص نيابة الطفل والأسرة لمراعاة "عمر الطفلين وظروفهم النفسية والصحية، والسماح لهم بالعودة إلی مقاعد الدراسة، خاصة مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الجديد" علی حد قولها.

  وأفادت مصادر بأن اعتقال الشابين جاء في سياق التصعيد المتواصل الذي تتبعه السلطات الأمنية الخليفية لقمع الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية وإطلاق سراح سجناء الرأي.

مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد.

وبحسب رابطة الصحافة البحرينية فقد اشتهرت البحرين خلال العقد الماضي بسجلها الحافل بالانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، لتسجل 1755 انتهاكًا منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011 حتی نهاية عام 2021، ما جعلها عرضة للمسائلة والانتقادات من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. هذه الانتقادات دفعت الحكومة البحرينية للبحث عن حلول لتلميع صورتها، تمثلت بتصريحات الحكومة التي أكدت علی “مواصلة تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان” في مارس 2021، وقبل ذلك اقرار قانون العقوبات البديلة.  واضافت الرابطة: "هذه الوعود لم تترجم بشكل واقعي علی أرض الواقع. ووثقت رابطة الصحافة البحرينية 49  تعدًّ خلال العام 2021 علی الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في البحرين، لم تقتصر هذه الانتهاكات علی الاستدعاءات والاعتقالات التعسفية، بل اخذت أوجهًا مختلفة كمنع وزارة العدل (10 نوفمبر 2021) لندوة افتراضية علی تطبيق “زوم” للتواصل المرئي بعنوان “خطة التعافي الاقتصادية: رؤية تحليلية” كان من المفترض أن يشارك فيها القيادي في جمعية “وعد” المحلولة إبراهيم شريف، بالإضافة إلی فضيحة تجسس الحكومة البحرينية علی معارضيها داخل وخارج أراضيها، عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي". وأردفت: "حتی قانون العقوبات البديلة الذي لقي قبولًا في غالبية مؤسسات المجتمع المدني لم يسر بالشكل المتوقع والمأمول منه، فقد استثني من القانون المحكومون في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وخصوصًا من القيادات السياسية للمعارضة والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، منهم من أكمل عامه العاشر خلف القضبان، وأشرفت فترة حكمه علی نهايتها، ومنهم من يواجه أحكامًا بالمؤبد. جميع هؤلاء معتقلو رأي تعرضوا للتعذيب و انتزعت منهم الاعترافات بالقوة في محاكمات مجحفة لم تخضع لمعايير قانونية عادلة سواءً وفق القوانين المعمول بها في البحرين أو الاتفاقات الدولية التي تعهدت البحرين الالتزام بها".  ولفتت الرابطة إلی توقع مجلس النواب خلال عام 2021 مرسومًا يمنع علی أعضاء مجلس النواب أنفسهم “توجيه النقد أو اللوم أو الاتهام” للحكومة، ما يعكس رغبة الحكومة في إبقاء كل الأصوات تحت جناحها وبما يتوافق مع رؤيتها للأمور، دون إفساح المجال لمن هم في الداخل أن يبدوا أي اعتراض علی قراراتها.  وأكدت الرابطة أن ما تحتاجه البحرين هو إصلاحات ضرورية لا من أجل تعزيز الصورة الحضارية للبحرين أمام المجتمع الدولي، بل لتكون لتأسيس مسار جديد يمكن الرهان عليه لحلحة التعقيدات السياسية التي ولدتها الأزمة عام 2011، ولتخفيف الاحتقان لدی الشارع المعارض الذي يشكل شريحة واسعة من الشعب البحريني، ومنحه فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية. وأشارت الرابطة إلی أن الحديث عن أي إصلاحات حقيقية لا يكون إلا عبر تعديلات جذرية تطال القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلی إعادة الجنسية للصحفيين والمعارضين المسقطة جنسياتهم، ما تحتاجه البحرين هو قرارات شجاعة وسريعة لا قرارات مترددة بطيئة وإلا فإن كل الوعود التي أطلقتها الحكومة ستبقی تحت خانة الدعاية السياسية التي سيظهر عاجلًا أم آجلًا عدم جديتها. المصدر: رابطة الصحافة البحرينية

منتدی البحرين، ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية قالت إن رئيس الوزراء الجديد لم يقدم حتی الآن إصلاحات حول التمييز الديني ضد هؤلاء المواطنين. وأشارت إلی استمرار الجهاز الأمني في قمع الحريات الدينية من خلال إجراءات الاعتقال وفرض الغرامات وإجبار المواطنين علی الحد من الممارسات الدينية واستمرت الاجهزة الامنية علی الإغارة علی المشاركين في مواكب العزاء وتفريقهم بالقوة في بعض المناطق. وتم استخدام وسائل الإعلام في تضليل الحقيقة. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقالات التعسفية في موسم عاشوراء 3 معتقلين، اعتقلوا بعد استدعائهم إلی مراكز الشرطة للتحقيق، ثم أطلق سراحهم جميعاً. «وبلغ عدد الاستدعاءات 18 حالة من بينهم علماء دين ومنشدين دينيين، إلی مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تتعلق بإحياء شعائر عاشوراء» وفق التقرير. وأكدت المنظمات أنه من خلال عمليات التوثيق، فإن جلسات التحقيق لم تستند علی جريمة أو شكاوی ولكن كانت وفق إدعاءات تندرج ضمن أفعال التضييق والترهيب وايضاً من أجل الحد من الحرية الدينية. وأشارت إلی أن عدد انتهاكات الأجهزة الأمنية في موسم عاشوراء بلغت 42 حالة. وقالت المنظمات إن المضايقات طالت المعتقلين في السجون البحرينية، حيث رصدت المنظمات الحقوقية المستقلة حرمان إدارة سجن جو المركزي المعتقلين من ممارسة الشعائر الدينية في موسم عاشوراء. كما رصد التقرير عدم تغطية الصحف البحرينية الموالية للحكومة الأحداث بشكل حيادي إذ لم تأتِ علی ذِكر القمع، ونشرت مقالات تمدح فيها الإجراءات الحكومية. ودعت المنظمات الحكومة التوقف عن الاستهداف والتمييز الطائفي، وعدم التضييق علی ممارسة الشعائر الدينية والحسينية للمواطنين الشيعة؛ ووقف التضييق علی السجناء في ممارسة شعائرهم الدينية وتحسين بيئة السجن. كما دعت الحكومة لعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام. المصدر: العالم