إقامة ندوة «البحرين… بين التجنيس السياسيّ وإسقاط الجنسيّة»

أقيمت يوم الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 الندوة السياسيّة الافتراضيّة «البحرين… بين التجنيس السياسيّ وإسقاط الجنسيّة»، ضمن برنامج «حديث البحرين»، بمشاركة عدد من الشخصيّات الحقوقيّة والسياسيّة.
إقامة ندوة «البحرين… بين التجنيس السياسيّ وإسقاط الجنسيّة»

وقال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» الذي أدار الندوة عبر منصّة «إكس» إنّه لا يمكن التحدّث عن التجنيس السياسيّ من دون الحديث عن إسقاط الجنسيّة، لأنّ كلا المشروعين الهدف منهما ضرب الهويّة البحرانيّة، وضرب النسيج الاجتماعيّ لمجتمع البحرين الأصيل.
وأضاف أنّ النظام الخليفيّ يسعی من خلال هذين الإجراءين التعسفين وطرد المواطنين الأصلاء إلی القضاء علی الهويّة الأصيلة للبحرين، وقد بلغ هذا الملف من الخطورة أنّ تداعياته امتدّت إلی خارج حدود البحرين، داعيًا الجميع إلی رفع الصوت عاليًا للمطالبة بمعالجة هذا الملف، وإنهاء هذه الأزمة المتواصلة من ربع قرن، والتي لم تفد شعب البحرين ولا حتی النظام الخليفيّ الذي أقرّ هذه السياسة، بل علی العكس من ذلك، فقد أقدم وزير داخليّته علی نعيها عندما كشف مشاكلها وسلبيّاتها المنعكسة علی الوطن.
رئيس منظّمة «سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان» الأستاذ «جواد فيروز» أكّد أنّ تجنيس أكثر من ربع سكّان البحرين الحاليين أضرّ بالمصلحة الوطنيّة، حيث إنّ الخدمات صارت أولويّة للمجنّس علی حساب المواطن الأصيل.
الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» قالت من جهتها إنّ التجنيس السياسيّ طعنة في قلب الوطن، وشدّدت علی خطورة إسقاط الجنسيّة الذي عدته حكمًا بالإعدام يكون فيه الوطن هو الخاسر.
وأكّد الحقوقيّ «يوسف المحافظة» أنّ الأولويّة يجب أن تكون لمعالجة ملف المسقطة جنسيّتهم الذين يبلغ عددهم 443 بحرانيّ بشكل تعسفي.
وتناول «الأستاذ علي عبد الإمام» تحدّيات المهجر ومعاناته، لافتًا إلی أنّه من أوائل المدوّنين الإلكترونيّين، وقد عوقب علی تعبيره عن الرأي، وأُسقطت جنسيّته منذ نحو 9 سنوات، ما سبّب له الكثير من العرقلات الحياتيّة، مؤكّدًا أنّ الأمل بالنصر والعودة إلی الوطن يظلّ موجودًا.