وكالة ايرانية: «البحرين ستفرج عن الأموال الإيرانيّة المجمّدة لديها كثمن أوليّ للتقارب مع إيران»

كشفت وسائل إعلام إيرانيّة أنّ البحرين وإيران، اتفقتا علی بدء المفاوضات للإفراج عن الأموال الإيرانيّة المجمّدة في البحرين، بالتوافق مع استئناف العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين.
وكالة ايرانية: «البحرين ستفرج عن الأموال الإيرانيّة المجمّدة لديها كثمن أوليّ للتقارب مع إيران»

وأكّدت «وكالة مهر للأنباء» الإيرانيّة بدء المفاوضات بين نائب محافظ البنك المركزيّ الإيرانيّ في الشؤون الدوليّة، ونائب محافظ البنك المركزيّ البحرينيّ، بشأن الإفراج عن جميع الأموال الإيرانيّة المجمّدة في المنامة، وتحرير موارد النقد الأجنبيّ الإيرانيّة في البحرين، وأن يتم ذلك علی أساسٍ فنيّ والاحترام المتبادل.

واتفق الجانبان علی أنّه بعد المباحثات السياسيّة لوزير خارجيّة البحرين في طهران، ستستمر المحادثات المتخصّصة بين البنكين المركزيين في البلدين، وتقرّر أن تجري هذه المحادثات في طهران أو المنامة خلال الأيام المقبلة، وتستمرّ حتی التوصّل إلی نتائج – حسب تعبيرها.

وأشارت «وكالة إيران برس» عبر موقعها الإلكترونيّ، إلی أنّ هذه المفاوضات جاءت يوم الأحد 23 يونيو/ حزيران 2024، علی هامش الاجتماع السّنويّ الخمسين للبنك الإسلاميّ للتنمية، الذي عُقد في العاصمة السّعوديّة «الرياض» وقبل زيارة وزير خارجيّة البحرين إلی طهران.

وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أيّدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حكمًا بإدانة «البنك المركزيّ الإيرانيّ»، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والحكم عليهم بالسّجن لمدّة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ التحويلات، في أضخم قضيّة غسل أموال في تاريخ البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، فيما عبّرت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، عن رفضها لهذه الاتهامات، وأكّدت أنّ الحكم قائم علی أغراضٍ سياسيّة، ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة.

وكان حاكم مصرف إيران المركزيّ السّابق «عبد الناصر همتي»، أعلن فوز بلاده بدعوی قضائيّة قدّمتها ضدّ حكومة البحرين إلی محكمة دوليّة، بعد تحفّظ البحرين علی أموال مصارف إيرانيّة، ومصادرة استثمارات البنوك الوطنيّة والصّادرات في بنك المستقبل البحرينيّ، وبفرض غرامةٍ تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلی تكاليف المحكمة.