السعودية توقع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "وقع مذكرة التفاهم من جانب الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب الكيان الصهيوني ميراف ميخائيل وزيرة النقل وأمن الطرق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين". وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلی "تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل، وخاصة البحري منه، ووضع خريطة طريق للعمل المستقبلي المبني علی المنفعة المتبادلة". كما تهدف إلی "تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، باعتبار النقل البحري عنصراً مهماً وضرورياً للتنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات". وبحسب الوكالة، تهدف المذكرة أيضا إلی "تلبية احتياجات النقل البحري الدولي والاستفادة الكاملة والفعالة من الأسطول البحري والموانئ لكلا البلدين، وضمان السلامة البحرية، بما في ذلك سلامة السفن وأفراد الطاقم والبضائع والركاب والبيئة، وتعزيز حماية البيئة البحرية وتطوير التجارة البحرية". وقال "المزروعي" إن "مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان تعكس رغبة الطرفين في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في مجال النقل البحري وإرادة البلدين في تعزيز نطاق الشراكة الثنائية وتعميقها، خاصة في المجالات المهمة والتي تسهم بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين". وأشار إلی أن المذكرة ستسهم في استشراف التحديات المستقبلية التي تواجهها الدولتان في مجال النقل، من خلال إجراء الدراسات والبحوث المشتركة والعمل الجاد الهادف لتحويلها إلی فرص حقيقية يمكن البناء عليها.   وقال إن "العمل المشترك بين الجانبين الإماراتي والصهيوني، يأتي في إطار عزم البلدين علی ضمان أمن الاقتصاد الدائم والاستقرار والأمن والازدهار وتطوير وتعزيز الاقتصادات الوطنية المستدامة، حيث أن الطرفين يدركان بأن تطوير النقل البحري بين البلدين سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما بما يحقق التطلعات المستقبلية". بدورها، قالت "ميراف ميخائيل" إن "الروابط الاقتصادية والتجارية تبني العلاقات السياسية وتحافظ عليها، وإن مذكرة التفاهم التي وقعناها ستساهم في تحسين وتقوية روابط النقل البحري بين الكيان الصهيوني والإمارات، وستسمح بتدفق التجارة بكفاءة وسرعة وبتكلفة منخفضة". وتابعت: "كلي فخر أن تأخذ العلاقات بين بلدينا خطوة أخری متقدمة إلی الأمام، مما يتيح لنا التعاون بشكل أوثق وبطريقة تخدم مصالح الجانبين وتعزز الاقتصادات الوطنية". والجمعة، توصلت الإمارات والكيان الصهيوني، إلی اتفاقية التجارة الحرة، بعد أشهر من المداولات. وبموجب الاتفاق، ستعفی 95% من المنتجات التي سيتم تداولها بين البلدين من الضرائب بشكل فوري أو تدريجيا، ومن بين هذه المنتجات: مواد غذائية، زراعية، مستحضرات تجميل وأدوية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتوقيع عليه. ويتطلع البلدان إلی تعزيز التعاون التجاري ليصل إلی 10 مليارات خلال العقد المقبل، حسب تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولي البلدين. وبشكل شبه دوري، يوقع البلدان اتفاقات تعاون في جميع المجالات، منذ إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم"، التي تم إبرامها في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الصهيوني. وتتنوع مجالات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وأهمها الأمنية والتقنية والسياحة المتبادلة والخدمات المالية. المصدر : الخليج الجديد

وجری استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطوُّر محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع التأكيد الحاسم علی تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية. وقال حزب الله، في بيان، إنه تم خلال اللقاء، استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك. وجری التأكيد علی ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات، والآمال الكبيرة المعقودة عليه، كما "جری التأكيد علی متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة علی أسس الإيمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعا الخميس الماضي، إلی استعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع اتفاقية أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن عملية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل هي استخفاف بشعب يقاتل منذ عشرات السنين. وكان هنية قد وصل بيروت أول أمس الثلاثاء، علی رأس وفد قيادي من حماس، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عما اتفق عليه مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة شرم الشيخ، حول إنجاز ما يستغرق 5 سنوات في غضون أسابيع، وذلك بعد توقيع الدولتين علي اتفاقية تجارة حرة الثلاثاء، لتكون الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية اقتصادية من هذا التوع مع إسرائيل. وكتب بينيت في تغريدة تضمنت صورته مع الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر: "التاريخ... لقد وقعت إسرائيل والإمارات علي أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية... اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تستغرق سنوات طويلة في العادة"، حسب قوله. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد قبل شهرين في قمة شرم الشيخ علي أن ننجز، ما يستغرق عادة 5 سنوات، في غضون أسابيع قليلة، وقد وجهنا فرقنا بالعمل بالسرعة القصوي وهذا ما حدث بالضبط"، حسب قوله.وأردف بينيت قائلا: "أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد علي قيادته ووزارة الاقتصاد ووزيرها الذي بفضل عزمه وعمله الجاد، ساهم بتحقيق هذا الإنجاز المهم بسرعة وفاعلية"، وختم قائلا: "لنستمر في السلام الدافئ بين بلدينا"، حسب قوله. من جانبه، كتب سفير الإمارات لدي إسرائيل، محمد آل خاجة، عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر: "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل إنجاز كبير فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلي الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي شكرا لك أوهاد كوهين علي جهودكم"، حسب قوله. وكان قد أعلن السفير الإسرائيلي لدي الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق الثلاثاء عن توقيع اتفاقية "تجارة حرة" أو "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مثلما تسميها وزارة الاقتصاد الإماراتية. المصدر : سي ان ان 

وأشارت "هآرتس"، إلی أن "الحديث يدور عن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية مع الإمارات، في عهد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، لنقل النفط الإماراتي من الخليج عبر إسرائيل إلی أوروبا، وقال خبراء إنها تضر بقناة السويس المصرية". ولفتت الصحيفة إلی أنه "من المقرر أن يعقد في الأسابيع المقبلة أول اجتماع حول هذا الموضوع بمشاركة مختصين من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة"، في حين أنه سيعقد اجتماع آخر للوزراء المسؤولين عن القضية من أجل صياغة موقف الحكومة. وبحسب "هآرتس"، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، قد لفتت في وقت سابق إلی أن "وزارتها تعتقد أن الاتفاقية الموقعة من قبل شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية لا تفيد المواطنين الإسرائيليين". ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نری أي فائدة في مجال الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي من هذه الاتفاقية". هذا وأوضحت الحرار في لقاء جمعها بممثلين عن منظمات ناشطة في مجال حماية البيئة، قائلة: "في حال تم إلغاؤها، فلن نری أي ضرر في هذا المجال"، مشيرة إلی أن "الحكومة الحالية لم تحدد موقفها بعد من الاتفاقية". وبعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، أنها تعارض هذه الاتفاقية، قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية، حيث قدم مكتب زاندبرغ وثائق تشير إلی أن نقل النفط عبر إسرائيل يشكل مخاطر بيئية جسيمة، وطالبت بأن يجري بينيت ولابيد نقاشا استراتيجيا، يتم فيه موازنة فائدة الاتفاقية لإسرائيل مقابل مخاطرها.

وكان الاحتلال اقتحم المدينة من عدة جهات من جهة حاجز الجلمة بتجاه الشارع الالتفافي وأقيم حاجز علی المدخل الشرقي لبلدة قباطية المؤدي لحي السويطات في المدينة. كما اقتحمت جيبات من حاجز بلدة يعبد مفرق بلدة عرابة الطريق الجنوبي لمدينة جنين وأقيم حاجز عسكري لتفتيش السيارات والتدقيق بالهويات واحتجز عدة شبان علی الأرض بعد إخراجهم من داخل سياراتهم. وأقيم حاجز عسكري علی مدخل بلدة جبع بعد اقتحام الاحتلال المنطقة من بلدة سيلة الظهر واعاق تحرك المواطنين اتجاه مركز مدينة جنين وذكرت مصادر محلية تعرض الاحتلال لإطلاق نار خلال إقامتها حواجز علی مداخل بلدتي جبع وقباطية. وتزامنت الاقتحامات مع ذكری الأولی لاستشهاد جميل العموري مؤسس كتيبة جنين والشابين تيسير العيسة وأدهم عليوي من جهاز الاستخبارات خلال اقتحام قوات خاصة مدينة جنين وسيقام لهم حفل تأبين في مخيم جنين بعد صلاة المغرب اليوم.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وأوضح التحالف في بيان أنه جری خلال العملية "تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة". كما دمرت قوات التحالف "4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت." وأشار التحالف إلی أن العملية العسكرية الفورية جاءت "استجابة للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران". من جهتها، أفادت "أنصار الله" في بيان بأن "غارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفتا موقعا تابعا للمؤسسة العامة للاتصالات في قرية عجامة بضواحي مدينة المحويت". وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم عن سقوط مقذوفين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه المملكة في منطقتي نجران وجازان جنوب البلاد، ما أدی إلی إصابة شخصين. وتتعرض السعودية لهجمات مستمرة من قبل الحوثيين بواسطة صواريخ ومقذوفات وطائرات مسيرة تقول المملكة إنها تستهدف مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي. وتقود المملكة منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون علی العاصمة صنعاء منذ العام 2014. المصدر: RT + وكالات

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

تفاعل نشطاء علی مواقع التواصل الاجتماعي علی التصريحات التي أدلی بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول موقف دول الخليج من العقوبات التي يفرضها الغرب علی روسيا بأعقاب العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي. وقال لافروف إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة علی روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن علی الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني علی القواعد التي يعلنونها بأنفسهم". وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلی العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا". وأشار لافروف إلی أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلی الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، عن غانتس قوله، يوم الاثنين، أنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسی بن حمد، وتقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما. وتأتي هذه الاتصالات في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأسيس تحالف دفاعي يضم دولاً بينها الإمارات والبحرين. وزار غانتس المنامة في فبراير الماضي، ووقّع مذكرة تفاهم هي الأولی من نوعها مع بلد من مجلس التعاون، وتشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب. ووقعت البحرين اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب" أواخر 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسرعان ما تحول الاتفاق إلی سلسلة من الاتفاقيات المتنوعة بين الجانبين.

وتصاعدت حدة الخلافات بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول المناطق البحرية المتنازع عليها، مؤخرا، وذلك بعد دخول سفينة إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في منطقة حقل كاريش في البحر المتوسط. وهدد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، بضرب منصات الغاز في حال استمر الكيان الإسرائيلي بالتنقيب في تلك المناطق. لكن الوزيرة الإسرائيلية نفت في مقابلة مع "بي.بي.سي" أن تؤثر تلك التهديدات "علی استمرار الكيان الإسرائيلي في التنقيب عن الغاز في منطقة الحقل"، وطالبت لبنان بالتفاوض، ملوحة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأي سيناريو عسكري في حال قرر لبنان الذهاب في هذا الاتجاه. وحول جهود الوساطة بين البلدين، قالت الهرار إن الكيان الإسرائيلي ما زال "ينتظر ما ستسفر عنه الوساطة الأمريكية"، مشيرة إلی أن المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة، والذي زار لبنان مؤخرا "جلب مقترحا لبنانيا" للحل. ويقع حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعتبره وفد بيروت المفاوض حدوداً لبنانية.

وفي تقرير استند إلی بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية"(صحيفة سعودية) أن "التضخم خلال الشهر الماضي في السعودية هو الأعلی منذ يونيو 2021 والبالغ 6.2%". وأشار التقرير إلی أن "التضخم صعد الشهر الماضي بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 4.3%، نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية 4.6% (اللحوم والدواجن ارتفعت 6.5%، والحليب والبيض 14.5%، والزيوت والدهون 12.4%". وبين أن "قسم السكن والمياه، أعلی الأقسام وزنا، ارتفع بنسبة 3.2%، متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6%". كما "ارتفعت أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا، 3.8%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء السيارات 4.6%"، وفق الاقتصادية. وشهد قسم التعليم "ارتفاعا بنسبة 5.7%، نتيجة ارتفاع رسوم التعليم الثانوي والمتوسط 10.1% والابتدائي وما قبل الابتدائي 9.3%"، بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير: "ارتفع قسم المطاعم والفنادق 7.5%، نتيجة ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات 7.6%، وأسعار المطاعم والمقاهي 8.5%، في المقابل، انخفض قسم الملابس والأحذية 1 في المائة. ولفت التقرير إلی أن "التضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ33 علی التوالي، إذ ارتفع 0.7% في يناير 2020، و1.2% في فبراير، و1.5% في مارس، و1.3% في أبريل، و1.1% في مايو، و0.5% في يونيو، كما ارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% في فبراير، و4.9% في مارس، و5.3% في أبريل، و5.7% في مايو، بينما ارتفع 6.2% في يونيو، و0.4% في يوليو، و0.3% في أغسطس الماضي، و0.6% خلال سبتمبر، و0.8% في أكتوبر الماضي، و1.1% خلال نوفمبر، و1.2% خلال ديسمبر، وارتفع 1.2% خلال يناير 2022، و1.6% في فبراير، و2% خلال مارس، و2.3% في أبريل 2022، و2.2% في مايو، و2.3% في يونيو، و2.7% في يوليو".

ووفقاً لصحيفة New York Times فأن هذه القضية هي أول قضية من نوعها يتم فيها اتهام  السعودية بالتجسس في أمريكا، وذلك بعد إدانة أحمد أبو عمو بالتجسس لصالح المملكة؛ بتهمة وصوله إلی بيانات خاصة عن مستخدمين في تويتر ينتقدون حكومة الرياض، حيث وجدت هيئة المحلفين أنه مذنب في 6 تهم. وأشارت الصحيفة إلی أن اللبناني أحمد أبو عمو والسعودي علي الزبارة، الذي كان يعمل مهندساً في تويتر استخدما مناصبهم للوصول إلی بيانات تويتر السرية حول المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وعناوين IP؛ لتحديد هوية المستخدم وموقعه. وقالت الصحيفة أن أحمد المطيري عمل كوسيط بين أبو عمو وزبارة والعائلة المالكة السعودية، وتم الوصول إلی بيانات أكثر من 6000 حساب علی Twitter، بما في ذلك 33 اسم مستخدم ينتقدون الحكومة #السعودية.

كشفت "القناة 13" العبرية عن زيارة أخری قام بها مراسلها ألون بن ديفيد إلی المملكة، وهو الخبير العسكري البارز، حيث وصلها قادما من البحرين. ويقول ديفيد في تقريره المصور الذي بثه من داخل العاصمة السعودية، إنه "قبل أسبوع من زيارة بايدن التي من المفترض أن تحمل معه قصة عن الدفء التاريخي في العلاقات الإسرائيلية السعودية، فقد قمنا بزيارة إلی المملكة، صحيح أنه لا يمكن حتی الآن دخولها بجوازات سفر إسرائيلية علنية، وبصورة رسمية، لكن السعوديين يدركون أن الإسرائيليين يدخلون أحيانًا بجواز سفر أجنبي، وأن العنوان الإسرائيلي المعطی لهم لا يسبب لهم مشاكل في الدخول". وأضاف أنه "عند التعريف بالإسرائيليين، فإنه يمكن للمرء أن يری الشعور بعدم الراحة علی وجوه السعوديين، لكنه سرعان ما يصبح استقبالًا لطيفًا، لكن في الغالب فإن السعوديين إن عرفوك إسرائيليا إما منحوك كتفاً باردة، أو أداروا لك ظهورهم، ولذلك لا يمكن توقع التطبيع سريعاً، كما عرفناه مع الإمارات والبحرين، لأن التطبيع مع السعودية، إذا حدث، فسوف يكون بطيئًا للغاية، مع العلم أنني حصلت علی تأشيرة الدخول للمملكة بسهولة، وعند فحص جواز سفري لم يرف لهم جفن". وأشار إلی أنهم "في مطار الرياض يدركون أنني قادم من إسرائيل، وأنا لم أحاول إخفاء هذه الحقيقة، ولذلك فقد دخلنا بدون مشاكل، حتی إنني دخلت مسجد الغازي، وأظهرت أنني أتوضأ مع باقي المصلين، وتجولت بينهم داخل صحن المسجد".  (بالطبع تجول هذا المراسل بكل حرية في السعودية في موسم الحج حيث يتوافد الملايين من المسلمين إلی المملكة للحج إلی بيت الله الحرام في حين تقوم السلطات السعودية بإعتقال الفلسطينيين و ترهيبهم و أبرز ما كان من هذا إعتقال أحد الشباب الفلسطينيين و إحتجازه لمدة اسبوع لأنه قام بالدعاء علی إسرائيل أثناء الحج)  وأشار المراسل أيضاً إلی أن "المملكة بالعادة تبدو محافظة في القضايا الاجتماعية والدينية، وفي الموضوع السياسي لا يبدو أن هناك تطبيعاً سينطلق مع إسرائيل طالما بقي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائما، لكن في حال انتقل الحكم إلی ولي العهد محمد بن سلمان، فحينها يمكن الحديث عن تطبيع كامل في العلاقات، لأنه يسعی لنقل العلاقة مع إسرائيل إلی حقبة جديدة، لأن المملكة في عهده حصلت علی العديد من المعدات الأمنية الحساسة، وشركات إسرائيلية عديدة تعمل في المملكة تحت غطاء شركات أجنبية، كما أن ابن سلمان ذاته يجري محادثات دورية علی الواتساب مع القادة الإسرائيليين". وزعم أن "العديد من المسؤولين الإسرائيليين دخلوا إلی القصر الملكي في الرياض، بينهم رؤساء الموساد وقادة الجيش وجنرالات كثر، حتی إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو حين التقی مع ابن سلمان كان ذلك في قصر مدينة نيوم علی سواحل البحر الأحمر، ما يزيد من التقديرات في الأيام الأخيرة عن اصطحاب الرئيس بايدن خلال زيارته للسعودية مسؤولا إسرائيليا كبيرا، دون كشف هويته بعد، ما يفتح صفحة جديدة في علاقات الجانبين".

أكد العميد يحيی سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، أنه تنفيذاً لأوامر قائد هذا الوطن ومسؤوليته الأخلاقية والدينية تجاه الشعب الفلسطيني، نفذت القوات البحرية اليمنية عمليات عسكرية في منطقة البحر الأحمر. البحر الاحمر. وقال سريع إن القوات اليمنية تمكنت خلال هذه العملية من السيطرة علی سفينة إسرائيلية واقتيادها إلی الساحل. وقال دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش النظام الصهيوني، رداً علی استيلاء القوات اليمنية علی سفينة تابعة لهذا النظام، إن هذا الإجراء "حدث خطير للغاية علی المستوی العالمي". وزعم هاغاري أن هذه السفينة لا تنتمي للكيان الصهيوني، وقال: "هذه السفينة وعلی متنها طاقم مدني دولي غادرت تركيا متوجهة إلی الهند ولا يوجد علی متنها إسرائيلي". وحذر سريع كافة سفن الكيان الصهيوني أو السفن التي تتعاون مع هذا النظام من أنها ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية. وطلب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية من كافة الدول التي ينشط رعاياها في البحر الأحمر تجنب أي تعاون مع السفن الإسرائيلية. وأكد سريع أن العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ستستمر حتی وقف العدوان علی قطاع غزة والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وذكر هذا المسؤول اليمني أن النظام الصهيوني عرض أمن واستقرار المنطقة والمعابر الدولية للخطر، وأوضح أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع دائرة الصراع فلابد أن وقف الهجمات الإسرائيلية علی غزة. وكان علی متن هذه السفينة 52 شخصاً، وتم القبض عليهم جميعاً. ويخضع طاقم هذه السفينة وكل من كان موجوداً فيها للتحقيق لتحديد جنسياتهم.

ويقول ميلمان: أرييل شارون وأولمرت ، رئيسا وزراء إسرائيل ، اعطا الأمر للموساد بالاغتيال ، وشاركت في هذه العملية وكالات الاستخبارات من أمريكا وفرنسا وإنجلترا والأردن ومصر والسعودية.   التقی رئيس الموساد بنظيره الأمريكي في رحلة سرية واتفقا علی التنفيذ المشترك للعمليات الإرهابية. ثم ذهب أولمرت إلی واشنطن واجتمع مع بوش الذي أصدر أوامره لرئيس وكالة المخابرات المركزية لمواصلة الاستعدادات لاغتيال مغنية.   ونقلت المخابرات الأمريكية القنبلة التي أعدتها إسرائيل لاغتيال مغنية إلی دمشق عبر الأردن وسفارة واشنطن في العاصمة السورية ، حيث تم تسليمها لعملاء الموساد. في 12 فبراير / شباط 2008 ، عندما وصل مغنية إلی المنزل الذي كان يستأجره في دمشق ، فجر عملاء الموساد القنبلة.   الجدير بالذكر أن أول خطة إسرائيلية لاغتيال مغنية نفذت في حرب لبنان الثانية عام 2006 بإطلاق صاروخ من طائرة ، لكنها لم تنجح.

وأضافت أن "هدف الزيارة كان تنسيق التعاون الأمني بين إسرائيل والسعودية إضافةً إلي مواضيع أُخري"، لافتةً إلي أن "العلاقات بين الطرفين ودية".  وبحسب القناة العبرية ، فإن هناك مصالح مشتركة تتقاطع بين إسرائيل والسعودية خاصة فيما يتعلق بإيران، مشيرةً إلي أن هناك محاولات مستمرة لإجراء مزيد من الاتصالات بين الجانبين. وقالت وسائل إعلام صهيونية، الخميس، أن "عشرات رجال الأعمال سافروا إلي السعودية في الأشهر الأخيرة بجوازات إسرائيلية لتنفيذ صفقات في مجالي الزراعة والسايبر".  وفيما سبق، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن استثمار صندوق "جاريد كوشنر"، المساعد السابق للبيت الأبيض، وصهر الرئيس السابق "دونالد ترامب"، أموالاً سعودية في إسرائيل، مشيراً إلي أنه "أول استثمار سعودي علني، وربما يكون تأسيساً لتحسين العلاقات بين الجانبين". وأشارت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية العبرية بأن السعودية تنفذ تطبيع علاقات مع إسرائيل بشكل غير معلن، يجري التعبير عنه من خلال زيارات لرجال أعمال إسرائيليين يدخلون إلي السعودية بجوازات سفر إسرائيلية وتأشيرة دخول خاصة، ويبرمون "صفقات كبيرة"، فيما يُجري رجال أعمال سعوديون وصناديق استثمار سعودية "اتصالات متقدمة للاستثمار في إسرائيل".    

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.