اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال تبدأ عملها اليوم

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وأكد مواطنون وأولياء الأمور إلی أهمية التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم، والتخفيف من حدة الأعراض عند الإصابة بالفيروس، بما يسهم في توفير الحماية الكافية لهم من مضاعفات الفيروس وتحوراته.وقالت فجر خالد، إحدی أولياء الأمور، في استطلاع أجرته وكالة أنباء البحرين /بنا/ إنها من أوائل من بادروا بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، لدوره في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفةً: "أولياء الأمور مسؤولون عن صحة أبنائهم، لذلك ندعوهم للمبادرة بتطعيم الأبناء والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية، ولا داعي للقلق؛ فالتطعيم لا يوجد له أي أعراض أو مضاعفات جانبية شديدة ". من جانبه، أشار سامر إسماعيل إلی ضرورة المواصلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الثقة العالية بالجهود الوطنية من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المساندة والتي أسهمت ولله الحمد في حفظ صحة وسلامة الجميع حتی اليوم. وأضاف:" لقد حصل أبنائي علی الرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل العاملين في مركز التطعيم، من خلال تسهيل الإجراءات والتنظيم المتبع والحرص علی مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن منح كل طفل مدة زمنية كافية للاطمئنان علی وضعه الصحي قبل مغادرة مركز التطعيم، كما أنه لا يوجد أي أعراض جانبية للتطعيم تستدعي استعمال الأدوية". ودعا إسماعيل جميع أولياء الأمور إلی المبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حمايةً لهم ولمحيطهم المجتمعي، مؤكدًا أن المبادرة بتسجيل الأبناء لتلقي التطعيم هو واجبٌ وطني ومجتمعي. وفي ذات السياق، قال محمد يوسف شهاب، إنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا وزيادة سرعة انتشاره، يتحتم علی أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم لرفع نسبة المناعة لديهم وتأمين سلامتهم. وأشاد شهاب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الطواقم الطبية والتمريضية والصحية والتي تتطلب تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، لافتًا إلی أهمية التحلي بروح المسؤولية المجتمعية لتخطي الجائحة، من خلال مواصلة الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس. من جانبها، قالت فاطمة سلطان، إن أخذ الأطفال للتطعيم المضاد لفيروس كورونا سيسهم في زيادة الاستجابة المناعية لديهم وتقليل مخاطر العدوی، والحد من انتشار الفيروس والتقليل من مخاطر أعراضه، موضحةً أنه مع ظهور متحورات جديدة للفيروس، أصبح من المهم حماية الأطفال من الإصابة خاصة ذوي الأمراض المزمنة أو المناعة الضعيفة، داعيةً جميع أولياء الأمور للمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظًا علی سلامتهم. أما شيخة الرويعي فقد نبهت إلی أهمية عدم التهاون بخطر إصابة الأطفال بالفيروس، بصفتهم الأكثر عرضة للمخالطة في الأنشطة الجماعية عن طريق اللعب والحركة والتعليم، وهم الأقل حذرًا وقدرة علی الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مشددة علی ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولبس الكمام، والحرص علی التباعد الاجتماعي، والمبادرة بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشيدةً بجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في حفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. المصدر: بنا البحرين

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".   

وفي بيانٍ ألقي في مراسيم كسار فاتحة (شهيد الفتح )الشهيد حسين خليل ابراهيم، الجمعة 29 مارس، دعت اللجنة الشعب البحراني مواصلته في الإستمرار بهذا المطلب وجعل قضية الأسری قضية حية تظل في ذاكرة النضال الشعبي. كما دعا المعتقلون “أن تكون المطالبة يومياً حتی في ليالي إستشهاد أمير المؤمنين(ع)، في كل لحظة ارفعوا صورهم، الهتافات، الطرح المنبري والموكبي” . وفي ختام البيان، لفتت اللجنة إلی تأكيد آية الله الشيخ عيسی قاسم علی “إن المطالبة واجبٌ حتمي في ذمة الشعب من ذكر وانثی وبكل مستوياته وإن السكوت إقرار بشرعية الظالم وإعانة ومشاركة إثمه”.

 سبق أن أعلن الأسری صغار السن اضرابات خلال الأشهر الماضية توقفت بسبب وعود بإعادة محاكمتهم وتحسين ظروف السجن، إلا ان إدارة السجن تخلفت عن وعودها خلال الاتفاق الذي جری معهم لإيقاف إضرابهم عن الطعام. و وجه صغار المحكومين المضربين عن الطعام رسالة للإعلاميين والحقوقيين والنشطاء، لتسليط الضوء علی معاناتهم الإنسانية. ركزوا خلالها علی عدة مواضيع مهمة يعانون منها:     ظروف اعتقال قاسية: يعاني الأطفال البحرانيون الأسری من ظروف احتجاز قاسية تفتقر للحد الأدنی من المعايير الدولية لحقوق الأطفال، فهم يرتدون ملابس بالية ممزقة في أيام البرد الشديد، والاستحمام بماء بارد، ومن نقص الطعام ورداءته، وعدم وجود برامج مفيدة أو دراسة تملي أوقات الفراغ في السجن.‍     الاستغلال المادي لأبسط حقوقهم: في فترة سابقة تم توفير ملابس للصغار بأنواع أقمشة سيئة جداً تظهر عيوبها من أول غسلة وبسعر مبالغ فيه حيث بلغ سعر البدلة الواحدة 20دينار.‍     أطفال مرضی بدون علاج: الصغار الأسری محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات (البندول ومضاد الالتهاب) هي العلاج الذي يصفه الطبيب لمختلف أنواع الأمراض.‍     الدعوة للاستفادة من قانون العدالة الاصلاحية الذي صدر عام 2021، والذي لم يتعد كونه حبرا علی ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرة علی الأطفال.‍     وعود السلطات الكاذبة: تأتي الإضرابات المتكررة للصغار علی نفس المطالب علی خلفية عدم التزام السلطات الخليفية بتعهداتها بحقهم وعدم تفعيلها.‍     الدور غير الفعال للمؤسسات الحقوقية الرسمية: وبرز ذلك في عدم التعاطي الصادق من قبل المنظمات و الحكومات القائمة علی هذه الاتفاقيات، والتي تعدت دورها بتضليل الحقائق والاكتفاء بإبداء القلق وعدم الايفاء بالوعود.     و في السياق قالت إبتسام الصائغ، عضو منظمة سلام لحقوق الإنسان: 24 سجين من صغار المحكومين مضربون عن الطعام منذ الإثنين 25 ديسمبر، والعدد مرشح للزيادة لمطالب بسيطة، وهي الحقوق التي طالب بها سابقاً السجناء في مبنی 17 بالحوض الجاف، وأضربوا من أجلها عن الطعام أكثر من مرة ويصلون لفكها بعد وعود من إدارة السجن يتبين فيما بعد أنها وعود كاذبة، لا فائدة منها، وللأسف فإن لجان حقوق الإنسان التي تزور السجن شريكة في الكذبة و أن معدلات السكر للمضربين في تدني خطير، والقلق علی حياتهم يتزايد.     و طالبت السلطات ( الخليفية) وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل العمل علی انقاذ حياة السجناء من ما يتعرضون له.  

متجاوزا حدود السياسة إلی دوائر الفلاسفة، دعا ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة العام 2014 إلی إطلاق مصطلح (ثيوقراطية الشر) علی تنظيم الدولة الإسلامية. والثيوقراطية اصطلاحا تعني (الحكم باسم الله)، وكان اليونانيون يعترفون بثلاثة أنواع من الحكم الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، إلا أنهم وجدوا أن حكم اليهود لم يكن يندرج تحت أي من أنظمة الحكم الآنفة.  وقال ولي العهد حينها إن من يقفون وراءهم (الثيوقراطيين الذين يحاربهم) أصحاب أيديولوجيات يعزلون أنفسهم عن العالم ولا يؤمنون بالنظم والعقود الاجتماعية. إن كل هذه الأوصاف التي أطلقها ولي العهد تنطبق علی كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحالف معه اليوم، لكنه لا يجرؤ علی توصيف حقيقة هذه الدولة المارقة. ويمكن القول إن إسرائيل أصولية يهودية في مقابل ما يسميه الغرب أصولية إسلامية. ولا يضيف إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسرائيل دولة يهودية شيئا جديدا عن حقيقة الدولة التي تأسست علی هذه العقيدة.  وتعتبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية الأكثر أصولية، كونها تضم الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة، ومن بينها حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي والزعيم اليميني إيتمار بن غفير.  ويعتبر بن غافير أحد أتباع الحاخام الراحل القومي المتطرف والعنصري بشكل فاضح مائير كاهانا، الذي صنفه حتی حليف إسرائيل الأول الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.  وظهر الوزير بن غافير متوسطا أنصاره -في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وهم يحتفلون بالمذابح التي ارتكبتها حكومتهم بحق الأطفال في غزة، ويرددون أغنية "ليس هناك مدارس في غزة لأن جميع الأطفال تم قتلهم".  فإذا كان تنظيم داعش يذبح الأطفال والنساء بالسكين، فحليف ولي العهد يذبحهم بقصف المستشفيات والملاجئ، حتی وصل عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في الحرب الجارية علی غزة أكثر من 3 آلاف طفل.  وإذا كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يؤمن بالنظم والعقود الاجتماعية كما يقول سلمان بن حمد، وهو محق، فبأي نظم تعترف إسرائيل التي تتنصل من جميع القواعد والاتفاقيات الدولية.  وترتكب حكومة الاحتلال الدينية جرائم حرب وإبادة وعقاب جماعي، بقتل المدنيين وحرمان القطاع من أبسط حقوقه في الحصول علی الماء والغذاء والدواء، بعد أن أعلن عان وزير الدفاع يواف غالانت أنه يقاتل حيوانات. ويعتبر غالانت هو الآخر أحد الزعماء المتطرفين الذين يؤيدون توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتشجيع سياسة تهجير الفلسطينيين.   لقد رأي العالم الوجه الحقيقي لهذه الدولة المارقة التي لا تعترف بأي شرعة دولية، إلا حلفائها من العائلة الحاكمة في البحرين الذين ما زالوا يرون فرص «التكامل معها». حتی وإن كان ولي العهد لا يری في إسرائيل اليمينية «ثيوقراطية»، فهل حقا لا يری الشر في دولة لا تبرع إلا في قتل الأطفال؟   المصدر: مرآة البحرين

 أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، قرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوی المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، وذلك تماشياً مع المستحدثات التشريعية التي تشهدها مملكة البحرين، واستهداءً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.    ويأتي هذا القرار تعزيزاً للإجراءات التي تتخذ من قبل الوحدة في تلك النوعية من الشكاوی في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي جاءت متفقة مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا ذات الصلة بحقوق الطفل، وتحقيقاً لمقاصد هذا القانون الذي يهدف إلی تلبية حقوق الطفل الأساسية، والاستماع إليه وتفهم مطالبه، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية له، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إليه، وضمان حقه في تمثيله قانوناً ومراعاة مصالحه الفضلی في الإجراءات كافة.     وتضمن قرار النائب العام توجيهاً بضرورة اطلاع وحدة التحقيق الخاصة علی التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز  القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.    وأوجب القرار علی المحققين من أعضاء الوحدة اظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلی مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق.    كما نص القرار علی إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوی الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوی الأطفال لاتخاذ شئونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.  المصدر: بنا

يواصل الناشط البحراني علي مشيمع نجل الرمز المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع, إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر أمام سفارة النظام الخليفي في المملكة المتحدة, رغم البارد القارص الذي تشهده لندن, تضامنا مع الأكاديمي المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس. ولفت مشيمع في تغريدة إلی مصادرة العائلة الخليفية الحاكمة في البحرين لحرية الفكر والنشر والتعبير, مشيرا إلی إغلاق جريدة الوسط, اعتقال الصحفيين والمدونين, مصادرة البحث التاريخي للدكتور عبد الجليل السنكيس. بدا الناشط مشيمع اعتصاما لمدة أسبوع امام سفارة النظام الخليفي تضامنا مع السنكيس الذي دخل منذ نحو خمسة أشهر إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجن جو بالبحرين, احتجاجا علی سوء معاملته وعلی مصادرة إدارة السجن لبحث غير سياسي عكف علی كتابته منذ سنوات. وترفض السلطات الخليفية إعادة بحثه متجاهلة النداءات المحلية والدولية, ومنها الصادرة من أعضاء في البرلمان الأوروبي. يذكر ان الأكاديمي السنكيس والرمز حسن مشيمع الذي يعاني من متاهب صحية, يقضيان حكما بالسجن المؤبد علی خلفية قيادتمها للحراك الجماهيري المناهض لعائلة آل خليفة والذي اندلع في البحرين عام 2011. المصدر: البحرين اليوم

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلی المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين. وأشارت الرسالة إلی الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات علی المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية. المصدر: العالم

  لطيفة السيد الحسيني - موقع العهد تُشير مسيرة الرجل الخمسينيّ الی أن الصبر علی الاستبداد والتفرّد والطغيان مَعدِنُه، يقوی به، ويمنح من خلاله مؤيّديه ومُناصريه وعائلته الصُغری والكُبری شحناتٍ من العزيمة والتصميم علی النضال بلا هوادة. صحيحٌ أن الظروف باتت أقسی، وعِناد الملك أغلظ، لكنّ العارفين يتلمّسون منه دومًا أملًا في قُرب الفرج الآن أو بعد حين. في أحد خطاباته، يقول الشيخ علي سلمان "سيأتي يوم وتُشرق العدالة في البحرين، وسيتمتّع أبناء الشعب بالكرامة والحريّات الإنسانية وسيُديرون بلدهم، ولا بدّ أن نصل الی قهر فكرة العبودية والاستغلال والاستئثار، والی نظام إنساني يتساوی به الجميع ويقوم علی أساس العقل والمحاسبة بدلًا من النظام العبثي السائد". كلامٌ ما يزال يصلح اليوم في البحرين علی الرغم من مرور أعوامٍ عدّة عليه، ليس لأنه شعار وكفی، بل لأن الواقع المتردّي سياسيًا واقتصاديًا وحقوقيًا واجتماعيًا يفرض الركون الی هذا المنطق. الإصلاح المُغيّب مشهد البحرين الداخلي في ظلّ سجن الشيخ سلمان المستمرّ اليوم يبدو مُعقّدًا. تغيب خطط الإصلاح تمامًا، ويحضر العزل السياسي  والاستفراد بقرارات الدولة من ألفها الی يائها. كلّ شيء اليوم بيد الملك، من أصغر إجراء الی أعظمه. أخذ البلد الی التطبيع قرار الملك. نسف الحياة السياسية واقتصارها علی الأحزاب الموالية أو المرضيّ عنها قرار الملك. الضريبة المُتصاعدة والعطايا المتواضعة جدًا التي تقدّم بين فترة وأخری الی الشعب قرار الملك. التضييق المعيشي أيضًا يعود له، والتحكّم بهيكليات المؤسسّات الدينية المختلفة يرجع له. التجنيس، الانتخابات، مجلس النواب، الحكومة، الرياضة، النوادي، كلّ شيء بيد الملك. ماذا بقي للشعب؟ العثور علی شيء واحد لا يُسيطر عليه الملك مستحيلٌ. ثمّة من يری أن إبقاء الشيخ علي سلمان في السجن الی اليوم يخدم مشروع الملك لناحية السيْر قُدمًا في خيار التطبيع مع الصهاينة، وكذلك بالنسبة الی الملفّات الإقليمية الأخری وأحدثها الانضمام الی تحالف حماية السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر بدفعٍ سعودي إماراتي. لو كان أمين "الوفاق" حرًّا سيفعل ما يقدر عليه لعرقلة هذه المخطّطات، وحركة الشارع تشهد. الشيخ المحُصّن بالعزيمة علی ضفّة الشيخ الكثير من السكينة رغم حجم الجوْر المتفاقم. يُدرك من داخل زنزاناته أن البحرين وقطر تصالحتا وتصافحتا، وأن ملفّه المُفبرك (قضية التخابر مع الدوحة والتحضير لانقلاب مزمع) لم يتحرّك، لكنّه لا يكترث، ولا يترك للإحباط مكانًا يتسرّب إليه. الحديث مع زوجته، السيدة علياء رضي، يقود الی نتيجة بارزة: الشيخ مُحصّنٌ بالصمود واليقين الذي يبثّه في نفوس الأحبّاء والأصدقاء والعائلة. تنقل السيدة علياء عبر "العهد" حرص الشيخ سلمان علی ضرورة الحوار والإصلاح في كلّ أحاديثه طيلة فترة سجنه، وتشديده علی أهمية أن "يكون التعايش والسلام مع الشعب أوّلًا وليس فقط مع الديانات الأخری"، وهو يری أن كلّ بَذله لا يُساوي ذرّةً أمام تضحيات هذا الشعب، علی اعتبار أن الشرف الأسمی هو التضحية من أجلهم والمطالبة بحقوقهم، ولو كلّفه ذلك ثمنًا باهظًا من البُعد عن أطفاله وعائلته. تستعيد السيدة علياء لحظة إبلاغ الشيخ علي إحضارية السجن الطويل. يومها، أي في 27/12/2014، وبعد ساعات من احتفاله بميلاد ابنته نبأ سمع اصوات طرقات الشرطة لباب المنزل وتسلّم الورقة ثمّ قرّر في اليوم التالي 28/12/20214، أن يسير بالآلية القانونية المُتّبعة مُتوقّعًا السيناريو السيّئ، فذهب الی إدارة المباحث العامة بعد تحقيق دام ساعات ومن هناك اعتُقل. النظام الخاسر بعد هذا الوقت والمعاناة والوجع، بعد أن أصبح الشيخ علي جَدًّا للمرة الأولی وهو وراء القضبان، بعد أن كَبُر وكبر أولاده، وتراكمت ملفّات الأزمة الداخلية، تعتبر السيدة علياء أن الخاسر الأكبر في كلّ هذه الدوّامة هو النظام البحريني، فهو باعتقال الشيخ قد خسر ثقة شعبه والمعارضة، وبات محلّ انتقاد حتی من حلفائه لما هو معروف للجميع من اعتدال الشيخ وسلميّته وحبّه لوطنه وخوفه علی مصلحته حتی من حلفاء النظام وصولًا الی أعدائه. برأي السيدة علياء، خسر النظام كثيرًا بسجن الشيخ علي، لم يتمكّن من إيقاف الحِراك بقمعه واعتقاله أصحاب الرأي وكلمة الحق، ولم يستطع كسب استقرار البلاد وثقة الشعب، وظلّ مُتخبّطًا يتشبّث بالسراب ظنًّا منه أن هناك من سيُغنيه عن شعبه. تؤمن السيدة علياء بأن الحقّ لن يضيع، كما كان يُردّد الشيخ علي، وأصحاب الحقّ لن يسكتوا عن الظلم مهما فعل النظام من سجن ونفی، وسيولد ألف حرّ وستستمر المسيرة حتی النصر. صورة البحرين اليوم ليست ضبابية. كلّ شيء مُغلق ومأزوم، لكنّ هذه السوداوية قد تتبخّر في لحظةٍ واحدة، يُبادر فيها الحكم الی مدّ اليد للطرف الآخر في البلد، لطيّ صفحة الـ2011، والإفراج عن الشيخ علي سلمان فورًا بلا مُساومات، وتصفير السجون من المُعتقلين السياسيين علی غرار العفو الذي أصدره أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل وفاته، وتطبيق المُصالحة الوطنية فعلًا لا قولًا، كما وعد الملك حين تسلّم العرش، لتستعيد المملكة الخليجية عافيتها السياسية والاجتماعية.

وفي مقطع فيديو نشرته علي منصة “إكس”، الاثنين 19 فبراير، أعلنت الخواجة الابنة تشخصيها بمرض السرطان، وعلي ضوءها، أكدت الخواجة أنه حان الوقت للحرية، داعية إلي إعطاء والدها الحق في الحرية بالإضافة إلي جميع السجناء السياسيين المعتقلين بظروف غير إنسانية. كما أشارت إلي ضرورة وقف مبيعات الأسلحة الدنماركية التي تساهم في قتل الأبرياء في غزة، واستخدام القوة الدبلوماسية للمساهمة في إطلاق سراح والدها، الذي يعتبر السجين السياسي الدنماركي الوحيد في العالم. من جانبها، أعلنت الناشطة أنها ستواصل اعتصامها الصامت لعدة أيام، مؤكدة علي استعدادها للتضحية والصمود من أجل قضية العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن المشروع يعد أحد الروافد الأساسية لبرنامج وزارة الإسكان الخاص بأوامر  الملك حمد بن عيسي آل خليفة، والهادم إلي استدامة وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. وأفادت الوزارة بأن بدء توزيعات وحدات مشروع البحير الإسكاني يعد من المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته وفقاً لمعيار أقدمية الطلبات بالمنطقة والمناطق المحيطة بها، وأن الوزارة قامت بإخطار المواطنين المرشحين لإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك، متبعين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. ولفتت وزارة الإسكان إلي أن مشروع البحير الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي، بشأن العمل علي تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، مؤكدة الحرص علي تسليم المواطنين للوحدات علي دفعات في الأيام القادمة. كما أشارت "الإسكان" إلي أن الوزارة بذلت جهوداً مضاعفة في هذا المشروع تحديداً منذ مرحلة إعادة تهيئة أرض المشروع وتنظيفها من المخلفات والنفايات التي امتدت إلي أعماق أرض المشروع، وهو الأمر الذي حقق منفعة عامة للقاطنين بالمنطقة المحاذية له، مروراً بتمهيد التربة ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي للمشروع. يذكر أن المرحلة الأولي من مشروع البحير الإسكاني تتكون من 227 وحدة سكنية، ويتضمن المشروع بالإضافة إلي الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق التي تخدم القاطنين مستقبلاً، كدور العبادة والمحلات التجارية، والمناطق المفتوحة لألعاب الأطفال، فضلاً عن توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع مدن البحرين الجديدة. المصدر: أخبار الخليج

وقال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل إن سوق المزارعين البحرينيين في نسخته التاسعة يشهد إقبالاً من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين من دول الخليج العربي، منذ افتتاحه بتاريخ 25 ديسمبر 2021.   وأشار إلی أن هذا الإقبال دليل علی المكانة التي يكتسبها السوق، إذ لم يعد فعالية محلية تقتصر علی البحرينيين والمقيمين فقط، بل تعدی ذلك حدود مملكة البحرين، إذ نلحظ تزايداً في عدد الزوار من الدول الشقيقة، وهو ما يعكس المكانة التي يحظی بها هذا الحدث.    من جهة أخری، أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة علی أن اللجنة المنظمة للسوق حريصة علی تطبيق توجيهات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وأهمها قصر دخول السوق علی حاملي الدرع الأخضر بتطبيق مجتمع واعي، مع ضرورة الالتزام بلبس كمامة الوجه وضمان التباعد الاجتماعي.    إلی ذلك، قال الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، إن سوق المزارعين البحرينيين يعد فرصة مثلی للمزارعين البحرينيين لعرض انتاجهم الزراعي في حاضنة زراعية جذابة وبشكل حضاري يخدم الأهداف الرامية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، بالإضافة إلی أن السوق يعد منفذاً تسويقياً للمزارعين، وهو أحد سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية المحلية.    وأشار إلی أن السوق يشتمل علی عدة أقسام منها قسم خاص بالمزارعين والمشاتل والشركات الزراعية بالإضافة لقسم خاص بالأسر المنتجة، وركن للتمور وأخر للعسل.   وذكر أن اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين حرصت في هذا العام ولأول مرة في سوق المزارعين علی تنظيم معرض للصور التاريخية الخاصة بالقطاع الزراعي وشؤون الزراعة، بالإضافة إلی تبني السوق لعدد من الفعاليات المختلفة مثل الخدمات الإرشادية وكذلك الدورات التدريبية القصيرة المتعلقة بالإنتاج الزراعي ونظم الزراعة الحديثة بدون تربة، ومكافحة الآفات الزراعية، والاستخدام الآمن للمبيدات.   وأشار إلی أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص علی تطوير واضافة تنوع في فعاليات السوق، ليكون جاذباً للزوار المهتمين بدعم الانتاج البحريني المحلي، وكمتنفس ترويحي للزوار خاصة أثناء فترة الأجواء الشتوية.  المصدر: بنا البحرين

وبحسب هيومن رايتس ووتش لم تمنح السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم. احتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتی سن الخامسة عشر". يبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم. يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة. قال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا. معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، والسلطات البحرينية فشلت في هذا الاختبار حتی الآن". يحدد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال لسنة 2021 في البحرين الحد الأدنی لسن المسؤولية الجنائية في 15 عاما، لكنه يسمح للسلطات "بوضع الطفل في مؤسسة للرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الحاجة". استدعت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات علی الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: "تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلی مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلی إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتی طبيعة الجرائم (المزعومة)". قال والد طفل آخر إن المزاعم تغيرت علی مدار الاستجوابات، بحسب ما ذكر له ابنه: "أولا كان الأمر يتعلق بحرق إطار، ثم تحول إلی هجوم ضد مركز للشرطة، ثم إلی إلقاء زجاجة حارقة. أخبرني ابني أنهم عندما سألوه سؤالا صرخوا في وجهه حتی لا يكذب. قال الأب إنه قال لمدير مركز شرطة سترة: "هؤلاء أطفال، لا تدمروا مستقبلهم"، لكن المدير رد: "ابنك مخرب". في 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم. ألقي القبض علی السادس في 9 يناير/كانون الثاني. نُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلی "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلی بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدی الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية". توجه والد أحد الأطفال إلی كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير. ناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، علی حد قوله. "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية). إنه معتقل بالفعل. إنه وراء أبواب موصدة". قال رجل آخر إن السلطات في المركزين أخبرته أن الزيارات العائلية ممنوعة "بأمر من مكتب النائب العام". يُسمح للأطفال بمكالمة هاتفية واحدة مدتها 10 دقائق كل يوم إثنين. قال محامي دفاع خمسة من الأطفال إنهم "متهمون بالحصول علی زجاجات حارقة وصنعها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك حادثة معينة منسوبة إليهم، أو إذا كانوا متهمين باستخدامها". لم يُبلَغ المحامي بالأساس القانوني أو السبب وراء احتجاز الأطفال في بيت بتلكو. قال إنه في جلسة الاستماع في 24 يناير/كانون الثاني، نُقل الأطفال إلی المحكمة وهم يرتدون قمصانا وكان واضحا أنهم يعانون من البرد، لكن الاختصاصي الاجتماعي والقاضي لم يستجيبا لما أُثير بشأن حاجتهم إلی ملابس أكثر دفئا. لم تصدر النيابة العامة بيانا حول القضية حتی 1 فبراير/شباط، وقد راجعته المنظمتان الحقوقيتان. جاء فيه أن النيابة أمرت باعتقال الأطفال بتهمة إلقاء زجاجات حارقة علی مركز شرطة سترة، مما أدی إلی تضرر سيارة مدنية، وتم تمديد احتجازهم في انتظار إحالتهم إلی محكمة العدالة الإصلاحية للطفل. تواصل والد أحد الأطفال مع المنظمتين الحقوقيتين لإطلاعهما علی البيان، قائلا إن فيه معلومات عن القضية أكثر مما تلقته العائلات. قالت المنظمتان إن علی البحرين مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة لينص بوضوح علی حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية. يتعيّن علی البحرين أيضا إلغاء ما ينص عليه ذلك القانون من أن الأطفال الذين يشاركون في التجمعات العامة غير المرخص لها يمكن اعتبارهم "معرضين للخطر" ومن ثمّ حرمانهم من حريتهم. يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات. لم توضح السلطات سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارا عند استدعائهم. يتعارض احتجازهم أيضا مع توجيهات "اليونيسف" للحكومات بفرض حظر علی احتجاز الأطفال أثناء جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19). قال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية سيد أحمد الوداعي، : "الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب. علی حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتی إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين". المصدر: وكالات

وذكَّرت الجمعية، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، الداخلية بأنّ "الشهيد الرمرام أصدر بصوته في 4 مارس 2024 رسالة يشكو فيها تعرُّضه للإهمال الطبي علی مدی السنوات الـ 6 التي قضاها هناك منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017". وبيّنت أنّ "سقوط الشهيد الرمرام أثناء ممارسة اللعب يدلّل علی معاناته من مشاكل صحية تسترعي الملاحظة، ويشير إلی صحّة كلامه بتعرُّضه للإهمال الطبي، كما جاء في رسالته الصوتية". وجزمت بأنّ "سقوطه بهذه الكيفية لا يعفي الداخلية من مسؤولية هذا الاستخفاف بحياة الشهيد علی مدی سنوات، حيث كان يطالب بتمكينه من العلاج لكن من دون استجابتها له". واستدلّت "الوفاق" في بيانها بشهادات معتقلين شهدوا سقوط الشهيد الرمرام، إذ أكدوا "تأخُّر إدارة السجن في إسعاف الشهيد لمدة 10 دقائق، وحضور عنصر واحد لإسعافه لم يُعرَف ما إذا كان مسعفاً حقيقةً أم لا، وعدم توافر أداوت الإسعاف مع هذا العنصر سوی الحمّالة، واستلامه للشهيد من دون إسعافه". وقالت الوفاق": "وفقاً لهذه الملاحظات، مع عدم توافر فريق للإسعافات الأولية في سجن مكتظ بالسجناء، فإنّ هذا الأمر يشير إلی إهمال واستهتار بَيِّن في التعامل مع الحالات الطارئة داخل السجن"، وحمّلت  الجمعية الداخلية "مسؤولية الاستخفاف بحياة المعتقلين".

وأكدت "الوفاق"، في بيان اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024، أنّ "تزايد شكاوی الإهمال الطبي في السنوات الأخيرة وبسقوط عدد من السجناء ضحايا لهذه السياسة يشير إلی استخدام وزارة الداخلية لسياسة الإهمال كبديل عن التعذيب المباشر، وتسليطها كأداة للموت البطيء، ما يكشف بشكل ظاهر عن استهتار السلطة بحياة المعتقلين". وشدّدت علی أنّ "ملف السجناء بات يشكّل حالة صارخة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تضرب بها السلطة عرض الحائط"، مشيرة إلی أنّ "استمرار النظام في منع المقرّرين الأمميين الخاصين يكشف عن هذه الحالة". وقالت الجمعية: "يأتي استشهاد المعتقل حسين خليل ليكشف عن الكذب الصراح الذي تروّجه السلطة علی لسان رموزها بشكل يومي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتطلق الحملات الإعلامية للإشادة به من دون مبالاة بسوء الأحوال الحقوقية في السجون".

لقد تعلم النظام الخليفي من سيده الصهيوني فنون البغي اذ انه يمنع في شهر رمضان عن حوالي الف اسير الماء والطعام والدواء والعيادة ، انتقاما من فعاليات ( الحق يؤخذ ) وما يحصل هنا حاليا شبيه لما يحدث في غزة من تجويع ممنهج. ونؤكد هنا ان الفعاليات قائمة بلا توقف بلغ ما بلغ ، وما تعامل النظام الخليفي بهذه العنجهية الا دليل صارخ بانه لا كرامة ولا من إنسانية بل واقل من الإنسانية لنا بعينه . المسؤولية بأيدينا جميعا شعبا ومعارضة لخلاص الاسری من هذا السجن الظالم. والمعادلة إن لا ماء ولا طعام ولا دواء بدون حراك شعبي عارم يفرض ذلك . والله من وراء القصد أسری سجن جو المركزي اللجنة المنسقة لفعاليات الحق يؤخذ 27 مارس 2024