المستشار عبدالله بن حسن البوعينين يستقبل أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالبًا نقل التحيات إلی أخيه الملك حمد بن عيسی آل خليفة، مشيدًا بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية … مؤكدًا “حرص مصر علی تطوير التعاون بين البلدين علی شتی الأصعدة”، وعلی “موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ علی أمن الخليج (الفارسي)”. من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلی السيسي “تحيات الملك حمد بن عيسی آل خليفة، واعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين علی تعزيز التعاون مع مصر علی المستويات كافة”، بحسب تعبيرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما علی المستوی البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات علی الساحة الإقليمية. وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا يطالب بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، في حين يستخدم نظام آل خليفة القمع والاعتقال والفصل واسقاط الجنسية والمحاكمات الجماعية ضد هذا الحراك والحقوقيين، وقد استشهد عدد كبير من المعارضين في السجون إما تحت التعذيب او بسبب الاوضاع الصحية المزية في المعتقلات خاصة مع انتشار وباء كورونا. المصدر: قناة العالم

جاء في العرض استبدال بند في الفقرة الأولی من المادة الثانية للقرار بـ "وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، وإضافة بند جديد إلی الفقرة الأولی من المادة نفسها من القرار نفسه وإعادة ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك. وتضّمن العرض إضافة فقرة ثالثة إلی المادة ذاتها بـ "المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية"، وأنْ "تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وتوكِل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه".   

ورحب برئيس وأعضاء الوفد الزائر، واستعرض معهم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.   وأكد اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معرباً جلالته عن تطلع المملكة لاستمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتطويرها علی كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء.   كما أكد أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.   ونوه بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي، مشيدا بالجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية، مؤكداً حرص المملكة علی دعم هذه الجهود وتعزيزها.   ومن جانبه؛ أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الشكر والتقدير للملك علی جهود جلالته وحرصه الدائم علی تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أشاد الوفد الضيف الزائر بالدور الحيوي الذي تضطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والقيادي البحريني المعارض الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) محروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.   واوضح علي مشيمع في سلسلة تغريدات علی تويتر :   "زار وفد من "المؤسسة الوطنية" صباح هذا اليوم والدي #الأستاذ_حسن_مشيمع الوالد رفض مقابلتهم لإيمانه بأنهم جهة غير مستقلة، وأن مواقفهم فيما يتعلق بوضعه ووضع عموم السجناء تشهد بذلك لكنهم دخلوا عليه وقالوا بأنهم جادين في متابعة الوضع، والوقوف علی المشكلة لحل موضوع العلاج والمعاملة".   واضاف في تغريدة اخری:   "بعد كلام ونقاش، شرح الوالد لهم ما شرحه سابقا للضباط مرارا عن مشاكله الصحية، وعن أوضاعه في العزل ومن جهتهم تعهدوا بمتابعة الإشكاليات العالقة، بما فيها مشاهدة القنوات الإخبارية، وحقه في اقتناء الكتب، وإرجاع كتبه ومذكراته المكتوبة بخط اليد والتي صودرت بغير وجه حق في العام 2017".   وتابع :   بعد برهة من مغادرتهم جاءه طبيب واستفهم منه عن اوضاعه الصحية، ووعد بإجراء مواعيد عاجلة لعلاج الأسنان ومتابعة وضع مشاكل الركبة، كما قال بأنهم سيأخذون منه عينة للدم لفحص السكر في اليوم التالي .. هذا التطور مهم لكنه لا يعني حل المشكلة حتی الآن وسنبقی في حالة ترقب لما تؤول له هذه التطورات علی أمل أن تتوقف حالة الاستهتار بالعلاج والمضايقات الأخری ومن جهة العائلة ايضا سيتجمد الاحتجاج اليومي بناء علی هذا التطور.   واكد علي مشيمع :   من تجربة امتدت زهاء الـ12 سنة، لا يوجد ضمان في كلام المؤسسات ووعود الضباط، فالإهمال الطبي لسنوات مريرة عقد الحالة الصحية للوالد مع هذا سننتظر ونراقب.. وسيبقی مطلب #الحرية_للمشيمع و #اطلقوا_سجناء_البحرين صداحا إلی أن تتكسر القيود ونستعيد كرامتنا المهدورة وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين الشديدة لما تم تداوله في وسائل الإعلام البريطانية بشأن قيام عدد من أعضاء مجلس العموم بالمملكة المتحدة بإساءات مغرضة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للإضرار بمصالحها، كخدمة مدفوعة الأجر لجماعات ضغط تستهدف أمن واستقرار المنطقة.وفي الوقت الذي أشادت فيه مملكة البحرين بقرار رئيس الوزراء البريطاني للشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التصرفات غير القانونية التي تهدف إلی الإساءة للدول، فقد أكدت أهمية التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسياسة موحدة لمواجهة أي إساءات تستهدف أي من دول المجلس التزامًا باتفاق العلا والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقيات السابقة. المصدر: بنا البحرين

استقبل Miguel Berger وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الوزارة، عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدی جمهورية ألمانيا الاتحادية. وخلال اللقاء، تم التطرق إلی أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي، والاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. كما تم استعراض نتائج مشاركة وزير الدولة في وزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية في حوار المنامة بدورته الـ 17، والتحضير للاحتفال بالذكری الخمسين علی إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يصادف 17 مايو 2022، بالإضافة إلی مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، المستشار أحمد المحرقي، من سفارة مملكة البحرين في برلين، ومن الجانب الألماني Nicole Hochhausen، و Nina Horre . المصدر: أخبار البحرين

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

  ودعت المبادرة التي تضم 22 جمعية وجهة أهلية، إلي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني خلال في بياناً لها. وجاء في البيان: "لاحظت المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التحركات الحثيثة التي يقوم بها سفير الاحتلال في البلاد "أتيان نائل"، منذ بدأ تسلم مهامه، حيث قابل المسؤولين والوزراء واكد علي ان الاولوية القصوي للكيان الصهيوني تتمثل في "بناء علاقات دافئة بين الكيان الصهيوني والبحرين، ممثلة في القيادة والشعب والقطاع التجاري"، وفق تصريحاته لصحيفة الايام البحرينية الصادرة يوم الاحد الماضي الموافق 9يناير2022. واعتبر سفير الاحتلال في البحرين "أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أولوية قصوي في جدول اعماله"، وأكد علي أنها البداية فقط، إذ يخطط  للالتقاء بمختلف القطاعات الحكومية والتجارية والاهلية، بينما كشف في تصريحات أخري لصحيفة البلاد بان 4000 صهيوني زاروا البحرين منذ التوقيع علي اتفاقية التطبيع مع الدولة الصهيونية". واضاف البيان: "إن المبادرة الوطنية البحرينية التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني البحريني وتترجم مواقف الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، تؤكد علي: 1- رفضها القاطع لاستضافة سفير للاحتلال الصهيوني في البحرين وتعتبر وجوده تدنيسا لتراب بلادنا الطاهر،وان المحتل لا يكون إلا عدواً وتري في إقامة علاقات ديبلوماسية والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. 2- ان ما يقوم به سفير الاحتلال من لقاءات وزيارات وتشبيك علاقات مع الجهات الرسمية يعتبر خطرا ينبغي رفضه من قبل جميع فئات المجتمع البحريني قبل أن يتمدد ويتحول إلي سرطان يصعب بتره، حيث أكدت كل تجارب التطبيع خبث هذا الاحتلال وعدوانيته مهما مارس من علاقات عامة يراد منها طمس حقيقته النازية. 3- إن التماهي مع الاحتلال وخلق العلاقات معه والدفاع عن جرائمه والتسابق علي إجراء اللقاءات الصحفية والرسمية معه يشكل انحرافا واضحا عن الموقف الشعبي البحريني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل والتنكيل وأسر الشعب الفلسطيني دون اي اعتبار لاتفاقيات التطبيع معه، بل يستخدمها لمزيد من القتل ومصادرة اراضي الفلسطينيين، ونطالب الجهات الرسمية والاشخاص الذين يمارسون هذا الفعل التوقف عنه حيث تتطلب المصلحة الوطنية والقومية ذلك. 4- تجدد المبادرة الوطنية البحرينية تأكيدها علي مواقف شعب البحرين المبدئية والثابتة تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية وتعتبرها بوصلة الصراع في المنطقة وان التخاذل أو التخلي عنها يعتبر مساسا بالمصلحة الوطنية العليا لبلادنا البحرين. كما تؤكد وقوفها في الجانب الصحيح من التاريخ، الي جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وجرائمه التي تزداد كلما طبع نظام عربي معه ومنح فرصا جديدة للقتل والتنكيل. 5- ندعوا جميع فئات الشعب البحريني والقطاعات الحكومية والاهلية الي مقاطعة العدو الصهيوني الارهابي المجرم ورفض كافة أشكال التطبيع معه - التجاري، الثقافي، الرياضي، الفني، الصحي، التعليمي، الخدمي، السياحي، وغيرها - ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار ذلك واجبا تجاه أقدس قضية. المجد والخلود لشهداء فلسطين الحرية للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الخزي والعار للكيان الصهيوني الغاصب المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 20 يناير 2022 ووقع علي البيان: 1-الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع . 2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 3- جمعية مناصرة فلسطين 4- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 5- التجمع القومي الديمقراطي 6- جمعية الأصالة الإسلامية 7- جمعية الصف الإسلامي 8- تجمع الوحدة الوطنية 9- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 10- الاتحاد النسائي البحريني 11- جمعية أوال النسائية 12- المنبر التقدمي 13- المنبر الوطني الاسلامي 14- جمعية المرآة البحرينية 15- جمعية مدينة حمد النسائية 16- جمعية الشبيبة البحرينية 17- الجمعية البحرينية للشفافية 18- جمعية نهضة فتاة البحرين 19- الشباب الديمقراطي البحريني 20- جمعية فتاة الريف 21- الوسط العربي الإسلامي 22- التجمع الوطني الدستوري

حيث مثّل الهيئة كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي والأستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع.وقد كانت ضيفة الحلقة الثالثة من هذه السلسلة الدكتورة كانديس جونسون المؤسس والشريك لعدد من المؤسسات العالمية مثل SES/ASTRA  و Loral Cyberstar-Teleport Europe  التي قدمت أول شبكة اتصالات فضائية خاصة مستقلة عبر الحدود في أوروبا و Europe Online Investment وقدمت أول خدمة عبر الإنترنت علی مستوی العالم عبر الأقمار الصناعية وغيرها الكثير من المبادرات الفريدة بالإضافة إلی كونها عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، حيث ركزت علی دور المرأة في الفضاء عبر التطرق إلی تجربتها الشخصية والتحديات التي واجهتها، و بكفاحها استطاعت الوصول إلی صناع القرار واقناعهم بفكرتها للحصول علی دعمهم.وحول مشاركتها في هذه الفعالية قالت الأستاذة أمل البنعلي "لقاء مميز مليء بالحماس، لقد أثرت اللقاء الدكتورة كانديس جونسون التي علی الرغم من وجود عدد من العقبات الكبيرة وتقبّل الفكرة وتطبيقها في تلك الحقبة من الزمن، فهي أول من قام ببناء قمر صناعي وإطلاقه في الفضاء الخارجي في لوكسمبورغ، وعلی الرغم من أن هذا المشروع قد استغرق منها 5 سنوات لكنه كان اللبنة الأساسية في إنشائها لأكبر نظام للأقمار الصناعية في 1983. كما قامت بإطلاق عدد من المبادرات منها ما هو موجه للشباب لتحفيزهم ونقل تجربتها وخبرتها ضمن مشاريع مختلفة لريادة الأعمال، وتخصيص جزء من وقتها لتوجيه وإرشاد رواد الأعمال الشباب لاختيار أفضل المشاريع مع إتاحتها فرصة الدخول لعالم الأعمال لمن يعبر عن جديته وإيمانه بالفكرة عبر إعداده لخطط العمل ودراسات الجدوی وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بتأسيس مشروع جديد".وأكدت أمل البنعلي "أن المرأة العربية أبدت وبالأخص الخليجية اهتمامها وتفاعلها مع المحاضرة من خلال المداخلات والأفكار التي طرحتها وناقشتها، كما أن الدكتورة كانديس ومن خلال منصبها السابق كعضو في المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية علی إطلاع تام بمكانة المرأة الخليجية وقدرتها علی التميز والانجاز وخلق الفرص الاستثمارية، حيث أشادت بذلك مثنية علی جهود الحكومات لتعزيز تمكين المرأة ودعم تميزها علی كافة المستويات وفي مختلف المجالات.وأوضحت ان البحرين ماضية علی الطريق الصحيح لتعزيز تمكين المرأة للانخراط في كافة المجالات التي تطور من مهاراتها وتؤهلها لمواكبة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية والتطوير خاصة مع المبادرات والمشاريع التي يطلقها المجلس الأعلی للمرأة لدعم المرأة البحرينية.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

ان الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة، مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة 10 مدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وهم 6 سعوديين، و3 من بنغلاديش، وسوداني. وأضاف: "كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتابع المالكي بالقول إن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واستهداف مطار مدني قد يرقی إلی جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.   وأشادت وزارة الخارجية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. المصدر: واس+ بنا

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

سيلقي الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم غدٍ ‏الأربعاء عند الساعة 8:35 مساء (بتوقيت بيروت) كلمة حول آخر التطورات السياسية.  

قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “في أعقاب قمة الرئيس بايدن من أجل الديمقراطية، حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن تجاهلها وتطالب حكومة البحرين بوضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحراني“. و شدد عبدالله علی أن منصب السفير بوندي ”يجب أن يستخدم منذ اليوم الأول وسيلة للضغط من أجل تحسينات فورية وبعيدة المدی في مجال حقوق الإنسان في البحرين، ستكون حالة حقوق الإنسان في البحرين هي المعيار لقياس نجاحه أو فشله كسفير”. وكان عبدالله دعا الولايات المتحدة في رسالة مفتوحة وجهها إلی الرئيس الأميركي إلی أن تبدأ خطة منهجية مدتها خمس سنوات لفك ارتباط مصالحها الاستراتيجية بمصالح البحرين في حال رفض حكومة البحرين الانضمام إلی مجموعة الدول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان. يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي أكد في 18 ديسمبر الجاري أن ستيفن سي بوندي سيكون سفير الولايات المتحدة القادم لدی مملكة البحرين, وتصنف الخارجية الأميركية ومنظمات حقوقية البحرين دولة تنتهك بشكل فظيع حقوق شعبها. المصدر: البحرين اليوم

جاء في البلاغ الصادر، الأربعاء 10 يناير، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التحركات الرافضة والمستنكرة للأعمال الظالمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وخاصة في ظل الجرائم التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين، والتي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي بلاغها، طالبت الجمعيات والشخصيات النيابة العامة الخليفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممثل من حكومة الكيان الصهيوني يوجد علی أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية. واستنادًا إلی المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018، يتعين تنفيذ قانون الجرائم الدولية الداخل حيِّز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. وأورد البلاغ قائمة بأسماء الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزيرا الداخلية، بالإضافة إلی سفير الكيان في البحرين إيتان نائيه. يأتي هذا البلاغ كخطوة  تعكس رفض البحرانيين للتطبيع وتدنيس الصهاينة أرض البحرين، كما تؤكد التزام المجتمع المدني البحراني بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الدولية. الجميعات والشخصيات الموقعة علی البلاغ: 1- عبد الله سعد محمد الحويحي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي من جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” 3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق من جمعية “التجمع الوطني الديمقراطي” 4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة من جمعية “التجمع القومي الديمقراطي” 5- راشد حسن راشد الجودر من جمعية “الوسط العربي الإسلامي” 6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير من جمعية “مناصرة فلسطين” 7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي من جمعية “مناصر فلسطين” 8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي من جمعية “تجمع الوحدة الوطنية” 10- د. محمد عيسی محمد الكويتي من جمعية “باحث مستقل” 11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي من جمعية “باحث مستقل”

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك، أنّ الجمعيات "مثل هذه التصريحات المبنية علی قلَّة الفهم وضعف البصيرة والحجج الوهمية في عصر التقنية، الذي يتم فيه معظم المعاملات المالية العالمية بضغطة زر واحد، من دون الحاجة إلی تغيير إجازة يوم إلی آخر". وشدّدت علی أنّ "فضيلة يوم الجمعة ثَبُتَتْ شرعياً وبنصّ القرآن الكريم، وهو من الأوضاع الثابتة المعهودة في بلاد الإسلام، فلا تقفل ولا تنتقص لأيّ غرضٍ من الأغراض، فهي صارت بمثابة العرف الشرعي الثابت، والعادة الدينية المستمرة، وما كان علی هذا النحو لا يعارض بمصلحةٍ تجارية ولا بمصلحة دنيوية، وإنّما بالحفاظ عليه". وقالت: "إنّ دعوة بعض الجهات إلی إلغاء إجازة يوم الجمعة وتحويلها إلی يوم آخر أمر غريب ومستنكر يتنافی مع روح الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية والأعراف البحرينية وليس فيه أي مصلحة ولا منفعة، بل هو متجرّد عن المصلحة والضرورة الشرعية".

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

والتي ارتكزت منذ انطلاقتها علی أسس ثابتة وتطوير مستمر في كافة المجالات الحيوية ، بفضل العلاقة الطيبة التي تجمع قيادة البلدين ، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة عاهل البلاد المفدی حفظه الله ورعاه ، و فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، والوصول بها إلی علاقات استراتيجية مستدامة تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المتكافئة للشعبين الصديقين. جاء ذلك ضمن الاجتماع الموسع الذي عُقد عن بُعد، اليوم (الأربعاء) بين معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ، ومعالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة. مشيدةً معالي رئيسة مجلس النواب بدور البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، والسعي المستمر لتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، بما يسهم في تطوير البنية القانونية الداعمة للملفات المختلفة، لاسيما في مجال تسوية النزاعات والصراعات في المنطقة بالطرق السلمية والدبلوماسية ونبذ العنف والتطرف ومحاربة الإرهاب. وأكدت معاليها أن السلطة التشريعية تولي اهتماما دائما، ودعما متناميا، بهدف تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وفتح مزيد من قنوات التواصل وتوطيد وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، وإجراء الزيارات المتبادلة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة. ونوهت معاليها للاتفاقيات الهامة بين البلدين، والسعي الحثيث لتحقيق التقارب المنشود، والذي عكسته مذكرات التفاهم المشتركة، لاسيما بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين، معبرة معاليها عن التطلع للتوسع في اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ليشمل كافة المواطنين. ودعت رئيسة مجلس النواب نظيرها الصيني للاطلاع علی الأرضية الاستثمارية الخصبة في مملكة البحرين، والبيئة المستقطبة للشركات والمصانع، والمشاريع المتطورة، مؤكدة ترحيب المملكة للاستثمارات الصينية في هذا الإطار. وقدمت معاليها ونظيرها الصيني دعوات متبادلة لقيام وفود برلمانية عن برلماني البلدين الصديقين، من أجل تحقيق المزيد من التقارب علی مستوی التعاون والتنسيق، وإعداد قائمة من الرؤی المشتركة، والتوافقات حول إقامة مشاريع تنموية، وضمن آلية عمل واضحة، حيث أكد الطرفان الرغبة الجادة لتنفيذ التوجهات الثنائية، بناء علی الفرص المؤاتية، ضمن الأفق الزمني المنظور. وبحث الطرفان الجهود البرلمانية المشتركة وتوجيهها لتنمية الترابط الاقتصادي والتجاري والاستثماري، عبر علاقات شراكة طويلة المدی، تتسم بالاستقرار والشمولية، وترتكز علی الإمكانيات التي تتمتع بها جمهورية الصين من غزارة في التصنيع والإنتاج والتصدير، إلی جانب ما تتمتع به مملكة البحرين من مركز مالي متطور وبيئة استثمارية جاذبة وآمنة واقتصاد حر منفتح وموقع استراتيجي متميز، وما تقدمه للمستثمرين من تشريعات عادلة، وتسهيلات مغرية، وخدمات متنوعة . ومن جانبه، أعرب معالي السيد لي زانشو رئيس مجلس الشعب الوطني بجمهورية الصين الشعبية الصديقة عن تقديره واحترامه لمملكة البحرين ودورها الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة في ظل قيادة جلالة الملك المفدی حفظه الله ورعاه، والجهود المبذولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مشيراً إلی الاستعداد الدائم لتحقيق كل ما يؤدي لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين علی جميع المستويات. وأكد وجود جهود لتشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمارات في مملكة البحرين، وتوسيع مستوی التعاون في التجارة والطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية، بما يعزز الصناعات المتنوعة في مملكة البحرين. وأكد موقف الصين الثابت من رفض كافة التدخلات الخارجية في مملكة البحرين، أو التعدي علی سيادتها، تحت ذريعة الممارسات الديمقراطية أو الحقوقية، مؤكداً الدعم الصيني للبحرين في كل ما يخدم أمنها واستقرارها.  المصدر: صحيفة الأيام