مركز دراسات يوقع مذكرة تفاهم مع مركز القدس للشؤون العامة

في إطار الزيارة البرلمانية الرسمية لمجلس النواب إلی جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة، صباح اليوم الاثنين، مع معالي السيد بارك بيونج سيوج رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، في مقر البرلمان الكوري.   حيث تأتي مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني تتويجا لعلاقة الصداقة الطويلة الأمد بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية وشعبيهما، ورغبة منهما في إعطاء دفعة جديدة لتطوير العلاقات بينهما من أجل تعميق التعاون البرلماني، واعتبار الاتصالات البرلمانية أداة فعالة لتعزيز العلاقات الثنائية.   وقد اتفق الجانبان علی المساهمة في الأخذ بعلاقات التنسيق والتعاون البرلماني المشترك لآفاق أرحب في مختلف المجالات، بالتواؤم مع التقارب المطرد بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يدفع باتجاه العمل معاً لتعزيز الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية.   كما تضمنت الزيارة مشاورات ثنائية وتنسيق وتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد علی السعي لتعزيز التعاون و ومواصلة الزيارات والأنشطة البرلمانية بين الطرفين، وعقد لقاءات برلمانية ثنائية علی هامش الاجتماعات الإقليمية والدولية المشتركة للتنسيق وتعميق التقارب في المواقف والرؤی البرلمانية، مع التوجه لتبادل التجارب والخبرات في المجالات التي تشارك فيها الأمانتان العامتان للمجلسين.

وذكرت وسائل الاعلام الصهيوني ان هذا الاتفاق سيؤدي إلی تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وتبادل المعلومات المالية بين الطرفين لتعزيز المكافحة المشتركة لغسيل الأموال وتمويل "الإرهاب" علی حد وصف مذكرة التفاهم. وتری هيئة حظر غسل الأموال الإسرائيلية، أهمية كبيرة في الارتباط مع نظيرتها في البحرين، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بشكل عام وبين الطرفين بشكل خاص في الجرائم المالية وتمويل "الإرهاب" علی حد وصفها. وقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إنه بعد توقيع اتفاقيات التطبيع وإقامة العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين، تم خلق فرص كبيرة للنشاط الاقتصادي بين الطرفين. ومع ذلك، فإن هناك خشية من استغلال ذلك لتمويل نشاطات محظورة بالنسبة لإسرائيل، وهو ما قد يؤثر علی العلاقات الاقتصادية. وفي إطار تعاون البحرين وإسرائيل، سيعمل الطرفان علی حماية سلامة واستقرار الأنظمة المالية في إسرائيل والبحرين، والحد من إساءة استخدامها لأغراض تمويل ما يصفونه بـ"الإرهاب" وكذلك غسيل الأموال، ويتضمن ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومن المتوقع أن يشمل التعاون تبادل المعرفة والخبرة المهنية. وقال نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر: "هذه خطوة مهمة جدا للتعاون بين هيئات الإنفاذ في إسرائيل والبحرين، أرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين أجهزة الاستخبارات المالية في إسرائيل والبحرين، من أجل تعزيز الكفاح المشترك ضد تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. هذا التعاون المتبادل مهم لأمن إسرائيل واقتصادها". وقال رئيس هيئة حظر غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" لدی الاحتلال إيليت أوستروفيتش ليفي في حفل التوقيع بالعاصمة البحرينية المنامة: "يسعدني توثيق التعاون وتبادل المعلومات الاستخبارية المالية بيننا وبين شركائنا في مملكة البحرين وستعزز هذه الخطوة - لأول مرة في التاريخ - نشاط استخباراتي مشترك لحماية سلامة الأنظمة المالية لإسرائيل والبحرين، وتعزيز الكفاح المشترك ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وقال رئيس هيئة الاستخبارات المالية في البحرين: "توقيع مذكرة التفاهم هو بالتأكيد بداية لعلاقة واسعة ومثمرة بين سلطتي الاستخبارات المالية في إسرائيل والبحرين في المستقبل، هذا حدث مهم، لأن هيئة الاستخبارات المالية في البحرين تعتقد أن مساهمة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية في مكافحة تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استثنائية وقوية".

قام الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بزيارة إلی جامعة تل أبيب بدولة إسرائيل علی رأس وفد من مركز  "دراسات"، وذلك يوم أمس، حيث التقی بمجموعةٍ من أكاديميي وطلبة الجامعة في مقر مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد رحبت الأستاذة الدكتورة ميليت شامير، نائب رئيس جامعة تل أبيب، برئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، مبديةً تطلع الجامعة للتعاون مع المركز في مختلف المجالات التي تخدم تطوير البحث العلمي بين الجانبين. فيما أكد الأستاذ الدكتور عوزي رابي، مدير عام مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، علی أهمية التعاون البناء في المجالات البحثية خصوصاً مع مركز "دراسات" الذي يتمتع  بسمعة دولية، مشيراً إلی أن مركز موشيه ديان يعكف علی إبراز تاريخ مملكة البحرين العريق لطلبة وطالبات الجامعة من خلال ترجمة مجموعةٍ من الأبحاث والدراسات المتصلة بهذا الموضوع إلی اللغة العبرية. وقد قام من جانبه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات"، بتقديم محاضرة عن العلاقات البحرينية الإسرائيلية، وأجاب علی العديد من الاستفسارات التي قدمها أكاديميون وطلبة الجامعة والتحديات التي تواجه المنطقة، كما أهدی رئيس مجلس الأمناء درعاً تذكارياً لمدير العام مركز موشيه ديان، بالإضافة إلی مجموعة من الإصدارات الخاصة بمركز "دراسات". و استعرض الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، أوجه التعاون بين المركز والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الإسرائيلية، التي تهدف إلی تحقيق التكامل في المعرفة وتبادل الخبرات.  المصدر: بنا

اصدر آية الله الشيخ عيسی قاسم بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي وجاء فيه: قَوْل "القدس هي المحور"، وهو قول سماحة السيّد الكبير، القيادة الإسلاميّة المخلصة، السيد حسن نصر الله، يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق.   والقضيّةُ المحورُ يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدی الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها.   وقضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلی وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور.   القدسُ المحورُ لا تخلُّف لمسلمٍ غيورٍ عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها. صرختُنا جميعًا يوم القدس العالمي: "حربًا حربًا حتی تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن وزير الداخلية "راشد بن عبد الله آل خليفة"، الذي يزور واشنطن حالياً، عقد لقاءً مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي "أليخاندرو مايوركاس"، وبحث معه عدداً من القضايا والتعاون في مجالات مختلفة. وبحسب الوكالة الرسمية، فقد وقَّع الجانبان 3 مذكرات تفاهم بين الوزارتين، تهدف إلی تعزيز التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة. وقالت الوكالة، إن "الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار زيارته الرسمية إلی أمريكيا، اجتمع مع أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي". وبيّنت "بنا" أن "آل خليفة" "أشاد بدور أمريكا في تطوير قدرات الشرطة في مجال مكافحة الارهاب"، مثمنا "مستوی التعاون والتنسيق الأمني وتبادل الخبرات في إطار الشراكة الاستراتيجية والتواصل المستمر في إطار مواجهة التحديات الأمنية". وأكد الوزير البحريني "أهمية التعاون الدولي في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار، في ظل ما تشكله من مخاطر خلال السنوات الأخيرة"، لافتا إلی أن "التعاون الدولي المستمر أمر حيوي في مكافحة الهجمات الإلكترونية وبناء قدرات الأمن السيبراني"، معربا عن "تطلعه للعمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، كرائد عالمي في هذا المجال". ويولي النظام البحريني أهمية كبيرة بالتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي مسلماً لها جميع زمام الأمور في البلاد لتصبح البحرين مستعمرة إسرائيلية أمريكية في الشرق الأوسط تخدم مصالح الاحتلال في المنطقة.  

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

أظهرت ورقة بحثية نشرها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" حول "تأثير كوفيد-19 علی البيئة في مملكة البحرين"، أن  انخفاض النقل الجوي والبري في ظل تحدي جائحة كورونا كان له تأثير إيجابي علی جودة الهواء وانخفاض نسبة تلوثه في المملكة، بالإضافة إلی بروز مؤشرات تفيد بتراجع التلوث الضوضائي والبصمة الكربونية في البحرين. وكشفت الورقة البحثية التي تم إعدادها في إطار الشراكة بين "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدراسة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كوفيد-19 في البحرين، أن هناك مؤشرات علی تحسن عابر ومتواضع في التنوع البيولوجي محليا. ورصدت الدراسة ارتفاعا نسبيا في النفايات الطبية وغير الطبية المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية (PPE)، والمواد ذات الاستخدام الواحد في البحرين، مشيرة الی أن ذلك يثير مخاوف بشأن التأثير طويل المدی لزيادة النفايات علی التنوع البيولوجي، وبالتالي علی صحة الإنسان. كما أكدت الورقة البحثية أن هناك زيادة في استهلاك الطاقة في البحرين، مما يتطلب زيادة طفيفة في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، وترافق ذلك مع زيادة جاذبية الطاقة المتجددة حيث انخفضت تكلفتها مقارنة بالوقود الأحفوري. وبحسب ما جاء في الورقة البحثية فإن هناك مؤشرات علی زيادة الوعي البيئي في البحرين، ولكن دون تأثير كبير علی السلوك الأخضر، إلی جانب انخفاض في إعادة التدوير وفصل النفايات بسبب التحديات اللوجستية التي يشكلها الوباء. يشار إلی أن الدراسة التي اعتمدت عليها الورقة البحثية هي من إعداد مجموعة من الباحثين في مركز "دراسات" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهم: غادة عبدالله، وعبد العزيز الدوسري، وديما المؤيد، والدكتور عمر العبيدلي، من خلال استخلاص الرؤی باستخدام بيانات نوعية تم الحصول عليها عن طريق مجموعة من المقابلات، شملت أربعة عشر خبيرا في مجال البيئة، يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، وأكاديميين وعاملين في المنظمات غير الربحية.  المصدر: بنا 

وقالت جمعيّة الوفاق الوطني الإسلامية، في تقريرها الحقوقي الشهري، الذي رصد الانتهاكات الحقوقية في الفترة الممتدة بين 1 إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، أن شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ شهد أكثر من «230» انتهاكاً لحقوق الإنسان في البحرين، فيما تمّ اعتقال المواطنين "السّيد عبدالله محمد، علي أحمد علي، جاسم محمد عيسی"، والافراج عن المعتقل "محمد يوسف نوح" بعد ثمانية أيام من اعتقاله، بتاريخ 8 مايو/ أيّار 2022. كما لفتت الجمعية أنها رصدت عشر حالات استدعاء بحق سبعة مواطنين، أبرزهم الأستاذ "علي مهنّا"، الذي تمّ استدعاؤه ثلاث مرات، والناشط عبد المجيد عبدالله محسن الحاج صمود، والذي تم استدعاؤه مرتين. وأردفت أنه بلغ عدد حالات الاختفاء القسري حالة واحدة بحق المعتقل "علي أحمد علي"، والذي تعرض للاختفاء لمدة 15 يوما علی الأقل، وقد تكون مدّة اختفائه أطول ولكن لم تتوفّر المعلومات حولها. وأشارت إلی ان مجموع الأحكام التعسفية بلغ عشرة أحكام بحق محكومين كلهم ذكور راشدين، ووصل مجموع مضامينها "حبس 41 سنة، وغرامات قدرها 400 ألف دينار". وأكدت أنه تم توثيق "16 حالة" انتهاكات فردية في سجن جو المركزي، وقد توزعت بين سوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج، فيما بلغ مجموع الانتهاكات الجماعية في السجون 12 حالة، أربع منها في سجن الحوض الجاف. وأشارت إلی أن عدة مناطق في البحرين، شهدت فعاليات واحتجاجات سلمية، بلغ عددها 83 احتجاجًا في 25 منطقة، وشهدت المناطق مسيرات سلمية معظمها إحياءً ليوم القدس العالمي.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وبحسب الوكالة الرسمية استقبل خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، في مكتبه بقصر القضيبية، امس الثلاثاء، ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وعددا من أعضاء اللجنة.   وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات والمستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.  ووفقاً للوكالة تم التأكيد علی دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بما يعزز التنمية والازدهار لدول وشعوب المنطقة، وأهمية تضافر المساعي الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي والحوار والتعاون علی الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات.  ووقعت البحرين ودولة الاحتلال 12 مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل، حسب بيانات الخارجية الإسرائيلية. ووقعت كل من الإمارات والبحرين، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض، في منتصف سبتمبر 2020. ويرفض الشعب البحريني تطبيع نظامه مع الاحتلال الصهيوني ويشدد علی تأييده لحق الشعب الفلسطيني.

وكان قد اصدر آية الله الشيخ عيسي قاسم بياناً بمناسبة يوم القدس العالمي جاء فيه:   قَوْل "القدس هي المحور"، وهو قول سماحة السيّد الكبير، القيادة الإسلاميّة المخلصة، السيد حسن نصر الله، يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق.       والقضيّةُ المحورُ يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدي الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها.       وقضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلي وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور.       القدسُ المحورُ لا تخلُّف لمسلمٍ غيورٍ عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها.   صرختُنا جميعًا يوم القدس العالمي: "حربًا حربًا حتي تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع".

وحملت اللافتات شعار القدس يوحدنا موكدين علی تضامن الشعب البحريني مع القضية الفلسطينية. ومعبرين عن رفضهم القطعي لسياسة النظام البحريني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وابرام الاتفاقات معه. ويستعد البحرينيين للمشاركة في يوم القدس العالمي الذي يقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. ويرفض الشعب البحريني التطبيع الذي وقعه النظام البحريني القمعي مع كيان الاحتلال ويخرج في مظاهرات سلمية مستمرة في جميع أنحاء البلاد تعبيراً عن رفضه للتطبيع.  

توقّع رئيس "مجلس الأعمال السعودي البحريني"، عبدالرحمن العطيشان، الإعلان قريباً عن انتهاء دراسات إنشاء "الجسر الموازي" بين البلدين. وجاء ذلك عشية اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في الرياض، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024.

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، تضمنت هذه الإستراتيجية "مبادئ ومرتكزات تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج محددة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين". وتابعت الوكالة أن الوثيقة الموقع عليها تركز علی الشباب، وإبراز العلاقة المشتركة كنموذج للتعايش والتسامح بين الأديان والثقافات في دول المنطقة والعالم، ودعم الجهود المبذولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وتم خلال الاستراتيجية تحديد القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مسار العمل المشترك، بما في ذلك الابتكار والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والصحة والتعاون التعليمي والأكاديمي والأمن الرقمي والسياحة. وقامت البحرين بتطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني في العام الفائت في ظل رفض شعبي واسع، ويمكن النطام البحريني الكيان الصهيوني في البلاد غير آبه بالشعب البحريني الذي يقمع منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011.

ووفقا للوكالات البحرينية فقد شملت الاتفاقيات شراكة بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالبحرين وشركة مايكروسوفت، واتفاقية أخری مع شركة "سيسكو" بخصوص البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية، إضافة أنها منحت إحدی الاتفاقيات الولايات المتحدة حق السيادة علی معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين، حسب موقع الخليج أون لاين. ونصت الاتفاقيات، أن واشنطن منحت شهادة اعتمادها كالشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، كما أُعلن انضمام البحرين إلی دول اتفاق "أرتيميس" لتعزيز التعاون الفضائي عالمياً، فضلاً عن اتفاقية حول منتدی الأعمال البحريني الأمريكي. وتميل الحكومة البحرينية إلی توثيق تعاونها مع الولايات المتحدة بصفتها حليف يتكتم علی انتهاكها لحقوق الانسان داخل البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة للحفاظ علي أمن المنطقة، كما تمّ بحث تطوير أوجه التعاون الثنائيّ واستعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وغرد وزير الدّفاع الصهيوني علي حسابه بموقع تويتر قائلاً: " لقاء ممتع جمعني بوكيل الوزراة الشيخ. عبدالله بن أحمد آل خليفة، وأضاف أن المحادثات بينهما بُنيت علي الزيارة التاريخية التي قام بها للبحرين قبل أسبوعين فقط. Pleasure meeting H.E. Sh. Abdulla bin Ahmed Al-Khalifa, the Bahraini Undersecretary for Political Affairs, Deputy Secretary-General of the Supreme Defence Council. Our discussion built on the historic visit we paid to Bahraini just a couple of weeks ago. pic.twitter.com/hsNdidIYGy — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 19, 2022وكان وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، قد زار البحرين مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، يرافقه وفد عسكري مكون من قائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامي، ورئيس شعبة الأمن السياسي زوهار فيلتي، وسكرتيره العسكري ياكي دولف، والتقي مع نظيره في البحرين وعدد من مساعديه العسكريين. ويرفض الشعب البحريني تطبيع حكومته مع الكيان الصهيوني وقد خرج في مظاهرات منددة بهذه الؤيارة لا سيما الزيارة الاأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي مؤكدين علي تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبه من قبل الكيان الغاشم

جاء ذلك في رسالة مشتركة من 12 عضوًا إلی المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيف بوريل”، عبروا فيها عن قلقهم الشديد إزاء القمع الممنهج الذي يمارسه النظام في البحرين ضد معارضيه، كما تضمنت الرسالة أسئلة عدة حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة العمل الخارجي الأوروبي بشأن الانتهاكات التي تجري في البحرين. وأشارت الرسالة إلی الظروف السيئة لقادة المعارضة في البحرين ومنهم الأستاذ حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، اللذين يعانيان بسبب الإهمال الطبي في السجن ويتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة بالرغم من تقدمهما في السن وإصابتهما بأمراض مزمنة، كما طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات علی المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العاملين منهم في وزارة الداخلية البحرينية. المصدر: العالم

  واعتقلت السلطات الأمنية شريف، يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون أول 2023، بعد تساؤله، في منشورات علی منصة "أكس"، عن سبب "تقديم حكومة البحرين غير المنتخبة نفسها كـ "محلل" شرعي للتحالف الأمريكي لفك الحصار الذي فرضه اليمن علی موانئ الكيان الصهيوني المغتصب، من دون أي اعتبار لموقف الشعب البحريني المناصر بقوة لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذْبَح في غزة". ونبّه شريف إلی أنّ "جميع الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي لها موانئ مطلّة علی البحر الأحمر، امتنعت عن المشاركة في هذا الحلف العدواني". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون أول 2023، عن إنشاء تحالف عسكري يشمل البحرين، كدولة عربية وإسلامية وحيدة، لمواجهة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وجاء الإعلان الأميركي علی خلفية عمليات استهداف نفَّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد سفن إسرائيلية وأخری متجهة كيان الاحتلال، نُصرةً لقطاع غزة، ما دفع عدداً من شركات الشحن إلی وقف إرسال سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.