إبراهيم شريف: مقاطعة الشركات المتواطئة مع الاحتلال له آثار كبری عليه

وقال التيار في لمحة عن شركة البحرين المالية (بي إف سي)، أنها تأسست عام 1917، يديرها رئيس رابطة المجتمعات اليهودية، إبراهيم داوود نونو، وهي شركة تعمل في مجال تحويل الأموال والعملات الأجنبية في البحرين. تم الإعلان عن استحواذ شركات إسرائيلية عليها بشكل كامل مع جميع الشركات التابعة لها في 4 اغسطس/آب 2021. وأشار إلی أن مالك الشركة ورئيسها التنفيذي، رجل أعمال يهودي، حصل علی الجنسية البحرينية وهو من أصل عراقي، وعضو سابق في مجلس الشوری البحريني. ويعتبر ممثل المجتمع اليهودي في البحرين. ولفت إلی أن شركة البحرين المالية هي المالك الرسمي لـ بنك الخير في البحرين الذي الغی ترخيصه كمصرف وتحول لشركة قابضة، وشركة البحرين للصرافة ومقرها دولة الكويت، ، وشركة جوركا ريميت الدولية التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها. وجميع هذه الشركات أمست إسرائيلية بعد إعلان الاستحواذ عليها.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان لمجلس السياسي يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2022 إن الخميس الدامي الذي شهدته أفغانستان يؤكد أن يد الإرهاب الوهابي التكفيري المدعوم أمريكيا ما زالت تعبث في حياة الشعب الأفغاني لغرز بذور الفتنة الطائفية عبر استهداف المسلمين الشيعة تنفيذا لأجندات سياسيّة دولية خبيثة، ويؤكد أيضا أن هذا الإرهاب لا دين له ولا مذهب إذ يسفك دماء المسلمين في شهر ضيافة الله؛ الذي هو شهر للتراحم والتلاحم بين المسلمين.  وتقدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالتعازي لأهالي الشهداء، داعيا الحكومة القائمة في أفغانستان إلی القيام بمسؤولياتها وحماية المواطنين الشيعة، وضرب الإرهاب في وكره لمنع حمام الدم الذي يطالهم بينما يمارسون شعائرهم الواجبة من صلاة مفروضة في بيوت الله.  وشهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات يوم الخميس 21 أبريل/ نيسان 2022، أحدها كان في مسجد "سه دكان" في مدينة مزار شريف وهي رابع أكبر مدن البلاد، أثناء أداء صلاة الظهر، حيث تخطی عدد الشهداء الثلاثين، وبلغ عد الجرحی نحو التسعين بينهم حالات حرجة. 

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

أكد العلامة السيد عبدالله الغريفي أنّ "طوفان الأقصی" غيّر معادلة الرعب وأربك كلَّ معادلات السياسة وأعاد الأمل وأسقط اليأس وكل خيارات الانكسار ومسارات الهزيمة"، ودعا إلی "تَخَفُّف الأوطان مِن الملفّات العاجلة لكي يتعمَّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب". وأضاف العلامة الغريفي، في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، أنّ "الضّربة كانت موجعة وأعطتْ درساً كبيراً لعنجهيَّة الاحتلال وغطرسة الصهاينة"، قائلاً: "الآن يتباكون (الصهاينة) وقد طال صمتهم وهم يمارسون أبشع الجرائم".  وفيما شدّد علی "ضرورة أنْ تلتحم المواقف الرسمية والشعبية في الدفاع عن قضايا شعبنا في فلسطين"، قال العلامة الغريفي: "مطلوب جداً أنْ تتخفَّف أوطاننا من كل الملفّات العاجلة لكي يتعمّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب وإلّا تَعَقَّد التواصل، ممّا يشكِّل فجوات كببيرة ومضرَّة بتلاحُم المواقف الوطنية". واعتبر أنّ "طوفان الأقصی" علامة بارزة كبری في طريق النَّصر الأعظم"، داعياً إلی أنْ "تلتحم كل الإرادات الرسمية والشعبية وكل الطوائف في وقفة تاريخية مسانِدة لصمود أبطال شعبنا في فلسطين".  وأردف بالقول: "هكذا انطلق "طوفان الأقصی" ليبشِّر بيوم النَّصر الأكبر، حينما تنطلق رايات الفتح العظمی ممهِّدةً لدولة الانتظار، حينما يقف في محراب المسجد الأقصی خليفة الله الإمام المهدي (عج)".

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

كالعادة تقوم السعودية خلال مراسم الحج بنشر المفتين الشرعيين في أرجاء الحرم المكي والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الدينية والنصح والفتاوي الشرعية للمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. إلا أن هذه الفتاوی ومن حيث أنه يحتذي بها كونها فتوی شرعية تأتي من رجل دين من المفترض أن يكون قد درس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة فهي تملك تأثير كبير علی المؤمن والحاج. ولكن ماذا لو كانت هذه الفتاوی مسيسة من قبل حاكم المملكة محمد بن سلمان الذي يدير البلاد علی أهواءه منذ صعوده للسلطة وقيامه بدور الملك في ظل عدم قدرة أبيه لإدارة المملكةز فالتاوی الشرعية الذي يقدمها مفتي مكة والحج لا يجب أن تتعارض مع حاكم المملكة وإلا يتم الحاقه بأسلافه إلی غياهب سجون الملكة. كما يجب أن تتضمن الفتاوي أفكار محددة لتزرع في عقول الحجاج لا سيما الفكر الوهابي الذي يحمله بن سلمان والمملكة. ويتم تعيين هؤلاء المفتيين من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كما يتم وضع أرقام للمفتيين للتواصل معهم وأخذ الفتوی التي من المفترض أن تتوافق مع دين الإسلام وليس مع فكر المملكة الخاص. وكانت السعودية قد أطلقت في موسم حج 2022 روبوت الفتوی لأول مرة في مسجد نمرة، لتحسين الخدمات للحجاج حسب قولها. وادعت السعودية أن هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. إلا أن هذا الإجراء يؤكد من قلناه عن تسييس الفتاوی الشرعية في الحج واستخدام ربوتات تم املائها بفتاوي وأفكار المملكة الخاصة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالافتاء خلال موسم الحج ووفقاً لمفتيها العام الدولة السعودية تولي عناية خاصة بالفتوی؛ لما لها من أثر مباشر علی قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

تساءل السيد الغريفي في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عع) بالقفول: "ما هي صانعةٌ الجهات الرسمية اتجاه هذا النمط من العابثين بوحدة هذا الشعب وبعقيدة ثابتة عند كل المسلمين، ومع شخص يكفّر طائفة ويعبث بعقيدة من أرسخ العقائد ليس عند الشيعة بل عند كل المسلمين؟".

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

وجاء في قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 42 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية (الخميس 9 يونيو 2022) بأنه "وفقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبری المدنية - الدائرة الإدارية - المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 في القضية رقم 02/2016/10549/8 والذي يقضي بإلغاء القرار الإداري رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية". ووفق القرار فقد تم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة خليل إبراهيم محمد الشيخ، وعضوية كل من علي محمد علي منصور العكري، راشد عبدالله أحمد حسن، فردان محمد كاظم علي وعادل محمد مهدي ربيع أحمد. وكانت السلطات قررت في 16 يونيو 2016 حل وتصفية جمعية التوعية الإسلامية، ضمن حملة اعتبرت الأعنف والأشرس علی الشيعة منذ سنوات، شملت (الحملة) إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسی قاسم وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبری الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.

ووفقاً للموقع الرسمي للائتلاف هنأ مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العراد» المسلمين وشعب البحرين بحلول شهر رمضان المبارك.  وقال في كلمته بمناسبة اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين، إن هذا اليوم الذي يأتي في أول يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام، هو يوم للعزة والكرامة والمجد، وهو كفيل بأن يضمن لشعب البحرين مستقبلًا نظيفا، ويحفظ له كرامته وسيادته الحرة. وأكد الدكتور العرادي أن هذا اليوم هو يوم لطرد كل الوجود العسكري والأمني، سواء كان بحريا أو بريا أو غيره، وأن شعب البحرين يرفض هذا الوجود العسكري الأمريكي الداعم للديكتاتورية وحكم الكيان الخليفي الدموي الذي لم يقدم شيئا لشعب البحرين، غير التنكيل والتعذيب والقتل والأسر والتهجير.   وتابع أنه عندما يطالب الشعب بطرد القاعدة الأمريكيّة من البحرين، أو أيّ قواعد عسكريّة أو أمنيّة أخری، فهذا يأتي من واقع أنّه يقرّر كيف يكون شكل بلده وطبيعته السياسيّة والمدنيّة بشكل عام، مؤكّدًا أنّ وجود القواعد العسكريّة في البحرين غير شرعيّ وهو احتلال، لأنّه يثبّت حكمًا لا شرعيّة له، رغمًا عن الشعب الذي يرفض وجود الكيان الخليفيّ وحلفائه الدخلاء. وشدد مدير المكتب السياسيّ علی أنّ شعب البحرين سيظلُّ يواجه هذا الوجود الأمريكيّ المقيت بكلِّ حزمٍ وإرادة، بعون الله تعالی أولًا ومن ثمّ كلّ أحرار هذه الأمة، وأنّه لن يركع لأدوات القتل والتدمير المتآمرة عليه. وأردف: نبارك لشعب البحرين الأبيّ الذي لا يفقه إلا لغة الكرامة هذا اليوم الوطنيّ الذي يُثبت مدی حيويّته، ومن الجمعة الأولی من شهر رمضان وهو “اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكيّة” إلی الجمعة الأخيرة وهو “يوم القدس العالمي” سيثبت شعبنا أنّه يمثّل وجود أساسي في كسر الاستكبار العالمي، وطرد الشيطان الأكبر وذيوله الصهاينة من البحرين والمنطقة".

وبحسب الموقع الرسمي لمنتدی البحرين لحقوق الإنسان، دانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية بشدة إرهاب دولة الكيان الصهيوني والاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال الاعتداء علی المصلين فجر الجمعة الموافق 15 ابريل/نيسان بالضرب واطلاق القنابل الغازية والصوتية واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصی، نتج عنها بحسب شهود العيان، أكثر من (203) إصابة وإعتقال أكثر من (469) فلسطينياً، ناهيك عن الاعتداء علی المسعفين والصحافيين لمنعهم من مساعدة الجرحی.  حيث جاء ذلك في بيان دعت فيه كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلی إدانة دولة الاحتلال والفصل العنصري علی هذه الانتهاكات في المسجد الأقصی، والتي تأتي في سياق انتهاكات خطيرة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعة عقود ونيف، علی مرأی ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب. وقد أكدت المنظمات الموقعة علی أن هذه الاعتداءات لقوات الاحتلال في المسجد الأقصی تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته إزاء المسجد الابراهيمي في الخليل، وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع علی الأرض الفلسطينية المحتلة هو صراع ديني وليس صراعا ناجما عن الإستعمار الإستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، خصوصا لإتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي لعام 1977، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جنس، التي تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين وحق تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان تمهد لتحويل الشهر الفضيل الی شهر دامٍ للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام. واعتبر الموقعون علی البيان أن مواصلة دولة الاحتلال والأبارتهايد الصهيونية إغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها شكلاً من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لإزدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتا فاضحا عن جرائم الاحتلال الصهيوني، وإمعانا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا هرولة بعض الأنظمة للتطبيع مع دولة الاحتلال ضاربة عرض الحائط بمبادئ التضامن العربي. ودعت المنظمات في بيانها لـ: 1_ تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقی إلی جرائم ضد الإنسانية. 2_ دعوة الدول السامية المتعاقدة إلی إلزام دولة الاحتلال والفصل العنصري إلی تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولی في اتفاقيات جنيف، والتي تنص علی تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال. 3_ اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان موقفا صارما ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة. 4_ دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارا وفقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية لدولة الاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. 5_ وقف كل الدول التطبيع مع دولة الاحتلال والفصل العنصري وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها علی غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. 6_ امتناع دول العالم عن تزويد دولة الاحتلال والابرتهايد بالأسلحة احتراما لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة: إن هذا يدلل علی استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية علی العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلی سنة كاملة.

قال سماحته في كلمة موجهة لهم بأن “الأمة بلا مجاهدين من أمثالكم، ومجاهدين من أمثال من يملؤون الساحات الحربية في سبيل الله، ومجاهدون أيضاً كبار وعظام ممن يضحون بأموالهم وبوقتهم في أيّ مجالٍ من مجالات خدمة الدين، لا تساوي شيئاً”. وأشار سماحته بأن هناك شباب عاملون في صَمْتٍ في سبيل الله تبارك وتعالی -سواءً كانوا من أهل الحوزات أو ليسوا من أهل الحوزات- وهم يخدمون الإسلام خدمات جليلة عظيمة كبيرة، وهم من أبناء الجامعات والدراسات الأكاديمية، والكلُّ فريقٌ في الأخير. وذكر سماحته “وأنتم تعملون في سبيل الله تبارك وتعالی تتذكرون تماماً أن الهجمة علی الإسلام شرسة، ومعدودٌ لها إعداداً كبيراً، وأنّ الأعداء قادرون علی البطش، وقادرون علی التحايل، وعلی الوصول إلی القلوب بأساليبهم الساحرة، وأنّهم أشدُّ الأعداء علی المسلمين، وأن ما يستعينون به في سبيل تهديم الإسلام وهدم البنية الإسلامية النظرية والعملية هو توحد كلمتهم وتعاونهم، ونحن أولی بالاجتماع والتعاون بالمعروف والتقاء القلوب التقاءً يؤسس له ويبنيه الحب الواحد وهو الحب للرحمن الرحيم المتفضل الكريم”. وأطلع الوفد، سماحته علی نشاطات المؤسسة وأدوارها، فيما أشاد سماحته بجهودهم وباركها لهم. *فيما يلي نصّ كلمة الوفد الزائر، وكلمة سماحة الشيخ: كلمة الوفد الزائر: بسم الله الرحمن الرحيم (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَی الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) نفتخر في هذه الليلة أن نتشرف بحضرتكم عند فقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، من المجاهدين علی خط الإسلام والشيعة.. شيخنا باختصار هؤلاء الجماعة الذين تشرفوا بلقائكم كلّهم من الطلبة المدرّسين علی مستوی السطح والخارج المشتغلين بالفقه والأصول والفلسفة في المؤسسة الموسومة بأنوار طه تحت إشراف آية الله السيد هاشم الحسيني البوشهري -سلمه الله-، واشتغالهم دائم بما يستهدف الأحداث العالية ، السيد القائد، النظام الإسلامي، الشيعة، الإسلام، المنطقة، العالم، وكلٌّ يعتقد أن دور الفقهاء في عصرنا دورٌ جسيم، دورٌ مؤثر في هداية البشر والأمّة، ولذلك مع اقتدائهم بسلفهم الصالح يؤكدون علی التأصيل والتأسيس، علی التجديد في هذا الطريق، ولذلك تشرفنا عندكم بلقاءكم -إن شاء الله- تزودونا بخير نصيحة، وما يرضی المولی سبحانه تعالی، علماً بأن جنابكم ممن صرف عمره الشريف خدمةً لأهل البيت عليهم السلام ومولانا صاحب العصر والزمان، وكلنا بخدمتكم ونسمع كلامكم الشريف إن شاء الله، لو سمحتم نحن نستمع لكم.. كلمة سماحة آية الله قاسم: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علی سيدنا وحبيب قلوبنا محمدٍ النبي الخاتم وآله الطيبين الطاهرين. اعلموا أنكم جئتم تعطون ولا تأخذون، جئتم أغنياء بما تبحثون عنه مما لا تجدونه عندي، برغم ذلك اسمحوا لي أن أقول بعض ما يحضرني، أو شيء مما يحضر في مجال مهمتكم الكبری، مهمة الحفاظ علی الإسلام، علی رسالةٍ هي أكبر رسالة لهذا العالم، أجلّ رسالة، أغنی رسالة، أقوم رسالة. رسالة لا صنع لإنسانٍ يريد أن يكون قويماً إلا بنورها. كلُّ صناعةٍ إنسانيةٍ مع تفاوت الصناعات الإنسانية للإنسان هي لا شيء أمام صناعة الله تبارك وتعالی، كما لا صُنع تكويني من أحدٍ كما هو الصنع من الله عزَّ وجلّ، فلا صنع عن طريق التشريع وعن طريق مخاطبة الإرادة الحرّة كما هي صناعة الله عزَّ وجلّ ودينه لهذا الإنسان. الأرض بلا دين الله ظلام، والأرض بنور الله كلّها نهار وكلّها ضياء وكلّها هدیً ورُقيّ. نريدُ قوّةً للأمّة. لأيّ أمّة؟ للأمّة الإسلامية المتصلة بهدی الله تبارك وتعالی. هذا له وسائله الدنيويّة ووسائله الأخرويّة. نحن فارغون من أنّ الدنيا لا تساوي شيئاً من الآخرة قيمةً وشأناً، لنا همٌّ كبير يتعلق بالدنيا لكن لا من أجلها وإنما من أجل الآخرة. الأمّة بلا مجاهدين من أمثالكم، ومجاهدين من أمثال من يملؤون الساحات الحربيّة في سبيل الله، ومجاهدون أيضاً كبار وعظام ممن يضحّون بأموالهم وبوقتهم في أيّ مجالٍ من مجالات خدمة الدين. أيّ فريقٍ من الفرق الكُثر الذين يعملون للإسلام، كلُّ فريقٍ منهم يعطي الكثير ولكن عليه أن يستقلّ ما يعطيه في سبيل الله تبارك وتعالی، ويتواضع للعطاء الآخر من أي فريقٍ آخر. الفقهاء الكبار يرون أنهم يعطون لأنفسهم ما يعطون كثيراً، وحقّ لهم أن يحسّوا بهذا الشيء، وصحيحٌ أنهم من أكبر المجاهدين، ولكن عليهم أن يتذكروا أبطال الساحات الأخری، ومن هذه الساحات الشباب العاملين في صَمْتٍ في سبيل الله تبارك وتعالی -سواءً كانوا من أهل الحوزات أو ليسوا من أهل الحوزات- هناك شباب يخدمون الإسلام خدمات جليلة عظيمة كبيرة، وهم من أبناء الجامعات والدراسات الأكاديمية، والكلُّ فريقٌ واحد في الأخير، يتوزّع إلی فئات تختص في هذا المجال أو في ذلك المجال، ولكن كلّ الجهود تصبّ عند المخلصين مصبّاً واحداً وهو الإبقاء علی دين الله مشّعاً، تحمُّل أمانة إيصال الإسلام إلی العقول والقلوب، وتحويل الإسلام إلی واقعٍ عمليٍّ نشطٍ يقود هذه الحياة، ويمتدّ بهداه وبفاعليته وتربيته الكريمة إلی كلّ نفسٍ علی وجه الأرض، ويلج كلّ قلبٍ ويأخذ بالعقول كلّها إلی المسار الصحيح. أنتم في جهادكم هذا تصنعون دنياً جديدة، وتوصلون إلی آخرة سعيدة، فهنيئاً لكم، والحياة لا تساوي شيئاً بدون أمثالكم، وأنتم أولی بالحرص علی الأخذ بالنفس إلی الإخلاص لله عزَّ وجلّ، واستصغار ما تبذلونه في سبيل الله تبارك وتعالی -وهو عظيم-، لأنكم تبذلون هذا الشيء في سبيل العظيم الأعظم الذي لا ينال أحدٌ علی الاطلاق أداء حقّه، وشكر نعمه الشكر الوافي. وأنتم تعملون في سبيل الله تبارك وتعالی تتذكرون تماماً أن الهجمة علی الإسلام شرسة، ومعدودٌ لها إعداداً كبيراً، وأنّ الأعداء قادرون علی البطش، وقادرون علی التحايل، وعلی الوصول إلی القلوب بأساليبهم الساحرة، وأنّهم أشدُّ الأعداء علی المسلمين، وأن ما يستعينون به في سبيل تهديم الإسلام وهدم البنية الإسلاميّة النظريّة والعمليّة هو توحد كلمتهم وتعاونهم، ونحن أولی بالاجتماع والتعاون بالمعروف والتقاء القلوب التقاءً يؤسس له ويبنيه الحب الواحد وهو الحب للرحمن الرحيم المتفضل الكريم الخالق المنعم ويسوق إليه الخوف الواحد وهو الخوف من الجبار المتكبر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحتي هذه اللحظة لا زالت المجموعة التي تطلق علي نفسها “الطوفان” تسيطر علي الموقع بالكامل، وتعرض في واجهته صورة للشهيد رضا عبدالله الغسرة وصور صغيرة أخري لشهداء الثورة البحرينية.   وكتبت المجموعة في الواجهة عبارة “الطوفان قادم” فيما يبدو بأنه نذير بشن عمليات أخري. وقالت المجموعة في حسابها الذي يبدو جديدًا علي مواقع التواصل الاجتماعي أنها سيطرت علي موقع مجلس النواب “تعبيرًا عن حق شعب البحرين في المشاركة السياسية بدءًا باختياره لنظامه السياسي الذي يبتغيه، ورداً علي محاولات النظام الحاكم في إضعافه وإذلاله بسلب حق الاختيار والتشريع واستبداله بسيرك من الموظفين المهرجين”. وأكدت بأن ذلك “تنفيذًا للإرادة الشعبية في مقاطعة الانتخابات الصورية.. أدلي فريق الطوفان برأيه الحاسم في دعم تضحيات شعب البحرين وصموده”. ولم تصرح الجهات الرسمية في البحرين حتي الآن، ولا يعرف حتي الآن إن كانت الهجوم سيؤثر علي سير العملية الانتخابية التي تبدأ من صباح يوم غد السبت عند الساعة الثامنة صباحًا.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "كلمة للوطن 5" ذكر الديهي (الجمعة 4 نوفمبر 2022) 10 أسباب مباشرة قادت المعارضة لإعلان قرارها بمقاطعة الانتخابات، كاشفاً عن إعداد جمعية الوفاق لقائمة سيتم نشرها قريباً، تحوي علی 139 سبباً لعدم المشاركة في العملية السياسية. وتطرق الديهي إلی الذكری السنوية لصدور الحكم المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الذي شكل أيقونة النضال والسلام والتسامح، اعتقل وحوكم لمطالبته بالعدل والإصلاح والمواطنة. ووجه نائب أمين عام الوفاق رسالة للمجتمع الدولي تدعوه للانسجام مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطية للمساهمة في إنجاز الحل الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحول الديمقراطي، والأهداف التي تحقق القيم الإنسانية. كما دعا النظام إلی التوافق السياسي معتبرا أن الطريق الأمثل لذلك يكون عبر الاستجابة للمطالب العادلة لهذا الشعب، مشدداً علی أن التغيير "لايمكن أن يتم بالقوة، ولا يمكن إسكاتنا بالقمع عن المطالبة به، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطن واحد، علی طاولة تفاوض حقيقية شاملة وجادة، تجمعنا فيها المواطنة المتساوية والتوافق علی التطوير والإصلاح السياسي، بما يُمَكن شعب البحرين من تحقيق التداول السلمي للسلطة، عبر الأطر الديمقراطية المتعددة". وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي علی أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلی اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولی ومصدر القرار". ولمشاهدة كلمة الشيخ الديهي كاملة يمكنك زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/vgFwGCnl0dE

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها