ولي العهد يعدّل في تشكيل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.

اجتمع السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدی الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخری بجنيف، والسيد حسن موسی شفيعي، الوزير المفوض بالبعثة، اليوم، بمقر البعثة الدائمة، مع سعادة السيد كريستيان سالازار، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة تعيين سعادة السيد كريستيان سالازار في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع، أعرب المندوب الدائم عن تهنئة مملكة البحرين لسعادة السيد كريستيان سالازار بتعيينه في مكتب المفوضية، مؤكدا رغبة مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الفعّالة عبر تقديم المساعدة التقنية علی صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من أجل المزيد من المساهمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ضمن النهج الإصلاحي والديمقراطي في العهد الزاهر للملك حمد بن عيسی آل خليفة. كما عبّر المندوب الدائم عن رغبة المملكة المؤكّدة بالتعاون المثمر مع مكتب المفوضية السامية وتطلعها باهتمام إلی العمل الوثيق معه، بما يصبّ في صالح الارتقاء بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. المصدر: بنا البحرين

باقر درويش رئيس "منتدی البحرين لحقوق الإنسان": إنّ موقف ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، في كلمته الافتتاحية في "حوار المنامة" حول غزة "موقف لا يعبّر أبداً عن الإجماع الشعبي المتضامن مع فلسطين والمنادي بإلغاء وشطب مسار التطبيع وطرد سفير كيان الاحتلال". وأضاف درويش، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "تشويه صورة المنظمات أو التيارات أو الأحزاب أو المكوّنات التي لا تنسجم مع سياسات السلطة هو من أدبيات الخطاب الرسمي في البحرين"، مشيراً إلی أنّ "وسائل الإعلام الرسمية المحتكرة لدی الدولة فيها ما يكفي من تلك المواقف التي وظّفتها الدولة ضد المعارضة". ولفت الانتباه إلی أنّ "ولي العهد البحريني يستعمل الأدبيات ذاتها والخطاب ذاته في شيطنة مكوّن رئيسي في فلسطين، في انحياز واضح لا لبس فيه لكيان الاحتلال الإسرائيلي". وقال درويش: "هنا نحن نتحدّث عن تحوُّل الخطاب الرسمي من سياق التبرير للتطبيع إلی سياق تجريم مكوّن فلسطيني بقصد تجريم حق النضال الفلسطيني المشروع".      

استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء رئيس محكمة التمييز بحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بحقوق الانسان.   وقد رحب المستشار عبدالله البوعينين برئيس وأعضاء المؤسسة معربا عن تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين أعضاء في مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانتخاب المهندس علي الدرازي رئيسا لمجلس مفوضي المؤسسة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية وجهودهم الإنسانية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.   من جانبه، أعرب المهندس علي الدرازي عن شكره لحفاوة الاستقبال وتقديره للتعاون القائم بين المجلس الأعلي للقضاء والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ولدعم المجلس لتعزيز مكانة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.   حضر اللقاء من جانب المؤسسة السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب الرئيس، والدكتور بدر محمد عادل والمحامية دينا عبدالرحمن اللظي أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.  المصدر: الأيام

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعرب عن تهانيه ل آيتان نائي بمناسبة تعيينه سفيرا لإسرائيل لدی المملكة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في مواصلة تعزيز التعاون المشترك وينعكس علی ترسيخ أسس السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جری خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات علی الساحتين الإقليمية والدولية، وفق الوكالة. المصدر: وكالة أنباء البحرين

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشكل البرلمانييون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع. وذكرت العريضة أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011. وأكد ساسة بروكسل أنه منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز. وشدد البرلمانيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية. ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحُكم علی المعارضين بالسجن المؤبد علی أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب. وأشاروا إلی حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والتي تبيّن وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس. واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، والتي اطلعت عليها القدس العربي، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية ، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005. وذكر تقرير البرلمان الأوروبي تفاصيل الحكم الصادر في حق المعارض الذي اعتقل بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، عام 2011 وحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إجباره علی تحمل التعذيب الوحشي وسوء المعاملة. وأكد البرلمانيون الأوروبي أن السياسي البحريني بحاجة ماسة إلی رعاية طبية بسبب علاجه السابق من مرض السرطان، ومع ذلك حرم من العلاج الطبي المناسب من قبل موظفي السجن. كما تحدثت العريضة عن حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس. كما عرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدی الحياة. وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه علی المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدی إلی تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر علی العكازات والكرسي المتحرك ، بسبب إعاقته الجسدية. وأكد النواب الأوروبيون أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلی إدانة استمرار البحرين لممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة حقوق الإنسان الأليمة في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلی الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.

  ودعت المبادرة التي تضم 22 جمعية وجهة أهلية، إلي مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني خلال في بياناً لها. وجاء في البيان: "لاحظت المبادرة الوطنية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التحركات الحثيثة التي يقوم بها سفير الاحتلال في البلاد "أتيان نائل"، منذ بدأ تسلم مهامه، حيث قابل المسؤولين والوزراء واكد علي ان الاولوية القصوي للكيان الصهيوني تتمثل في "بناء علاقات دافئة بين الكيان الصهيوني والبحرين، ممثلة في القيادة والشعب والقطاع التجاري"، وفق تصريحاته لصحيفة الايام البحرينية الصادرة يوم الاحد الماضي الموافق 9يناير2022. واعتبر سفير الاحتلال في البحرين "أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية أولوية قصوي في جدول اعماله"، وأكد علي أنها البداية فقط، إذ يخطط  للالتقاء بمختلف القطاعات الحكومية والتجارية والاهلية، بينما كشف في تصريحات أخري لصحيفة البلاد بان 4000 صهيوني زاروا البحرين منذ التوقيع علي اتفاقية التطبيع مع الدولة الصهيونية". واضاف البيان: "إن المبادرة الوطنية البحرينية التي تمثل مؤسسات المجتمع المدني البحريني وتترجم مواقف الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، تؤكد علي: 1- رفضها القاطع لاستضافة سفير للاحتلال الصهيوني في البحرين وتعتبر وجوده تدنيسا لتراب بلادنا الطاهر،وان المحتل لا يكون إلا عدواً وتري في إقامة علاقات ديبلوماسية والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب يشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني. 2- ان ما يقوم به سفير الاحتلال من لقاءات وزيارات وتشبيك علاقات مع الجهات الرسمية يعتبر خطرا ينبغي رفضه من قبل جميع فئات المجتمع البحريني قبل أن يتمدد ويتحول إلي سرطان يصعب بتره، حيث أكدت كل تجارب التطبيع خبث هذا الاحتلال وعدوانيته مهما مارس من علاقات عامة يراد منها طمس حقيقته النازية. 3- إن التماهي مع الاحتلال وخلق العلاقات معه والدفاع عن جرائمه والتسابق علي إجراء اللقاءات الصحفية والرسمية معه يشكل انحرافا واضحا عن الموقف الشعبي البحريني الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يمارس القتل والتنكيل وأسر الشعب الفلسطيني دون اي اعتبار لاتفاقيات التطبيع معه، بل يستخدمها لمزيد من القتل ومصادرة اراضي الفلسطينيين، ونطالب الجهات الرسمية والاشخاص الذين يمارسون هذا الفعل التوقف عنه حيث تتطلب المصلحة الوطنية والقومية ذلك. 4- تجدد المبادرة الوطنية البحرينية تأكيدها علي مواقف شعب البحرين المبدئية والثابتة تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية وتعتبرها بوصلة الصراع في المنطقة وان التخاذل أو التخلي عنها يعتبر مساسا بالمصلحة الوطنية العليا لبلادنا البحرين. كما تؤكد وقوفها في الجانب الصحيح من التاريخ، الي جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وجرائمه التي تزداد كلما طبع نظام عربي معه ومنح فرصا جديدة للقتل والتنكيل. 5- ندعوا جميع فئات الشعب البحريني والقطاعات الحكومية والاهلية الي مقاطعة العدو الصهيوني الارهابي المجرم ورفض كافة أشكال التطبيع معه - التجاري، الثقافي، الرياضي، الفني، الصحي، التعليمي، الخدمي، السياحي، وغيرها - ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار ذلك واجبا تجاه أقدس قضية. المجد والخلود لشهداء فلسطين الحرية للأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الخزي والعار للكيان الصهيوني الغاصب المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني 20 يناير 2022 ووقع علي البيان: 1-الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع . 2- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 3- جمعية مناصرة فلسطين 4- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 5- التجمع القومي الديمقراطي 6- جمعية الأصالة الإسلامية 7- جمعية الصف الإسلامي 8- تجمع الوحدة الوطنية 9- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 10- الاتحاد النسائي البحريني 11- جمعية أوال النسائية 12- المنبر التقدمي 13- المنبر الوطني الاسلامي 14- جمعية المرآة البحرينية 15- جمعية مدينة حمد النسائية 16- جمعية الشبيبة البحرينية 17- الجمعية البحرينية للشفافية 18- جمعية نهضة فتاة البحرين 19- الشباب الديمقراطي البحريني 20- جمعية فتاة الريف 21- الوسط العربي الإسلامي 22- التجمع الوطني الدستوري

حيث مثّل الهيئة كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي والأستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع.وقد كانت ضيفة الحلقة الثالثة من هذه السلسلة الدكتورة كانديس جونسون المؤسس والشريك لعدد من المؤسسات العالمية مثل SES/ASTRA  و Loral Cyberstar-Teleport Europe  التي قدمت أول شبكة اتصالات فضائية خاصة مستقلة عبر الحدود في أوروبا و Europe Online Investment وقدمت أول خدمة عبر الإنترنت علی مستوی العالم عبر الأقمار الصناعية وغيرها الكثير من المبادرات الفريدة بالإضافة إلی كونها عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، حيث ركزت علی دور المرأة في الفضاء عبر التطرق إلی تجربتها الشخصية والتحديات التي واجهتها، و بكفاحها استطاعت الوصول إلی صناع القرار واقناعهم بفكرتها للحصول علی دعمهم.وحول مشاركتها في هذه الفعالية قالت الأستاذة أمل البنعلي "لقاء مميز مليء بالحماس، لقد أثرت اللقاء الدكتورة كانديس جونسون التي علی الرغم من وجود عدد من العقبات الكبيرة وتقبّل الفكرة وتطبيقها في تلك الحقبة من الزمن، فهي أول من قام ببناء قمر صناعي وإطلاقه في الفضاء الخارجي في لوكسمبورغ، وعلی الرغم من أن هذا المشروع قد استغرق منها 5 سنوات لكنه كان اللبنة الأساسية في إنشائها لأكبر نظام للأقمار الصناعية في 1983. كما قامت بإطلاق عدد من المبادرات منها ما هو موجه للشباب لتحفيزهم ونقل تجربتها وخبرتها ضمن مشاريع مختلفة لريادة الأعمال، وتخصيص جزء من وقتها لتوجيه وإرشاد رواد الأعمال الشباب لاختيار أفضل المشاريع مع إتاحتها فرصة الدخول لعالم الأعمال لمن يعبر عن جديته وإيمانه بالفكرة عبر إعداده لخطط العمل ودراسات الجدوی وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بتأسيس مشروع جديد".وأكدت أمل البنعلي "أن المرأة العربية أبدت وبالأخص الخليجية اهتمامها وتفاعلها مع المحاضرة من خلال المداخلات والأفكار التي طرحتها وناقشتها، كما أن الدكتورة كانديس ومن خلال منصبها السابق كعضو في المجلس الاستشاري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية علی إطلاع تام بمكانة المرأة الخليجية وقدرتها علی التميز والانجاز وخلق الفرص الاستثمارية، حيث أشادت بذلك مثنية علی جهود الحكومات لتعزيز تمكين المرأة ودعم تميزها علی كافة المستويات وفي مختلف المجالات.وأوضحت ان البحرين ماضية علی الطريق الصحيح لتعزيز تمكين المرأة للانخراط في كافة المجالات التي تطور من مهاراتها وتؤهلها لمواكبة تحديات المستقبل والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية والتطوير خاصة مع المبادرات والمشاريع التي يطلقها المجلس الأعلی للمرأة لدعم المرأة البحرينية.

وفي بيانٍ ألقي في مراسيم كسار فاتحة (شهيد الفتح )الشهيد حسين خليل ابراهيم، الجمعة 29 مارس، دعت اللجنة الشعب البحراني مواصلته في الإستمرار بهذا المطلب وجعل قضية الأسری قضية حية تظل في ذاكرة النضال الشعبي. كما دعا المعتقلون “أن تكون المطالبة يومياً حتی في ليالي إستشهاد أمير المؤمنين(ع)، في كل لحظة ارفعوا صورهم، الهتافات، الطرح المنبري والموكبي” . وفي ختام البيان، لفتت اللجنة إلی تأكيد آية الله الشيخ عيسی قاسم علی “إن المطالبة واجبٌ حتمي في ذمة الشعب من ذكر وانثی وبكل مستوياته وإن السكوت إقرار بشرعية الظالم وإعانة ومشاركة إثمه”.

أعلن المجلس الأعلی للقضاء عن بدء عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها علی الأطفال اليوم الأحد 22 أغسطس الجاري. وقال القاضي جاسم محمد العجلان رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبری إن اللجنة باشرت عملها اليوم الأحد وبدأت في استبدال عدد من العقوبات للمحكوم عليهم من الأطفال، وأكد أن السلطة القضائية تولي اهتماما كبيرا في تطوير المنظومة القضائية الخاصة بحقوق الطفل؛ وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتفقة مع رؤية جلالة الملك المفدی الإصلاحية، وذلك حفاظا علی حقوق الأطفال في الحماية من الانتهاكات وسوء المعاملة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مبينا أن استبدال العقوبات للمحكوم بها علی الأطفال نقلة نوعية ذات أهمية تتناسب مع الأطفال المحكوم عليهم وذلك لتصحيح الأنماط السلوكية للطفل وفقا للقيم الأخلاقية التي يجب أن ينشأ عليها، وتصب في صالح حماية الطفل. وأضاف أن اللجنة  تختص بتلقي طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال المحكوم عليهم الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك  بناءً علی تقرير من مركز الإصلاح والتأهيل تقدمه النيابة العامة.  

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

بالشكل وعلی الرغم من ارتدائه الملابس الخليجية التقليدية، فضّل سلمان بن حمد التحدث باللغة الإنجليزية عوضاً عن العربية. تحتم البروتوكولات المعمول بها في كل دول العالم أن يتحدث المسؤول بلغة بلده، لكن البعض يتسامح في ذلك إن كان حديث المسؤول قد تم خارج حدود بلاده وفي دولة أجنبية لا تتحدث اللغة ذاتها. يعني أن يتحدث ولي العهد في واشنطن باللغة الإنجليزية فذلك أمر مفهوم - وإن كان البعض يفضل التحدث بلغة بلاده أينما ذهب اعتزازاً وافتخاراً بما يمثّل ومن يمثّل - لكن أن تتحدث في بلدك بلغة أجنبية وأنت ولي عهد ورئيس وزراء فذلك أمر آخر. عدم الالتزام باللغة العربية في العاصمة المنامة، هو أول صور التخلّي لسلمان بن حمد عن ما يمثّل ومن يمثّل، ففي الوقت الذي كان يدين فيه حركة حماس ويصف هجومها بالبربري والهمجي مستخدماً المعجم الإسرائيلي من الكلمات، كان الآلاف علی امتداد الجزيرة الصغيرة يجوبون الشوارع والطرق، رافعين أعلام فلسطين وحركة حماس، بل شهد ذلك اليوم مسيرة في جزيرة المحرق لأول مرة منذ بدء العدوان شارك فيها مواطنون من الطائفة السنية بكل ما لتلك الخطوة من رمزية ودلالات. أيضاً في السياق ذاته، وأثناء حديثه، كان جلياً أن ولي العهد يستعرض لهجته القويّة وإجادته الإنجليزية بطلاقة، تماماً كما يفعل ملك الأردن حين يتحدث الإنجليزية أمام الصحفي أو المسؤول الأجنبي، وهي حالة نقص تتملك الباحث عن رضی وإعجاب الرجل الأبيض، ذاك الذي يريد أن يقول لهم، انظروا إليّ أنا منكم لا منهم، أنا أمثّلكم وأستخدم لغتكم ومصطلحاتكم، أنا لا أنتمي لهؤلاء المتخلفين الرجعيين أصحاب اللغة الخشبية. بعيداً عن الشكل فإن المضمون لم يكن أقل سوءاً، حين قرر إدانة حماس وعدم الاكتراث للسبب الحقيقي وراء ما حدث في 7 أكتوبر. نحن هنا أمام حالة تستحق التوقف، فالبحرين دولة عربية ويحفظ أهلها في وجدانهم النكبة والنكسة وما بينهما وبعدهما. إن المجازر التي ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية محفورة في ذاكرتنا من مجزرة دير ياسين في 1948 مرورا بصبرا وشاتيلا 1982 وقانا 1996 وانتهاءً بمجازر غزة الأخيرة في 2023، إنه من الصعب علی العربي أن لا يستحضر كل هذه المشاهد في وجدانه وهو يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي، أياً كانت وجهة نظره أو رؤيته للحل. لكن ولي عهد العائلة قرر أن يتحدث كأي غربي لا علاقة له بهذا الصراع أو حتی علم بتفاصيله، وهو غير ناجم بالتأكيد من عدم معرفة أو دراية. إن ما تفوّه به هو النتيجة الحتمية للهرولة الحماسية للتطبيع مع هذا الكيان رغم الرفض الشعبي القاطع والجازم وشبه الشامل لهذه الخطوة المقيتة. قبل ثلاثة أعوام حين قرر النظام السير في التطبيع، قال حينها - وقالت الإمارات أيضاً - أنه يهدف إلی مد جسور مع الكيان بهدف إيصال الصوت الفلسطيني، وتخفيف معاناتهم والوصول لحل منصف لهذه القضية التي بقيت تؤرقنا منذ 75 عاماً، لكن الزمن أجابنا بعكس ما تفوهوا به، لقد تحول التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان إلی ضوء أخضر لممارسة مزيد من الغطرسة وارتكاب المزيد من المجازر، حتی بات الأمر يتحول إلی غطاء من هذه الدول للكيان. واليوم فإن خطاب ولي العهد البحريني المنسلخ من هويته العربية والإسلامية، هو خطاب يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خطوة التطبيع نقلت البحرين (حكومة ومواقف رسمية) إلی جانب العدو، في قبال الفلسطينيين وحقوقهم، ولم تكن إلا قفزة إلی الأمام في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يجعل سلمان بن حمد وكل هذا النظام المطبّع شريكاً في دماء الفلسطينيين لا أقل من ذلك. المصدر: مرآة البحرين

وأكد درويش أن هذا العدوان السافر يجلب معه توترات إقليمية جديدة، حيث يندد بشدة بتورط بلاده في هذه الهجمات. وفي تصريحاته، الجمعة 12 يناير، قال درويش إن الشعب اليمني يستحق الشكر والدعم لتضامنه الشجاع مع إخوته في غزة، معبرًا عن تقديره للشعب اليمني وقيادته الحكيمة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح الشراكة الأمريكية في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون علی يد كيان الاحتلال. في سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم دول للعدوان الأمريكي البريطاني، ومن بين هذه الدول  البحرين. وجدير بالذكر أن العدوان الصهيوأمريكي قد شن غارات وحشية في ساعات الصباح الباكر بتاريخ 12 يناير 2024، علی محافظات يمنية عدة.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

وأشار المركز في بيان له عبر موقعه الألكتروني إلی نُقل المعتقل السياسي «حسن عبد الله حبيب»، الذي أمضی ثماني سنوات في السجن من عقوبته البالغة 27 عام، إلی مجمع السلمانية الطبي الأسبوع الماضي بعد تعرضه لنوبة ألم حادة بسبب مرض فقر الدم المنجلي، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، منها مشاكل في القولون والعمود الفقري، والثلاسيميا، حيث أكد الأطباء أصابته بمرض السل، ومع ذلك، أُعيد إلی السجن. وانتقد المركز بيان وزارة الصحة البحرينية بشأن إصابة «حسن» بالسل، والذي قالت إن حالته مستقرة وأنه يتلقی العلاج علی الرغم من أن التسجيل الصوتي له من السجن في 1 يونيو 2022 يشير إلی مشاكله الصحية واتهامه لإدارة سجن جو بالإهمال الطبي، ومطالبته هيئات الرقابة الحكومية بمتابعة حالته والتأكد من حصوله علی الرعاية الطبية أو العمل علی الإفراج عنه لمواصلة علاجه خارج السجن. وأضافت الوزارة أنها تجري الفحوصات الاحترازية اللازمة لباقي النزلاء المخالطين، ولكن أفادت تقارير أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أيام بسبب طلبه إجراء فحص لمرض السل هذا الأسبوع، وتعرضت والدته للتهديد بالاعتقال عندما زارت السجن يوم الأربعاء للمطالبة بإجراء فحوصات لابنها- وفق المركز. وطالب المركز من الحكومة البحرينية، ولا سيما إدارة السجون ووزارة الصحة، إلی اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار مرض السل في السجن، وتوفير العلاج الطبي المناسب للمعتقل «حسن عبد الله»، وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة لمن كانوا علی اتصال به دون تأخير، لمنع وقوع مأساة في سجن جو.

يدين منتدی البحرين لحقوق الإنسان جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبرها جريمة قتل خارج إطار القانون واضحة المعالم، تقدم للعالم الصورة الواقعية لجرائم كيان الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني.   ولفت المنتدی إلی أنَّ جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بعد توقيع اتفاقيات التطبيع من قبل بعض الدول العربية ومنها البحرين، ما يجعلهم شركاء في الانتهاكات التي تقع بحق الفلسطينيين.   وطالب المنتدی الهيئات الحقوقية الدولية بالإدانة الصريحة لجرائم كيان الاحتلال ومنها جرائم القتل خارج نطاق القانون التي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها بحق الفلسطينيين في تعد فاضح لمباديء القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المنظمة لقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال. https://twitter.com/MontadaBahrain/status/1524322959883653121?t=TWg1jorF_wVomx-SQE57GQ&s=19

تجمع ممثلون عن منظمة قسط لحقوق الإنسان أمام مقر سفارة البحرين في المملكة المتحدة للتضامن مع الناشط البحراني المضرب عن الطعام علي مشيمع. وقالت المنظمة في تغريدة علی تويتر” علي في يومه السابع من الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس”. دخل الناشط علي مشيمع يومه الثامن من الإضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام في سجون البحرين منذ نحو خمسة أشهر، احتجاجا علی سوء المعاملة وعلی مصادرة أبحاث غير سياسية كتبها داخل سجن جو سيء الصيت. المصدر:البحرين اليوم

ووفق المرسوم الصادر عن الملك (الإثنين 13 يونيو 2022) فقد تم الاستغناء عن 11 عضواً في الحكومة وتعيين 13 آخرين بدلاً عنهم. وتم خلال التعديل الوزاري الحالي فصل عدد من الوزارات واستحداث أخری، حيث تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، أما وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني" فقد تحولت إلی "البلديات والزراعة" وفصلت عنها "الأشغال" لتكون وزارة مستقلة، وتم إلحاق التخطيط العمراني إلی وزارة الإسكان. واستحدثت وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة"، فيما أضيف إلی وزارة النفط "البيئة" لتصبح وزارة النفط والبيئة. 1. خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية. 2. جميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل. 3. زايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة. 4. وائل بن ناصر المبارك وزيراً لشئون البلديات والزراعة. 5. محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة. 6. محمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات. 7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال. 8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيراً للشئون القانونية. 9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية. 10. ياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشئون الكهرباء والماء. 11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة. 12. نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف. 13. حمد بن فيصل المالكي وزيراً لشئون مجلس الوزراء. 14. آمنة بنت أحمد الرميحي وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني. 15. نور بنت علي الخليف وزيراً للتنمية المستدامة. 16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيراً للسياحة. 17. رمزان بن عبدالله النعيمي وزيراً لشئون الإعلام. وقد تم عزل 11 وزيراً من الحكومة السابقة وهم:  1- محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 2- علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء 3- جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء 4- محمد بن إبراهيم المطوع، وزير مجلس الوزراء 5- خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 6- عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 7- كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات 8- باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان 9- فائقة بنت سعيد الصالح، وزير الصحة 10- علي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام 11- محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط