أكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء 14 تشرين ثاني/نوفمبر 2023، أنّ "بيان وزارة الداخلية بشأن اعتقال آل عباس جاء قبل عرضه علی "النيابة العامة" ومن دون تمكينه من الحصول علی الدعم القانوني".
وشدد المركز علی أنّ "اعتقال آل جاسم يُعدُّ انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير كما جاء في المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" والتي تنص علی أنّه "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلی الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وطالب المركز السلطات البحرينية بـ "الإفراج عن الباحث آل عباس ومعتقلي الرأي كافة والتوقُّف عن ملاحقة الأفراد واستهدافهم بسبب التعبير عن آرائهم، وضمان حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وتعديل القوانين التي تفرض قيوداً علی هذا الحق المكفول دولياً".
وكان آل عباس صاحب مدونة "سنوات الجريش" قد تطرّق، في ورقة بحثية قدَّمها خلال فعالية دينية يوم 2 أكتوبر/تشرين أول 2023 في منطقة المعامير بمناسبة المولد النبوي، إلی بحوث أجراها حول تاريخ البحرين القديم وعلاقة أهل البحرين بالدين الإسلامي والتشيّع.
وليست هذه المرة الأولی التي تستدعي أو تعتقل السلطات فيها آل جاسم علة خلفيّة بحوثه، إذ سبق أنْ اعتقلته في عام 2020 بِتُهَم تتعلق بـ "نشر معلومات مغلوطة" حول مسجد تاريخي.