اعتقال الشاب عبدالعزيز شاكر بتهمة مناصرة فلسطين

اعتقلت القوات الأمنية الخليفية الشاب محمد هاني ( 20عاماً) من أهالي مدينة الزهراء، بعد قمع تظاهرة خرجت بمنطقة كرزكان غرب العاصمة المنامة مساء الجمعة (17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) وتم عرض الأسير علی النيابة العامة الخليفية والتي أمرت بحبسه 7 أيام علی ذمة التحقيق بتهمة مناصرة الشعب الفلسطيني.

  وحسب المعلومات فإن الذين اعتقلوا هم: السيد حيدر عباس، علي ناجي مرهون، علي ياسر، ومحمد جاسم القطان، وجری التحقيق معهم علی خلفية التظاهرات التي خرجت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والهتافات التي تعلن رفض التطبيع البحريني الإسرائيلي. وتشهد البحرين موجة احتجاجات واسعة في القری والمدن، تطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع وإغلاق السِّفَارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي من المنامة، إلّا أنّ سلطات البحرين واجهت مواطنيها بقوة السلاح، وشنّت حملة استدعاءات واسعة واعتقلت العديد من المواطنين.

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشبان الستة وهم كل من: حسين ربيع (جزيرة سترة)، عباس عقيل هاني (الدراز)، محمد حسين احمد (السنابس)، السيد حسين عباس العلوي (كرباباد)، علي حسن العكري (الديه)، عبد الرحمن الحسيني (المنامة) في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2023 بعد قمع مسيرة خرجت في جزيرة سترة لمناصرة الشعب الفلسطيني ومقاوم.ـته الباسلة.

أوقفت "النيابة العامة" الشاب محمد باقر من مدينة حمد لمدّة أسبوع علي ذمّة التحقيق. وكانت  السلطات قد اعتقلت الشاب باقر يوم الاثنين 24 يوليو/تموز 2023 ، بعد استدعائه إلي مبني "التحقيقات الجنائية". مصدر: مرآة البحرين

اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين اليوم الثلاثاء (31 اكتوبر / تشرين الاول 2023) الشاب مرتجی علي فردان من أهالي بلدةسار، بعد استدعائه للتحقيق علی خلفية تضامنه مع الشعب الفلسطيني.Your browser doesn't support video. Please download the file: 

  وأفادت مصادر بأن اعتقال الشابين جاء في سياق التصعيد المتواصل الذي تتبعه السلطات الأمنية الخليفية لقمع الحراك السلمي المطالب بالإصلاحات السياسية والاجتماعية وإطلاق سراح سجناء الرأي.

وأكد الائتلاف في بيانه أن قرّر النظام السعودي الإقدام علی جريمة إعدام جديدة، وذلك بتصديق محاكمه غير الشرعيّة نهائيًّا حكم الإعدام علی الشابين البحرانيّين المحتجزين في سجونه «جعفر سلطان و صادق ثامر»، بناء علی اعترافات انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب.  وأشار إلی أن النظام السعوديّ اعتقل "ثامر وسلطان" تعسفيًّا من الجسر الذي يربط بين البحرين والسعوديّة منذ نحو سبع سنوات، وتعرّضا للحجز الانفراديّ، ومنعا من لقاء ذويهما فضلًا عن محاميهما الخاص، وقد كانت المحاكمة فاقدة لأدنی معايير العدالة، ولم يحصلا فيها علی أدنی حقوقهما القانونيّة .  وحمل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، النظام السعودي المسؤوليّة التامة عن سلامتهما. ودعا الأمم المتحدة بشخص أمينها العام "السيد أنطونيو غوتيريس" إلی العمل بواجبه، والتدخل العاجل لوقف هذه الجريمة، كما دعا المجتمع الدوليّ إلی الوقوف بوجه "محمد بن سلمان" وأبيه لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ هذين الشابين قبل فوات الأوان، أمّا النظام الخليفيّ فنعدّه شريكًا في أيّ إجراء إجرامي يقع بحقّ المواطنين البحرانيّين. وأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علی تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  ويشار أن المعتقلين "ثامر وسلطان" من بلدة دار كليب، اعتقلا في 8 مايو/ أيار 2015 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي تهريب متفجرات، حيث ادعت وزارة داخلية النظام السعودي كشف سيارتهما، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيام متواصلة، تعرضا خلالها لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد علی مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقهما الإنساني.   

اعتقلت الأجهزة الأمنية البحرينية الشاب جعفر علي صنقور اليوم الأربعاء (10 يناير/كانون الثاني 2024) بعد أن قام بتسليم نفسه لمركز شرطة سترة.‍ ‍ ومنذ فترة يتلقی الشاب جعفر صنقور (16 عام) من أهالي منقطة سفالة في جزيرة سترة اتصالات من مركز شرطة سترة لتسليم نفسه، إلا أنه كان يبلغهم بأنه سيحضر بعد الامتحانات المدرسية النهائية للفصل الدراسي الأول.‍ ‍ وفور انتهاء الامتحانات، أقدم الشاب جعفر علی تسليم نفسه، وتفاجأ بأنه قد صدر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التجمهر.‍

وحمل المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين وأطلقوا هتافات مثل "القدس هي الحرية و"بالروح بالدم نفديك يا أقصی" للتأكيد علی موقف البحرينيين الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والرافض للتطبيع.

انه شارك بالفعالية التي أقيمت في العاصمة المنامة، مئات الأشخاص، الذين رددوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي علی غزة، وتطالب دول التطبيع العربية بالتحرك العاجل لوقف الهجمات العشوائية علی القطاع المحاصر، وسط دعوات إلی تقديم يد العون ومساعدة المدنيين الأبرياء. وقال عبداللطيف الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح، “هذه الوقفة التضامنية، تعبر عن شعب البحرين وموقفه، ونرسل من خلاله رسالة للشعب الفلسطيني، بأننا معكم بقلوبنا وأموالنا وكل ما نستطيع، ومعركتكم هي شرف وعزة لهذه الأمة”، وفق موقع الوطن البحريني. بدوره، أكد خالد الشنو الأستاذ المساعد بجامعة البحرين، أن “هذه الوقفة تضامنية معنوية نرسل منها رسالة إلی أهالي غزة، نحن معكم وقلوبنا معكم، ولولا بعد المسافة لكنا معكم، وسيأتي اليوم الذي نقف معاً ضد الظلم ونقول للمحتل أرحل من هذه الأرض”. وتتواصل الوقفات التضامنية في مختلف بلدان العالم، نصرة للأقصی والمقاومة الفلسطينية، منذ بدء العدوان علی غزة وعملية “طوفان الأقصی” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقالت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية: اعتقل ضبّاط مسلّحون أحمد في 7 أغسطس 2012 بعد أن داهموا منزله عند الفجر تحت ذريعة أنّه مطلوب من قبل الشرطة. وبعد اعتقاله، اتّصلت عائلته بكلّ من مديرية التحقيقات الجنائية ومكتب النيابة العامة ومركز شرطة دوار 17 الّتي أفادت بأن أحمد ليس موجوداً في مركزها. وبعد يومين من اعتقاله، اتّصل الأخير بعائلته طالبًا إحضار ثياب نظيفة إلی مركز توقيف الحوض الجاف. ونُقل بعدها إلی مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرّض للتعذيب علی أيدي الضبّاط الّذين حرموه من النّوم وأجبروه علی الوقوف لأكثر من ستّة أيّام واتّهموه زورًا بالمشاركة في قضيّة “تفجير الدراز”.   بعد أن تمّ توقيفه لسنة كاملة حُكم علی أحمد بالسّجن لمدة خمس سنوات وستّة أشهر ولكن تمّ زيادة فترة عقوبته بعد أحداث 16 أغسطس 2013 في عنبر رقم 10 من مركز توقيف الحوض الجاف حيث قام ضبّاط السجن بالاعتداء علی السّجناء وإلحاق الأذی الشديد بهم. وصادفت هذه الأحداث حملة أمنية حكومية ضد المظاهرات التي كانت تحدث في جميع أنحاء البلاد. وبعد هجوم 16 أغسطس، لم يتلقَّ أيًّا من السجناء الرعاية الصّحيّة بل اتّهموا زورًا بالاعتداء علی ضبّاط الشرطة. ونتيجة لذلك، حُكم علی أحمد بثلاث سنوات سجن إضافيّة ليصل مجموع عقوبته إلی ثماني سنوات وستّة أشهر. قضی أحمد سبع سنوات في السجن وأطلق سراحه في 18 مارس 2019 مع أحكام بديلة أجبر بموجبها علی العمل في محميّة العرين.   وفي 22 نوفمبر 2021 وخلال ساعات الفجر الأولی، داهمت مجموعة ضبّاط بلباس مدنيّ منزل أحمد واعتقلته بشكل تعسّفيّ للمرّة الثانية. وخلال نقله في حافلة الشرطة انهال عليه الضباط بالضرب وهددوه بالاغتصاب. وبعد ساعات من اعتقاله، سُمح له بالاتّصال بعائلته لإعلامها بتواجده في مديرية التحقيقات الجنائية ولكنّه منع من إجراء المكالمات الهاتفيّة معها لأسبوعين آخرين. خلال التحقيقات، تعرّض أحمد للتعذيب علی أيدي الّضباط الّذين قاموا بضربه حدّ الموت وبتهديده بصعقه كهربائيًّا كما وأجبر علی التوقيع علی اعترافات معدّة مسبقًا من دون قراءة محتواها تحت التهديد بالقتل. قامت السلطات بعدها بنقله إلی مركز توقيف الحوض الجاف وبمنعه من إجراء الاتّصالات الهاتفيّة وبسلبه حقّه بتلقّي الزيارات.   اتُهم أحمد بالانضمام إلی خلية إرهابية وحيازة عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وتدريب عسكري وتلقي وتسليم مبالغ ماليّة من الخلية الإرهابية، لكن لن يصدر الحكم بحقّه حتّی يناير 2023 في محاكمة جماعية كما أعلنت السلطات .   يعتبر اعتقال أحمد من دون أمر قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة انتهاكًا مباشرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتعد البحرين طرفاً فيهما. وبالتالي، تطالب منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد والتحقيق في تعذيبه بشكل نزيه لمحاسبة الجناة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

اعتقلت الأجهزة الأمنية أمس الثلاثاء (20 فبراير/شباط ٢٠٢٤) الشاب جعفر جعفر الكويتي (17عاما) من أهالي جزيرة سترة (الخارجية) وجری اعتقال الكويتي يوم أمس بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

اعتقلت الأجهزة الأمنية البحرينية الشاب باسم محمد الحلال (17 عام) من أهالي جزيرة سترة بعد استدعائه يوم أمس الأحد (14 يناير/كانون الثاني 2024) للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الخليفية الشاب خليل محمد يوسف من أهالي بلدة عالي في ظروف غامضة، حيث تم عرضه علی النيابة والتي أمرت بحبسه لمدة 7 أيام، وتم نقله الی سجن الحوض الجاف  

اعتقلت الأجهزة الأمنية الخليفية الشاب يوسف أحمد صالح الشيخ من أهالي كرزكان بعد استدعائه للتحقيق في مبنی الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لأسباب مجهولة .

اعتقلت السلطات الأمنية الخليفية يوم السبت ( 16 ديسمبر / كانون الأول 2023) الشاب منتظر باسل من أهالي مدينة الزهراء لأسباب مجهولة المصدر: هيئة شؤون الأسری

اعتقلت الأجهزة الأمنية الخليفية يوم الخميس الموافق ( 7 ديسمبر / كانون الأول 2023) الفتی حسين عبد الزهراء من أهالي الديه بعد استدعائه للتحقيق لأسباب مجهولة.

اتهم الأسير محمد عبدالهادي بالحرق الجنائي والتجمهر وأعمال الشغب، ،  وتم نقله الی سجن صغار المحكومين بالحوض الجاف لتنفيد الحكم الصادر بحقه . واعتقل محمد عبدالهادي في مطلع نوفمبر الماضي  بعد استدعاء أمني للإدراة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وكان السيد المحافظة كتب عبر منصة (اكس) في مارس من العام 2018 بأّنه: وردتنا شهادات حية من قبل ضحايا تعذيب بأن الضابط البحريني عبد العزيز الباكر قد عذبهم في جهاز الأمن الوطني فرع المحرق في الطابق الثالث، وهو يرتدي ملابس مدنية، وأشرف من جانب آخر علی تعذيب موقوفين آخرين في التحقيقات. وقد قام الضابط الباكر لاحقا برفع قضية ضد الناشط المحافظة، ولم تقم المحكمة المعنية بإبلاغ عائلة المحافظة ولا محاميه الخاص، ومضت المحكمة بشكل منفرد في المحاكمة التي صدر عنها حكم بسجنه لمدة ستة أشهر، وهذه التهمة (السب والقذف) هي جنحة يسقط حكمها الغيابي بعد مرور ثلاث سنوات علی صدوره. ويعتبر خبر صدور الحكم ضد المحافظة دليلا آخر علی الاستهدافات التي تقوم بها السلطة ضد النشطاء المتواجدين في الخارج. وصدر في فبراير الماضي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه "إن الحكومات حول العالم تتخطی حدودها وتنتهك الحقوق الإنسانية لمواطنيها الحاليين أو السابقين لإسكات المعارضة أو ردعها. هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم". وطالبت المنظمة الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف بـ "القمع العابر للحدود". وأشار تقرير المنظمة بشأن البحرين إلی حالتين من استهدافات السلطة البحرينية للنشطاء في الخارج، والحالتان تخصان كل من: حكيم العريبي المتواجد في استراليا الآن، حيث تم اعتقاله في تايلاند في العام 2018 لمدة 70 يومًا بسبب نشرة حمراء من الإنتربول من البحرين. وكانت السلطات البحرينية تسعی خلف العريبي لاتهامه بتخريب مركزا للشرطة، رغم أنه كان في ذلك الوقت يلعب في مباراة كرة قدم تُبث علی الهواء، وقد تعرض للتعذيب علی يد السلطات البحرينية في العام 2012. وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الحالة الثانية بشأن استهدافات النشطاء، التي حدثت في فبراير 2022، وذلك بعد التسليم غير القانوني من قبل صربيا لأحمد جعفر محمد إلی البحرين. تجدر الإشارة إلی أن هولندا أيضا سلمت في العام 2018 اللاجیء البحريني أحمد الشويخ إلی البحرين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. وقد غرمت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان هولندا بسبب هذا الانتهاك الصارخ بحق أحمد الشويخ. وكتبت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخری رسالة مشتركة إلی الإنتربول لتسليط الضوء علی ذلك، واستمر إصدار النشرات الحمراء ضد المعارضين البحرينيين الذين واجهوا خطر التعذيب في البحرين. وختمت المنظّمة "إنّ إصدار النشرات الحمراء التي طلبتها مملكة البحرين، أدی إلی إساءة استخدام أنظمتها بشكل مخالف للمادتين 2 و3 من دستور الإنتربول بشأن حقوق الإنسان والحياد السياسي". المصدر: مرآة البحرين