إعلان الحداد العام للحوزات العلمية في البحرين

ودعا علماء البحرين في بيان لهم (الأحد 29 سبتمبر 2024) إلی المشاركة الفاعلية في جميع مجالس التعزية والقراءة الحسينية، والمشاركة في مظاهر الحزن والحداد وبقيّة البرامج المعلنة في المساجد وغيرها. وفيما يلي نص البيان:   بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) آل عمران ١٦٩ نرفع واجب تعازينا إلی ولي الله الأعظم وبقيَّة الله الحجَّة ابن الحسن المهدي عجَّل الله فرجه الشَّريف، وإلی مراجع الدِّين العظام سيَّما الإمام الخامنئي (دام ظلَّهم الوارف) وإلی جميع المجاهدين والمقاومين لا سيَّما المقاومة الإسلاميَّة في لبنان وعموم الأمَّة الإسلاميَّة وأحرار العالم، باستشهاد سيِّد المقاومة وأمين الأمَّة العالِم الإلهي والقائد العظيم حفيد رسول الله صلَّی الله عليه وآله، وشبل سيِّد الشُّهداء الحسين بن علي عليِّهما السَّلام، سماحة المجاهد الشَّهيد السَّيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالی عليه)، وكذا رفاق دربه الشُّهداء والقادة الذين سبقوه، والذين كانوا معه، والذين لحقوا به وبقافلة الشُّهداء السُّعداء علی طريق القدس وتحرير المقدَّسات. لقدْ أفجع فراقه وفراقهم كلَّ القلوب المؤمنة والمحبَّة والعاشقة لشخصه الطَّاهر النَّورانيِّ الإيمانيِّ الجهاديِّ الوهاج بالعزة والكرامة، والمكلَّل بالنَّصر والانتصار طوال مسيرته الجهادية حتَّی ختم الله تعالی له بأعظم وسام وأكبر انتصار وهو الشَّهادة. نعم لا يموت الشُّهداء أبدًا فكيف إذا ما صنعوا مِنْ خلفهم أمَّة ممتدَّة تسير بسيرتهم، ونهجًا شامخًا ينتهجه المجاهدون والفدائيُّون مِنْ خلفهم، ومدرسة عظمی تخرج القادة والمجاهدين والشُّهداء. نعم كلُّنا ثقة ويقين بوعدِ الله الذي سيتحقَّق ببركة هذه الدِّماء الطَّاهرة والقرابين الزَّاكية في سبيلِه عزَّ وجلَّ، وإنَّ العدو الصُّهيوني الجبان إنَّما يُعجِّل بهلاكه وزواله حين يسفك مثل هذه الدِّماء القُدسيَّة. إنَّ البحرين كلّها عزاءٌ وحدادٌ لهذا المصاب الجلل، ونُعلن استمرار الحداد العام إلی يوم الجمعة، كما ندعو إلی المشاركة الفاعلة في جميع مجالس التَّعزية والقراءة الحسينية، والمشاركة في مظاهر الحزن والحداد وبقيَّة البرامج المعلنة في المساجد وغيرها. اَعْظَمَ اللهُ اُجُورَكُمْ. ‎إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. ▪️علماء البحرين الأحد 25 ربيع الأول 1446هـ 29 سبتمبر 2024م

الشيخ الدقاق وعلی هامش مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الذكری السابعة لاستشهاد عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر والذكری الثالثة لاستشهاد قادة النصر بمشاركة علماء من البحرين والسعودية وكذلك وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في وكالة إرنا، أضاف: لإن الشهيد قاسم سليماني أبرَزَ القضية الفلسطينية لدی شعوب المنطقة وخاصة الشعب البحريني ووسّع محور المقاومة أفقيا إلی سوريا ولبنان واليمن والعراق، وعموديا بالتقدم التقني والصاروخي والهجمات السيبرانية.   وأكد أن الشهيد سليماني كان قائدا أمينا تصدی بحق في العمل المقاوم وهو نموذج في الدفاع عن القضية الفلسطينية وبعد استشهاده تحولت أفكاره إلی مدرسة الفكر المقاوم التي تدافع عن شعوب المقاومة.   وأضاف أن ثورة الإمام الخميني (رض) في إيران هي ثورة الإسلام وانفجار النور، لذلك الثورة الإسلامية الإيرانية مدرسة لجميع المقاومين الإسلاميين، معتبرا أن الشعب البحريني يری أن ثورة الإمام الخميني (رض) نموذج للأحرار في أنحاء العالم.   وأشار الشيخ الدقاق إلی الذكری السنوية لاستشهاد الشهيد النمر واعتبره "أبوذر الحجاز" وشهيد الصدق الذي استشهد في سجون السعودية وعالما أحيا شعلة أنارت درب الشهداء وسيبقی أثره علی امتداد الزمان.   وشدد علی أن جريمة إعدام الشهيد النمر تمس بحرية الأديان وتنتهك بشكل صارخ الرموز الدينية، وارتكب النظام السعودي هذه الجريمة النكراء لإبداء وجهات نظره، وقال إن الشهيد النمر لم يسكت أمام المستكبرين وسنلمس دم الشهيد في المستقبل.   واكد أن للشهيد النمر والشهيدين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس أهداف مشتركة كلهم دافعوا عن مقدسات الإسلام، لافتا إلی مراسم تشييع قادة النصر التي شارك فيها نحو 27 مليون من أنصارهم.

ولفت سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 17 مايو/ أيّار 2024 إلی أنّ الإعلان لحِقه تطهيرٌ عرقيٌّ وتهجيرُ ما يقربُ من 800 ألف فلسطينيّ قسرًا وهو ما يقرب من 80% من السكّان آنذاك، ووقع ذلك بعد عشرات المجازر والمذابح والإبادات الجماعيَّة وبعد تدميرٍ كاملٍ لِما يزيد علی 530 مدينة وقرية فلسطينيَّة من أصل 700 هي مجموعُ المدنِ والقری التي قامت عليها «دولةُ إسرائيلَ» الغاصبة، وقد عمدت العصاباتُ الصيونيَّة إلی طمس الهويَّة الفلسطينيَّة، وذلك من طريق إنشاء مستعمراتٍ ومُدن علی أنقاض المُدن والقری التي تمَّ تدميرُها بالكامل وتحويل أسمائها إلی أسماء عبريَّة، ومن طريق تدمير ما يصلُ أو يزيد علی 80% من مساجد فلسطين التأريخيَّة وغيرها وتدمير المتاحف والآثار الإسلاميّة وسرقة التُّحف والمحفوظات والمخطوطات، مضافًا إلی تحويل من تبقَّی من الفلسـطينيين إلی مشرَّدين في أرض 48 بعد تجريدهم من هويّتهم العربيَّة ومصادرة مزارعهم ومنازلهم، وأمَّا الذين تمَّ تهجيرُهم قسرًا وهم أكثر من ثلثي السكان الأصليّين فقد نزحَ الكثيرُ منهم إلی الضفة وقطاع غزَّة والقدس الشرقيَّة والبلدان المجاورة، ومات الكثيرُ منهم في الصحاري والطرق الوعِرة من الجوع والظمأ وشدَّة الإعياء وملاحقة العصابات الصهيونيَّة. وأوضح سماحته أنّ بوصول النازحين إلی مواضع لجوئهم بدأت قصَّةُ الشتات والمخيَّمات التي تفتقرُ إلی أبسط مقوِّمات الحياة، وامتدَّت المأساةُ العصيةُ علی التوصيف إلی ما يقربُ من العقدين من الزمن قبل أنْ تتضاعفَ المأساةُ بقيام حرب حزيران «حرب الأيام الستة» والتي تمخَّضت عمَّا يُعبَّر عنه بالنكسة واحتلال «إسرائيل» المدعومة من الدولِ الكبری ما تبقَّی من أرض فلسطين -الضفّة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزَّة- مضافًا إلی احتلالها لأراضٍ عربيَّة وهي شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان. ومن ذلك التاريخ بدأ ترويجُ ثقافة أنَّ «إسرائيل» واقعٌ يجبُ الإقرارُ به وأنَّ جيشَها لا يُقهر، ولذلك أخذت في تهويد القدسِ والضفةِ وقطاع غزَّة من طريق التجريف وإشعال الحرائق والمصادرةِ للمزارعِ والمنازل والبناء علی أنقاضها مستوطناتٍ شاسعة في عموم أراضي 67 والتكثيف من عمليَّة الاستيراد لليهودِ من أوربا وأمريكا والاتِّحاد السوفيتي ومِن مختلف أصقاعِ الأرض. ونوّه الشيخ صنقور إلی أنّ كيان الاحتلال لكي يستريحَ من صداع المعترضينَ والمقاومينَ فتح أبوابَ المعتقلات علی مصراعيها وكدَّس فيها آلافَ الفلسطينيين والعرب من الرجال والنساء والمراهقين، وعمد إلی ملاحقتِهم في الدول المجاورة، فكان ذلك هو الذريعة التي تذرَّع بها لاجتياح بيروت والجنوبِ اللبناني، وهكذا أخذ يتمدَّد ويعربد ويرتكبُ المذابحَ والمجازر مثل «مذبحة دير ياسين ومجزرة مخيم تلِّ الزعتر ومجزرة صبرا وشاتيلا البشعة إلی مجزرة قانا»، وما بين هذه المجازر الدامية والرهيبة عشراتُ المجازرِ والمذابحِ التي راح ضحيتَها آلافُ المدنيّين والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين والعرب. كلُّ هذه الجرائم والفظائع كان الهدفُ منها التعزيزُ لثقافة فرضِ الأمر الواقع وأنَّ جيش إسرائيل لا يُقهر، وفق تعبيره. ورأی سماحته أنّه بعد اطمئنان العدوّ الصهيوني لقوَّته وعُدَّته وتفوّقه المصطنع أظهر من موقع الاستعلاء استعداده لأن يتفضل علی العرب فيهبُ لهم السلام ولكن في مقابل الأرض والهويّة والنفوذ، فأذعنت الأوساط لهذه الثقافة وقبلوا وادعين بهذا العَرض، ووحدهم المقاومون مَن أبی عليه القبول بوجوده فضلًا عن الخضوع لإملاءاته، فنهضوا بإمكانيّاتهم المحدودة يستمدُّون العَونَ من الله تعالی، فصار لهم أن طردوه من بيروت والجنوب في بداية الألفية الثانية، وبعد خمسِ سنوات اضطرّ بفعل المقاومة الباسلة أن يخرج راغمًا من قطاع غزَّة، وجاءت بعدها حربُ تمُّوز لتبدِّد بها المقاومةُ الإسلاميَّة أسطورةَ الجيشِ الذي لا يقهر، وبذلك فشلت العدوّ بعد ما يزيدُ علی السبعة عقود من صناعة الاستقرار لدولته المارقة، وعبثًا حاول بعد هذه الحرب المظفَّرة استعادةَ هيبته وإيهامَ رعاياه أنَّه قادر علی حمايتهم، وإيهامَ داعميه أنَّه قادر علی تمرير مشاريعهم. وشدّد الشيخ صنقور علی أنّ طوفان الأقصی جاء ليضعَ العالم أمام حقيقةٍ طالما تجاهلها، وهي أنَّ هذا الوجود النشاز ذا النزعة الفاشية والعنصريَّة يجبُ أنْ ينتهي، وأنَّه لا مكان للكيانِ الصهيوني وشراذمِه علی أرض فلسطين فيجبُ أنْ يعودوا من حيثُ أتوا.

نشر المطعم المعروف باسم "مطاعم هاشم الأردن" والذي يمتلك سلسلة من الفروع في البحرين صورة علی حسابه في "انستغرام" كتب عليها يوم عاشوراء مع كلمات تقول "يوم عاشوراء كل عام وأنتم بخير". وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة علی حساب المطعم في "انستغرام" ما أدی إلی قيام المطعم بحذف الإعلام بالإضافة إلی حذف جميع التعليقات رغم أنها ما تزال تتواصل علی إعلانات الحساب الأخری.  ودعا ناشطون علی مواقع التواصل الاجتماعيّ إلی حملةٍ شعبيّةٍ واسعةٍ لمقاطعة المطعم. ووصف خطيب المنبر الحسيني الشيخ عبدالمحسن الجمري صاحب المطعم بالمرتزق المتكسّب، الذي خشي علی تأثّر رزقه وقام بحذف المنشور، وذلك في خطبته ليلة العاشر من المحرّم في مدينة المحرق.

مع إعلان انضمام البحرين للتحالف، أعلنت جمعيات ونشطاء سياسيون احتجاجهم علی هذه المشاركة، ونفذوا مسيراتٍ ووقفاتٍ خلال أيام الجمعة والسبت نصرة للفلسطينيين ورفضاً للتحالف علی حدّ تعبيرهم، بحسب ما جاء بمنشورات المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع، والتي أصدرت بياناً باسم 26 جمعية ومنظمة مجتمع مدني في البحرين، قالت فيه إنّ هذه هذه الهيئات ترفض "رفضاً قاطعاً إشراك البلاد في أيّ تحالفاتٍ تدافع عن مصالح العدو الصهيوني" بحسب ما جاء في البيان، ووصفت المشاركة بمثابة " الانحدار عن المبادئ الوطنية والدينية والأخلاقية لما تمثله من ضررٍ بالغ علی الشعب الفلسطيني المظلوم". فيما اعتقلت السلطات البحرينية، الأمين العام السابق لجمعية "وعد" إبراهيم شريف بعد سلسلة تدويناتٍ كتبها علی منصة إكس تنتقد مشاركة البحرين في التحالف الدولي، ودعا إبراهيم شريف قبيل اعتقاله المواطنين البحرينيين للتعبير عن موقفهم الرافض لمشاركة بلادهم في التحالف، وهو ما اعتبرته جمعيات سياسية في البحرين بمثابة التقييد لحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، بحسب ما جاء في بيانٍ صدر السبت عن ست جمعيات سياسية في البلاد.

وتسائل أية الله قاسم في بيانه حول مؤتمر التعايش الذي يقام في البحرين إذا كان مؤتمرُ سلامٍ أو استسلام؟" قائلاً: المؤتمراتُ المتعلّقةُ بالعلاقاتِ بين الكياناتِ الدوليَّة -الضيّقة أو الواسعة- نوعان: مؤتمراتُ سلامٍ ومؤتمراتُ استسلامٍ، فمن أيِّ نوعٍ هو المؤتمر الذي يُقيمه نظامُ الحكمِ في البحرين تحت عنوان (مؤتمر التعايش)؟ ويُلاحَظ أنّه يُقامُ في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ لاسرائيل في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها، وهو اضطهادٌ شاملٌ لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وسطحُ الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ علی ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة. وأضاف: دُعِيَ للمؤتمرِ وجوهٌ علمائيةٌ بارزةٌ علی مستوی الأمَّة والعالم ليعطي حضورها وزنًا مؤثرًا في الرأيّ العامّ الجماهيريّ للأمَّة، ووثوقًا بمخرجات هذا المؤتمر، لأنَّ جماهير الأمَّة هي المستهدفة لنيلِ رضاها، والتفافها بهذه المخرجات التي يُقام المؤتمرُ من أجلها، فلو جاءتْ هذه المخرجاتُ علی خلاف مقتضی الدِّين وعدلِهِ، والكرامةِ الإنسانيَّة؛ لكان في ذلك مصيبة اشتراك الوجوه الدينيّة في اعتماد هذه المخرجات، ولا يُعفي هذه الوجوه من مسؤوليَّتها إلا أن يكون لها رأيٌ معلنٌ صريحٌ يُعارضُ هذه المقرّرات، ويبرأ منها. وأشار أنه المفروضُ أنَّ ما يعنيه عنوان المؤتمر من التعايش هو التعايش السلميّ، ولو كان هذا هو المعنيُّ فإنّه لا تحقّق لسلامٍ حقيقيٍّ إلا بأن يتوفّر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلامٌ من المظلومِ لإرادة الظالم. متمنياً أن يكون هناك موقفٌ حازمٌ من الوجوهِ الدينيّةِ التي تقبل بحضور المؤتمر بأن تُعلن في مرحلة تعاطي الآراء وتعقيبًا علی النتائج؛ الرأيَّ الصريحَ الموجِّهَ والناقدَ الناصرَ للدِّين والحقوقِ الإنسانيةِ التي تتفقُ مع إنسانيَّة الإنسان وكرامتِهِ وغايةِ الحياة، وتؤسّسُ لسلامٍ حقيقيٍّ تنتهي به حالةُ الاستضعافِ والاستسلامِ لظلم الظالمين. ولفت أنه وفاءً لأمانةِ الدِّين ورعايةً لطهرِ عدلِهِ، وتحمُّلاً لمسؤوليَّته الكبری، وتقديراً لإنسانيّةِ الإنسان، ومن أجل السلام الحقّ، لابد لعلماءِ الدِّين ممَّن يختار حضورَ المؤتمرِ من أيِّ مستویً من المستويات، وخاصةً مَنْ تمَّ التركيز الرسميُّ عليهم، من الموقفِ الحازمِ المشرّفِ الصريحِ الذي يخدم الحقَّ والعدلَ ويُنكر ما يخالفهما. وأكد أنَّ ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ.

 قال الزعيم الروحي للطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسي قاسم إن إقامة حفل بمناسبة استقلال الكيان الصهيوني بحضور المطبعين في البحرين وبإذن ومباركة السياسية المحلية هو إعلان لفرحة هذه السياسة باحتلال فلسطين والمسجد الأقصي. وتساءل مستنكراً في تغريدة له عبر تويتر "هل يمكن أن يعد ذلك احتجاجاً علي العدوان وانتصاراً للأمة ووقوفاً في وجه الظلم وأخذاً بقيم الإسلام". وكان سفير الكيان في المنامة أقام حفلاً شارك فيه وكيل الخارجية البحريني عبدالله آل خليفة بمناسبة "استقلال إسرائيل" وهو ما يعرف لدي العرب والفلسطينيين بيوم النكبة ويوم احتلال فلسطين.

وأُعلن، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 25 آذار/مارس 2024، عن نبأ استشهاد خليل (32 عاماً) المعتقل منذ 25 مايو/أيار 2017 علی خلفية سياسية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً. وسريعاً، علّقت وزارة الداخلية، في بيان، علی نبأ استشهاد الرمرام، معترِفة ضمنيّاً بأنّ الشهيد يمتلك سجلاً مرضياً. وقالت الوزارة إنّ "خليل (الرمرام) سقط مغشيّاً عليه أثناء ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه السجناء ضمن النشاط الرياضي الذي ينظّمه مركز الإصلاح والتأهيل". وكان الشهيد الرمرام قد ناشد، في تسجيل صوتي خلال الشهر نفسه، الجهات المعنية بتوفير العلاج، إلّا أنّ إدارة السجن واصلت تعمُّد الإهمال الطبي بحقه حتی فارق الحياة بعد 24 يوماً من مناشدته من دون جدوی.

توقّع رئيس "مجلس الأعمال السعودي البحريني"، عبدالرحمن العطيشان، الإعلان قريباً عن انتهاء دراسات إنشاء "الجسر الموازي" بين البلدين. وجاء ذلك عشية اجتماع المجلس برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في الرياض، يوم الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح علی بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة. وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطی تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل علی تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب". وأوضح "أن التعديل المقترح علی المجلس الوطني، والذي طرح علی أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم علی مدی سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا علی رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة". وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلی مجلسي الشوری والنواب حول التعديل المقترح علی قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين علی التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين. وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين علی التقاعد وتجعله صعب المنال". وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها علی 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولی وصولاً إلی الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلی تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوی 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين". واشار البيان الی أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية علی معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلی درجة التلاشی كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش علی هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني". وشدد الاتحاد علی أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولی إلی اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظی التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظی به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم". وتابع "إن اتحادنا قد نادی مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلی اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلی ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة". ولفت إلی أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة علی حساب القوی العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي". مشيرا الی إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد علی قدرة هذا السوق علی امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ علی طبقة وسطی مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب علی الحيلولة دون تلاشی الطبقة الوسطی في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".

وقال أبوياسر الششنية في الحفل التأبيني للشهيد ابو سمهدانة: نؤكد رفضنا لأيّ تحالفات يتم العمل عليها في هذه المنطقة لا يكون عنوانها تحرير فلسطين ويجب التصدي لها. نظمت لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين مساء اليوم الجمعة حفل تكريم للشهيد القائد جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا". ويقام حفل التكريم في بيروت وقطاع غزة بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية واللبنانية، إذ أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، والأمين العام للجان المقاومة أيمن الششنية، ألقوا كلمات المقاومة خلال الحفل التكريمي.

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلی 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021. في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلی حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين. وأشارت إلی أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020. وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار). وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية. وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية. وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ. وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% علی أساس شهري. وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلی 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار إلی أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له. وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر 2020. وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب. وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف البحرين علی أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا. وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس “كورونا”، ليسجل الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافی بنسبة 5.7% بالربع الثاني. وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 62.6٪ علی أساس شهري، بأعلی مستوی منذ فبراير 2020. وبحسب بيانات المصرف فإن صافيها ارتفع إلی 710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر. يذكر أن الأصول الأجنبية للمركزي البحريني بلغت 437 مليون دينار (1.16 مليار$) بأغسطس السابق. وأظهرت البيانات تراجعًا بالأصول الأجنبية علی أساس سنوي بنسبة 48٪.جاء ذلك مقارنة بنحو 1.371 مليار دينار (3.65 مليارات$) بسبتمبر 2019. وتوزعت إلی 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين$) قيمة الذهب، و708.1 ملايين دينار (1.88 مليار$) رصيد ودائع عملات أجنبية. وتصنف دولة البحرين الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي. المصدر: وكالة الصحافة اليمنية

وقال شريف، في محاضرة ألقاها أمام جمع من المواطنين، إنّه "قبل مجيء البرلمان في عام 2001 كان الدين العام مليار دينار، والآن بعد 22 سنة من عمر البرلمان أصبح الدين العام 24 مليار دينار، والعجز  مستمر حتی عندما يكون سعر برميل النفط فوق 100 دولار". وأكد أنّ "لا رقابة فعلية ولا تشريع حقيقياً في داخل المجلس بسبب التحسينات، فالحكومة لا تحتاج في كثير من الأحيان إلی مجلسَي النواب الشوری إلّا في قضايا هامشية وصغيرة". وتابع قائلاً: "في تسعينات القرن الماضي كان المواطن يقدر علی شراء أرض في أحسن منطقة في البحرين بـ 3 دينار (للقدم المربع)، ولكن اليوم لا توجد أرض سعرها أقل من 30 أو 40 دينار". وأضاف أنّ "دخل المواطنين زاد مرتين أو ثلاثة لكن قيمة الأرض تضاعفت أكثر من 15 مرة، حتی أنّ الطبقة الوسطی التي كانت تستطيع أنْ تبني باتت اليوم لا تستطيع البناء ولا تحصيل أرض".ولفت الانتباه إلی استطلاع رأي عن رغبة البحرينيين بالهجرة أجراه صاحب حساب "بحرين غورو" علی "إنستغرام"، شمل 5200 مواطن، أكد 75 في المئة منهم أنّهم يفكرون في الهجرة، وعلّق شريف علی ذلك بالقول: "هذا استفتاء للمواطنين علی حال البلد الذين هم فيه". وذكر شريف أنّ "في البحرين خراب في النسيج المجتمعي في البنية السكانية وتجنيس سياسي وأمور غير قابلة للإصلاح، وهي أكثر دولة خليجية علاقاتها متوترة مع هذه الدول وجيرانها مثل العراق وإيران برغم المصالحة".

وهي أربعة عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة أخری بالسجن لمدة عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، كما تم تمكينه من الطعن في هذه الأحكام وفقاً لما يجيزه القانون. وبحسب صحيفة الأيام التابعة للحكومة البحرينية يُعد المحكوم عليه من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين؛ من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم علی تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوي الإيراني وآخرين بالعراق، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام من خلال استهداف الأماكن الحساسة والحيوية بالمملكة، والتعدي علی السلطات وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن اضطلاعه بتنظيم وإدارة المجموعات الإرهابية وتوجيهها في ارتكاب العمليات وتدبير التمويل اللازم لها، وقد شارك المحكوم عليه فعلياً في بعض هذه العمليات الإرهابية. الی أن هرب إلی إيران واستمر بالتنسيق مع عناصر الحرس الثوري في وضع مخططات العمليات الإرهابية داخل مملكة البحرين، ومن أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام ٢٠١٤ والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلی العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة منها احداث تفجير مركز المعارض. وكانت الأجهزة الأمنية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع قد تمكنت آنذاك من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر، وعدد من العبوات المتفجرة ذات أثر انفجاري شديد والتي أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها. وقد صدرت ضد المحكوم عليه الأحكام المشار إليها لثبوت مسئوليته عن تلك العمليات الإرهابية بأدلة مادية قاطعة، وظل ملاحقاً دولياً بموجب أمر قبض دولي، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة وإدارة الشؤون الدولية والانتربول بوزارة الداخلية، إلی أن تم القبض عليه مؤخراً وتسليمه للسلطات في مملكة البحرين تلبيةً لطلبها القانوني ووفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي في هذا الصدد. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن صربيا سلمت معارضا سياسيا بحرينيا إلی البحرين في الساعات الأولی من 24 يناير/كانون الثاني 2022، رغم أمر أصدرته "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بحظر تسليمه علی وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.  وأكدت المنظمة أنه سبق أن عرّضت السلطات البحرينية المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة. وجاء في صحيفة الغارديان البريطانية أن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول علی الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع. وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص علی تأجيل التسليم إلی ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلی المحكمة في قضية الناشط البحريني.

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلی 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة علی المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة علی المرسوم برفع سقف الدين إلی 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها علی سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ حتی ديسمبر 2022 نحو 16.7 مليار دينار، وهذا يشير إلی أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار. ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشوری والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلی 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلی 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. بالعودة إلی مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلی أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلی أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتی نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟

ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية، عن غانتس قوله، يوم الاثنين، أنه أبلغ المسؤول البحريني تحياته للملك عيسی بن حمد، وتقديره للرؤية والقيادة اللتين يقودهما. وتأتي هذه الاتصالات في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأسيس تحالف دفاعي يضم دولاً بينها الإمارات والبحرين. وزار غانتس المنامة في فبراير الماضي، ووقّع مذكرة تفاهم هي الأولی من نوعها مع بلد من مجلس التعاون، وتشمل التعاون في مجالات الاستخبارات وشراء المعدات والتدريب. ووقعت البحرين اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب" أواخر 2020 برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسرعان ما تحول الاتفاق إلی سلسلة من الاتفاقيات المتنوعة بين الجانبين.

أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين علی استمرار التطبيق الموسع لقانون العقوبات والتدابير البديلة بناءً علی الدراسات الوافية لأحوال وظروف نزلاء دور الإصلاح والتأهيل ومراعاةً للظروف الإنسانية والشخصية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلی أنه قد استفاد من تطبيق القانون منذ بدء سريانه في عام 2018 وحتی الآن 3741 نزيلاً توافرت فيهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر النيابة العامة لإعلان إحصائية النيابة العامة السنوية لعام 2021. بدوره، أكد المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام أن عدد القضايا الواردة بلغ 82 ألف و746 قضية باشرتها النيابة العامة، وتم تسجيل 1137 قضية اساءة علی مواقع التواصل الاجتماعي، تتصدرها تلك المتعلقة بتطبيق «الواتساب»، وتبلغ 537 قضية. وأشار إلی انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 44% عن العام الماضي، وانخفاض جرائم المخدرات بنسبة 40,5%، كما انخفضت قضايا السرقات بنسبة 33,5%، وكذلك تم تسجيل انخفاض عدد قضايا مخالفة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة لمنع انتشار الجائحة وذلك بنسبة 32,6% عن العام 2020.

وقال في الكلمة التي ألقاها في فعالية «قادمون يا سترة» بنسختها السابعة أن الشعار في هذا العام يعني أن تلاحم أبناء الشعب العملي والحقيقي هو الذي يقودهم إلی الانتصار علی الظلمِ والطغيانِ والاستبدادِ والديكتاتورية، وهو يعني كذلك تلاحمًا وانسجامًا ووحدة بين مختلف أطياف الشعب ومكوناته السياسية والثورية والمجتمعية. وشدد علی أن من مضامين الشعار تلاحم الشعبِ وقيادته الشجاعة والرشيدة ممثلةً بسماحة الفقيه القائد المجاهد الشيخ عيسی أحمد قاسم، وكذلك التواصل بين أبناء الشعب وعوائل الشهداء والمعتقلين السياسيين والجرحی والمهجرين والمطاردين. وأكد ائتلاف 14 فبراير أن التلاحم المنشود هو الذي سيوصل شعب البحرين إلی النصر الموعود. كما كشف ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شخصية العام 2021 «عام الوعي والثبات»، معلنًا أنها المناضل المعتقل «أســـامـة التــمــيــمي». وأكد في كلمته التي ألقاها في فعالية «قادمون يا سترة» بنسختها السابعة أنه علی الرغم من أن الكثير من أبناء الشعب يستحقون هذا التكريم لصبرهم وصمودهم وتفانيهم في الانتصار للشعب والذود عن عزته وكرامته، فإن التميمي اختير شخصية العام كونه اعتقل ظلمًا وعدوانًا انتقامًا منه علی مواقفه الوطنية المشرفة، بينما كان علی سرير المرض بالمستشفی. وأوضح أن المناضل التميمي لطالما ساند خيارات الشعب وتطلعاته، وشكلت مواقفه أنموذجًا متميزًا في مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فاستحق أن يكون «شخصية عام الوعي والثبات»، سائلًا الله «عز وجل» أن يُفرج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، وفي طليعتهم الرموز القادة في القريب العاجل. المصدر: العالم

وذلك لوجود مخالفات جسيمة رصدت في هذه المراكز منها وجود مهنيين غير مرخصين أو مزاولة ممارسات غير مرخص لها أو وجود أدوية غير مرخصة أو منتهية الصلاحية بالاضافة إلی لی وجود أجهزة طبية غير مرخصة من الهيئة.وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أنه بناء علی قرار لجنة المسائلة وبعد التحقيق مع المدراء المعنيين في تلك المراكز الطبية، قررت اللجنة المختصة برئاسة القاضي غلق تلك المراكز الطبية وقد منحت الهيئة الوطنية المراكز مهلة لسحب الترخيص التي بانتهاءها تم تنفيذ قرار لجنة المسائلة.كما شدد الدكتورة الجلاهمة علی استمرار الحملات التفتيشية علی كل المؤسسات الطبية بمختلف مناطق المملكة تنفيذا لقانون رقم 21 لسنة 2015 المعني بالمؤسسات الصحية والتأكد من مدی التزام المؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية اللازم توافرها لسلامة المرضی والعاملين بها.