احد مؤسسات حقوق الإنسان: أسقطت إسرائيل ربع قنبلة ذرية علي غزة

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة والبة بمديرية الظاهر وأسفرت عن إصابة أربعة أطفال وفتية أثناء رعيهم للأبقار. وأشار المصدر إلی أن مناطق كثيرة بمحافظة صعدة لا زالت موبوءة بمخلفات العدوان التي يكون أكثر ضحاياها من النساء والأطفال.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وجری الاعتصام بدعوة من منظمة ليبرتي ناو (Liberty Now) احتجاجا علی استمرار احتجاز مئات معتقلي الرأي في سجون السعودية وحظر حرية الرأي والتعبير. وتنشط مؤسسة ليبرتي انو في حماية الحقوق والحريات في السعودية ويقوم عليها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وصور معتقلي رأي في سجونها فضلا عن صور لولي العهد محمد بن سلمان تحتج علی سياساته القمعية. وردد هؤلاء هتافات إلی إنهاء الواقع الاستبدادي في السعودية والإفراج عن معتقلي الرأي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسماح بالحريات العامة لمواطني المملكة. يأتي ذلك فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين، والمعرضين لخطر الانتقام وأحكام إضافية. وذكر المركز في بيان صحفي تلقی “سعودي ليكس” نسخة منه، أن ذلك يعد جزء رئيسيا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبداً مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز علی الدفاع عن حقوق المواطنين. وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخری من السجن إلی الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام (تم تصويرها بسنٍ مبكرة في الصورة أعلاه، وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها). في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسی الهاشم. لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمی بالربيع العربي في عام 2011. وفي تاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة علی الغمغام، بالسجن ثماني سنوات، تليها ثماني سنوات أخری من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. كانت تبلغ من العمر 32 عامًا وقت إصدار الحكم. بعد احتجاجات دولية، أسقطت النيابة مطلبها الحكم علی الغمغام بقطع الرأس، لكن زوجها وأربعة متهمين آخرين ما زالوا عرضة لعقوبة الإعدام. ولاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت فيه منذ اعتقالها. تلقی مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن صحتها قد تدهورت ولم تحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. في قضية منفصلة، بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022، نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني تغريدة علی حسابها في تويتر قالت فيها إن زوجها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه)، قد مُنع من الاتصال بها. لقد كتبت ما يلي، “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن مركز الاتصالات في سجن اصلاحية الحائر بالرياض بقطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوی بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل.” في ليلة 26 مايو/أيار 2022، تعرض الدكتور القحطاني إلی اعتداءٍ ٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضی المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض. لقد نفذ ايضاً عدة إضرابات عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.   إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.   في 09 مارس/آذار 2013 ، حكمت محكمة الجنايات بالرياض علی الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم). تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. وتم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتی يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسی الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر. وأبرز أنه أثناء وجود الغمغام رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة للحفاظ علی صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلی أسرتها. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوی عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم. وشدد علی وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلی المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد المركز الحقوقي علی ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين علی القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

في العام الماضي ، ضاعفت بريطانيا تمويلها المثير للجدل من خلال الصندوق الاستراتيجي الخليجي السري إلي المملكة العربية السعودية والبحرين بأكثر من الضعف ، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 1،859،576 جنيه إسترليني والبحرين 1،800،000 جنيه إسترليني. وأظهر الأرقام الجديدة اليوم في ملخص برنامج "صندوق إستراتيجية الخليج" ، والذي ينشر بعد ضغوط برلمانية بسبب الافتقار إلي الشفافية. يسرد الملخص الحالي برامج مثل "بناء قدرات هيئات الرقابة" و "إصلاح الشرطة" في البحرين إلي جانب برنامج "الأمن والعدالة" مع المملكة العربية السعودية. لكن بعد طلب حرية المعلومات ، كشفت وزارة الخارجية أن المستفيدين البحرينيين من الصندوق هم وزارة الداخلية وأمين المظالم التابع لها ، ووحدة التحقيقات الخاصة ، وهيئة حقوق السجناء والمعتقلين ، وديوان المظالم بجهاز المخابرات الوطني. تم إنشاء أمين عام المظالم بوزارة الداخلية للتحقيق في مزاعم التعذيب ، واتُهم لاحقًا بالتستر علي الاعترافات القسرية التي أدت إلي إعدامات أعلنت الأمم المتحدة بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء. كما يتورط المستفيدون منها من قوات الأمن العام في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك القوات الجوية الملكية ، في جرائم حرب في اليمن ، بينما فشل فريق تقييم الحوادث المشترك الممول من بريطانيا في إجراء تحقيقات وفقًا للمعايير الدولية. ووصف سيد أحمد الوداعي ، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، مضاعفة الأموال بأنها إساءة استخدام شنيعة للمال العام ، لا سيما في ظل ما هو معروف للجمهور. وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في التمويل للبحرين والسعودية تفوق الفاحشة". "يأتي هذا علي الرغم من معرفة الحكومة بأن الهيئات التي تم العثور عليها تستخدم التعذيب ، مثل وزارة الداخلية البحرينية ".لاحظت جماعات حقوق الإنسان تدهورًا حادًا في حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد تشغيل صندوق الأنشطة الخليجية السرية في عام 2017 ، حيث أنهت البحرين تعليق عقوبة الإعدام وارتفعت عمليات الإعدام، وأعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد هذا العام وحده ، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وقال الوداعي: ​​"تدعم حكومة المملكة المتحدة الدكتاتوريات الخليجية الوحشية من خلال مكافأة بعض أكثر الأنظمة قمعية علي وجه الأرض ، والتي تشتهر باستخدامها الممنهج للتعذيب وعقوبة الإعدام لسحق مواطنيها". وكشف الوداعي في وقت سابق عن دور وزارة الداخلية البحرينية في اعتقال وتعذيب أحد سجناء الرأي البارزين في البلاد ، عبد الجليل السنكيس. كان السنكيس ، الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان ، اضراب عن الطعام لأكثر من 410 أيام بعد مصادرة مخطوطة مكتوبة بخط اليد لكتاب كان يكتبه عن الثقافة واللهجة البحرينية. وهو يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011. وقال الوداعي: ​​"إن الأمر متروك للنواب للمطالبة بإجراء تحقيق عام للتحقيق في تداعيات التعذيب علي حساب هذا الصندوق"، مشيراً إلي "المدافعون عن حقوق الإنسان مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الذين تعرضوا للتعذيب علي أيدي السلطات البحرينية وظلوا في السجن التعسفي بعد أكثر من عقد ، يدفعون ثمن هذه السياسات غير المسؤولة والخبيثة"

قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، علی منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الصهيوني وعدوانه علی الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادی إلی مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلی درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. وجددت الخارجية مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلی إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين الشقيق. وأدلی وزير التراث ‎الصهيوني "عميحاي إلياهو"، أمس الأحد، بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلی إلقاء قنبلة نووية علی قطاع غزة. وردا علی سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" الصهيوني، عما إذا كان ينبغي قصف غزة بقنبلة نووية، أجاب إلياهو الذي ينتمي إلی حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير هذا أحد الاحتمالات، وفقا لصحيفة إسرائيل اليوم. وعن المواطنين الفلسطينيين، فقال الوزير: فليذهبوا إلی أيرلندا أو الصحاری، وليتولی الوحوش في غزة مهمة الحل بأنفسهم.

بحسب وسائل الإعلام القبرسية، وقع انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في نيكوسيا، ناجم علي ما يبدو عن قنبلة محلية الصنع. وبحسب هذا التقرير، قامت الشرطة بالقبض علي أربعة أشخاص واستجوبتهم للاشتباه في تورطهم في هذا الحادث. وهؤلاء الأشخاص الأربعة من أصل سوري. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.  ومنذ بدء الحرب مع حماس، قامت إسرائيل بإخلاء سفارات الدول العربية والإسلامية ووضعت سفاراتها في العالم في حالة تأهب.

  ومرارا دعت المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية سلطات السعودية إلي وقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام.   ويعتقل النظام السعودي المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين، لم يحاكموا حتي الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء. وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين علي خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   ويمارس النظام السعودي أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو علي العلن.   ولم يكن غريباً علي النظام السعودي هذا الأسلوب، لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل علي اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي. ويطالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات آل سعود بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.   ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلي رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.   وتتحفّظ السلطات السعودية علي معظم “معتقلي سبتمبر” و”معتقلي أبريل” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.   وقالت منظمات دولية إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلي إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.   وشددت علي أن ذلك يتناقض مع التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الرأي والتعبير، وأن أي إصلاح حقيقي في المملكة مرهون بشكل جوهري بالسماح للمفكرين الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام. وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلي مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.   وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلي السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.   كما توفي داخل السجون السعودية: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.   ويعتقد أن هناك أسماء أخري قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.   ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.   وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.   وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.   وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.   كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.   وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.   وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي. وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلي وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون علي سجون عدة.   ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.   وحسب توثيقات حقوقية، فإن أساليب التعذيب في سجون آل سعود -وفق كثير من شهادات المفرج عنهم- كثيرة ومرعبة، ومن أهمها:   الضرب والجلد: يتعرض المعتقل للصفع والضرب بشتي أنواع الوسائل المتاحة من سياط وعصي حديدية وخشبية عليها مسامير، وذلك علي مختلف أنحاء الجسم بدءا من الرأس إلي الظهر إلي الذراعين والساقين، ولا تستثني المناطق الحساسة في الجسم.   الصعق بالكهرباء: يتم ربط جسم المعتقل بأسلاك كهربائية إلي مصدر للكهرباء القوية، ثم يتم تشغيل أقصي طاقة للكهرباء لتمر عبر جسم المعتقل مسببة له آلاما وحروقا، وتتكرر هذه العملية مرات عديدة حتي يفقد المعتقل وعيه، تتم إعادة العملية عدة مرات، وأحيانا يتم رشه بالماء ليصبح جسمه ناقلا ومستقبلا للكهرباء فتتضاعف الآلام والحروق.   التعليق: يتم تقييد يدي المعتقل وقدميه، ثم تعليقه إما من اليدين أو مقلوب الرأس (أي تعليقه من القدمين) لساعات طويلة من دون توقف، وفي الأغلب يصار إلي تعليق المعتقل بعد نزع ثيابه إمعانا في الإذلال، كما يتم رشه بماء مثلج أو إلقاء أوساخ عليه وتركها تسيل علي أنحاء جسمه.   خلع الثياب: يجبر المعتقلون علي خلع ثيابهم تحت التهديد والصراخ والشتائم، وفي الأغلب يتم إجبار مجموعة من المعتقلين علي خلع الثياب أمام بعضهم البعض بشكل حاط للكرامة وما يعنيه ذلك من إذلال وإهانة.   المنع من النوم: يوضع المعتقلون في زنازين قريبة من غرف التعذيب ليسمعوا صراخ من يتعذبون بجوارهم بشكل مستمر، ما يمنعهم من النوم، كما يوضع المعتقل في غرفة فيها إضاءة متحركة أو مصدر صوت متكرر برتابة تكسر الصمت وتنبه اليقظ وتمنع النوم، مثل قطرات ماء تنزل بشكل متواتر كل بضع ثوان بما ينبه الجهاز العصبي ويمنع النوم لأيام متتالية.   الإيهام بالغرق: يتم غمر رأس المعتقل في الماء حتي يقارب علي الاختناق ثم يتم إخراجه بعنف، فلا يكاد يستنشق الهواء حتي يتم غمر رأسه مجددا في الماء وهكذا حتي يفقد المعتقل وعيه، وفي الأغلب يستخدم ماء مثلج ومتسخ في الوقت ذاته من أجل زيادة الألم.   إطفاء السجائر في الجسم: يقوم السجان أو المحقق بإحراق أجزاء من جسم المعتقل -بما فيها المناطق الحساسة- من خلال إطفاء سيجارة مشتعلة فيه، وهذه الطريقة بالطبع تترك آثارا دائمة علي الجسم، لدفع المعتقل إلي الاعتراف بتهم لا علاقة بها. الإهمال الصحي المتعمد: مع عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتترك ندوبا جروحا وأحيانا كسورا يُلقي المعتقل في زنزانة خالية من جميع الشروط الصحية (التهوية، أشعة الشمس..) فتتفاقم حالته، ولا يتلقي أدوية أو مسكنات، ولا يسمح لطبيب السجن بالكشف عليه إلا إذا تعكرت حالته جروحه، وهو ما تسبب بتشوهات وإعاقات للكثيرين. قلع الأظافر: أشار بعض المعتقلين المفرج عنهم إلي أن السجانين يعمدون إلي استعمال الكماشات لقلع أظافر السجناء كشكل من أشكال التعذيب، كما يستهدفون الأظافر خلال ضرب السجين لإحداث أكبر ألم ممكن. العناق والتقبيل القسريان: نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادرها أن بعض السجينات تعرضن لتحرش جنسي والعناق والتقبيل القسريين من قبل سجانين ملثمين، لكنها لم تكشف عن هويات النساء خوفا من تعرض مصادرها للانتقام.

اي ان السعودية ستفتح الاجواء امام الطيران الصهيوني وطبعا هو كان مفتوح لكن بطريقة خجولة نوعا ما والان سيصبح علنا فتح اجواء والسعودية تأخذ تيران وصنافير كجزء من المخطط المستمر في التطبيع مع العدو الاسرائيلي. طبعا الصفقة اكبر من ذلك بكثير وبايدن وامريكا يشرفان علی هذه الصفقة بشكل كامل من اتفاقيات امنية وتجارية وعسكرية. وقال محللون ان هناك تحالف بين السعودية وبعض الدول العربية مع الجانب الصهيوني لكن لم يعلن بعد عن هذا الزواج فيما يخص السعودية والجميع متفق ان هذا الحلف يتنامی بشكل واضح.

وأوضح المركز الحقوقي في إحصائية له، نشرها اليوم الأربعاء، لجرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 7 سنوات، أوضح أن إجمالي الشهداء والجرحي خلال 7 أعوام بلغ 46,262 بينهم 17,734 شهيداً و28,528 جريحاً. وبين أن عدد الشهداء والجرحي من الأطفال بلغ 4,017 شهيد و 4,586 جريحا، وفيما يخص النساء أوضح المركز أن عدد الشهيدات وصل 2,434 شهيدة وبلغ عدد الجريحات 2,910. وبلغ عدد الشهداء والجرحي من الرجال خلال 7 سنوات من العدوان 11,283 شهيد و21,032 جريحا، ونوه المركز إلي أن الإحصائية غير نهائية حيث توجد مناطق لم يتمكن من الوصول إليها. وفيما يخص المنازل والمنشئات التعليمية والصحية والمرافق العامة أكد مركز عين الإنسانية أن تحالف العدوان استهدف خلال 7 سنوات 590,069 منزلاً و1,612 مسجداً و410 مستشفي ومرفقاً صحياً و1,214 مدرسة ومرفقاً تعليمياً و182 منشأة جامعية. وبشأن الغذاء والمياه والوقود والإمدادات أوضح المركز أن تحالف العدوان استهداف 999 مخزن أغذية و2,799 خزاناً ومحطة مياه و416 محطة وقود و965 شاحنة غذاء، استهداف و9,721 حقلاً زراعياً 433 مزرعة دواجن ومواشي و482 قارب صيد.  وفيما يخص المصانع والمنشئات التجارية والاقتصادية، أوضحت المنظمة الإنسانية أنه خلال 7 سنوات من العدوان السعودي الأمريكي تم استهداف 404 مصنعاً و11,901 منشأة تجارية و696 سوقا و378 ناقلة وقود و9,770 وسائل نقل مختلفة. وفي مجال البني التحتية والخدمية أوضح مركز عين الإنسانية الحقوقي أن العدوان استهدف 15 مطاراً و16 ميناءً و6,743 طريقاً وجسراً و340 محطة ومولد كهرباء و609 شبكة ومحطة اتصال، و2,091 منشأة حكومية و2573 موقعاً أثرياً و139 منشأة رياضية و60 منشأة إعلامية و375 منشأة سياحية.

وعلي الرغم من الدعم الواسع للمملكة لإدارة أمريكيا وانفاقه ملايين الدولات عليهم إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلي بايدن، يشبهون خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تجاهله “للمصالح الأمريكية” و”الحقوق الأساسية”، مشيرين إلي أن الاعتماد علي قائد “مستبد” والتحول إلي آخر “بسبب إدماننا للوقود الأحفوري، لن يحل المشكلة”. كما أكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم أن أمريكا لا يمكننا أن نسمح لمحمد بن سلمان بالاعتقاد بأنه يستطيع أن يحكم مع حصانة للإفلات من العقاب، ودعوا بايدن إلي السعي خلال زيارته للسعودية إلي تحقيق الأمور التالية بينها ما يمس شؤون داخلية سعودية صرفة وحساسة وهي كالتالي: أولاً: اإطلاق سراح المعارضين المذكورين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن السعودية حول ممارسات حقوق الإنسان، أو علي الأقل تقديم أدلة دامغة علي ارتكاب جرائم. وثانياً: تقديم مرتكبي التعذيب بحق السجناء إلي العدالة، وهو الأمر الذي اشرف عليها آمراء في العائلة الحاكمة وكبار المسؤولين فيها. ثالثاً: رفع حظر السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، بما في ذلك تلك المفروضة علي مواطنين أمريكيين. رابعاً: إنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة وأشكال أخري من القمع العابر للحدود، خاصة علي الأراضي الأمريكية. خامساً: عدم مساعدة المواطنين السعوديين الذين يواجهون تهما جنائية في الخارج علي الإفلات من العدالة، والجدير بالذكر هنا القضية الأخيرة عميل الحكومة السعودية الذي تم القبض عليه ابراهيم الحصين، والذي أرسل رسائل تهديد خاصة باللغتين الإنجليزية والعربية لإيصال تحذيرات لمنتقدي الحكومة، قائلاً: "إذا لم تربيك عائلتك جيداً، فسوف نؤدبك، وسوف يمسحك ابن سلمان من علي وجه الأرض، وستري". سادساً: إنهاء ولاية الرجل علي المرأة. سابعاً: فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتي للأسف نفذت المملكة العديد منها بحق معارضين لها بتوجيه تهم زائفه لهم لا سيما استهداف الطائفة الشيعية في المملكة. ثامناً: الحفاظ علي وقف إطلاق النار في اليمن، والتي تعد أمريكيا من أهم داعميه بتزويد المملكة بالسلاح المستمر من أجل قتل أبناء الشعب اليمني المحاصر. ووفقاً لشبكة “سي إن إن” فأن الرسالة وقعت من قبل كل من (السيناتور جيف ميركلي والسيناتور باتريك ليهي والسيناتور رون وايدن والسيناتور ريتشارد بلومنتال). كما أشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين إلي قتل ابن سلمان للصحفي المعروف جمال خاشقجي مشيرين إلي أن ابن سلمان قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية دون التفكير بالدول التي تقف وراءه مؤكدين ان هذا الرجل يقتل ويفعل ما يشاء في سبيل حماية كرسيه. وجاء في نص الرسالة الكثير من الانتقادات اللاذعة للسعودية، من ذلك قول أعضاء في مجلس الشيوخ: "إن القتل المروع لجمال خاشقجي، والذي أمر به محمد بن سلمان بنفسه، وفقا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، ليس سوي المظهر الأكثر شهرة وفظاعة لنظام يقوم بشكل روتيني بترهيب المعارضين في الداخل والخارج ومراقبتهم ومضايقتهم. وأشار الأعضاء في رسالتهم أن مكتب التحقيقات الفدرالي سلط في يناير 2022 الضوء علي كيفية استهداف المملكة للمعارضين السعوديين الموجودين داخل الولايات المتحدة، وهو انتهاك صارخ لسيادتنا الوطنية. وأضافوا أن المعارضون السعوديون في أمريكا أشاروا في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة فريدوم هاوس، إلي أن قرار عدم معاقبة محمد بن سلمان لدوره في مقتل خاشقجي كان له تأثير مخيف. وأكد الأعضاء أن رد فعل الحكومة السعودية هو أنه يمكنها أن تفعل ما تريد طالما لا توجد عواقب وذلك في ظل حكم ابن سلمان المستبد للبلاد.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (19 كانون الأول/ديسمبر) خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة، إن أهداف إسرائيل لا تقتصر علی غزة. وبحسب وكالة أنباء عمون الأردنية، قال في اجتماع "ماذا الآن بالنسبة للشرق الأوسط" الـ11، الذي عقد بحضور وزراء خارجية ومثقفين ومسؤولين من عدة دول عربية وغربية: "إن حرب غزة يمكن اعتبارها "محاولة مستهدفة من قبل إسرائيل لإخلاء غزة. "ومع العلم بسكانها، فإن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصر علی التحرك في اتجاه ترحيل سكان غزة". كما تحدث أيمن الصفدي عن جهود وقف الحرب في غزة وإنهاء معاناة سكان هذا القطاع والكارثة الإنسانية التي حدثت هناك، وأكد علی ضرورة حماية المدنيين والتزام إسرائيل بالقوانين الدولية. وأضاف وزير الخارجية الأردني: "إسرائيل ضد العالم وتنتهك القوانين الدولية وترتكب جرائم حرب في غزة". ثم طلب من أمريكا ممارسة المزيد من الضغوط علی إسرائيل. من ناحية أخری، استخدمت واشنطن، مساء الجمعة، حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة، ما أثار ردود فعل حادة من العديد من الدول. وقال أيمن الصفدي إنه طالما استمرت إسرائيل في احتلالها فلن يكون هناك أمن والسلام لن ينتهي إلا بانتهاء الاحتلال. وأكد: أن "إسرائيل خلقت موجة من الكراهية ستنتقل إلی الأجيال القادمة في المنطقة". لقد مر 65 يومًا علی الحرب في غزة، واستشهد حتی الآن أكثر من 17 ألف شخص، وأصيب عشرات الآلاف، وما زال الآلاف تحت الأنقاض. ويتسبب القصف المتواصل وإصرار إسرائيل علی مواصلة الحرب في وضع يعيش فيه 2.3 مليون من سكان هذا القطاع في أسوأ الظروف الممكنة دون ما يكفي من الماء والغذاء والدواء.

  وقال المتحدث باسم اليونيسف صباح الأربعاء: إن "الوضع في غزة صعب ومعقد للغاية، ولا ينبغي لأي طفل في العالم أن يواجه مثل هذا الوضع". وأوضح في حوار مع الجزيرة: "مازلنا نشهد ارتفاعا مستوي الدمار في غزة، حيث يتواجد نصف سكانها". وعلي هذا الأساس، صرح المتحدث باسم اليونيسيف: إننا نواجه تحديات أمنية وعقبات أخري في إيصال المساعدات وتوزيعها علي أهل غزة، بسبب ندرتها. بحسب وأضاف للجزيرة: الأزمة الإنسانية تتفاقم خاصة في شمال غزة والأطفال يواجهون الجوع. وأضاف مسؤول اليونيسف: نحاول مساعدة أطفال غزة وإنهاء الألم والمعاناة في هذا القطاع كما قالت وزارة الخارجية الصينية، وهي تدين هجمات النظام الصهيوني علي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن بكين تريد من تل أبيب أن توقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وكان يوم الثلاثاء وزارة الصحة في غزة وأعلنت أن إجمالي شهداء الحرب في غزة حتي الآن بلغ 29,195 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 69,170.

وقال مكتب الشيخ سلمان، في بيان اليوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران 2024: "سماحة الشيخ علي سلمان يتوجّه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلی كل المشاركين في زيارات قبور الشهداء جرياً علی العادة في الأعياد المباركة"، مقدِّماً "التحية لكل عوائل الشهداء الأبرار ومتمنياً لهم كل التوفيق والثبات".

وصرح وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقا علی تعاقد نادي النصر مع لاعب كرة القدم رونالدو: (سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا)، ما يؤكد العلاقة المباشرة للحكومة السعودية بهذه الصفقة أو بما يماثلها مستقبلا.   ويأتي التعاقد مع رونالدو ليمثل الخطوة الأكبر حتی الآن في نهج الغسيل الرياضي الذي اجتهدت فيه السعودية في السنوات الأخيرة، وباتت تنفق فيه أموالا طائلة، والذي تمارسه بالتزامن مع أسوأ سجل حقوقي تعيشه البلاد، بقيادة محمد بن سلمان، الذي يسيطر بشكل مطلق علی كافة السلطات والقرارات في الدولة.   وفي الوقت الذي تمت فيه هذه الصفقة، يعاني الشعب من اضطهاد غير مسبوق علی أكثر من صعيد، حيث نفذت السعودية مجزرة هي الأكبر في تاريخ البلاد بقتل ٨١ معتقلا دفعة واحدة في مارس ٢٠٢٢.   ولازالت تتزايد الإعدامات المنفذة علی تهم لا تندرج ضمن الأشد خطورة وفق القانون الدولي، كما يوجد حاليا ٦٠ معتقلا سياسيا علی الأقل، مهددين بالقتل، بينهم قاصرين، مع مؤشرات علی احتمالية تنفيذ السعودية لمجزرة مروعة تشمل العشرات.   كما بلغ اضطهاد المرأة مستويات منفلتة، حيث أصدر القضاء الذي يتحكم فيه محمد بن سلمان بشكل كامل، أحكام مروعة بلغت قرابة قرن، علی سيدات بسبب كتابتهن بعض الآراء العادية علی شبكات التواصل أو التفاعل بإعادة التغريد، كسلمی الشهاب ونورة القحطاني والتونسية مهدية المرزوقي.   وتمادت السعودية خلال السنوات الأخيرة في عمليات تهجير قسري واسعة، وتصاعد مستوی التعذيب الوحشي في السجون ولم تُستثنی منه حتی النساء، وتعرضت حرية التعبير لاستهداف شرس.   وتم استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وضاعفت السلطات السعودية من حالات الإخفاء القسري، وتزايد عدد المهاجرين من السعودية فرارا من القمع.   وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، وصفقة مع رونالدو هي الأكثر كلفة في التاريخ الرياضي، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.   واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبری، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية علی فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا محمد بن سلمان.   المصدر: سعودي ليكس

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، أن "إجراءات المساءلة عن جريمة القتل وأعمال القمع المماثلة خارج الحدود الإقليمية تحرز تقدمًا مهمًا، بما في ذلك من خلال المبادرات التشريعية والدعوی القضائية المرفوعة ضد محمد بن سلمان، وأول نصب تذكاري في العالم للصحفي المغدور".   وأعلنت منظمة (DAWN) عن تقديم "قانون حماية جمال خاشقجي للمعارضين والصحفيين لعام 2022” من قبل النائبة بيتي ماكولوم (حزب العمال الديمقراطي الزراعي- مينيسوتا) والنائب آدم شيف (ديمقراطي-كاليفورنيا) والنائب جيري كونولي (ديمقراطي-فرجينيا).   والذي يقنن سياسة حظر خاشقجي التي تعاقب مرتكبي القمع خارج نطاق القضاء و “تعديل خاشقجي” الذي اقترحته بيتي ماكولوم لقانون حصانات السيادة الأجنبية.   وسيسمح للمدعين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عندما يتسببون في إصابة أو مقتل أي شخص في الخارج لديه إقامة في الولايات المتحدة بسبب أنشطة معارضته، مثل جريمة قتل خاشقجي في السعودية.   وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إنّ الأمور التي حققناها هذا العام فقط في سعينا وراء الحقيقة والمساءلة عن جريمة قتل خاشقجي–من الأمور التشريعية إلی الدعوی القضائية إلی النصب التذكاري في واشنطن العاصمة–ستعمل علی حماية حرية جميع منتقدي الحكومات المنتهكة في جميع أنحاء العالم".   وأضافت: "إذا اعتقدت الحكومة السعودية أنها يمكن محو جريمة القتل هذه برشاوی البترودولار، فإننا نُظهر لهم كل يوم أنهم لن يفلتوا من العقاب".   في فعالية افتراضية لإحياء ذكری مقتل جمال خاشقجي أقيمت اليوم بعنوان “التقدم نحو العدالة في جريمة قتل جمال خاشقجي، بعد أربع سنوات”.   وأشاد المتحدثون بالمعارض السعودي الشجاع جمال خاشقجي وانعكاس ذلك علی منظمة (DAWN) وجهود شركائها لمحاسبة قاتليه.   وتم مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في الجوانب التشريعية والقضائية للدفاع ضد القمع خارج الحدود الإقليمية وإنهاء الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة في الشرق الأوسط.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الأسری الإسرائيليين الذين عثر جيش الاحتلال علی جثثهم قتلوا جميعا بقصف الصهاينة، وإذا كان بايدن مهتما بحياتهم فعليه التوقف عن دعم العدو ماليا وسلاحا والضغط عليه. وتابعت حماس: "كنا مهتمين بحياة هؤلاء الأسری أكثر من بايدن، ولهذا وافقنا علی اقتراحه وقرار مجلس الأمن، في حين رفضهما نتنياهو واستسلمت حكومة بايدن أيضا". ظروف كان هدفها منع التوصل إلی اتفاق من أجل الحفاظ علی سلطته. في هذه الأثناء، وبعد أنباء اكتشاف جثث 6 أسری إسرائيليين آخرين في قطاع غزة صباح اليوم، قال بايدن إنه سمع ذلك.Your browser doesn't support video. Please download the file:وقد أصبحت الأخبار "غاضبة ومدمرة"، واستخدم عبارة "حزينة ومستهجنة" لوصف هذا الحدث، ودعا إلی إنهاء الحرب في غزة، وأكد جيش الاحتلال صباح اليوم أنه تم العثور علی جثث عدة أسری آخرين في غزة قطاع غزة، دون أن يقدم تفاصيل عن عدد هذه الجثث أو هويتها، إلا أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أن عددها 6، وزعمت أن هذه الجثث تعود إلی هيرش غولدبرغ، وإيدان يروشالمي، وكرمل جات، وألموغ ساروسي، وأليكس لوبنوف. أوري دانينو، ومنذ أسبوع تم إبلاغ عائلات هؤلاء السجناء بوفاة أطفالهم.

وبحسب الجزيرة، أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني: اليوم نقاتل من أجل قضية مشروعة ودفاعا عن الوطن، وما يحدث في غزة اليوم لا يتعلق بغزة وفلسطين فقط. وأضاف: العدو ما زال يسعی للانتقام مما حدث عام 2006. وكان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان حذر الصهاينة في وقت سابق وقال إن وقاحة الصهاينة بمحاولة التنصل من مسؤولية جريمتهم واتهام الجماعات الفلسطينية بالهجوم علی مستشفی المعمداني بلغت ذروتها وهذا الفعل أقبح من قتل الأطفال. وأضاف: في كل دقيقة يذبح العدو عائلة في قطاع غزة في جريمة جديدة، ولم يتأذی ضمير أحد، وأميركا لا تريد أن تتعلم من خطأها الأول بقطع رؤوس الأطفال. وتابع: إن مواقف الغربيين المخيبة للآمال تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني في غزة أثبتت أن الغربيين، وخاصة أمريكا، لا يعتبرون العرب والفلسطينيين بشرا.