بيان من الأستاذ عبد الوهاب حسين من سجن آل خليفة: طوفان الأقصي يدل علي خطأ التطبيع وإحباطه، وخيبة أمل المطبّعين ونكستهم

جاءت دعوة المنظمة مع قرب حلول ذكری عيد الشهداء في البحرين الذي يحييه البحرانيون كل عام. طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنهم ومن دون قيد أو شرط, خاصة بالذكر كل من الرمز حسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وسعيد-ميرزا النوري، ومحمد علي رضا اسماعيل، وعبد الله المحروس، وعبد الهادي عبد الله حسن المخوضر، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل. يذكر أن مئات السجناء السياسيين لا يزالون يقبعون في سجون البحرين منذ اندلاع الحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البلاد عام 2011. وفي طليعة هؤلاء السمجونين قادة ورموز الثورة وترفض السلطات الخليفية الإفراج عنهم دون قيد أو شرط مثلما تطالب المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الدولية. المصدر: البحرين اليوم

تعرض لمختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاعتقال والمحاكمة وخلال فترة احتجازه التي ما زالت مستمرة. وهو الآن يقضي محكوميته في سجن جو.   في مارس عام 2010 أطلقت قوات الأمن البحرينية النار علی حسين بشكل مفاجئ أثناء خروجه من منزل جدته التي كان يزورها في كرزكان، وأصابوا جسده بعدة طلقات الشوزن، وصار في وضع صحي حرج، نقله والده إلی مجمع السلمانية الطبي، لاحقته القوات الی المجمع قاموا بتعذيبه ومنعه من العلاج وهو علی سرير المستشفی طوال مدة مكوثه هناك.   نقل بعد ذلك إلی المشفی العسكري مع شظية رصاصة لا تزال في فكه، وحوالي 70 شظية أخری منتشرة في جميع أنحاء جسده. ثم نقل مرة أخری إلی التحقيقات الجنائية وتم احتجازه علی ذمة التحقيق، حيث كان يتعرض إلی شتی وسائل التعذيب والاهانات. بعد استخراج الاعترافات، أطلق سراح حسين في انتظار المحاكمة.   في فبراير 2011 أدين وحكم علی حسين غيابيا بقضيتين وهما، حرق مزارع كرزكان والثانية بتهمة قتل شرطي. حكم عليه في الأولی السجن لمدة 15 سنة لكن بعد الاستئناف عدلت بـ 7 سنوات. والقضية الثانية حكم عليه 15 سنة حبس وخفضت إلی 10 سنوات، ليصبح مجموع أحكامه 17 سنة سجن. خلال هذا الوقت اختبأ حسين وتواری عن الأنظار حتی 23 مايو 2012 حيث قبض عليه للمرة الثانية. واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   في 23 مايو 2012، حاصر عدد كبير من سيارات الأمن ومكافحة الشغب مقهی في دوار 1، كان حسين ورفاقه يحضرون فيه، واعتقلوه بعد أن أبرحوه ضربا أمام جميع الناس. ولم يلبوا طلبه بالسماح له بإخبار والديه بخبر اعتقاله، وقاموا بتكبيله وإلقاء القبض عليه ومصادرة سيارته أيضا التي كان فيها جميع أوراقه الشخصية وجواز سفره، ولم يعيدوا أي شيء من ممتلكاته أو أوراقه التي أخذوها وقت اعتقاله إلی أهله علی الرغم من طلبات العائلة المتكررة بالحصول عليها. نقل حسين إلی مبنی التحقيقات الجنائية في العدلية ، ثم نقل صباحا إلی سجن جو.   تعرّض حسين منذ دخوله السجن للتعذيب والضرب بكل الأساليب علی يد الضباط، فكان يصعق بالكهرباء، يحرم من النوم، ويتعرض للإساءة اللفظية كشتم مذهبه ووالديه باستمرار. إضافة إلی ذلك حرم حسين مجدداً من العلاج بالنسبة لإصابات الشوزن والجرب.   في 10 مارس 2015 بعد حادثة انتفاضة سجناء جو واحتجاجهم علی التعذيب وسوء المعاملة، تعرّض حسين من للتعذيب أكثر من ذي قبل وبشكل مستمر، لاسيما بعد اتهامه بقتل شرطي، وأدخل إلی السجن الانفرادي لحوالي خمس مرات متكررة. وبعد مرور أربعة أشهر علی حادثة السجن حصل علی موافقة لزيارة أهله بعد أن تمت إهانتهم حيث أجبروا علی التجرد من ملابسهم والخضوع إلی تفتيش في كامل مناطق الجسد. وعندما قابلته عائلته كان حسين هزيلاً جدا وخائر القوی وملامحه تغيرت.   خلال العشر سنوات الماضية أي منذ العام 2012 وحتی العام 2022 تعرض حسين للكثير من الانتهاكات في سجن جو، أُجبر علی النوم تحت الدرج ولم يسمح له أن ينام في الزنزانة مع زملائه في كثير من الأحيان ،وفي أحيان أخری تكبل يديه بباب السجن علی مدار اليوم، كما وضع لمدة طويلة في زنزانة جميع السجناء فيها لا يتكلمون أو يفهمون العربية و محكومين بجرائم قتل واغتصاب. تلقی حسين الإهانات اللفظية وتهديدات بالقتل من قبل حراس السجن و السجناء الجنائيين الذين يشاركونه الزنزانة وبتهم تتعلق بتنظيم القاعدة وهم من الهنود والباكستانيين، وقد صرح عدة في عدة اتصالات أنه معرض لخطر الموت من كثرة التهديدات الموجهة له، سواء من المساجين أو شرطة السجن وحتی من موظفي التظلمات.   وبسبب استمراره للمطالبة بنقله وعدم السكوت عن الإهانات اللفظية والتهديدات، رفع أحد الحراس قضية علی حسين، واتهم حسين مجددا في عام 2018 بالاعتداء علی شرطي باكستاني مما زاد من مدة محكوميته علی الرغم من اعتراضه أمام القاضي واشتكی أنها تهمة باطلة.   لا يزال حسين يعاني من التضييق المستمر علی عدة أصعدة: سواء علی الصعيد الصحي أو الشخصي وحرمانه من لباسه وأدوات التنظيف حيث تتم مصادرتها. وفي ذات العام في 2021 أصيب حسين بمرض كورونا أدت إلی التهابات بالجيوب والصدر مما أدی لصعوبة التنفس ومازال الی حتی الان يعاني من ضيق التنفس والاختناق.   صرح حسين في مايو 2022 إن الإهمال الصحي بحقه وبحق باقي السجناء مازال قائما وأن هذه هي سياسة الموت البطيء التي تستخدمها إدارة سجن جو. هو يعاني حاليا من انتفاخ واحمرار متزايد في العين وضعف في الرؤية كما هناك غضروف يمنعه من الكلام والأكل بسبب كسر أنفه سابقا، وأن حالة لسانه تسبب له أيضا دخول البكتيريا إلی حلقه وجوفه. لهذه الأسباب، يحتاج حسين لإجراء عملية فورية لعينيه وأنفه وفمه، وكما يحتاج لتناول بعض الأدوية، لكن إدارة السجن تمتنع عن إعطائه العلاج اللازم، وعن تحديد مواعيد له لإجراء العمليات العاجلة حتی الآن. كما أنه ممنوع م

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وحث علی التحرك العاجل لأجلها حتی لا تدفع عامًا من عمرها ظلمًا في سجون النظام البحريني. وكانت أجهزة النظام البحريني قد أقدمت فجر يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، علی مداهمة منزلي عمي معتقل الرأي السيد محمود العلوي «السيد رضي العلوي والسيد جعفر العلوي» واعتقلتهما مع زوجة عمه «فضيلة عبد الرسول»، وذلك علی خلفية الحكم الجائر الصادر عليهم بالسجن لعام بتهمة كيدية. يذكر أن محاكم النظام البحريني قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 أحكامًا بالسجن علی 4 أفراد من عائلة العلوي لمدد تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في قضية التستر علی ابن أخيهم معتقل الرأي «السيد محمود علي العلوي»، بعد ادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي. وقد قضت عليه بتهمة الهرب 3 سنوات، لتضاف إلی حكمه السابق 15 سنة، وعلی عميه «السيد جعفر موسی العلوي، والسيد رضي موسی العلوي»، وزوجة عمه المواطنة «فضيلة عبد الرسول»، بالسجن عامًا. وكانت السلطات البحرينية قد استدعت المواطنة «فضيلة عبد الرسول» يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022، بعد اعتقاله زوجها «السيد رضي موسی العلوي» وشقيقه «السيد جعفر موسی العلوي» بتهمة التستر علی ابن شقيقهما معتقل الرأي «السيد محمود السيد علي»، بادعاء هروبه من مستشفی الطب النفسي حيث كان موجودًا، وأوقفهم لمدة أسبوع علی ذمة التحقيق، وقررت النيابة العامة الخليفية يوم الإثنين 21 فبراير/ شباط 2022 تمديد اعتقال الثلاثة لمدة أسبوعين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصی اليوم. وأفادت مصادر محلية، بأن ساحات المسجد الأقصی شهدت توافد عشرات آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصی وأبواب البلدة القديمة، والتي ضيّقت علی المصلين من خلال تفتيشهم وتفتيش هوياتهم أو احتجازها. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصی، اعتدت علی المصلين بالهراوات أثناء دخولهم للصلاة؛ ما أدی لاندلاع مناوشات.

وكشف عبدالوهاب حسين المحكوم بالمؤبد في بيان له بمناسبة الذكری الـ 11 لاعتقاله، عن مصادرة كل ما كتبه من مؤلفات في السجن، في أكتوبر 2017 وهو ما اعتبره تعسفاً من إدارة السجن دون وجه حق، مشيراً إلی أنه توقف بعد تلك الحادثة عن الكتابة لمدة سنتين، لكنه عاد مجدداً للكتابة دون معرفة مصير المؤلفات التي في يده. وجاء في البيان: "ونحن نمر بالذكری السنوية الحادية عشر لاعتقالنا بتاريخ 17 مارس 2011، نتذكر جميع ما جری علينا من الانتهاكات أثناء الاعتقال وبعده، حتی انتهاء المحاكمة العسكرية، ولم يسمح لنا بنبس كلمة واحدة أثناء المحاكمة العسكرية، وسمح لنا بالكلام أثناء إعادة المحاكمة في المحكمة المدنية، فروينا شنيع ما جری علينا من الانتهاكات". واضاف مؤسس تيار الوفاء: "لقد اخترت طريقي ووطّنتُ نفسي علی التبعات، وإني لمّا أمضي، إحدی عشر سنة في السجن لم أزدد -بحمدالله- إلا إيمانًا وتسليمًا وبصيرةً ويقينًا بعدالة قضيتنا وسلامة منهجنا وجور الحكم علينا، واطمئنانًا إلی نيل المطلوب، ومقتنعٌ بأن المقتضيات لاتزال باقية، فلا تغير في الموقف". وتابع: "وإني ماكثٌ في السجن راضيًا بما قسم لي ربي من السجن وتبعاته، شاكرًا لما شرّفني به من الموقف، ثابتًا عليه في سكينة، كما لو كنت في بيتي وبين أهلي وأحبتي، طالبًا رضا ربي وصلاح قومي". وأردف: "وقد صُودرت مني مؤلفاتي في أكتوبر 2017، التي كتبتها طوال الليل والنهار لخمس سنوات، صُودرت جميعها تعسفاً بدون حق وبدون ذنب ولا مخالفة، وهي ثمرة روحي، وتعادل عندي أولادي. وقد توقفت عن الكتابة لمدة سنتين تقريبًا، ثم عاودت الكتابة محتسبًا، ولا أعلم إلی ما سيكون مصير مؤلفاتي التي هي في يدي الآن، فلا ضمانات ولا حقوق". ولم أأسف لما كان مني، ولم أحزن لما أصابني، ولا فرق عندي بين أن أخرج من السجن حيًا أو أخرج منه ميتًا، قريبًا أو بعيدًا؛ ما دمت أسلك طريق الحق والعدل والإصلاح، وأقوم بواجبي الذي فرضه عليّ ربي. ولقد جرت سنة الله في إظهار الحق بجهاد المؤمنين وتضحياتهم ليثيبهم، ولإن ذهبت إلی ربي شهيدًا مظلومًا مرضيًا عنده أحب إليّ من الحياة الدنيا وجميع ما فيها. ولا خوف من جهة المستقبل، فالقافلة تسير منتظمةً قدمًا، وهي في أيدي أمينة، والأرض ولّادة والطريق مفتوح والغاية واضحة، والوصول ونيل المطلوب مضمون بشروطه، كضمان الرب الحاضر الشاهد القادر العدل المطلق، فلا يضيع عنده شيء ولو بمثقال ذرة، فالعاقبة حتمًا للمتقين، وما كيد الظالمين إلا في ضياعٍ وخسران. وربما اتخذ الظالم لعمی بصيرته من التدابير ما يريد به القهر والغلبة والخلاص كأنه يريد الهروب من القدر فيكون فيما دبر حتفه وهلاك نفسه وذهاب ملكه، حيث يباغته القدر ويؤتی من حيث لا يشعر ومن حيث لا يتوقع وهذا ما يفعله الظالمون كثيرًا عبر التاريخ. فلتقر عيون المؤمنين المستضعفين، ولتطمأن نفوسهم إلی وعد ربهم، ويشغلوا أنفسهم بما فرضه الله تعالی عليهم من التكاليف التي بينهم وبين ربهم كالعبادات وسائر الطاعات والقربات والتي بينهم وبين دينهم كالبيان والدعوة والاعتزاز التي بينهم وبين بعضهم، كالتناصر والتناصح والتسامح والتعاون وأداء الحقوق، وأن يكونوا إخوانًا، فعليهم بنظم أمرهم وليأخذوا بالأسباب ولا يشغلوا أنفسهم بما تكفل الله به دونهم، مثل وقت النصر والفرج وأحوال وتكاليف المستقبل ونحو ذلك".

وبدأ تيار الوفاء بيانه بالآية الكريمة:﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ سورة ابراهيم ﴿42﴾ وأضاف التيار: لازالت آلة القتل والإجرام السعودي تستبيح دماء الأبرياء وتقتل شرفاء الأمة ورجالاتها المضحين تحت مبررات وتهم زائفة والهدف هو تكميم أفواه الأحرار لكي لا ينطقوا بكلمات الحق والمطالبة بأبسط الحقوق السياسية والشرعية من الحكومة الغاصبة للسلطة والمسيطرة علی مقدرات الأمة بغير وجه حق بل تقوم بتمويل الجهات التكفيرية والدول الاستكبارية التي تعمل ضد الإسلام بشكل صريح وفاضح، وآخرها ما حصل من تمويل لمشاريع شركة كوشنر صهر الرئيس الأسبق والأخرق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. كما أكد التيار أن جرأة السلطات السعودية علی خطوات الإعدام المتكررة والمتكثرة لأنها لم تجد من يقف في وجهها ويتصدی لها ويعترض عليها لا من الدول ولا الحركات ولا المنظمات الدولية أو الحقوقية، وإن ما حصل علی الشهيدين العزيزين حسين علي آل أبو عبدالله ومحمد خضر هاشم العوامي الذين تم اعدامهم وإراقة دمائهم بغير وجه حق يحمل الأمة جمعاء وفي مقدمتهم علماء الدين ضرورة الصدح بالحق واستنكار هذه الجريمة البشعة وأمثالها من الجرائم، وينبغي أن تكون هناك حركة مستدامة للضغط علی السلطات السعودية لوقف جرائم الإعدام تجاه ابناء شبه الجزيرة العربية. وختم التيار بيانه بالقول: "ندين ونستنكر هذه الجريمة وندعو للتضامن والمواساة مع عوائل الشهداء، ونسأل الله الرحمة والمغفرة والخلود للشهداء".

وكتب آية الله قاسم عبر حسابه علی تويتر: "علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها، عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ". علی السياسةِ المجنونةِ أن ترعوي عن إرعابِ المرأة، والاستخفافِ بكرامتها. عليها أن تتراجعَ عن سجنِ السيدة فضيلة عبدالرسول ولا تتمادی في الغيّ. — آية الله الشيخ عيسی قاسم (@AyatollahQassim) February 20, 2022 ويشار إلی أن السلطات اعتقلت المواطنة فضيلة عبدالرسول (52 سنة) وزوجها السيد رضي علي (56 سنة) وشقيق زوجها السيد جعفر علي (59 سنة) لمدة أسبوع بتهمة التستر علی معتقل الرأي محمود السيد علي والذي ادعی النظام هروبه من مستشفی الطب النفسي قبل اعتقاله. وكان المعتقل محمود السيد علي هرب من مستشفی الطب النفسي، وتوجه إلی منزل جده، فيما قالت العائلة إنه يعاني من وضع نفسي سيء.

وقالت جهان معتوق في تغريدة لها: "أخي الصغير #علي_معتوق من #سجن_جو يعاني من صداع نصفي مزمن، ومن السجن تطور المرض الی نوبات صرع واليوم في اتصال هاتفي يشتكي انه يختنق اثناء النوم ويصير لونه ازرق وإدارة السجن ترفض اخذه لطبيب متخصص او حتی عيادة السجن .. ونحن خايفين علی صحتة التي قد تهدد حياته بسبب الاهمال في العلاج". https://twitter.com/79_jehan/status/1518166781491400705?s=20&t=xjaLNDSj_W7j1IZxWfYePg

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

أكد العلامة السيد عبدالله الغريفي أنّ "طوفان الأقصی" غيّر معادلة الرعب وأربك كلَّ معادلات السياسة وأعاد الأمل وأسقط اليأس وكل خيارات الانكسار ومسارات الهزيمة"، ودعا إلی "تَخَفُّف الأوطان مِن الملفّات العاجلة لكي يتعمَّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب". وأضاف العلامة الغريفي، في حديث الجمعة الأسبوعي في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول، أنّ "الضّربة كانت موجعة وأعطتْ درساً كبيراً لعنجهيَّة الاحتلال وغطرسة الصهاينة"، قائلاً: "الآن يتباكون (الصهاينة) وقد طال صمتهم وهم يمارسون أبشع الجرائم".  وفيما شدّد علی "ضرورة أنْ تلتحم المواقف الرسمية والشعبية في الدفاع عن قضايا شعبنا في فلسطين"، قال العلامة الغريفي: "مطلوب جداً أنْ تتخفَّف أوطاننا من كل الملفّات العاجلة لكي يتعمّق التلاحم بين الأنظمة والشعوب وإلّا تَعَقَّد التواصل، ممّا يشكِّل فجوات كببيرة ومضرَّة بتلاحُم المواقف الوطنية". واعتبر أنّ "طوفان الأقصی" علامة بارزة كبری في طريق النَّصر الأعظم"، داعياً إلی أنْ "تلتحم كل الإرادات الرسمية والشعبية وكل الطوائف في وقفة تاريخية مسانِدة لصمود أبطال شعبنا في فلسطين".  وأردف بالقول: "هكذا انطلق "طوفان الأقصی" ليبشِّر بيوم النَّصر الأكبر، حينما تنطلق رايات الفتح العظمی ممهِّدةً لدولة الانتظار، حينما يقف في محراب المسجد الأقصی خليفة الله الإمام المهدي (عج)".

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة المنامة اليوم الثلاثاء ستيفن كريغ بوندي في بيان نشر علی موقع السفارة في منصة الانستغرام “ان بلاده و البحرين “متحدتين ” في لائهما لأصدقائهما وحلفائهما” . واضاف في البيان “وبهذه الروح ندين كلا الدولتان الهجوم الارهابي الذي شنته حماس في السابع من اكتوبر الجاري والذي استهدف المدنيين الاسرائيليين -رجالًا ونساءا وشيوخا واطفالا-فضلا عن التصعيد الخطير للصراع ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لاسر واصدقاء الضحايا والمحتجزين الرهائن وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”. وجاء في بيان السفير “ان نهج حماس للعنف والقتل والرعب والارهاب هو بمثابة طريق يؤدي للمجهول- وهو الطريق الذي لايقدم شيئا للشعب الفلسطيني وستواصل كلا واشنطن والمنامة جهودهما لدعم حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين والاسرائيليين علی حد سواء الحصول علی مقاييس متساوية للديموقراطية والفرص والكرامة. وختم البيان الاميركي “ان القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة بالتوقيع الاتفاقيات الابراهيمية في العام 2020من أجل تطوير علاقة واسعة مع دولة اسرائيل خطوة الی الامام في تعزيز الاستقرار والتعايش في المنطقة. ونأمل ان نری رؤية الملك تتحقق حيث تقف البحرين والدول الاخری الموقعة علی الاتفاقيات الابراهيمية بجانب اسرائيل وقت حاجتها. يذكر ان البيان صدر باسم السفير الاميركي ستيفن كريغ بوندي في العاشر من اكتوبر الجاري من العاصمة البحرينية ومنشور علی منصة موقع السفارة في الانستغرام . وكانت قد خرجت مظاهرات متفرقة خارج العاصمة نصرة للشعب الفلسطيني بينما من المقرر ان تخرج مظاهرات كبری حاشدة في كلا المنامة والمحرق.

والقيادي البحريني المعارض الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) محروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.   واوضح علي مشيمع في سلسلة تغريدات علی تويتر :   "زار وفد من "المؤسسة الوطنية" صباح هذا اليوم والدي #الأستاذ_حسن_مشيمع الوالد رفض مقابلتهم لإيمانه بأنهم جهة غير مستقلة، وأن مواقفهم فيما يتعلق بوضعه ووضع عموم السجناء تشهد بذلك لكنهم دخلوا عليه وقالوا بأنهم جادين في متابعة الوضع، والوقوف علی المشكلة لحل موضوع العلاج والمعاملة".   واضاف في تغريدة اخری:   "بعد كلام ونقاش، شرح الوالد لهم ما شرحه سابقا للضباط مرارا عن مشاكله الصحية، وعن أوضاعه في العزل ومن جهتهم تعهدوا بمتابعة الإشكاليات العالقة، بما فيها مشاهدة القنوات الإخبارية، وحقه في اقتناء الكتب، وإرجاع كتبه ومذكراته المكتوبة بخط اليد والتي صودرت بغير وجه حق في العام 2017".   وتابع :   بعد برهة من مغادرتهم جاءه طبيب واستفهم منه عن اوضاعه الصحية، ووعد بإجراء مواعيد عاجلة لعلاج الأسنان ومتابعة وضع مشاكل الركبة، كما قال بأنهم سيأخذون منه عينة للدم لفحص السكر في اليوم التالي .. هذا التطور مهم لكنه لا يعني حل المشكلة حتی الآن وسنبقی في حالة ترقب لما تؤول له هذه التطورات علی أمل أن تتوقف حالة الاستهتار بالعلاج والمضايقات الأخری ومن جهة العائلة ايضا سيتجمد الاحتجاج اليومي بناء علی هذا التطور.   واكد علي مشيمع :   من تجربة امتدت زهاء الـ12 سنة، لا يوجد ضمان في كلام المؤسسات ووعود الضباط، فالإهمال الطبي لسنوات مريرة عقد الحالة الصحية للوالد مع هذا سننتظر ونراقب.. وسيبقی مطلب #الحرية_للمشيمع و #اطلقوا_سجناء_البحرين صداحا إلی أن تتكسر القيود ونستعيد كرامتنا المهدورة وما ضاع حقٌ وراءه مطالب.

قالت عائلة الأسير علي عبدالله البناء إن السلطات الأمنية نقلت قبل أيام أبنها إلی العزل الانفرادي في سجن جو المركزي، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم أنه يعاني من كسر في يده ويحتاج لعلاج فوري. وأعربت العائلة عن قلقها من تكرار الاحتجاز الانفرادي لأبنها الأسير، وحمّلت إدارة السجن المسؤولية الكاملة عما يتعرض له من إجراءات انتقامية بهدف كسر عزيمته. والأسير علي عبدالله علي عبدالله البناء (30 عام) من أهالي مدينة الزهراء (مدينة حمد) معتقل منذ عام 2012 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 13 عام.   المصدر: هيئة شؤون الأسری

كالعادة تقوم السعودية خلال مراسم الحج بنشر المفتين الشرعيين في أرجاء الحرم المكي والمدينة المنورة لتقديم الخدمات الدينية والنصح والفتاوي الشرعية للمسلمين الذين يؤدون فريضة الحج. إلا أن هذه الفتاوی ومن حيث أنه يحتذي بها كونها فتوی شرعية تأتي من رجل دين من المفترض أن يكون قد درس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة فهي تملك تأثير كبير علی المؤمن والحاج. ولكن ماذا لو كانت هذه الفتاوی مسيسة من قبل حاكم المملكة محمد بن سلمان الذي يدير البلاد علی أهواءه منذ صعوده للسلطة وقيامه بدور الملك في ظل عدم قدرة أبيه لإدارة المملكةز فالتاوی الشرعية الذي يقدمها مفتي مكة والحج لا يجب أن تتعارض مع حاكم المملكة وإلا يتم الحاقه بأسلافه إلی غياهب سجون الملكة. كما يجب أن تتضمن الفتاوي أفكار محددة لتزرع في عقول الحجاج لا سيما الفكر الوهابي الذي يحمله بن سلمان والمملكة. ويتم تعيين هؤلاء المفتيين من قبل الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كما يتم وضع أرقام للمفتيين للتواصل معهم وأخذ الفتوی التي من المفترض أن تتوافق مع دين الإسلام وليس مع فكر المملكة الخاص. وكانت السعودية قد أطلقت في موسم حج 2022 روبوت الفتوی لأول مرة في مسجد نمرة، لتحسين الخدمات للحجاج حسب قولها. وادعت السعودية أن هذا الاهتمام بالتكنولوجيا خلال موسم الحج، لتحسين الخدمات للحجاج، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. إلا أن هذا الإجراء يؤكد من قلناه عن تسييس الفتاوی الشرعية في الحج واستخدام ربوتات تم املائها بفتاوي وأفكار المملكة الخاصة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالافتاء خلال موسم الحج ووفقاً لمفتيها العام الدولة السعودية تولي عناية خاصة بالفتوی؛ لما لها من أثر مباشر علی قاصدي الحرمين الشريفين الذين يفدون لأداء مناسك الحج والعمرة.

كان بإمكان دولة الاحتلال الإسرائيلي التغاضي عن بيان مجلس النواب البحريني الذي ادعی فيه عودة السفير البحريني من تل أبيب وعودة سفير إسرائيل لبلاده، إلا أنها لم تفعل.  فقد نفی سفير الاحتلال إيتان نائيه ما ورد في بيان مجلس النواب، وقال إن «السفيرين البحريني والإسرائيلي لم يُسحَبا من البحرين وإسرائيل»، ووصف البيان بأنه «تقديم سيء للحقيقة».  ومع كل هذا اللغط التزمت الخارجية البحرينية الصمت ولم تدل بأي توضيح بشأن ما توارد عن تجميد العلاقات الاقتصادية وعودة السفراء.  ولأول مرة يقوم مجلس النواب بالإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد آخر، إذ أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية التي أوعزت للنواب بإصدار البيان، هذا إذا لم يكن قد وصل جاهزا بالفاكس للأمانة العامة للمجلس. لقد حاولت الحكومة البحرينية متذاكيةً امتصاص شيء من سخط الشارع البحريني الذي توحّد خلف مواجهة التطبيع ورفض جميع الإجراءات الحكومية التي تذهب بعيدا في علاقتها مع دولة الاحتلال.  فقرار الحكومة الحقيقي هو المضي في علاقاتها مع الكيان الصهيوني من دون النظر إلی ما يقوم به هذا الكيان من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو خيار محسوم بالنسبة لها. فمن يريد قطع العلاقات يفعل كما فعلت دول عديدة في أمريكا الجنوبية، التي أعلنت وزارات خارجيتها عن استدعاء سفرائها في تل أبيب رفضا لما ترتكبها حكومة الاحتلال من جرائم في قطاع غزة.  حيث أعلنت تلك الدول إدانتها بكل وضوح للحرب علی غزة، وأبلغت إسرائيل باحتجاجها علی ما ترتكبها من جرائم باستهداف المدنيين.  لكن سفير الاحتلال في البحرين أكد في مقابلة مع «قناة الحرة» أن «العلاقات مستمرة»، وأن دولته «لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة "إسرائيل" بإعادة سفيرَي البلدين».  لكن لماذا لم تدع دولة الاحتلال بيان مجلس النواب -الذي وصل جاهزا من الخارجية البحرينية- يمر مرور الكرام ما دام موجهًا للداخل البحريني؟  إن السفير ظهر ليحرج حكومة البحرين وليقول إن إسرائيل لا تحب التعامل معها كعاهرة، بأن تكون العلاقات معها ليلا فقط، لكن الشرف، في الحقيقة، يغيب عن من يری أشلاء الأطفال والنساء في غزة ويستمر في تعاونه مع الكيان اللقيط.  لقد تجرّدت حكومة آل خليفة من كل القيم الأخلاقية واختارت دولة الاحتلال علی شعبها وأمتها والقضية الفلسطينية في مقابل لا شيء، فمن ارتهنت له ليحميها عاجز عن حماية نفسه أصلا.  المصدر: مرآة البحرين

وذكرت المنظمة أنه بحسب شكوی تلقتها سلطات البحرين من 14 عائلة من عائلات السجناء: في تاريخ 3 يناير الجاري، اعتدی حراس في سجن جو علی 3 سجناء في المبنی رقم 3، بِحيث جروهم بالقوة من زنزانتهم، وبطحوهم أرضًا، ولكموهم وركلوهم، وداسوا رقبة اثنين منهم. اقتصرت تصرفات السجناء علی احتجاج شفهي، دون أي عنف.   وبحسب المنظمة لاحقًا، عُزل 14 سجينًا من ذلك المبنی، بمَن فيهم الثلاثة السابق ذكرهم، عن العالم الخارجي، ومُنعوا من الاتصال بعائلاتهم.   بينما تعرّض 3 شهود إلی اعتداء ثانٍ علی يد حراس السجن لأنهم تحدثوا عن الاعتداء الأول مع محققي الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بوزارة الداخلية.   وأكدت المنظمة أن “هذه لحظة مفصلية لحكومة البحرين لتثبت جديتها بشأن إنهاء الاعتداء علی السجناء ومحاسبة حراس السجن المعتدين، لكن ما لبثت أن أُطلقت هذه الخطوات حتی بدأ تقويضها من خلال أفعال انتقامية وترهيب بداخل سجن جو”.   وأبرزت المنظمة أن عشرات سجناء الرأي يتم احتجازهم في سجون البحرين، يقضي بعضهم أحكامًا بالسجن تصل إلی السجن المؤبد.   ووثقت المنظمة قمع السلطات البحرينية لأغلبية كيانات المجتمع المدني الشيعي، واتخذت إجراءات قانونية ضد أبرز زعماء المعارضة في البلاد، بما في ذلك سجن قادة احتجاجات عام 2011.   في سنة 2016 حلَّت السلطات “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي المنظمة الرئيسية للمعارضة، والحزب السياسي المعارض “وعد”. كما أُغلقت صحيفة “الوسط” في يونيو/حزيران 2017، وهي الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة في البحرين.   وفي تقرير لها تحت عنوان الصمت سيد الموقف، أشارت المنظمة إلی اعتقال عبدالهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان في سجون النظام الخليفي.   وأشارت المنظمة إلی أن الخواجة بدأ نشاطه في عام 1979 بالاحتجاج علی الاعتقال غير القانوني لمواطنين في البحرين.   وفي عام 1991، حصل علی لجوء سياسي في الدنمارك، وفي وقت لاحق حصل علی الجنسية الدنماركية. وفي عام 2001، عاد مع عائلته إلی البحرين، عندما أصدرت السلطات عفوًا عامًا عن المنفيين. وفي عام 2002، شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.   وقد اعتقل في 2011 علی خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وكان واحدًا من أحد عشر شخصًا اعتُقلوا في ربيع عام 2011، من أصل 13 شخصًا من قادة ونشطاء المعارضة. وقد استُهدفوا جميعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. وذكر معظمهم أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الأيام القليلة الأولی للاعتقال.

وأضاف إن المعتقلين الـ 14 تم أخذهم من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني من السجن علی دفعات في مساء 10 أغسطس 2022، علی دفعات، ونقلوا إلی جهة مجهولة، لينقطع التواصل معهم. وأفاد المعتقلون معهم أنه لم تحصل أي مشادّات كلامية أو عنف ولا أي حدث يؤشّر إلی أنّ زملاءهم كان سيتم نقلهم، وأنّ الأمر حصل فجأة دون معرفة الأسباب، ولاحقاً بعد نقلهم وانقطاع أخبارهم، حضر عناصر من الشرطة إلی الزنازين التي كان المعتقلين الـ14 محتجزين فيها، فجمعوا أغراضهم وأخذوها. وطالب عوائل المعتقلين إدارة السجن بتأمين التواصل مع أبنائهم، ولكن إدارة السجن كانت دائماً ترد بحجج مختلفة، منها أنّ المعتقلين نفسهم لم يريدوا الاتصال بعائلاتهم أو أنّ رصيدهم الهاتفي قد انتهی وأحياناً لم يجيبوا علی الاتّصالات أبداً. دحضت عائلات المعتقلين الأسباب التي قدّمتها إدارة السجن مؤكّدةً متابعتها للأرصدة الهاتفية لأبنائها، فضلاً عن عدم منطقية رفض المعتقلين للاتصال بعوائلهم، وهو ما أثار قلق عوائل المعتقلين بشكل بالغ ودفعهم للتواصل مع "وزارة الداخلية، مكتب ولي العهد، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، بالإضافة إلی مكتب الأمم المتّحدة". وتابع "بين تاريخَي 22 و30 أغسطس/آب 2022، سُمِح لـ10 معتقلين من أصل الـ14 ضحية، بالاتصال هاتفيّاً بعوائلهم. دامت مدّة الاتصّالات لعدّة دقائق أعطت انطباعاً مشتركاً لجميع العوائل، وهو أنّ تلك الاتصالات كانت مراقبة بشكل دقيق؛ إذ لم يكن المعتقلون يجيبون عن كافّة التساؤلات التي طرحت عليهم، وكانوا يكتفون بالإجابة ب"نعم" أو "لا" خلال معظم مدّة الاتصال وأحياناً يمتنعون عن الإجابة، كما كانت تُسمع أصوات صراخ في الخلفية تشبه أصوات من يتعرّضون للتعذيب. وحين سؤل المعتقل سلمان عباس آل اسماعيل إن كانوا قد تعرّضوا للضرب، أجاب "نعم وما زلنا"، وذلك في تاريخ 25 أغسطس/ آب 2022. كما أفاد المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني خلال الاتصال معه بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2022 أنّهم في المبنی رقم 3 العنبر رقم 3 (أي مبنی التحقيقات الجنائية). وحين سئل المعتقلون عن سبب نقلهم وقطع التواصل معهم، أجابوا بأنّهم لا يعرفون السبب". وأكملت "الاتصال الوحيد الذي اختلف عن غيره كان من المعتقل محمد عبدالنبي جمعة الخور بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2022، الذي استغاث بعائلته طالباً المساعدة وقال أنّه إن تعرّض لأي مكروه فإنّه يحمّل المسؤولية المباشرة للملازم محمد راشد. علی إثر كلامه، تمّ قطع الاتصال فوراً". وأوضحت أن المعتقلين الأربعة من أصل الـ14 ضحية، الذين لم يُسمَح لهم بالتواصل مع عوائلهم أبداً هم: حسين علي الشيخ حسين. حسن أحمد رضي سرحان. محمد عبدالجليل مهدي جاسم. عقيل عبدالرسول محمد.ووفق المنتدی فإنه بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2022، اتصلت إدارة سجن جو المركزي بثمان عوائل من ضمنهم عائلة حسين علي الشيخ وأبلغتهم بوجود زيارة لأبنائهم يوم الاثنين بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول 2022 عند الساعة 8:00 صباحاً. بالتاريخ المحدّد للزيارة 5 سبتمبر/ أيلول 2022، توجّهت العائلات الثمان إلی سجن جو المركزي، وبعد انتظار الأهالي مدّة ساعة ونصف، تمّ إعلامهم رسميّاً بأنّ الزيارات قد ألغيَت، وأُعطِيَت أسباب عدّة لذلك، منها أنّ هناك خطأ في برنامج الزيارات (system) وأسباب إدارية، وأن أحد الضباط المناوبين قال لعائلة المعتقل السيد محمد مصطفی التوبلاني بأنّه يملك فيديو مصوّر يفيد بأنّ الأخير يرفض الاتصال بعائلته، وحين طالبت العائلة بمشاهدة الفيديو المزعوم، رفض الضابط ذلك متذرّعاً بـ"أسباب أمنية". أمّا بالنسبة للمعتقل حسين علي الشيخ فالسبب الذي أدلت به إدارة السجن هو أنّ حسين موجود في مستشفی السلمانية، ولم تُفِد بأي تفاصيل أخری. حاولت عائلة المعتقل حسين علي الشيخ بعدها الاتصال بالجهة المعنية في سجن جو لمعرفة سبب تواجده في مستشفی السلمانية، ولكن لم يتم الرد علی اتصالهم، ومن ثمّ اتصلت العائلة بمستشفی السلمانية للاستعلام، فتم إعلامهم أن لا وجود لمريض باسم حسين من ضمن المرضی المدخلين إلی المستشفی خلال الفترة الأخيرة، وأنّ آخر زيارة لحسين إلی المستشفی كانت في شهر فبراير 2022. وأصدرت الأمانة العامّة للتظّلمات، التي زارها عوائل المعتقلين الـ14 سعياً للكشف عن مصير أبناءهم، بياناً ذكرت فيه أنها قامت بإرسال فريق من الأمانة في 6 سبتمبر 2022 لسجن جو واستمعت إلی إفادة إدارة السجن التي ذكرت لهم أن المذكورين "ارتكبوا مخالفات قانونية بتاريخ 10 أغسطس 2022م، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية في حينه وتم إبلاغ النيابة العامة بتلك الواقعة". وعلق المنتدی علی بيان أمانة التظلمات بالقول أنه "منافٍ للأسباب التي قدّمتها إدارة السجن لعوائل المعتقلين، ومنافٍ لإفادات المعتقلين الزملاء، والذين أكّدوا أن لم تحصل أي مشادّات أو مشاكل قُبَيل عزل زملائهم"، مشيرة إلی أن الأنباء حول المعتقلين الـ 14 لا تزال منقطعة.   والمعتقلين الـ14 هم: 1- حسين علي محسن علي مهنّا تاريخ الميلاد: 12 مارس/ آذار 1996 تاريخ الاعتقال: 14 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: سند مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: مصاب بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) في قدمه وما زال يعاني من مضاعفات الإصابة ومن عدم توفّر العلاج آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   2- حسين علي أحمد علي أحمد شيخ حسين تاريخ الميلاد: 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 تاريخ الاعتقال: 28 ديسمبر/ كانون الأوّل 2018 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: الحبس 27 سنة + غرامات مالية 200،000 د.ب. الحالة الصحيّة: يعاني بشكا متكرر من آلام شديدة في الظهر، تمنعه من الحركة في بعض الأحيان. كما يعاني من انحراف في عظمة الأنف وانتفاخ ملحوظ نتيجة كسر أنفه أثناء اعتقاله أوّل مرّة سنة 2012 وتكرار تعرّضه للضرب علی أنفه خلال فترة اعتقاله. آخر تاريخ اتصال: 10 أغسطس/ آب 2022   3- محمد عبدالجليل مهدي جاسم تاريخ الميلاد: 11 سبتمبر/ أيلول 1988 تاريخ الاعتقال: 3 يوليو/ تمّوز 2016 المنطقة: مدينة حمد مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   4- عقيل عبدالرسول محمد تاريخ الميلاد: 21 فبراير/ شباط 1978 تاريخ الاعتقال: 29 ديسمبر/ كانون الأوّل 2013 المنطقة: القريّة مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من حساسية في الجلد، ومن تقوّس في الأنف نتيجة أحداث العنف التي حصلت في سجن جو ضد معتقلي الرأي سنة 2015 آخر تاريخ اتصال: 11 أغسطس/ آب 2022   5- حسن أحمد رضي سرحان تاريخ الميلاد: 26 يونيو/ حزيران 1992 تاريخ الاعتقال: 24 فبراير/ شباط 2012 المنطقة: العكر الشرقي مجموع الأحكام القضائية: حبس 31 سنة الحالة الصحيّة: لم يشكو من أي أمراض آخر تاريخ اتصال: 09 أغسطس/ آب 2022   6- محمد عبدالنبي جمعة الخور تاريخ الميلاد: 30 مايو/ أيّار 1996 تاريخ الاعتقال: 28 أغسطس/ آب 2015 المنطقة: كرّانة الحالة الصحيّة: يعاني من آلام في الأذنين والجيوب الأنفية، إضافة إلی آلام في الركبتين مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد آخر تاريخ اتصال: 22 أغسطس/ آب 2022   7- سلمان عباس سلمان آل اسماعيل تاريخ الميلاد: 7 سبتمبر/ أيلول 1996 تاريخ الاعتقال: 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2017 المنطقة: النويدرات مجموع الأحكام القضائية: حبس 7 سنوات الحالة الصحيّة: أصيب وجهه بشل نصفي نتيجة الضرب الذي تعرّض له مِن قِبَل عناصر الأجهزة الأمنية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   8- أحمد جاسم القبيطي تاريخ الميلاد: 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: جدحفص مجموع الأحكام القضائية: حبس مؤبد الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في المعدة يسبّب له آلام حادّة آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   9- السيد محمد مصطفی عيسی أحمد محمد التوبلاني تاريخ الميلاد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 تاريخ الاعتقال: 30 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018 المنطقة: توبلي مجموع الأحكام القضائية: حبس 26 سنة الحالة الصحيّة: لا يعاني من أمراض آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   10- حسين علي صالح مهدي عياد تاريخ الميلاد: 15 أغسطس/ آب 1997 تاريخ الاعتقال: 27 فبراير/ شباط 2017 المنطقة: إسكان الشاخورة مجموع الأحكام القضائية: حبس 15 سنة الحالة الصحيّة: يعاني أحياناً من الآلام في المعدة وارتفاع الحرارة بسبب عدم ملاءمة الطعام المقدّم في السجن مع صحّته آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   11- عمار عبدالغني خميس ابراهيم عبدالله الصددي تاريخ الميلاد: 11 أبريل/ نيسان 1999 تاريخ الاعتقال: 29 يونيو/ حزيران 2017 المنطقة: الديه الحالة الصحيّة: يعاني بشكل متكرّر من الآلام في الرأس والقدم، وينقل علی إثرها إلی المستشفی مجموع الأحكام القضائية: حبس 18 سنة آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022   12- حسين فاضل عبدالله سلمان عبدالنبي البلادي تاريخ الميلاد: 1 يوليو/ تمّوز 1993 تاريخ الاعتقال: 4 يونيو/ حزيران 2014 المنطقة: البلاد القديم مجموع الأحكام القضائية: حبس 37 سنة و3 أشهر الحالة الصحيّة: يعاني من مرض في الكلی، وفي الأسنان آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   13- ياسر أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 25 أغسطس/ آب 2022   14- حسين أحمد عبدالله المؤمن تاريخ الاعتقال: 17 مارس/ آذار 2017 المنطقة: سترة - الخارجية آخر تاريخ اتصال: 30 أغسطس/ آب 2022

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟