ماذا يريد الوفد الأمريكي في السعودية؟

وقال الفريق الرويشان لقناة المسيرة اليمنية، إن بإمكان اليمنيين التوصل إلی حلول وتفاهمات في تعز وباقي المحافظات إذا ما تحرر الطرف الآخر من هيمنة التحالف علی قراره. كما أكد أن فتح الميناء أو المطار أو الطرق لا يحقق مكاسب سياسية بل يرفع المعاناة عن اليمنيين، مضيفا أن تحالف العدوان يعرقل أي تفاهمات تخفف وقع الأزمة الإنسانية في اليمن وذلك جلي في ملفات الأسری والطرقات وملفات إنسانية عدة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للأسری عبدالقادر المرتضی: ودعنا اليوم الفريق السعودي الزائر لصنعاء فيما استقبلنا فريقنا الوطني الذي قام بزيارة أسرانا في السعودية بعد أن اطلعوا علی أحوال الأسری واطمئنوا عليهم وكذا تصحيح وتنقيح قوائم الأسماء المختلف عليها.   وأوضح المرتضی أن وفدنا قام بتصحيح قاعدة البيانات التي كانت تعتبر إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق وتم التوقيع علی القائمة الأخيرة التي من خلالها سيتم تبادل الأسری بيننا وبين الجانب السعودي.. مشيرا إلی أنه لا زال هناك بعض الإشكاليات مع الأطراف الأخری من المرتزقة اليمنيين وقد تحدثنا بذلك مع الفريق السعودي الذي وعد بحل المشكلة.   وقال المرتضی : نأمل أن تكون هذه الزيارات خطوة أولی في مجال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأيضا في إطار إنهاء هذا الملف الإنساني.. مؤكدا الحرص علی أن يبقی ملف الأسری إنسانيا مهما كانت التغيرات الأخری ولا يمكن أن نربط هذا الملف بأي متغيرات سياسية أو عسكرية أو أمنية.   وعبر المرتضی عن أمله أن تكون الأطراف الأخری بنفس المستوی من الاستعداد ونحن مستعدون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسری.. موضحا أننا لا زلنا نأمل أن يكون هناك زيارات مماثلة فيما بيننا وبين الأطراف اليمنية الأخری.   وفي الـ12 من أكتوبر الجاري أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسری عبدالقادر المرتضیعن مغادرة وفد من لجنة الأسری إلی المملكة السعودية ووصول وفد فني سعودي إلی صنعاء.   وقال عبد القادر المرتضی في تغريدة له علی تويتر: ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولی للإفراج عن الأسری والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسری إلی السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلی صنعاء.   وأوضح المرتضی أن الهدف من هذه الوفود هو التحقق من الأسماء ومطابقتها علی الواقع .. مؤكداً أنه لا علاقة للموضوع بأي نقاش أو حوار سياسي آخر.   وفي الـ 21/مارس/2022 م أعلن رئيس لجنة الأسری عبدالقادر المرتضی أنه تم التوافق وبرعاية الأمم المتحدة علی اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسری عبر الأمم المتحدة، وتشمل الصفقة ألف و400 من أسری الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيرا سعوديا و3 سودانيين بالإضافة لناصر منصور هادي ومحمود الصبيحي.   وكشف رئيس لجنة الأسری في 1 أغسطس 2022م أنه تم الانتهاء من جولة مفاوضات علی ملف الأسری في العاصمة الأردنية عمّان وتم تثبيت جزء من أسماء الأسری المتفق علی إطلاق سراحهم”.   وأشار إلی أنه تم التوافق عبر الأمم المتحدة علی عدة نقاط، أهمها: تثبيت الأسماء التي تم التوافق عليها، والتوافق علی تشكيل لجنة من جميع الأطراف للتأكد من هوية الأسماء المختلف عليها، كونها العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاتفاق.   وأضاف: “قمنا بتشكيل هذه اللجنة، ونتابع الأمم المتحدة لكي يقوم الطرف الآخر بنفس الخطوة لبدء العمل في التحقق من الأسماء المختلف عليها.

وقال غانتس، خلال اجتماع موسع مع مئات النشطاء لحزبه اليوم الجمعة: "آمل في أن نتمكن من دفع السعوديين إلی اتفاق لتطبيع العلاقات". وأضاف غانتس: "في الوقت ذاته من الضروري أن نقوم بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والسلام مع الأردن ومصر وكذلك مع دول الاتفاقات الإبراهيمية". وسبق أن نقلت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، استبعد في مقابلة مع الصحيفة نشرت مساء الخميس إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من السعودية وإندونيسيا، الدولتين اللتين وصفهما بـ"الكأس المقدسة" في العالم الإسلامي. ومنذ سبتمبر 2020 توصلت إسرائيل إلی اتفاقات تاريخية لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لتنضم هذه الدول الـ4 إلی مصر والأردن اللذين أبرما وثائق مماثلة سابقا. لكن منذ أواخر 2020 توقفت عملية التطبيع وسط تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن مفاوضات مع دول أخری في العالم الإسلامي مثل السعودية وقطر وإندونيسيا. وشهدت العلاقات بين إسرائيل والسعودية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عدة مؤشرات لحدوث تقارب معين بين الطرفين وسط تصاعد التوتر في المنطقة مع إيران، بينما أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، بنيامين نتنياهو، التقی قيادة المملكة، لكن الرياض نفت صحة هذه الأنباء وأكدت مرارا أنها لن تبرم اتفاقات تطبيع مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد التوصل إلی حل عادل للقضية الفلسطينية بناء علی مبادرة السلام العربية. المصدر: "معاريف" + وكالات

كشف القيادي في الوفاق سيد طاهر الموسوي عبر حسابه علی منصة (إكس)، التالي: وزير الخارجية الامريكي توني بلينكن سيزورالبحرين مساء اليوم في زيارة غير مجدولة مسبقاً، ويبدو انه سيعرض استضافة البحرين لأعداد كبيرة من ابناء غزة وذلك ضمن مخطط خطر جداً لتهجير الفلسطينيين. علی حكومة البحرين ان ترفض هذا الطرح لان قبوله يعني المساهمة في إبادة جماعية للفلسطينيين ونكبة جديدة اخطر من سابقاتها. علی الحكومة ان تحذو حذو المملكة العربية السعودية وقطر ومصر الذين رفضوا الفكرة بشكل قاطع وقدموا اجوبة حاسمة وهي مهمة تاريخية لا يمكن العبث او التلون فيها.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.

وجاء الاقتراح ردا علی إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء.    ونشر مالينوفسكي تغريدة علی تويتر قال فيها: "هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلی إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا علی الرغم من مبادرات الرئيس بايدن". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818825877344257?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818825877344257|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وأضاف في تغريدة ثانية "لا أری أي سبب يدعو للدفاع عن حقول النفط في ظل نظام ديكتاتوري سعودي إذا كانت تستخدم سيطرتها علی أسواق النفط لتحطيم اقتصادنا ومساعدة أعدائنا".   وتابع قائلا: "يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلی جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنی لك التوفيق في ذلك". https://twitter.com/Malinowski/status/1577818827139809280?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818827139809280|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   كما قال: "سيتعين علينا الضغط عليهم بقوة أكبر، بينما نلاحق أسوأ كابوس لأوبك: كارتل المشترين"، مشيرا إلی أن الطريقة الوحيدة لكسر الاعتماد علی من وصفهم بالـ"الديكتاتوريين الغنيين بالنفط" إلی الأبد هي كسر اعتمادنا علی النفط، وأن نصبح القوة العظمی للطاقة النظيفة في العالم.   كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة. https://twitter.com/Malinowski/status/1577818829652115456?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1577818829652115456|twgr^83d5e587e8129bd4db66dbd5132295d9e2dfa660|twcon^s1_c10&ref_url=https://arabic.rt.com/world/1396538-D8A7D984D8AFD98AD985D982D8B1D8A7D8B7D98AD988D986-D98AD982D8AAD8B1D8ADD988D986-D8B3D8ADD8A8-D8A7D984D982D988D8A7D8AA-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98AD8A9-D985D986-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D988D8A7D984D8A5D985D8A7D8B1D8A7D8AA/   وفي بيان مشترك، قال مالينوفسكي وكاستن ووايلد: "يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية".      ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية "ثاد" من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.   وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط "رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلی اختيارهما الوقوف إلی جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا".   ودعا النواب الولايات المتحدة إلی "الاستمرار في التصرف كقوة عظمی في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج".   وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات "تعتمدان منذ فترة طويلة علی الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط"، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان "بنشاط ضدنا".    ووصفوا قرار أوبك بأنه "نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين" و"صفعة علی الوجه" بعد أن حاول الرئيس بايدن إصلاح العلاقة مع السعودية من خلال الزيارة التي قام بها إلی الرياض هذا الصيف.

وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في #السعودية لعام 2021 وثائق عن ارتكاب انتهاكات تشمل: - الاختفاء القسري - التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - الاعتقال والاحتجاز التعسفي". - انتهاكات بحق السجناء والمعتقلين السياسيين - مضايقة وترهيب المعارضين المقيمين في الخارج - العقاب الجماعي لأفراد أسرة المعتقلين - قيود علی حرية الحركة للمعتقلين المفرج عنهم  - انتهاك خصوصية المواطنين بشكل غير قانوني - قيود خطيرة علی حرية التعبير والإعلام - الاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين ومراقبتهم - قيود خطيرة علی حرية الإنترنت - تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني. - عدم قدرة المواطنين علی اختيار حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة - قيود خطيرة وغير معقولة علی المشاركة السياسية - قيود حكومية خطيرة علی منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية”. بالإضافة إلی أنه "لم تحقق الحكومة السعودية أو تلاحق أو تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، علی الرغم من وجود مزاعم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية". كما "ارتكبت الحكومة السعودية انتهاكات جسيمة في حرب اليمن، بما في ذلك الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات الجوية السعودية".

"يتم احتجازهم في أماكن مثل أقفاص الدجاج والديكة في الهواء الطلق، دون ماء وطعام، ومقيدين ومعصوبي الأعين خلال النهار". هذا هو تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن المدنيين الذين اختطفهم جنود إسرائيليون من قطاع غزة ونقلوهم إلی ثكنة في جنوب فلسطين المحتلة منذ أسابيع. ودعت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، إلی إجراء تحقيق دولي محايد في قضية المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة، وأعلنت أن الأدلة التي جمعها تقرير الأمس لصحيفة "هآرتس" العبرية بشأن الإعدام الميداني لـ "الأسری الفلسطينيين" "في ثكنة "سعدية تيمان" الواقعة في المسافة بين بئر الصباح وقطاع غزة، قيد التحقيق، الأمر متطابق تماماً". وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش الإسرائيلي يدعي أن المعتقلين يشتبه في تورطهم في عملية اقتحام الأقصی، وبعد التحقيق معهم، إذا ثبت عدم تورطهم في هذه العملية، فسيتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلی المسجد الأقصی. قطاع غزة. لكن المنظمة اعتبرت هذا المعسكر الإسرائيلي بمثابة "غوانتانامو" جديد يتم فيه استجواب السجناء الفلسطينيين من صغيرهم إلی كبيرهم وأعينهم وأيديهم مقيدة في منطقة مسيجة. وفي ساعات الليل، تضاء الأضواء أيضًا علی رؤوسهم. وكان النظام الصهيوني قد اختطف 1200 مدني فلسطيني من المناطق السكنية والملاجئ التي أنشئت لإيواء النازحين منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول بث التلفزيون الصهيوني صوراً لعشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلن أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يجلسون عراة علی الأرض في برد الشتاء المبكر، تم أسرهم خلال عملية شمال قطاع غزة. وتم نقلهم إلی مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وبعد نشر هذه الصور التي أعادت للأذهان، بحسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معاملة تنظيم داعش لأسراه في سوريا والعراق، ادعی جيش الاحتلال أن هؤلاء الأشخاص هم من قوات حماس، لكن هذا بحسب العديد من المحللين والمراقبين. مجرد محاولة للاستفادة من تل أبيب، وبعد أسابيع كانت الحرب. خاصة وأن بعض هؤلاء الأسری قالوا بعد إطلاق سراحهم إن المحتلين أجبروهم علی حمل السلاح وقاموا بالتقاط صور لهم لإعطاء الانطباع بأن الأسری ليسوا مدنيين. "تعرض كبار السن للضرب المبرح والمعاملة المهينة، وكانت أيدينا وأرجلنا مقيدة حتی أثناء نقلنا إلی مركز الاحتجاز، وإذا طلب منا أحد أي شيء، كانوا يقابلون بالعنف والشتائم. وشاهدت بأم عيني أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل مباشر علی خمسة من المعتقلين وقتلوهم". وهذه مجرد واحدة من الشهادات المسجلة في منظمة هيومن رايتس ووتش الأورومتوسطية. كما أكدت صحيفة هآرتس وفاة بعض هؤلاء الأسری بسبب ظروف الاعتقال القاسية. إلا أن هذه الصحيفة لم تقدم إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، وكتبت: أحد المعتقلين، والذي كان يعمل سائقا في قطاع غزة، كان بحاجة إلی الرعاية الطبية، التي حرم منه، وتوفي في النهاية.

بشأن الجريمة الصهيونيّة في المستشفي المعمداني بغزة: ماذا ينتظر العالم من بعد هذا الإسراف في دم الأبرياء والإمعان في الاستخفاف بدم الإنسان ليكون صوتاً واحداً، ويداً واحدة لكسر يد الصهيونيّة؟! ... إلي متي سيبقي بعد هذه المجزرة بلدٌ واحدٌ من بلدان المعمورة والعالم الحيّ بلا أن يضج بالمسيرات الهادرة الغاضبة استنكاراً وإدانةً لهذا الإجرام المهول وردعاً لمرتكبيه من الصهاينة؟ فيما يلي نَصّ البيان: ماذا ينتظر العالم من جريمة بشريّة أبشع وأفظع وأوحش، وأشد استخفافاً بالإنسانيّة، وأثقل غلظة وخسّة من جريمة دكّ مستشفي المعمداني وهدمه علي رؤوس المرضي من أطفال ونساء وازهاق مئات النفوس البريئة، وتحويل المستشفي إلي بركة واسعة من الدم المظلوم، ليشهد علي صورة من أعظم الجرائم هولاً مما قد يحدث من أجرم المجرمين. ماذا ينتظر العالم من بعد هذا الإسراف في دم الأبرياء والإمعان في الاستخفاف بدم الإنسان ليكون صوتاً واحداً، ويداً واحدة لكسر يد الصهيونيّة وإنهاء مظالم بني إسرائيل؟! وإلي متي بعد هذا سيبقي الحكام العرب المنتسبون للإسلام علي تطبيعهم مع الصهاينة وبني إسرائيل بلا حياء ولا خوف من الله العزيز الجبّار، يعينونهم علي ارتكاب أعظم الجرائم ونشر الرعب في الأرض وهدم القيم ونسف أسس الأمن والسلام والدين؟! إلي متي سيبقي بعد هذه المجزرة الرهيبة الدنيئة الوحشيّة المنفلتة عن مسار كل القيم الدينيّة والإنسانيّة، بلدٌ واحدٌ من بلدان المعمورة والعالم الحيّ بلا أن يضج بالمسيرات الهادرة الغاضبة استنكاراً وإدانةً لهذا الإجرام المهول وردعاً لمرتكبيه من الصهاينة واليهود المتعصّبين عن التمادي في هذا الغي والفساد الكبير؟ وكل إنكارٍ علي هذه الجريمة هو إنكار علي أمريكا كما هو علي إسرائيل، وما هو وزر كبير علي نتنياهو فهو كذلك علي بايدن، والعقاب الذي يستحق الإثنين واحد. عيسي أحمد قاسم 18 أكتوبر 2023

وأشار الموقع الاخباري الأمريكي The Intercept إلي أن الاجتماع كان سرياً وغير اعتيادي، وكان أشبه بخرق للدبلوماسية الأمريكة، حيث قام وليام بيرنز بالضغط علي محمد بن سلمان بشأن، إنتاج النفط، والمعتقلين البارزين في المملكة، والعلاقة مع الصين. قال مصدر مقرب من المخابرات الأمريكية إن ما لم يُعرف علناً هو أن الحكومة السعودية تخطط لاستيراد صواريخ باليستية من الصين خلال هذا الشهر، في إطار برنامج سري أطلق عليه اسم -التمساح-، لذلك طلب مدير الـ CIA من ابن سلمان عدم متابعة شراء هذه الأسلحة من الصين. وأضاف الموقع الإخباري إلي أن مدير الـ CIA طلب من ابن سلمان أيضاً الإفراج عن العديد من أفراد العائلة المالكة البارزين، والذين احتجزهم ابن سلمان، بمن فيهم ابن عمه ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. لقاء وليام بيرنز مع ابن سلمان كان واحداً من عدة اجتماعات مع قادة في المنطقة، وقال بيرنز لابن زايد نفس مواضيع اجتماعه مع ابن سلمان، وحثه علي التوقف عن توطيد العلاقة مع الصين. وأضاف الموقع الأمريكي أن: "سبب اختيار إدارة بايدن لمدير الـ CIA للإجتماع بابن سلمان، هو توفير ميزة كبيرة من السرية، حيث سيتطيع محترف الاستخبارات استخدام أساليب الإكراه والتهديد، دون أن تقيده القيود الدبلوماسية".

واستغرب العديد من خطوة مجلس الأمن الدولي وبدأو يطلقون تحليلاتهم، وذلك الاستغراب ينبع من انشغال العالم بالحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا. ورجح العديد ان تكون هذه الخطوة وسيلة من الغرب لدعم السعودية والإمارات والحصول علی أموال تساعد في تمويل تلك الحرب الدائرة. وقالت احدی المغردات المصريات علی تويتر تسخر من هذا القرار المفاجئ بالقول: اضحكو معي  وسط هذه الأجواء المشحونة كوريا والنووی وروسيا وتهديدها، بالنووی واللاجئينٍ والعالم علی شفا انهيار اجتمع مجلس الأمن وقرر أن أنصار الله جماعة إرهابية، يبدوا أنهم بحاجة لبعض الأموال من البقرتين الامارتية والسعودية تكلفة الحرب غالية. اضحك معی وسط هذه الأجواء المشحونة كوريا والنووی وروسيا وتهديدها بالنووی واللاجئين والعالم علی شفا انهيار اجتمع مجلس الأمن وقرر أن أنصار الله جماعة إرهابية ،???? يبدوا أنهم بحاجة لبعض الأموال من البقرتين الامارتية والسعودية تكلفة الحرب غالية#رانيا — رانيا العسال(rania alassal) (@anarana21) February 28, 2022 واعتمد مجلس الأمن صباح الاثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات علی اليمن، ويصف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- ب"جماعة إرهابية". كما يدرج القرار الحوثيين ككيان علی قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وأشارت الصحيفة إلی أن الرياض تفكر بعقد اجتماع "غير مسبوق" في أقرب وقت هذا الشهر مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، موضحة أن المسؤول السعودي يعمل مستشارا سياسيا لولي العهد محمد بن سلمان، من دون أن تذكر اسمه. في المقابل، بينت الصحيفة أن مسألة إرسال مسؤول سعودي لا تزال قيد النظر حاليا من قبل المسؤولين الأمريكيين والسعوديين والإسرائيليين، مشيرة إلی أن الزيارة يمكن أن تتم أثناء زيارة بايدن أو بعدها. ورأی المسؤولون الإسرائيليون أن "الاجتماع المحتمل في الرياض سيكون بمثابة فرصة لتأمين إجراءات تطبيع صغيرة ومتوسطة مع الرياض، مثل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية"، حسبما أفادت الصحيفة. وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن أملهم في أن يسهم الاجتماع في الاتفاق علی "السماح للحجاج الإسرائيليين المسلمين بالسفر إلی مدينة مكة لأداء فريضة الحج". ومن المقرر أن يصل بايدن إلی "إسرائيل "في 13 تموز/ يوليو الجاري، حيث سيلتقي مع مسؤولي الاحتلال، قبل السفر إلی الضفة الغربية ثم السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن الخطة ستشهد تسليم نظام Iron Beam إلی الإمارات ومن المحتمل أيضا إلی السعودية. وستكون هذه الخطوة جزءا من خطة الولايات المتحدة لإقامة حلف إقليمي في الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني. وذكرت التقارير الأخيرة أن الأطراف تشمل الإمارات ومصر والأردن والبحرين والسعودية وقطر. ويوم أمس الاثنين، ألمح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بأن جيش الإحتلال يجري محادثات مع نظيريه السعودي والقطري حول بناء تحالف دفاع جوي.