طالب كل من المعتقل محمد علي عادل، حسين سعيد عبدالكريم، سيد أحمد مجيد، فراس حسين، فاضل محمد أمين وعلي محمود محمد الجهات المعنية بحمايتهم من سوء المعاملة وإطلاق سراحهم وفقاً لما يقتضيه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
قد أشار بعض الناشطين البارزين إلي أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يفترض أن يكون قانونا عادلا يطبق علي جميع الأطفال الذين خضعوا للمحاكم وحكم عليهم وهم دون الثامنة عشرة. فلماذا لا يزال هناك أطفال لا يدعم هذا القانون حريتهم؟
ويُشار إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي يُعلن فيها صغار المحكومين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً علي سوء الأوضاع والمعاملة والتضييق داخل سجن الحوض الجاف، لكن السلطات الخليفية تتجاهل هذه المواقف وتُمعن في الظلم.
وتجدر الإشارة الي أن نظام آل خليفة ارتكب جرائم مروعة بحق الأطفال شملت الإعدام الميداني كما حدث مع الشهيد علي بداح الذي دهسته سيارة رباعية الدفع وقطعته، وقتل الطفل سيد هاشم وعلي الشيخ وآخرين. فضلا عن اعتقال اعداد غفيرة في من الاطفال بعد ثورة 14 فبراير وتعريضهم للتعذيب الشنيع واصدار احكام بعشرات السنوات كما هو الحال مع أحمد العرب الذي تجاوزت احكامه ال 100 عام.