منظمة العفو الدولي تطالب بالإفراج عن الأكاديمية السعودية سلمی الشهاب

قالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا علی تصريحات كريستيانو رونالدو العلنية بشأن قراره التوقيع علی عقد للانضمام إلی نادي النصر السعودي لكرة القدم: “يتّسق توقيع النصر مع كريستيانو رونالدو مع نمط أوسع من تلميع الصورة عبر الرياضة في السعودية.  ومن المحتمل جدًا أن تروج السلطات لوجود رونالدو في البلاد كوسيلة لصرف الانتباه عن سجل البلاد المروّع في مجال حقوق الإنسان. بدلًا من كيله المديح غير النقدي للسعودية، علی رونالدو استخدام منصته العامة الإعلامية الكبيرة للفت الانتباه إلی قضايا حقوق الإنسان في البلاد”. “تُنفذ السعودية باستمرار عمليات إعدام بحق أشخاص لارتكابهم جرائم تشمل القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات. وفي يوم واحد من العام الماضي، أُعدم 81 شخصًا، حوكم العديد منهم في محاكمات بالغة الجور. كما تواصل السلطات حملتها القمعية علی حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، مع إصدار أحكام مشددة بالسجن علی المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة ونشطاء سياسيين آخرين”. https://twitter.com/AmnestyAR/status/1610982061136924673?s=20&t=H9bBoK3IgZrjM-pnI8bXdQ   “يجب ألا يسمح كريستيانو رونالدو لشهرته وشعبيته بالتحول إلی أداة لتلميع صورة السعودية عبر الرياضة. فعليه أن يستغل وقته مع نادي النصر للتحدث علنًا وصراحةً حول المسائل الكثيرة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البلاد”.   وفي 3 يناير/كانون الثاني، وصل كريستيانو رونالدو إلی الرياض، السعودية، بعد توقيع صفقة مع نادي النصر لكرة القدم، والتي تُقدّر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.

ويأتي ذلك ضمن عريضة قدمتها منظمة ريبريف وحظيت بتأييد أكثر من 20 ألف شخص وقعوا عليها. ولفتت المنظمة إلی إشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم السبت 12 مارس علی إعدام 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد. واستنكرت المنظمة عدم إدانة رئيس الوزؤراء البريطاني لهذا العمل الوحشي والصادم بل إنه زار المملكة العربية السعودية وصافح محمد بن سلمان في الوقت الذي أعدم فيه بن سلمان ثلاثة أشخاص في يوم الزيارة و أربعة آخرين في اليوم التالي. واعربت المنظمة عن خوفها علی حياة كل شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حالياً في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك عبد الله الحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم القبض عليه وتعذيبه لتوقيع اعترافات علی جرائم ملفقة. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم نهائي بإعدام معتقلي الرأي البحرانيّين القابعين في سجونه صادق ثامر وجعفر سلطان، وهو ما يضعهما في دائرة الخطر المحدق حيث قد يقدم هذا النظام علي تنفيذ الحكم الجائر في أيّ وقت.  وطالبت عدد من المنظمات الدولية بالإيقاف الفوري لهذا الحكم وعدم تنفيذها، كما تشهد البحرين مظاهرات مستمرة رفضاً لأحكام الإعدام بحق المعتقلين البحرينيين في السعودية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

ونددت المنظمة في بيان ، كل الأعمال الاجرامية والاغتيالات التي تطال المدنيين بصورة عامة والصحفيين بشكل خاص. وأشارت إلی الجريمة التي ارتكبت في العام الماضي بحق الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي التي توفت بسبب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم بمدينة عدن. يذكر انه قتل صحفي يمني تابع للوكالة اليابانية، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار استهدف سيارة يستقلها في محافظة عدن. واكد شهود عيان ومصادر اعلامية إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي “صابر نعمان الحيدري” الذي يعمل في الوكالة اليابانية أثناء مروره في طريق “التسعين” بمديرية المنصورة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل الصحفي الحيدري علی الفور وإصابة آخرين.

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمس الإثنين في بياناً لها عمليات الإعدام الجماعية الاخيرة التي نفذتها السلطات السعودية السبت بحق 81 شخص. وجاء في بيان المفوضة ميشيل باشليه: "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري". وأكدت المفوضة أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أعدموا قد ادينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية، مشيراً إلی ان عمليات إعدام اليمنيين مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن . وشددت باشليه: "تنفيذ السعودية لعقوبة اإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن اعتباره جريمة حرب". واشارت باشليه بأن عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة، مؤكداً ان السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلی عائلاتهم أو أقاربهم. وعبرت المفوضة عن قلقها أيضا حيال القانون السعودي الذي يتضمن تعريفا واسعا جدا لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بتحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلی مجرمين. وطالبت باشيله الرياض إلی وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام كما دعت السلطات لتغيير قوانينها بشأن الإرهاب. وأعلنت السعودية يوم السبت الفائت عن إعدام 81 شخصا بعد توجيه تهم لهم مرتبطة بالإرهاب ومن بينهم 41 من أباء مدينة القطيف الشيعية و7 يمنيين وسوري.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وذلك في كلمة عبر "فيديو كونفرنس" ألقاها في ‏الاجتماع رفيع المستوی في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ودعا الوزير السعودي إلی "ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلی أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، وأن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي علی المدی القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة علی تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.". وتابع قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "السياسية الخارجية للمملكة تستند علی أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏علی تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة"، لافتاً الانتباه إلی أنه "نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلی إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف: "استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود اجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلی معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية".

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

واشار التميمي في تصريح له اليوم الاحد الی الجوانب القانونية لملف اغتيال قادة النصر وكيفية متابعته علی الصعيد الدولي وقال انه حق للعراق ولايران مجتمعين أو منفردين اللجوء للمحاكم الدولية بهذا الموضوع الذي يخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد علی سيادة وحرمة الدول. واضاف انه يمكن للطرفان إقامة الشكوی في مجلس الأمن بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق التي تؤكد علی احترام المعاهدات الدولية. وتابع انه يمكن للعراق مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة ٢٧ من اتفاقية ٢٠٠٨ الموقعة بين البلدين. وصرح ان العمل المشترك بين البلدين هو الأفضل خصوصا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة الزمنية. واردف قائلا ان التحقيق الداخلي في العراق ونتائجه وكشف الشركاء مفتاح لمعرفة الدول المتورطة. وتابع انه يمكن للبلدان الطلب من مجلس الأمن انشاء محكمة دولية خاصة كما حصل في لبنان.

وبيًن مراسل قناة "المسيرة" أن رحلة لطيران اليمنية وصلت الساعة الثامنة وخمس دقائق، بتوقيت صنعاء، وصلت المطار علی متنها 150 مسافرا كانوا عالقين في مطارات العالم، مضيفا أنه بعد ذلك بدقائق غادرت الطائرة مطار صنعاء الدولي علی متنها 151 مسافرا وأغلبهم من المرضی. وأشار  إلی أنه من المرتقب عودة الطائرة اليمنية إلی مطار صنعاء الدولي الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم من الأردن وهي تقل عالقين خارج اليمن. وأكدت إدارة مطار صنعاء الدولي أن الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان. وكان وزير النقل في حكومة صنعاء، عبد الوهاب يحيی الدُّرة، قد أعلن أمس الاثنين، أنّ أول رحلة تجارية من مطار صنعاء ستسير إلی الأردن، منذ بدء الهدنة الإنسانية، اليوم الاثنين وتعود في نفس اليوم. وبدأت الهدنة الإنسانية والعسكرية برعاية الأمم المتحدة التي مدتها شهران حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي وتنتهي في الثاني من يونيو 2022 القادم، وطوال الأسابيع الفائتة ظلت قوی العدوان تعرقل تنفيذ الهدنة رافضة السماح بالرحلات الجوية بالوصول إلی مطار صنعاء الدولي. وتتضمن الهدنة الإنسانية في اليمن علی تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلی مطار صنعاء ومنه خلال شهري الهدنة إلی الأردن ومصر. ودعت هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية الأمم المتحدة للالتزام ببنود الهدنة بتسيير الرحلات الـ16 المتفق عليها خلال الفترة المتبقية من الهدنة، لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

بعد الحديث المتواتر والمتعاظم عن مراسم التطبيع بين بعض الدول العربية و إسرائيل لابد أن تتسرب إلی الآذان أهداف وخطط يهودية استيطانية ربما تكون استكمالاً لطموحات اليهود في بسط سيطرتهم علی ما يسمونه وطنهم القومي الممتد من الفرات إلی النيل و لا شك في أن الأطماع التوسعية موجودة لدی اسرائيل و هذا ما يظهر جلياً في ممارساتها من سلب الحقوق للشعب الفلسطيني و سلب و نهب الأراضي لدول الجوار ك مرتفعات الجولان السورية و مزارع شبعا اللبنانية و غيرها مما تم قضمة من أراضي الجيران، ولا شك أن الأطماع الإسرائيلية لن تتوقف عند حدود وطن تمتد من الفرات إلی النيل بل لن تكون هذه إلا بداية لبسط سيطرتهم علی الموقع الإستراتيجي لباقي دول المنطقة و خيرات هذه الدول و ثرواتها. بالطبع يمكن التكهن بأن هذه الخطط بدأت منذ وقت طويل ولكن الاشعور الجمعي العربي تأخر في التآلف مع هذه الخطط و الأفكار حتی وقت قريب فنری قوافل التطبيع تسير قدماً وهذا ما ينبئ ببداية بسط الإسرائيليين السيطرة علی ما يريدون و بدئ مسير قطار الأحلام اليهودية في المنطقة، لابد لنا هنا أن نشير إلی مشروع الجالية اليهودية الإسرائيلية في المملكة العربي السعودية التي تحتی الآن ما تزال تتزيل قافلة التطبيع هذه فنرةی أن الحاخام اليهودي الصهيوني جاكوب هيتسوغ قد أدلی بدلوه في هذا الخصوص بلا نتردد أو خجل و إنما قالها علی الملاً وبكل وقاحة "أريد أن أقيم جالية يهودية في السعودية أكون أنا حاخامها الأكبر" قد تذكرنا هذه الطريقة التطفليه في التواجد علی بقعة معينة من الأرض و السيطره عليها لاحقاً ب إسلوب الفايكنغ النورديين في العصور القديمة حيث كان الفايكنغ يسافرون إلی بلدان مختلفة ويزرعون فيها بذرة الفايكنغ لتكبر وتتعاظم يوماً بعد يوم فتصبح في النهاية سيد الأمر وصاحب السلطان فتحكم كل البلاد كما كان الفايكنغ في التاريخ فعلاً حاكمين لكل شمال أوربا علی الرغم من بداياتهم الضعيفة. وهذا ما يريد أن يقوم به الحاخام اليهودي هيرتسوغ وحقاً أقول : لايخفی علی أحد أن هذه الأطماع هي جل اهتمام هذا الحاخام والتي تتجلی بشكل واضح في تصريحاته وحديثه فهو يصفلنا في بداية الأمر في حالة استعطافية أن يعشق السعودية و يحبها كثيراً و أن حبه للسعودية ليس وليد اللحظة و إنما هو متجزر في قلبه منذ (4 سنوات) ثم يصف أنه زار المملكة عدةً مرات كان آخرها الإسبوع الماضي أما أولها فكان في عام 2021 حيث بدأ وقتها الوصال بين العاشقين و بدأ بتقسيم وقته مذ ذاك الحين بين إسرائيل و السعودية علی التساوي. بالطبع هذا الحاخام ذو الستة و أبعون عاماً هو أمريكي الأصل وهو رجل أعمال مهتم بشراء و بيع العقارات و(حوار الأديان) فاليهود كما نعلم متعددي الإهتمامات، فهم يهتمون بالصلح و السلام و حقوق الإنسان و في الوقت ذاته يهتمون بالقضاء علی الشعب الفلسطيني و هدم مقدسات المسلمين وقتل الأسری كما صرح عضو الكنيست اليهودي المتطرف بن غفير صباح البارحة 26/07/2022 . علی العموم وكما يقول المثل لا يوحد دخان من دون نار فهذا فلولا أن السعوديين أداروا ظهرهم للقضية الفلسطينية و لتراثهمم الإسلامي  لما كان حاخام يهودي يفكر في مثل هذا الأمر ، لقد تحدث الحاخام اليهودي هرتسوغ مطولاً عن أفكاره و طموحاته وأسهب في الشرح وهنا نورد بعضاً من حديثه  "اليهود يأتون إلی المملكة بشكل أساسي للعمل والسياحة، معظم المغتربين الذين يأتون إلی السعودية أطباء ومعلمون وموظفون في كل هذه المشاريع الدولية الضخمة الجارية"، وأضاف: "الآن يستغرق الأمر بضع دقائق عبر الإنترنت للحصول علی تأشيرة زائر". (وهنا يستوقفنا حديثه لنستذكر منع السعوديين لأعداد كبيرة من المسلمين العرب السوريين و اليمنيين من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج). ويوضح الحاخام أن نسبة معينة من هؤلاء الوافدين من اليهود، فيقول "بحسب الإحصائيات هناك حوالي مئة ألف مغترب أميركي، لنفترض أن اليهود يمثلون واحد بالمئة منهم، هذا يعني أن هناك ألف يهودي في السعودية من الجنسية الأميركية، بالإضافة إلی أن هناك يهودا أيضا من دول أخری مثل المملكة المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا".  وأضاف "بدأت بالتفكير في السعودية منذ سنوات؛ لطالما فتنتني. والآن، أينما نظرت، هناك نمو سريع، وبنية تحتية، ورعاية صحية، وذكاء اصطناعي، وأمن إلكتروني، لقد اندهشت، لكني تساءلت: من الذي سيهتم باحتياجات اليهود الدينية".  وقال هرتسوغ: "عندما أعيد فتح أبواب السفر، فعلت ذلك، رغم أنه لم يكن لدي أدنی شك في أنني لن أواجه مشكلة في زيارتي هناك بصفتي يهوديا متدينا، ولكن كان من المهم بالنسبة لي أن أظهر هذا للعالم، أن السعوديين ليس لديهم أي مشاكل مع الشعب اليهودي".  بصف هرتسوغ زيارته الأولی بأنها كانت "إيجابية للغاية"، مضيفا "تم الترحيب بي بحرارة هناك".  ولم يتوقف الأمر عند هرتسوغ فقط، بل تعدی الأمر ذلك إلی زوجته عندما عبر هرتسوغ لها عن فكرته، شجعته علی إحداث تغيير في هذا البلد الكبير. وقال : "تری زوجتي نفسها جزءا من هذا المشروع، لأن هناك الكثير من النساء اليهوديات في السعودية"، مشيرا إلی أنها "علی اتصال بنساء سعوديات". واعتبر أن زوجته "لديها الكثير لتقدمه للسعوديين فيما يتعلق بالتعليم. العلاقات الأسرية وتمكين المرأة مع الحفاظ علی التقاليد والدين والقيم الأسرية والاعتزاز بها ". يعبر الحاخام عن ثقته بأن الحكومة السعودية ستمول المراكز اليهودية في البلاد في المستقبل، "إنها مجرد مسألة وقت حتی يمولوا ويبنوا المؤسسات اليهودية في جميع أنحاء المملكة". و من الواضح أن ثقة الحاخام في محلها و أن خطة إنشاء مستوطنة يهودية في السعودية هي خطة ناجحة بحسب المعطيات التي تشير إلها تطورات اليوم في مسير ركب التطبيع العربي مع إسرائل.  وفي النهاية لابد لنا من مقاربة تاريخية بين بدء نشوء دولة اليهود وبداياتها من وعد بلفور لهم بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين علی أنها أرض الميعاد وبين ما يربو إليه اليهود من زرع بذرتهم في السعودية كما صرح الحاخام و غيرها من الدول الأخری كما أشرنا سابقاً عن الفايكنع ، بالطبع فهناك تشابه كبير بالبريطانيين قاموا بحقن اليهود في الجسد العربي وبدأ بتنميتهم و تقويتهم ومن المؤكد أن فكرة النشوء هذه بدأت تطفو علی السطح لتتكرر في أماكن و أزمنة أخری كمستوطنة الحاخام اليهودي في السعودي و التي ينوي إقامتها تحت مسی تغيير المجتمع السعودي المتقبل للأديان حسب تعبيرة ولا شك في أن هذا التعبير هو كذبه موصوفه فلا يخفی علی أحد أن السعودية الوهابية لا مكان فيها للأديان و لا حتی للمسلمين من غير الوهابيين فلا صوت نسمعه لأهلنا الشيعة في السعودية منذ عام 1703 ولا حتی للسنة فالحكم لبني سعود و دعاة الوهابية و كل ما كان سواهم فوق التراب تراب ً. 

وأكد الموقع واسع الانتشار في تقرير أنه تشتهر هذه الدولة بانتهاكاتها العديدة لحقوق الإنسان. وأشار إلی أن اتفاق السعودية مع ميسي جعله متهماً بأنه وجه لنظام ملطخ بالدماء. فيما قال موقع JOE الرياضي إن صفقة ميسي مع السياحة السعودية عبارة عن تمكين للحكومة القمعية، وغسيل رياضي لصورة نظام محمد بن سلمان. وأكد الموقع الشهير أن الاتفاق جعل من الناس تنسی بشاعة جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويساعد النظام بمضاعفة قمعه. وقال إنه “حين يمثل ميسي السياحة السعودية، فإنه يمثل نظام ابن سلمان القمعي، لذا فهو أمر خطير للغاية”. وأرجع الموقع ذلك إلی “أنه ليس تلميعًا لصورة الحكومة فقط، وإنما تمكينها من مواصلة الانتهاكات”. وأكد أن الصفقة تثير أسئلة خطيرة، كونها صفقة لأكبر مشروع للغسيل الرياضي في كرة القدم في العالم. فيما قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن صفقة ميسي الصارخة مع السعودية تعرضه لخطر تشويه سمعته عالميًا. وذكرت الصحيفة واسعة أن ميسي بات متهم بالترويج لنظام يرتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. بينما قال موقع أمريكي إن النجم ميسي متهم بمشاركته في الغسيل الرياضي الذي يديره نظام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. وذكر موقع “5Pillarsuk” الأمريكي أن الاتهام جاء عقب الكشف عنه كسفير جديد للسياحة في السعودية. وأشار إلی أن النجم كريستيانو رونالدو رفض عرضًا بقيمة 6 مليون دولار من الحكومة السعودية في العام الماضي. وشنت صحيفة “انترناشيونال بيزنس تايمز” البريطانية هجومًا لاذعًا علی لاعب فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، إثر مساهمته في الغسيل الرياضي للسعودية. وقالت الصحيفة في تقرير إن ميسي وافق علی أن يكون سفيرًا للسياحة السعودية علی الرغم من سجل الحكومة الخليجية السيئ. وأشارت إلی أن ميسي يساعد بذلك علی غسيل صورة النظام في السعودية بالمجتمع الدولي. قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن عائلات معتقلي الرأي في السعودية تطالب ميسي بأن لا يستخدمه النظام لغسل سمعته. وذكرت الصحيفة أن الرسالة تضمنت استعراضًا لما يتعرض له هؤلاء بعد تلقی نجم برشلونة عرضًا ليصبح سفير السياحة في المملكة. ووصل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي إلی المملكة العربية السعودية. وتأتي زيارة ميسي إلی الرياض في رحلة استكشافية باعتباره سفيرًا للسياحة السعودية.

قراءة سريعة لأهم ما جاء في المقال، الذي كتبه بايدن قبل زيارته الی المنطقة، تكفي لتأكيد النفاق الصارخ، وعن النظرة الاستعلائية، الي تتصف بها السياسة الامريكية بشكل عام، وسياسة الادارة الامريكية الحالية بشكل خاص. حاول بايدن ان يبرر زيارته للسعودية بالقول: انه سيسعی من خلالها لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية علی مصالح ومسؤوليات متبادلة، وخاصة النفط، معتبرا ان سفره ضرورة للحافظ علی بلده قويا وامنا، وذلك بمواجهة روسيا والصين. واضاف بايدن:"من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يُمكن أن تُساهم فيها. المملكة العربيّة السعوديّة واحدة من هذه الدول". اللافت ان هذا التبرير هو ذات التبرير الذي استخدمه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، عندما تجاهل تقرير الاستخبارات الامريكية الذي اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء قتل الصحفي جمال خاشقجي، بذريعة المصالح الامريكية والحفاظ علی امن "اسرائيل"، وهو موقف لطالما إنتقده بايدن. الی جانب هذا النفاق الامريكي المقزز، كان مقال بايدن طافحا بالاستعلائية والتعامل بفوقية مع الاخرين، الذين لا تتردد امريكا عن استخدامهم كأدوات لتحقيق مصالحها، وفي مقدمة هذه المصالح "الحفاظ علی امريكا قوية وامنة ، وكذلك الحافظ علی امن "اسرائيل". يقول بايدن انه "يسعی لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية علی مصالح ومسؤوليات متبادلة، وخاصة النفط، من اجل الحافظ علی امريكا قوية وامنة لمواجهة روسيا والصين"!. ولكن اين مصلحة السعودية في هذه المواجهة مع روسيا والصين؟، ان السعودية تربطها علاقات وثيقة مع الصين وروسيا، فلماذا تحشرها امريكا حشرا في مواجهتها مع روسيا والصين؟، ألا يؤكد هذا النظرة الاستعلائية لامريكا التي تتجاهل مصالح، بل سيادة الدول التي تعتبرهم حلفاء لها، من اجل مصالحها غير المشروعة؟. وانطلاقا من ذات النظرة الاستعلائية، وتقديم مصلحة "اسرائيل" علی مصالح المنطقة ودولها وشعوبها، اكد بايدن ان "سفره مباشرة من تل ابيب الی جدة بالسعودية، سيكون رمزا لتعميق عملية التطبيع بين الدول العربية واسرائيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، التي مازالت تشهد تحديات منها قضية البرنامج النووي الايراني". لا يحتاج المرء لمعرفة واسعة بالسياسة الامريكية ليعرف ان "الاستقرار" الذي تقصده امريكا عندما تتحدث عن منطقة الشرق الاوسط، هو استقرار "اسرائيل" حصرا، وهو استقرار قائم علی التضحية باستقرار حتی حلفاء امريكا التقليديين وفي مقدمتهم السعودية، ناهيك عن مصالح الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال ربط امن "اسرائيل" بامن دول المنطقة، عبر تأسيس "ناتو عربي"، او ربط منظومة الدفاع الجوي لدولها مع "اسرائيل"، عبر إصطناع عدو وهمي لها هو ايران وبرنامجها النووي السلمي، كما أصطنعت عدوا وهميا لها هي روسيا والصين. اخيرا، علی دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية، الا تقف مكتوفة الايدي، بينما تحولها امريكا الی بيادق علی رقعة مصالحها ومصالح "اسرائيل" ، تحركها أنی شاءت، دون اي احترام لسيادتها ومصالحها، وان يكون لها رأي مسموع، تميز من خلالها مصالحها عن مصالح كيان غاصب يحتل ارض العرب والمسلمين وينكل بالشعب الفلسطيني ويعتدي علی جيرانه، كالكيان الاسرائيلي.

وصرح وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقا علی تعاقد نادي النصر مع لاعب كرة القدم رونالدو: (سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا)، ما يؤكد العلاقة المباشرة للحكومة السعودية بهذه الصفقة أو بما يماثلها مستقبلا.   ويأتي التعاقد مع رونالدو ليمثل الخطوة الأكبر حتی الآن في نهج الغسيل الرياضي الذي اجتهدت فيه السعودية في السنوات الأخيرة، وباتت تنفق فيه أموالا طائلة، والذي تمارسه بالتزامن مع أسوأ سجل حقوقي تعيشه البلاد، بقيادة محمد بن سلمان، الذي يسيطر بشكل مطلق علی كافة السلطات والقرارات في الدولة.   وفي الوقت الذي تمت فيه هذه الصفقة، يعاني الشعب من اضطهاد غير مسبوق علی أكثر من صعيد، حيث نفذت السعودية مجزرة هي الأكبر في تاريخ البلاد بقتل ٨١ معتقلا دفعة واحدة في مارس ٢٠٢٢.   ولازالت تتزايد الإعدامات المنفذة علی تهم لا تندرج ضمن الأشد خطورة وفق القانون الدولي، كما يوجد حاليا ٦٠ معتقلا سياسيا علی الأقل، مهددين بالقتل، بينهم قاصرين، مع مؤشرات علی احتمالية تنفيذ السعودية لمجزرة مروعة تشمل العشرات.   كما بلغ اضطهاد المرأة مستويات منفلتة، حيث أصدر القضاء الذي يتحكم فيه محمد بن سلمان بشكل كامل، أحكام مروعة بلغت قرابة قرن، علی سيدات بسبب كتابتهن بعض الآراء العادية علی شبكات التواصل أو التفاعل بإعادة التغريد، كسلمی الشهاب ونورة القحطاني والتونسية مهدية المرزوقي.   وتمادت السعودية خلال السنوات الأخيرة في عمليات تهجير قسري واسعة، وتصاعد مستوی التعذيب الوحشي في السجون ولم تُستثنی منه حتی النساء، وتعرضت حرية التعبير لاستهداف شرس.   وتم استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وضاعفت السلطات السعودية من حالات الإخفاء القسري، وتزايد عدد المهاجرين من السعودية فرارا من القمع.   وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، وصفقة مع رونالدو هي الأكثر كلفة في التاريخ الرياضي، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.   واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبری، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية علی فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا محمد بن سلمان.   المصدر: سعودي ليكس

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها خاشقجي، أن "إجراءات المساءلة عن جريمة القتل وأعمال القمع المماثلة خارج الحدود الإقليمية تحرز تقدمًا مهمًا، بما في ذلك من خلال المبادرات التشريعية والدعوی القضائية المرفوعة ضد محمد بن سلمان، وأول نصب تذكاري في العالم للصحفي المغدور".   وأعلنت منظمة (DAWN) عن تقديم "قانون حماية جمال خاشقجي للمعارضين والصحفيين لعام 2022” من قبل النائبة بيتي ماكولوم (حزب العمال الديمقراطي الزراعي- مينيسوتا) والنائب آدم شيف (ديمقراطي-كاليفورنيا) والنائب جيري كونولي (ديمقراطي-فرجينيا).   والذي يقنن سياسة حظر خاشقجي التي تعاقب مرتكبي القمع خارج نطاق القضاء و “تعديل خاشقجي” الذي اقترحته بيتي ماكولوم لقانون حصانات السيادة الأجنبية.   وسيسمح للمدعين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عندما يتسببون في إصابة أو مقتل أي شخص في الخارج لديه إقامة في الولايات المتحدة بسبب أنشطة معارضته، مثل جريمة قتل خاشقجي في السعودية.   وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إنّ الأمور التي حققناها هذا العام فقط في سعينا وراء الحقيقة والمساءلة عن جريمة قتل خاشقجي–من الأمور التشريعية إلی الدعوی القضائية إلی النصب التذكاري في واشنطن العاصمة–ستعمل علی حماية حرية جميع منتقدي الحكومات المنتهكة في جميع أنحاء العالم".   وأضافت: "إذا اعتقدت الحكومة السعودية أنها يمكن محو جريمة القتل هذه برشاوی البترودولار، فإننا نُظهر لهم كل يوم أنهم لن يفلتوا من العقاب".   في فعالية افتراضية لإحياء ذكری مقتل جمال خاشقجي أقيمت اليوم بعنوان “التقدم نحو العدالة في جريمة قتل جمال خاشقجي، بعد أربع سنوات”.   وأشاد المتحدثون بالمعارض السعودي الشجاع جمال خاشقجي وانعكاس ذلك علی منظمة (DAWN) وجهود شركائها لمحاسبة قاتليه.   وتم مناقشة التقدم الذي تم إحرازه في الجوانب التشريعية والقضائية للدفاع ضد القمع خارج الحدود الإقليمية وإنهاء الدعم الأمريكي للحكومات المسيئة في الشرق الأوسط.

مؤكدين أنه يشكل انتهاكا لحرمة المسجد وشعائر العبادة فيه، واستفزازاً سافراً لمشاعر المسلمين، واستمرارا للعدوان علی الشعب الفلسطيني، وعلی القدس، ومقدساتها. جاء ذلك في بيان تبنته المجموعة، مساء يوم أمس الجمعة، في نيويورك، بالتنسيق مع البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة، التي بدورها قامت باطلاع أعضاء المجموعة علی آخر المستجدات في هذا الشأن. وطالبت المجموعة بوضع حد لجميع هذه الانتهاكات، وطالبت سلطات الاحتلال (السلطة القائمة بالاحتلال) باحترام حرمة الأماكن المقدسة في المدينة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصی. وشددت علی أن كيان الاحتلال قوة محتلة وليس لها أي حقوق سيادية علی الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس والمسجد الأقصی. وأكدت في هذا الصدد، رفضهم المطلق لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصی، مشددين علی الوصاية الهاشمية التاريخية بن الحسين للعاهل الأردني عبد الله الثاني علی هذه الأماكن المقدسة، ودوره في حماية هويتهم العربية والإسلامية والمسيحية وأعادت التأكيد علی الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، والسيادة الفلسطينية الكاملة علی القدس الشريف، وأن قضية القدس الشريف والدفاع عن المدينة في صميم عمل منظمة التعاون الإسلامي. كما دعت المجتمع الدولي، وعلی الأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلی ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، ودعت الأطراف السامية المتعاقدة علی اتفاقية "جنيف" الرابعة إلی تحمل مسؤولياتها لضمان الاحترام والامتثال الكامل مع اتفاقية جنيف بشأن الأراضي المحتلة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف، من خلال وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعراف القانون الدولي الآمرة، وعلی رأسها حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير. وكان قد افاد الهلال الأحمر في القدس، بإصابة 160 مواطن فجر يوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصی المبارك، تم نقلها لمستشفی المقاصد والمستشفی الميداني للهلال الأحمر، وعدد قليل من الإصابات تم علاجها ميدانياً. واوضح الهلال الأحمر، أن الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واعتداء بالضرب. وأفادت مصادر صحفية، بوجود إصابتان بحالة الخطر الشديد في المسجد الأقصی، و8 إصابات في الانعاش و16 صعبة. وقال مدير المسجد الأقصی المبارك: "إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 400 فلسطيني خلال اقتحام المسجد الأقصی المصدر: فلسطين اليوم 

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.