وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.
إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.
وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.
وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.
ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.
أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.
وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.
ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، إلی وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علی الفقر.
وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.
وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولی عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، علی حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.
وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوی المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنی علی المستوی الخليجي.
إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوی وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.
وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوی خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها علی المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.
حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي علی مستوی الفقر في البحرين.
كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلی أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.
وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتی في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.
وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتی شرائح الطبقة الوسطی مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلی ما دون خط الفقر.
وجاء في البيان إننا نری أن بلادنا تلجأ إلی حلول ترقيعية، وتتبنی سياسات تسهم علی المدی البعيد في تدني المستوی المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخری.
كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة علی المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.
وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري.
كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلی 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنی الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.
وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنی لراتب المواطن في البحرين مقدر علی أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوی معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.