السجين حسين علي السهلاوي نموذج واضح لاضطهاد الذي يمارسه النظام الخليفي

توجّه حاجي إلی مقر الداخلية في العاصمة المنامة حيث استفسر من مسؤولين فيها بشأن الإجراءات، فأخبروه بأنّ عليه أنْ يقصد مركز شرطة "دوار 17" لتقديم طلب هناك، غير أنَّ المسؤولين في مركز الشرطة أبلغوه خلال مراجعته إياهم بأنّه لم يصل إليهم طلب بشأن رفع حظر السفر، وطلبوا منه مراجعة الوزارة نفسها. وقصد حاجي، مجدداً، الداخلية التي رفضت البدء بإجراءات رفع حظر السفر، فقال المعتقل السابق لموظف في الوزارة إنّه مضطر إلی الاعتصام السلمي أمام مبناها للمطالبه بحقه، وهو ما اعتبره الموظف "تهديداً" اعتُقل حاجي علی إثره. وأجری ضابط في الوزارة تحقيقاً مع حاجي وأحاله إلی "النيابة العامة" مع قرار حبسه. وأتت مراجعة حاجي بعد أنْ أصدرت "النيابة العامة"، الأسبوع الماضي، قراراً يفيد بأنّه أنهی أحكامه القضائية ويتعيّن عليه مراجعة الداخلية لإتمام الإجراءات المرتبطة برفع حظر السفر.

أوضح السجين البحراني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي( سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلی سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلی ضعف المناعة. وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفی والزنزانة حتی ساءت حالته الصحي ليتعرض إلی تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدی إلی إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتی لم يعد جسمه قادرًا علی تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة. أشار إلی أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدی لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفی. طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه. يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016. المصدر: البحرين اليوم

السيدة البحرينية هاجر والدة السجين السيد نزار الوداعي تقف علی أبواب سجن جو لمقابلة مدير السجن بعد وضع ابنها في الحبس الانفرادي اثر مطالبته بالحصول علی حق العلاج لظهور اعراض منها آلالم في الرقبة ومشكلة في التنفس حيث كان في زنزانة مشتركة مع مصاب بالسل الرئوي.

وفي هذا السياق نظّموا زيارات تضامنيّة مع المعتقلين السياسيّين الذين تحرّروا أخيرًا من سجون النظام، علی امتداد المناطق والبلدات، حيث أعربوا عن تضامنهم معهم مؤكّدين وقوفهم إلی جانبهم بعدما قضوا سنوات من أعمارهم في السجون ظلمًا وبتهم كيديّة. يذكر أنّ آباء شهداء ثورة البحرين ومجموعة من رجالات الصمود وناشطين من بينهم «الناشط الأستاذ علي مهنا، الحقوقيّ الأستاذ عادل المرزوق، الحاج عبد المجيد عبد الله، الحاج عبد النبي الحواج، الحاج علي همام والحاج علي نصيف، وغيرهم»، أطلقوا برنامجًا اجتماعيًّا تضامنيًّا منذ سنوات، حيث يزورون عوائل الشهداء ورياضهم ويحيون ذكراهم في مختلف المناطق، إضافة إلی المحرّرين من سجون النظام وعوائل المعتقلين للتضامن معهم، علی الرغم مما يتعرّضون له باستمرار من تضييق من النظام الخليفيّ واستدعاءات للتحقيق وحتی اعتقال في كثير من الأحيان.

وقد شارك في هذا اللقاء الذي ذكر حساب «إسرائيل بالعربيّة» التابع لوزارة الخارجيّة الصهيونيّة عبر موقع تويتر أنّه ضمن فعاليّات اللجنة التنسيقيّة لمجموعات العمل المشتركة للكيان الصهيونيّ والدّول المطبّعة المنبثقة عن «قمّة النّقب»، مدير عام خارجيّة الكيان «ألون أوشبيز»، والمسؤولة في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «يائيل لامبرت»، ووكيل وزارة الخارجيّة لدی النظام الخليفيّ «عبد الله بن أحمد آل خليفة». وقال مسؤول العلاقات الخارجيّة في الشرق الأوسط بوزارة خارجيّة الكيان الصهيونيّ «عوديد يوسيف»، إنّ النظام السعوديّ قد يشارك مستقبلًا في مثل هذه اللقاءات – بحسب الإذاعة العامّة للكيان، في وقتٍ قالت فيه صحيفتا «يسرائيل هيوم وبديعيت أحرنوت» إنّ الكيان يُسابق الزّمن لإنجاز خطوات تطبيعٍ إضافيّةٍ مع السعوديّة»، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة في يوليو/ تمّوز المقبل، ولفتتا إلی أنّ «تل أبيب» تسعی للتفاهم مع الرّياض بخصوص السّماح للرحلات الجويّة القادمةِ من الكيان، بالمرور عبر الأجواء السعوديّة، والسماح للرحلات الجويّة المباشرة للحجّاج من فلسطينييّ الدّاخل بالإقلاع من «مطار بن غوريون» إلی مطار الرّياض مباشرة، بدلًا من انطلاقها من مطار عمّان في الأردن، ثم التوجّه إلی السعوديّة مرّة أخری. وكانت وزارة الخارجيّة الصهيونيّ قد صرّحت أنّ هذا المؤتمر يهدف إلی وضع خطّة عمل لقمّة «النّقب» التي عقد في نهاية مارس/ آذار 2022، وإضفاء الطّابع الرسميّ علی الالتزامات التي تمّ التعهّد بها فيها، وتحويلها إلی منتدی مستمرّ يعتمد علی ستّ مجموعات عملٍ تشمل الأمن الغذائيّ والمائيّ، الطّاقة، الصحّة، التعليم والتسامح، السّياحة، والأمن الإقليميّ، موضحة أنّ المؤتمر سيكون أيضًا علامة فارقة للدّول المطبّعة، قبل زيارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» المتوقّعة إلی منطقة الشّرق الأوسط.

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″.   وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.   ومع ذلك لم ينعكس ذلك علی الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة.   ويشدد المراقبون علی أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود علی مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ علی المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد.   وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   وأشرف علی إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”.   وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد علی قدرتها علی التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد.   في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات علی الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.   في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة علی المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، علی استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعی إلی إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها.   الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. علی المستوی الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي.   هذه الصفات لديها القدرة علی تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة علی تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين.   علاوة علی ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلی الدولة علی أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة،   من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقی الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض علی الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم علی تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية.   يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلی حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة.   من ناحية أخری، لدی الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة علی ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني علی أنهم بحرينيون.   بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز علی هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفی، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعی إلی تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم.   بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية. يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف.   إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات علی أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلی السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلی عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله.   بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلی الحفاظ علی الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ.   يمكن العثور علی أفضل الأمثلة علی ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي.   في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام.   في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت علی الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية.   من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب علی البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”.   في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلی جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، علی الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلی القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد.   بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلی المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة.   بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفی وانعدام الجنسية، علی الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية.   لم يقتصر الأمر علی تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء علی استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية.   إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدی علانية الهيمنة في البحرين.   علی الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين علی مدی السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلی أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدی إلی إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية.   لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين.   من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال علی الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولی التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث.   ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي علی المستوی الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفی بشكل واضح.   في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021:   بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلی القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها.   كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدی التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز علی إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارن تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة.   علی الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية.   يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة علی المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية.   تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.

وقالت دوماس في تغريدة” أتضامن مع علي مشيمع الذي يقود بدء إضرابًا عن الطعام خارج سفارة البحرين في لندن للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع”. تنضم النائبة الفرنسية بذلك إلی نواب بريطانيون وأيرلنديين أعربوا عن تضامنهم مع مشيمع الناشط علي مشيمع الذي دخل اليوم 19 من الإضراب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن للمطالبة بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين. ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الرأي علی خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير. المصدر: البحرين اليوم

قد نعی ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير رحيل سماحته في بيان له يوم الإثنين 8 يناير/ كانون الثاني 2024 قائلًا إنّه رحل إلی بارئه بعد سنواتٍ طويلة عانی خلالها آلام الجراح والمرض العضال بسبب التّعذيب الممنهج الذي تعرّض له علی أيدي قوّات درع الجزيرة السّعوديّة ومرتزقة آل خليفة في شهر مارس/ آذار من العام 2011م بعد اعتقاله تزامنًا مع هجومها الدمويّ علی المعتصمين في «دوّار الشهداء (اللؤلؤة)»، حيث أوقعت بينهم عشرات الشهداء والمصابين، ومنعت عنهم العلاج بعد محاصرة المستشفيات، واعتقلت الجرحی من غرف العمليّات وأخضعتهم لمزيد من التّعذيب الشّديد.   ولفت إلی أنّ سماحته كان عنوانًا علی العدوان الدّمويّ الذي شنّه الكيانُ السّعوديّ والخليفيّ علی أبناء شعب البحرين، انتقامًا من ثورته المجيدة التي طالبت بالحريّة والكرامة، وعانی سماحته من الاعتقال والإخفاء القسريّ والتّعذيب المميت، ما تسبّب في إصابته بالشّلل طيلة حياته، وحُرِم العلاج العاجل لمدّة من الزّمن، ما أدّی إلی تدهور وضعه الصّحي حتّی فاضت روحه. وحمّل ائتلاف 14 فبراير نظام آل سعود مسؤوليّة ما تعرّض له سماحته من مرارة التّعذيب والشّلل والأمراض، مؤكّدًا أنّ الجرائم التي ارتكبها هذا النظام لحمايةِ الخليفيّين لن تسقط بالتّقادُم.   وقدّم تعازيه إلی أهل «السيّد حسين الغريفيّ» ومحبّيه وعموم شعب البحرين، داعيًا إلی المشاركةِ الواسعة في مجالس الفاتحة علی روحه، محتسبًا إيّاه عند الله الشاهد والشهيد علی ظلامة شعب البحرين.

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وارتكب النظام البحريني جريمته في 23 مايو 2017 من خلال اطلاق الرصاص الحي علی المتظاهرين البحرينيين الذي هبو لنصرة قائدهم آية الله عيسی قاسم. حيث ارتقی خلال ذلك اليوم 5 شهداء من أبناء البحرين بعد الهجوم الذي نفذته السلطات البحرينية علی المنطقة عقب حصارها لها. واستخدمات القوات خلال ذلك الهجوم الذي استمر لـ 5 ساعات معظم أنواع الأسلحة من الشوزن والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وحتی الاستخدام المفرط للعنف باطلاق الرصاص من مسافة قريبة، الأمر الذي أدی إلی استشهاد 5 مدنيين وجرح 200 آخرين بالإضافة لاعتقال أكثر من 300 شخص. وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تحققت من تاريخ ومكان لقطات صوّرت في ذلك اليوم: ويظهر فيها أحد أفراد الأمن في الدراز وهو يحمل رشاشا عيار 9مليمتر من طراز "هيكلر أند كوخ إم بي 5" : وأفراد أخرون يحملون بنادق خرطوش، وتعرّف خبير الاسلحة في المنظمة علی أنواع هذه الأسلحة. وقالت شاهد عيان لمنظمة أمريكيون من أجل اليمقراطية: لقد سقطت نيران البنادق علينا مثل المطر... رأيت الهجوم علی دوار اللؤلؤة عام 2011 ورأيت القوات، لكنني لم أرهم بالأعداد التي رأيتها في الدرازفي هذا اليوم. . . كنا نسمع إطلاق النيران من مدافع رشاشة حية. وعلی الرغم من الأصوات العالية والمناشدات المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلا أن الجناة لا يزالون أحرار دون مسائلة أو محاسبة.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.   وسبق أن قالت جمعيات سياسية بحرينية، إن خطر الفقر يدق أجراسه في البحرين بفعل غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي.   ودعت الجمعيات في بيان مشترك تلقی “بحريني ليكس” نسخة منه، إلی وضع حلول جذرية للأزمات الاقتصادية للمواطنين البحريين وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علی الفقر.   وأبرزت الجمعيات أن الفقر يعد أحد أسباب امتهان الكرامة الإنسانية، وشكلاً من أشكال التمييز بين البشر، عانت منه الغالبية الساحقة من الطبقات الكادحة والعاطلين والمهمشين وضحايا الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية.   وقالت إن جميع هذه الأسباب ناتجة بالدرجة الأولی عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التخطيط الاقتصادي والاستئثار بالثروة الوطنية وعدم حماية الفئات والشرائح المهمشة، وتوفير الضمانات في الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع، علی حد سواء، دون اعتبار لانتماءاتهم الطبقية والعرقية والدينية والقومية.   وأكدت الجمعيات أن ناقوس خطر الفقر يدق اجراسه في مملكة البحرين، بعد أن بلغ مراحل متقدمة، فهو لا يتمثل فقط في مستوی المعيشة المتراجع في البحرين، وهو الأدنی علی المستوی الخليجي.   إنما يتمثل ايضاً في تدني مستوی وغياب الفرص المتساوية في فرص العمل وخدمات التعليم والصحة والسكن وارتفاع مؤشر الفساد وانتشار البطالة وغياب التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك ضبابية خطة التعافي الاقتصادي ورؤية 2030.   وقالت إنه في ظل تغييب متعمد لتعريف واضح للفقر ومستوی خط الفقر في البحرين وعدم الاعتراف الرسمي بوجوده، أثقل كاهل المواطنين بالكثير من الأعباء ومن بينها الديون، وزاد بصورة مضطردة عدد العوائل التي تعتمد في حياتها علی المعونات المالية من وزارة العمل لسد حاجاتها اليومية الأساسية.   حيث تبلغ نسبتهم نحو 47% أي نحو نصف المواطنين البحرينيين تقريبا، وهو مؤشر قوي علی مستوی الفقر في البحرين.   كما تشير إحصائيات هيئة سوق العمل إلی أن 17 ألف عامل يتقاضون رواتب اقل من 50 دينار و١٧٦ ألف عامل أقل من 100 دينار و٢٥٤ ألف عامل يتقاضون راتب أقل من 150 دينار و٣٥٧ ألف عامل أقل من ٣٠٠ دينار.   وأضافت أن سياسات الدولة النيوليبرالية التي فتحت السوق أمام منافسة الرأسمال الأجنبي حتی في الأنشطة والحرف البسيطة التي يتملكها المواطنين، وفتحت أسواق العمل أمام تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة.   وأبرزت الجمعيات السياسية أن هذه السياسات باتت تطال بتأثيراتها البالغة الخطورة ليس محدودي الدخل فحسب، بل وحتی شرائح الطبقة الوسطی مما يوسع من شرائح الفئات المهددة بالولوج إلی ما دون خط الفقر.   وجاء في البيان إننا نری أن بلادنا تلجأ إلی حلول ترقيعية، وتتبنی سياسات تسهم علی المدی البعيد في تدني المستوی المعيشي للمواطنين مثل سياسة تخصيص الصحة والتعليم والخدمات الحيوية الأخری. كما طالبت بوضع معالجات فورية وجذرية لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، وتطبيق سياسات وبرامج شفافة ومحوكمة لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية القائمة علی المواطنة المتساوية، كذلك عبر بناء مؤسسات تشريعية تتمتع بصلاحيات فعلية حقيقية وأجهزة حكومية كفؤة ونزيهة.   وحمل البيان تواقيع كل من/ التجمع القومي، والتجمع الوحدوي، والمنبر التقدمي، والوسط العربي، وجمعية الصف الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري. كما جاءت جائحة كورونا وما رافقها من ازدياد البطالة وانخفاض الرواتب ووقف الزيادات في المعاشات التقاعدية و زيادة قيمة الضريبة المضافة إلی 10%، وأخيرا الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية ليعمق منحنی الفقر ويهدد فئات جديدة بالدخول تحت مظلته.   وطالبت الجمعيات السياسية بإقرار قانون لتحديد مقدار الحد الأدنی لراتب المواطن في البحرين مقدر علی أسس علمية ودراسات تضمن بموجبه للمواطن الكرامة وتحقق له مستوی معيشة لائق ولائحة تنفيذية متضمنة الاشتراطات والبنود العملية التي تضمن تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص.  

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

فيفيان نيريم - صحيفة التايمز ومع تراجع ضوء الظهيرة، تقدم رجل يحمل مكبر الصوت أمام حشد من حوالي 200 شخص في العاصمة البحرينية المنامة، وبدأ بالصراخ بأعلی صوته. وكرر المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية، كلماته بحماسة، وناشدوا حكومتهم الاستبدادية المتحالفة مع الولايات المتحدة طرد السفير الإسرائيلي الذي تم تعيينه قبل عامين، بعد أن أقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. "لا سفارة صهيونية علی أرض البحرين"! هتفت. "لا قواعد عسكرية أميركية علی الأراضي البحرينية"! وعلی بعد أقل من أربعة أميال، تجمع رجال أمريكيون وأوروبيون يرتدون الزي العسكري الكامل لحضور حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي يجمع كبار المسؤولين من القوی الغربية والشرق الأوسط لمناقشة الأمن الإقليمي. لقد تجولوا حول قاعة احتفالات مذهبة في فندق ريتز كارلتون الخاضع لحراسة مشددة بعد ساعات فقط من الاحتجاج - غير مدركين إلی حد كبير لحدوث ذلك. عندما صعد ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، إلی المسرح، أسعد الكثير من الجمهور بإدانة حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تدير غزة والتي قادت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول علی إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. إلی السلطات الإسرائيلية. وشهدت البحرين، وهي دولة خليجية يبلغ عدد سكانها حوالي 1.6 مليون نسمة، تدفقا من الدعم الشعبي للفلسطينيين وتصاعدا في العداء تجاه إسرائيل منذ بدء الحرب. ورد الجيش الإسرائيلي علی هجوم حماس بقصف غزة وفرض حصار عليها في حملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 16 ألف شخص، وفقا للسلطات في غزة. وبينما كان هناك منذ فترة طويلة انفصال بين العديد من الدول العربية ومواطنيها بشأن تعاملهم مع القضية الفلسطينية ، فقد سلطت الحرب الضوء علی هذه الفجوة بشكل حاد منذ سنوات. وفي العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، ذهب الناس إلی ما هو أبعد من إدانة إسرائيل إلی الهتاف الداعم لحماس وانتقاد حكوماتهم. وفي المغرب والأردن ، تظاهر الآلاف لمطالبة دولهم بقطع العلاقات مع إسرائيل . وفي القاهرة، تجمع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ميدان التحرير، حيث بدأت انتفاضة الربيع العربي في مصر، وأحيوا صرخة ثورية من أجل الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. وفي البحرين، قال المتظاهرون إنه بالإضافة إلی الشعور العميق بالهوية العربية والإسلامية المشتركة، فقد رأوا روابط بين التحرير الفلسطيني وتحررهم من القمع السياسي. وقالت فاطمة جمعة، وهي امرأة بحرينية تبلغ من العمر 22 عاماً شاركت في الاحتجاج في المنامة: “أتطلع إلی أن نكون أشخاصاً أحراراً”. "إن وجودنا وحريتنا مرتبط بوجود فلسطين وحريتها". لعقود من الزمن، رفضت معظم الحكومات العربية إقامة علاقات مع إسرائيل قبل إنشاء الدولة الفلسطينية. لكن هذه الحسابات تغيرت في السنوات التي سبقت الحرب، حيث قام القادة الاستبداديون بموازنة الرأي العام السلبي تجاه إسرائيل مقابل الفوائد الاقتصادية والأمنية للعلاقة - والتنازلات التي قد ينتزعونها من الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل. وقالت إلهام فخرو، الزميلة المشاركة في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية: "تريد حكومة البحرين أن يُنظر إليها علی أنها صوت الاعتدال في الولايات المتحدة، وهي تستخدم بشكل متزايد علاقتها الجديدة مع إسرائيل لتشكيل هذا التصور في واشنطن". "لكن في المنزل، يكون لها تأثير مختلف." وفي عام 2020، أقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب علاقات مع إسرائيل في صفقات توسطت فيها إدارة ترامب والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، لتنضم بذلك إلی مصر والأردن، اللتين أبرمتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل منذ عقود. وقد احتفلت الحكومات الغربية التي طالما دعمت العائلات المالكة في المنطقة بهذه الصفقات، وفي سبتمبر/أيلول، وقعت الحكومة البحرينية اتفاقية أمنية شاملة مع إدارة بايدن. لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم المواطنين العرب العاديين ينظرون بشكل متزايد إلی إقامة علاقات مع إسرائيل بشكل قاتم وفي البحرين – مع عائلتها المالكة المسلمة السنية وأغلبية سكانها من المسلمين الشيعة – أعلن المسؤولون أن الاتفاقيات تشجع علی التسامح والتعايش . لكن ذلك كان مجرد كلام فارغ بالنسبة للعديد من المواطنين مع استمرار الحكومة في قمع المعارضة الداخلية . إن القضية الفلسطينية ومعارضة إسرائيل توحد البحرينيين عبر الخطوط الطائفية والسياسية – السنة والشيعة، واليساريين العلمانيين والإسلاميين المحافظين، صغارًا وكبارًا. وعندما سُئلوا في استطلاع للرأي قبل الحرب عن تأثير اتفاقيات إبراهيم علی المنطقة، أجاب 76% من البحرينيين بأنها سلبية. وقال عبد النبي العكري، الناشط البحريني في مجال حقوق الإنسان البالغ من العمر 60 عاماً، إن الاتفاقات “تم فرضها ضد إرادة الشعب”. وقالت السيدة فخرو من تشاتام هاوس إن البحرين كانت علی حافة الهاوية لسنوات عديدة بسبب التوترات بين الحكومة وحركات المعارضة. وقالت: "هذه الأزمة تزيد من اتساع هذا الصدع". وسحقت البحرين انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بمساعدة القوات السعودية والإماراتية. كما أنها تستضيف إحدی أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة . قال المتظاهرون البحرينيون إنهم ينظرون إلی إسرائيل علی أنها قوة احتلال علی الطراز الاستعماري ومشروع مدعوم من الغرب يهدف إلی السيطرة علی المنطقة. وقال البعض إن إسرائيل لا ينبغي أن توجد أصلاً . وقالت السيدة جمعة إن الفلسطينيين وبقية شعوب المنطقة يعيشون تحت سيطرة القوی الغربية. وقالت: «حتی الآن نری أنه لا يمكننا التحرك دون موافقة أميركية». وبالعودة إلی فندق ريتز كارلتون في صباح اليوم التالي للاحتجاج، عاد كبار المسؤولين العرب والأمريكيين إلی القاعة الجذابة لمناقشة الطريق إلی الأمام في غزة. وردا علی سؤال حول الرأي العام السلبي تجاه اتفاقيات إبراهيم، قال بريت ماكغورك، أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، إنه يركز علی الأزمة الحالية. ولكن أبعد من ذلك، قال، إن صناع السياسة الأمريكيين ما زالوا ملتزمين بـ “دمج” إسرائيل وجيرانها. قبل الحرب، كان البيت الأبيض يجري محادثات مع المملكة العربية السعودية حول صفقة معقدة تعترف بموجبها المملكة، أقوی دولة عربية، بإسرائيل. وقال ماكجورك: «لا يمكننا أن نسمح لما فعلته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول بأن يعرقل هذا المسار بشكل دائم». لكن بعض الفلسطينيين يخشون من أن يؤدي الاتفاق السعودي الإسرائيلي إلی تقويض نضالهم من أجل إقامة الدولة. وقال مسؤول بحريني كبير إن حكومته تعتقد أن إسرائيل موجودة لتبقی، وأن شعوب المنطقة يجب أن تتعايش. وأضاف أن البحرين تشعر بالقلق من تأجيج الحرب للغضب والتطرف، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وقال إنه يجب حماية اتفاقيات إبراهيم كأداة لإحلال السلام. ولكن عندما سئل عن الفجوة بين القادة العرب والرأي العام، لم يتناول المسؤول السؤال بشكل مباشر. وبدلا من ذلك، قال إن البحرين تعتقد أن الوضع في غزة كارثي وتبذل كل ما في وسعها لتعزيز السلام. وجاءت الاتهامات الأكثر قسوة لإسرائيل في المؤتمر من وزير الخارجية الأردني – حيث معظم السكان من أصل فلسطيني – وأحد كبار أفراد العائلة المالكة السعودية، الأمير تركي الفيصل، الذي دعا إلی فرض عقوبات علی إسرائيل. ورفض الأمير تركي – رئيس المخابرات السعودية السابق – فكرة أن بناء العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل من شأنه أن يحقق السلام، واصفا إياها بـ “الوهم الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي”. وبينما كان الأمير تركي يتحدث، كانت هناك احتجاجات أخری تتجمع علی بعد حوالي ستة أميال، وتمتد لمسافة عدة شوارع عبر شوارع المحرق الضيقة - وهي بلدة بها مباني منخفضة الارتفاع بظلال من اللونين الأبيض والبيج. وكانت رائحة البنزين تنبعث من السيارات المتوقفة في الهواء بينما عرقلت مجموعات من الناس حركة المرور، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وحملوا الأطفال علی أكتافهم. لا تزال حرية تكوين الجمعيات والتجمع مقيدة بشدة في البحرين. لكن العديد من الاحتجاجات الأخيرة حصلت علی تصاريح حكومية، مما يوفر مساحة شبه خاضعة للعقوبات للتنفيس عن غضبها وهتف آلاف المتظاهرين باللغتين الإنجليزية والعربية حتی أصبحت أصواتهم أجش. "تسقط، تسقط إسرائيل!". "أمريكا رأس الثعبان"! وهتف البعض مؤيدين لحماس، وحثوها علی قصف تل أبيب. وفي خطابه في اليوم السابق، أعرب ولي عهد البحرين عن أسفه لـ "القصف المستمر" في غزة، ووصفه بأنه "وضع لا يطاق". لكنه لم يصل إلی حد التهديد بقطع دبلوماسي مع إسرائيل ووصف الولايات المتحدة بأنها “لا غنی عنها” في أي عملية سلام. وعندما انتهی، تناول ضيوفه العشاء مع الخوخ المسلوق بالزعفران وصدور الدجاج المحشوة بالراتاتوي. وفي حديثهم علی هامش المؤتمر، أخبر المسؤولون البحرينيون المشاركين أنهم مصممون علی حماية اتفاقهم مع إسرائيل

وقال المعتقل بركات، في تسجيل صوتي اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إنّ "الشهيد الرمرام كان مريضاً، وعندما كان يذهب إلی عيادة السجن تقول له: إنّك لا تشكو من شيء، إلی أنْ سقط علی الأرض مغشياً عليه" خلال مباراة لكرة القدم في السجن و"لم يتم إسعافه، إذ لم يكن هناك من طبيب إنعاش، فاستُشهد". وأشار المعتقل بركات إلی أنّ "المعتقلين الآن محرمون من الماء والغذاء ومن الأدوية، وهناك معتقلون لديهم مرض السكري منعت إدارة السجن عنهم الأدوية"، محمّلاً إياها مسؤولية استشهاد المعتقل الرمرام ونتائج حرمان المعتقلين من أسباب الحياة الأساسية.  

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلی مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين. وأعربت الوزارة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته. وتسعی البحرين إلی كسب رضا الاحتلال الصهيوني من خلال التودد له وابرام العديد من الاتفاقات معه وتمكينه في البلاد منذ اعلان التطبيع السنة الفائتة. وتوعدت ايران النظام البحريني بعد الحاق ضابط اسرائيلي للبحرية الأمريكية موجهاً تحذيراً شديد اللهجة من أن أي تحرك ضد مصالح إيران من الكيان المحتل في البحرين، قد يعيد ما حصل في أربيل.

وفي تسجيل صوتي تم نشره الأحد 4 فبراير، قالت والدة ميثم أنه تم إخلاء سبيل ولدها من مركزشرطة النبي صالح بعد ثبوت براءته من تهمة الاعتداء علی وافد خليجي. إلا أن السلطات الخليفية ادعت وجود قضية أخری ضده، وعاودت اعتقاله من منزله، رافضة إطلاق سراحه. وفي الجو البارد، اعتصمت والدة ميثم  وهي مصابة بمرض السرطان، أمام مبنی التحقيقات، معبرة عن استمرارها في الاعتصام حتی يتم إطلاق سراح ابنها، إلا أن السلطات  الخليفية هددتها بالاعتقال في حال عدم مغادرتها المكان. وعليه حملت الوالدة السلطات الجائرة المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تتعرض لها هي أو ابنها، مؤكدة أنها لن تنسحب حتی يتم الإفراج عن ابنها، مشددة علی ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في القضية.

عبّر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار معاناة السجناء في البحرين في الحصول علی حقوقهم الطبيعية داخل السجن، كالحق في العلاج وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وأحدهم هو السجين السياسي أيوب عادل أحمد المعتقل في سجن "جَوْ" المركزي. وقال المركز، في بيان، إنّه تلقّی إفادة بأنّ إدارة "السجن تأخّرت في الاستجابة إلی طلب أيوب بنقله إلی المستشفی مؤخراَ بعدما أكد لها تعرُّضه للتبوُّل دماً والآلام الشديدة في بطنه وأعراض صحية أخری"، مضيفاً أنّه "بعد يومين من طلب المستمر بنقله إلی المستشفی نُقل أيوب في اليوم الثالث بالفعل إليها وأُدخل العناية المركزة فور وصوله ولمدة 21 يوماً بسبب تأخُّر تقديم الرعاية الصحية له، ما أدّی إلی إصابته بالفشل الكلوي وأمراض أخری بحسب تشخيص الطبيب المعالج". وكشف المركز عن أنّ "المسؤولين في السجن لم يعطوا عائلة أيوب أي معلومات حول وجوده في العناية المركزة، بالرغم من مراجعة العائلة مرات عدة لدی إدارة السجن"، مشيراً إلی أنّ "المسؤولين في السجن لم يسمحوا له بتقديم شكوی حول ما تعرَّض له من تأخير في تلقّي العلاج والرعاية الصحية". وذكَّر المركز السلطات بأنّ "الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية" وأنّ "انتهاك هذا الحق يُخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو "قواعد نيلسون مانديلا" التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلی علاج متخصص إلی مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية"، مذكّراً أيضاً بأنّ "الآليات الدولية لحقوق الإنسان تعتبر فرض قيود علی السجناء المسنين أو المرضی معاملة سيئة". ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية إلی "الإفراج عن أيوب عدنان وجميع المعتقلين المرضی لضمان حصولهم علی الرعاية الصحية اللازمة، وتنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصِّرين". جدير ذكره أنّ أيوب عادل أحمد (31 عاماً) يقضي أحكاماً بالسجن تتجاوز مدّتها 90 عاماَ، علی خلفية قضايا متفرّقة ذات صلة بالأزمة السياسية في البحرين.   

فقد بلغ عجز الموازنة في البحرين 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، خلال السنة المالية 2021، رغم زيادة الإيرادات بنسبة 26% علی أساس سنوي إلی 2 مليار و615 مليون دينار (5.5 مليار دولار). وكشف بيانات الحساب الختامي للدولة الخليجية بلوغ إجمالي المصروفات نحو 3.368 مليارات دينار (نحو 9 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 5% عن 2020. وبلغت الإيرادات النفطية 68% من حجم الإيرادات، فيما حققت الإيرادات غير النفطية 32% في العام 2021. وزادت الإيرادات بنسبة 9% عن الميزانية المعتمدة، فيما بلغ عجز الموازنة العامة 953 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ1.671 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار) خلال 2020. فيما زاد إجمالي الدين الحكومي إلی 16.864 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 14.955 مليار دينار (39.75 مليار دولار) في 2020. وبلغت نسبة الدين العام للدولة 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وشكلت القروض الخارجية 67% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، فيما شكلت القروض المحلية 33%. وكشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية 2021 أن الدين العام (مجموع القروض الداخلية والخارجية) قد تجاوز 16.863 مليار دينار بحريني. يعني ذلك أن الحكومة قد كسرت سقف الاقتراض الرسمي الذي حددته بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار. وهو يعني بوضوح أكبر أنّ الحكومة فشلت في إدارة الدين العام وفشلت في إدارة خطة ترشيد الإنفاق والتقشف التي وضعتها، حين تتجاوز سقف الاقتراض فأنت فشلت في إدارة مالية البلاد رغم الخطوات التي أعلنتها. ليست هذه أول مرة تتجاوز الحكومة الدين العام، بل إن الحقيقة التي لم تعلنها إن الدين العام تم تجاوزه منذ فترة طويلة ولكن عبر خطة مواربة. سمحت الخطة المواربة لشركات الدولة الكبری بالاقتراض المباشر وإصدار الصكوك مثلما فعلت شركة بابكو، ومثلما فعلت لاحقا الشركة القابضة للنفط والغاز التي يديرها ناصر بن حمد شقيق رئيس الحكومة، فقد اقترضت هذه الشركة ما لا يقل 600 مليون دولار، وكذلك فعلت شركات حكومية أخری، ولم تدخل عمليات الاقتراض هذه ضمن الدين العام. لكن، ما أسباب هذا التدهور المالي الكبير في البحرين رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط؟ الأسباب هي الهدر المالي، ومن أهم أشكاله الفساد والسرقات فهناك أموال لا أحد يُعرف لماذا تم اقتراضها ولا أين ذهبت، يقول مصدر اقتصادي إن وضع الفساد وصل في البلد إلی تحويل الأموال بشكل مباشر لصناديق مالية خاصة تعود في نهاية المطاف لعلية القوم في العائلة الحاكمة. ويبقی السؤال الكبير في أذهان المواطنين: لماذا تستمر حكومة البحرين في إصدار الصكوك والاقتراض رغم ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حجم السيولة المتأتية من بيع النفط بشكل كبير؟ في باب الإيرادات أظهر الحساب الختامي للعام 2021ارتفاعا بنسبة 26% عن سنة 2020 فقد تحققت إيرادات بلغت 2615 مليون دينار في 2021 بينما جاءت إيرادات 2020 بنحو 2082 مليون دينار، فارق يوضح حجم الزيادة المتأتية من النفط من جهة، ومن فرض ضريبة القيمة المضافة إضافة لفرض الرسوم علی كثير من الخدمات خصوصا الارتفاع المضطرد لأسعار الكهرباء. الأهم والأخطر في هذا المجال، هو الخبر الذي مرّ يوم 19 من الشهر الجاري بهدوء وسط انشغال الناس بضجيج كأس العالم، وهو وصول مذكرة حكومية لمجلس النواب، قالت فيها الحكومة إنها تقوم حاليًا بدراسة شاملة ومستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي بكافة أبعادها، وأنّ الدراسة تشمل توحيد الإعانات المقدمة للمواطنين. لغة المذكرة تكشف بشكل قاطع انعدام التوجه الحكومي نحو إلغاء الضرائب أو تخفيض الرسوم، أو اتخاذ إجراءات تحسّن معيشة المواطنين أسوة بجيرانهم الخليجيين، وهناك قلق من أن تمس الحكومة ببرامج المساعدات التي يحصل عليها الأُسر الفقيرة. فالمذّكرة هدفها كما يبدوا فتح النقاش وتعيد النظر في المساعدات والإعانات المستحقة للفقراء وللمواطنين ذوي الدخل المحدود. فهل قررت الحكومة مداواة فشلها في إدارة مالية البلاد عبر جيوب المواطنين؟