شواهد علی الوضع الحقوقي المأزوم في البحرين

وقالت المنظّمة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، إن "انتخابات البحرين البرلمانيّة في 2022، جرت وسط قيودٍ خطيرة علی الحقوق السياسيّة والمدنيّة، وافتقدت إلی الاستقلاليّة والنّزاهة، بعد أن منعت السّلطات المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسيّ، بالإضافة إلی أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها، كما أنّ وسائل الإعلام المستقلّة محظورة منذ العام 2017". وأكّدت أنّه لا يزال 26 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أُدين ثمانية منهم علی الأقل وحكم عليهم في أعقاب محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، استندت في المقام الأول أو في بعض الحالات فقط إلی اعترافاتٍ بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة – علی حدّ وصفها. وأشارت إلی أنّ شخصيات معارضة بارزة ومدافعين عن حقوق الإنسان باقون في السّجن، منهم "عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس"، بعد أن صدرت ضدّهم أحكام جائرة بسبب ممارسة حقّهم في حريّة التّعبير والتجمّع السلميّ، ويتعرّضون حاليًا للحرمان من الرعاية الطبيّة، فيما لم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ولفتت إلی أنّ السّلطات البحرينيّة انتهكت حقوق الأطفال، حيث اعتقلت تعسّفًا ستّة أطفال أعمارهم بين 14 و15 عامًا، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويناير/كانون الثاني 2022، كما رفضت السّلطات طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم، رغم صدور ما يسمّی "قانون العدالة الإصلاحيّة". وانتقدت المنظّمة استخدام الحكومة البحرينيّة برنامج التجسّس "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الصهيونيّة، لاستهداف النّشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث توصّل تحقيق مشترك أجرته "منظّمة الخط الأحمر" و"منظّمة العفو الدوليّة" و"سيتزن لاب"، إلی أنّ الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة والنّشطاء الحقوقيين. وأضافت أنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا يغلّبون مصالحهم الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة علی الجانب الحقوقيّ، حيث التقی الرئيس الأمريكيّ "جو بايدن" حاكم البحرين "حمد عيسی الخليفة" في "مدينة جدة" السعوديّة، وأكّد "تقدير الولايات المتّحدة للشّراكة الاستراتيجيّة طويلة الأمد مع البحرين، بما في ذلك استضافتها للقيادة المركزيّة للقوّات البحريّة الأمريكيّة والأسطول الخامس". وأكّدت أنّ حكومة المملكة المتّحدة موّلت عبر "صندوق استراتيجيّة الخليج (الفارسي)"، برامج الإصلاح وبناء القدرات التي تقودها وتملكها البحرين، والمتعلّقة بالانتهاكات الحقوقيّة الشّديدة، كما موّل الصّندوق وزارة الداخليّة البحرينيّة ووحدة التحقيق الخاصّة، وغيرها من الأجهزة الأمنيّة المتورّطة في الانتهاكات التي تعرّض لها ثمانية رجال علی الأقل، وينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم – علی حدّ قولها. وأشارت المنظّمة إلی أنّ "الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبيّ" بشأن الشّراكة مع الخليج الفارسي، لم يسلّط الضّوء علی الوضع الحقوقيّ السّيئ في البحرين، ولم تبذل أي محاولة لربط التقدّم في العلاقات الثنائيّة بمعايير حقوقيّة محدّدة، ولفتت إلی أن صربيا سلّمت في 24 يناير/ كانون الثاني معارضًا سياسيًا "أحمد جعفر محمد" إلی البحرين، رغم صدور أمر من "المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان"، يحظر تسليمه بانتظار معلومات، بعد أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في وقتٍ سابق – بحسب المنظّمة.

وخلال العام الماضي، انتعشت أسعار النفط وتضاعفت إيرادات البحرين، حيث أن حوالی 70% منها تأتي عبر بيع النفط الخام والمشتقّات النفطية.   وكان مؤمّلاً أن ينعكس ذلك إيجابيّاً علی الوضع المعيشي المتأزّم للفرد البحريني، وينتعش الاقتصاد الوطني، وتقلّ نسبة البطالة، إلا أن الآمال قد خابت، بل أصبح الوضع المعيشي أكثر ثقلاً علی كاهل المواطن.   وثبت للجميع أن هناك سوء إدارة للاقتصاد في البحرين، وفشل في إدارة خطّة ترشيد الإنفاق عبر وقف الهدر بتمويل الموازنات العسكرية والأمنية الثقلية، وسياسة التجنيس التي ترهق الاقتصاد الوطني، وبالصرف علی سباقات الفورمولا والألعاب التي لا تدعم الاقتصاد.   ويشير بعض الاقتصاديين إلی أن البحرين أصبحت علی شفير الإفلاس، نظراً إلی انخفاض الدعم من بعض دول الخليج من جهة، وتضخّم الإنفاق غير الأساسي.   وارتفع الدين العام إلی 130%، فيما ارتفعت قيمة خدمة هذا الدَّين (القسط السنوي علی الفائدة) إلی زهاء ثلث الإيرادات.   بموازاة ذلك ازدادت الأعباء المعيشية علی كاهل المواطن عبر رفع الدعم عن السلع الأساسية والكهرباء والبنزين، ووقف الزيادة السنوية لمعاش المتقاعدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلی 10%.   وكشفت مصادر بحرينية رسمية عن أرقام صادمة لرواتب البحرينيين في ظل فساد النظام الخليفي الحاكم الذي يصل فيه دخل الوزير والنائب 10 أضعاف وسيط الأجر.   وأظهرت الأرقام أن أكثر من نصف البحرينيين تقل أجورهم عن 600 دينار، وحوالي ثلثهم يتقاضون أقل من 400 دينار.   إذ كشفت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 200 – 399 دينار قد بلغ 42,532 بحرينيًا، ما نسبتهم 28% في القطاعين العام والخاص.   وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المؤمن عليهم البحرينيين حسبما ورد في التقرير الإحصائي للربع الثالث من العام 2022.   وبلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب 1000 دينار وأكثر 31,214 بحرينًيا، ما نسبتهم 21% من المؤمن عليهم، ويشكل الذكور غالبيتهم. بينما بلغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون راتب أقل من 200 دينار 2,174 بحرينًيا ما نسبتهم 1% من المؤمن عليهم، وتشكل الإناث غالبيتهم في القطاعين العام والخاص.   ووصل عدد البحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 400 – 599 دينار إلی 36,041 بحرينيًا، ما نسبتهم 24% من المؤمن عليهم. والبحرينيين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 600 – 799 دينار فقد بلغ عددهم 23,372 بحرينيًا، ما نسبتهم 16% من المؤمن عليهم.   أما عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 – 999 دينار فقد بلغ عددهم 13,988 بحرينيًا، مشكلين ما نسبته 9% من المؤمن عليهم.

وقال السيد الغريفي، في حديث الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بالقفول: "لسنا دعاة تأزيم فحب الوطن يملأ قلوبنا وأمنه من أقدس أهدافنا، وحينما نطرح بعض همومنا فمن أجل أنْ يبقی هذا الوطن بلا هموم وأزمات وموتِّرات"، مشدداً علی أنّ "أبناء الوطن الأوفياء حرّاس أمناء يؤلمهم ما يؤلم الوطن ويقلقهم ما يقلقه". وتابع قوله: "من همومنا التي باتت تشكل قلقاً كبيراً هي أوقافنا من مساجد ومآتم وأراضٍ وقفية، فأصبحت مشكلة أنّ مئات من الأراضي والأوقاف الممتدّة إلی مئات من السنين مهدَّدة بالإزالة بحجة عدم امتلاك الوثائق"، مضيفاً "قد بُحَّتْ الأصوات ونحن نتحدّث ونطالب بحسم هذا الأمر لكي لا يشكّل مصدر تأزيم وقلق لدی طائفة كبيرة من أبناء هذا الوطن، تحمل كل الولاء والحب له". وذكر أنّ "واحدة مِن أهم أزمات هذا الوطن هي الوضع المعيشيِّ للمواطنين، فحينما نتحدَث عنه نتحدَث عن عاطلين وعن وضع معيشي متدنٍّ". وأكد أنّ "السلطة رغم مساعيها فهي مطالبة بدرجة أكبر أنْ تُولي هذا الملف اهتماماً أكبر"، قائلاً: "نريده وطناً بلا عاطلين ومرهَقين معيشياً ومأزومين وجائعين".   

أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، أنّ الزّيارة المرتقبة للرئيس الأمريكيّ «جو بايدن» إلی المنطقة العربيّة، وتحديدًا منطقة الخليج، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمّی ناتو عربيّ أو تحالف «شرق أوسطيّ» جديد. وقال المجلس السياسيّ في الائتلاف في بيانٍ علی موقعه الإلكترونيّ، إنّ «إنشاء هذا التحالف مع مجموعةٍ من الحكّام المهزومين والمأزومين؛ هدفه أخذ ثمن الحماية منهم وتوريطهم في حروب عسكريّة بالوكالة، قد تقضي عليهم وعلی عروشهم، ولحماية الكيان الصهيونيّ، الذي تؤكّد كلّ المؤشّرات اقتراب زواله وانهزامه الحتميّ». وأضاف أنّ التّحالف يحاول إيهام الدّول التي ستشترك في المشروع «الصهيو-أمريكيّ» الجديد، بأنّ العدوّ والبعبع هو الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ومحور المقاومة، وكلّ من يدعو إلی التحرّر والديمقراطيّة وإعلاء شأن الأمّة. وشدّد علی أنّ الفشل هو عنوان هذه الزّيارة الموبوءة، والتي ستجرّ معها ذيول الخسران، خاصّةً أنّها تأتي لتثبيت الأنظمة الاستبداديّة في المنطقة، وتعويضًا يائسًا عمّا يسمّی «اتفاقيّات أبراهام التطبيعيّة» مع العدوّ الصهيونيّ، فكلّ هذه السّياسات الأمريكيّة لن ترهب محور المقاومة، وتدعم قضيّة فلسطين التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة. ولفت الائتلاف إلی أنّه لا مفرّ للأنظمة العربيّة والخليجيّة المطبّعة، سوی الاستجابة لشعوبها في تقرير مصيرها، وإرساء الديمقراطيّة الصّادقة، وحماية السّيادة وتداول السّلطة، ليبرز الموقف الحقيقيّ لهذه الشّعوب المسالمة، والرافضة للوجود الأمريكيّ والصهيونيّ في المنطقة العربيّة والإسلاميّة

وأشارت الحقوقية البحرينية إلی تعمد شرطي، أثناء تفتيش المباني (7,8,9) في سجن جو بتاريخ 24 مايو، وتدنيس القرآن الكريم. ودعت الصايغ إلی إلزام إدارة السجن منتسبيها باحترام قواعد نيلسون مانديلا وفي مقدمتهم احترام معتقدات السجناء. ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. عٌرقت ابتسام بعملها في كشف ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية. اعتقلت ابتسام من قبل السلطات البحرينية في مايو / أيار 2017، واعتدی عليها جنسيا وتعرضت للتعذيب علی أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني في مدينة المحرق، وقد واصلت نشاطها بعد الإفراج عنها.

وبيّن رجب عبر حسابه علی شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام، إن خروجه بالعقوبات البديلة قبل عامين كان "فرصة جيدة من الحرية المقيدة بالمنع من السفر" التي مكنته من قضاء الوقت مع أسرته وأولاده الذين حرم من متابعة نشأتهم منذ طفولتهم. وتابع رجب أنه منذ خروجه من السجن أنهی كتابة كتابه التوثيقي الأول الذي هو في مرحلة الطباعة، وهو الآن منشغل في كتابة كتابه الثاني الحافل بـ "تجارب أری ضرورة إطلاع الناس عليها"، بالإضافة إلی كتاب آخر يعمل عليه مع إحدی الصحفيات في موضوع مختلف لم يذكره. الجدير بالذكر أن السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب في 2015 وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات قضی منها 5 فقط، قبل أن تفرج عنه بشكل مشروط في 9 يونيو 2020، ضمن برنامج العقوبات البديلة، الذي أكمل من خلاله ما تبقی من مدة حكمه. وقامت السلطات بالافراج عن العشرات من المعتقلين السياسيين ضمن برنامج العقوبات البديلة، إلا أن النشطاء يشيرون إلی أن تلك الإفراجات كانت محدودة.

“حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”. هذا ما جاء في العريضة التي أطلقتها منظمة (الحرية إلی الأمام ) الدولية تنديداً بممارسات كل من دول العدوان الخليجي علی اليمن، العدوان الذي أدی إلی تدمير البنية التحتيةلليمن وقتل الشعب اليمني بلا هوادة ومع استمراره حتی الآن أدی إلی تهديد أمثر من 18 مليون نسمة بالتعرض لمجاعة كبيرة. وقالت المنظمة أن العدوان الخليجي علی اليمن أدی إلی قتل ما لا يقل عن 85 ألف طفل يمني بالإضافة إلی ترويع السكان و القضاء علی أمنهم الغذائي و المائي. وأضافت المنظمة أن هذه العريضة قد تحقق مسعاها في حال تعاضت الجهود الدولية لتحقيقها و في حال صوت عليها عدد كبير من الناس ومن الناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة أيضاً في عريضتها إلي أن هذه الدول الديكتاتورية إشارةً منها إلی السعودية و الإمارات و العائلات و الإدارات الحاكمة فيها لا يقتصر أذاها علی شعوب المنطقو و الإستقرار الأمني فيها فحسب بل يتعدی ذلك إلی الإضرار بالبيئة و التسبب في تعاظم الإحتباس الحراري من خلال تصدير الوقود الإحفوري. وفي سياق متصل أكدت المنظمة تضامنها مع السكان المحليين في المملكة العربية السعودية و الإمارات الذين يتعرضون إلی التعذيب و التنكيل و السجن و سلب الحريات وأكدت المنظمة أيضاً علی ضرورة تنفيذ إجرائات عقابية ضد هذه الأسر الحاكمة وممارساتها العدوانية علی شعوبها و شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وشددت علی أنه يجب الإبقاء علی هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلی أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.

وقالت المنظمة في بيان لها إن علی المنامة أن تطلق كل السجناء الحقوقيين، ونشطاء المعارضة، والصحفيين الذين مارسوا حقهم بالتظاهر السلمي وتكوين جمعيات حسب البيان. وأشار البيان إلی أنه ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، ومن هؤلاء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع، والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين، والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس. ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدی الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في البيان ،إن "النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. علی السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة". ونوه البيان إلی أن لدی البحرين أحد أعلی معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط. بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم علی الإنترنت. وبحسب البيان أيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. وأشير في البيان، إلی أن محكمة الاستئناف المدنية وجدت، علی سبيل المثال، أن اتهامات الإرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة لأنه أسس مجموعة مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين. ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو "ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف، فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع عن الجماعة. كما ذكر في البيان أن سجن شخصيات معارضة بارزة أخری مستمر، لا سيما الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني" المنحلة، وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البلاد. أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجهت الحكومة تهما ملفقة إلی سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر، وبعد أن برأته محكمة أدنی، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسجن مدی الحياة. في بداية تفشي فيروس كورونا، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1,486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بـ"فيروس كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين. وقالت هيومن رايتس ووتش في البيان إن صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية ما تزال مصدر قلق كبير. كثيرا ما احتج الخواجة، ومشيمع، والسنكيس علی ظروف السجن اللاإنسانية، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي. السنكيس مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز. في 2021، توفي ثلاثة سجناء علی الأقل بسبب الإهمال الطبي المزعوم. وذكر في البيان أنه في نيسان/ أبريل، بعد أن عزت السلطات وفاة السجين عباس مال الله إلی نوبة قلبية، ألقت أسرته وسجناء آخرون باللوم علی عدم تلقيه الرعاية الطبية لأمراضه المزمنة. نزل المتظاهرون حينها إلی الشوارع مطالبين بالمساءلة. خلال أعمال الشغب في سجن جو في أبريل/نيسان، زُعم أن الشرطة استخدمت القوة غير المتناسبة لتفريق اعتصام لسجناء احتجوا علی نقص الرعاية الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا. وورد في البيان أنه في أيلول/ سبتمبر، أفرجت السلطات البحرينية عن 30 سجينا، كثير منهم أطفال أو كانوا أطفالا وقت وقوع الجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها، بعد تعديل قانون الأحكام البديلة لعام 2017 الذي سمح بالإفراج المبكر عن السجناء لإكمال عقوباتهم تحت الإقامة الجبرية أو ضمن برامج إصلاحية بديلة. أفرج عن قلة قليلة فقط من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة لدورهم في احتجاجات 2011 والذين لم يُفرج عن أي منهم بموجب قانون الأحكام البديلة. واُردف في البيان أن علي مشيمع، المضرب عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن لدعم والده والسنكيس، قال لهيومن رايتس ووتش إن مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية قالوا لوالده في يوليو/تموز 2021 إنه قد يكون مؤهلا للحصول علی حكم بديل. رغم سوء حالته الصحية، رفض حسن مشيمع ذلك علی أساس أن إطلاق سراحه سيكون مشروطا ببقائه "صامتا تماما والكف عن كل نشاط سياسي". وقال مايكل بيج إنه "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان". المصدر: عربي 21

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».

ومن خلف القضبان، أكد المعتقلون السياسيون، الأحد 11 فبراير، أن شعب البحرين سجل انتصارًا مدويًا في حراكه قبل 13 عامًا، وأن مواقفه وتمسكه بمطالبه لم تتزلزل علی مر السنين. وقال معتقل الرأي المحكوم بالمؤبد علي الشويخ “13 عاماً لم تزلزل موقف شعب البحرين وتمسكه بمطالبه الإنسانية المشروعة، عليهم أن يدركوا أنهم فشلوا في تركيع شعبنا، وأن من عليه أن ييأس هو السلطة وليس الشعب، لأنها صرفت الملايين من أجل تقوية آلة القمع لكنها لم تحقق أي نتيجة علی الأرض”. من جانبه، أكد معتقل الرأي المحكوم بأكثر من 100 سنة عبد الأمير يوسف  أن تمسك شعب البحرين بموقفه وصموده علی مدی السنوات يمثل انتصارًا سياسيًا عظيمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أجلی وأشد وضوحًا من تمسك البحرانيين بثورتهم. “الكثير من الشعوب التي ثارت في 2011 انصرفت تحت شدة الضربات الأمنية أو امتداد المدة الزمنية”. بالإضافة إلی ذلك، رفض سيد عباس سيد مهدي المحكوم بـ32 سنة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أنها صفقة لسد أفواه الدول الكبری عن انتقادات حقوق الإنسان، مشيرًا إلی استمرار الشعب البحراني في ثقل كاهل السلطة. قائلاً، “لقد انتصر حراكنا قبل 13 سنة، وهو الآن منتصر، ولولا انتصاره المدوّي لما رأيت السلطة تهرول وراء الصهاينة لكسب رضا الدول المستكبرة، التطبيع كان صفقة من أجل سد أفواه بريطانيا وأمريكا عن انتقادات حقوق الإنسان، وهذا يعني أن شعب البحرين لازال يُثقل كاهل السلطة”. وفي سياق متصل، أشارالمعتقل المحكوم بـ43 سنة كاظم  إلی أن “الموقف السياسي الصلب لأبناء شعب البحرين وتمسكهم بالمطالب أكبر دليل بعد 13 عاماً علی هزيمة السلطة، كانت السلطة تعتقد بعد كل الإرهاب والعنف أن الشعب ومعارضته سيرفعون الراية البيضاء وسيعلنون التراجع، لكن هذا لم يحدث، ونتيجة لهذه الهزيمة المدوية تقدم السلطة شرفها للصهاينة”.

اعتقل النظام البحريني المهندس والمدون والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس لعدةمرات في عامي 2009 و 2010 بعد وصفه خلال ندوةفي بريطانيا تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، واشارته لثالوث القمع في البلاد بالقول: "هناك ثلاث ركائز تضمن أن النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يعملون علی كشف الانتهاكات يتم ضبطهم وإدانتهم بطريقة ما، وضمان قمعهم. الأول هو استخدام القوة والتعذيب وسوء المعاملة، الثاني استخدام القانون، والثالث الجهاز القضائي والإجراءات". وفي عام 2011 اعتقلته السلطات البحريني بعد قيام الثورة البحرينية الاعتقال الذي لا تحرير بعده بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن حقوق الشعب البحريني المشروعة . وقالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن مشهد اعتقاله في 17 آذار/مارس 2011 : "لم يقدم الرجال أي هوية أو مذكرة توقيف... ودُفع المعتقل إلی مؤخرة شاحنة، وأُجبر علی الاستلقاء، بينما كانت يداه مكبلتين بأصفاد بلاستيكية، واقتيد إلی مركز الشرطة... حيث أُجبر علی الوقوف لفترات طويلة، بينما تعرَّض للشتائم والضّرب باليدين والأحذية، ولعق الحذاء، ومسحه علی وجهه، والتحرّش به جنسياً". ويقضي السنكيس عامه الـ 12 في سجون النظام الخليفي معانياً من حرمانه من حقه في العلاج والانتهاكات المستمرة، حيث أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلی أن السنكيس يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخری متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر. وأكدت المنظمة أن السلطات البحريني تحاول التهرب من متابعةحالته الصحية وعدم الاهتمام به. ويضرب السنكيس عن الطعام الصلب منذ يوليو/تموز 2021 احتجاجا علی الحكم التعسفي بحقه والانتهاكات المستمرة للنظام البحريني. الأمر الذي دعا علی اثره العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم إلی مطالبتها النظام البحريني بالافراج الفوري علی المعتقل السنكيس المسجون لقرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي" في 13 من اب/اغسطس.  وجاء في الرسالة المنظمات الحقوقية آنذالك "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوی السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه". واضافت: "ندعو جلالتكم للإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس فورا ودون شروط. كما ندعوكم إلی ضمان حصوله علی علاجه دون تأخير وأن يحصل علی الرعاية الصحية اللازمة، تماشيا مع الأخلاقيات الطبية، بما في ذلك مبادئ السرية، والاستقلالية، والموافقة المستنيرة، وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة. كما ندعوكم لضمان تسليم عمله فورا إلی أسرته".  وكان من ضمن هذه المنظمان منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية. وأكدت عائلة السنكيس أن السلطات البحرينية تحرمه بصورة متعمدة من الرعاية الطبية الكافية. كما قال مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: “من المشين أن تحرم السلطات البحرينية الدكتور عبد الجليل السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاجها بشكل عاجل، بالإضافة إلی أنه قضی 12 عامًا من السجن الجائر والحكم المؤبد بعد محاكمة جائرة بشكل واضح”. إلا أن السلطات البحرينية تستمر في تعنتها وعدم ايلاء الموضوع أي أهمية وذلك خوفاً من فضح الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين في البحرين. ويستمر الشعب البحريني بالمطالبةالمستمرةبالافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية الذين لفقت لهم تهم كاذبة بسبب نشاطهم في حقوق الانسان وحرية التعبير. كما ترفض السلطات البحريني جميع مطالب الشعب البحريني الاعزال وتماس اهوائها في ظل تحكمها بالبلاد والسيطرة عليه بالقوة المدعومة من حليفتها السعودية التي تشجعها علی قمع الحراك الشعبي في البلاد.

ومنحت جائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، مشاركة إلی الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة والصحفية الفيتنامية بام دوان ترانغ، وكلاهما في السجن، إضافة إلی داوودا ديالو الذي يوثق انتهاكات في بوركينا فاسو. وقال العضو في لجنة التحكيم هانس تولن إن "اللجنة رشحت ثلاثة محفزّين لحركة حقوق الإنسان. الشجاعة هي القاسم المشترك بينهم". ويُعد الخواجة من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحركة من أجل حريات وديموقراطية أكبر في منطقة الخليج، وقد سُجن في 2011 وأعلن إضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوق المعتقلين. وحُكم علی الخواجة "بالسجن مدی الحياة بسبب تنظيم احتجاجات سلمية حضت السلطات علی احترام حقوق الإنسان". وقال عضو اللجنة غوادالوبي مارينغو من منظمة العفو الدولية إن تصميم الخواجة "وشجاعته وصلابته تحرك المشاعر". بينما اعتقلت بام دوان ترانغ، الكاتبة الفيتنامية البارزة والمدافعة عن حرية الصحافة والحقوق المدنية، في أكتوبر الماضي، وتتزايد المخاوف علی صحتها. أما ديالو، وهو صيدلاني أصبح من النشطاء الحقوقيين، فهو يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يشهد اشتباكات عنيفة بين قوی متناحرة. ويتلقی الفائزون مكافأة تتراوح بين 20 ألف إلی 30 ألف فرنك سويسري (21,830 إلی 32,750 دولار). وللمرة الأولی تمنح الجائزة مشاركة، وسيتقاسم الفائزون الثلاثة المكافأة في مراسم تنظم حضوريا في جنيف في الثاني من يونيو القادم. المصدر: "أ ف ب"

وفي كتاب مفتوح باسم المنظمات الحقوقية العربية للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، قال “إنَّ المنظمات الحقوقية العربية تعد قرار الترحيل سابقة خطيرة ينبغي الوقوف عندها كي لا تؤسس منهجاً دخيلاً علی السياسية الخارجية اللبنانية والإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحرية التعبير عن الرأي ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وقراراً يعرضهم لخطر الأذی الجسيم؛ خصوصا مع سجل حقوق الإنسان المتدهور للسلطات البحرينية”. وتابع “إننا إذ نعبر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين -جهةً وأفراد- وندعو لسحب القرار المتحيّز سياسياً، وكذلك التقيّد بالقوانين السامحة للأنشطة والفعاليات علی الأراضي اللبنانية والتي كفلها نص الدستور، ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلی إثارة هذا الموضوع أثناء نقاشاته مع المسؤولين اللبنانيين والتعبير عن إدانة هذه الإجراءات التعسفية التي تشكل تعديا صارخا علی حرية التعبير عن الرأي وقيم الديمقراطية ومطالبتهم بإيقافها واحترام الحقوق والحريات”. المصدر: موقع المنار

وفي تقريرها الذي رصد الفترة الممتدة من 01 تشرين الأول/أكتوبر إلی 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أوضحت الوفاق أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها، بالإضافة إلی توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً علی حرمانه المستمر من العلاج". كما أشارت إلی تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر تشرين الأول/أكتوبر و3 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتمّ الإفراج عن 4 منهم. وعن الاستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر بحق المواطن البحريني علي إبراهيم العجوز، فيما شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي، احتجاجاً علی حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه. وبيّن التقرير في هذا الخصوص، أنه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم. وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل. وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحداً في سجن الحوض الجاف، توزّعت علی الشكل التالي: 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج. كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرّض المبنی رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلی اقتحام المبنی وإرغام المعتقلين علی الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلی إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلی حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلی السجن الانفرادي. ووثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات إضراب عن الاتصال وحالة واحدة لإضراب عن الطعام في سجن جو المركزي، في حين شهدت سجون النظام احتجاجين، الأول في سجن الحوض الجاف (إضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن). هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في: السنابس، جدحفص، الديه. وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجّل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

وقال الناشط أ. علي مهنا عبر تويتر سبيس: أبلغني ابني المعتقل عن خلط معتقلي الرأي مع السجناء الجنائيين والسجناء المرضی، وهذا تجاوز خطير يثير قلقنا كعوائل المعتقلين سيما مع انعدان معايير السلامة التي تسهم في تفشي المرض وغياب الشفافية. وأضاف مهنا: السل الرئوي يمكن تداركه في حال وجود إرادة جادة. نطالب بالإفراج الفوري عن سجناء رأي. ونسأل: هل ما يجري مساومة علی أرواح أبنائنا علی أعتاب الانتخابات القادمة؟

وقال الخواجة، في بيان من سجن "جَوْ" المركزي يوم السبت 30 مارس/آذار 2024، إنّ "النظام في البحرين يُصر علی مواصلة التّطبيع الأمني والاقتصادي والسياسي مع الكيان الصهيوني، وينفرد دون الأنظمة الأخری في المنطقة بالمشاركة الفعّالة في التّحالفات العسكرية والأعمال الحربيّة التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية الكيان الصّهيوني". وأضاف أنّ "النظام البحريني لا يضع أي اعتبارٍ للأبعاد الحقوقية أو الأخلاقية للقضية، ولا يعبأ بغضبِ عامة الشعب ومعارضته لهذه السياسات، ولا يلقي النّظام بالاً لبيانات المعارضة ولا الاحتجاجات المحدودة"، مؤكداً أنّه "لا بد من تحرُّك شعبي سلمي واسعٍ ومتواصل تدعو إليه الجهات والشخصيات المؤثِّرة شعبياً، ويشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين، بحيث يكون عصيّاً علی القمع". واقترح الخواجة أنْ "يكون هذا التحرُّك أسبوعياً ويطالب بإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقْف الانخراط في التحالفات والأعمال الحربيّة". وقدّم الخواجة تعازيه إلی عائلة شهيد الإهمال الطبي حسين خليل الرمرام، مشيراً إلی أنّ "وفاته تستدعي تحقيق عادل وشفاف"، مشدداً علی أنّ "تكرُّر وفاة نزيل آخر في السجن في أقل من أسبوع يوضح بشكل قاطع أنّ أدارة السجن ليس لديها الأهلية للتعامل مع حالات الإغماء في السجن وكيفية التعامل مع سقطات القلب، في سجن يحمل أكثر من 2000 سجين بعضهم لديه أمراض خطرة وأمراض القلب". وعبّر عن تضامنه مع الاعتصام المفتوح للسجناء السياسيين، مؤكداً "وجوب عدم التسامح مع زهق الأرواح من غير محاسبة وتحقيق جاد".

طالبت منظمة الحرية الآن (Freedom Now) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ أبريل 2011.   وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته علي موقعها الإلكترونيّ، أنّ "الخواجة تمّ اعتقاله بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2011، من قبل عناصر مدنيّة وميليشيات مسلّحة تابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأُدين وحُكم عليه بالسجن المؤبّد عبر محاكمة عسكريّة في 22 يونيو/ حزيران 2011، وتمّت إدانته في قضايا «تمويل الإرهاب والمشاركة فيه لقلب نظام الحكم، وكذلك التجسّس لصالح دولة أجنبيّة".   ولفتت إلي أنّ الحكم جاء انتقاما علي نشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتضامنه مع الحراك الشعبيّ الذي انطلق في البحرين عام 2011، والمطالب بالإصلاح السلميّ في البلاد   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلي أن الخواجة تعرض لسوء المعاملة والانتهاكات خلال فترة اعتقاله، إذ تعرّض للضرب من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، وأصيب بأربعة كسور في وجهه، كما تعرّض للتعذيب النفسيّ والجسديّ، وفي مايو/ أيار تمّت محاكمته أمام محكمة عسكريّة، أصدرت حكمها عليه بالسّجن المؤبّد.   وأكّدت أنّه قام بالإضراب عن الطّعام عدّة مرّات احتجاجًا علي سوء المعاملة، وغياب الرعاية الطبيّة وعدم توفير العلاج المناسب له.   كما لفتت المنظّمة إلي مطالبات الحكومة الدنماركيّة وأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكيّ بإطلاق سراح الخواجة، وقد رشّح عضو في البرلمان الأوروبيّ الناشط الخواجة وعائلته وفي أبريل/ نيسان 2012، لنيل جائزة نوبل للسّلام في فبراير/ شباط 2013.   وقالت إنّها قدّمت التماسًا قبل عشر سنوات، إلي فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفيّ، تطالب بالإفراج الفوريّ عنه.   وكانت العديد من المنظمات والمراصد حقوقية قد عبرت عن قلقها البالغ علي صحة الخواجة، واتهمت السلطات البحرينية بالإهمال المتعمد ضد المعارضين والتي قالت إنها ترقي للموت البطيء.   وعبد الهادي الخواجة ناشط حقوقي بحريني دنماركي وكان الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه.   وقبل اعتقاله في 9 أبريل/ نيسان 2011، شغل عدة مناصب في منظمات حقوقية إقليمية ودولية، إذ كان الخواجة عضو في اللجنة الاستشارية لمركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، والمنسق الإقليمي لمنظمة الخط الأمامي، كما شارك في لجنة منظمة العفو الدولية لتقصي الحقائق بعد غزو العراق.

قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، بيانات لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات السلطات البحرينية، وذلك خلال الدورة 51 المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022.   وأكدت المنظمة في البيانات التي رفعتها للمجلس أن سوء معاملة السجناء السياسيين يمثل انتهاكا جسيما للمعايير والمواثيق الدولية بعد أنّ كثف النظام البحريني قمعه ضد النشطاء منذ سنة 2011 ما أدی إلی الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والسجن للعديد من شخصيات المعارضة، بحسب وصفها.   كما أشارت المنظمة الحقوقية إلی أنّ هذا النظام شرع سياسة تجريم حرية التعبير مظهرا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليا.   وأوضحت أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   جدير بالذكر أن السلطات البحرينية سجنت الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011.    وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

فقد ذكرت الحقوقية إبتسام الصائغ أن المعتقلين عزلوا بعد إخفائهم القسري لأكثر من 20 يوما، وهم يعيشون في ظروف غامضة، وهناك مخاوف من تعرضهم للتعذيب أو الإساءة في مبنی العزل.   ونقلت الصائغ عبارة ذكرها أحد المخفيين «المعتقل حسن أحمد»: «إذا ما تحركتون بيقتلونا»، قبل انقطاع اتصاله، في دلالة واضحة علی ما يتعرضون له من انتهاكات، ونقلت أيضًا مطلب المعتقل محمد جمعة بنادي سجين أو منظمة للسجناء في البحرين، وهو ما اعتبر مخالفة له من إدارة سجن جو.   هذا وممارسات التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين مستمرة حتی اليوم، وتم تمديد حبسهم في الانفرادي بسبب دخولهم في الإضراب عن الطعام، وثمة مخاوف من إجراءات ظالمة جديدة في قادم الأيام.   يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت علی نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلی مبنی التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف علی عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان علی شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنی 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولی مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.   والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».