اتُهم كلٌ من الشبان الأربعة، سيد مجتبی سعيد علوي علي الخباز، الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن حميد عبدالنبي علي ناصر مشيمع، وسيد أحمد هادي علوي أمين حسن، وسيد محمود علي موسی جعفر العلوي بالانتماء إلی منظمة الإرهابية عُرفت باسم “سرايا الأشتر”، والمشاركة في نشاطاتها. وقد اتُهمت هذه المنظمة باستهداف المصالح الأمريكية، وخاصة بزرع العبوات الناسفة. وبعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، حُكم عليهم بالسجن، حيث يمكثون حاليًا. وبسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، حدد الفريق العامل أنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي تحت مواد مختلفة بما ينتهك القانون الدولي. كما أصدرت توصيات للحكومة تضمنت الإفراج الفوري عن جميع الأفراد الأربعة.
من الناحية العملية، تتلقی منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB بانتظام معلومات من أفراد بحرينيين عبر برنامجها الخاص بتقديم الشكاوی إلی الأمم المتحدة وعلی هذا النحو. كما وترحب ADHRB بهذا الرأي الصادر عن الأمم المتحدة وتحث السلطات البحرينية علی اتباع هذه التوصيات دون تأخير.
إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هو أحد مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكجزء من إجراءاته المعتادة، يُرسل الفريق العامل رسائل ادعاء إلی الحكومات بشأن حالات ذات مصداقية للاحتجاز التعسفي. ويجوز أيضًا لالفريق العامل إبداء آراء بشأن ما إذا كان احتجاز فرد أو مجموعة تعسفيًا وينتهك القانون الدولي. يراجع الفريق العامل الحالات التي تندرج تحت خمس مواد من الاحتجاز التعسفي: عندما يكون من الواضح أنه من المستحيل التذرع بأساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (المادة الأولی)؛ عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجًا عن ممارسة الحقوق في الحماية المتساوية أمام القانون، وحرية الفكر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع، من بين أمور أخری (المادة الثانية)؛ عندما تكون انتهاكات الحق في محاكمة عادلة شديدة لدرجة أن الاحتجاز يصبح تعسفيًا (المادة الثالثة)؛ الاحتجاز الإداري المطول للاجئين وطالبي اللجوء (المادة الرابعة)؛ وعندما يكون الاحتجاز تمييزيًا علی أساس المولد أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره أو الجنس أو الإعاقة أو أي وضع آخر (المادة الخامسة).
تم القبض علی سيد محمود العلوي في 30 سبتمبر، بينما تم القبض علی الباقين في 1 أكتوبر 2020. وحين اعتقالهم، لم يتم تقديم مذكرة توقيف لأي من الأشخاص الأربعة ولم يتم إبلاغهم عن سبب اعتقالهم. وتجاهلت الحكومة البحرينية هذه المسألة في ردها الأولي علی الفريق العامل، لكنها تناولتها في ردٍ لاحق. وتزعم الحكومة أن مذكرات التوقيف صدرت في الواقع لكنها لا تذكر ما إذا كان قد تم إظهارها وقت الاعتقال. ويذكر الفريق العامل أنه لا يكفي أن يكون للاعتقال أساس قانوني فحسب، بل يجب إظهاره لحظة الاعتقال. ويؤكد الفريق أن هذا لم يحدث في تلك القضية، كما أن السلطات لم تبلغ هؤلاء الأفراد الأربعة عن سبب اعتقالهم، وبالتالي يعد ذلك انتهاكاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك وجد الفريق أن حكومة البحرين انتهكت تلك المادة أيضاً من العهد بعدم تقديم الأفراد الأربعة أمام قاضٍ خلال 48 ساعة، وهي المدة المثلی التي حددها مجلس حقوق الإنسان. كما أخفقت الحكومة في معالجة هذه المسألة في ردودها. بالإضافة إلی ذلك، يسلط الفريق العامل الضوء علی أن سيد مجتبی الخباز، الذي كان قاصرًا في ذلك الوقت، لم يمثل أمام قاضٍ خلال 24 ساعة، وذلك ينتهك المادتين 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل.
وأشار الفريق العامل إلی انتهاك آخر، هو عندما أمر المدعي العام بسجن الأفراد الأربعة، ثم أحال القضية إلی محكمة الجنايات، ولكن هيئة الادعاء لا يمكن أن تعمل كسلطة قضائية كما فعل المدعي العام في هذه الحالة.
ويبين الفريق العامل أن الحكومة لم تنكر احتجاز الأفراد الأربعة بمعزل عن العالم الخارجي لفترات متفاوتة من خمسة إلی عشرة أيام، ومنعهم من الاتصال بأسرهم أو محاميهم.
وبعد فشل هروب العلوي من قسم الأمراض النفسية، تم عزله مجددًا، ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته إلا مرة واحدة وحسب بعد القبض عليه. علاوة علی ذلك، يذكر الفريق العامل أن هؤلاء الأفراد الأربعة لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم، وهو انتهاك للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما عدم قدرتهم علی الاتصال بالعالم الخارجي هو انتهاك لقواعد نيلسون مانديلا.
لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، وجد الفريق العامل أن الأفراد الأربعة محتجزين بشكل تعسفي بموجب المادة الأولی لأن الأساس القانوني لاعتقالهم لم يكن موجودًا.
بحسب الفريق العامل، فإن جميع الأفراد الأربعة لم يحصلوا علی محاكمة عادلة، وحُرموا من الاتصال بمستشار قانوني أثناء استجوابه