اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وإسرائيل يصبح اقرب بعد زيارة هرتسوغ

وذلك بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين، وأعضاء مجلس البحرين اللوجيستي وبعض المسؤولين. وتأتي منطقة التجارة الأمريكية بحسب وكالة بنا، نتيجة لزيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلی الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019، والتي أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما تأتي منطقة التجارة الأمريكية ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث تبلغ مساحتها  110 ألف متر مربع تقريباً، والتي تصل إلی 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية. وستباشر مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الترويج للمنطقة كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.  وسوف تسمح منطقة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلی أنها ستسهّل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد وعبر أي منافذ أخری يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.

و بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل التابعة للكيان، قال رئيس الكيان المحتل خلال حديثه في الحفل الذي حضره وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، أعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة، بصفتي ضيفًا علی حاكم البلاد حمد عيسی الخليفة، ومن أجل الاستمرار في تعزيز التعاون بيننا.   وأشارت الصحيفة إلی أن اتفاقية التطبيع بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين، تم توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2020، وحذت المغرب حذوها بعد بضعة أشهر، كما وقع السودان علی الاتفاقات، لكن عمليّة إقامة علاقات دبلوماسيّة كاملة مع الخرطوم توقّفت منذ ذلك الحين.   ولفتت إلی أن رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك نفتالي بينيت ووزير الدّفاع «بيني غانتس»، قاما بزيارة البحرين في أولی رحلاتهما الرسميّة، كما زار البحرين رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في مارس/ آذار الماضي، برفقة المسؤول العسكريّ المعني بملف إيران تل كيلمان.   وأكدت أن اتفاقيات التطبيع؛ أدت إلی تكثيف التعاون في عدة مجالات بين الكيان المحتل وجيرانها، لكنها لم تحظ بعد بدعم شعبي في شوارع الدول العربية التي وقعت علی الاتفاقية.   وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها معهد واشنطن أن «45%» من البحرينيين، يحملون وجهات نظر إيجابية للغاية، أو إلی حد ما بشأن الاتفاقات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقد تراجع بشكلٍ مطرد إلی «20%» بحلول مارس/ آذار من هذا العام.

استخدمُ مفردة النظام هنا بقصد إخراج ما يمسی بالحكومة من المعادلة، إذ يبدو واضحا في قرار اشتراك نظام البحرين في الحرب الهمجية علی اليمن أنه قرار مركزي يتم اتخاذه ضمن مركز صناعة القرار في النظام البحرين لهذا لا تعرض مثل هذه القرارات علی مجلس الوزراء ولا علی المؤسسة الرديفة له كمجلس النواب أو الشوری لهامشيتهما السياسية والفعلية. في صناعة القرار الاستراتيجي في داخل النظام البحريني تبرز مؤسستين رئيسيتين هما مؤسسة الديوان الملكي والأخری مجلس الدفاع الأعلی، فعبر هاتين المؤسستين تصاغ الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للدولة وعلی باقي المؤسسات العمل الجاد لتنفيذ تلك الرؤی وتلك القرارات. ففي قصر الصخير يجتمع الملك بأولاده سلمان وناصر والقائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني بالإضافة الی وزيري الداخلية والمالية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن. سابقا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ولكن منذ يناير 2003 أصدر حمد بن عيسی مرسوما توج نفسه رئيسا للمجلس ونقل صلاحياته إليه وفي عام 2020 عين نجله ناصر حمد أمنيا عاما للأمانة العامة للمجلس. والحال أن هذا المجلس عبر توسيع متواصل لصلاحياته أصبح مختصا بإقرار الاستراتيجيات وبرامج التطوير المتعلقة بالأمن الوطني ببعديها الداخلي والخارجي، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وحماية الثروات الطبيعية واستثمارها ومصادر الطاقة بجميع أشكالها بما يكفل تحقيق الصالح العام. كما يختص المجلس بإقرار الحرب الدفاعية عن المملكة وإبرام المعاهدات ذات الطابع العسكري وعقد الصلح، والاطلاع علی الموازنة المتعلقة بمشروعات التسليح والتطوير واتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة، والاشراف علی تنسيق التعاون بين مختلف الاجهزة في المملكة في الشئون الدفاعية، واصدار التوجيهات إلی ممثلي المملكة في هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقتها أصدر عدد من المراقبين تنبيهات إلی خطورة هذا المجلس والصلاحيات المطلقة التي يتمع بها وتهميش كافة المؤسسات السياسية والاقتصادية الاخری، فقد حولت مراسيم توسيع صلاحيات مجلس الدفاع الأعلی المجلس إلی حكومة فعلية تدير شئون البحرين الداخلية والخارجية وتضع كافة القرارات كحكومة خفية غير شرعية. فيما يتصل بمشاركة نظام البحرين في العدوان الأخير علی اليمن يبدو واضحا ان هناك ثلاثة روافد رئيسة تدفع بمجلس الدفاع الأعلی في البحرين لاتخذا قرار الخطيئة التاريخية والسياسية كما سنری في تحليل الانعكاسات. تمثل اتفاقيات التطبيع أهم رافد من تلك الروافد ومن غير الخفي هنا أن قرار التطبيع مع إسرائيل هو قرار مجلس الدفاع الأعلی تحديدا برعاية شخصية من الملك ونجليه ناصر وسلمان وتنص إحدی فقرات اتفاقية ابراهام علی التعاضد السياسي والمساندة بين البلدين في حال تعرض أي منها للحرب. ومع توغل النظام البحريني في اتفاقيات التطبيع الأمنية والعسكرية ومنح اسرائيل صلاحية انشاء قاعدة عسكرية بحرية ضمن محيط قاعدة الاسطول الامريكي الخامس يصبح واضحا أن نظام البحرين تحول فعليا إلی عنصر من عناصر الاستراتيجية الاسرائيلية في المنطقة وبات محكوما حتما بالعمل علی تنفيذ تلك الاتفاقيات والالتزام بها. ولعل هذا يفسر عدم استجابة نظام الحكم في البحرين للمطالب الشعبية المطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بل ومواجهة تلك المطالب بقوة بوليسية حصدت اعتقال عشرات من المشاركين وإصدار احكام قضائية بالسجن علی عدد كبير منهم. الرافد الثاني هو الاتفاقية الأمنية الأمريكية التي وقعها ولي العهد قبل عدة أشهر في واشنطن والتي تنص صراحة علی التزام البحرين بالموقف الامريكي العسكري في المنطقة. وتلك الاتفاقية ألغت عمليا أي استقلالية سياسية خارجية للبحرين وربطت كافة المواقف الخارجية بالموقف الامريكي. فكان من الطبيعي أن تدرج الولايات المتحدة الامريكية البحرين في أي تحرك عسكري في المنطقة دون ان تحتاج إلی استشارتها أو أخذ رأيها في الأمر وتكتفي بما يسمی إشعار إخبار. وعليه فليس غريبا أن يصرح الرئيس الامريكي بايدن أن البحرين كانت ضمن القوی المشاركة في عدوان يوم أمس ويلتزم النظام البحريني الصمت وعدم التعليق. الرافد الثالث هو الدور الوظيفي الذي رسمه مجلس الدفاع الأعلی للبحرين ضمن تحالفات ومعادلات القوی الإقليمية إذ بات النظام يكرر دوره الوظيفي في اي أزمة تجتاح المنطقة وهو يؤدي ذلك الدور بكثير من المزايدة والتصنع السياسي الأمر الذي يفقده الهيبة السياسية والثقة السياسية المطلوبة لأي نظام سياسي ولأنه يفتقد إلی الشرعية السياسية الداخلية يلجأ إلی تعليق أزماته الداخلية علی شماعات أزمات المنطقة ويقوم بتأدية الأدوار القذرة التي تتعفف بقية الأنظمة عن تأديتها. وإذا ما دققنا النظر في الروافد الثلاثة فلن نجد مبررا سياسيا او ضرورة عسكرية او سياسية تدعو نظام البحرين للانخراط في عدوان شرس وتصعيد همجي إلا أن تكون الهمجية والفوضی في اتخاذ القرارات تعكس طبيعة النظام وبالتالي طبيعة التعامل معه. إن قرار مشاركة نظام البحرين في العدوان علی اليمن حتی وإن كان شكليا وبلا مساهمة فعلية يقدم دليلا ملموسا علی حاجة نظام البحرين للتأديب السياسي،وكونه نظاما فاقدا للرشد السياسي. نعم سيلجأ النظام هنا إلی جوقة إعلامية تزايد علی الوطنية لتقديم دعم ساذج لقرارات مجلس الدفاع الأعلی والعصبة المسوؤلة عن تعريض أمن البحرين للخطر الفعلي إذا ما قررت الحكومة اليمنية الرد علی الجهات المشاركة في العدوان. في المحصلة أثبتت مشاركة نظام البحرين في الحرب علی اليمن أن البحرين بحاجة إلی نظام سياسي جديد وأن النظام الحالي بات معزولا داخليا وخارجيا. يضاف إلی كل ذلك فشله في تحقيق مساحة من الثقة السياسية المطلوبة في أوقات الأزمات والتحولات الإقليمية الكبری كالتي نعيشها الآن. ولكن أفراد مجلس الدفاع الأعلی وجدوا في قرار الاشتراك في العدوان بابا جديدا للاستيلاء المنظم علی ثروات البلاد ورفع موازنة التسليح والدفاع من هذا الباب فلا يمكن لاحد بعد الآن مساءلة الحكومة عن فائض الموازنة ولا عن الرقابة المالية ولا عن الفساد المالي ولا عن الانتقام السياسي الذي سيطال عدد من الناشطين علی خلفية رفضهم لقرار المشاركة في العدوان الباحث عباس المرشد - لندن

ورأت أن تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجرد انطلاقة، ولفتت إلی أنه يجري التخطيط للقيام بسلسلةٍ من الزيارات المتبادلة عالية المستوی للوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في المستقبل القريب. وأشادت السفارة بالعلاقات بين النظام والكيان الصهيوني واصفة إياها بالنموذج الذي تقتدي به دول وشعوب أخری، وأنها مسيرة تستلزم إلی جانب الشجاعة والرؤية قدرًا من الصبر والعزم، وأن التطبيع أو ما أسمته "نادي السلام" مفتوح للجميع، ويمكن لأي دولة أخری الانضمام إليه. يذكر أن رئيس الكيان الصهيوني "إسحاق هرتسوغ" قد قال خلال حفلٍ أقامته سفارة الإمارات لدی الكيان احتفالًا بمرور عامين علی توقيع اتفاقيات التطبيع إنه يعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة، بصفته ضيفًا علی حمد بن عيسی آل خليفة، ومن أجل الاستمرار في تعزيز التعاون بينهما.

الباحث عباس المرشد في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين عن مقتل عدد من جنودها المُشاركين ضمن قوات التحالف للحرب علی اليمن، حينها خرجت تصريحات طائشة من رؤساء الحكم في البحرين تتوعّد بالانتقام وتطالب بردّ الاعتبار. بحكم تجريم الحريات السياسية والإعلامية في البحرين منذ 2011، لم يجرأ أحد في الداخل البحريني علی طرح السؤال الأساس، وهو ماذا كان يفعل أولئك الجنود البحرينيين في اليمن؟ ولماذا شاركت قوة دفاع البحرين في الحرب العبثية ضدّ اليمن؟ وهل يمثّل مقتلهم شيئًا خارج المتوقّع من المشاركة في الحرب؟ وقتها ردح الإعلام الرسمي والإعلام المطبّل بترديد تهديدات المشير ونجل الملك ناصر، في حين تحوّلت تلك التهديدات إلی سخرية سياسية في وسائل الإعلام الخارجية. يوم أمس، وبعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي للبحرين والكيان المؤقت، أعلنت حكومة البحرين انضمامها لما أطلق عليه بـ"تحالف الرخاء" تحت عنوان حماية التجارة في باب المندب ومواجهة خطر أنصار الله. الجدير بالذكر هنا أن كافة الدول العربية رفضت الدخول العلني في هذا التحالف، رغم موافقة كل من السعودية والامارات علی أهدافه. ونظرًا لما تمثّله كلٌ من الإمارات والسعودية من ثقل سياسي واقتصادي ومستوی تورّطهما في حرب علی اليمن، فقد فضّلت كلتا الحكومتيْن المشاركة الخفيّة والتأييد الضمني دون اتخاذ خطوة الانخراط الفعلي والعلني لمعرفتهما بالمخاطر الجدية والخسائر الضخمة التي تترتّب علی مواجهة أنصار الله في اليمن. السعودية حريصة كل الحرص علی استمرار الهدنة الهشّة مع أنصار الله، وهي في طريقها لتسوية علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، والإمارات أيضًا تعرف أنها الحلقة الأضعف عند توجيه صورايخ صنعاء ناحية دبي أو أبو ظبي، إذ ستنهار وقتها كل مدن الزجاج هناك. من الطبيعي أن أيّ تحالف عسكري في المنطقة حتی ولو كان تحالفًا شكليًا وعديم الفائدة، مثل "تحالف الرخاء" المُشار إليه، يتطلّب وجود طرف من المنطقة تمرّ من خلاله شرعية عمل التحالف. وكانت المباحثات التي كشفها "بلومبرغ" قبل أيام أشارت إلی ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا علی السعودية والإمارات للانضمام لهذا التحالف، بل إن بعض التسربيات كانت تتحدث حول إيكال مهمّة احتلال موانئ اليمن من قبل الإمارات لفرض حصار قاسٍ علی أنصار الله في صنعاء. لقد لعبت التهديدات اليمنية دورها في فرض العقلانية علی حكّام الإمارات والسعودية واختيار الإبتعاد عن خطّ النار اليمني، وهو الخطّ الحارق لدرجة التفحّم. في المقابل، اختار ملك البحرين أن يكون الحاكم المارق علی الإجماع العربي والألعوبة التي تقدّمها كل من السعودية والإمارات للولايات المتحدة الأمريكية. قرّر ملك البحرين أن يكون العربي الوحيد الذي يتجرّأ ويعلن انخراطه في الدفاع عن الكيان المؤقت، وأن يتحمّل مخاطر تلك الحماقة السياسية والعسكرية. وفي رواية أقلّ وثاقة، فإن ملك البحرين كان قد فقد كل ما يمسّ هيبة الحاكم واستقلالية الدولة أمام الإمارات والسعودية، وهو يُعيد الدور نفسه الذي طُلب منه تمثيله في أزمة كلا البلديْن مع قطر، حيث برز حاكم البحرين كما يبرز وزير الامن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير حاليا في تل أبيب. من الواضح لدی المراقبين شكلية هذا التحالف وعجزه عن تحقيق أهدافه التي تم الإعلان عنها، لكنه في الوقت ذاته يُعطي رسالة واضحة في التزام الدول المشاركة فيها بالدفاع عن الكيان المؤقت وحماية مصالحه الاقتصادية، وقد دافع حاكم البحرين عن الكيان المؤقت في شنّ حرب الإبادة الجماعية في غزة، بعدّة طرق وفي عدّة مناسبات آخرها موافقة حكومة البحرين علی تأمين جسر بري ينطلق من ميناء سلمان ويصل إلی حيفا مرورا بالسعودية والأردن كبديل عن طريق باب المندب. سواء كان حاكم البحرين مدفوعًا بحبّه للكيان المؤقت وتقديم أوراق اعتماد في نادي النخبة الأمريكية، أم كان ورقة مُهترئة يُظهرها حكام الإمارات والسعودية وقت ما يحتاجونها، فإن النتيجة الوحيدة هي أن حكومة البحرين اختارت أن تكون الهدف الأسهل ضمن أهداف المسافة الصفر. إن غياب العقد الاجتماعي وتآكل الشرعية السياسية لبيت الحكم في البحرين، تسمح لعائلة الحكم في انتهاج مساعي تعرض أمن البحرين القومي للخطر الخارجي فضلًا عن بقية المخاطر الأخری، من جهة، وتعمّق الفجوة العميقة أصلًا بين بيت الحكم والشعب عبر التآكل المستمرّ والسريع لشرعيتها كطرف قادر علی إدارة الحكم وحماية المصالح العليا للبلاد.

في ذات السياق، نجحت الوساطة القطرية مؤخراً في أعتی صراع عسكري تخوضه المنطقة، وتشارك فيه كبريات دول العالم الغربي، بين الكيان المحتل اللقيط والحركات الشريفة في فلسطين، بعد أكثر من شهر من العدوان الوحشي علی غزة، حيث توصلت الوساطة لهدنة لمدة 4 أيام تم فيها تبادل الأسری. هذا السجّل الحافل لم يشفع لقطر في البحرين، وقد بدت قضيتها أعقد من تلك الملفات الدولية الثقيلة، والصراعات المسلحة، وفشلت في العام 2011 من التوصل لأي اتفاق، بل وبدلاً من شكرها علی جهودها بين المعارضة والسلطة، وُجِّهت لها الاتهامات بالتخابر علی البحرين بعد خمس سنوات من تلك الوساطة، ولا زال الأمين العام لجمعية الوفاق يقضي حكماً بالسجن المؤبد في سياق تلك التداعيات. وفي ظل هذا، يبدو الأمر غريباً جداً، كيف تنجح الوساطة في صراعات عسكرية معقدة، بينما تفشل في التوصل لتوافقات في أزمة سياسية لا تساوي تلك الصراعات في الحجم، والخسائر، والتعقيد!

قالت "الوفاق"، في بيان، إنّ "صانع القرار يسعی بشكلٍ مثير للسخرية إلی إثارة مجموعة من العناوين والملفات لصرف الأنظار عن المأساة والكارثة التي تحلُّ علی غزة، والذي أجمع فيها كل شعب البحرين علی وجوب إلغاء اتفاق التطبيع الذي يشكّل إصرار الحكم علی التمسُّك به إهانة لكل المسلمين والعرب وأحرار العالم". وأضافت أنّ "الحكم في البحرين يعمل بشتّی الوسائل علی فتح ملفات ومواضيع جانبية لإشغال الرأي العام بها بهدف كسر وحدة هذا الشعب المتمسِّك بكل قواه ومؤسساته وجماهيره بإلغاء اتفاق الخيانة والعار بين الحكم وكيان الاحتلال". وشدّدت علی أنّ "حجم الإجماع الشعبي العارم الذي يشكل استفتاءً تاريخياً مُهمَّاً يتطلَّب العمل علی إلغاء اتفاق التطبيع وبشكل فوري ونهائي احتراماً للإرادة الشعبية، واحتراماً لدماء الأبرياء الذي تنزف علی يد المحتل القاتل الذي يرفض الحكم التخلّي عنه". وفيما أكدت "الوفاق" أنّ "كل الالتزامات القانونية والمواثيق بين الحاكم والمحكوم تحتّم علی الحكم الاستجابة بإلغاء اتفاق التطبيع"، نبّهت إلی أنّ "خلاف ذلك يشكّل إخلالاً بأصل هذه العلاقة وطبيعتها".

ومن المقرر أن تستثمر الجامعة مشاركتها في هذا الحدث التقني العالمي في التعريف ببرامجها وأنشطتها كواحدة من أولی الجامعات الخاصة في مملكة البحرين. كما تقدم الجامعة من خلال مشاركتها هذه تعريفا باستراتيجيتها المعلنة مؤخرا والتحسينات المدروسة التي ستشمل برامجها الأكاديمية، المقررات الدراسية، القيادة، الحوكمة والبنية التحتية. وقال الدكتور حسن الملا، رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا "مع وجود اسم جديد واستراتيجية حديثة، فإننا متحمسون جدا لهذه المشاركة في الجناح الوطني البحريني بمعرض جيتكس، وذلك بما يواكب الحقبة الجديدة التي ستشهد تطوير جامعة البحرين للتكنولوجيا". وأضاف د. الملا في تصريح له بهذه المناسبة "تجسد جامعة البحرين للتكنولوجيا الأهداف والتوجيهات التي حددها مجلس الإدارة للجامعة والتي تؤكد علی أن العلوم والتكنولوجيا هما أساس النجاح في عالمنا الرقمي، المتطور بخطی سريعة والذي يشهد منافسة عالية". وتابع بالقول "نعمل بكل جهد لاستثمار المناسبات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا من أجل دعم توجهنا كي تصبح الجامعة من كبری الجامعات الإقليمية التي تقدم برامج أكاديمية ومقررات علی أعلی مستوی من الجودة، إضافة إلی طاقم أكاديمي عالي التأهيلً، وحرم جامعي ومرافق علی أعلی مستوی من الحداثة والتطور". هذا وتواكب مشاركة جامعة البحرين للتكنولوجيا في معرض جيتكس رؤية الجامعة التي تنص علی أنه "من خلال إرساء أساس متين في التكنولوجيا، سوف تكون جامعة البحرين للتكنولوجيا سباقة في اكتشاف وتطبيق التكنولوجيا التي ستساهم في النمو الاقتصادي والتنمية، مع مواصلة إلهام الطلبة والأجيال الجديدة القادمة، والتي تعكس هدف الجامعة الرئيسي الذي أعيدت صياغته بغرض "تعزيز المعرفة البشرية وتعليم الطلبة في مجالات العلوم، التكنولوجيا وإدارة الاعمال وغيرها من المجالات الأكاديمية التي ستفيد المجتمع والعالم الجديد الذي نعيش فيه".

قال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلی البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا. وإثر الهجمات، علقت عدة شركات شحن كبری المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المئة من التجارة الدولية، إلی حين ضمان سلامة الملاحة فيه. وكان اليمنيون أعلنوا الإثنين أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين سفينتين "لهما ارتباط بالكيان الصهيوني" في البحر الأحمر إحداهما نروجية. فيما تعلن شركات الشحن العالمية الواحدة تلو الأخری تفادي الممر المائي. وحذر اليمنيون في بيانهم الإثنين "كافة السفن المتجهة إلی الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتی إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء". وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

قال موقع "Middle East Monitor"، إنّ الزّيارة الرسميّة لرئيس الوزراء الصهيونيّ «نفتالي بينيت» إلی المنامة، تُعدّ إهانةً لذكری انتفاضة البحرين الشعبيّة التي انطلقت في 14 فبراير/ شباط 2011. كما أكّد الموقع في تقريره، أنّ الزّيارة التاريخيّة الأولی لرئيس وزراء صهيونيّ إلی البحرين، هي الزّيارة الأرفع مستوی حتی الآن منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، والتي رعتها الولايات المتّحدة، وشملت الإمارات أيضًا. وأضاف أنّ زيارة «بينيت» تزامنت مع يوم 14 فبراير/ شباط 2022، والذي يمثّل إحياء الشّعب البحرينيّ للذكری الحاديّة عشرة، للانتفاضة المؤيّدة للديمقراطيّة والمطالبة بإصلاحات سياسيّة وحقوقيّة، والتي سحقها التدخّل العسكريّ بقيادة السعوديّة. ونوه إلی أنّ «توقيت الزّيارة يُشكّل إضافة المزيد من الإهانة إلی الانتفاضة التي خرجت منذ أكثر من عقد، والتي ربما لم تنجح في النهاية في التطوّر إلی إصلاحٍ أو ثورة، لكن المشاعر الثوريّة لا تزال مترسّخة بين غالبيّة أبناء الوطن، والمطالبين بإسقاط النّظام الخليفيّ الحاكم منذ القرن الثّامن عشر». واشار إلی أنّ الكيان الصهيونيّ، سيجد في الزّيارة أرضيّة مشتركة مع حليفهم الجديد «النّظام البحرينيّ» في قمع السكّان الأصليين، بالإضافة إلی مصالحهم الأمنيّة المُشتركة، لمواجهة ما يسمّی التهديدات الإيرانيّة – علی حدّ وصفه. وأكّد أنّ هذه الزيارة لم تحظَ بشعبيّةٍ بين الأغلبيّة في البلاد، إذ خرجت العديد من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهذه الزّيارة وكلّ أشكّال التّطبيع مع الكيان المُحتل، وجدّدت تضامنها مع القضيّة الفلسطينيّة باعتبارها القضيّة المركزيّة. وتابع أنّ التسامح الدينيّ في البحرين، يظهر جليًا في اجتماع «بينيت» بأعضاء الجالية اليهوديّة داخل الكنيس اليهوديّ الوحيد في البلاد الذي تمّ تجديده مؤخّرًا، وفي إنشاء أكبر كنيسة كاثوليكيّة في شبه الجزيرة العربيّة، وفي خططٍ جارية لبناء معبدٍ هندوسيّ، لكن هذا التسامح لا يمتدّ تجاه الأغلبيّة الشيعيّة في البلاد، الذين شهدوا تدمير «53» مسجدًا شيعيًا، ودمارًا كاملًا شمل «23» مسجدًا خلال الانتفاضة، مع رفض السّلطات إعادة بناء أيّ منها، رغم التعهّدات بذلك – بحسب الموقع.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هرتسوغ سيزور البحرين، بدعوة من الملك حمد بن عيسی آل خليفة.   وذكرت الصحيفة، أن هذه الزيارة التي وصفتها بـ"التاريخية" ليكون بذلك أول رئيس "إسرائيلي" يقوم بزيارة رسمية هذه البلاد.   وأشارت إلی أن هرتسوغ ستوجه في اليوم التالي إلی الامارات حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي، وسيلتقي برئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.   وكانت دول الامارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علني لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب متجاهلة جرائم هذا الكيان القاتل للاطفال ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ضاربة كل المواثيق الاخلاقية والانسانية عرض الحائط حيث تبادلت الامارات والبحرين حتي الان عدة زيارات مع هذا الكيان رغم مجازره شبه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلقت تظاهرة حاشدة في جزيرة سترة تنديدا بزيارة رئيس كيان العدو الي البلاد. ورفع المتظاهرون في المسيرات الأعلام البحرينية والفلسطينية والشعارات المنددة بهذه الزيارة. وفي السياق عمت تظاهرة ثوريّة غاضبة بلدة كرانة رفضاً لزيارة رئيس الكيان المشؤومة وتنديداً بالتطبيع مع الصهاينة. ودعت "جمعية الوفاق" البحرينية إلي المشاركة الفاعلة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت الجمعية السياسية أن "موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية"، رافضةً الخطوات التطبيعية المتسارعة مع "تل أبيب". وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يعتزم زيارة البحرين والإمارات للمرة الأولي في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل، تلبيةً لدعوة تلقاها من الملك حمد بن عيسي آل خليفة. وكانت قد أفادت "القناة 13" العبرية بأن هرتسوغ "سيعقد اجتماعات مع الملك البحريني وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية"، في سبيل "تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون". وبحسب القناة، سيتوجه هرتسوغ في اليوم التالي إلي الإمارات "للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيُعقد في العاصمة أبو ظبي، وسيلتقي رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان"، مشيرةً إلي أن ذلك "سيكون رابع لقاء بين هرتسوغ ورئيس الإمارات منذ توليه منصبه". وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين علي تطبيع العلاقات في إطار ما سُمي بـ"اتفاقيات أبراهام" التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية. واستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في القدس المحتلة في أيلول/سبتمبر الماضي، علي رأس وفدٍ رفيع المستوي. وجاءت زيارة بن زايد إلي "تل أبيب" بعد زيارة هرتسوغ الإمارات مطلع العام الحالي، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

وبحسب الوكالة الرسمية استقبل خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، في مكتبه بقصر القضيبية، امس الثلاثاء، ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وعددا من أعضاء اللجنة.   وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات والمستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها.  ووفقاً للوكالة تم التأكيد علی دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بما يعزز التنمية والازدهار لدول وشعوب المنطقة، وأهمية تضافر المساعي الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ التعايش السلمي والحوار والتعاون علی الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات والمجتمعات.  ووقعت البحرين ودولة الاحتلال 12 مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل، حسب بيانات الخارجية الإسرائيلية. ووقعت كل من الإمارات والبحرين، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض، في منتصف سبتمبر 2020. ويرفض الشعب البحريني تطبيع نظامه مع الاحتلال الصهيوني ويشدد علی تأييده لحق الشعب الفلسطيني.

استقبلت رنا بنت عيسی بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي، بمكتبها، السفير جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية والبروفيسور فينتشيزو فينزي مديرعام كلية الدراسات العليا للاقتصاد وعلوم الاعمال (ESSEC) والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الأولی للبحرين لتجديد توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة الخليج العربي بمناسبة الذكری العاشرة للتعاون الأكاديمي بين الجانبين، التي في ضوئها توفر برامج في المعهد العربي الفرنسي لإدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي.وخلال اللقاء، أشادت رنا بنت عيسی بالمستوی المتميز والمتنامي لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مؤكدة حرص البحرين علی تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في مجالي التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل والارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة.من جانبها، عبرت البروفيسور فينتشيزو فينزي عن سعادته لما لقاه والوفد المرافق له من ترحيب بالزيارة الأولی لهم إلی البحرين واعتزازه بلقاء الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المملكة في الارتقاء بالتعليم العالي وتوفير كل مقومات تشجيع ونجاح الاستثمار في المنظومة التعليمية، متطلعين إلی مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. المصدر: بنا

وقال الشيخ الديهي، في بيان، إنّ "هذا التحالف الذي أُنْشِئ للإمعان في ظلامة غزة، لزيادة الجرائم التي تُرْتَكب ضدها وحصار شعب فلسطين بأكمله، نحن ضد هذا التحالف جملة وتفصيلاً". وأضاف "بدل أنْ يشارك النظام البحريني في هذا التحالف الشيطاني القذر كان عليه أنْ يساهم في نصرة أهلنا في غزة والدفاع عنهم وإيصال المعونات اللازمة لهم". وأشار إلی أنّ "النظام اليوم يُمعن في مواجهة واستهداف أبناء البحرين الشرفاء المدافعين عن غزة الواقفين مع المقاومين هناك وفي كل مكان، فيعتقل العديد منهم ويزج بهم في السجون"، معتبراً أنّ سبب اعتقال ومحاكمة المعارض البارز إبراهيم شريف "دفاعه عن غزة ورفضه لهذا التحالف العدواني". وأكد الشيخ الديهي أنّ "النظام البحريني يقف اليوم في خندق مع الكيان الصهيوني وللدفاع عنه، مع هؤلاء الأشرار الذين يمعنون في ظلم أهلنا في فلسطين، والشعب البحريني في خندق آخر مع المقاومين والمجاهدين المدافعين عن أراضينا المقدسة في فلسطين".

كان بإمكان دولة الاحتلال الإسرائيلي التغاضي عن بيان مجلس النواب البحريني الذي ادعی فيه عودة السفير البحريني من تل أبيب وعودة سفير إسرائيل لبلاده، إلا أنها لم تفعل.  فقد نفی سفير الاحتلال إيتان نائيه ما ورد في بيان مجلس النواب، وقال إن «السفيرين البحريني والإسرائيلي لم يُسحَبا من البحرين وإسرائيل»، ووصف البيان بأنه «تقديم سيء للحقيقة».  ومع كل هذا اللغط التزمت الخارجية البحرينية الصمت ولم تدل بأي توضيح بشأن ما توارد عن تجميد العلاقات الاقتصادية وعودة السفراء.  ولأول مرة يقوم مجلس النواب بالإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد آخر، إذ أن ذلك من اختصاص وزارة الخارجية التي أوعزت للنواب بإصدار البيان، هذا إذا لم يكن قد وصل جاهزا بالفاكس للأمانة العامة للمجلس. لقد حاولت الحكومة البحرينية متذاكيةً امتصاص شيء من سخط الشارع البحريني الذي توحّد خلف مواجهة التطبيع ورفض جميع الإجراءات الحكومية التي تذهب بعيدا في علاقتها مع دولة الاحتلال.  فقرار الحكومة الحقيقي هو المضي في علاقاتها مع الكيان الصهيوني من دون النظر إلی ما يقوم به هذا الكيان من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهو خيار محسوم بالنسبة لها. فمن يريد قطع العلاقات يفعل كما فعلت دول عديدة في أمريكا الجنوبية، التي أعلنت وزارات خارجيتها عن استدعاء سفرائها في تل أبيب رفضا لما ترتكبها حكومة الاحتلال من جرائم في قطاع غزة.  حيث أعلنت تلك الدول إدانتها بكل وضوح للحرب علی غزة، وأبلغت إسرائيل باحتجاجها علی ما ترتكبها من جرائم باستهداف المدنيين.  لكن سفير الاحتلال في البحرين أكد في مقابلة مع «قناة الحرة» أن «العلاقات مستمرة»، وأن دولته «لم يصلها أي إخطار أو قرار من حكومة البحرين وحكومة "إسرائيل" بإعادة سفيرَي البلدين».  لكن لماذا لم تدع دولة الاحتلال بيان مجلس النواب -الذي وصل جاهزا من الخارجية البحرينية- يمر مرور الكرام ما دام موجهًا للداخل البحريني؟  إن السفير ظهر ليحرج حكومة البحرين وليقول إن إسرائيل لا تحب التعامل معها كعاهرة، بأن تكون العلاقات معها ليلا فقط، لكن الشرف، في الحقيقة، يغيب عن من يری أشلاء الأطفال والنساء في غزة ويستمر في تعاونه مع الكيان اللقيط.  لقد تجرّدت حكومة آل خليفة من كل القيم الأخلاقية واختارت دولة الاحتلال علی شعبها وأمتها والقضية الفلسطينية في مقابل لا شيء، فمن ارتهنت له ليحميها عاجز عن حماية نفسه أصلا.  المصدر: مرآة البحرين

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13" أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، الذي يزور تل ابيب حاليا، عقد ونظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي لقاء بمستشار الأمني الإماراتي طحنون بن زايد ومستشار الأمن القومي البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، عبر تقنية "زوم"، "لمناقشة فرص تعميق اتفاقات التطبيع وبحث اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة". وضم الاجتماع كلاً من ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني. وناقش الحضور عددًا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم الإمارات وأمريكا والهند والكيان الصهيوني، إضافة إلی منتدی النقب الذي عُقد مؤخرًا في أبوظبي. وأشارت قناة "13" إلی أن نتنياهو وسوليفان بحثا بشكل خاص مستقبل التطبيع مع السعودية.

استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، سعادة السيد إيتاي تاغنر القائم بأعمال سفير دولة إسرائيل لدی مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالمجال الصحي. وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الصحة بالسيد إيتاي تاغنر وأشادت بجهوده المقدمة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، ومن ضمنها المجال الصحي، وبينت أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في المرحلة المقبلة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهته أكد السيد إيتاي تاغنر علی التنسيق لتطوير علاقات التعاون من خلال مذكرات التفاهم بين البلدين مع العمل علی تعزيز الجهود والمساعي في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يساهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجال الطبي بين الجانبين. وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الصحة عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة السيد إتاي تاغنر، معربةً عن تمنياتها له بكل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية علی صعيد تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.   المصدر: بنا 

وأضافت المنظمة عبر موقعها أن البحرين تستخدم التمييز الديني كأداة للحفاظ علی سلطتها وتمارس التبييض في التعايش بين الأديان للتعتيم علی انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين البابا فرنسيس إلی إعادة النظر في تلك الزيارة لما قد تحمله من التمييز الديني المتعمد ضد المسلمين الشيعة في البحرين، إذا ما تم لفت النظر لتلك الانتهاكات من قِبل البابا.   تستمر حكومة البحرين في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش، وأدی ذلك التمييز إلی خلل في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. وهذا ما ذكره أيضاً تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في البحرين.   منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، فرضت الحكومة حظراً شاملاً علی جميع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والتجمعات الدينية ومواكب الجنازة، فيتم استهداف المواطنين خلال أحد أهم المناسبات الدينية الشيعية، “ذكری عاشوراء”، عبر إزالة للافتات واستدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری.   في السجن، يتعرض السجناء السياسيون لاسيما السجناء الشيعة من مضايقات وسوء معاملة نتيجة معتقداتهم، بينما تمنع ثقافة الإفلات من العقاب السائدة أي نوع من المحاسبة. فمؤخراً، تعرّض رجل الدين البارز الشيخ عبد الجليل المقداد البالغ من العمر إثنان وستون عاما للهجوم واساءة المعاملة، وهو أحد قادة المعارضة الذين اعتقلوا وعُذّبوا بعد قيام الحراك الديمقراطي عام 2011، بعد 4 سنوات من منعه من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، حصل الشيخ المقداد الذي يعاني من أمراض عدة علی موعد عند الطبيب، وأجبره الضابط علی الذهاب إلی العيادة رغم علمه بعدم وجود الطبيب، هنا رفض الذهاب كونه لن يحصل علی أي رعاية، فهاجمه أربعة 4 ضباط علی الأقل وأساؤوا إليه وأرادوا إرغامه علی التوقيع برفض الحصول علی رعاية. لذا فإنّ التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الشيخ، منذ اعتقاله حتی اليوم، يأخذ طابعاً طائفياً.   إن وضع وزارة الخارجية الأمريكية لجملة مستقلة في مستهل تقريرها عن الحرية الدينية في البحرين، والتي تنص علی أنه “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”، ليس بأمرٍ عادٍ، فهناك 51 حالة ذُكرت من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة من قبل الحكومة البحرينية في عام 2021 لا يمكن اعتبارها تمييزاً دينياً حصرياً لأن النظام الملكي يستخدم التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية. والعديد من ضحايا التمييز الديني هم قادة ديمقراطيون، الأشخاص الذين سيقومون بتحدي طغيان حكم الأسرة الواحدة.   إنّ الدستور البحريني يكفل للفرد حق إبراز دينه في الأماكن العامة أو الخاصة. ومع ذلك، تم استدعاء المصلين الشيعة واعتقالهم وإجبارهم علی توقيع تعهدات، بل تم احتجازهم والحكم عليهم لممارسة شعائرهم الدينية. لذا إنّ الحقوق الدينية التي تنص عليها قوانين البلاد ليست سوی ذريعة مطبوعة علی الورق كوسيلة للعائلة البحرينية الحاكمة للوصول إلی مصالحها الناتجة عن العلاقات الصداقات الدولية مع قادة العالم الأكثر قوة، فبذلك يتم التعتيم علی انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك ندعو البابا فرنسيس إلی العودة عن قرار زيارته إلی البحرين.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر حسابها علی تويتر.   وأضافت الوكالة أن ملك البحرين حمد بن عيسی آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي السلطان العماني في مطار قاعدة الصخير الجوية. ولم تذكر الوكالة تفاصيل الزيارة وجدول أعمالها، ولا المواضيع التي سيجري بحثها خلالها.   وفي وقتٍ سابق الإثنين، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك سيكون في مقدمة مستقبلي السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق.   وأضاف الديوان الملكي في بيان، أن زيارة السلطان العماني تأتي بدعوة من ملك البحرين.   وأوضح الديوان أن الملك سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السلطان، تتناول “العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلی آخر التطورات والمستجدات علی الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.   وأضاف أن الزيارة تأتي “انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة، وتعزيزاً لأواصر الأخوّة والصلات المتينة ووشائج القربی والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين”.   وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الجزائر والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.