المعارضة البحرينية: زيارة رئيس الاحتلال للمنامة تعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام البحريني

وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها نشره تيار الوفاء الإسلامي، إن السلطات تسارع خطواتها في الارتماء بأحضان الكيان الصهيوني، إذ مكنت جهازي الشاباك والموساد الصهيونيين بالإشراف علی الأمن الداخلي  للبلاد، وأعطت الكيان الموافقة علی إنشاء قاعدةٍ عسكريّة علی أرض البحرين، وجلبت ضابطًا صهيونيًّا للمشاركة في الائتلاف الدوليّ لحفظ الملاحة في الخليج. ????بيان مشترك لقوی المعارضة في #البحرين: آل خليفة يفرطون بسيادة الوطن ويمكّنون الصهاينة البحرين لتكون فلسطين ثانية ???? لقراءة البيان:https://t.co/I1s6pzllUv pic.twitter.com/Ru9bqhqU3A — تيار الوفاء الإسلامي (@WafaParty) February 19, 2022 وأكدت الجمعيات علی أن هذه الخطوات تعد بيعا كاملا للسيادة البحرينية، وتجاوزا لحد التطبيع، وأن التآمر وصل إلی دول الجوار، بما يشكل تهديدا لكامل المنطقة. كما اعتبرت الجمعيات أن النظام البحريني ومن خلال تصرّفاته غير العقلانية، يزج بالبحرين في أتون مغامرات غير واعية، وقد تجلب للبلاد الدمار والأخطار الكبيرة، وأن تمكين الصهاينة من الأمن الداخلي والخارجي، ودخول الصهاينة في كل الملفات الصحية والتعليمية والسيطرة علی الاتصالات، والملفات الخدمية، يحول البحرين إلی فلسطين ثانية. وطالبت بضرورة وقف المؤامرة الكبيرة علی البلاد والتصدي لهذا المشروع الخطير، وأهابت بالشعب البحريني التصدي لهذه المخططات التي قد يمتد أذاها لأجيال قادمة. كما توجهت الجمعيات بالتحية لأبناء الشعب البحريني، الذي شارك في إحياء الذكری الحادية عشرة لانطلاق الثورة، ليؤكد من جديد علی وعيه وثباته علی مطالبه، والتي علی رأسها تغيير نظام الحكم، وأكدت أن أساليب البطش لم تتمكن من ثني الإرادة الشعبية. وحمل البيان توقيع كل من تيار الوفاء الإسلامي، وجمعية العمل الإسلامي أمل، وحركة خلاص، وتيار العمل الإسلامي.

وقال التكتل في بيان له بمناسبة «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب»، إنه يجب علی شعب البحرين الوقوف مع ضحايا سياسة «التعذيب الممنهج»، الذي يمارس في سجون البحرين منذ عقود، ويرفض الحاكمون التخلي عنه. وأضاف أن هذه الوقفة ضرورة لتجديد العهد مع ضحايا هذه السياسة الإجرامية، التي اعترفت العائلة الحاكمة مؤخرا بوجودها، إذ ادعت إحدی مؤسساتها الحقوقية أن «التعذيب انخفض بنسبة 70 بالمائة». ودعا التكتل العالم وخصوصا الجهات ذات التأثير، لاتخاذ مواقف جادة للضغط علی حكومة البحرين للتوقف عن هذه المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فحقوق الانسان تعتبر عابرة للحدود الجغرافية ومسؤولية إنسانية عامة – بحسب البيان. وشدد علی ضرورة تكثيف المطالبة بالتحقيق في كافة جرائم التعذيب، وتشكيل لجنة مستقلة بمشاركة خبراء دوليين، وتهدف لتوثيق قصص الضحايا ومعاناتهم، وكذلك تحديد المسؤولين عن التعذيب، سواء بإقراره أو ممارسته، وهذا يتطلب تعاون الضحايا بالإدلاء عما لديهم من معلومات حول معذبيهم. ودعا التكتل إلی تعميق الوعي الشعبي بأن جريمة التعذيب «محرمة دوليا»، والسعي لإعداد قوائم بأسماء المعذبين، ومقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية، أدت لاستشهاد العشرات من الأبرياء – وفق البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم نشر موقع السفارة الأمريكيّة في المنامة بيانًا خطرًا، شكلًا ومضمونًا، إذ عبّر عن إرهاب منظّم تضمّن تحريضًا علی المزيد من الإيغال في سفك دماء الفلسطينيّين والقتل الوحشيّ والتنكيل بالنساء والأطفال، والتدمير الممنهج للأحياء السكنيّة في غزّة الصامدة، بل تلميحًا إلی استعداد الحكم لدعم الصهاينة إرضاء للأمريكان. إنّ ما صدر عن السفير الأمريكيّ استفزاز وقح لمشاعر أبناء الشعب البحرانيّ المسلم والغيور، وما تضمّنه البيان اللقيط الذي صدر باسم «مملكة البحرين» هو في الواقع صادر عن السفير الأمريكيّ، ما يشكّل تعدّيًا صريحًا وفاقعًا علی سيادة البلد واستقلاله، وتجاوزًا لكلّ القيم والأعراف الدبلوماسيّة والسياسيّة، فعلی الرغم من أنّ السلطات الحاكمة لا تملك الشرعيّة في التخلّي عن فلسطين ولا عن مقاومة الاحتلال، ليس من حقّ أيّ طرف خارجيّ أن يتحدّث باسم البحرين وشعبها، بل هو حقّ حصريّ لشعبها الداعم لفلسطين والمقاومة حتی تحرير الأرض والمقدّسات. إنّ الموقف الشعبيّ العام في البحرين مع المقاومة ومواجهة الاحتلال، وهو موقف وطنيّ وشرعيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ، وكلّ ما دون ذلك هو اعتداء وتجاوز علی سيادة هذا البلد الذي اختار هذا الطريق منذ عام 1948 عبر تشكيلات مقاومة منظّمة في ذلك الزمن، وقدّم شعبنا العديد من الشهداء علی طريق تحرير القدس، من الشهيد مزاحم الشتر حتی الشهيد محمد الشاخوري. يكشف المشهد العامّ في غزّة سقوط المئات من الشهداء والعديد من الصحفيّين وطواقم الإسعاف، وتدمير المدارس والمساجد والمنازل، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليًّا، وسياسة الأرض المحروقة، إذ لم يُبقِ العدوّ نوعًا من الجرائم إلّا ارتكبه. إنّ كلّ ذلك يؤكّد حجم إرهاب الكيان الصهيونيّ وعنجهيّته، وكلّ من يدعمه ويسانده ويدافع عنه أو حتی يصمت أمام جرائمه، فضلًا عن الاصطفاف والوقوف معه. إنّنا في قوی المعارضة في البحرين ندعو شعوب أمّتنا وقواها الحيّة، وخصوصًا شعبنا الأبي في البحرين إلی التظاهر والتعبير بكافة أشكال الدعم عن التضامن مع شعبنا الفلسطينيّ وأهلنا في غزّة الجريحة. قوی المعارضة في البحرين الأربعاء 11 أكتوبر 2023م

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

وبحسب الجمعية، اشار بابا الفاتيكان الی أحداث العام 2011 وما اعقبها من تداعيات واجراءات قامت بها السلطة في البحرين؛ داعياً الی بذل المزيد من الخطوات العملية لتجاوز كل ما أفرزته الأحداث وطي صفحة العام 2011 وضرورة تجاوز كل تداعيات تلك الأزمة السياسية والحقوقية والأمنية. واكد البابا فرنسيس ايضا ضرورة أن يشعر البحرينيين بالأمن والطمأنينة والحياة الكريمة لكل أفراد الشعب علی حدٍ سواء.  كما تحدث عن ضرورة وقف التمييز المذهبي والعدالة والانصاف علی كل المستويات، وايضا ملف السجناء والمنفيين وملف المحكومين بالإعدام؛ مطالبا العمل علی حلحلة هذه الملفات بما يُشعر المواطنين بالأمن والإطمئنان وفضلا عن هذا اللقاء، تحدث رئيس الفاتيكان مع ملك البحرين مباشرة، حيث كان اكثر وضوحاً وصراحة وعمقاً فيما يتعلق بالازمة القائمة بين الحكم والشعب؛ بحسب جمعية الوفاق البحرينية.

بحسب "الميادين"، قال وزير العمل في النظام الصهيوني يوآف بن تسور في تصريح: إسرائيل في وضع اقتصادي معقد ومن المرجح أن تكلف كل يوم مليار شيكل (عملة الكيان الصهيوني). وحذر كذلك: توقعاتنا هي أن الحرب الحالية ستنتهي بتكلفة باهظة تبلغ 200 مليار شيكل. وسبق أن اعترفت وسائل الإعلام العبرية بأن النظام الصهيوني ينفق 9 مليارات شيكل (عملة النظام الصهيوني) شهريا بسبب هجماته الوحشية علی قطاع غزة. كما تحدثت هذه وسائل الإعلام عن الوضع في الجبهة الشمالية: إطلاق الصواريخ علی الجبهة الشمالية لا يتوقف. وتستمر الصراعات في هذه المنطقة لفترة طويلة. وأضافت وسائل الإعلام الصهيونية: نشهد اليوم يومًا عاصفًا جدًا في الجبهة الشمالية، حيث ركز حزب الله اللبناني هجماته علی مناطق شتولا والأزوريت ومناطق أخری. وذكرت وسائل الإعلام هذه: اقتصاديًا، نشهد أيضًا كارثة مالية في المستوطنات الشمالية.

وقال آية الله قاسم في بداية بيانه: "أنقذوا أنفسكم"، وأضاف: أي معارضة أو شعب ينقسم طائفيا أو سياسيا أو مناطقيا، أو أيّ انقسام آخر، يعين السياسة التي تضطهده وتمارس في حقه التهميش، والإفقار، والإذلال في ما تفعله به، وتعمّقه وتوسعه، يرتكب حماقة قاتلة له، سالبة منه كل استقلالية كريمة، وأصالة مجيدة، وفرصة للتخلص من واقعه المرير. وأشار أن البحرين تعيش هذا الاضطهاد والتهميش وكل هذه المأساة، وتخضع رقاب مواطنيه للعدو الصهيوني علی يد السياسة التي تحكمه. وتابع آية اللع قاسم في بيانه: مع استمرار الانقسام سيأسف الجميع، وتعظم الحسرة يوم لا ينفع الأسف، ويوم تقتل الحسرة، ولن يحدث في ظل الانقسام المستمر إلا أن تزداد مأساوية الواقعِ المر، ويستحكم السوء، وتنغلق المنافذ. وأكد أن تجزؤ الشعب، وتجزؤ المعارضة علی مستوی المصالح وتنافس الزعامات، وفقد القدرة علی الالتقاء علی رؤية موحدة تقدم مشروعًا عمليًّا لا يفرط بشيء مما يمكن، ولا يكتب علی الشعب أن يوصد علی نفسه طريق التغيير إلی ما هو الأكمل من الحقوق والموقع والتأثير، ولو لم يمكنه طي المراحل كلها في قفزة عالية خارقة واحدة. هذه التمزقات، والتنافسات غير البناءة، والتفريطات، طريق واضح نكون قد أخذناه لأن نبقی في قعر الهوان، محكومين لِوهنِنا وتخلف أوضاعنا. وختم الشيخ قاسم بيانه بالقول: أنقذوا أنْفُسكم ولا تعينوا عليها فيشتد بكم الندم. لا تفرق للدنيا يحول عن الوصول إلی المطالب، ولا تفريط بشيء مما يمكن السعي إليه منها، ولا توقّف عند حدٍّ منقوص.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، اليوم الإثنين، الملك البحريني، حمد بن عيسی آل خليفة، بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق 26 شخصاً في البحرين.   وقالت المنظمتان إنّ "الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص، الذين حوكموا في قضايا متعددة، ستنفَّذ بمجرد تصديق الملك عليها".   وجاء، في تقرير مشترك، أنّ "علی الملك حمد تخفيف جميع أحكام الإعدام، بدءاً بالمتهمين المدانين بناءً علی اعترافات مزعومة بالإكراه، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام في الجرائم المصنَّفة ضمن (الجرائم) غير الأكثر خطورة".   وأكد البيان أنّه يتوجّب علی البحرين أن تتّخذ "خطوات لإنهاء تطبيق عقوبة الإعدام رسمياً".   وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، في التقرير، إن "المحاكم اعتمدت علی الاعترافات بالإكراه علی رغم مزاعم المتهمين الموثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة".   وأضاف أنّ "مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تكمن وراء أحكام الإعدام، لا تعكس نظاماً قضائياً، بل تجسّد نمطاً من الظلم".   وفي عام 2017، نفذّت البحرين أول عملية إعدام بعد 7 أعوام علی إعدام آخر شخص. ومنذ ذلك الحين، أعدمت سلطات المملكة الخليجية 6 أشخاص، معظمهم علی خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.   وكانت السلطات البحرينية، مدعومة بقوات من السعودية، قمعت عام 2011 احتجاجات شعبية طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وصدرت في المحاكم البحرينية أحكام بالسجن وسحب الجنسية في حق مئات المشاركين.   وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعربت منظمة "ADHRB"، عن قلقها من "الانتقام الذي يتعرّض له السجناء السياسيون في البحرين، من مضايقات وسوء معاملة، نتيجة معتقداتهم".   ويطالب البحرينيون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطات من خلال الحراك الشعبي السلمي.

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال يوم الجمعة إنه قد يزور السعودية قريبا، وردا علي سؤال عما إذا كان يجب علي "بايدن" زيارة السعودية ولقاء الأمير "محمد"، الحاكم الفعلي للسعودية، قال النائب "آدم شيف": "في رأيي، لا". وتابع "شيف" رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب لمحطة "سي.بي.إس": "ما كنت سأذهب. وما كنت سأصافحه. هذا هو الشخص الذي قتل مواطنا أمريكيا ومزقه إربا وبأبشع طريقة وبشكل متعمد". و الصحفي خاشقجي هو مواطن أمريكي يكتب أعمدة رأي في صحيفة "واشنطن بوست" تنتقد سياسات الأمير "محمد"، وقام أشخاص مرتبطون بالأمير "محمد" بقتل "خاشقجي" وتمزيق أوصاله في القنصلية السعودية بإسطنبول في عام 2018. وانكرت السعودية أي دور لولي العهد في هذه الجريمة ورفضت تقرير المخابرات الأمريكية الصادر في فبراير/شباط 2021 والذي قال إنه "وافق علي عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال خاشقجي أو قتله". وقال "شيف" عن الأمير "محمد": "إلي أن تقوم السعودية بتغيير جذري فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا أريد أي علاقة معه". ورفض "شيف" الحجج القائلة بأن "بايدن" يجب أن يزور السعودية في محاولة لحملها علي زيادة إنتاج النفط وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وهي مشكلة لـ"بايدن" وزملائه الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبالرغم من قوله إنه يتفهم التأثير السعودي علي أسعار النفط قال "شيف" إنه يعتبر أن "الحجة المقنعة" هي أن تكف الولايات المتحدة عن الاعتماد علي النفط "حتي لا يكون لدينا طغاة وقتلة في مواقع المسؤولية".  

وكتب الباحث البحريني، عباس مرشد، في الإعلان الصحفي يتحدث ابراهيم نونو بصفته ما يسمی الناطق الرسمي باسم الجالية اليهودية في الخليج "الفارسي" لكنه يتحدث أيضا بوصفه رجل كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ومهندس مشاريعها في المنامة أو لنقل يجب أن ننظر إليه بهذه الصفة لا غير.   لست في وارد سرد تفاصيل تلك العلاقة قبيل توقيع اتفاق الذل المسمی باتفاقيات إبراهام للتطبيع، فما يفعله الرجل من أجل كيان الاحتلال الإسرائيلي أكبر من دور الوسيط التجاري أو الوسيط الديني، إلا أن الخبر الذي نشرته صحيفة البلاد علی لسانه يؤكد هذا الدور والعلاقة بينه وبين "إسرائيل" وأنه يمثل واجهة الكيان المؤقت في البحرين.   إذ جرت العادة أن لا تباشر السفارات "الإسرائيلية" مشاريعها في المناطق إلا من خلال وجوه ورجال توكل إليهم تلك المهام لتنفيذها بإشراف رسمي من السفارة أو ما تسمی الجهة الرسمية الإسرائيلية.   يتحدر ابراهيم نونو من عائلة يهودية من أصول عراقية استوطنت البحرين بداية القرن العشرين واشغلت في التجارة، وقتها كانت أعداد اليهود في البحرين تتكاثر بسرعة مذهلة فارتفعت أعدادهم من بضعة أفراد إلی عدة مئات في أقل من عقد واحد وهذا ما يثير السؤال عن سبب تلك الهجرة والأهداف التي تتوخاها الجماعات المهاجرة ومن الذي يقف وراءهم وكيف تعامل الحاكم والعائلة الحاكمة مع الموضوع.   بعض من أولئك اليهود جاء من اليمن في رحلة الاستيطان في فلسطين وبعضهم جاء من العراق وإيران هربا من سلطات العثمانيين. تدفق الهجرة اليهودية إلی البحرين دفع بأحد اليهود الروس أن يعرض علی الاحتلال البريطاني فكرة احتلال البحرين والإحساء وتوفير جيش قوامه 100 ألف يهودي لتنفيذ هذا الغرض. تصادفت تلك الفكرة مع تنفيذ وعد بلفور واحتلال آل سعود للإحساء وهي المعلومات التي لم يتوفر عليها اليهودي الروسي وقتها لكن السفارة الفرنسية أبلغته بذلك وتقرر أن تكون أرض فلسطين وطنا جديدا لليهود.   وخلال العشر السنوات اللاحقة لوعد بلفور تزايدت أعداد اليهود في البحرين برعاية بريطانية لتسهيل توطنيهم في فلسطين. بدوره منح الحاكم وقتها حمد بن عيسی بعض اليهود مكانة سياسية وتم تعيين ممثل يهودي في مجلس بلدية المنامة وتسهيل وجودهم وإعطاء الكثير منهم حق الجنسية البحرينية وفق قانون الجنسية الصادر في 1937 وبذلك حول الحاكم المهاجرين اليهود إلی مواطنين في أول عملية تجنيس برعاية بريطانية.   في 1946 بلغ عدد اليهود في البحرين حوالي 700 يهودي وفق الإحصاء الأول الذي أجراه بلجريف. سريعا تكشفت خطة الهجرة اليهودية إلی البحرين وتبين أن البحرين لم تكن سوی محطة أولية لإتمام رحلة الشتات اليهودي وصولا إلی أرض فلسطين ونظرا لقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الهجرة تعاني مأزقا فعليا فاليهود الذين جلبوا إلی البحرين استهوتهم الحياة في أرض البحرين وكان صعبا علی المشغل إقناع هؤلاء بترك البحرين والتوجه إلی فلسطين.   في حينها كانت الباكستان تخوض صراعا سياسيا من أجل استقلالها عن الهند ونتيجة لذلك الصراع تأثرت دول المنطقة بالصراعات الطائفية بين المسلمين الهنود والباكستانيين من جهة والهندوس من جهة أخری ورصدت التقارير البريطانية حدوث توترات طائفية بين الهندوس والمسلمين في كل من البحرين وقطر، كما تم رصد منشورات تحريضية يوزعها الهندوس ضد المسلمين الهنود. استغلت الإدارة البريطانية هذه الصراعات الفرعية في تشكيل مجموعات مدفوعة الأجر لإيذاء اليهود في البحرين وبعض دول المنطقة وحثهم علی إتمام خط الهجرة إلی فلسطين.   وبالفعل انتشرت أعمال تخريب وإرهاب موجهة ضد الجاليات اليهودية في أكثر من بلد عربي وتحريض اليهود للانتقال من تلك البلدان إلی أرض فلسطين.   لاحقا وبعد انجلاء أعمال الشغب ضد اليهود في البحرين سافرت أغلبية الجالية اليهودية إلی فلسطين وبقي بضع عشرات منهم فقط. وكشف التقرير الجنائي الذي أعده بلجريف أن أعمال الشغب التي وجهت ضد اليهود لم تكن محلية وأن المشاركين فيها كانوا مندسين أصلا إضافة إلی أن أغلب المتورطين في أعمال الشغب والاغتصاب والحرق لم يكونوا من حملة الجنسية البحرينية. المثير هنا أن بعض العائلات اليهودية التي فضلت البقاء في البحرين كعائلة خضوري انضمت إلی حملات المقاطعة العربية للكيان المؤقت التي أقرتها الجامعة العربية والتزام بها نظام الحكم في البحرين، ولكن لم يسجل لعائلة نون موقف مماثل رغم أنها كانت معنية بإظهار انحيازها للقضية العربية الكبری وهو ما يثير الشك في العلاقة بين العائلة والكيان المؤقت. استنادا إلی هذا العرض التاريخي يصبح الحديث عن الحق اليهودي في المنامة كذبة وأسطورة يراد منها تأسيس كيانات دينية وسياسية تزاحم الكيانات الأصيلة في المنامة ويصبح لتلك الكيانات المستحدثة سطوة ومكانة علی غرار المكانة التي منحها أسلاف العائلة الحاكمة لليهود المهاجرين تحت الرعاية البريطانية.

وأفادت الجمعية إنه "ضمن حلقات الاضطهاد الديني الذي لم يتوان النظام عن اتباعه لأهداف سياسية انتقامية، التعدي علی أكبر مرجعية في البحرين الأب الروحي للبحرينيين آية الله الشيخ عيسی قاسم، وهو ما عد حربا علی الدين والوجود والإرث والثقافة والتاريخ البحريني". ولفتت إلی اتهام السلطات البحرينية للشيخ قاسم بالضلوع في مؤامرة ضد النظام عام 1996، وحربها الإعلامية والتحريضية الضخمة ضده عبر المنابر الرسمية وشبه الرسمية، وصدور "تقرير البندر" الذي يعد مخططا استراتيجيا للقضاء علی أبناء المذهب الجعفري، بالإضافة إلی مداهمة منزله أكثر من مرة بعد ثورة 2011. وتابعت أن السلطات استهدفت الشيخ قاسم من خلال قتل المعتصمين بجوار منزله في 23 مايو/ أيار 2017، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، ومحاصرة منطقة سكنه لمدة تزيد عن 330 يوما، ومحاولة تصفية الحساب معه عبر استهدافه بصحته وتأخير علاجه، الأمر الذي أدی إلی تدهور وضعه الصحي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام. وأشارت إلی أن إغلاق عدد من المؤسسات الدينية التي أسسها "التوعية، والمجلس الإسلامي العلمائي"، ومنع صلاة الجمعة في يونيو/ حزيران 2016، وإسقاط جنسيته تمهيدا لترحيله، ومحاكمته بتهمة "فريضة الخمس" في 21 مايو/ أيار 2017، هي أدلة علی استهداف السلطات للشيخ قاسم.

واعتبرت أن "هرتسوج" يهدف عبر هذه "المحاولة التنشيطية" إلی كسر الإحباط في دول الخليج التي طبعت العلاقات بسبب شعورهم بعدم الاستفادة من "اتفاقيات أبراهام" بشكل كاف، بينما يظل الهدف الأكبر له هو محاولة إيجاد منفذ، عبر تلك الجولة، لضم السعودية إلی حظيرة التطبيع بشكل رسمي.   وبينما أحرزت إسرائيل تقدما كبيرا في علاقاتها مع الإمارات خلال العامين الماضيين، كانت العلاقات أبطأ في الازدهار مع البحرين ودول عربية أخری أقامت علاقات دبلوماسية كاملة ضمن "معاهدة أبراهام" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2020.   كان الهدف من المعاهدة هو إطلاق فصل جديد تحويلي في المنطقة، لكن بعد عامين من توقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض، فحتی مناصريهم يقولون إن الروابط الجديدة بين إسرائيل والعالم العربي كانت بطيئة التطور، بحسب الصحيفة.   وباستثناء العلاقات الأمنية والدبلوماسية الحكومية والسياحة الإسرائيلية مع أبوظبي، لم تتحقق الآمال في انضمام دول عربية أخری وخاصة السعودية إلی الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في تطبيع العلاقات.   وبدلا من ذلك، انخفض الدعم الشعبي لاتفاقيات إبراهيم في الدول العربية والإسلامية. في البحرين مثلا، يؤيد 20% من السكان العلاقات مع إسرائيل مقارنة بـ 45% عام 2020، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنی في يوليو/تموز الماضي.   وانخفض الدعم في السعودية إلی 19% بعد أن كان سابقا 41%، حتی في الإمارات انخفض الدعم إلی 25% من 47%.   ونقلت "وول ستريت جورنال" عن "ديفيد بولوك"، الزميل بمعهد واشنطن الذي أشرف علی الاستطلاع، قوله إن الأشخاص الذين لديهم توقعات كبيرة بأن الاتفاقات ستحسن حياتهم اليومية أصيبوا بخيبة أمل. وأضاف: "حتی الآن، كان المستفيدون الأكبر هم شركات الدفاع الإسرائيلية - الذين حصلوا علی 3 مليارات دولار في صفقات مع دول إبراهيم - وأولئك الذين يعملون في مجال السياحة".   وتابع "بولوك": "كانت هناك لحظة من الإثارة والترقب والتفاؤل بشأن اتفاقيات إبراهيم في بعض هذه البلدان، ولم يرَ الناس العاديون بشكل عام الكثير من الفوائد - سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك".   وارتفع حجم التجارة بين إسرائيل بين النصف الأول من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022 من 560 مليون دولار إلی أكثر من 1.2 مليار دولار. وبلغت التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار في عام 2021، كما تقول الصحيفة.   وسافر أكثر من نصف مليون إسرائيلي إلی الإمارات منذ عام 2020، فيما سافر أقل من 20 ألف إسرائيلي إلی البحرين هذا العام. وينقل التقرير عن دبلوماسيون وقادة أعمال ومحللون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قولهم إن الاتفاقات تحتاج إلی تحقيق نتائج ملموسة للناس من خلال خلق وظائف جديدة وإطلاق الأعمال وضمان إشراك الفلسطينيين في الفوائد الاقتصادية للعلاقات الجديدة.   ويقول سفير البحرين في الولايات المتحدة، الشيخ "عبدالله بن راشد آل خليفة": "في النهاية، يجب أن تمس النتائج حياة الأشخاص العاديين في البحرين والإمارات وإسرائيل".   وقال دبلوماسيون إقليميون إن الاتفاقات لم تزدهر في البحرين كما حدث في الإمارات المجاورة، ويرجع ذلك جزئيا إلی أنها سوق أصغر بكثير، لكنها يمكن أن تكون بمثابة بوابة غير رسمية للسوق السعودي الأكبر في المنطقة، وهذا هو المهم الآن.   ويقول "إيريل مارجاليت"، وهو مستثمر إسرائيلي يعمل علی توسيع العلاقات مع دول اتفاق إبراهيم: "ما أقوله لهم هو: اجتمعوا معًا. لنفعل شيئًا فريدًا". وتابع: "إذا تمكنا من إشراك السعوديين، فسيصبح الأمر أكثر إثارة للاهتمام".   من جانبه، قال "رون ديرمر"، السفير الإسرائيلي السابق لدی الولايات المتحدة، والذي كان مفاوضًا مركزيًا في "اتفاقيات أبراهام"، يعمل حاليا مع مجموعة "إكسيجنت كابيتال"، ومقرها القدس، للتركيز علی ضخ الاستثمار الإسرائيلي في البحرين: "أنت بحاجة إلی بوابة إلی المنطقة وخارجها البحرين أفضل بكثير (من الإمارات)".

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

وفي بيان مشترك للقوی يوم الإثنين 1 أبريل/ نيسان 2024 لفتت إلی أنّه سبق الشهيد الرمرام كوكبة من أبناء البحرين استشهدوا داخل سجون النظام نتيجة الظروف نفسها والإهمال الطبّي نفسه، من بينهم «الشهيد محمد مشيمع والشهيد عباس مال الله والشهيد حسين بركات والشهيد محمد سهوان والشهيد حميد خاتم والشهيد علي قمبر والشهيد السيّد كاظم السهلاوي والشهيد جعفر الدرازي»، وآخرون استشهدوا بعد صراع مع المرض بعد خروجهم من السجن وفوات الأوان علی شفائهم، مؤكّدة أنّه لا يزال العشرات من السجناء يعانون من أمراض صعبة ومستعصية ويتهدّدهم الموت في كلّ لحظة. وأكّدت قوی المعارضة خطورة الموقف في ظلّ إصرار النظام علی حرمان السجناء حقوقهم والتضييق عليهم عبر قطع الماء والكهرباء عنهم لساعات طويلة، حاثّة علی ضرورة التحرّك الجادّ لإنقاذ حياتهم عبر الإفراج عنهم والبدء فورًا بتوفير الظروف الإنسانيّة والطبيّة العاجلة والمطلوبة بشكل عاجل، خصوصًا لأصحاب الحاجات الملحّة والضروريّة. كما جدّدت المطالبة بحقّهم الأصيل في الحريّة من سجنهم الظالم دون قيد أو شرط، ولا سيّما من تتهدّد حياتهم الأمراض المزمنة والمستعصية، محذّرة من مخاطر الانتهاكات المتواصلة بحقّهم، وأنّ تعريض السجناء للخطر سيجرّ الأوضاع في البحرين إلی غضب عارم، ذلك أنّ مطالبهم عادلة ومحقّة، وكلّ تحذيراتهم السابقة صارت حقيقة بخروج بعضهم جثثًا من داخل سجون النظام التي يتعرّضون فيها لصنوف الأساليب والممارسات الحاطة للكرامة وسوء المعاملة والحملات الممنهجة بهدف القتل البطيء أو التدمير المعنويّ والنفسيّ والصحيّ والإنسانيّ. وأعربت قوی المعارضة في البحرين عن دعمها للمعتقلين السياسيّين في مطالبهم التي تشكّل أبسط الحقوق الإنسانيّة، مشدّدة علی أنّ الموقف الدينيّ والوطنيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ يحتّم علی الجميع الوقوف مع قضيّتهم ومطالبهم، وأضافت: «إنّنا في الوقت الذي نتمسّك فيه بحريّة هؤلاء السجناء الأبطال، نؤكّد الثبات في مسيرة النضال الوطني حتی تحقيق المطالب الشعبيّة العادلة».

هذا نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم  كشفت سياسات حكومة النظام في البحرين الأخيرة خصوصًا قرارها الانضمام إلی التحالف المعنيّ بحماية الملاحة في البحر الأحمر عمق الأزمة السياسيّة التي تعيشها، ورغبتها في ضمان حماية أمريكيّة مستمرّة لمواجهة الشعب.   إنّ زجّ النظام الخليفيّ باسم البحرين في هذا التحالف الجديد قرار انفراديّ منه وهو علی النقيض تمامًا من موقف شعب البحرين. وبهذا القرار كرّرت الحكومة الخطأ ذاته الذي ارتكبته عندما انضمّت إلی التحالف المكوّن من 14 دولة الذي أسهم في العدوان علی اليمن في العام 2015؛ فكانت نتيجة المشاركة الخليفيّة في ذلك التحالف إسقاط إحدی الطائرات من نوع «أف 16» ومقتل طيّارها، وقتل العديد من مرتزقة النظام في ذلك العدوان.   من هذه المقدّمة، نشير في قوی المعارضة في البحرين إلی بضع نقاط:   أوّلًا: إنّ شعب البحرين يرفض توريط البلاد في مغامرات عسكريّة غير محسوبة، كما أنّ الموقف الإسلاميّ يشدّد علی نصرة المظلوم ورفض التحالف مع الظالم والمشاركة في ظلمه وعدوانه؛ وهذا هو حال تحالف العدوان الجديد علی الشعب الفلسطينيّ والشعب اليمنيّ الغيور العزيز.   ثانيًا: إنّ قرار الانضمام إلی التحالف الذي تقوده أمريكا لمواجهة الشعب اليمنيّ من جهة وحماية الكيان الصهيونيّ من جهة أخری نابع من حقد خليفيّ ضدّ كلّ ما هو عربيّ وقوميّ ووطنيّ، وإلّا لماذا لم تنضم أيّ دولة عربيّة أخری إلی هذا التحالف؟ ثالثًا: إنّ العائلة الخليفيّة تبحث دائمًا عن وسائل للاستقواء علی الشعب، وقد رأت في التحالف الأمريكيّ المذكور وما له من بُعد صهيونيّ، فرصة جديدة توفّر لها دعمًا إضافيًّا في مواجهتها مع أهل البحرين، ولكنّها تراهن علی فرس خاسر.   رابعًا: انطلاقًا من شعورها الوهميّ بالقوّة المكتسبة من انضمامها إلی التحالف المذكور، عمدت إلی تصعيد التنكيل بالبحرانيّين، وارتكبت جريمة جديدة باعتقال «الأستاذ إبراهيم شريف» الذي انتقد بشدّة قرارها هذا. خامسًا: يطالب شعب البحرين ومعه أحرار العالم بالإفراج الفوريّ عن «الأستاذ إبراهيم شريف» والمعتقلين السياسيّين كافّة الذين مضی علی بعضهم 13 عامًا وراء القضبان. سادسًا: نؤكّد وقوفنا مع الشعب الفلسطينيّ ومقاومته الباسلة وحقوقه المشروعة الكاملة، ولا نقبل أن ندخل في أيّ تجمّع هدفه حماية الكيان الصهيونيّ الغاصب تحت أيّ مسمّی كان. قوی المعارضة في البحرين   الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2023م  

وأشار «الشّيخ صنقور» في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق عليه السّلام» في «بلدة الدّراز» غرب العاصمة المنامة، إلی أنّ منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسَّسات الدوليّة احتفلت قبل أيّامٍ بيوم «الطفل العالميّ»، وهو اليوم الذي تمَّ اعتماده للتذكير بحقوق الطفل الأساسيَّة كحقِّه في الحياة، والحماية من العنف، وحقِّه في عدم التمييز والاستغلال والابتزاز، وحقِّه في الرعاية الصحيَّة والتربية الصالحة، وحقِّه في التعليم باعتبارها من الحقوق الأساسيَّة، أقرَّها الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، وأكَّدها وعاقبَ علی الانتهاك لشيءٍ منها، وفرض وسائل قضائيّة ضامنة وصارمة لحماية هذه الحقوق والرعاية لها. ولفت إلی أنّ العالم هذا العام احتفل بيوم الطفل العالميِّ في الوقت الذي يقفُ فيه عاجزًا عن حماية أطفال غزَّة من المجازر المروِّعة والإبادة الجماعيّة جرَّاء القصف الصهيونيّ الوحشيّ، والمتعمَّد لمنازل الآمنين والمدارس والمستشفيات ومقرَّات الإيواء، وقد راح ضحيَّة هذا الاستهتار بالأرواح والدماء ما يزيد علی خمسة آلاف طفلٍ، غير المفقودين تحت الأنقاض وركام المباني المدمَّرة – علی حدّ قوله. وأضاف أنّ الذين لم تختطفْ آلة الحربِ الصهيونيَّة أرواحهم، كان نصيبُهم منها جراحاتٍ نازفة وأطراف مبتورة وعاهاتٍ مستدامة، وعدد هؤلاء يشقُّ علی الإحصاء، ومن أخطأتهم آلة الحرب من أطفال غزَّة، كان حظّهم منها الرعبَ والذعر ومرارةَ الفقد واليتم وقسوة النزوح وألم الجوع وضراوة الظمأ، وما من طفلٍ من أطفال غزَّة إلا ونالَه نصيبٌ من حربِ الكيان الصهيونيّ، التي كانت تستهدفُهم بالدرجة الأولی بُغية ابتزاز المقاومين والنيل من عزائمهم وثباتهم – حسب تعبيره. وقال «الشّيخ صنقور» إنّ عجز المجتمع الدوليّ عن حماية أطفال غزّة من الاعتداءات الصّهيونيّة، كشف للعالم حجم الكذب والنّفاق الذي تنطوي عليه الدّول التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وأنّها الراعية للإرهاب والمؤجّجة للحروب، وأنَّها لا تعرف معنیً للأخلاقِ والقيم، وإنَّما توظِّفها لتمرير مشاريعِها الشيطانيَّة، وفي الوقت الذي تتحدَّث فيه منظّمة الأمم المتَّحدة والمؤسّسات المعنيّة عن حقِّ الأطفال، فإنّها تصمت عن حقوق أطفال غزَّة في الحياة والاستقرار والأمن وحقّهم في ضرورات المعاش، بما يؤكّد سياسة ازدواجيّة المعايير التي تمارسها هذه المنظّمات، حيال أطفال غزّة وأطفال الدول النافذة – علی حدّ وصفه. وتساءل «بأيِّ سلاحٍ تُبضَّع أوصالُ أطفالِنا في غزَّة، أليس هو السلاح الذي تَهبه الدول النافذة مجانًا للكيان المحتل، ومَن يحمي هذه الدولة المارقة ويبعثُ بحاملات الطائرات، لتسكين رَوعِها وإغرائها بالمزيد من الفتك والتدمير، ومَن يحول دون مُساءلتِها وإدانتِها علی ما ترتكبُه من مجازرَ وجرائم الحرب بحقِّ الأطفال والنساء والآمنين، أليست هي الدول النافذة التي تقود منظّمة الأمم المتّحدة، وتتبجَّح بأنَّها الراعية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة؟».

وقال الشيخ علي الصددي: "بعد انحسار وباء كورونا وبعد الإعلان عن رفع منع السفر عن وجهات كانت موبوءة وتعافت، لماذا لم تعلن السلطات البحرينية رفع منع السفر عن بلدي العتبات المقدسة إيران والعراق".  ولفت خطيب جامع الدراز إلي أن ذلك من شأنه أن يتيح للشيعة الإمامية ممارسة شعائرهم الدينية المكفولة حريتها بالقانون. وكانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الأمنية قامت بمنع مواطنين شيعة من مغادرة البلاد إلي العتبات المقدسة في العراق. ولفتت في تغريدة لها (الأربعاء 3 أغسطس 2022) إن المنع صدر عن السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي "ضمن مسلسل الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة". ويزور المئات من المواطنين الشيعة سنوياً العتبات الحسينية المقدسة في موسم عاشوراء، للمشاركة في إحياء ذكري استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. وتحاول السلطات البحرينية فرض المزيد من القيود علي البحرينيين الشيعة في ظل الممارسات العنصرية والطافية بحق شيعة البحرين المضطهدين.

ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان، أو حتی الخدمة في مجالس إدارة المؤسسات المدنية. وقالت إن "تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدی إلی مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخری"، مشددة علی أنه "ينبغي للحكومة البحرينية إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين". وأضافت: "كما يجب علی الحكومة أن تعيد الجمعيات السياسية المنحلة سابقا، وأن ترفع جميع القيود المفروضة علی شخصيات المعارضة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وإنهاء الإجراءات التقييدية التي تضر بالوظائف الأساسية للجمعيات المدنية، وإطلاق سراح أي شخص مسجون لمجرد نشاطه السياسي السلمي"، مشيرة إلی أنه "ينبغي علی الدول الأخری، بما فيها الحليفة المقربة للبحرين، كالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، الضغط علی السلطات البحرينية لإنهاء قمعها للمعارضة السلمية والمجتمع المدني ورفض نتائج ما ستكون عليه انتخابات برلمانية غير حرة وغير عادلة في نوفمبر إذا لم يفعلوا".

وأعلنت دائرة الصادرات الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن صادرات السلاح والخدمات الأمنية إلی البحرين والإمارات شكلت نحو 7% من إجمالي الصادرات خلال العام 2021. وبينت الأرقام أن الدولتين الخليجيتين استوردتا من دولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية مجتمعتين. وبحسب ما نشرته شبكة قدس الإخبارية فإن أوروبا جاءت في المرتبة الأولی بما نسبته 41%.  تغطية صحفية: "صادرات الاحتلال العسكرية خلال 2021، والمناطق الأكثر شراء لها". pic.twitter.com/rZhP2Ow2ey — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 12, 2022   وابرمت كل من البحرين والإمارات العديد من الاتفاقات مع الكيان الصهيوني شملت العديد من المجالات منذ اعلان التطبيع في سبتمبر 2021.