وفي تصريح له حول قضية تسليم المعتقل أحمد جعفر قال حسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدی البحرين لحقوق الانسان "نحن كمجتمع مدني حقوقي بحريني كنّا نأمل من السلطات الصربية أن تأخذ نتائج القرار الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف ترحيله بعين الاعتبار، ولكن نتيجة تجاوز القرار جعلت السلطات البحرينية تتمادی في الانتهاكات الواقعة بحق أحمد جعفر التي تتحمل مسؤوليتها السلطات الصربية بشكل أولي؛ فهي نتيجة تسليمها للاجئ سياسي معارض تسببت بتعريضه للتعذيب القاسي وسوء المعاملة، ونطالب وزارة الخارجية الصربية بتصحيح خطأها بحق سجين الرأي أحمد جعفر والضغط علی السلطات البحرينية للإفراج عنه أو إعادته إلی صربيا".
وفي تقريره حول حالة المعتقل أحمد جعفر أضاء المنتدی علی أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تعرّض ويتعرّض لها أحمد جعفر منذ اعتقاله، من مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحقه وظروف صدورها، إلی التعذيب وسوء المعاملة المستمر الذي يتعرّض له، وحالته الصحية الضعيفة وما يحتاجه من علاج، بالإضافة إلی الشكاوی التي تقدم بها وعائلته إلی مختلف الجهات المعنية ولم يتلقی بعدها أي نتيجة فعلية تضع حداً للانتهاكات، وآخرها كان في 26 أكتوبر 2022 حيث تقدّمت العائلة بمجموعة شكاوی إلی المؤسسة الوطينة لحقوق الانسان، وجاءها الرد السلبي بتاريخ 23 نوفمبر 2022 حول جميع المطالب التي تقدّمت بها.