عميد اسرائيلي في البحرين من أجل توفير الحماية للنظام البحريني خلال الانتخابات البرلمانية

وأكد محمد باقر درويش رئيس منتدی البحرين لحقوق الإنسان في مدخلة تلفزيونية أن مقاطعة الانتخابات تاتي لكونها عملية صورية فاقدة للشرعية والتمثيل الشرعي، فالنظام يستثمر العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ علي الثروات ونهب خيرات البلد ومقدراته وزيادة الضرائب علي الناس وللمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان وتغول الفساد.   ومن الثابت أن جميع أبناء البحرين بلا استثناء مستهدفون في معيشتهم في حرياتهم وفي أمنهم، وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام علي مقاساته فقط وحفاظا علي سيادة البلد وحمايته من الفساد والتطبيع، تصبح مقاطعة الانتخابات إذن مهمة وطنية رقم كل التهديدات والقمع.   وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته هذه الموضوعات مع عضو المجلس العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور ورئيس منتدي البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع يستمر حتی لحظة كتابة هذا البيان بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء. وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع علی الذهاب إلی مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً علی اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم علی تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.   ومجدداً اليوم في 24 نوفمبر وهو اليوم الثامن للإعتصام السلمي، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.   تكرر منظمة "ADHRB"، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مطلبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع نتيجة وضعه الصحي المتردي منذ سنة ونصف تقريبا ليحصل علی الرعاية الصحية المناسبة وتجنب المزيد من الخطر الذي يواجهه بسبب الاهمال المتعمد من قبل السلطات البحرينية لوضعه الصحي المتدهور.   ونطالب سلطات البحرين بالكف عن الإنتهاكات المختلفة بحق السجناء السياسيين لاسيما حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة، والإمتناع عن الإنتهاكات المرتكبة بحق عوائل السجناء كمنعهم من التحركات المطلبية السلمية المحقة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.   قبل ذلك، في مايو 2021، بعد أن تمّ حجره لمدة شهرَيْن في المبنی رقم 10 في سجن جو بحجة تلقي الرعاية الصحيّة، ظهرت أعراض جديدة علی الأستاذ حسن بسبب مرض السكريّ، تشملُ تورّما غير طبيعيّ في القدميْن مع بقعٍ سوداء وتورّما كبيرا في ساقه وآلاما شديدة في الركبة وعرجا وصعوبة في الحركة. ونتيجةً لذلك، نقلته سيارة إسعاف إلی مستشفی قوة دفاع البحرين وأُعيد إلی مبنی الحجر الصحيّ عند الساعة الثانية صباحاً.   واشتبه الأطباء في الالتهاب والأدوية الموصوفة، مُشيرين إلی أنّ حالته تتطلب المُتابعة المنتظمة. وبعد أن تدهورت صحّته، لم يُسمح له ولا لعائلته برؤية سجلاته الطبيّة.   وفضلاً عن ذلك، نشرت وزارة الصحة البحرينيّة بياناً كاذباً، ذكرت فيه أنّ وضع الأستاذ حسن الطبيّ مُستقرّ وهو تحت المُراقبة.   في الأول من يوليو عام 2021، تم نشر اتصال مسجّل للأستاذ حسن مشيمع مع عائلته يشتكي فيه سياسة الموت البطيء التي تنتهجها إدارة السجن معه، حيث كان يعاني من مشاكل في معدته تسببت بها مسكنات الألم التي كانوا يعطونه إياها والتي لم تكن تكفي لعلاج آلامه المستمرة رغم اعتراضه علی ذلك أمام الطبيب إلّا أنه لا جدوی من ذلك وتدهورت صحته بشكل كبير حتی بات يشعر أنه مهدد بخطر الموت.   بعد منتصف يوليو 2021، تمّ نقل الأستاذ حسن إلی مركز كانو الطبيّ بسبب وضعه الصحي، وهو لا يزال هناك.   وأظهرت فحوصاته الطبيّة ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر في دمه وفي مستويات ضغط الدمّ. كما يُعاني من ضررٍ غير محدّدٍ في كليَتيه ومعدته، وتورّمٍ في عينه، ومشكلةٍ في عضلة القلب.   ومع ذلك، لم يتلق العلاج المطلوب ولا يزال يُعاني من العديد من المضاعفات الطبيّة. وقد تفاقم وضعه الطبيّ أيضاً بسبب قلّةِ الحركة والطعام غير المُناسب الخالي من الخضروات والذي يفتقر إلی القيمة الغذائيّة المُناسبة لوضعه هذا. كما تعرّض لتدابير عقابيّة وضغط نفسيّ خانق.   وعلاوةً علی ذلك، اشتكی الأستاذ حسن من الاستفزاز في المركز، حين حصلت مشادة بينه وبين الشرطة في مارس 2022. بقيَ الأستاذ حسن في المركز لمراقبة وضعه الطبيّ. ومع ذلك، فقد استُخدمت إقامته المطوّلة كحجةٍ لعزله في المركز بعد أن رفض الحكم البديل، عوضاً عن تزويده بالرعاية الطبيّة اللازمة، بالاضافة إلی حرمانه من حقّه في الاتّصال بأسرته. وكان الأستاذ حسن يُطالب بالعودة إلی سجن جو، واصفاً إقامته في المركز الطبيّ “بالحبس الانفراديّ”.   نقلاً عن نجله الناشط علي مشيمع، في منتصف شهر سبتمبر 2021 عرض عليه وفد من وزارة الداخلية إطلاق سراحه بموجب العقوبات البديلة في اليوم ذاته، مشروطاً بالصمت وبقيود أخری، فرفض ذلك العرض متمسكا بحقه في الحرية غير المشروطة.   وقال في 14 سبتمبر 2021 التالي “إن خيرت بين حرية مكبلة ذليلة ومشروطة أو البقاء في السجن فإن السجن أحب إلي مما يدعونني اليه”. وفوراً تغيرت المعاملة بعد تصريحه هذا، فلقد منع من المكالمات الهاتفية والمرئية لمدة سنة ومن ثم توقفت المتابعات الصحية تدريجياً مما أدی لتعرضه لنوبات صحية خطيرة، استدعت إحداها إدخاله مستشفی الملك حمد، وفي مرات أخری ارتفاع حاد في السكر.   وبالإضافة إلی توقف المتابعات الصحية رغم وجوده في مركز صحي، فإنه معزول في إحدی الغرف، وغير مسموح له بمغادرتها، ويقضي كل وقته وحيداً، متنفسه الوحيد هو الزيارة العائلية القصيرة والمحدودة في الغرفة ذاتها.   بسبب الإهمال الصحي الفظيع الذي تحدث عنه نجله علي مشيمع علی حسابه في تويتر، فإنه عانی من وجع ال

وقال العرادي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" علی شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الارقام وخطوات التزوير في المسرحية الانتخابية في البحرين، بدأت تنكشف شيا فشيا، مؤكدا أن تعميم اعلان نسبة الانتخابات علی الصحف يثبت ان هذه النسبة بيتت من فترة طويلة من اجل الاعلان عنها في هذا الوقت. واوضح العرادي، أن الشعب البحريني في يوم الانتخابات كان كئيبا وحجم المقاطعة كان واضحا، بحيث نظام آل خليفة لم يستطع ان يظهر صورة تبين الاكتضاض وكثافة المشاركة، لهذا قفل الدوائر الانتخابية من اجل ان يداري فضيحتة المدوية. وكشف العرادي ان القسم الكبير من المشاركين في الانتخابات قدم الورقة البيضاء خشية معاقبته بسب عدم المشاركة وحرمانه من حقوقة الشرعية مثل السفر خارج البلاد وما الی ذلك. يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتی لا يلدغ مرة اخری من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية. والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر علی التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام. ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا علی المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدی النظام. ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الی أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جری سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

وحمل المحتجون في أحياء قرية المرخ غرب المنامة، يافظات متنوعة تنادي بالمقاطعة، ورددوا شعارات تطالب باطلاق المعتقلين السياسيين. وتأتي التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها المعارضة لمواجهة الانتخابات التي تعتزم سلطات البحرين إجراءها في 12 نوفمبر المقبل، والتي تعبرها المعارضة بأنها “شلكية تزور فيها الإرادة الشعبية”.

وتضمنت الـ 139 سببا كل «العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية علی ادنی مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي». وتضمنت الاسباب عرضاً استند علی أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر علی إنجاز أي شيء. وبحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلی أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها

في رسالة وجهها الشيخ عيسی قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة. وأكد الشيخ عيسی قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان". وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب علی أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة". وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا علی أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الی كارثة". و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوی الأمنية". وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام". وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلی أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي". كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات". وشدد علی أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع علی بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

وقال رضا صدر الحسيني في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): "الانتخابات في البحرين ليست حرة إضافة إلي أن هناك مجلسان ينتخب في كل منهما ثلاثون عضوا واحد منهم علي أساس الأصوات الشعبية ، أما مجلس الشيوخ له نفس عدد الأعضاء حيث يتم اختارهم من قبل آل خليفة حكام هذه البلاد كما يجب مراجعة أي قرار صادر عن مجلس الشوري والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ حتي يتم إخطاره وتنفيذه من قبل آل خليفة. وقيّم البرلمان البحريني بأنه مجلس استشاري ، وأضاف: هذا البرلمان لا بضع القوانين، ولهذا السبب أراد شعب البحرين دائماً زيادة مكانة وسلطة هذا البرلمان علي مدي السنوات التي تلت بداية الحركة و ثورة في هذا البلد. وحول محاولة آل خليفة تغيير التركيبة السكانية للبحرين قال الخبير في القضايا الإقليمية: بسبب منح الجنسية لغير البحرينيين وفي نفس الوقت حرمانهم من الجنسية وسجن وترحيل عدد كبير من شعب هذا البلد ، المالكين الرئيسيين للبحرين الآن لا يشاركون في الانتخابات. آل خليفة يسعون لاكتساب الشرعية وقيم صدر الحسيني الانتخابات البحرينية علی أنها محاولة من آل خليفة لإضفاء الشرعية علی حكمهم وأضاف: كل الخطط التي وضعها آل خليفة هي لإضفاء الشرعية علی حكمهم ودعوة البابا لزيارة هذا البلد هي لذات الغرض. وذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن جميع المعارضين أثاروا موضوع مقاطعة الانتخابات ولن يشاركوا في الانتخابات ، مضيفا: آية الله الشيخ عيسی قاسم زعيم الشيعة في البحرين ، عبر أيضا في بيان ، عن قلقه بانعدام الحرية والعدالة في تسجيل المرشحين للانتخابات وتوزيع الدوائرالانتخابية. وقال صدر الحسيني: آل خليفة تسعی لزيادة المشاركة في انتخابات هذه البلد من خلال منح الجنسية للأجانب الذين يعيشون في هذا البلد. وفي إشارة إلی الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البحرين ، كتب: وفقًا لتقرير منظمات حقوق الإنسان ، تمتلك البحرين أكبر سجن في العالم مقارنة بسكانها. ولفت صدر الحسيني: احتجت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية علی سياسة آل خليفة في ترحيل السكان الأصليين للبحرين وحرمانهم من الجنسية ، لأن الحصول علی الجنسية من أولی حقوق الإنسان الأساسية ولا يمكن للحكومات أن تأخذ هذا الحق.  كما تطرق صدر الحسيني إلی أسباب عدم فعالية احتجاجات المنظمات الحقوقية ضد آل خليفة: إن دعم النظام الحاكم ، وخاصة عبر جهود السعودية للتأثيرعلی هذه المؤسسات من خلال المساعدات المالية ، كان فعالا في الحد من فعالية من احتجاجات هذه المنظمات الدولية. يتبع....

وقال رجل الدين البارز السيد مجيد المشعل خلال ندوة ألكترونية نظمتها جمعية الوفاق عبر محادثة "سبيس" جماعية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإدارة الناشط يوسف ربيع، إن "إسقاط جنسية الشيخ الوالد آية الله قاسم مثل صدمة لكل حر، سني وشيعي، يعرف مواقفه الجامعة، ولا تصحيح للقطيعة السياسية إلا بإرجاع جنسيته وإخلاء سبيل الرموز المعتقلين لأسباب سياسية محضة". وأكد أنه "لا بد من وقفة شجاعة لإصلاح الأخطاء وتحكيم العقل والمنطق والأسس الوطنية الأصيلة، لتخطي الأزمة السياسية وتحقيق الإصلاح الحقيقي، فإسقاط الجنسية جريمة وتجاوز صارخ لحقوق الإنسان". وتابع المشعل: لقد فشلت محاولات إسقاط شعبية آية الله قاسم بل حولت الخطوة دار الفقيه الوالد الی دوار لؤلؤة آخر لما تسبب به القرار من اضطهاد لأبنائه. وأشار السيد المشعل إلی أن بوابة الإصلاح الجذري هو بإعادة جنسية الوالد آية الله قاسم وبلسمة هذا الجرح الغائر في قلوب محبيه وشعبه. ولفت البرلماني السابق في كتلة جمعية الوفاق جواد فيروز، إلی أنه عن أي تسامح ديني يتحدث النظام وقد استهدف مرجعية تمثل مكون رئيسي في البحرين واضطهد معه مجموعة من العلماء والشخصيات الإسلامية. كما أشار إلی أن إسقاط جنسية آية الله قاسم تبعه انتهاكات متعددة بما فيها القتل خارج إطار القانون لمتظاهرين سلميين. والدعوة مفتوحة للتحرك الفاعل لهذا الاستهداف الممنهج. وأردف: "إسقاط جنسية آية الله قاسم ادانة للنظام ولا إصلاح سياسي جاد إلا بإعادة تثبيت جنسيته وإطلاق سراح سجناء الرأي والقادة السياسيين". ومن جهته، أكد الأستاذ التربوي علي مهنا، أن للفقيه الوالد آية الله قاسم ثقل ديني وإنساني واسع، هو المرجعية لجمعية الوفاق التي حصدت أعلی نسبة أصوات رغم المآخذ علی الانتخابات.. جريء شجاع لا تأخذه في الله لومة لائم همه مصلحة الوطن والشعب وتوحيد الكلمة. أهكذا يكافأ هذا الرجل المخلص؟ أهكذا يكون التكريم؟. وبيّن البرلماني السابق جلال فيروز أن الوالد آية الله قاسم من الشخصيات العلمية والوطنية والدينية التي يتعين أن تعتز بها الدول لعلو شأنها ونزاهتها، وهذا ما شهد له آية الله السيد السيستاني. وأشار إلی أن آية الله قاسم يحظی بتأييد وحفاوة عالمية واسعة، واسقاط جنسيته خطوة شنيعة، فهو من أبناء هذا البلد الأصيلين منذ أكثر من مئتي عام وحتی إلی ما قبل حلول العائلة الحاكمة إلی البحرين. كما قالت الاعلامية زهراء ديراني: ثورة آية الله قاسم ثورة كل حر، ونقول له كلنا وياك لقيمك الوطنية والإسلامية والعربية التي أفشلت كل أساليب القمع والترهيب.. إسقاط الجنسية ظاهرها قضائي وباطنها انتقام سياسي. وعبر الناشط يوسف ربيع عن موقفه بالقول: إن من أصدر قرار إسقاط جنسية آية قاسم عالم الدين، والنائب البرلماني، والشخصية الوطنية التي شاركت في كتابة دستور البحرين، هو بحق بائس في سلطته وقراره أكثر بؤسا.

ودعا البيان الصادر عن سجناء جو «الشعب إلی إحباط مخطّطات التّزوير والهيمَنَة».   وأضاف أن «المشاركة إغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحُكم وأجهزته الدّنيئة بحقّ أبناء شعبنا وهيَ خيانَةٌ لدماء الشّهداء».

وأكد الشيخ عيسی قاسم أن تَنَازُلُ الشعوبِ عن حقّها السياسيّ -وسائر حقوقها الأخری- للحكومات جريمةٌ كبری فيها فسادُ الطرفين. وشدد علی أن الرأي الصحيح الذي لا ينبغي المراء فيه هو إما انتخابات فيها حل لمشكلات الشعب، وإما لا مشاركة شعبيّة تزيد من طغيان الحكم واستبداده. وأشار آية الله قاسم إلی الباحثين عن المناصب بالقول: ولكنَّ الباحثين عن المال والمنصب لا يعيرون الحق سمعاً، ولا كوارث الشعوب هما. وأضاف: الكلام عن الانتخابات يزيد لدی الشعوب من حضور حق الشهداء والسجناء المعذبين عليها، ويثير غيرتها علی دينها وكرامتها، ويشدد من تمسكها بحقها في الحرية والكرامة. ونبه الشيخ قاسم من استغفال الحكومة للشعب بالقول: ومدهش جداً أن يتحوّل إلی فرصةِ استغفال واستحمار من الحكومات للشعوب، وتكريس للديكتاتوريّة باسم الديموقراطيّة، فانتبهوا، انتبهوا.

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إذا كانت الانتخاباتُ -كما هو الظاهرُ لحدّ الآن- من أجل مجلسٍ نيابيٍّ عن الحكمِ لا عن الشعبِ، علی حدّ المجلس القائم للاستعانة به علی استمرار سياستها الانفراديّة الجائرة، فلماذا الضجيجُ والنفقاتُ والمغالطاتُ المكشوفةُ والخداعُ بلا جدوی؟ أريحوا النَّاسَ عن انتخاباتِكم، واحتفظوا بنفقاتِها لأغراضِكم الذاتيّة الخاصّة، وأعلِنوا دورةً جديدةً للمجلس الحاليّ، وإنْ شئتُم فعيِّنوا مجلسًا من مثله بلا متاعب. أمّا إذا زعمتم بأنَّ الانتخابات حسب تخطيطكم لصالح الشعب فأنتم أوّل من يعلم بعدم الصدقيّة مطلقاً لهذا الزعم. عيسی أحمد قاسم ٨ يونيو ٢٠٢٢

وتابع العرادي في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلی بيان آية الله الشيخ عيسی قاسم.   وشدد العرادي علی أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلی فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلی أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.   ورأی مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلی الرموز القادة.

وبحسب موقع المنظمة جاء في المداخلة الشفهية لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ما يلي:   سيدي الرئيس،   ترحب السلام بالتحديث المقدم كما ترحب بالنداء العاجل الصادر عن المقرر الخاص المعني بالإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بشأن الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر، اللذين حُكم عليهما بالإعدام في محاكمة جائرة في المملكة العربية السعودية.   تم القبض علی جعفر وصادق في عام 2015 دون إذن قضائي كما وُضعا في السجن الإنفرادي لما يقارب الـ 4 أشهر بينما سعی والداهما لتحديد مكانهما دون جدوی.   أثناء احتجازهما، تعرض كلاهما للتعذيب الجسدي والنفسي، لدرجة أنه تم نقل جعفر إلی المستشفی. تم تهديدهما بالإنتقام من عائلاتهما والسجن الإنفرادي إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. لم يتمكن صادق وجعفر من لقاء محامييهما والتحضير بشكل كافٍ لمحاكمتهما.   في 6 أبريل 2022، أيدت المحكمة السعودية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحقهما، وذلك يعني أنهما استنفذا جميع سبل الإنتصاف القانونية، وقد تم رفع حكمهما إلی الملك السعودي الذي يمكنه إما التصديق علی الحكم أو تخفيفه أو العفو عنهما.   نكرر مطالبنا لمكاتب الإجراءات الخاصة للضغط علی ملك البحرين لإلغاء حكمي الإعدام بحق صادق وجعفر، نظراً للإنتهاك الجسيم للإجراءات القانونية الواجبة وحقهما في المحاكمة العادلة، و ندعو كذلك السلطات السعودية والبحرينية لتنسيق عودتهما إلی البحرين حيث قد يجتمعون مع عائلاتهما.

جاء ذلك في البيانات التي رفعتها المنظمة خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 12 سبتمبر و 7 أكتوبر 2022، مشيرة إلی أنّ النظام القمعي شرع سياسة تجريم حرية التعبير، مظهرًا تجاهله للحقوق السياسية والمدنية، فهناك نحو 1500 سجين سياسي حاليًا.   وأوضحت المنظمة أنّ النظام انتهك المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء، فالإساءة التي يتعرض لها هؤلاء السجناء تشمل الإهمال الطبي والتمييز الديني والمضايقات.   كما أدت جائحة فيروس كورونا إلی تفاقم الوضع بإعطاء النظام ذريعة جديدة لارتكاب الإنتهاكات وتكثيف معاناة السجناء السياسيين. حتی عندما تم الإفراج عن 1486 سجيناً بسبب فيروس كورونا، كان هناك 300 منهم فقط سجناء سياسيين.

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في البحرين عن تأجيل الإنتخابات البرلمانية البحرينية التي كان من المذمع إقامتها يوم غد السبت حتي الإسبوع القادم. وجاء هذا التأجيل من قبل اللجنة العليا للإنتخابات بسبب اقرار هيئة التشريع والرأي القانوني لزوم احضار المواطنين لجواز السفر برفقة اي وثيقة تثبت الهوية وبالتالي فإن هذا التأخير ليتم تنسيق اصدار رمز جواز سفر الكتروني لكافة الناخبين. وقالت اللجنة أنه حتي الإسبوع القادم سيتمكن المواطنين من استصدار واستلام الرموز الالكترونية لجوازات السفر البحرينية من أجل المشاركة بالإنتخابات النيابية. وبدوره عاد الموقع الالكتروني الرسمي لانتخابات البحرين 2022 العائد لهيئة التشريع والرأي القانوني لتنظيم عدد الايام المتبقية لبدأ العملية الانتخابية حيث جاء علي اللوحة الاعلاني انه تبقي  8 ايام ونيف. 

وأوضحت "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنی مستوی من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية"   وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية"، وهي كالتالي:   أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة. ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد. ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة علی الانتخابات التي تجری في بيئة سياسية مأزومة وخانقة. رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور علی الاعلام الحكومي فقط. خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوی ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات. سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام علی مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها. سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات. ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية. تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والامنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وقالت جهان معتوق في تغريدة لها: "أخي الصغير #علي_معتوق من #سجن_جو يعاني من صداع نصفي مزمن، ومن السجن تطور المرض الی نوبات صرع واليوم في اتصال هاتفي يشتكي انه يختنق اثناء النوم ويصير لونه ازرق وإدارة السجن ترفض اخذه لطبيب متخصص او حتی عيادة السجن .. ونحن خايفين علی صحتة التي قد تهدد حياته بسبب الاهمال في العلاج". https://twitter.com/79_jehan/status/1518166781491400705?s=20&t=xjaLNDSj_W7j1IZxWfYePg

صدر بيان عن قوی المعارضة الوطنيّة في البحرين «حركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حق)- ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير- حركة أحرار البحرين الإسلاميّة» حول إطلاق مشروعها السياسيّ بالتوازي مع برنامج إسقاط الانتخابات الصّوريّة، هذا نصّه:   بسم الله الرحمن الرحيم     تجدّد قوی المعارضة في البحرين موقفها الداعي إلی تسجيل مقاطعة شعبيّة كبيرة للانتخابات الصوريّة التي سينظّمها النظامُ الديكتاتوريّ في البلاد، وتشدّدُ علی أنّ هذا القرار هو موقفٌ طبيعيّ متواصلٌ تعبّر من خلاله القوی المعارضة عن التزامها بالمبادئ الأساسيّةِ التي رسّختها ثورةُ 14 فبراير المجيدة، والتي ستدخل عامها الثاني عشر بعد نحو أربعة أشهر، وهي تمضي ثابتةً علی هذه المبادئ المسيّجة بالدّماءِ الطّاهرة والتّضحياتِ الكبيرة، وعلی رأسِها رفضُ التّطبيع؛ ورفض الواقع المظلم والاستبدادي الذي أتی به دستورُ المنحة في 2002م.    ونعلنُ في هذه المناسبةِ عن عزْم قوی المعارضة الموقعة علی هذا البيان إطلاق مشروع سياسيّ جديد من أجل تشكيل حراكٍ وطنيّ وشعبيّ واسع يرتكز علی مبدأ «الحقّ السّياسي» الذي ثبّتَ معالمه سماحة آية الله الشّيخ عيسی قاسم (دام عزّه)، وننوّه إلی أنّ هذا المشروع السياسي المتدرّج يأتي بالتّوازي مع تفعيل برنامج إسقاطِ الانتخابات البرلمانيّة في نوفمبر المقبل باعتبارها إفرازًا لدستورٍ غير شرعيّ أسّسَ لمرحلةٍ سوداء مستمرّة حتّی اليوم، وتقوم علی الاستبدادِ المطلق والبطش الدّمويّ وانتقاص السّيادة الوطنيّة.  نحيّي أبناءَ شعبنا العظيم الصّامد، ونؤكّد ثقتنا الكاملة بثباتهم وصبرهم الأسطوريّ، فهم سيكونُون – كما هم دائمًا – رهاننا في كلّ المراحل والسّاحات. المجد والخلود للشّهداء، والحريّة والوفاء لقادتنا ومعتقلينا في السّجون. 

وأكّدت الجمعيّة أنّ أبرز الأحداث التي جرت خلال الشّهرين الماضيين، كانت الاستهداف الدينيّ الذي طال حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، خلال «موسم عاشوراء» في العديد من المناطق وداخل السّجون، وحرمان بعض المواطنين من السّفر إلی العتبات المقدّسة في العراق في ذكری أربعين الإمام الحسين «ع»، ممّا اضطرهم للسّفر بشكلٍ غير مباشر وغير معلن، وعلی رأسهم رئيس المجلس الإسلاميّ العلمائيّ «السّيد مجيد المشعل».   وأشارت إلی انقطاع أخبار «14» معتقلًا بعد نقلهم إلی جهةٍ مجهولة من غير أسبابٍ واضحة، وعدم التجاوب مع جميع المطالبات التي قدّمت إلی الجهات الرسميّة المعنيّة، وسط تخوّفٍ شديدٍ علی مصيرهم.   ولفتت إلی الاعتداء علی المعتقل عالم الدّين الشيعيّ المعتقل «الشّيخ عبد الجليل المقداد»، وتعرّضه للشّتم والاعتداء عليه من قبل خمسة عناصر من المرتزقة، ونقله قسرًا إلی المستشفی في صندوق سيارة وتدهور حالته الصحيّة وكبر سنّه، بسبب رفضه التوقيع علی مستندٍ يفيد رفضه تلقّي العلاج.   وأضافت أنّه تم رصد تسع حالات اعتقال تعسفيّ، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء «15» حالة بحقّ «12» مواطنًا من بينهم خمسة أطفال، فيما تمّ تسجيل خمسة أحكام تعسفيّة تجاوز مجموع مضامينها ثمان سنوات. وأكّدت توثيق «37» حالة انتهاك فرديّة في السجون، تراوحت بين التّعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج، فيما بلغ عدد الانتهاكات الجماعيّة أربع حالات، وتسجيل ثلاث احتجاجات جماعيّة في السّجون، علی إثر الانتهاكات الجماعيّة التي ارتكبت بحقّ المعتقلين.   ولفتت إلی أنّ المناطق شهدت «283» مداهمةٍ أمنيّة في «38» منطقة، أبرزها «جزيرة سترة ومدينة جد حفص»، في المقابل بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات السلميّة «111» احتجاجًا في «28» منطقة أبرزها في «بلدة السنابس».