وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية.
تشير الجملة الإفتتاحية والمستقلة في قسم الممارسات الحكومية في التقرير إلی الاستبداد في البحرين: “نظراً لأن الدين والإنتماء السياسي غالباً ما يكونان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث علی أنها تستند إلی الهوية الدينية فقط”. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية.
يلفت التقرير أن “الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش”. لقد أدی التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلی خلل تمييزي في القوی العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الإحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الإجتماعي والإقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة، يشكل خير دليل علی التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد”.
إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديداً لدرجة أنه طُرح في اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين الأمريكيين والقائم بالأعمال وممثلي السفارات الآخرين بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الخارجية ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسات الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان للدعوة إلی احترام حرية الدين وبما في ذلك حق القادة الدينيين في التكلم والكتابة بحرية، والدعوة إلی المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن الإنتماء الديني أو السياسي في الأنشطة السياسية والاجتماعية والفرص الإقتصادية.
ولقد أقرت وزارة الخارجية في تقريرها بأن المسؤولين الأمريكيين “دعوا الحكومة لمتابعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تأخذ في الإعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن إنتمائهم الديني”.
إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين أي عائلة آل خليفة، هم من المسلمين السنة بينما غالبية مواطني البلاد (حوالي 65 ٪ وفقاً لوزارة الخارجية) هم من المسلمين الشيعة. بين دستور البلاد والشريعة الإسلامية، يتمتع مواطنو البحرين علی الورق بحقوق وضمانات حرية الرأي، وحرية أداء الشعائر الدينية، وحرية التعبير عن الآراء ونشرها. إلا أنه من الناحية العملية، فإنّ هذه الحقوق إما غير موجودة أو يتم حمايتها بشكل إنتقائي من قبل الحكومة؛ إن القائمة الطويلة للإنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة والتي تم تحديد العديد منها في تقرير وزارة الخارجية، يمكن أن تقود مراقباً معقولاً إلی استنتاج مفاده أن الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلی فوائد العلاقات مع الدول الغربية.
يشير تقرير وزارة الخارجية إلی تدخل الحكومة والمضايقات التي استهدفت المصلين الشيعة خلال أحد أهم أيام التقويم الديني الشيعي، “ذكری عاشوراء”. ويشير التقرير إلی الإنتقادات الموجهة إلی الحكومة بسبب إزالة لافتات عاشوراء و “استدعاء القادة الشيعة للإستجواب فيما يتعلق بالخطب التي ألقوها في تلك الذكری”. كما أنه ذُكر في التقرير أن الحكومة حققت مع 100 مواطن واعتقلت ثلاثة بتهمة “ممارسة شعائرهم الدينية” في 45 عملية حكومية لإيقاف الشعائر الدينية الشيعية.
تورد وزارة الخارجية تفاصيل متعددة حول كيفية قيام الحكومة “بقمع ممارسات عاشوراء والتعبير عنها بشكل فعال”، وحرمان السجناء الشيعة من الحق في إحياء تلك المناسبة، ومعاقبة أولئك الذين أصروا علی أداء طقوسهم الدينية وأقاموها في عزلة عن الإتصال بأسرهم.
خلال شهر رمضان، يشير التقرير إلی أن إحدی المنظمات غير الحكومية سجلت “حادثة مضايقة واحدة، وحادثة تهديد واحدة، وتسع حوادث قامت فيها السلطات بمنع ممارسة الشعائر الدينية”.
استند تبرير الحكومة لهذا القمع الديني إلی الوقاية من فيروس كورونا، ومع ذلك، يتضمن تقرير وزارة الخارجية سرداً لإبن الملك، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، علنًا “الإنضمام إلی مهرجان أونام الهندي بين حشود كبيرة ودون إتخاذ أي إجراءات واضحة للصحة العامة “. فيكاد يكون القمع الديني جزء لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخری غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من إنتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخری لحقوق الإنسان. ويكاد يكون ضحايا القمع الديني في البحرين هم الأشخاص القادرين علی تحدي استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة.
تأتي الحقوق التي يسمح بها دستور البلاد مع اشتراط وجودها فقط طالما أنها لا تتعدی علی “النظام العام”. يقوم النظام العام الحالي في