الانتقادات الحقوقية تجبر البحرين علي الانسحاب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي

بعد انتقادات عديدة لسجلها الحقوقي قررت البحرين الانسحاب من الانتخابات لعضوية أعلي هيئة لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية.
الانتقادات الحقوقية تجبر البحرين علي الانسحاب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول، ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان: "إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية.

وأضاف المتحدث قوله: "تبقي البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته ثلاث مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخري في الأمم المتحدة، لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان".

وسجنت السلطات البحرينية الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. 

ولم ترد البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتي الآن علي طلب رويترز للتعليق.

ولفتت مذكرة وزعها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية علي أعضاء المجلس، الانتباه إلي مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.

كما عقدت المنظمة الحقوقية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس لحث الدول علي عدم دعم البحرين.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير في معهد البحرين: "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".

وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

يذكر أن بطاقة النتائج التي تنشرتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، أعطت البحرين علامة خضراء لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارًا ، وهي واحدة من أقل الدرجات بين الدول المرشحة.