بعد أيام علی تعيينه رئيسا للوزراء بأمر ملكي في اول قرار من نوعه منذ عقود وبسبب الحصانة التي بات يمتلكها بناء علی ذلك، لا ملاحقة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع اوصاله في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل اربعة اعوام رغم التقارير الاممية والصادرة عن المخابرات الاميركية التي تؤكد تورط الامير السعودي بها.
محامون يمثلون بن سلمان طلبوا من محكمة اميركية إسقاط التهم الموجهة له في الدعوی القضائية التي رفعت أمام القضاء الأميركي قبل عامين، والتي تتهم ولي العهد وعشرين سعوديا آخر بالتورط في اغتيال خاشقجي.
المحامون وفي التماس للمحكمة يطلب إسقاط الدعوی قالوا ان المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء علی منصبه مستشهدين بقضايا أخری أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية.
ويبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد نسي وعده بجعل السعودية منبوذة.، فقد طلبت ادراته التمديد لمدة 45 يوما لتقديم اقتراحات بشأن وضع الحصانة لبن سلمان ووافق عليها القضاء الاميركي.
وتقول الدعوی التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين، وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان.
واصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الاسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه ولي العهد رئيسا للوزراء وابنه خالد وزيراً للدفاع، في خطوة ربطها معارضون سعوديون بالقرار الذي كان متوقّعا ان يصدر عن المحكمة الأميركية في الدعوی المقامة ضدّ بن سلمان.