منظمة حقوقية دولية تعلن عن إحراز تقدم في مساءلة محمد بن سلمان علی جرائمه

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وقال المسؤول لإذاعة “كان” أن الاجتماع “لم يكن سيئا” لكنه قال” لم يحرز أي تقدم”. وقال المسؤول إن “عباس أشار خلال الاجتماع إلی أن الخطوات التي تتخذها "إسرائيل" في المجالين الاقتصادي والمدني لا طائل فيها في ظل غياب مسار سياسي”. والتقی عباس مع وزير حرب الكيان في مقر الرئاسة برام الله الجمعة لبحث تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال غانتس أنه ناقش مع عباس “التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وتعقيدات الفترة المقبلة في الكيان”.

وصرح وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعليقا علی تعاقد نادي النصر مع لاعب كرة القدم رونالدو: (سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا)، ما يؤكد العلاقة المباشرة للحكومة السعودية بهذه الصفقة أو بما يماثلها مستقبلا.   ويأتي التعاقد مع رونالدو ليمثل الخطوة الأكبر حتی الآن في نهج الغسيل الرياضي الذي اجتهدت فيه السعودية في السنوات الأخيرة، وباتت تنفق فيه أموالا طائلة، والذي تمارسه بالتزامن مع أسوأ سجل حقوقي تعيشه البلاد، بقيادة محمد بن سلمان، الذي يسيطر بشكل مطلق علی كافة السلطات والقرارات في الدولة.   وفي الوقت الذي تمت فيه هذه الصفقة، يعاني الشعب من اضطهاد غير مسبوق علی أكثر من صعيد، حيث نفذت السعودية مجزرة هي الأكبر في تاريخ البلاد بقتل ٨١ معتقلا دفعة واحدة في مارس ٢٠٢٢.   ولازالت تتزايد الإعدامات المنفذة علی تهم لا تندرج ضمن الأشد خطورة وفق القانون الدولي، كما يوجد حاليا ٦٠ معتقلا سياسيا علی الأقل، مهددين بالقتل، بينهم قاصرين، مع مؤشرات علی احتمالية تنفيذ السعودية لمجزرة مروعة تشمل العشرات.   كما بلغ اضطهاد المرأة مستويات منفلتة، حيث أصدر القضاء الذي يتحكم فيه محمد بن سلمان بشكل كامل، أحكام مروعة بلغت قرابة قرن، علی سيدات بسبب كتابتهن بعض الآراء العادية علی شبكات التواصل أو التفاعل بإعادة التغريد، كسلمی الشهاب ونورة القحطاني والتونسية مهدية المرزوقي.   وتمادت السعودية خلال السنوات الأخيرة في عمليات تهجير قسري واسعة، وتصاعد مستوی التعذيب الوحشي في السجون ولم تُستثنی منه حتی النساء، وتعرضت حرية التعبير لاستهداف شرس.   وتم استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وضاعفت السلطات السعودية من حالات الإخفاء القسري، وتزايد عدد المهاجرين من السعودية فرارا من القمع.   وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، وصفقة مع رونالدو هي الأكثر كلفة في التاريخ الرياضي، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.   واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبری، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية علی فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا محمد بن سلمان.   المصدر: سعودي ليكس

وقال "جربوعة" في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفقاً بها صورة له في المطار وأخری لقبر والده: "اخترت العيش في بلد اخر.. اكتشفت مقدار ما ضيعت من وقت وجهد في نفخ الرماد".   وأضاف قائلاً: "لم يعد عندي وقت اخر اهدره علی الهوامش"، موضحاً: "قبل سفري بيوم زرت قبر والدي رحمه الله مودعا.. كان الامر صعبا علی نفسي.. لكن لم يكن من القرار بد".   واختتم تدوينته قائلاً: "سأمسك عن الخوض في الشأن الجزائري.. وكثيرا ما رددت أن الأسد لا يهاجم من غير عرينه.. وأن الفارس يقول كلمته من الداخل لا من الخارج".   ولم يُشِر الشاعر محمد جربوعة إلی وجهته التي سافر إليها، إلا أن مصادر خاصة لموقع "أوراس" الجزائري كشفت بأنه سافر إلی الإمارات للإقامة فيها، دون أن توضح المصادر إن كانت هجرته للعمل، أو قد حاز علی الإقامة الذهبية التي تمنحها الإمارات للمبدعين في كافة المجالات.   يشار إلی أن الشاعر الجزائري محمد جربوعة لم يتوانَ يوماً في الهجوم علی حكام السعودية، حيث سبق وأن أصدر قصيدته الشهيرة عام 2017، تزامناً مع حصار قطر بعنوان: "يا خائن الحرمين"، شن من خلالها هجوماً عنيفاً علی الملك سلمان.   وتحدث الشاعر في قصيدته عن مواقف الملك سلمان في العراق واليمن وسوريا وبيعه لهم -وفق قوله-، مشيراً في الوقت نفسه، إلی أن الملك السعودي بعدما باع هذه البلدان، وتخلی عنها، شحذَ سيفه للهجوم علی قطر، ناعتاً إياه بالهدام.   وفي العام التالي، أصدر "جربوعة قصيدة شن فيها هجوماً عنيفاً علی السعودية، وما وصلت إليه في ظل إمساك ولي العهد محمد بن سلمان بزمام الأمور فيها".   ووفقاً للقصيدة التي جاءت بعنوان: "أبرهة السعودي"، فقد تحدث الشاعر عن التحولات الغريبة التي شهدتها المملكة مؤخراً، واصفاً إياها بأنها تحولت لمكان للرقص والفسق والخمر والنساء.   كما تحدثت القصيدة عن هرولة السعودية في ظل حكام آل سعود الحاليين للتطبيع مع إسرائيل، داعياً الله بزلزال يزيل ملكهم.   كما سبق وشن هجوماً عنيفاً علی أمراء آل سعود، واصفاً إياهم بأنهم لم يعودوا يساوون "فردة حذاء".   وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تعليقاً علی لقاء الأمير الوليد بن طلال مع "رويترز" الذي نشرته قبيل الإفراج عنه بساعات، مستنكراً ما ورد في المقابلة، ومدحه لظروف اعتقاله: "أمراء تولوا أمرا عظيما هو أمر الحرمين الشريفين ، يقيسون الأمور بالكاتشب .. هذا مستواهم وهذا مقياسهم للحياة .. تبا لهم .. هانوا حتی لم يعودوا يساوون فردة حذاء".

وكشف الموقع عن استعدادهم لمنحه تصريحاً لانتهاكاته لحقوق الإنسان شرط دفع قضية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة و"إسرائيل". وذكر أن السعودية أحرزت تقدمًا كبيرًا بإعادة كتابة الكتب المدرسية، وإزالة المحتوی الذي يشير لـ"معاداة السامية" بعملية بطيئة مستمرة منذ عقدين من الزمن. وأشار الموقع إلی أنها سُمحت للحاخام المقيم في "إسرائيل" يعقوب هرتسوغ، بزيارة المملكة عدة مرات لمحاولة بناء حياة يهودية علانية. وأكد أن ابن سلمان حوَّل رابطة العالم الإسلامي لأداة علاقات عامة لنشر ما يسمی بـ "التسامح الديني السعودي"، حيث نظم منتدی ضم 12 حاخاماً. وقالت قناة عبرية شهيرة إن ابن سلمان يحاول عزل المملكة الخليجية عن الشريعة الإسلامية ويريد رفع علم جديد لا يبرز انتماءه للإسلام. وكشفت القناة الـ12 أن ولي العهد الشاب يسعی إلی إبراز الحضارة القديمة في أرض السعودية. كم يهودي في السعودية وقالت إن ابن سلمان يحث علماء آثاره علی العثور علی آثار يهودية، من أجل دمج اليهودية في الثقافة المحلية. وأشارت القناة إلی أنه بات يستبدل هوية السعودية، ولا يوجد بلد يفعل مثل هذا الشيء علی الإطلاق. وأكدت أنه "تغيير مفاجئ وشامل، ويبدو أنه عازم علی استبدال كل من العلم والنشيد الوطني" كما نشر موقع "ميدل آيست مونيتور" البريطاني مقالًا يسلط الضوء علی مظاهر رؤية ابن سلمان لتحديث السعودية "رؤية 2030". وقال الموقع إن أرض الحرمين الشريفين في مكة والمدينة تتجه لأن تصبح دولة علمانية. وأوضحت الدكتورة المصرية أميرة أبو الفتوح أن السعودية تقيم المهرجانات الفنية بكل ما فيها من فجور وخزي.

بعد أيام علی تعيينه رئيسا للوزراء بأمر ملكي في اول قرار من نوعه منذ عقود وبسبب الحصانة التي بات يمتلكها بناء علی ذلك، لا ملاحقة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع اوصاله في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل اربعة اعوام رغم التقارير الاممية والصادرة عن المخابرات الاميركية التي تؤكد تورط الامير السعودي بها.   محامون يمثلون بن سلمان طلبوا من محكمة اميركية إسقاط التهم الموجهة له في الدعوی القضائية التي رفعت أمام القضاء الأميركي قبل عامين، والتي تتهم ولي العهد وعشرين سعوديا آخر بالتورط في اغتيال خاشقجي.   المحامون وفي التماس للمحكمة يطلب إسقاط الدعوی قالوا ان المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء علی منصبه مستشهدين بقضايا أخری أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية.   ويبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد نسي وعده بجعل السعودية منبوذة.، فقد طلبت ادراته التمديد لمدة 45 يوما لتقديم اقتراحات بشأن وضع الحصانة لبن سلمان ووافق عليها القضاء الاميركي.   وتقول الدعوی التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين، وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان.   واصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الاسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه ولي العهد رئيسا للوزراء وابنه خالد وزيراً للدفاع، في خطوة ربطها معارضون سعوديون بالقرار الذي كان متوقّعا ان يصدر عن المحكمة الأميركية في الدعوی المقامة ضدّ بن سلمان.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكری يوم الديمقراطية لبلادها. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكری يوم الديمقراطية لبلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

وبحسب “ديلي ميل”، اكتشفت الشرطة جثتي الشابتين، وهما شقيقتان تبلغان من العمر 23 و24 عاما، في سريرين منفصلين في الطابق الأول لأحد البنايات في ضاحية كانتربري، وتم إجراء معاينة مكان الحادث. وقالت الشرطة إن جثتي الشقيقتين كانتا هناك “لبعض الوقت” و”لم تظهر عليها علامات إصابة واضحة”، فيما يعتقد المحققون بشبهة وفاتهما، مع استمرار فريق التحقيق في القضية. وعلمت “ديلي ميل” أن الشقيقتين فرتا من المملكة العربية السعودية، في عام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و19 عاما. وعملت الشابتان لمدة خمس سنوات في خدمة اللاجئين ومساعدة المعارضين السعوديين علی الهروب من الاضطهاد في السعودية وطلب اللجوء. ويوم الجمعة، كانت الشرطة لا تزال تنتظر بعض نتائج التشريح، وتتصل بأسرة الفتاتين في الشرق الأوسط للتعرف علی الجثث بشكل رسمي. وذكرت الصحيفة أن الشقيقتين لم تكونا علی اتصال منتظم بأقاربهما في السعودية. فيما أثار العديد من الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من التساؤلات عن أسباب مقتل الفتاتين بشكل غامض، ووجهوا أصابع الاتهام للمخابرات السعودية، كون الفتاتين عملتا علی تشجيع الناشطين والمعارضين السعوديين للهروب من الملاحقات والمضايقات الأمنية من قبل النظام السعودية. وأشار ناشطون إلی أن سوابق محمد بن سلمان في قتل وسجن المعارضين، قد تجعل قصة الشقيقتين مشابهة لقضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في اكتوبر 2018.

في 12 سبتمبر 2021، أثناء خروجه للمشاركة في موكب عزاء، اعترضت المركبات المدنية السيارة التي كان سلمان بداخلها، عند إشارة السير الحمراء. وخرج أفراد مسلحون يرتدون ملابس مدنية ولا يشيرون إلی أنهم ينتمون إلی وزارة الداخلية من المركبات، وفتحوا أبواب السيارات، وأخرجوا سلمان وآخرين بالقوة من السيارة، دون إصدار أمر بالقبض عليهم. ووضعوا كل فرد في سيارة منفصلة وأخذوهم إلی نقطة تجمع الضباط الذين يرتدون ملابس مدنية، وبعد ذلك أخذوهم إلی مكان مجهول. ووزع الأشخاص المعتقلون علی حافلات مختلفة توجهت إلی منازلهم حيث تم مداهمتها. داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية وقوات شرطة مكافحة الشغب منزل سلمان دون تقديم مذكرة تفتيش. لم يتم إبلاغ والدي سلمان بسبب اعتقاله. فتشوا غرفته أثناء تسجيل الفيديو وصادروا حقيبتين بملابسه وبعض الكتب وصور الشيخ علي سلمان والشيخ عيسی قاسم. بعد انتهاء المداهمة، نقلوا سلمان إلی مديرية التحقيقات الجنائية في العدلية ثم إلی مستشفی القلعة للخضوع لبعض الفحوصات الروتينية. بعد ذلك، أعيد إلی إدارة البحث الجنائي حيث قام الضباط بتقييد يديه وعصب عينيه. سمحوا له فقط باستخدام الحمام مع الأصفاد. منعه الضباط من الصلاة والنوم والراحة وضربوه بأيديهم وركلوه بأقدامهم. هدد المحقق سلمان بتوريطه في قضايا أكثر خطورة إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه. وعذبوه نفسيا وجسديا باحتجازه لساعات طويلة. كان من المفترض أن يتم نقل سلمان إلی مركز شرطة الحد في المساء للنوم والراحة، لكنهم أخذوه إلی هناك لبضع دقائق فقط لتسجيل الدخول واعيد إلی مبنی التحقيقات. وضعه الضباط في غرفة مغلقة شديدة البرودة، مع تكييف الهواء الدائم. كان البلاط في الغرفة من السيراميك، ونام عليها بدون فراش، مكبل اليدين ومعصوب العينين. تحت التعذيب، اعترف سلمان بالتهم الموجهة إليه، وفي النيابة العامة، طُلب منه فقط تكرار ما اعترف به سابقا من دون أي تغيير. تم استجواب سلمان بدون محاميه. وبينما سُمح له بالاتصال بأسرته في اليوم الأول من اعتقاله لإبلاغهم بمكان وجوده، فقد تم تهديده بعدم إخبارهم بأي شيء آخر، وانقطع الاتصال بهم لبقية فترة الاستجواب. ولم يُسمح لأسرته بزيارته بذريعة وباء فيروس كورونا، علی الرغم من عدم اتخاذ تدابير وقائية في الزنزانات المكتظة والمغلقة التي احتجز فيها سلمان. بعد التحقيق، اقتيد سلمان مع بقية المتهمين إلی موقع الصرف الآلي في الدير، وهو مسرح الجريمة المزعوم. تحت التهديدات بالأسلحة وكذلك التهديدات بالقتل، كان عليهم تمثيل طريقة حرق ماكينة الصراف الآلي كما جاء في التهم التي اتهموا بها،. وشهد المدعي العام هذا الإكراه. في 28 فبراير 2022، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولی علی سلمان بالسجن لمدة 15 سنوات مع غرامة قدرها 100 000دينار بحريني بتهمة حرق ماكينة الصرف الآلي التابعة لبنك البحرين الوطني وممارسة الأنشطة الإرهابية من خلال تلقي الأموال والأدوات. لم يكن لدی سلمان إمكانية الاتصال بمحاميه ولم يُسمح له بالتحضير بشكل كافٍ للمحاكمة. وكان قد طلب زيارة طبيب نتيجة للتعذيب الذي تعرض له. قدمت السلطات طبيباً فحصه باستخفاف لمدة لا تزيد عن دقيقة. وبينما قدمت شكوی إلی وحدة التحقيق الخاصة بشأن التعذيب الذي تعرض له، لم تكن هناك نتيجة لذلك.وتم استخدام الاعتراف الذي قدمه سلمان تحت التعذيب لإدانته. أثناء سجنه في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وضعت السلطات سلمان في المبنی 16 وهو مبنی الحجر الصحي. أساء الضباط معاملته عندما سأل إدارة السجن متی سيتم نقلهم إلی المبنی 17. هددوا بإبقائه في الحجر الصحي طوال عقوبته. علاوة علی ذلك، نظرًا لتعليق الزيارات، يمكن للسجناء إجراء مكالمات فيديو مع أفراد الأسرة. ولكن، لا يمكن للسجناء التمتع بأي خصوصية أثناء هذه المكالمات، حيث يمكن للحراس رؤية الشاشة وسماع ما يقال. عندما يطلب سلمان من الضباط عدم النظر لأن امرأة تظهر في الفيديو، فإنهم يرفضون ويصرخون عليه. اعتقال سلمان التعسفي وتعذيبه هي انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ICCPR) ، وكلاهما طرف فيه. علی هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلی إطلاق سراح سلمان، الذي حُرم من محاكمة عادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرضه للتعذيب للاعتراف، والتأكد من أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وعلاوة علی ذلك، تحث ADHRB السلطات المعنية علی التحقيق بفعالية ونزاهة في ادعاءات سلمان المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

محطة لعلها الأكثر إثارة في خروجه هذا، بالنظر إلی أنها كانت حتی الأمس القريب «أرضا معادية» تحاك فيها الخطط للإطاحة به، باستغلال جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي علی تلك الأرض بالذات عام 2018، لتخرج بعد ذلك عفاريت الماضي والحاضر، وتلعب في الهوة الفاصلة بين الرجلين والبلدين لأربع سنوات عجاف. في ذروة تأزم العلاقات بين تركيا والسعودية، لم تستثن المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، حتی «الشاورما». حظر سفر السعوديين إلی تركيا، وشجعوا علی الذهاب إلی اليونان، بل وصل الأمر إلی حد إزالة اسم السلطان العثماني، سليمان القانوني، عن أحد شوارع الرياض، لقيامه بـ«سرقة أجزاء من الحجر الأسود ومقتنيات قبر النبي»، علما أن أحدا في المملكة لم يقل لماذا أطلق الاسم علی الشارع أصلا ما دام هذا ديدن القانوني، كما لم يقل أحد لماذا تهتم الرياض بقضية «تافهة» مثل اسم شارع، علی حد وصف السعوديين أنفسهم في رد فعلهم علی إطلاق اسم جمال خاشقجي علی شارع السفارة السعودية في واشنطن. ولذا، فإن اللقاء بين إردوغان وابن سلمان هو لقاء بين زعيمين عاكستهما الأيام، وجمعتهما الضرورة التي جعلت كلا منهما حاجة إلی الآخر. فالأول انهارت دفعة واحدة مشاريعه التوسعية التي ظلت تتصاعد منذ وصوله إلی السلطة عام 2002، وبنی لأحلامه «السلطانية» قصرا في أنقرة بكلفة نصف مليار دولار، لا ليكون مركزا لحكم الجمهورية، وإنما الإمبراطورية المستعادة؛ والثاني أوغل في المغامرات، عله يحسم صراع الشرعية باكرا، فإذا بها ترتد كلها عليه، ولا ينقذه منها إلا الارتفاع الجنوني لأسعار النفط، والذي تسبب به الرئيس الأميركي، جو بايدن، نتيجة سياساته الاستفزازية ضد روسيا، وصولا إلی التحريض علی الحرب في أوكرانيا. تقلصت طموحات إردوغان إلی الفوز في انتخابات الرئاسة الأصعب له منذ وصول إلی السلطة، ما يجنبه نهاية مهينة لحياته السياسية في خريف العمر، بينما يسعی ابن سلمان سعيا حثيثا لتهيئة الظروف الدولية والإقليمية المناسبة لتواكب توليه العرش، لعمر طويل، عندما يموت والده العاجز، وهو يری في انتزاع اعتراف الرئيس التركي بزعامته أمرا حاسما، لا فقط لما تمثله تركيا من رمزية في العالم الإسلامي، وإنما أيضا لأن إردوغان كان راعيا لواحد من أكبر التهديدات لحكم ابن سلمان، أولا من خلال محاولته استثمار صعود «الإخوان المسلمين»، وثانيا بفضح تورط ولي العهد في جريمة قتل جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، الأمر الذي كاد يطيح به، لولا الكثير من الحظ. ولا تنعزل الزيارة عن ما يجري في المنطقة من ترتيب تحالفات تكون إسرائيل محورا أساسيا فيها، وهو ما جری التمهيد له بتقارب مع العدو، معلن تركيا، وغير معلن سعوديا، يرتبط بمسعی أميركي للملمة «الشركاء» الإقليميين، ردا علی التقدم الروسي في أوكرانيا، وكذلك ارتباطا بملف الطاقة المتفرع من هذا الصراع، وتحديدا الغاز الذي تشكل له ائتلافات يراد منها تطويب إسرائيل حارسة للأنظمة في هذه المنطقة. وأي تحسن في العلاقات التركية - السعودية يفترض حكما تنظيم كل أنواع التنافس المزمن بين البلدين، والناجمة أساسا عن «عداوة الكار»، وهو ما يسمح به تخفف ابن سلمان من تركة الوهابية، وإلقاء إردوغان الكثير من الحمولات «الإخوانية»، ولا سيما تلك التي تنتمي إلی دول الخليج الفارسي. ينعقد اللقاء بين زعيمين عاكستهما الأيام، وجمعتهما الضرورة التي جعلت كلا منهما حاجة إلی الآخر ومن جهتها، تری تركيا أن العلاقة مع المملكة تساعدها في الإبقاء علی قواتها في سوريا والعراق. وأيا يكن، ولأنه اجتماع ضرورة، فهو حتما لا يعني انتهاء المشاكل بين البلدين، ولا حتی إعادة العلاقات إلی مستوی سابق للتوتر الذي بلغ ذروته مع صعود ابن سلمان، بعد أن كان قد بدأ منذ أن ساندت تركيا «الإخوان المسلمين» خلال «الربيع العربي»، ودعمت بالخصوص الجماعات المسلحة في سوريا. وهو اختبارٌ كان التعامل السعودي معه متقلبا، حيث اعتبرت المملكة في بادئ الأمر أن «الربيع العربي» يستهدفها بصورة من الصور، والتزمت جانب التحفظ في بداية أحداث سوريا، ثم عندما تبين أن الاضطرابات لن تتمدد في الخليج الفارسي، دعمت جماعات مسلحة موالية لها، مثل «جيش الإسلام»، إلا أنها تراجعت عن دعم المسلحين لاحقا، واقتربت من إعادة العلاقات مع النظام، ولكنها أيضا لم تفعل. ولعل ما يشير إلی أن العلاقات لن تعود كما كانت، الانطباعات التي سيولدها اللقاء بين الرجلين في أنقرة، وهو يختلف عن لقائهما في جدة في نيسان الماضي، لأن جريمة قتل خاشقجي حصلت علی أرض تركيا، حيث كانت المحكمة تقاضي مقربين من ابن سلمان، وربما كانت ستصل إليه لو أن الظروف مؤاتية لإردوغان. ولهذا، نصح ولي العهد السعودي أحد محبيه بعدم الذهاب إلی تركيا، لأن قلبه يقول له إن المضيف يمكن أن «يغدر» به. فهذه علاقة لا تقتصر علی عداوة بين رجلين، وإنما يثقل عليها أيضا التاريخ المليء بالدماء والحروب، حيث ما زال السعوديون يحفظون صراعهم مع العثمانيين، والذي استمر حتی أخرجهم عبد العزيز من نجد والحجاز، ليفتح طريق بناء دولته بحدودها الحالية. لكن كل ذلك ينحی جانبا عند الحاجة إلی اللقاء؛ فمنطقة الخليج الفارسي الغنية جزء محوري من استراتيجية إردوغان لاجتذاب الاستثمارات يستأهل التنازل؛ إذ يراهن الرئيس التركي علی كسْب حصة كبری من فوائض الأموال الخليجية الناجمة عن الطفرة النفطية، مستندا إلی رغبة الخليجيين في السياحة إلی تركيا باعتبارها بلدا إسلاميا تتوفر لديه مقومات السياحة والإقامة الطويلة للعائلات الهاربة من قيظ المنطقة في الصيف، وهذا بدوره يفتح المجال لاستثمارات خليجية في تركيا في الشركات المعنية بالسياحة وأسواق العقارات والمصارف وغيرها، قد تعزز فرص إردوغان لتلافي مهانة خسارة الانتخابات.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإقليمية إلی كل من مصر و تركيا و الأردن قبل ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلی السعودية وهذا ما قد يشير إلی بدء طي صفحة تهميش ولي العهد السعودي دولياً بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في السفارة السعودية في تركيا. بالطبع يمكن لأي قارئ و متابع للأحداث الإقليمية في هذه الفترة وعلی الأخص في المنطقة العربية أن يتوقع الكثير من أسباب هذه الرحلات و الزيارات، ولا يخفی علی أحد أن أهم سبب قد تتبعه إحدی الدول من أجل تقوية علاقاتها مع السعودية هو من أجل الدعم الإقتصادي و الإستثماري السعودي فمصر مثلاً لا غنی لها عن المعونات الخليجية عموماً و السعودية علی وجه الخصوص فيما تعاني تركيا في الوقت الحالي من ركود اقتصادي واضح و متزايد حيث أن عجلة الإقتصاد التركية تسير ببطئ شديد وهنا يمكن القول أن هذا الركود الإقتصادي التركي بدأ بعد هجوم تركيا اللاذع و الحاقد علی ابن سلمان بعد أحداث مقتل خاشقجي، ويبقی في آخر الطليعة المملكة الأردنية الهاشمية والتي لا يخفی علی أحد أنها قائمة علی ما تتصدق عليها به بعض الدول و من مساعدات و تمويل سنوي وحماية من قبل الإسرائيليين و الإنكليز. ولكن هنا يبقی البند الأهم في هذه الرحلات و هو ما يمكن أن يوضح بشكل جلي نشاطات بن سلمان الإقليمية و علی الأخص في هذه الفترة التي تتدافع فيها صفوف المطبعين لكسب رضا إسرائيل وتقديم فروض الطاعة لها. فالقاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث (تركيا و مصر و الأردن) هو علاقاتها التطبيعية الوثيقة و الرسمية مع اسرائيل حتی علی مستويات زيارات الرؤساء و رؤساء الوزراء و ووزراء الخارجية في حين تشير الاخبار والانباء المتداولة في المنطقة  الی  اقتراب السعودية من دخول رسمي الی قفص التطبيع خصوصا بعد ان تم الاتفاق علی عبور الطائرات الاسرائيلية الاجواء السعودية القادمة من الاراضي الفلسطينية المحتلة الی دول شرق ووسط اسيا وبالعكس. و ذلك ما اشار اليه "ديفيد بولوك" الباحث الأميركي في معهد واشنطن للدراسات، الذي اكد ان الرياض سمحت بتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق أراضيها خلال العامين الماضيين، وتعاونت مع "إسرائيل" في إطار "القيادة الأميركية المركزية" في المنطقة وهناك حديث عن ترتيبات بشأن وضع جزيرتي "تيران" و"صنافير" المصريتين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لم ينف ما ورد في تقرير "أكسيوس" إلا أنه قال إنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. هكذا (بجرة قلم).

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال صرح شخص مطلع علي عمليات بيع أصول الأمراء السعوديين في الخارج، قائلاً: "هؤلاء الأمراء أصبحوا يخافون من ابن سلمان، لذلك يريدون نقودًا في جيوبهم الخلفية، وليس أن يكون لديهم ثروة مرئية". وأضاف "شعر ورثة الأمير سلطان بأنهم محاصرون من تحركات ابن سلمان، وأفرغوا قصراً في لندن بيع بمبلغ قياسي بلغ 290 مليون دولار في عام 2020، وفقًا لأشخاص مقربين من العائلة المالكة وعلي دراية بالصفقة". وأشار إلي أن"الأمير بندر بن سلطان قام ببيع عدة أصول مؤخراً، تضمنت عقاراً في بريطانيا بقيمة 155 مليون دولار، ويختان طولهما أكثر من 200 قدم، ومجوهرات Mughal التي أهداها له الملك عبد الله كهدية زفاف". وبحسب ممثل عن الأمير بندر بن سلطان، فإن الأمير باع جميع أصوله في الخارج، لأنه رأي أن هناك فوائد أكبر للاستثمار في المملكة، من خلال الفرص الاستثمارية التي يقوم بها ابن سلمان". وكشف عن بيع الأمير خالد بن سلطان لقصراً في باريس بجوار برج إيفل، مقابل 87 مليون دولار في عام 2020، ويختاً فاخراً بطول 220 قدماً في عام 2019.

وطلب جون بيتس، قاضي محكمة محلية أمريكية، من حكومة إدارة بايدن ما إذا كان يجب أن يتمتع ولي العهد السعودي بحصانة سيادية في قضية خاشقجي المدنية، والإشارة إلی ما إذا كان لديها مصلحة في القضية أو تقديم إشعار بأنه ليس لديها رأي في الأمر في موعد أقصاه 1 أغسطس. وقال القاضي إنه "من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب الفصل التي قدمها المتهمون علی مصالح الولايات المتحدة، علاوة علی ذلك، فإن قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعوما بمعرفة وجهات نظر الولايات المتحدة". في عام 2020، رفعت جنكيز ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، وهي منظمة غير حكومية شكلها خاشقجي قبل وفاته في عام 2018، دعوی قضائية ضد ولي العهد إلی جانب عشرين متهما. وتزعم الدعوی أن خاشقجي، الذي فر من المملكة العربية السعودية وكان من سكان فرجينيا وقت وفاته، تعرض للتعذيب والقتل الوحشي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول من قبل عملاء سعوديين، وكل ذلك تحت إشراف ولي العهد.

ولكنه أوضح بالقول: "أنا لست ذاهبا للاجتماع بمحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) بل سأذهب لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم". جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي خلال مغادرته إلی ديلاوير، وعند سؤاله عن الطريقة التي سيتعامل بها مع قضية خاشقجي قال: "مثلما كنت أتعامل". ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط 2021، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي. وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة بالسعودية في شهر يوليو/ تموز المقبل، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلی العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.

وقالت الصحيفة إن بن سلمان قفز علي جيل كامل من أعمامه وأبناء عمومته الأكبر سناً ليصبح وريثًا للعرش، ومع زيادة القمع السياسي والقبضة الحديدية، يؤكد منتقدوه أنه دكتاتوري، متعطش للسلطة ومتهور. وبحسب الصحيفة يوصف بن سلمان بأنه قليل الخبرة ومعتد برأيه، وأسلوبه استبدادي لا يقبل التشكيك في خططه. وأضافت أن احتكار محمد بن سلمان للسلطة وميوله القمعية أثارت عداوات ضده داخل أفراد العائلة المالكة، وكذلك المثقفين والناشطين السعوديين. فضلا عن ذلك يواصل محمد بن سلمان تدبير مؤامرات للتدخل الخارجي وتقويض التجارب الديمقراطية والحريات في دول الإقليم ومنها الكويت. وبهذا الصدد كشف الحساب الشهير علي موقع تويتر “مجتهد“، تفاصيل تدخل ولي العهد في التحكم بالوضع السياسي في الكويت. وفي سلسلة تغريدات، ذكر حساب “مجتهد” أنّ السعودية دائما منزعجة من مجلس الأمة الكويتي كتجربة نيابية، وتخشي أن تنتقل هذه التجربة إلي دول أخري وقد عملت المملكة كثيرا لحل المجلس وإفشال التجربة. وقال: “في البداية حاول بن سلمان التأثير علي أمير الكويت وولي العهد بحل المجلس ولاحظ ترددا، ووصلته تقارير أن المزاج السياسي في الكويت لا يشجع علي هذا القرار، وعندها كلف سعود القحطاني بتنفيذ خطة لتغيير هذا المزاج لما يؤدي لتقبل الدوائر السياسية والإعلامية والشعبية لهذا القرار”. وأضاف أن أهداف الخطة تتمثل في تحميل المجلس مسؤولية تأخير القرارات الهامة وخطط التنمية ومسؤولية الفساد والفوضي في مؤسسات الدولة، وصناعة قناعة أن حل مشكلات البلد لا يتم إلا بالتخلص من البرلمان حتي لا تتعطل القرارات الأميرية، والترويج لابن سلمان كقدوة عظيمة في “إنجازاته” في محاربة الفساد. وأضاف “تم تنفيذ الخطة علي يد منتفعين من عدة فئات هي ذباب إلكتروني كويتي في وسائل التواصل خاصة تويتر، وإعلاميون كويتيون مرتزقة ويا كثرهم، وشخصيات في الميدان السياسي سواء علي رأس العمل أو متقاعدين، وعدد من القيادات والشخصيات القبلية، وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء في المجلس”. ونوه الحساب إلي أن تنفيذ الخطة بدأ منذ مدة، وقطعت شوطا في الترويج لحل المجلس والاقتداء بابن سلمان، لكن يبدو أنها لم تصل للنهاية المطلوبة، مما أدي لتكثيف النشاط في الأيام الأخيرة. وختم قائلا: “المدقق فيما ينشر في وسائل التواصل والإعلام والمنصات السياسية وحتي البرلمان يلاحظ اشتداد الحملة”. والكشف عن خطة بن سلمان للتدخل في الشأن الكويتي والعمل علي حل المجلس النيابي في الدولة الخليجية تخوفا من نقل أي تجربة ديمقراطية إلي المملكة، يتزامن مع اتهامات صاخبة للحاكم الفعلي للسعودية بأنه يرسخ حكمه بقبضة من الحديد والنار.

ونددت المنظمة في بيان ، كل الأعمال الاجرامية والاغتيالات التي تطال المدنيين بصورة عامة والصحفيين بشكل خاص. وأشارت إلی الجريمة التي ارتكبت في العام الماضي بحق الصحفي محمود العتمي وزوجته الصحفية رشا الحرازي التي توفت بسبب انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارتهم بمدينة عدن. يذكر انه قتل صحفي يمني تابع للوكالة اليابانية، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار استهدف سيارة يستقلها في محافظة عدن. واكد شهود عيان ومصادر اعلامية إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي “صابر نعمان الحيدري” الذي يعمل في الوكالة اليابانية أثناء مروره في طريق “التسعين” بمديرية المنصورة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل الصحفي الحيدري علی الفور وإصابة آخرين.

قد يكون لقب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجديد لرئيس الوزراء ، الذي أُعلن هذا الأسبوع ، أكثر أهمية في الخارج منه داخل المملكة حيث يتمتع بالفعل بسلطة هائلة. يأتي التعيين بمرسوم ملكي في الوقت الذي تناقش فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كان الأمير محمد مؤهلاً للحصول علي حصانة من الدعاوي القضائية المرفوعة في المحاكم الأمريكية. قبل الإعلان عن رفع لقب الأمير محمد ، كان قاض قد أعطي المحامين الأمريكيين مهلة في 3 أكتوبر / تشرين الأول لتقديم "بيان المصالح" بشأن مسألة الحصانة. لكن يوم الجمعة ، نقلا عن المنصب الجديد للأمير محمد ، طلبت الإدارة 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار ، وفقا لملف للمحكمة اطلعت عليه وكالة فرانس برس. استُهدف الحاكم الفعلي لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، البالغ من العمر 37 عامًا ، في دعاوي قضائية متعددة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ، لا سيما بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018 ، والذي حوّله مؤقتًا إلي رجل أعمال. منبوذ في الغرب. جادل محاموه بأنه "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" وبالتالي فهو مؤهل للحصول علي الحصانة. تكهن نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة علي الفور هذا الأسبوع بأن تعيين الأمير محمد رئيساً للوزراء كان محاولة صلعاء لتعزيز المطالبة بالحصانة وتجنب التعرض القانوني. قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية التي أسسها خاشقجي ، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) ، لوكالة فرانس برس إنها كانت "محاولة أخيرة لاستحضار لقب جديد له" - بعبارة أخري ، "عنوان- حيلة الغسيل. "  ولم يرد المسؤولون السعوديون علي طلبات للتعليق علي هذه الخطوة. فرق الضرب والمتسللين في أكتوبر 2020 ، بعد عامين من وفاة خاشقجي ، قدمت DAWN شكوي في الولايات المتحدة إلي جانب خطيبة خاشقجي ، خديجة جنكيز ، متهمة الأمير محمد بالتورط في "مؤامرة" أدت إلي خطف خاشقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه واغتياله. . في العام الماضي ، رفع بايدن السرية عن تقرير استخباراتي وجد أن الأمير محمد وافق علي العملية ضد خاشقجي ، وهو تأكيد تنفيه السلطات السعودية. التهديدات القانونية للأمير محمد في المحاكم الأمريكية تتجاوز قضية خاشقجي. ورد اسمه أيضًا في دعوي رفعها سعد الجابري ، مسؤول مخابرات سابق رفيع المستوي ، لم يحظ بالاهتمام عندما كان الأمير محمد يناور ليصبح الأول في ترتيب ولاية العرش في عام 2017. تتهم تلك الشكوي الأمير محمد بمحاولة إغراء الجبري بالعودة إلي المملكة العربية السعودية من المنفي في كندا - ثم ، عندما لم ينجح ذلك ، "نشر فرقة اغتيال" لقتله علي الأراضي الكندية ، تم إحباط مؤامرة عندما - يكون المهاجمون قد عادوا عند الحدود. وفي قضية أخري ، اتهمت الصحافية اللبنانية غادة عويس الأمير محمد بالتورط في مخطط لاختراق جهازها المحمول ونشر "صور شخصية مسروقة" للتشهير بها ومنعها من تغطية قضايا حقوق الإنسان.وبدا أن قضية الحصانة وصلت إلي ذروتها خلال الصيف ، عندما أعطي قاض أمريكي إدارة بايدن مهلة حتي الأول من أغسطس ليقول ما إذا كانت تعتقد أن الأمير محمد مؤهل. بعد أن زار بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو ، متخليًا عن تعهد سابق بتحويل المملكة العربية السعودية إلي "منبوذة" ، طلبت إدارته 60 يومًا إضافيًا لتقرير ما إذا كانت ستدرس الأمر. بافتراض منح التمديد الثاني لمدة 45 يومًا والمطلوب يوم الجمعة ، فإن الموعد النهائي الجديد سينتهي في منتصف نوفمبر. "تحت السيطرة" في المنزل قبل إعلان هذا الأسبوع ، كان الأمير محمد ، الذي غالبًا ما يشار إليه بالأحرف الأولي من اسمه "MBS" ، يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، ويدير الحقائب الوزارية الرئيسية من الطاقة إلي الأمن وما بعدها. قال عمر كريم ، الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنغهام ، إنه من المتوقع ألا يتغير شيء داخل المملكة نتيجة لقبه الجديد. قال كريم: "كان محمد بن سلمان في السلطة بالكامل بالفعل ، ولم يكن هناك تهديد علي هذا النحو يمكن مواجهته من خلال توليه رئاسة الوزراء".   في الوقت نفسه ، ليس من الواضح ما إذا كان توليه منصب رئيس الوزراء سيعزز بشكل كبير مطالبة الأمير محمد بالحصانة ، بالنظر إلي أن الملك سلمان لا يزال رئيسًا للدولة. وأشار مراقبون إلي أن الملك سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ترقية الأمير محمد. حتي إذا تم حل مسألة الحصانة في الولايات المتحدة ، فمن المحتمل أن تظهر في بلدان أخري. في يوليو / تموز ، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية شكوي في فرنسا تزعم أن الأمير محمد كان متواطئًا في تعذيب خاشقجي واختفائه قسريًا. قالوا إن التهم يمكن أن تحاكم في فرنسا ، التي تعترف بالولاية القضائية العالمية. وقالوا إن الأمير محمد "لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه ولي للعهد ليس رئيسًا للدولة".    

وذكرت الوكالة الواسعة الانتشار إلی أنه يرتبط هذا النوع من الرقص بنوادي سيئة السمعة.   ونبهت إلی أنه يعتبر هذا جزء من التغييرات الكبيرة التي يسعی نظام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لإدخالها في المجتمع.   فيما كشف صحفي بريطاني عن تفاصيل مثيرة لزيارته المملكة السعودية. وأكد أنها تشهد تغييرًا اجتماعيًا متعمدًا وعميق الأثر ودراماتيكيًا.   وقال الصحفي ريتشارد كويست بتقريره لشبكة “سي أن أن” الأمريكية إنه يصعب زيارة الرياض دون أفكار مسبقة وصور نمطية وأحكام مسبقة.   وأشار إلی أن ذلك خاصة بشأن وضع المرأة والاختلاط والشرطة الدينية في السعودية.   وذكر كويست أن الأمور تتجه للتغير بفعل ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعلن عن إصلاحات.   لكن -وفق التقرير، فإن الحاكم الفعلي للسعودية يتعرض أيضًا لانتقادات شديدة إثر سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.   وقال كويست: “لم أتوقع أبدًا أن أری رجالًا ونساء يختلطون معا في السعودية، ودي جي وحشودا تتأرجح علی الموسيقی. ومع ذلك هذا أمام عيني”.   وأكد أن ابن سلمان انتقائي بإصلاحاته، فلا يزال يقمع المعارضة ويتعرض لانتقادات شديدة لانتهاكات نظامه المستمرة.   وأشار الصحفي البريطاني إلی أنه و”بعد أسبوع من مغادرتي السعودية بمارس أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد”.   وختم: “هذا يثير السؤال بشأن المدی الذي يمكن أن تذهب إليه المملكة لجلب العالم، قبل أن تصبح التجاوزات أكثر من اللازم”.   فيما قال موقع 19FortyFive الأمريكي إن ابن سلمان يمارس دكتاتورية خبيثة بتغيير ثقافة البلد العربي من خلال حفلات الرقص.   وأكد الموقع الشهير في تقرير إن هذه المحاولات سببت صدمة لدی السعوديين، لأن المملكة لا تبدو كالبلد الذي عاش فيه أجدادهم أو آبائهم.   وقال إن ابن سلمان يدير المملكة نحو انفصال كبير عن الثقافة الأساسية الإسلامية.   وأشار إلی أن الأمر الأكثر خطورة أن السعودية هي الوصي علی أقدس الأماكن الإسلامية في مكة والمدينة.   وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن الحكومة السعودية تراهن علی مهرجانات الموسيقی والرقص والاختلاط بين الجنسين في هذه المملكة الإسلامية المحافظة.   وذكرت الصحيفة أن الرياض تسعی لأن تمنح هذه المهرجانات الشباب السعودي منفذاً للترفيه، لتساهم بهدم الأعراف الاجتماعية الراسخة.   وأوضحت أنه يمنح به الشباب حريات اجتماعية بالذهاب للسينما والرقص وارتداء ملابس غريبة، مقابل السكوت عن قمع الحريات السياسية وعدم انتقاد الحكومة”.

"يتم احتجازهم في أماكن مثل أقفاص الدجاج والديكة في الهواء الطلق، دون ماء وطعام، ومقيدين ومعصوبي الأعين خلال النهار". هذا هو تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن المدنيين الذين اختطفهم جنود إسرائيليون من قطاع غزة ونقلوهم إلی ثكنة في جنوب فلسطين المحتلة منذ أسابيع. ودعت هذه المنظمة الحقوقية، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، إلی إجراء تحقيق دولي محايد في قضية المدنيين الفلسطينيين المحتجزين في قطاع غزة، وأعلنت أن الأدلة التي جمعها تقرير الأمس لصحيفة "هآرتس" العبرية بشأن الإعدام الميداني لـ "الأسری الفلسطينيين" "في ثكنة "سعدية تيمان" الواقعة في المسافة بين بئر الصباح وقطاع غزة، قيد التحقيق، الأمر متطابق تماماً". وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش الإسرائيلي يدعي أن المعتقلين يشتبه في تورطهم في عملية اقتحام الأقصی، وبعد التحقيق معهم، إذا ثبت عدم تورطهم في هذه العملية، فسيتم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلی المسجد الأقصی. قطاع غزة. لكن المنظمة اعتبرت هذا المعسكر الإسرائيلي بمثابة "غوانتانامو" جديد يتم فيه استجواب السجناء الفلسطينيين من صغيرهم إلی كبيرهم وأعينهم وأيديهم مقيدة في منطقة مسيجة. وفي ساعات الليل، تضاء الأضواء أيضًا علی رؤوسهم. وكان النظام الصهيوني قد اختطف 1200 مدني فلسطيني من المناطق السكنية والملاجئ التي أنشئت لإيواء النازحين منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول بث التلفزيون الصهيوني صوراً لعشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، وأعلن أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يجلسون عراة علی الأرض في برد الشتاء المبكر، تم أسرهم خلال عملية شمال قطاع غزة. وتم نقلهم إلی مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وبعد نشر هذه الصور التي أعادت للأذهان، بحسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معاملة تنظيم داعش لأسراه في سوريا والعراق، ادعی جيش الاحتلال أن هؤلاء الأشخاص هم من قوات حماس، لكن هذا بحسب العديد من المحللين والمراقبين. مجرد محاولة للاستفادة من تل أبيب، وبعد أسابيع كانت الحرب. خاصة وأن بعض هؤلاء الأسری قالوا بعد إطلاق سراحهم إن المحتلين أجبروهم علی حمل السلاح وقاموا بالتقاط صور لهم لإعطاء الانطباع بأن الأسری ليسوا مدنيين. "تعرض كبار السن للضرب المبرح والمعاملة المهينة، وكانت أيدينا وأرجلنا مقيدة حتی أثناء نقلنا إلی مركز الاحتجاز، وإذا طلب منا أحد أي شيء، كانوا يقابلون بالعنف والشتائم. وشاهدت بأم عيني أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل مباشر علی خمسة من المعتقلين وقتلوهم". وهذه مجرد واحدة من الشهادات المسجلة في منظمة هيومن رايتس ووتش الأورومتوسطية. كما أكدت صحيفة هآرتس وفاة بعض هؤلاء الأسری بسبب ظروف الاعتقال القاسية. إلا أن هذه الصحيفة لم تقدم إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، وكتبت: أحد المعتقلين، والذي كان يعمل سائقا في قطاع غزة، كان بحاجة إلی الرعاية الطبية، التي حرم منه، وتوفي في النهاية.

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الإثنين، أنّ واشنطن تجري محادثات مع دول أخری بشأن إنشاء قوة عمل بحرية في البحر الأحمر. من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "إسرائيل" طلبت رسمياً من دول عدة من بينها بريطانيا واليابان تشكيل قوّة بحرية دولية، لضمان "حرية الملاحة في مضيق باب المندب"، وفق زعمها، بعد أن استهدفت القوات اليمنية أمس سفينتين إسرائيليتين في المضيق، واحتجزت أخری في وقت سابق، رداً علی العدوان الإسرائيلي علی غزة وأوضح المراسل العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، أنّ "إسرائيل" طلبت إقامة قوّة في إطار ائتلاف دولي، للعمل في مضيق باب المندب". وأفاد بلومنتال بأنّ "إسرائيل" تستعد لهجمات أخری من جانب "أنصار الله" ضد سفن إسرائيلية، أو تلك التي يملكها رجال أعمال إسرائيليون. وتؤكّد صنعاء أنّها تعمل علی ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأنّ ما تقوم به من هجمات محصور في استهداف السفن الإسرائيلية كردّ علی العدوان المستمر بحق أبناء غزة. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيی سريع، أعلن، أمس الأحد، تنفيذ عملية بحرية جری خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلی أنّ السفينتين هما "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين". وأكّد أنّ القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، إلی أن يتوقف العدوان الإسرائيلي علی غزة، كما جدّد تحذيره لجميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنّها سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها بيانات القوات المسلّحة اليمنية. كذلك، نجحت القوات البحرية اليمنية، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن عمليةٍ نوعية، في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. وبعد صدور بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، والذي حثّ "أنصار الله" علی وقف ما وصفه بـ"التهديدات لممرات الشحن الدولية والسفن التجارية"، بالإضافة إلی طلب الإفراج عن سفينة "غالاكسي ليدر" الإسرائيلية، وطاقمها، أكّد المتحدث باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام، أنّ مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة "مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية".