السعودية تخطط لتقديم الخمور والكحول في منتجع "سندلة"

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

إن فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أعلن في مقابلة تلفزيونية مساء السبت، أن "العراق سيقوم بكافة واجباته تجاه الأمة الفلسطينية، سواء في مساعدة علی المستوی وعلی المستوی العسكري". وبحسب وكالة المعلومة، أشار إلی أن خطة نقل سكان غزة هي محاولة يائسة ولا يمكن تحقيقها. وأشار فالح الفياض إلی أن واشنطن هي الشريك الرئيسي لإسرائيل، وقال: "إن عملية اقتحام الأقصی أظهرت أن الكيان الصهيوني مهتز وأن إجراءات المقاومة هي رد فعل علی جرائم إسرائيل". وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي: "سيبقی العراق الداعم الرئيسي للمقاومة ولن يسمح للأمريكيين بمساعدة الكيان الإسرائيلي عبر أراضي هذا البلد". وأشار إلی أن البرلمان العراقي سيعقد اليوم جلسة خاصة لدعم غزة، وقال: "وفي هذا الصدد، تم إطلاق حملة لجمع المساعدات غير النقدية والمادية لدعم أهالي قطاع غزة". وفي النهاية قال فالح الفياض عن نتائج ملحمة "عاصفة الأقصی": "إن عواقب ما حدث في قطاع غزة كثيرة، وستظهر نتائجها قريبا، خاصة فيما يتعلق بتطبيع العلاقات. " منذ 15 أكتوبر (7 أكتوبر 2023)، ردا علی جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، بما في ذلك قتل الفلسطينيين، وتدنيس المسجد الأقصی، هاجمت قوات المقاومة الفلسطينية مواقع نظام الاحتلال بعملية وسميت "عاصفة الأقصی" بحيث استهدفت العملية في الدقائق الأولی من هذه العملية مواقع وقواعد صهيونية بـ 5000 صاروخ. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي علی قطاع غزة إلی 2329، وارتفاع عدد الجرحی إلی 9042.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، في بيان، إنه "إشارة إلي مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتين في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض علي قائد المركبة". وأضاف المتحدث أن السائق "مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلي أن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل، وجري إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".  تم القبض من ابطال الامن علی شخص مؤذي ومجرم قام بسرقة سياره ولم يكتفي بذلك بل دهس بها فتاتين لا ذنب لهما بشيء نسال الله ان يربط علی قلوب احبابهما . pic.twitter.com/pnvSx6vefu — فيصل المهنا (@w6n_s) September 14, 2021  

ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرين مطلعين علی تفكير الرياض أن السعودية أخرت الخطط التي تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وسبق أن قالت بعض المصادر إن السعودية، باعتبارها مهد الإسلام ومضيف الحرمين الشريفين، صرحت حتی عملية حماس بأنها لن تسمح بتأخير خططها للتوصل إلی اتفاق دفاعي كبير مع الولايات المتحدة. حتی لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين. ومع ذلك، وفقا لرويترز، فإن اتباع نهج يؤدي إلی تهميش الفلسطينيين يخاطر الآن بإثارة غضب الدول العربية في المنطقة، التي تنشر وسائل إعلامها صور الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية. ويقول مصدر مطلع علی تفكير الرياض إن المحادثات لا يمكن أن تستمر في الوقت الحالي، ويجب أن تصبح مسألة تنازل إسرائيل عن فلسطين أولوية أكبر عند استئناف المحادثات. وبحسب رويترز، فإن هذا البيان يظهر أن السعودية لم تتخل بعد عن خطة تطبيع العلاقات. وبحسب هذه الوكالة، فإن مراجعة السعودية لنهجها يشكل تحديا لجهود واشنطن الرامية إلی دمج إسرائيل في منطقة تشكل فيها قضية فلسطين أحد الاهتمامات الرئيسية للدول العربية. وقال المحلل السعودي عزيز القشيان: إن تطبيع العلاقات كان يعتبر من المحرمات منذ البداية. "هذه الحرب لن تؤدي إلا إلی تكثيفها." وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الأسبوع إن واشنطن ضغطت علی السعودية لإدانة حماس بسبب عملية اقتحام الأقصی. وبحسب رويترز، رفض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هذا الطلب. كما أكد مصدر آخر هذه القصة.

وقال المستشار الأمريكيّ في مؤتمرٍ صحفيّ في العاصمة «واشنطن» يوم الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول 2023، إنّ الفريق موجودٌ حاليًّا في العاصمة السّعوديّة «الرياض»، لمناقشة مساعي التّطبيع مع الكيان المحتل، إضافة إلی مجموعةٍ أوسع من القضايا الإقليميّة، بما في ذلك العدوان المستمرّ ضدّ اليمن – بحسب الموقع الرسميّ للبيت الأبيض. وأشار إلی أنّ مبعوث الإدارة الأمريكيّة للشّرق الأوسط «بريت ماكغورك»، ومساعدة وزير الخارجيّة «باربرا ليف»، انضمّا إلی المبعوث الأمريكيّ الخاص إلی اليمن «تيم ليندركينغ» الموجود حاليًّا في الرياض، وأكّد أنّ التطبيع السّعودي الصّهيونيّ أحد المواضيع المدرجة علی جدول الأعمال – علی حدّ قوله. وتعليقًا علی مكالمتين هاتفيّتين أجراهما وزير الخارجيّة الأمريكيّ «أنتوني بلينكن»، مع رئيس الوزراء الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، والرئيس الفلسطينيّ «محمود عباس»، وما إذا كانت تلك المكالمات تعني أنّ التّطبيع بين السّعوديّة والكيان الصهيونيّ وشيك، قال «سوليفان» إنّه «لا يتوقّع أيّ إعلانات وشيكة في الفترة المقبلة بشأن التطبيع بين الجانبين». وأشار إلی أنّ الولايات المتّحدة تسعی إلی تعميق الهدنة القائمة في اليمن والتوصّل إلی سلامٍ دائمٍ في «صنعاء»، وأنّ مبعوث الإدارة الأمريكيّة للشّرق الأوسط «بريت ماكغورك»، سيجتمع لاحقًا مع وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، وسيكون بحث التطبيع علی أجندة الاجتماع – علی حدّ قوله. المصدر: منامة بوست

وذكرت الهيئة أنها أجرت 2364 جولة رقابية، والتحقيق مع 307 متهمين، وأوقفت 142 منهم وأطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة.   وأشارت "نزاهة" إلي أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وغسل الأموال وتزوير.   وأوضحت الهيئة أن الموقوفين ينتسبون لوزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبحسب موقع "Hotelier"، قالت كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتيناتي، خلال إحدی الفعاليات التي أقيمت في الإمارات: "لن تكون هناك قيود علی النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".   وأضافت خلال ردها علی سؤال أحد الصحفيين: "لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا. لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة علی ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر". وفقا للموقع، فقد شهد الحدث الذي أقيم في دبي، مناقشة شركة البحر الأحمر العالمية (RSG) لخطط البحر الأحمر في عام 2023 وما بعده، مع الإشارة إلی أنه في مايو القادم سيفتتح البحر الأحمر فنادقه الثلاثة الأولی. وقالت بيتيناتي: "الأصالة هي جوهر الشركة. نهدف إلی تطوير رحلات لا تنسی وتجارب شخصية. ينمو قطاع السفر الفاخر في دول مجلس التعاون بوتيرة رائعة ويقدم وعودا هائلة". وأضافت: "هدفنا هو إشراك سوق دول مجلس التعاون في رواية القصص الأصيلة والمبتكرة التي ترسم صورة سامية للبحر الأحمر. كان دخول السوق في أبو ظبي ودبي بداية مناسبة لرحلة نابضة بالحياة للوجهة في الإمارات العربية المتحدة". وعند اكتماله في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلی 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية. وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية، وفي ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلی أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك.   وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلی السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في لقاءٍ عقده في الأسابيع الأخيرة مع أعضاء من القوات الأميركية أن "العلاقات السعودية- الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، لكن الأمر سيستغرق وقتاً أطول، ويجب ألا نضع العربة أمام الحصان".  وقبل أيام، أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ألمح، أنّ أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع "اتفاق سلام" مع السعودية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين سعوديين كبار، اليوم الثلاثاء، أنّ تطبيع المملكة العربية السعودية مع "إسرائيل" ليس سوی مسألة وقت. وقال كبار المسؤولين السعوديين لموقع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية: "التطبيع مع إسرائيل ليس سوی مسألة وقت"، فيما اشترط ولي العهد محمد بن سلمان تأكيد التحالف الأميركي- السعودي، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحيث تسمح الاتفاقية للسعوديين استغلال احتياطاتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مقيد". ونقل موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية عن "وثائق رسمية" أنّ "السعودية قدّمت قائمة مطالب إلی واشنطن مقابل إحراز تقدّم"، مضيفةً أنّ "القضية الفلسطينية لم تذكر في قائمة المطالب السعودية إلی واشنطن". وبحسب الوثيقة الرسمية قال الجبير: "إسرائيل ودول الخليج الأخری بدأت في التطبيع بشكل تدريجي منذ سنوات، ويجب أن تنضج عملية التطبيع".  وفي السياق، صرّح مسؤول في اللجنة اليهودية- الأميركية لدبلوماسي إسرائيلي عقب الاجتماع أنّ "التطبيع السعودي مع إسرائيل سيحدث"، مضيفاً: إنها مسألة وقت فقط. وتكشف الوثيقة أنه في لقاءٍ مُنفصل، قال الجبير لمسؤولين يهود أميركيين زاروا السعودية مؤخراً إنّ "نجاح التطبيع في المستقبل يعتمد أيضاً علی نجاح العناصر المعتدلة في المملكة". ولفت الجبير إلی أنّه "لا تزال هناك معارضة كبيرة للتطبيع داخل السعودية، الأمر الذي سيستغرق وقتاً للتغلب عليه".  وكانت الرسائل التي تمّ نقلها في المحادثة موجهة إلی إدارة بايدن وتضمّنت "مزاعم بالمعاملة غير العادلة من جانب واشنطن فيما يتعلق بتخفيضات أوبك النفطية". واتهم الجبير الولايات المتحدة بأنها تتجاهل إصلاحات اجتماعية بعيدة المدی بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". وأشار موقع قناة i24NEWS الإسرائيلية إلی أنّ الاجتماع الأخير مع الوفد الأميركي في الرياض، نظّمه معهد واشنطن، وعندها سُئل محمد بن سلمان عما سيجعل السعودية تنضم إلی "اتفاقات أبراهام" وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل". طرح ابن سلمان يومها 3 مطالب رئيسية تخصّ واشنطن، وهي: "تأكيد التحالف الأميركي- السعودي، والالتزام بمتابعة إمدادات الأسلحة كما لو كانت السعودية دولة شبيهة بحلف شمال الأطلسي، واتفاقية تسمح للسعوديين باستغلال احتياطياتهم الهائلة من اليورانيوم من أجل برنامج نووي مدني مُقيّد".

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

وجری الاعتصام بدعوة من منظمة ليبرتي ناو (Liberty Now) احتجاجا علی استمرار احتجاز مئات معتقلي الرأي في سجون السعودية وحظر حرية الرأي والتعبير. وتنشط مؤسسة ليبرتي انو في حماية الحقوق والحريات في السعودية ويقوم عليها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وصور معتقلي رأي في سجونها فضلا عن صور لولي العهد محمد بن سلمان تحتج علی سياساته القمعية. وردد هؤلاء هتافات إلی إنهاء الواقع الاستبدادي في السعودية والإفراج عن معتقلي الرأي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسماح بالحريات العامة لمواطني المملكة. يأتي ذلك فيما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تواصل استهداف نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين، والمعرضين لخطر الانتقام وأحكام إضافية. وذكر المركز في بيان صحفي تلقی “سعودي ليكس” نسخة منه، أن ذلك يعد جزء رئيسيا من السياسات السعودية التي لم تتسامح أبداً مع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو أنشطتهم السلمية والمشروعة التي تركز علی الدفاع عن حقوق المواطنين. وأكدت تقارير موثوقة أنه منذ أكثر من أربعة أشهر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة إضافة خمس سنوات أخری من السجن إلی الحكم الأصلي بالسجن ثماني سنوات، الصادر في العام الماضي، ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام (تم تصويرها بسنٍ مبكرة في الصورة أعلاه، وهي الصورة الوحيدة المعروفة لها). في 06 ديسمبر/كانون الأول 2015، داهمت قوات الأمن منزل الغمغام، وألقت القبض عليها مع زوجها الناشط موسی الهاشم. لقد شارك الاثنان بمظاهرات سلمية في القطيف، والتي اندلعت بالشرق الأوسط خلال ما يسمی بالربيع العربي في عام 2011. وفي تاريخ 10 فبراير/شباط 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة علی الغمغام، بالسجن ثماني سنوات، تليها ثماني سنوات أخری من المنع من السفر بعد قضاء عقوبة السجن. كانت تبلغ من العمر 32 عامًا وقت إصدار الحكم. بعد احتجاجات دولية، أسقطت النيابة مطلبها الحكم علی الغمغام بقطع الرأس، لكن زوجها وأربعة متهمين آخرين ما زالوا عرضة لعقوبة الإعدام. ولاتزال الغمغام، في سجن المخابرات العامة بالدمام، حيث احتجزت فيه منذ اعتقالها. تلقی مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن صحتها قد تدهورت ولم تحصل علی الرعاية الطبية المناسبة. في قضية منفصلة، بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022، نشرت المدافعة عن حقوق الإنسان مها القحطاني تغريدة علی حسابها في تويتر قالت فيها إن زوجها المحتجز، المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني (الصورة أعلاه)، قد مُنع من الاتصال بها. لقد كتبت ما يلي، “للأسف الشديد تعمد المسؤول عن مركز الاتصالات في سجن اصلاحية الحائر بالرياض بقطع الاتصال حين طلب مني زوجي ارسال شكوی بالانتهاكات والمضايقات للمسؤولين وهذا التصرف قد تكرر من قبل.” في ليلة 26 مايو/أيار 2022، تعرض الدكتور القحطاني إلی اعتداءٍ ٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضی المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض. لقد نفذ ايضاً عدة إضرابات عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي تعرض لها.   إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.   في 09 مارس/آذار 2013 ، حكمت محكمة الجنايات بالرياض علی الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم). تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009 لتعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. وتم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتی يومنا هذا. ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلی الإفراج الفوري وغير المشروط عن إسراء الغمغام وموسی الهاشم والتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام في قضيته ولا في قضايا أي متظاهر سلمي آخر. وأبرز أنه أثناء وجود الغمغام رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة للحفاظ علی صحتها، والسماح لها بالوصول الكامل إلی أسرتها. وطالب المركز الحقوقي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي، والسماح للسجناء بتقديم شكاوی عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم. وشدد علی وجوب إسقاط جميع التهم الموجهة إلی المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. كما أكد المركز الحقوقي علی ضرورة ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين علی القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

وقال شقيق طبيبة تونسية (51 سنة)، تقيم في السعودية، إنه قد تم الحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الإساءة إلی نظام الحكم هناك والتعدي علی نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.   وأضاف أن شقيقته تعمل في السعودية منذ سنة 2008 وتم اعتقالها في 2020 ، بتهمة تفاعلها مع منشور علی موقع تويتر يساند حزب الله.   وأشار إلی أن الاتصالات انقطعت معها فما كان من عائلتها إلّا أن اتصلت بعدد من الأصدقاء ليعلموا بخبر إيقافها. وأوضح أن التحقيقات استمرت معها عاما كاملا، ثم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عينته السلطات السعودية والحكم عليها بالسجن لمدة 15 سنة.   وأكد أنهم اتصلوا عدة المرات بالقنصلية التونسية لمساعدتهم لكن دون جدوی، داعيا رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية إلی التدخّل.