السلطات السعودية وسياستها العنصرية ضد شيعة القطيف

ونفذت السعودية حكم الاعدام بحق 81 سجين بحجة حملهم لأفكار متطرفة، وذلك في ظل ادعائها بالاصلاحات وتخفيف أحكام الأعدام في البلاد، إلا ان السعودية لا تزال تنتهك حقوق الانسان وتتسبب بالمضيقات وتعتقل العديد من أبناء مدينة القطيف الشيعية، والتي كان لأبنائها الحصة الأكبر من جريمة الاعدامات السعودية. ويسعي النظام السعودي إلي قتل معارضيه باصدار احكام الإعدام بحقهم بعد اجبارهم علي الاعتراف بأشياء لم يقومون بها من خلال التعذيب والترهيب. ومن لا يستطيع الوصول لهم يقوم بقتلهم خارج البلاد كما فعل مع الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. وتقوم السعودية سنوياً بتنفيذ احكام اعدام بحق العديد من الاشخاص المعارضين لها ولسياستها وكل من يمارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقه المشروعة والعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية. وتستغل السلطات السعودية انشغال العالم الآن بالحرب الروسية الأوكرانية لعدم لفت الانظار إلی جرائمها الحقوقية التي تمارسها بحق أبناء بلدها وخارجه حيث كان ضمن الاعدامات التي نفذتها وكان بينهم 7 يمنيين وسوري. وبيّنت الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية الدليل العملي علی زيف مزاعمه التي تدعي الإصلاح والتغيير والانفتاح. وتمارس السلطات السعودية انتهاكات واضحة بحق الشيعة من أبناء القطيف ضمن سياسة عنصرية علنية خارجاً بذلك عن كافة الاعراف والقوانين الدولية التي تحرم العقوبات الجماعية والسياسات العنصرية. وتقوم السلطات السعودية بتهجير مئات العوائل الشيعية من مناطق سكناها في القطيف بشكل قسري كإجراء عقابي لمشاركة عدد كبير من ابنائهم في الاحتجاجات الحقوقية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي والحد من سياسات التمييز الطائفي. ووبالاضافة إلی الاعتقالات والاعدامات اشار السكان هناك إلی أن السلطات هددت اكثر من 521 عائلة بالتهجير خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بسبب مشاركة ابنائهم في احتجاجات ضد السلطة السعودية.  

واكد الناشط السعودي عبر صفحته علی تويتر ان السلطات السعودية تخطط لاعدام ما يزيد عن 61 معتقل شيعي من أبناء القطيف والأحساء ضمن سلسلة الاعدامات التي تقوم بها بحق الطائفة الشيعية في البلاد. وكانت قد كشفت رسالة برلمانية بريطانية أن السلطات السعودية تخطط لاستخدام فترة عيد الميلاد ونهاية العام الجاري كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات. وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلي وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلي وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علي المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علي تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علي الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلي أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلي بكثير”. وأشارت الرسالة إلي أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلي 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علي جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلي وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلي 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلي زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة. وفي ذات السياق كشفت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، عن تلقيها معلومات متقاطعة من عدة مصادر أكدت تنفيذ إعدامات سرية في السجون، دون نشر بيان رسمي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن المعلومات أشارت إلي أن معتقلين في سجون مختلفة من جنسيات عدة تم إعدامهم، بينهم معتقلون يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات في سجن تبوك. وفي 29 ديسمبر 2022، اتصل كل من محمد مقبل الواصل، وشاجع صلاح جميل المعتقلان في السعودية بعائلتيهما في اليمن، حيث أبلغا أنهما في ساحة تنفيذ الحكم وسوف يتم إعدامهما. وبحسب العائلة كان الواصل قد سافر إلي السعودية للعمل بسن 15 عاما، ولم تعرف العائلة أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله ومسار محاكمته. وأكدت العائلتان أن الحكومة السعودية امتنعت عن إعطاء أي معلومة حول ظروف الإعدام، وأنهم لم يتلقوا أي معلومات عن وصيتهما أو أغراضهما الشخصية أو مصير جثمانيهما. لم يتم رصد أي بيان لوزارة الداخلية السعودية أو معلومة رسمية حول الإعدامين، وهو ما ينذر بتغير في تعاطي الحكومة السعودية المعتاد في النشر حول الإعدامات المنفذة.

وقال سلطان في تغريدة له علي حسابه  في تويتر أن 63 طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقي في الحرم النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل، مضيفاً: "للعلم.. التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات". ٦٣ طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقي في #الحرم_النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، لتكون اليمن هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل.. للعلم: التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات. — فهد سلطان (@fahdsultn) March 21, 2022  وكانت منظمة "سام" للحقوق والحريات قد أكدت أن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة "يستند إلي أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة". المصدر: وكالات

تعرّض الشهيد الخمسينيّ لاعتقال في العام 2012، واستدعي عدّة مرّات إلی مراكز التحقيق، وفي سياق التضييق عليه، عمدت السلطات السعوديّة إلی اعتقال ابنه حسن في 30 يوليو، تموز 2018 لعدّة أيام. اعتقل الشهيد للمرّة الثانية في 27 يناير/ كانون الثاني 2019، من الشارع العام أثناء عودته من السوق، واقتحمت قوّات عسكريّة منزله وورشة عمله في اليوم التالي، وعاثت فيهما خرابًا، مروّعة عائلته من دون مسوّغ قانوني. أخفي الشهيد في سجن المباحث السياسي في الدمام، حيث تعرّض لصنوف من التعذيب والانتهاكات الممنهجة، وحرم من كلّ حقوقه، وحوكم في محاكم النظام السعوديّ غير الشرعيّة والتي حكمت عليه بالإعدام علی خلفيّة مشاركته في الحراك السلميّ المطلبي في العام 2012. نقل قبل نحو عام إلی سجن الرياض حيث وضع في زنزانة انفراديّة، وتواصل مع عائلته منذ شهرين وأخبرها بمكانه. لم تبلّغ عائلة الشهيد بتاريخ تنفيذ الحكم، ولم يتح لها توديعه إذ علمت باستشهاده من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما حرمت تشييعه ودفنه، حيث أخفی النظام جثمانه كما أخفی جثامين نحو 150 شهيد إعدام قبله. وقد أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جريمة إعدام الشهيد عون آل أبو عيد الله، مقدّمًا تعازيه لأهله ومحبّيه، كما وضع هذه الجريمة في إطار جرائم الإعدامات المتتالية التي ارتكبها آل سعود بحقّ النّاشطين والمطالبين بالحريّة والعدالة في بلاد الحجاز.

وحذرت المنظمة الأوروبية السعودية من إقدام السلطات السعودية علی مجزرة جماعية بحقّ عشرات المعتقلين بينهم ٨ قاصرين علی الأقل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلی الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء علی تهم حصلت حين كان طفلا. الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، أشاروا في بيان صدر في 31 مايو 2022 إلی أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين علی الرغم من وجود حجة غياب، وعلی الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. وأوضحوا أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021. وأبدی الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب. وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك. وذكر الخبراء الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه. وأشار البيان إلی أن فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف. وحث الخبراء الحكومة السعودية علی اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام علی الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود. وأشار البيان إلی أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب. كما أشارت المنظمة إلی أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.

بعد أيام علی تعيينه رئيسا للوزراء بأمر ملكي في اول قرار من نوعه منذ عقود وبسبب الحصانة التي بات يمتلكها بناء علی ذلك، لا ملاحقة قضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع اوصاله في قنصلية بلاده في اسطنبول قبل اربعة اعوام رغم التقارير الاممية والصادرة عن المخابرات الاميركية التي تؤكد تورط الامير السعودي بها.   محامون يمثلون بن سلمان طلبوا من محكمة اميركية إسقاط التهم الموجهة له في الدعوی القضائية التي رفعت أمام القضاء الأميركي قبل عامين، والتي تتهم ولي العهد وعشرين سعوديا آخر بالتورط في اغتيال خاشقجي.   المحامون وفي التماس للمحكمة يطلب إسقاط الدعوی قالوا ان المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء علی منصبه مستشهدين بقضايا أخری أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية.   ويبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد نسي وعده بجعل السعودية منبوذة.، فقد طلبت ادراته التمديد لمدة 45 يوما لتقديم اقتراحات بشأن وضع الحصانة لبن سلمان ووافق عليها القضاء الاميركي.   وتقول الدعوی التي قدمت في الولايات المتحدة نيابة عن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومؤسسة حقوقية تابعة له إن ولي العهد وباقي المتهمين، وآخرين نفذوا مؤامرة لإسكات خاشقجي للأبد بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها منصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان.   واصدر الملك سلمان بن عبد العزيز الاسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه ولي العهد رئيسا للوزراء وابنه خالد وزيراً للدفاع، في خطوة ربطها معارضون سعوديون بالقرار الذي كان متوقّعا ان يصدر عن المحكمة الأميركية في الدعوی المقامة ضدّ بن سلمان.

وقد أثار المشاهد المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي استياء المغردين في السعودية. حيث ظهرت الموظفة السعودية التي تعمل بمطعم شهير وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل وإن كان لايوجد زبائن، بينما يجلس زملائها ورؤساءها في الداخل، مشيراً إلی أن المسؤول عمد إلی إزالة الكرسي الخاص بها. وعلی الرغم من وجود قانون يلزم صاحب العمل بالالتزام بتوفير مقاعد مناسبة للعاملات أثناء أدائهن أعمالهن، كأقسام محاسبة المبيعات مثلا، وخدمة العملاء، والأعمال المكتبية. إلا أن السلطات تكف النظر عن العديد من المخالفات في البلاد وهذه المشاهد هي أكبر دليل علی عدم التقيد بالقوانين وعدم ملحقت السلطات للمخالفين لها.

وكتب الكواري في تغريدة عبر "تويتر": "تصريح جوزيف بوريل، يعبر عن عنصرية واختلال توازن، وفلس حضاري وقيمي"، معتبرا أن "الغرب يفتقد القيادات القادرة علی القرارات الشجاعة التي تتعامل مع القدرات الذاتية، وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب إلی أين؟ وإلی أين يقود العالم؟".   وكان بوريل ألقی كلمة يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في مدينة بروج البلجيكية، قال فيه: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".   ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية علی تصريحات بوريل التي وصف فيها أوروبا بأنها حديقة، وكتب علی صفحته الشخصية علی تويتر: "عبارة الحديقة / الغابة نابعة عن عقلية استعمارية غير مقبولة علی الإطلاق تعطي الغرب الحق في الغزو والاحتلال".   وأضاف: تلك الحقبة انتهت. العالم متعدد الأقطاب خلف الباب. علی الاتحاد الأوروبي إما أن يقبل الحقائق أو أنه سيستمر في التراجع والزوال.   وكان الممثل الأعلی للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قد وصف قارة أوروبا بأنها حديقة وبقية البلدان بأنها غابة.

وقال التقرير إنه في العام ٢٠٢٢ انقشعت آخر بقايا العزلة الدبلوماسية علی السعودية التي بدأت بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مشيرة الی أنه وبالتوازي مع استقبال محمد بن سلمان رؤساء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا حصل أكبر إعدام جماعي في تاريخ السعودية. بقتل سلطاتها 81 معتقلا دفعة واحدة معظمهم لم توجه لهم التهم الأشد خطورة وبينهم قاصرون لتبلغ حصيلة هذا العام مئة وسبعة وأربعين عملية قتل بعد أن كانت سبعة وستين في العام الفين وواحد وعشرين. وأحصی التقرير صدور أحكام قياسية وصلت لقرابة قرن بين سجن ومنع من السفر و إضافة سنين إضافية علی أحكام سابقة ومثبتة هذا فضلا عن التمادي في توظيف قوانين وصفها التقرير بالمعيبة وتهدف الی الترهيب الجماعي كقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية. كذلك گشف التقرير عن مواصلة جرائم التهجير القسري تحت عناوين 'التنمية' معتبرا أن عملية التهجير الواسعة لعدة أحياء في مدينة جدة، والتي بدأت بداية هذا العام تعد كذلك الأكبر في تاريخ البلاد. وفي حين لفت تقرير المنظمة الی إعادة النظام السعودي مسألة إعدام القصر للمربع الأول وأن عددا منهم بات اليوم مهددا بالقتل أشار الی مواصلتة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان حتی بعد انتهاء محكوميتهم ليصل الأمر الی إخفاء بعضهم. ولم ينس التقرير التذكير بمشهد التعنيف الهمجي الذي تعرضت له فتيات يتيمات بدار التربية الإجتماعية في خميس_مشيط حين هاجم وداهم رجال أمن سعوديين الدار واعتدوا علی الفتيات بالضرب والسحل والسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين أوضاعهن. وختم التقرير بالقول إن أرضية النظام في السعودية لا زالت تمهد وتهدد بالمزيد من الإضطهاد والجرائم بلا قيود ولا محاسبة في ظل غياب مؤشرات تبعث علی التفاؤل، متخوفا من أن يكون العام 2023 سنة كالحة السواد لايخفف قتامتها إلا صوت الضحايا الذي يعلو علی شراسة القمع مهما اشتد.

وجاء في تحذير كشفته صحيفة “التلغراف” البريطانية، وجهه نواب بريطانيون إلی وزير الخارجية، إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا. وذكر التحذير الموجه إلی وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”. وأضاف النواب أن “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب علی المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك علی تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول علی الإطلاق، قبل فوات الأوان”. وتشير الصحيفة إلی أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلی بكثير”. وأشارت الرسالة إلی أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا”. وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلی 17. وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام علی جرائم المخدرات، لكنها تراجعت فجأة ، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. ودفعت موجة الإعدام، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ديفيد ديفيس، لكتابة رسالة موجهة إلی وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، والسفير السعودي في المملكة المتحدة لمطالبتهما بالتدخل في قضية المتهم، حسين أبو الخير، أردني الجنسية، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” حينها. وقالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22 نوفمبر الماضي، إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصفت الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”. وتابعت المتحدثة، إليزابيث ثروسيل، في إفادة صحفية في جنيف قائلة إن من نفذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلی 144. وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، ويشير إلی زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.

وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه وبحسب الأدلة التي قدمتها أسرة الشاب العليي البالغ من العمر ٢٤ عاما من أبناء محافظة المحويت، فقد تم خطفه من قرب مقر عمله، وإخفائه وتعذيبه بالضرب ثم الخنق. وذكرت أن "الأدلة تشير إلی تلقی المواطن العليي تهديدات قبل إخطافه عبر رسائل “واتس آب” من رقم تابع لأمن الدولة في السعودية، حيث تلقی آخر تهديد بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٢م، لينقطع الاتصال به بعد ساعات من تهديده، قبل أن تظهر جثته لدی قسم شرطة المنار بالعاصمة الرياض" وأكدت المنظمة أن "أجهزة الأمن السعودية عملت علی إخفاء الجريمة، وقامت بدفن جثة المغترب العليي ليلا، دون أي إجراءات قانونية، كما تعرض بعض أقاربه لتهديدات من السلطات السعودية بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح للجثة أو الحصول علی تقرير أمني حول الجريمة." واعتبر البيان "ما تعرض له المغترب علي هضبان العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي، ومخالفته لكل القوانين" مشيرا إلی أن "هذه الجريمة ليست الأولی التي يتعرض لها مغتربون يمنيون من قبل السلطات السعودية". ودعت منظمة إنسان" كافة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلی إجراء تحقيقات واسعة حول هذه الجريمة وغيرها من جرائم النظام السعودي، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية". وفيما أدانت المنظمة "هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها السلطات السعودية بحق مغترب أعزل، أكدت أنها تتابع جمع الأدلة والمعلومات الكاملة حول الجريمة، وستصدر تقريرا مكتملا بذلك في وقت لاحق".

وتجدر الإشارة إلی أن السعودية تستقبل الحجاج الفلسطينيين من الاراضي المحتلة، ولكن عليهم السفر عبر دول ثالثة. يذكر أن السعودية سمحت في وقت سابق للطائرات "الإسرائيلية" بعبور أجوائها بعد تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين في عام 2020.

وذكرت منظمة Freedom Initiative لحقوق الإنسان أن ظهور عدد من معتقلي الرأي علی التلفزيون التابع للدولة السعودية، عبارة عن جهد متعمد من السلطات لتبييض أوضاع السجون المتردية. وأشارت المنظمة إلی أنه بعد أكثر من عام من الاختفاء القسري، ظهرت الناشطة أسماء السبيعي في برنامج إخباري تديره الدولة حول أوضاع السجون في السعودية. ونبهت إلی أن السلطات السعودية لا تسجن وتعذب النساء فقط، بل تجبرهن أيضاً علی التستر علی انتهاكات الدولة. وأبرزت المنظمة أنه للمفارقة فإن سجن الحائر الذي تحاول الحكومة السعودية تلميع سمعتها من خلاله، هو نفس السجن الذي توفي فيه رمز حقوق الإنسان عبد الله الحامد العام الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وقد أجبرت السلطات السعودية الناشط راكان العسيري لأول مرة بعد سنتين من اعتقاله التعسفي، كما أجبرت أسماء السبيعي ونور الشمري علی الظهور في أحد برامج MBC، لتلميع صورة الحياة داخل سجن الحائر. في السياق شددت منظمة Grant Liberty لحقوق الإنسان علی أنه من الضروري توعية الناس بالوحشية المطلقة للنظام السعودي، وجرائم القتل والاعتداء الجنسي التي تحدث لسجناء الرأي في المملكة. وقالت المنظمة “لن نتوقف حتی يتم إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وبأن نكشف المملكة علی حقيقتها؛ منبوذة من الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وجاء في تقرير للمنظمة نشرته صحيفة الـ Independent البريطانية، أن المعتقلين السياسيين المعارضين للسلطات السعودية يتعرضون للقتل والاعتداء الجنسي والتعرض بوحشية “محضة”، وتتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية بدون حقوق الإنسان الأساسية. وأكدت المنظمة أنه “من المؤسف أن إساءة معاملة معتقلي الرأي مستمرة في السعودية، وبينما يراقب العالم ذلك، تتعرض النساء لانتهاكات مستمرة ووحشية دون حقوق الإنسان الأساسية”. وطالبت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علی دعم العمل المشترك في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لإلزام السعودية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلی في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة. وينتمي 41 منهم علی الأقل إلی الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات السعودية، وكانت هذه الحادثة آخر شاهد علی استخدام السلطات لعقوبة الإعدام لتكميم أفواه المعارضة في المنطقة الشرقية. ونفذت السلطات السعودية هذه الإعدامات بموجب دعاوی مختلفة، منها المعني بجرائم “الإرهاب”، وأخری بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح. وعددٌ ممن أعدموا أدينَ بدعاوی مثل “زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية” و”التحريض علی المظاهرات والاعتصامات”، ما يشير إلی أعمال محمية بموجب الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والارتباط السلميين. وقد نتجت خطوات إيجابية عن البيانات المشتركة في الجلسات الأربعين والإثنين والأربعين والخمسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي أدلت بها آيسلندا وأستراليا والدنمارك علی التوالي. من ذلك الإفراج المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وتخفيف بعض أحكام الإعدام المنزلة علی أشخاص أدينوا بموجب جرائم يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، وذلك إثر أمرٍ ملكي. ولكن السلطات السعودية لم تعالج جملةً من القضايا المقلقة التي أثيرت في هذه البيانات، فمنذ البيان المشترك الأخير في سبتمبر 2020، تدهور الوضع الحقوقي في السعودية. وقد وثقت المنظمات جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات السعودية. منها اعتقالات تعسفية علی خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا. كذلك الإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدی إلی وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن علی عدد من النقاد السلميين بعد محاكمات جائرة. وبعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان. منها ما وظفته السلطات السعودية 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام علی عبدالله الحويطي علی خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا. وذلك إثر محاكمة تخللها عدد من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، مثل الاعتماد علی “اعترافات” صرح عبدالله الحويطي ومتهمون آخرون معه للمحكمة أنها انتزعت منهم بالتعذيب. وبينما تدعي السلطات أنها وضعت الأسس لتكريس عدد من حقوق الإنسان للنساء بالسعودية، بما في ذلك الحق في التقديم علی جواز، و – نظريًا – السفر دون تصريح من ولي الأمر الرجل. فما زالت السلطات تسمح لأولياء الأمور برفع قضايا عقوق عليهن، ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي وضع في مارس 2022 يقنن التمييز ضد النساء، بما في ذلك ولاية الرجال علی النساء، ويعطي الرجال ولاية علی تزويج النساء، وبعد الزواج يلزم النساء بطاعة الأزواج. وأما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين الذين أفرج عنهم فما يزالون تحت قيود غليظة، منها ما يقيد حرياتهم في التعبير والحركة. كذلك العدد الكبير من النشطاء المعتقلين أو الممنوعين من السفر تعسفيًّا في السعودية شاهد علی رفض السلطات السعودية إتاحة المجال لنمو المجتمع المدني. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام علی السلطات. وشددت علی أنه من الضروري علی المجلس زيادة مراقبته للوضع، ودعوة كل الدول إلی العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة علی الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل. الموقعون: القسط لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم السبت، أنّ  ما يجري في غزة من عدوان هو تطور خطير وكبير واستثنائي، مشيراً إلی أنّ هذه الجرائم تعبّر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش. وفي كلمة له في مناسبة يوم الشهيد، قال السيد نصر الله إنّ "يوم الشهيد، تم اختياره بعد تفجير مقر الحاكم العسكري في صور، وشاهدنا كيف كان وجه شارون أسوداً أمام مبنی الحاكم بعد العملية النوعية التي نفذها أمير الاستشهاديين أحمد قصير".\ وأشار السيد نصر الله إلی أنّ أبرز أهداف جرائم الاحتلال هي إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق، مضيفاً أنّ الهدف منها هو دفع الشعوب إلی الاستسلام ونسيان الأرض والأسری والمقدسات وفلسطين. ورأی أنّ الاحتلال يخاطب لبنان من خلال جرائمه في غزة وقتله المتعمد والوحشي، مؤكداً أنّ "الاحتلال يخطئ مجدداً،  وستفشل كل أهدافه، ومجازر التاريخ ومن بينها دير ياسين تشهد علی ذلك". ولفت الأمين العام لحزب الله إلی أنّ ثقافة المقاومة تعاظمت جيلاً بعد جيل علی الرغم من المجازر، حتی وصلت إلی العمل العظيم لكتائب القسام في 7 تشرين الأول أكتوبر. كما أوضح أنّ جرائم الاحتلال علی مدی العقود الماضية وحتی عدوان تموز 2006 لم تجعل اللبنانيين يتخلون عن المقاومة، مضيفاً أنه "علی الإسرائيليين أن ييأسوا من تحقيق أهدافهم وليس شعوبنا التي أثبت خيارها أنه خيار الانتصار والتحرير والكرامة". وأردف بالقول: "للأسف هناك كتّاب عرب يساعدون بشكلٍ متعمد أو غير متعمد علی تحقيق الأهداف الإسرائيلية، لكن ذلك سيفشل أيضاً"، لافتاً إلی أنّ "العدو يلحق بنفسه الكثير من الخسائر، ومن بينها اتضاح حقيقته الهمجية". وبحسب ما تابع، فإنّ "الاحتلال وجّه ضربات قاضية إلی مشاريع التطبيع التي يسعی إليها، وموقف شعوبنا الرافض لهذا التطبيع سيكون أشدّ"،واصفاً التحول في الرأي العام العالمي، ولا سيما الغربي كما يحصل في الولايات المتحدة وأوروبا، بالأمر "المهم". وأشار السيد نصر الله إلی أنّ الاحتلال بات يقع تحت ضغط الوقت، ولم يعد يدعمه إلا النظام الأميركي ومن بعده النظام البريطاني". كذلك، شدد علی أنّ "من يدير هذه المعركة ويقررها ويخوضها هو الإدارة الأميركية، وكل الضغط يجب أن يتوجه إلی الأميركيين". وفي ما يخص القمة العربية الإسلامية، أكد أنّ الفلسطينيين يطالبون القمة التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنی، وبموقف رجل واحد. ولفت إلی أنّ الفلسطينيين يأملون في أن تتمكن قمة الرياض اليوم من الضغط علی الولايات المتحدة لوقف هذا العدوان، كما يأملون في فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحی. وبشأن المقاومين في غزة، قال السيد نصر الله إنهم يقاتلون بشموخ، علی الرغم من الواقع النفسي المؤلم، أقوی ألوية النخبة الإسرائيلية، وهو ما يدل علی عجز "إسرائيل". وشدّد علی أنّ "إسرائيل" لم تحقق أي إنجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها، مشيراً إلی أنّ إبداع المقاومين هو الحاسم، "والرهان اليوم هو علی الميدان". ووفق السيد نصر الله، فإنّ الاحتلال ما زال عاجزاً عن تقديم صورة "انتصار" له أو صورة "انكسار" للمقاومين، لافتاً إلی أنّ تصاعد المقاومة في الضفة قد يضطر الاحتلال إلی سحب بعض من فرقه من الحدود مع غزة ولبنان. وفي ملف الدعم اليمني لغزة، اعتبر الأمين العام لحزب الله أنّ مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيّرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها. وأكد أنّ الاهمية في مساندة القوات المسلحة اليمنية لفلسطين هي أنها "جيش ومقاومة في آن"، مضيفاً أنّ "العدو اضطر إلی تحويل جزء من دفاعاته الجوية وقببه الحديدية وصواريخ الباترويت من جنوب وشمال فلسطين الی إيلات". كذلك، رأی أنّ "هجمات القوات اليمنية المباركة أدّت إلی مزيد من الضغط علی حكومة العدو عبر عمليات نزوح مستوطنيه". أما في ما يخصّ عمليات المقاومة العراقية، أكد السيد نصر الله أنّ هذه العمليات ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا. وأضاف أنّ الأميركيين اعترفوا بحصول 46 هجوماً علی قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً، مشيراً إلی أنّ عمليات المقاومة العراقية تعبّر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة. وتابع بأنّ الأميركيين أرسلوا تهديدات للضغط علی المقاومة في العراق واليمن ولبنان واستخدموا كل قناة لإيصال الرسائل، مشدداً علی أنه إذا أراد الأميركيون أن تتوقف هذه العمليات ضدهم فعليهم وقف العدوان علی غزة. وبشأن جبهة سوريا، أشار الأمين العام لحزب الله إلی أنّ سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً، "فبالإضافة إلی موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات". ولفت إلی أنّ سوريا تتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات المحمية أميركياً وإسرائيلياً وحتی عربياً، مضيفاً أنّ "إسرائيل" احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر علی إيلات، "فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا". وفي ما يخص إيران، شدّد السيد نصر الله إلی أنه إذا كان هناك من قوة للمقاومة في لبنان وفلسطين ولحركات المقاومة في المنطقة فهي ببركة قيادة إيران. وبحسب ما تابع، فإنّ إيران لم تترك دعماً إلا وقدّمته للمقاومة، لتصمد شعوب المنطقة وذلك علی الرغم من كل التهديدات. وأكد أنّ إيران لا تقرر نيابةً عن حركات المقاومة بل ستبقی "الحامية والمساندة لها".  وبشأن جبهة لبنان، قال السيد نصر الله إنّ عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة علی الرغم من كل إجراءات الاحتلال الوقائية. وأوضح أنه علی الرغم من المسيرات المسلحة للعدو، وهي سلاح جديد لم تكن في عدوان تموز، فإنّ العمليات مستمرة وهي بمثابة عمل استشهادي. كذلك، لفت إلی أنه حصل ارتقاء في عمليات المقاومة علی مستوی العمل الكمّي وفي نوعية السلاح، كاستخدام المسيرات الهجومية ونوع الصواريخ، مضيفاً أنّ المقاومة بدأت باستخدام صواريخ "بركان" التي يصل وزنها إلی نصف طن في عملياتها. وأشار الأمين العام لحزب الله إلی وجود ارتقاء في عمليات المقاومة في لبنان ضد الاحتلال في العمق في فلسطين المحتلة، مؤكداً أنّ الإعلام الإسرائيلي اعترف بوصول أكثر من 350 مصاباً إسرائيلياً، بينهم إصابات خطيرة إلی المشافي. وتابع قائلاً إنّ المقاومة الإسلامية أبلغت العدو بشكلٍ رسمي أنها لن تتسامح مع استهداف المدنيين، مؤكداً أنّ المقاومة تدخل يومياً مسيّرات استطلاع إلی عمق فلسطين المحتلة وصولاً إلی حيفا، وبعضها يعود والآخر لا يعود. كذلك، لفت إلی أنّ الاحتلال اعترف بارتفاع منسوب هجمات المقاومة، وبالتالي ارتفع منسوب القلق لديه، مضيفاً أنّ ارتفاع منسوب القلق لدی لكيان الاحتلال أدی إلی ارتفاع منسوب التهديدات للبنان. وشدد السيد نصر الله علی أنّ جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة ستبقی جبهة ضاغطة، مشيداً بالبيئة الحاضنة للمقاومة. وأشار إلی أنّ هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيد أو متفهم لعمليات المقاومة، باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة". وأوضح أنّ الموقف العام في لبنان هو "موقف مساند، ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثرة". وبحسب ما تابع، فإنّ سياسة حزب الله في المعركة الحالية هي "الميدان، الذي يفعل ويتكلم ثم نحن نعبر عن التطورات"، مضيفاً: "نحن في معركة الصمود والصبر وتراكم الإنجازات، والوقت الذي تحتاجه المقاومة والشعوب ويلحق الهزيمة بالعدو". كما اعتبر السيد نصر الله أنّ التضحيات المتراكمة هي التي تؤدي إلی قبول العدو بالهزيمة والاعتراف بها وممارسة فعل الهزيمة، مشيراً إلی أنّ "العدو بات متخبطاً، وهذا التخبط ينعكس من خلال التصريحات المتضاربة لنتنياهو". ورأی أنّ "الوقت ليس لمصلحة العدو"، مشيراً إلی وجود "فشل ميداني في إخضاع غزة وتحول في الرأي العالمي وخشية لديه من توسع الجبهات". وشدّد علی أنّ "كل العوامل، ومن بينها أيضاً ملف الأسری، ستضغط علی العدو، وعلينا الاستمرار في ذلك"، مؤكداً أنّ "أعظمنا تحملاً هم شعب غزة". وتابع السيد نصر الله بأنه "يجب أن يفشل العدو في تحقيق كل أهدافه علی الرغم من المجازر التي يرتكبها"، معاهداً "كل شهدائنا بالمضي في هذا الطريق لحفظ أهدافهم ومراكمة إنجازاتهم للوصول إلی النصر الآتي، وهو آتٍ آت". كذلك، أكد أنه بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "إسرائيل" هي غير "إسرائيل" السابقة، وهذا ما ستثبته المرحلة المقبلة.

وجاء في نداء المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة: نداءٌ صادرٌ عن الجبهةِ الشعبيّةِ لتحريرِ فلسطين: زيارةُ بايدن امتدادٌ لسياساتِ العدوان أبناءَ شعبِنا الفلسطينيّ وأمّتِنا العربيّة: نُخاطبُكم بنداءِ الوطنِ والعروبة، ونُحيّي ثباتَكم في مواقعِ الصمودِ والتّحدّي في وجهِ العدوّ الصهيونيّ وحلفائه، ومواجهتَكم الشجاعةَ للهجمةِ المسعورةِ والمتصاعدةِ ضدَّ وجودِنا علی أرضِ فلسطينَ ومستقبلِ أمّتِنا العربيّة. وتأتي زيارةُ الرئيسِ الأمريكيّ جو بايدن جزءًا منها؛ معلنةً عن هدفِ تشكيلِ تحالفٍ معادٍ لشعوبِ المنطقةِ وقوی المقاومة فيها، ولحقوقِ الشعبِ الفلسطينيّ، وهو ما يُوجبُ مقابلةَ هذهِ الزيارةِ بكلِّ معاني الرفضِ الشعبيّ والرسميّ، والتعبيرِ عن الاحتجاجِ برفعِ الصوتِ عاليًا في وجهِ العدوِّ وداعميه وحليفِهِ الإمبرياليّ. إنّ الإدارةَ الأمريكيّةَ لا تتورّعُ عن إظهارِ أهدافِها من خلالِ سياساتِها العدوانيّةِ التي تمارسُها ضدَّ شعبِنا، وكذلك من خلالِ برنامجِ هذهِ الزيارةِ المعلن، التي تشملُ زيارةً لقواعدِ العدوانِ الصهيونيّ علی شعبِنا الفلسطينيّ وبلدانِنا العربيّة، وسيتخلّلُها تأكيدٌ علی دعمٍ ماليٍّ وتسليحيٍّ جديدٍ لمنظومةِ حربِ الكيانِ الصهيونيّ ضدَّ وجودِنا، وما زالت دماءُ الشهيدةِ شيرين أبو عاقلة بيّنةً علی يدِ السفّاحين الصهاينةِ الذين نفّذوا الاغتيالَ وشركاءَهم من مجرمي الإمبرياليّةِ الأمريكيّة، الذين غطّوا الجريمةَ وعرقلوا التحقيق، بما يُشّكلُ انكشافًا إضافيًّا للشراكةِ الكاملةِ والعلنيّةِ مع العدوِّ الصهيونيّ في جرائمِهِ المتواصلةِ بحقِّ الأمّةِ وشعوبِها. يا شعبَ فلسطينَ الصامدَ في خندقِ الدفاعِ الأوّلِ عن العروبة... يا أبناءَ أمّتِنا العربيّةِ المتخندقين في مواجهةِ التطبيع: إنّ الهدفَ الرئيسيَّ من هذهِ المنظومةِ الاستعماريّةِ هو منحُ الكيانِ الصهيونيّ مزيدًا من التسليحِ والدعمِ العسكريّ والسياسيّ والماليّ تعويضًا له عن الهزائمِ والتراجعِ الذي أجبرته عليه قوی المقاومة، ونضالُ الشّعبِ الفلسطينيّ وصمودُه، وموقفُ الشّعوبِ العربيّة الداعم؛ وكذلك لتصفيّةِ القضيّةِ والحقوقِ الفلسطينيّة، وفرضِ احتلالٍ وعبوديّةٍ أبديّةٍ علی شعبِ فلسطين، وفرضِ هيمنةِ الكيانِ الصهيونيّ علی دولِنا وشعوبِنا ومواردِنا وأرضِنا من خلالِ مشروعِ "الناتو الشرق أوسطي"، وتمزيقِ الأمّةِ العربيّةِ وتفتيتِها، وعزلِ شعوبِها عن قضيّتِها المركزيّةِ في مواجهةِ الاستعمارِ والتزامِها الواضحِ تجاهَ قضيّةِ فلسطينَ وحقوقِ شعبِها. إنّ هذا يُوجبُ علی القوی القوميّةِ التحرّكَ الشعبيَّ الفاعلَ للكشفِ عن الحقيقةِ العدوانيّةِ لهذهِ الزيارةِ المشؤومةِ لرأسِ التوحّشِ الإمبرياليّ الإمريكيّ، وإنضاجَ برنامجِ تصدٍّ متواصلٍ للزيارةِ مع ضرورةِ مواجهةِ نتائجِها. وعليه؛ فإنّنا نری في استعادةِ لحمةِ هذهِ القوی والشعوبِ في مواجهةِ العدوّ الصهيونيّ وحلفائه، عنوانًا لاستعادةِ النهوضِ المشترك، ونقطةَ ارتكازٍ رئيسيّةً في هزيمةِ المشروعِ الجديدِ القديمِ للاستعمارِ في منطقتِنا. كما علی أبناءِ شعبِنا الفلسطينيّ، والقوی الوطنيّةِ الحيّة، والمؤسّساتِ والنقاباتِ والاتحاداتِ والأطر المختلفة، الالتحامَ مع أبناءِ أمّتِنا العربيّةِ في التصدّي لهذهِ الزيارةِ المشؤومةِ وأهدافِها الخبيثة؛ ما يتطلّب الاتّفاقَ علی برنامجِ فعالياتٍ واعتصاماتٍ واحتجاجاتٍ شعبيّةٍ ووطنيّةٍ علی امتدادِ فلسطينَ المحتلّة؛ ترفعُ أعلامَ فلسطين واليافطاتِ المنُدّدةَ بالزيارة، مع تركيزِها في المدنِ والشوارعِ التي سيمرُّ بها موكبُ بايدن، وإطلاقِ حملةِ رفضٍ شعبيّةٍ عارمةٍ رافضةٍ للزيارة، واعتبار الرئيسِ الأمريكيِّ شخصًا غيرَ مرغوبٍ به، وما يُوجبُهُ ذلك من مغادرةِ الرّهانِ علی الإدارةِ الأمريكيّةِ ومشاريعِ التسوية، التي هدفت علی الدوامِ لتصفيةِ القضيّةِ الفلسطينيّة، وتعزيزِ أمنِ الكيانِ الصهيونيّ. سنواجهُ العدوانَ ومشروعَ تصفيةِ حقوقِنا بأدواتِ المقاومةِ كافةً، وعلی رأسِها المقاومةُ المسلّحة، بوحدةِ شعوبِنا وأمّتِنا وإرادتِها ووعيها المشتركِ بخطورةِ هذهِ الهجمة، وبتصعيدِ الجهودِ والنضالِ في مواجهةِ التطبيع، حتی نُسقطَ هذا التحالفَ الاستعماريّ ...المجدُ للشهداء… الحريّةُ للأسری ... النصرُ لشعبِ فلسطين... النصرُ لأمّتِنا العربيّة... الهزيمةُ والخزيُّ والعارُ للعدوّ الصهيونيّ والمستعمرِ الأمريكيّ الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين المكتب السياسي 12-7-2022

وأكد حجة الإسلام شهرياري اليوم الجمعة خلال مشاركته المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية في العاصمة البريطانية لندن، علی ضرورة التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية للتغلب علی العدو والغطرسة العالمية والكيان الصهيوني نظرا إلی كثرة هذه الدول. ودعا الدول الإسلامية إلی تعزيز التعاون بينها في مجالات إرساء الاستقرار والأمن والتعاون العلمي والسياسي وتقديم الخدمات المشتركة في بلدانها. وأكد إذا أرادت إحدی الدول غير الإسلامية شن العدوان علی البلدان الإسلامية والاستيلاء علی أراضيها وثرواتها ، فمن واجبنا جميعًا أن نقف الي جانبها للدفاع عن تلك الأراضي ومن هذا المنطلق، فإن دعم القضية الفلسطينية هو هدف مشترك لجميع المسلمين. وحذر هذه الدول من محاولات الاعداء الرامية الی بث الفرقة واثارة الخلافات بينها قائلا إن الاعداء يحاولون صب الزيت علی نار الخلاقات بين المسلمين في إطار محاولاتهم لبسط السيطرة علی العالم الاسلامي ويستخدمون أدواتهم المختلفة لتأجيج الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية والقومية في البلدان الاسلامية. وأضاف شهرياري: نمد ايدينا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحوار والاخوة والصداقة الی كافة دول الجوار علی أساس العقلانية الإسلامية. وقال أن دعم الشعوب المظلومة في سوريا و اليمن والعراق والدفاع عن استقرار واستقلال سوريا ولبنان ودول أخری في المنطقة هو واجب ديني علی جميع المسلمين وخاصة العلماء والنخب السياسية والدينية والثقافية والشباب والطلاب. يذكر أن لندن تستضيف اليوم الجمعة المؤتمر الخامس عشر للوحدة الاسلامية بعنوان "نحو حياة انسانية حكيمة" بمشاركة مفكرين ونخبةمن مختلف الدول بما فيها ايران.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة قولها إنه الفلسطيني (م.ع) اعتقل تعسفيًا وجری احتجازه بظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء علی اليهود في الكعبة. وذكرت أن تدخلات أمراء وأصحاب شركات الحج أفضت لإطلاق سراح الفلسطيني بعد تعهد عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمدة 7 أعوام. يذكر أن حملة #الحج_ليس_آمناً التي دشنتها الهيئة بالتعاون مع منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة. وحظيت الحملة بتفاعل واسع، وسلطت الضوء علی جملة انتهاكات وتجاوزات النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية. وطالبت الهيئة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف تسييس السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة. وقال المشاركون في الحملة إن: “وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافيـة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج بعيداً عن أي توجهات مزاجية”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي، أن التعذيب ممارسة تقوم بها المؤسسات الرسمية في السعودية بشكل واسع وممنهج. وأوضحت أن ارتباط هذه الأجهزة مباشرة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان يطلق أياديها في ممارسة التعذيب دون خوف من الرقابة والعقاب لاستنادهم علی أعلی سلطة سياسية في البلد. ويؤكد توثيق مسارات وقضايا التعذيب في السعودية، أنه ممارسة واسعة النطاق، وتشارك فيه مؤسسات أمنية وقضائية متعددة، ترجع إلی الملك وولي العهد، أبرزها النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بالملك، ورئاسة أمن الدولة التي يرأسها ابنه بن سلمان، والتي تنضوي تحتها المباحث العامة، قوات الطورئ وقوات الخاصة. إضافة إلی ذلك تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها وبينها حرس الحدود في عمليات التعذيب وسوء المعاملة خاصة التي تمارس عند الاعتقال. يثبت رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان للقضايا، أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان في السعودية، خلال كافة المراحل التي يمر بها المعتقل، من القبض عليه، ومروراً بمرحلة التحقيق ويستمر حتی بعد صدور الحكم. التوقيف والاعتقال: تمارس الجهات القابضة المسؤولة عن التوقيف والاعتقال التعذيب بمستويات مختلفة. فبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يتعرض المعتقل منذ لحظة الاعتقال إلی سوء معاملة وتعذيب وغالبا لاستخدام مفرط للعنف دون مبرر، إلی جانب إخفاء قسري في الكثير من الأحيان. في عدد من القضايا، حين يتم التوقيف من قبل حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، يتعرض المتهم لسوء معاملة منذ لحظة التوقيف. ففي قضية حسين أبو الخير، وهو أردني الجنسية اعتقل من قبل حرس الحدود لدی فرع إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حقل، تعرض للضرب والتعذيب لمدة 12 يوما أجبر فيها علی التوقيع علی اعترافات استخدمت ضده لاحقا وهو يواجه الآن خطر الاعدام. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية استخدام العنف خلال مداهمات قوات الطوارئ والقوات الخاصة التي أصبحت تابعة لرئاسة أمن الدولة منذ العام 2017، حيث تم استخدام العنف والأسلحة الثقيلة وترويع العائلات. وتشير المعلومات إلی أنه في فترات مختلفة وخاصة بعد الحراك الشعبي في القطيف، استُخدمت المداهمات علی نطاق واسع وفي كثير من الحالات دون مذكرات قانونية أو مذكرات توقيف. إضافة إلی ذلك، وبحسب تتبع المنظمة فإن القوات الأمنية التي تقوم بمداهمات واقتحامات مباغته للمنازل بحجة ملاحقة مطلوبين وتقدم علی اعتقال كل من يكون فيها بمن فيهم النساء في بعض الحالات، من دون مذكرات توقيف. ففي قضية المعتقل سعود الفرج تم اعتقال زوجته وابنته الرضيعة خلال المداهمة التي أدت إلی إصابة الفرج بإصابات خطرة. إضافة إلی ذلك، رصدت المنظمة انتهاكات واسعة في مراكز الشرطة. ففي مارس 2016، قُتل الشاب مكي العريض بعد يومين من اعتقاله من نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي العوامية وصفوی. وعلی الرغم من ادعاء قوات الشرطة أنه توفي بشكل طبيعي، أكدت العائلة أنها وجدت آثار عذيب من بينها جروح وضرب وعلامات للصعق علی جسده. التحقيق: تختص النيابة العامة، التابعة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز في السعودية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها بما يلي: التحقيق مع المعتقلين في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوی أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، والادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يبين تعرض الأفراد خلال فترة التحقيق معهم إلی التعذيب. في بعض الحالات يهدف التعذيب إلی انتزاع اعترافات وفي حالات أخری هدفه انتقامي ويؤدي إلی الوفاة في بعض الأحيان ففي يناير 2017 وبعد أيام من اعتقاله، توفي الشاب جابر العقيلي وأشارت المعلومات إلی أنه توفي بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق. إضافة إلی يؤدي التعذيب خلال التحقيق إلی إصابات دائمة وإعاقات دائمة كما حصل في قضية الشاب منير آل آدم الذي أعدم لاحقا. وثقت المنظمة تعرض الأفراد لأشكال متنوعة من التعذيب خلال فترة التحقيق، إضافة إلی ذلك، أكدت متابعات أن المباحث في السعودية تدير مرافق احتجاز غير رسمية، تسمی “الفندق” أو “الفيلا”. إذ تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق، للتعذيب بأساليب مروعة بما في ذلك الصعق الكهربائي والتحرش الجنسي والجلد والإيهام بالغرق، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النجفان. إلی جانب قضايا أمن الدولة، تشير المعلومات إلی أن السجون الجنائية تمارس أيضا أشكالا من الانتهاكات. ففي قضية القاصر الشاب عبد الله الحويطي، أكد في مذكراته أنه تعرض للتعذيب منذ الاعتقال في مركز شرطة ضباء. وأشار الحويطي إلی أنه أجبر علی الوقوف لساعات طويلة، كما تعرض للشتم والإهانات. وحينما تم تحويله إلی البحث الجنائي في مدينة تبوك بدأ مسلسل التعذيب الجسدي والنفسي يتصاعد، من أجل إرغامه علی الاعتراف بارتكاب الجريمة. المحاكمة: بعد انتهاء مرحلة التحقيق، تستمر الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إحالة النيابة العامة لقضايا أفراد انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب إلی المحكمة. يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية أن القضاة في السعودية يتجاهلون بشكل واسع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. متابعة المنظمة لعشرات القضايا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، أكدت أن القضاة يرفضون التحقيق في تأكيد المعتقلين أنهم أجبروا علی المصادقة علی الأقوال. في بعض القضايا يهدد القاضي المعتقل بإعادة التحقيق معه وبالتالي إعادة تعريضه للتعذيب في حال عدم الموافقة علی المصادقة علی الأقوال. حللت المنظمة صكوك أحكام 14 معتقل كانوا يواجهون عقوبة الإعدام أمام القاضي، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب ووغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام. كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام استدعاء المحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب. إلی جانب المحكمة الجزائية المتخصصة، وثقت المنظمة انتهاك المحاكم الجنائية للقوانين المحلية والدولية. إذ أصدرت محكمة تبوك حكما بالقتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي، ثم أعادت الحكم عليه قصاصا، بعد نقض المحكمة العليا للحكم، علی الرغم من تأكيده أنه تعرض للتعذيب الشديد خلال المحاكمة. بعد المحاكمة: بعد صدور الأحكام تستمر حالات الانتهاكات وسوء المعاملة بحق المعتقلين والمعتقلات. بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون لسوء المعاملة خلال تمضية فترات محكوميتهم. في السجون الجنائية والسياسية. وتدير رئاسة أمن الدولة ما يقرب من عشرين سجنا ومراكز احتجاز في أنحاء السعودية، إلی جانب سجون رئيسية ذات إجراءات أمنية مشددة مثل سجن الحائر وسجن مباحث الدمام وسجن ذهبان وسجن الطرفية. رصد المنظمة الأوروبية السعودية أكد تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب في السجون. فعلی الرغم من صدور حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، استمرت الانتهاكات بحق المعتقل عباس الحسن، حيث وضع في زنزانة إنفرادية ومنع من الحصول علی دوائه، أعدم الحسن في إبريل 2019. إضافة إلی ذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان من سوء المعاملة والتعذيب في السجون بعد إصدار الأحكام بحقهم، بينهم محمد القحطاني الذي تعرض لاعتداءات في السجن وتدفعه سوء المعاملة بشكل مستمر إلی إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر. كما تشير المعلومات إلی تعمد إدارة السجون إلی إهمال الحاجات الصحية للمعتقلين والمعتقلات بينهم المسنة عايدة الغامدي. وفي أبريل 2020 توفي المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله الحامد في ظل معلومات عن إهمال طبي تعرض له في السجن، ومايو 2021 توفي المدافع عن حقوق الإنسان زهير علي الشريدة في السجن خلال قضاءه فترة حكمه، وأشارت المعلومات إلی إهمال طبي تعرض له وتوفی الناشط موسی القرني في السجن بعد تعرضه للضرب. إلی جانب انتهاكها أنظمتها الداخلية التي تجرّم التعذيب، تنتهك السعودية مواد اتفاقية مناهضة التعذيب. رصد مسار التعذيب وسوء المعاملة في السعودية في مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة المختلفة يبين انتهاكها لعدد من المواد بينها: المادة 11: ” علی كل دولة أن تبقي قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأی شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن”. المادة 12: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلی الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية”. المادة 14: “تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله علی أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدی عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض المادة 15 “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”. وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن أي تحقيق للعدالة لا يمكن أن يتم من دون معاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمارس علی نطاق واسع في السعودية ولا تستثني حتی القاصرين، إلی جانب كونها تستخدم للانتقام من النشطاء وكمقدمة لإصدار أحكام تعسفية.

وفي الشأن اللبناني وفي خضم الازمة السياسية والإقتصادية التي يعاني لبنان منها، يسعی كيان الإحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف لنهب الثروات النفطية اللبنانية في البحر. حفار إسرائيلي وصل إلی حقل كاريش اللبناني للبدء بالتنقيب عن الغاز، فيما حذرت بيروت من رد فعل قوي في حال البدء بالتنقيب قبل تسوية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. هذا وفي كل مرة يجتمع مجلس التعاون، يخرج ببيانات تتضمن تهديدا هنا ووعيدا هناك، ومطالب في كافة الإتجاهات، وكلها للإستهلاك الإعلامي بحسب ما تقتضي الظروف طبعا. في إجتماعه الأخير هاجم المجلس إيران مكررا المزاعم حول الجزر الإيرانية الثلاث، ومطالبا أيضا بمشاركة دول المجلس في المفاوضات النووية. وهكذا كلام هو أفضل ما يمكن قوله في سياق الإستهلاك الإعلامي. وكأن التطاول علی الإسلام والرسول الأكرم بات وسيلة لدی قادة الدول لكسب التعاطف والتأييد. فبعد فرنسا ودول أوروبية أخری، جاء دور الهند. مسؤول في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وهو حزب رئيس الحكومة ناريندرا مودي تطاول علی الرسول الأكرم، ليثير موجة غضب عارمة حول العالم، وسط مطالبات باعتذار رسمي من حكومة مودي علی هذا التطاول البشع.

وتعتبر هذه الفترة جوهرية بالنسبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان فقد عاد والده الملك سلمان إلی المنزل بعد أسبوع من البقاء في المستشفی بينما انتشرت أنباء مفادها أن توليه للحكم قد لا يكون بعيد. ولا تقتصر التكهنات علی تولي الحكم حيث تشير التقارير الإعلامية إلی أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يزور السعودية الشهر المقبل لحضور أول لقاء مع ولي العهد بالرغم أنه وعد خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية "دولة منبوذة" ومحاسبة المتورطين في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وانتظر ولي العهد السعودي عودة والده البالغ من العمر 86 عامًا من المستشفی قبل السفر إلی أبوظبي للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان". وقد انتقی "بن سلمان" تشكيلة لوفده للتأكيد علی قبضته علی الأسرة الحاكمة السعودية، ويبدو أنه أراد إيصال رسالة للمجتمع الدولي بأسره، خاصة "بايدن"، أنه يسيطر علی المملكة بغض النظر عن أي شيء. وتكون الوفد من ممثلين عن فروع مختلفة لعائلة "آل سعود" الحاكمة، بما في ذلك الأمير "عبدالعزيز بن أحمد"، الابن الأكبر للأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك "سلمان" الذي يقبع خلف القضبان. وعلی الرغم من أنه لا يشغل أي وظيفة رسمية، لكن اسم "عبدالعزيز" تصدر وسائل الإعلام السعودية عند الحديث عن الوفد المرافق لـ"بن سلمان". وكان والده "أحمد بن عبدالعزيز"، أحد 3 أعضاء في هيئة البيعة لم يدعموا تعيين "بن سلمان" كولي للعهد في عام 2017، وقد أنشئ هذا المجلس من قبل الملك "عبدالله" في عام 2009 لتحديد ولي العهد الذي سيرث العرش في السعودية. واعتقل بن سلمان الأمير "أحمد" وكذلك الأمير "محمد بن نايف"، وهما الرجلان اللذان يعتبرهما أهم منافسيه، فيما يعود جزئياً لشعبيتهما لدی المسؤولين الأمريكيين. واحتجز "أحمد" في عام 2020 دون توجيه تهم إليه أبدًا، في حين أن "بن نايف" اتهم بالفساد. وعاد "أحمد" من لندن إلی المملكة في عام 2018، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من المتظاهرين ضد حرب اليمن توجيه خطابهم للمسؤولين الحاليين، أي الملك وولي العهد، وليس كل عائلة "آل سعود". ويعد إدراج "عبدالعزيز" في وفد أبوظبي متناسباً مع سياسة "بن سلمان" منذ صعوده في عام 2015 والتي تتضمن تعيين الأقارب الأصغر سناً للأشخاص المحتجزين. زيارة بايدن للسعودية تصب في صالح ابن سلمان ويسعی بن سلمان لإقناع شعبه أنه أجبر الرئيس الأمريكي علی زيارة الرياض للتأكيد علی ضمان أمن المملكة في مقابل زيادة إنتاج النفط. ولم يكتفِ بن سلمان برفض طلبات الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار النفط ومساعدة أوروبا في تقليل اعتمادها علی النفط الروسي، وإنما رفض أيضًا تلقي مكالمات هاتفية من "بايدن". وأكد بن سلمان عدم اكتراثه للمكالمات حيث سئل بعد شهر عما إذا كان "بايدن" قد أساء فهمه، قال "بن سلمان" في مقابلة له: "ببساطة، لا أهتم". وفي نبرة أقل حدة، لفت "محمد خالد اليحيی"، وهو زميل زائر في معهد هدسون، ورئيس تحرير سابق لـ"العربية الإنجليزية" المملوكة للسعودية، أن "السعودية تأسف لما تراه تفكيكًا أمريكيًا متعمدًا للنظام العالمي الذي أنشأته وقادته خلال العقود الماضية". وأشار اليحيی نقلاً عن مسؤول سعودي كبير قوله: "أفضل صديق يمكن أن تحظی به السعودية هو أمريكا قوية وموثوقة. لذلك، فإن ضعف وارتباك امريكا يمثلان تهديدًا خطيرًا ليس فقط لأمريكا، ولكن أيضًا بالنسبة لنا". وأشارت أمريكا إلی أنها تحول تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط إلی آسيا علی الرغم من أنها لم تسحب وجودها العسكري المهم. وتری دول الشرق الأوسط أن أمريكا تحاول تقليص التزاماتها الأمنية في المنطقة وهو ما يتجلی في غياب أي رد أمريكي علی الهجمات التي تتعرض لها السعودية والإمارات بالإضافة إلی جهود إدارة "بايدن" لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. بايدن يتجاوز "خاشقجي" من أجل مصالح دولته التقی العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "بيل بيرنز"، مع ولي العهد خلال رحلات إلی المملكة العام الماضي، كما هاتف وزير الدفاع "لويد أوستن" ولي العهد. وذكرت تقارير أن بن سلمان صرخ في وجه "سوليفان" بعد أن أثار مسألة مقتل "خاشقجي". وقيل إن ولي العهد أخبر المسؤول الأمريكي أنه لا يرغب في مناقشة الأمر مرة أخری وأن الولايات المتحدة يمكن أن تنسی طلبها لتعزيز إنتاج النفط السعودي. ومع ذلك، فإن المصلحة متبادلة بين أمريكا والسعودية؛ وبينما يحتاج "بايدن" إلی نفط السعودية لكسر ظهر روسيا، فإن السعودية تحتاج إلی أمريكا كضامن أمني لها. وتقابل خطط زيارة بايدن للرياض بانتقادات داخل أمريكا، ويری المنتقدون أن التطبيع مع بن سلمان ينسف القيم التي تتغنی بها أمريكا، ويجادل هؤلاء بأنه علی أمريكا أن تتحدث وتتصرف وفق المبادئ، خاصة أنها تخوض معركة مع روسيا والصين علی نظام عالمي جديد في القرن الـ21. وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" التي كان خاشقجي كاتب عمود فيها، إلی أن "التباين بين المبادئ الأمريكية المزعومة والسياسة الأمريكية سيكون صارخًا ولا يمكن إنكاره" إذا عاد بايدن للانخراط مع السعودية.